صحف ومجلات » مقالات وتحليلات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 4/4/2009
ـ صحيفة صدى البلد
علي الأمين:
قراﺀة في ترشيحات حزب الله الجديدة
المرشحون الحزبيون للانتخابات النيابية الاحد عشر الذين سماهم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تضمنت ثلاثة بديلة لم يسبق ان سماهم حزب الله في اي انتخابات سابقة، لكن هذه الاسماﺀ (حسين الموسوي، علي فياض، نواف الموسوي) كانت مرشحة من قبل بعض دوائر الحزب الداخلية في الانتخابات السابقة من دون ان يحظى ترشيحها بتاييد من قبل مركز القرار الفعلي داخل مؤسسات الحزب، فيما حسين الموسوي ورد اسمه كمرشح محتمل في كل الدورات الانتخابية التي بدات منذ العام 1992.وفي محاولة لقراﺀة متانية لمظاهر التبدل الذي قد يعبر عن تغيير في سلم الاولويات لدى القيادة، ولا يعكس بالضرورة تعديلا في موازين قوى داخل مؤسسات الحزب. باعتبار انه في قاعدته الحزبية والجماهيرية فضلا عن قيادته، بات شديد الانسجام مع ما استقرت عليه البنية التنظيمية اخيرا، بالولاﺀ لموقع وشخص الامين العام الذي نجح في ترسيخ قيادته بكفاﺀة وتميز.انطلاقا من هذا التصويب، يمكن مقاربة التغيير هذا، انطلاقا من الاقرار: ، اولا بان نواب حزب الله الذين شاركوا في الدورات النيابية السابقة، هم خارج دائرة القرار الاولى وهي امنية - عسكرية، بسبب طبيعة دور الحزب والمهمات المولج بها، والتي يغلب عليها الطابع المقاوم.
والثاني، اختيار 3 شخصيات تتسم في مسارها العام بطابع ثقافي وفكري وعلاقات تتجاوز الدائرة الحزبية، واذا كان البعض قد يعتبر ان مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله نواف الموسوي من الوجوه المتشددة، الا ان الانصاف يدفع من يعرف مساره داخل الحزب، الى التذكير بانه يعتبر من الوجوه التي اتسمت باهتماماتها الفكرية والثقافية ومحاولة مقاربة الكثير من القضايا السياسية والفكرية من زاوية اكثر انفتاحا من اقرانه داخل الحزب.
اما اختيار رئيس 'حركة امل الاسلامية' سابقا حسين الموسوي 'ابوهشام' فهو اختيار وان راى فيه البعض انه يحمل نكهة سورية، فان ذلك لا يقلل من شأن صفة الاعتدال التي اتسم بها في مقارباته لكثير من قضايا الحزب الداخلية، حيث كان له دور بارز في محاولة رأب الصدع الذي شهدته احوال الحزب في محطات عديدة، و 'ابوهشام' لا يمثل داخل الحزب الصوت الهجومي، وهو من المتهمين من بعض اوساط الحزب الداخلية بالنخبوية، بسب اهتماماته التي واظب عليها على المستوى الثقافي، مع تميزه بحس نقدي اتاح له ان يكون حواريا وصريحا في التعبير عن وجهة نظره المختلفة من دون تردد، ولعل من ميزاته ايضا انه يمتلك علاقات بقاعية اجتماعية واسعة تتعدى الموقع الحزبي، وهي علاقات تنتمي الى الطابع الاجتماعي لمنطقة البقاع، ويصفه بعض اصدقائه بصاحب البيت المفتوح.
اما الدكتور علي فياض الشخصية الاكاديمية التي تحظى بتقدير لدى النخب الفكرية والثقافية، هو من الوجوه القليلة التي انهمكت منذ ان انخرط في مراحل التاسيس الاولى للحزب، بالطابع الثقافي والفكري، وانشغل مع قلة من الحزبيين في بناﺀ قدراتهم، علما ان الجهود التي بذلها على هذا الصعيد، لم تكن في محطات عديدة مستساغة لدى اوساط حزبية مؤثرة في مراحل سابقة، اي عندما كانت البندقية 'تعلو ولا يعلى عليها'، وحين كانت دماﺀ الشهداﺀ تسيل بغزارة. لكنه اثبت وزملاﺀه في المركز 'الاستشاري للدراسات' مع الوقت وامام التحديات التي واجهها حزب الله ويواجهها اليوم على مستوى مقاربة قضايا بناﺀ الدولة، ضرورة إيلاﺀ هذا الجانب الاهمية اللازمة.
لعل المشترك الاهم بين 'الموسويين' وفياض، انهم كانوا يوصفون داخل دوائر الحزب بانهم ليسوا من المقربين من اصحاب القرار الامني والعسكري، لذلك كان ذلك من العوائق التي حالت دون تبوئهم المراكز النيابية في السابق، وفق ما يؤكد اكثر من مصدر في حزب الله، ولعل قيام السيد حسن نصرالله اخيرا بتسميتهم على لوائح الحزب الانتخابية، لا يعبر عن تراجع الموقع الامني والعسكري داخل مؤسسات الحزب كما سلف، بل عن اعادة ترتيب الاولويات من قبل القائد الاعلى للحزب، بحدود الحاجة لابراز كفاﺀات حزبية في المجلس النيابي قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة التي يبدو ان من اهدافها مقاربة ملفات الداخل بوسائل تحمل جديداً...
علي الأمين:
قراﺀة في ترشيحات حزب الله الجديدة
المرشحون الحزبيون للانتخابات النيابية الاحد عشر الذين سماهم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تضمنت ثلاثة بديلة لم يسبق ان سماهم حزب الله في اي انتخابات سابقة، لكن هذه الاسماﺀ (حسين الموسوي، علي فياض، نواف الموسوي) كانت مرشحة من قبل بعض دوائر الحزب الداخلية في الانتخابات السابقة من دون ان يحظى ترشيحها بتاييد من قبل مركز القرار الفعلي داخل مؤسسات الحزب، فيما حسين الموسوي ورد اسمه كمرشح محتمل في كل الدورات الانتخابية التي بدات منذ العام 1992.وفي محاولة لقراﺀة متانية لمظاهر التبدل الذي قد يعبر عن تغيير في سلم الاولويات لدى القيادة، ولا يعكس بالضرورة تعديلا في موازين قوى داخل مؤسسات الحزب. باعتبار انه في قاعدته الحزبية والجماهيرية فضلا عن قيادته، بات شديد الانسجام مع ما استقرت عليه البنية التنظيمية اخيرا، بالولاﺀ لموقع وشخص الامين العام الذي نجح في ترسيخ قيادته بكفاﺀة وتميز.انطلاقا من هذا التصويب، يمكن مقاربة التغيير هذا، انطلاقا من الاقرار: ، اولا بان نواب حزب الله الذين شاركوا في الدورات النيابية السابقة، هم خارج دائرة القرار الاولى وهي امنية - عسكرية، بسبب طبيعة دور الحزب والمهمات المولج بها، والتي يغلب عليها الطابع المقاوم.
والثاني، اختيار 3 شخصيات تتسم في مسارها العام بطابع ثقافي وفكري وعلاقات تتجاوز الدائرة الحزبية، واذا كان البعض قد يعتبر ان مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله نواف الموسوي من الوجوه المتشددة، الا ان الانصاف يدفع من يعرف مساره داخل الحزب، الى التذكير بانه يعتبر من الوجوه التي اتسمت باهتماماتها الفكرية والثقافية ومحاولة مقاربة الكثير من القضايا السياسية والفكرية من زاوية اكثر انفتاحا من اقرانه داخل الحزب.
اما اختيار رئيس 'حركة امل الاسلامية' سابقا حسين الموسوي 'ابوهشام' فهو اختيار وان راى فيه البعض انه يحمل نكهة سورية، فان ذلك لا يقلل من شأن صفة الاعتدال التي اتسم بها في مقارباته لكثير من قضايا الحزب الداخلية، حيث كان له دور بارز في محاولة رأب الصدع الذي شهدته احوال الحزب في محطات عديدة، و 'ابوهشام' لا يمثل داخل الحزب الصوت الهجومي، وهو من المتهمين من بعض اوساط الحزب الداخلية بالنخبوية، بسب اهتماماته التي واظب عليها على المستوى الثقافي، مع تميزه بحس نقدي اتاح له ان يكون حواريا وصريحا في التعبير عن وجهة نظره المختلفة من دون تردد، ولعل من ميزاته ايضا انه يمتلك علاقات بقاعية اجتماعية واسعة تتعدى الموقع الحزبي، وهي علاقات تنتمي الى الطابع الاجتماعي لمنطقة البقاع، ويصفه بعض اصدقائه بصاحب البيت المفتوح.
اما الدكتور علي فياض الشخصية الاكاديمية التي تحظى بتقدير لدى النخب الفكرية والثقافية، هو من الوجوه القليلة التي انهمكت منذ ان انخرط في مراحل التاسيس الاولى للحزب، بالطابع الثقافي والفكري، وانشغل مع قلة من الحزبيين في بناﺀ قدراتهم، علما ان الجهود التي بذلها على هذا الصعيد، لم تكن في محطات عديدة مستساغة لدى اوساط حزبية مؤثرة في مراحل سابقة، اي عندما كانت البندقية 'تعلو ولا يعلى عليها'، وحين كانت دماﺀ الشهداﺀ تسيل بغزارة. لكنه اثبت وزملاﺀه في المركز 'الاستشاري للدراسات' مع الوقت وامام التحديات التي واجهها حزب الله ويواجهها اليوم على مستوى مقاربة قضايا بناﺀ الدولة، ضرورة إيلاﺀ هذا الجانب الاهمية اللازمة.
لعل المشترك الاهم بين 'الموسويين' وفياض، انهم كانوا يوصفون داخل دوائر الحزب بانهم ليسوا من المقربين من اصحاب القرار الامني والعسكري، لذلك كان ذلك من العوائق التي حالت دون تبوئهم المراكز النيابية في السابق، وفق ما يؤكد اكثر من مصدر في حزب الله، ولعل قيام السيد حسن نصرالله اخيرا بتسميتهم على لوائح الحزب الانتخابية، لا يعبر عن تراجع الموقع الامني والعسكري داخل مؤسسات الحزب كما سلف، بل عن اعادة ترتيب الاولويات من قبل القائد الاعلى للحزب، بحدود الحاجة لابراز كفاﺀات حزبية في المجلس النيابي قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة التي يبدو ان من اهدافها مقاربة ملفات الداخل بوسائل تحمل جديداً...
ـ صحيفة الأخبار
حسن عليق:
أفول نجم فرع المعلومات: التنصّت مثالاً
■ فقَد ريفي الأكثريّة الضئيلة التي كانت تمكّنه من اتّخاذ قرارات
■ قرار مجلس الوزراء المتعلّق بآلية &laqascii117o;التنصّت" حُوِّر بعد الجلسة
■ اتّجاه نحو إعادة مركزيّة القرار الأمني إلى مديريّة استخبارات الجيش
ما زال السّجال بشأن ملفّ التنصّت مستمرّاً. وفيما تتراوح الحجج بين الضرورات الأمنيّة والحفاظ على خصوصيّة المواطنين، فإنّ مصير فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بات على المحكّ بعدما أفقده حجب البيانات عنه أحد أهمّ أسلحته الباقية.
لا يخفي المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، ورئيس فرع المعلومات، العقيد وسام الحسن، في مجالسهما الخاصة، نيتهما تقديم استقالتهما بعد الانتخابات النيابية، إذا فازت الأقلية الحالية بها. الرجلان اللذان يديران الجهاز الأمني الأكثر توسّعاً وإثارة للجدل في زمن ما بعد الخروج السوري من لبنان، قدما إلى مركزيهما في ظل مناخ سياسي مبني على نظرية مفادها أنّ سوريا مسؤولة عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد حاول تيار المستقبل في تلك الفترة حكم البلاد سياسياً وإدارياً وأمنياً. لكن عوامل عدة تشير إلى أن زمن أفول نجم &laqascii117o;شعبة" المعلومات قد بدأ.
خلاصة القول أن &laqascii117o;شعبة" المعلومات باتت في موقع المحاصر، داخل المديرية وخارجها. لكن القرارات التي اتخذها جبران باسيل والحكومة لم تؤثر على عمل فرع المعلومات وحده، إذ إن شكوى بعض ضباط استخبارات الجيش منها لم تقل عن شكوى زملائهم في الأمن الداخلي. إلا أن الواقع السياسي الذي وصلت إليه البلاد، وخاصة بعد التغييرات الإقليمية والدولية، هو في طور إعادة مركزية القرار الأمني في البلاد إلى مديرية استخبارات الجيش. والواقع ذاته هو ما يجعل &laqascii117o;شعبة" المعلومات في وضع لا تحسَد عليه، وخلفها الإدارة السياسية وأسلوب العمل الأمني الذي مثله اللواء أشرف ريفي. ولا يخرج &laqascii117o;الشعبة" من مواصلة الانحدار إلى القاع سوى أمر واحد: فوز قوى 14 آذار في الانتخابات النيابية المقبلة.
حسن عليق:
أفول نجم فرع المعلومات: التنصّت مثالاً
■ فقَد ريفي الأكثريّة الضئيلة التي كانت تمكّنه من اتّخاذ قرارات
■ قرار مجلس الوزراء المتعلّق بآلية &laqascii117o;التنصّت" حُوِّر بعد الجلسة
■ اتّجاه نحو إعادة مركزيّة القرار الأمني إلى مديريّة استخبارات الجيش
ما زال السّجال بشأن ملفّ التنصّت مستمرّاً. وفيما تتراوح الحجج بين الضرورات الأمنيّة والحفاظ على خصوصيّة المواطنين، فإنّ مصير فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بات على المحكّ بعدما أفقده حجب البيانات عنه أحد أهمّ أسلحته الباقية.
لا يخفي المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، ورئيس فرع المعلومات، العقيد وسام الحسن، في مجالسهما الخاصة، نيتهما تقديم استقالتهما بعد الانتخابات النيابية، إذا فازت الأقلية الحالية بها. الرجلان اللذان يديران الجهاز الأمني الأكثر توسّعاً وإثارة للجدل في زمن ما بعد الخروج السوري من لبنان، قدما إلى مركزيهما في ظل مناخ سياسي مبني على نظرية مفادها أنّ سوريا مسؤولة عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد حاول تيار المستقبل في تلك الفترة حكم البلاد سياسياً وإدارياً وأمنياً. لكن عوامل عدة تشير إلى أن زمن أفول نجم &laqascii117o;شعبة" المعلومات قد بدأ.
خلاصة القول أن &laqascii117o;شعبة" المعلومات باتت في موقع المحاصر، داخل المديرية وخارجها. لكن القرارات التي اتخذها جبران باسيل والحكومة لم تؤثر على عمل فرع المعلومات وحده، إذ إن شكوى بعض ضباط استخبارات الجيش منها لم تقل عن شكوى زملائهم في الأمن الداخلي. إلا أن الواقع السياسي الذي وصلت إليه البلاد، وخاصة بعد التغييرات الإقليمية والدولية، هو في طور إعادة مركزية القرار الأمني في البلاد إلى مديرية استخبارات الجيش. والواقع ذاته هو ما يجعل &laqascii117o;شعبة" المعلومات في وضع لا تحسَد عليه، وخلفها الإدارة السياسية وأسلوب العمل الأمني الذي مثله اللواء أشرف ريفي. ولا يخرج &laqascii117o;الشعبة" من مواصلة الانحدار إلى القاع سوى أمر واحد: فوز قوى 14 آذار في الانتخابات النيابية المقبلة.
ـ صحيفة الأخبار
إبراهيم الأمين:
هل يحقّ لحزب اللّه حفظ حقّه عبر مصادرة حقوق الأقليّة؟
ثمة سؤال كبير لا يمكن أحداً الإجابة عنه الآن، وهو: هل مصلحة المقاومة تقتضي أن تربح المعارضة الانتخابات النيابية المقبلة؟ وهل الحزب، بوصفه قوة سياسية داخلية، يسير في السياق الداخلي الذي يوفّر معطيات جديدة من شأنها تعزيز، أو تهديد، مشروع المقاومة الذي يمثل أولوية مطلقة لدى الحزب؟ في انتظار الأجوبة، فإن السؤال النقدي الذي يحتاج إليه الحزب، في سياق العملية الانتخابية، ليس هو نفسه الذي يمكن توجيهه إلى الآخرين، الآخرين كافة من دون استثناء، باعتبار أن الحزب سيظل، حتى إشعار آخر، القوة المركزية في المعارضة. وهي الحالة التي يواجهها تيار &laqascii117o;المستقبل" في فريق 14 آذار. وهذا الكلام لا يعني البتة أن بقية قوى المعارضة تسير بإمرة الحزب أو تأخذ بما يقوله باعتباره كلاماً يُسمع ويُطاع ومطالب لا ترد. لكن الفكرة ترتبط عميقاً بالحقوق التي يدافع الحزب عنها لنفسه ولا يمنعها عن صاحبها، ولو كان في مكان آخر.
وإذا لم يكن الحزب هو الطرف القادر وحده على خوض معركة تغيير شاملة تفرض قانوناً جديداً للانتخابات يوفّر تمثيلاً أوسع وأكثر صحة على مستوى البلاد، فإن إدارة التحالفات السياسية ليست كلها خارج سيطرته أو نفوذه أو تأثيره. وهذا الأمر لا يفرض عليه أن يأخذ بمطالب القوى والشخصيات والتجمعات والتيارات التي تريد منه أن يضيفها إلى لوائحه أو إلى اللوائح المدعومة منه. بل إن هذا الفهم لأصل الحقوق يفرض على الحزب مقاربة أخرى لملف الانتخابات، لكونها آلية للتعبير السياسي لدى الجمهور، ولكونها المناسبة الوحيدة لعكس الشرعية الشعبية إلى شرعية تمثيلية في المؤسسات التي تدير الدولة.
بهذا المعنى، يمكن القول إن حزب الله، مثله مثل أي قوة سياسية، له الحق الكامل، وهو حرّ في اختيار من يرغب من الحلفاء، وليس لأحد أن يملي عليه آلية اختياره هؤلاء الحلفاء، أو قبوله بهذه الشروط ورفضه اقتراحات آخرين، وليس لأحد في البلاد وخارجها الحق في تقديم الدروس إلى الحزب في طريقة وضعه للمعايير التي تناسبه في اختيار ممثليه في المجلس النيابي أو اختيار المستقلين الذين سرعان ما يصبحون في قلب كتلته أو على ضفافها.
لكن في المقابل، لأن حزب الله يمثّل في موقعه السياسي طرفاً ساعياً إلى التغيير الحقيقي، فهو يطمح إلى تغيير استراتيجي على مستوى المنطقة، ويعدّ العدة لذلك، وهو يأخذ في هذا الخيار البعد الذي يصفه خصومه أو بعض الخائفين، بالمغامرة. أي إنه يتجاوز الواقعي من مستوى تطلّب غالبية الجمهور لطرح شعارات وأهداف تجعل كثيرين يخشون أن تكون في مصاف المغامرة، علماً بأن تجربته في المقاومة دلت على العكس، وإن كانت كلفة العملية التغييرية غير عادية.
وعندما يعود الحزب إلى الداخل، يسند نفسه إلى حائط الواقعية دفاعاً عن وجهة تبدو تحايلية، ويصبح شديد الواقعية إلى حدود يفقد معها قوة التغيير الكامنة داخله ولدى جمهوره. وربما أمكن الحزب أن يدافع عن خياره هذا، وهو حر في ما يراه مناسباً له في الداخل أو في ما يخص دوره الإقليمي.
لكن المشكلة ليست في ذلك، بل في أن الحزب الذي يجاري الوضع السياسي الداخلي، يقبل بقواعد اللعبة نفسها. تلك القواعد التي يحرص الطائفيون من الذين يمسكون برقاب البلاد والعباد على حمايتها منذ قيام هذه الدولة الوهمية، أي تلك التي تحصر التمثيل السياسي بمجموعات لها تمثيلها الحقيقي، لكنه ليس التمثيل الكامل. وهي القواعد التي تمنع على الآخرين من خارج هذا النادي الحصول على شرعية شعبية مكرّسة في مؤسسات الدولة. القواعد التي تسيّر البلاد نحو الهاوية عندما يبدأ البنيان بأساس مهترئ في قاعدته الاشتراعية ويستمر الفساد ناخراً كل ما يركب فوقه من حكومات وإدارات ومؤسسات عامة.
فالحزب الذي يعرف أن القانون الحالي للانتخاب غير منصف، ولا يتيح تعبيراً جدياً عن التمثيل، يجدر به أن يتعامل مع الأمر بحركة تغييرية على مستوى منخفض، مثل أن يقبل بأنه ومعه الحلفاء التقليديون من القوى السياسية والشخصيات، يمثلون في أحسن الأحوال ما نسبته70 في المئة من جمهور المناطق الخاضعة لسيطرتهم الانتخابية. وفي هذه الحالة، لا يمكن الحزب أن يفرض على الـ30 في المئة الباقيين من يمثلهم، وبما أن القانون يعتمد نظام الاقتراع الأكثري، فإن الحزب يعرف أنه لن يكون متاحاً لأي آخر أن يفوز بمقعد نيابي.
تالياً، ليس مطلوباً من الحزب التنازل من حصته أو الطلب إلى حلفاء له، مثل الرئيس نبيه بري أو التيار الوطني الحر أو الحزب السوري القومي الاجتماعي أو الشخصيات التقليدية، التنازل لمصلحة قوى وشخصيات أخرى، بمعزل عما تمثله حقيقة، بل إن عليه الإقرار بحق الآخرين بالتنافس على 30 في المئة من هذه المقاعد، ولو من خلال القانون الأكثري، وساعتها يمكن الجميع أن يأخذوا فرصتهم في السعي إلى تحقيق تمثيلهم، وتصبح اللوائح غير المقفلة بديلاً أو علاجاً لغياب النسبية، وهو أمر متاح. كان متاحاً، ولا يزال متاحاً لمن يريد، ولمن بيده الأمر... وخصوصاً في الجنوب والبقاع.
مؤسف أنه في كل دورة انتخابية، يتطلع كثيرون إلى أن تُخاض معركة تصحيح التمثيل، ثم يجد هؤلاء أنفسهم مع أسئلتهم أمام جهة واحدة موثوقة وتستحق السؤال مثل حزب الله... اللهم، إلاَّ إذا كان خلاص هؤلاء بأن يصرخوا: أدركنا يا مهدي!
إبراهيم الأمين:
هل يحقّ لحزب اللّه حفظ حقّه عبر مصادرة حقوق الأقليّة؟
ثمة سؤال كبير لا يمكن أحداً الإجابة عنه الآن، وهو: هل مصلحة المقاومة تقتضي أن تربح المعارضة الانتخابات النيابية المقبلة؟ وهل الحزب، بوصفه قوة سياسية داخلية، يسير في السياق الداخلي الذي يوفّر معطيات جديدة من شأنها تعزيز، أو تهديد، مشروع المقاومة الذي يمثل أولوية مطلقة لدى الحزب؟ في انتظار الأجوبة، فإن السؤال النقدي الذي يحتاج إليه الحزب، في سياق العملية الانتخابية، ليس هو نفسه الذي يمكن توجيهه إلى الآخرين، الآخرين كافة من دون استثناء، باعتبار أن الحزب سيظل، حتى إشعار آخر، القوة المركزية في المعارضة. وهي الحالة التي يواجهها تيار &laqascii117o;المستقبل" في فريق 14 آذار. وهذا الكلام لا يعني البتة أن بقية قوى المعارضة تسير بإمرة الحزب أو تأخذ بما يقوله باعتباره كلاماً يُسمع ويُطاع ومطالب لا ترد. لكن الفكرة ترتبط عميقاً بالحقوق التي يدافع الحزب عنها لنفسه ولا يمنعها عن صاحبها، ولو كان في مكان آخر.
وإذا لم يكن الحزب هو الطرف القادر وحده على خوض معركة تغيير شاملة تفرض قانوناً جديداً للانتخابات يوفّر تمثيلاً أوسع وأكثر صحة على مستوى البلاد، فإن إدارة التحالفات السياسية ليست كلها خارج سيطرته أو نفوذه أو تأثيره. وهذا الأمر لا يفرض عليه أن يأخذ بمطالب القوى والشخصيات والتجمعات والتيارات التي تريد منه أن يضيفها إلى لوائحه أو إلى اللوائح المدعومة منه. بل إن هذا الفهم لأصل الحقوق يفرض على الحزب مقاربة أخرى لملف الانتخابات، لكونها آلية للتعبير السياسي لدى الجمهور، ولكونها المناسبة الوحيدة لعكس الشرعية الشعبية إلى شرعية تمثيلية في المؤسسات التي تدير الدولة.
بهذا المعنى، يمكن القول إن حزب الله، مثله مثل أي قوة سياسية، له الحق الكامل، وهو حرّ في اختيار من يرغب من الحلفاء، وليس لأحد أن يملي عليه آلية اختياره هؤلاء الحلفاء، أو قبوله بهذه الشروط ورفضه اقتراحات آخرين، وليس لأحد في البلاد وخارجها الحق في تقديم الدروس إلى الحزب في طريقة وضعه للمعايير التي تناسبه في اختيار ممثليه في المجلس النيابي أو اختيار المستقلين الذين سرعان ما يصبحون في قلب كتلته أو على ضفافها.
لكن في المقابل، لأن حزب الله يمثّل في موقعه السياسي طرفاً ساعياً إلى التغيير الحقيقي، فهو يطمح إلى تغيير استراتيجي على مستوى المنطقة، ويعدّ العدة لذلك، وهو يأخذ في هذا الخيار البعد الذي يصفه خصومه أو بعض الخائفين، بالمغامرة. أي إنه يتجاوز الواقعي من مستوى تطلّب غالبية الجمهور لطرح شعارات وأهداف تجعل كثيرين يخشون أن تكون في مصاف المغامرة، علماً بأن تجربته في المقاومة دلت على العكس، وإن كانت كلفة العملية التغييرية غير عادية.
وعندما يعود الحزب إلى الداخل، يسند نفسه إلى حائط الواقعية دفاعاً عن وجهة تبدو تحايلية، ويصبح شديد الواقعية إلى حدود يفقد معها قوة التغيير الكامنة داخله ولدى جمهوره. وربما أمكن الحزب أن يدافع عن خياره هذا، وهو حر في ما يراه مناسباً له في الداخل أو في ما يخص دوره الإقليمي.
لكن المشكلة ليست في ذلك، بل في أن الحزب الذي يجاري الوضع السياسي الداخلي، يقبل بقواعد اللعبة نفسها. تلك القواعد التي يحرص الطائفيون من الذين يمسكون برقاب البلاد والعباد على حمايتها منذ قيام هذه الدولة الوهمية، أي تلك التي تحصر التمثيل السياسي بمجموعات لها تمثيلها الحقيقي، لكنه ليس التمثيل الكامل. وهي القواعد التي تمنع على الآخرين من خارج هذا النادي الحصول على شرعية شعبية مكرّسة في مؤسسات الدولة. القواعد التي تسيّر البلاد نحو الهاوية عندما يبدأ البنيان بأساس مهترئ في قاعدته الاشتراعية ويستمر الفساد ناخراً كل ما يركب فوقه من حكومات وإدارات ومؤسسات عامة.
فالحزب الذي يعرف أن القانون الحالي للانتخاب غير منصف، ولا يتيح تعبيراً جدياً عن التمثيل، يجدر به أن يتعامل مع الأمر بحركة تغييرية على مستوى منخفض، مثل أن يقبل بأنه ومعه الحلفاء التقليديون من القوى السياسية والشخصيات، يمثلون في أحسن الأحوال ما نسبته70 في المئة من جمهور المناطق الخاضعة لسيطرتهم الانتخابية. وفي هذه الحالة، لا يمكن الحزب أن يفرض على الـ30 في المئة الباقيين من يمثلهم، وبما أن القانون يعتمد نظام الاقتراع الأكثري، فإن الحزب يعرف أنه لن يكون متاحاً لأي آخر أن يفوز بمقعد نيابي.
تالياً، ليس مطلوباً من الحزب التنازل من حصته أو الطلب إلى حلفاء له، مثل الرئيس نبيه بري أو التيار الوطني الحر أو الحزب السوري القومي الاجتماعي أو الشخصيات التقليدية، التنازل لمصلحة قوى وشخصيات أخرى، بمعزل عما تمثله حقيقة، بل إن عليه الإقرار بحق الآخرين بالتنافس على 30 في المئة من هذه المقاعد، ولو من خلال القانون الأكثري، وساعتها يمكن الجميع أن يأخذوا فرصتهم في السعي إلى تحقيق تمثيلهم، وتصبح اللوائح غير المقفلة بديلاً أو علاجاً لغياب النسبية، وهو أمر متاح. كان متاحاً، ولا يزال متاحاً لمن يريد، ولمن بيده الأمر... وخصوصاً في الجنوب والبقاع.
مؤسف أنه في كل دورة انتخابية، يتطلع كثيرون إلى أن تُخاض معركة تصحيح التمثيل، ثم يجد هؤلاء أنفسهم مع أسئلتهم أمام جهة واحدة موثوقة وتستحق السؤال مثل حزب الله... اللهم، إلاَّ إذا كان خلاص هؤلاء بأن يصرخوا: أدركنا يا مهدي!
ـ صحيفة الأخبار
نادر فوز:
عقبة الموسوي تلاحق البريطانيّين من نوّاف إلى عمّار
تجمّدت الاتصالات بين البريطانيين وحزب الله أخيراً، بعد الضجة السياسية والإعلامية التي نالها خبر إعلان انفتاح لندن على الحزب. يعود هذا التجمّد إلى شرط أساسي يضعه البريطانيون للتحاور مع حزب الله: أن يتحاور الممثل البريطاني مع نائب أو وزير من حزب الله. يرى مصدر بريطاني مطّلع على أجواء التواصل مع الحزب أنّ اللقاء يجب أن يتم مع الجناح السياسي في الحزب، لا العسكري الذي ترفض لندن وجوده. ويقول إنّ الجناح السياسي يعني الممثلين الشرعيين لحزب الله في الدولة اللبنانية، أي في الحكومة أو مجلس النواب.
يستند البريطانيون إلى اللقاءات التي يعقدها عدد من نواب &laqascii117o;كتلة الوفاء للمقاومة"، وأولهم رئيسها محمد رعد، مع عدد من السفراء والوفود الأجنبية. يضيف المصدر البريطاني: &laqascii117o;لماذا لا يجلس معنا السيّد رعد؟"، مشيراً إلى أدوار يقوم بها نواب حزب الله في اتصالات مع دول أجنبية.
وعند سؤال المتحدث البريطاني عن الجولة التي قام بها منذ أيام عضو &laqascii117o;الوفاء للمقاومة"، النائب حسين حاج حسن إلى لندن، يجيب أنّ هذه الجولة أتت بناءً على دعوة من أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني، النائب جورج غالاواي. تطرح هذه الزيارة سؤالاً عن سبب مرور هذه الزيارة دون أي &laqascii117o;همروجة" إعلامية، عكس ما جرى مع المسؤول الإعلامي في حزب الله، إبراهيم الموسوي. يشير المصدر البريطاني إلى أنّ التلميح بأنّ دولته تمارس تمييزاً بين الموسوي والحاج حسن، اتّهام &laqascii117o;ثقيل". يضيف أنّ الموسوي أراد الحضور إلى بريطانيا في فترة لم تكن فيها النفوس العربية والإسلامية قد هدأت بعد لما جرى في قطاع غزّة، لافتاً إلى أنه كان من الممكن أن تؤثر زيارة الموسوي في تلك الفترة على الاستقرار السياسي والأمني في بريطانيا.
ينطلق المصدر البريطاني من زيارة الحاج حسن للتساؤل: &laqascii117o;لماذا لا تكون هذه الزيارة محور اللقاء الأول بين السفارة البريطانية في بيروت والنائب الحاج حسن؟". يضيف: &laqascii117o;يمكننا معرفة أصداء زيارة الأخير إلى بلدنا ورأيه بهذه الجولة، والانطلاق للحديث عن حوارنا مع حزب الله".
وجد المتحدث البريطاني مدخلاً لبقاً للسير بشرطه ـــــ العقبة ـــــ دون تنازل واضح لحزب الله. لكن للبريطانيين شرطاً إضافياً: أن تكون اللقاءات بعيدة عن الاستغلال الإعلامي والسياسي من حزب الله، وخاصة في مرحلة الإعداد للانتخابات النيابية. وهذا الحوار المؤجل لحين تذليل هاتين العقبتين، ليس مرتبطاً من جهة بريطانيا بالانفتاح على إيران. &laqascii117o;لدينا علاقات دبلوماسية مع الدولة الإسلامية في إيران، ربما غير مميّزة، لكنها موجودة"، يقول المصدر البريطاني، مؤكداً أنّ المطلوب هو حوار مع حزب الله، على صعيد المنطقة. ويشير إلى جدية لندن في هذا الخيار، عبر سحب كل القوات البريطانية المحتلة في العراق في الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، يؤكد الحاج حسن أنّ زيارته إلى بريطانيا لا علاقة لها بهذا الملف، &laqascii117o;لكن لها تأثيراً إعلامياً جيّداً على هذه القضية". ويشدّد الحاج حسن، رداً على حديث المصدر البريطاني، على أنّ الحزب يلتقي بسفراء ووفود أجنبية، ليكتفي بالقول: &laqascii117o;موضوع الانفتاح البريطاني على الحزب مرهون بالتطوّرات والوقت"، مشيراً إلى وجوب إبعاد هذا الملف عن الإعلام في الوقت الراهن، مضيفاً أن جوابه هذا ليس سلبياً بل على العكس.
تؤكد مصادر مقرّبة من حزب الله إصرار الأخير على أنّ ملف العلاقات الدولية في حزب الله يخضع للجناح السياسي في الحزب &laqascii117o;الذي يعتبره البريطانيون جناحاً شرعياً لا مشكلة في التواصل معه". ويسأل &laqascii117o;ما هو معيار الشرعية إذاً؟"، ليؤكد أنّ موقف الحزب واضح: &laqascii117o;أنتم قرّرتم الانفتاح على حزب الله، ومن حق الحزب اختيار الشخصيات التي تفاوض باسمه". وعن ترشيح المسؤول السابق للعلاقات الدولية في الحزب، نواف الموسوي، إلى الانتخابات النيابية فإنّ هذا الأمر لا يأتي تجاوباً مع الشرط البريطاني بالتحاور مع &laqascii117o;شخص شرعي"، إذ يؤكد مطّلعون على أجواء حزب الله أنّ الملف سيبقى بعهدة المسؤول الجديد للعلاقات الدولية، عمّار الموسوي.
بعيداً عن حديث المصادر، حزب الله خارج من انتصارات سياسية وعسكرية، لم تعد تهزّه أي ضغوط داخلية أو إقليمية، وأصبح يملك &laqascii117o;القوة" الكافية للتفاوض &laqascii117o;في الصغيرة والكبيرة" مع أي دولة غربية.
نادر فوز:
عقبة الموسوي تلاحق البريطانيّين من نوّاف إلى عمّار
تجمّدت الاتصالات بين البريطانيين وحزب الله أخيراً، بعد الضجة السياسية والإعلامية التي نالها خبر إعلان انفتاح لندن على الحزب. يعود هذا التجمّد إلى شرط أساسي يضعه البريطانيون للتحاور مع حزب الله: أن يتحاور الممثل البريطاني مع نائب أو وزير من حزب الله. يرى مصدر بريطاني مطّلع على أجواء التواصل مع الحزب أنّ اللقاء يجب أن يتم مع الجناح السياسي في الحزب، لا العسكري الذي ترفض لندن وجوده. ويقول إنّ الجناح السياسي يعني الممثلين الشرعيين لحزب الله في الدولة اللبنانية، أي في الحكومة أو مجلس النواب.
يستند البريطانيون إلى اللقاءات التي يعقدها عدد من نواب &laqascii117o;كتلة الوفاء للمقاومة"، وأولهم رئيسها محمد رعد، مع عدد من السفراء والوفود الأجنبية. يضيف المصدر البريطاني: &laqascii117o;لماذا لا يجلس معنا السيّد رعد؟"، مشيراً إلى أدوار يقوم بها نواب حزب الله في اتصالات مع دول أجنبية.
وعند سؤال المتحدث البريطاني عن الجولة التي قام بها منذ أيام عضو &laqascii117o;الوفاء للمقاومة"، النائب حسين حاج حسن إلى لندن، يجيب أنّ هذه الجولة أتت بناءً على دعوة من أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني، النائب جورج غالاواي. تطرح هذه الزيارة سؤالاً عن سبب مرور هذه الزيارة دون أي &laqascii117o;همروجة" إعلامية، عكس ما جرى مع المسؤول الإعلامي في حزب الله، إبراهيم الموسوي. يشير المصدر البريطاني إلى أنّ التلميح بأنّ دولته تمارس تمييزاً بين الموسوي والحاج حسن، اتّهام &laqascii117o;ثقيل". يضيف أنّ الموسوي أراد الحضور إلى بريطانيا في فترة لم تكن فيها النفوس العربية والإسلامية قد هدأت بعد لما جرى في قطاع غزّة، لافتاً إلى أنه كان من الممكن أن تؤثر زيارة الموسوي في تلك الفترة على الاستقرار السياسي والأمني في بريطانيا.
ينطلق المصدر البريطاني من زيارة الحاج حسن للتساؤل: &laqascii117o;لماذا لا تكون هذه الزيارة محور اللقاء الأول بين السفارة البريطانية في بيروت والنائب الحاج حسن؟". يضيف: &laqascii117o;يمكننا معرفة أصداء زيارة الأخير إلى بلدنا ورأيه بهذه الجولة، والانطلاق للحديث عن حوارنا مع حزب الله".
وجد المتحدث البريطاني مدخلاً لبقاً للسير بشرطه ـــــ العقبة ـــــ دون تنازل واضح لحزب الله. لكن للبريطانيين شرطاً إضافياً: أن تكون اللقاءات بعيدة عن الاستغلال الإعلامي والسياسي من حزب الله، وخاصة في مرحلة الإعداد للانتخابات النيابية. وهذا الحوار المؤجل لحين تذليل هاتين العقبتين، ليس مرتبطاً من جهة بريطانيا بالانفتاح على إيران. &laqascii117o;لدينا علاقات دبلوماسية مع الدولة الإسلامية في إيران، ربما غير مميّزة، لكنها موجودة"، يقول المصدر البريطاني، مؤكداً أنّ المطلوب هو حوار مع حزب الله، على صعيد المنطقة. ويشير إلى جدية لندن في هذا الخيار، عبر سحب كل القوات البريطانية المحتلة في العراق في الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، يؤكد الحاج حسن أنّ زيارته إلى بريطانيا لا علاقة لها بهذا الملف، &laqascii117o;لكن لها تأثيراً إعلامياً جيّداً على هذه القضية". ويشدّد الحاج حسن، رداً على حديث المصدر البريطاني، على أنّ الحزب يلتقي بسفراء ووفود أجنبية، ليكتفي بالقول: &laqascii117o;موضوع الانفتاح البريطاني على الحزب مرهون بالتطوّرات والوقت"، مشيراً إلى وجوب إبعاد هذا الملف عن الإعلام في الوقت الراهن، مضيفاً أن جوابه هذا ليس سلبياً بل على العكس.
تؤكد مصادر مقرّبة من حزب الله إصرار الأخير على أنّ ملف العلاقات الدولية في حزب الله يخضع للجناح السياسي في الحزب &laqascii117o;الذي يعتبره البريطانيون جناحاً شرعياً لا مشكلة في التواصل معه". ويسأل &laqascii117o;ما هو معيار الشرعية إذاً؟"، ليؤكد أنّ موقف الحزب واضح: &laqascii117o;أنتم قرّرتم الانفتاح على حزب الله، ومن حق الحزب اختيار الشخصيات التي تفاوض باسمه". وعن ترشيح المسؤول السابق للعلاقات الدولية في الحزب، نواف الموسوي، إلى الانتخابات النيابية فإنّ هذا الأمر لا يأتي تجاوباً مع الشرط البريطاني بالتحاور مع &laqascii117o;شخص شرعي"، إذ يؤكد مطّلعون على أجواء حزب الله أنّ الملف سيبقى بعهدة المسؤول الجديد للعلاقات الدولية، عمّار الموسوي.
بعيداً عن حديث المصادر، حزب الله خارج من انتصارات سياسية وعسكرية، لم تعد تهزّه أي ضغوط داخلية أو إقليمية، وأصبح يملك &laqascii117o;القوة" الكافية للتفاوض &laqascii117o;في الصغيرة والكبيرة" مع أي دولة غربية.
ـ صحيفة النهار
هيام القصيفي:
النــهار' تفتح بــاب الانتـخــابــات النــيابيــة - 7 حزيران 2009
نصرالله المرتاح يرسم أسبوعياً معالم ما بعد 7 حزيران وتداعيات الترشيحات لدى المسيحيين أقسى من نتائج الانتخابات
اعلان الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله انه سيطل اسبوعيا في الفترة التمهيدية للانتخابات، طرح اسئلة حول المغزى من هذه الاطلالات، التي لا هدف لها في اي حال الا شد عصب الطائفة الشيعية لاختيار مرشحي الحزب الذين 'عيّنهم' نصرالله، او حتى مرشحي حركة 'امل' المنتمين الى الطائفة الشيعية. فنصرالله لا يحتاج الى اطلالة اسبوعية ليحشد جماهير صور او بعلبك او النبطية او حتى بعبدا لمرشحين صاروا منذ لحظة اعلانهم، نوابا في المجلس. ونصرالله الذي حرص على عدم تسمية النواب المسيحيين، حتى اولئك الذين سينضمون الى لوائحه كما هي الحال في بعلبك، اراد من خلال العصب السياسي الذي ابتغاه ان يبتعد عن الارقام والحسابات والسجالات الاحصائية، ليدخل في صلب المواجهة السياسية ، يقينا منه ان ثمة استحقاقات وخلط اوراق سياسية اقليمية، ستفرض عاجلا ام آجلا ايقاعها على لبنان. لقد قدم مقاربة مختلفة للانتخابات، من خلال بدء الحديث الاسبوعي خلال الفترة الانتخابية الفاصلة، عن مرحلة ما بعد 7 حزيران، عبر التمهيد المسبق للعناوين السياسية التي يريد الحزب ان يتناولها ويسعى الى تحقيقها سواء وصل كأكثرية او اقل بقليل الى المجلس، عارضا عناوين الاصلاحات وإلغاء الطائفية السياسية بنوداً مفصلية.
و'حزب الله' الذي يتعامل منذ بداية السنة مع الاستحقاق الانتخابي على انه مسلمة تلقائية لن تقدم او تؤخر في توازنه الخاص وايقاعه على الساحة اللبنانية، الذي تمكن من فرضه في 7 ايار 2008، لم يدخل الانتخابات تقليديا من خلال تشكيل اللوائح انما من خلال القفز فوق الشهرين الفاصلين عن موعدها، ليضع عناوين برنامجه منذ الان في صلب الجدل السياسي ويقدم رؤية استباقية للمرحلة المقبلة.
ويأتي الهدف الاخر الذي سعى اليه نصر الله في اطلالاته الاسبوعية، من اجل تقديم مشهد سياسي يغطي عورات الخلافات المتقدمة بين ركني المعارضة الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون حول تشكيل اللوائح، وما يمكن ان تتركه الترشيحات من انعكاسات داخل صفوف حليفه المسيحي. يعاني مسيحيو 14 آذار تضعضعا ملحوظا، فيما يعود 'حزب الله' بقوة الى المجلس مستنفرا قواه الحزبية ومقدما المرشح نواف الموسوي احد ابرز صقوره.
هيام القصيفي:
النــهار' تفتح بــاب الانتـخــابــات النــيابيــة - 7 حزيران 2009
نصرالله المرتاح يرسم أسبوعياً معالم ما بعد 7 حزيران وتداعيات الترشيحات لدى المسيحيين أقسى من نتائج الانتخابات
اعلان الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله انه سيطل اسبوعيا في الفترة التمهيدية للانتخابات، طرح اسئلة حول المغزى من هذه الاطلالات، التي لا هدف لها في اي حال الا شد عصب الطائفة الشيعية لاختيار مرشحي الحزب الذين 'عيّنهم' نصرالله، او حتى مرشحي حركة 'امل' المنتمين الى الطائفة الشيعية. فنصرالله لا يحتاج الى اطلالة اسبوعية ليحشد جماهير صور او بعلبك او النبطية او حتى بعبدا لمرشحين صاروا منذ لحظة اعلانهم، نوابا في المجلس. ونصرالله الذي حرص على عدم تسمية النواب المسيحيين، حتى اولئك الذين سينضمون الى لوائحه كما هي الحال في بعلبك، اراد من خلال العصب السياسي الذي ابتغاه ان يبتعد عن الارقام والحسابات والسجالات الاحصائية، ليدخل في صلب المواجهة السياسية ، يقينا منه ان ثمة استحقاقات وخلط اوراق سياسية اقليمية، ستفرض عاجلا ام آجلا ايقاعها على لبنان. لقد قدم مقاربة مختلفة للانتخابات، من خلال بدء الحديث الاسبوعي خلال الفترة الانتخابية الفاصلة، عن مرحلة ما بعد 7 حزيران، عبر التمهيد المسبق للعناوين السياسية التي يريد الحزب ان يتناولها ويسعى الى تحقيقها سواء وصل كأكثرية او اقل بقليل الى المجلس، عارضا عناوين الاصلاحات وإلغاء الطائفية السياسية بنوداً مفصلية.
و'حزب الله' الذي يتعامل منذ بداية السنة مع الاستحقاق الانتخابي على انه مسلمة تلقائية لن تقدم او تؤخر في توازنه الخاص وايقاعه على الساحة اللبنانية، الذي تمكن من فرضه في 7 ايار 2008، لم يدخل الانتخابات تقليديا من خلال تشكيل اللوائح انما من خلال القفز فوق الشهرين الفاصلين عن موعدها، ليضع عناوين برنامجه منذ الان في صلب الجدل السياسي ويقدم رؤية استباقية للمرحلة المقبلة.
ويأتي الهدف الاخر الذي سعى اليه نصر الله في اطلالاته الاسبوعية، من اجل تقديم مشهد سياسي يغطي عورات الخلافات المتقدمة بين ركني المعارضة الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون حول تشكيل اللوائح، وما يمكن ان تتركه الترشيحات من انعكاسات داخل صفوف حليفه المسيحي. يعاني مسيحيو 14 آذار تضعضعا ملحوظا، فيما يعود 'حزب الله' بقوة الى المجلس مستنفرا قواه الحزبية ومقدما المرشح نواف الموسوي احد ابرز صقوره.
ـ صحيفة الأخبار
أحمد محسن:
فنسنت يبرّر تأخّر المحكمة في بحثها عن العربيّة
يتساءل كُثرُ عن عدم تمكّنهم من تصفّح موقع المحكمة الدولية باللغة العربية. وعندما سألت &laqascii117o;الأخبار" مسجّل المحكمة روبن فنسنت عن سبب تأخير إطلاق موقع إلكتروني باللغة العربية، أكد الأخير بدء العمل الجدي في الموضوع في الأشهر الأخيرة، من فريق حقيقي بذل جهداً واسعاً. كان ذلك قبل يومٍ من طلب نقل الاختصاص للقضاء الدولي. وفي أول من أمس، قال فنسنت لـ&laqascii117o;الأخبار"، إن وضع موقع المحكمة يسبّب التوتر بالفعل للمواطنين اللبنانيين، ولفريق عمل المحكمة أيضاً. لكن إنتاج موقع بثلاث لغات أمر معقد قليلاً، ولا داعي للتسرع في إنجاز المهمة.
اللغة، ليست الحالة الوحيدة التي يسأل عنها منتظرو المحكمة، إذ إن الموقع الإلكتروني نفسه، يشير إلى وجود عدة وظائف متوافرة، للراغبين في العمل ضمن فريق المحكمة (http://www.stl-tsl.org/recrascii117iment.html)، واثنتان من هذه الوظائف فقط في بيروت، والبقية في هولندا. اللافت في الأمر، أنه حتى اليوم لا وجود لعدد كافٍ من المحققين، أو الخبراء الماليين، إضافة إلى عدد كبير من الوظائف الأخرى الشاغرة، التي تنتهي مهلتها في كانون الأول من العام الحالي. ويكمن تفسير هذا الوضع على نحوين متناقضين: فإما أنّ المحكمة تتأنى في اختيار موظفيها بحثاً عن الأفضل بينهم، وإما أنها تُماطل في دراسة الطلبات. في كل الأحوال، يجب الانتظار إلى عام 2010، على الأقل، حتى يُعيَّن كامل الموظفين في المحكمة.
أحمد محسن:
فنسنت يبرّر تأخّر المحكمة في بحثها عن العربيّة
يتساءل كُثرُ عن عدم تمكّنهم من تصفّح موقع المحكمة الدولية باللغة العربية. وعندما سألت &laqascii117o;الأخبار" مسجّل المحكمة روبن فنسنت عن سبب تأخير إطلاق موقع إلكتروني باللغة العربية، أكد الأخير بدء العمل الجدي في الموضوع في الأشهر الأخيرة، من فريق حقيقي بذل جهداً واسعاً. كان ذلك قبل يومٍ من طلب نقل الاختصاص للقضاء الدولي. وفي أول من أمس، قال فنسنت لـ&laqascii117o;الأخبار"، إن وضع موقع المحكمة يسبّب التوتر بالفعل للمواطنين اللبنانيين، ولفريق عمل المحكمة أيضاً. لكن إنتاج موقع بثلاث لغات أمر معقد قليلاً، ولا داعي للتسرع في إنجاز المهمة.
اللغة، ليست الحالة الوحيدة التي يسأل عنها منتظرو المحكمة، إذ إن الموقع الإلكتروني نفسه، يشير إلى وجود عدة وظائف متوافرة، للراغبين في العمل ضمن فريق المحكمة (http://www.stl-tsl.org/recrascii117iment.html)، واثنتان من هذه الوظائف فقط في بيروت، والبقية في هولندا. اللافت في الأمر، أنه حتى اليوم لا وجود لعدد كافٍ من المحققين، أو الخبراء الماليين، إضافة إلى عدد كبير من الوظائف الأخرى الشاغرة، التي تنتهي مهلتها في كانون الأول من العام الحالي. ويكمن تفسير هذا الوضع على نحوين متناقضين: فإما أنّ المحكمة تتأنى في اختيار موظفيها بحثاً عن الأفضل بينهم، وإما أنها تُماطل في دراسة الطلبات. في كل الأحوال، يجب الانتظار إلى عام 2010، على الأقل، حتى يُعيَّن كامل الموظفين في المحكمة.
ـ صحيفة النهار
إميل خوري:
تطميناً للخائفين من احتمال فوز قوى 8 آذار بالأكثرية
'حزب الله' لا يلزم حلفاءه تنفيذ برنامجه الانتخابي
السؤال الذي لا جواب عليه الا بعد الانتخابات، ويثير قلق فئة من اللبنانيين هو: ماذ يحل بلبنان سياسيا وامنيا واقتصاديا وماليا اذا فازت قوى 8 آذار والمتحالفون معها في الانتخابات المقبلة؟ وهل يكفي ان يكون برنامج القوى المعارضة عند اعلانه بالمفرق او بالجملة مطمئنا بمضمونه، وان لم يستطع احد ضمان التزام تنفيذه فيبقى حبراً على ورق وبرسم الانتخابات فقط؟
لقد حدد الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله لمناسبة اعلانه اسماء مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية عناوين البرنامج الانتخابي العام للحزب. وفي انتظار ان يعلن 'حزب الله' برنامجه، وقوى 8 آذار كلاً برنامجها، للمقارنة بينهما وبين برنامج قوى 14 آذار وتحديد النقاط التي يلتقيان عليها وتلك التي يختلفان عليها، فان الموضوع يبقى موضوع ثقة الناخبين بأصحاب البرامج ومدى التزامهم تنفيذها. ففي لبنان، كما قال السيد نصرالله نفسه 'أغلب الانتخابات قائمة على قاعدة النظرة الى القيادي او الزعيم والاطار السياسي اكثر مما هي قائمة على البرامج، اذ غالبا حين يصل المرشح لا يلتزم برنامجه بل يمارس نقيضه وان الانتخابات المقبلة ستكون كذلك'. فالموضوع الاساسي اذاً هو الثقة بالجهة التي تقدم ترشيحها للناس وللناخبين وصدقيتها. وتتساءل اوساط سياسية: اذا التقت قوى 8 آذار في كثير من النقاط في برنامجها مع النقاط الواردة في برنامج قوى 14 آذار، فلماذا لا تخاض الانتخابات النيابية على هذا الاساس وبموجب لوائح ائتلافية حيث يمكن ذلك، حتى اذا ما صار تنافس بين المرشحين، فانه يكون تنافسا انتخابيا وليس تنافسا سياسيا؟
واذا كان الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله يدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات تحقيقا للمشاركة الوطنية وعدم استئثار فئة بالقرارات، فكيف يمكن تشكيل هذه الحكومة اذا لم تلتق قوى 8 آذار على قواسم مشتركة يتضمنها 'البيان الوزاري'؟ فليس صحيحا ان قوى 14 آذار اذا فازت بالاكثرية النيابية سترفض تشكيل مثل هذه الحكومة، انما هي مع تشكيلها شرط الاتفاق مسبقا على برنامج عملها، لا ان يكون تشكيلها على اساس جمع الاضداد فيها فقط، ليصبح الثلث المعطل فيها معطلا لصدور القرارات، ولا سيما المهمة منها، كما هو حاصل مع الحكومة الحالية.
اما اذا لم يكن برنامج 'حزب الله' او برنامج قوى 8 آذار مجتمعة، قريبا بعناوينه الكبرى من برنامج قوى 14 آذار، ايا كان الفائز بالاكثرية النيابية، فانه يصبح من الصعب تشكيل حكومة وحدة وطنية باسم 'المشاركة الوطنية'، لان هذه المشاركة تصبح مشاكسة ولها ارتداداتها السلبية على كل المؤسسات في الدولة. فكما ان هذه البرامج لم تجمع بين هاتين القوتين الاساسيتين بحيث تصلح لتكون اساسا لتشكيل لوائح ائتلافية حيث يمكن ذلك، فكيف تصلح لان تكون اساسا لتشكيل حكومة ائتلافية او حكومة وحدة وطنية؟
ثمة من يقول ان قوى 8 آذار تسعى الى السلطة، وهو ما يهمها، فاذا فازت بالاكثرية النيابية، فان 'حزب الله' قد يبقى خارج هذه السلطة من اجل إراحة حلفائه وعدم اثارة ريبة الخارج والداخل من جراء مشاركة الحزب فيها، وان الحزب مستعد لعدم المشاركة في الحكومة اذا لزم الامر وان يضحي بمقاعد وزارية له لمصلحة حلفائه كما ضحى في تشكيل الحكومة الحالية لمصلحتهم، وكما ضحى ايضا بعدد من مرشحي الحزب للانتخابات لهذه الغاية، اذ المطلوب ليس زيادة عدد نواب الحزب بل زيادة عدد نواب الاقلية المعارضة الحالية كي تصبح اكثرية، وهو ما يفسر كلام مسؤولين على ان المعارضة سيكون لها نهج جديد اذا فازت بالاكثرية... وليس من معنى للقول بأن حلفاء 'حزب الله' غير ملزمين ببرنامج الحزب، كما اعلن السيد نصرالله ربما لاسباب انتخابية، إلا ان هؤلاء الحلفاء سيكونون مستعدين لتنفيذ القرارات التي لم تمكن المعارضة الحالية، الاكثرية التي تمثلها قوى 14 آذار من تنفيذها ما دامت هذه الاكثرية في السلطة. وعندما تلتزم الحكومة التي تمثل قوى 8 آذار والمتحالفين معها، سواء شاركت فيها قوى 14 آذار او لم تشارك، تنفيذ هذه القرارات بمساعدة سورية وايرانية، فان الدول العربية والغربية التي لها تحفظ او اعتراض على فوز المعارضة الحالية بالاكثرية في الانتخابات المقبلة، قد ترجع عن ذلك...
إميل خوري:
تطميناً للخائفين من احتمال فوز قوى 8 آذار بالأكثرية
'حزب الله' لا يلزم حلفاءه تنفيذ برنامجه الانتخابي
السؤال الذي لا جواب عليه الا بعد الانتخابات، ويثير قلق فئة من اللبنانيين هو: ماذ يحل بلبنان سياسيا وامنيا واقتصاديا وماليا اذا فازت قوى 8 آذار والمتحالفون معها في الانتخابات المقبلة؟ وهل يكفي ان يكون برنامج القوى المعارضة عند اعلانه بالمفرق او بالجملة مطمئنا بمضمونه، وان لم يستطع احد ضمان التزام تنفيذه فيبقى حبراً على ورق وبرسم الانتخابات فقط؟
لقد حدد الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله لمناسبة اعلانه اسماء مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية عناوين البرنامج الانتخابي العام للحزب. وفي انتظار ان يعلن 'حزب الله' برنامجه، وقوى 8 آذار كلاً برنامجها، للمقارنة بينهما وبين برنامج قوى 14 آذار وتحديد النقاط التي يلتقيان عليها وتلك التي يختلفان عليها، فان الموضوع يبقى موضوع ثقة الناخبين بأصحاب البرامج ومدى التزامهم تنفيذها. ففي لبنان، كما قال السيد نصرالله نفسه 'أغلب الانتخابات قائمة على قاعدة النظرة الى القيادي او الزعيم والاطار السياسي اكثر مما هي قائمة على البرامج، اذ غالبا حين يصل المرشح لا يلتزم برنامجه بل يمارس نقيضه وان الانتخابات المقبلة ستكون كذلك'. فالموضوع الاساسي اذاً هو الثقة بالجهة التي تقدم ترشيحها للناس وللناخبين وصدقيتها. وتتساءل اوساط سياسية: اذا التقت قوى 8 آذار في كثير من النقاط في برنامجها مع النقاط الواردة في برنامج قوى 14 آذار، فلماذا لا تخاض الانتخابات النيابية على هذا الاساس وبموجب لوائح ائتلافية حيث يمكن ذلك، حتى اذا ما صار تنافس بين المرشحين، فانه يكون تنافسا انتخابيا وليس تنافسا سياسيا؟
واذا كان الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله يدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات تحقيقا للمشاركة الوطنية وعدم استئثار فئة بالقرارات، فكيف يمكن تشكيل هذه الحكومة اذا لم تلتق قوى 8 آذار على قواسم مشتركة يتضمنها 'البيان الوزاري'؟ فليس صحيحا ان قوى 14 آذار اذا فازت بالاكثرية النيابية سترفض تشكيل مثل هذه الحكومة، انما هي مع تشكيلها شرط الاتفاق مسبقا على برنامج عملها، لا ان يكون تشكيلها على اساس جمع الاضداد فيها فقط، ليصبح الثلث المعطل فيها معطلا لصدور القرارات، ولا سيما المهمة منها، كما هو حاصل مع الحكومة الحالية.
اما اذا لم يكن برنامج 'حزب الله' او برنامج قوى 8 آذار مجتمعة، قريبا بعناوينه الكبرى من برنامج قوى 14 آذار، ايا كان الفائز بالاكثرية النيابية، فانه يصبح من الصعب تشكيل حكومة وحدة وطنية باسم 'المشاركة الوطنية'، لان هذه المشاركة تصبح مشاكسة ولها ارتداداتها السلبية على كل المؤسسات في الدولة. فكما ان هذه البرامج لم تجمع بين هاتين القوتين الاساسيتين بحيث تصلح لتكون اساسا لتشكيل لوائح ائتلافية حيث يمكن ذلك، فكيف تصلح لان تكون اساسا لتشكيل حكومة ائتلافية او حكومة وحدة وطنية؟
ثمة من يقول ان قوى 8 آذار تسعى الى السلطة، وهو ما يهمها، فاذا فازت بالاكثرية النيابية، فان 'حزب الله' قد يبقى خارج هذه السلطة من اجل إراحة حلفائه وعدم اثارة ريبة الخارج والداخل من جراء مشاركة الحزب فيها، وان الحزب مستعد لعدم المشاركة في الحكومة اذا لزم الامر وان يضحي بمقاعد وزارية له لمصلحة حلفائه كما ضحى في تشكيل الحكومة الحالية لمصلحتهم، وكما ضحى ايضا بعدد من مرشحي الحزب للانتخابات لهذه الغاية، اذ المطلوب ليس زيادة عدد نواب الحزب بل زيادة عدد نواب الاقلية المعارضة الحالية كي تصبح اكثرية، وهو ما يفسر كلام مسؤولين على ان المعارضة سيكون لها نهج جديد اذا فازت بالاكثرية... وليس من معنى للقول بأن حلفاء 'حزب الله' غير ملزمين ببرنامج الحزب، كما اعلن السيد نصرالله ربما لاسباب انتخابية، إلا ان هؤلاء الحلفاء سيكونون مستعدين لتنفيذ القرارات التي لم تمكن المعارضة الحالية، الاكثرية التي تمثلها قوى 14 آذار من تنفيذها ما دامت هذه الاكثرية في السلطة. وعندما تلتزم الحكومة التي تمثل قوى 8 آذار والمتحالفين معها، سواء شاركت فيها قوى 14 آذار او لم تشارك، تنفيذ هذه القرارات بمساعدة سورية وايرانية، فان الدول العربية والغربية التي لها تحفظ او اعتراض على فوز المعارضة الحالية بالاكثرية في الانتخابات المقبلة، قد ترجع عن ذلك...
ـ صحيفة النهار
علي حماده:
انتخابات سياسية أولاً وأخيراً
لا وفاق ولا توافق، ولا اتفاقات في الدوحة او غيرها يمكن ان يلغي الجانب السياسي من المعركة الانتخابية. فالمعركة، شئنا ام ابينا لا تزال في جانب اساسي منها سياسية، بل انها تعكس صداما بين مفهومين متناقضين للبنان، واحدهما، وهو مشروع 'حزب الله' يمثل للمرة الاولى منذ نشوء الكيان نقيضا اهليا لمعنى الكيان اللبناني، ولنظامه، ولتوازناته الدقيقة. فمهما قيل عن تهدئة يمارسها الحزب، وعن 'تبشيره' بما يسمى 'حكومة شراكة وطنية'، يبقى الواقع المرير اياه: دولة داخل الدولة، وميليشيا اقليمية الوظيفة فوق الجيش الوطني! ومهما طفت على سطح الانتخابات الحسابات المناطقية، والحزبية، والعائلية يبقى الانقسام كبيرا في لبنان، وخصوصا بسبب تمكن 'حزب الله' من إلحاق طائفة كبرى في البلاد بمشروعه الامر الذي جعل معارضة مشروعه يبدو خطأ، كأنه معارضة لطائفة بأسرها، في حين ان معارضة مشروعه تمثل محاولة لبنانية متنوعة المنابع لانقاذ لبنان، واكثر من ذلك لانقاذ الوقود الطائفي اللبناني من مشروع يتهدد وحدة لبنان في مبناها.
ان ضرورات تبيح الواقعية في التعامل مع حالة بخطورة 'حزب الله' داخليا لا تعني على الاطلاق ان لا عنوان سياسيا للمعركة. وإذا كانت المصالحات العربية من ناحية، والواقع على الارض هنا (بعد 7 ايار 2008) من ناحية اخرى يمليان على قادة استقلاليين خطابا تسوويا هادئا، فإن الصراع سيبقى حادا في مضمونه السياسي، لان المطروح هنا ليس مقعدا من هنا او هناك، ولا هو يتخذ صفة البحث عن احجام داخل كل فريق، بل ان المطروح، وبناء على استحالة قبول غالبية كبرى من اللبنانيين، هو التنازل عن مبادئ ثورة الارز يتمثل بمستقبل لبنان لسنوات عدة مقبلة. كما يتمثل بالاجابة عن السؤال الآتي: هل يبقى لبنان الاستقلال ام يتلاشى مرة جديدة؟
نقول هذا ويقيننا ان ما يحكى عن 'خلطة' جديدة على الساحة السياسية بعد السابع من حزيران لن يكون ما دام هناك 'حزب الله' الرافض لبننة اجندته بنزع سلاحه وانهاء وظيفته الاقليمية تماما.
علي حماده:
انتخابات سياسية أولاً وأخيراً
لا وفاق ولا توافق، ولا اتفاقات في الدوحة او غيرها يمكن ان يلغي الجانب السياسي من المعركة الانتخابية. فالمعركة، شئنا ام ابينا لا تزال في جانب اساسي منها سياسية، بل انها تعكس صداما بين مفهومين متناقضين للبنان، واحدهما، وهو مشروع 'حزب الله' يمثل للمرة الاولى منذ نشوء الكيان نقيضا اهليا لمعنى الكيان اللبناني، ولنظامه، ولتوازناته الدقيقة. فمهما قيل عن تهدئة يمارسها الحزب، وعن 'تبشيره' بما يسمى 'حكومة شراكة وطنية'، يبقى الواقع المرير اياه: دولة داخل الدولة، وميليشيا اقليمية الوظيفة فوق الجيش الوطني! ومهما طفت على سطح الانتخابات الحسابات المناطقية، والحزبية، والعائلية يبقى الانقسام كبيرا في لبنان، وخصوصا بسبب تمكن 'حزب الله' من إلحاق طائفة كبرى في البلاد بمشروعه الامر الذي جعل معارضة مشروعه يبدو خطأ، كأنه معارضة لطائفة بأسرها، في حين ان معارضة مشروعه تمثل محاولة لبنانية متنوعة المنابع لانقاذ لبنان، واكثر من ذلك لانقاذ الوقود الطائفي اللبناني من مشروع يتهدد وحدة لبنان في مبناها.
ان ضرورات تبيح الواقعية في التعامل مع حالة بخطورة 'حزب الله' داخليا لا تعني على الاطلاق ان لا عنوان سياسيا للمعركة. وإذا كانت المصالحات العربية من ناحية، والواقع على الارض هنا (بعد 7 ايار 2008) من ناحية اخرى يمليان على قادة استقلاليين خطابا تسوويا هادئا، فإن الصراع سيبقى حادا في مضمونه السياسي، لان المطروح هنا ليس مقعدا من هنا او هناك، ولا هو يتخذ صفة البحث عن احجام داخل كل فريق، بل ان المطروح، وبناء على استحالة قبول غالبية كبرى من اللبنانيين، هو التنازل عن مبادئ ثورة الارز يتمثل بمستقبل لبنان لسنوات عدة مقبلة. كما يتمثل بالاجابة عن السؤال الآتي: هل يبقى لبنان الاستقلال ام يتلاشى مرة جديدة؟
نقول هذا ويقيننا ان ما يحكى عن 'خلطة' جديدة على الساحة السياسية بعد السابع من حزيران لن يكون ما دام هناك 'حزب الله' الرافض لبننة اجندته بنزع سلاحه وانهاء وظيفته الاقليمية تماما.
ـ صحيفة النهار
إبراهيم بيرم:
التشكيلة النيابية الجديدة لـ'حزب الله':جاء دور الجيل الثالث... المثقّف
في التشكيلة الاخيرة التي اعلنها الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله للائحة مرشحي الحزب للمعركة الانتخابية في الجنوب والبقاع وبيروت يبدو جليا ان الحزب ماض في خوض غمار المزيد من التجارب والاختبارات في تقديم القيادات الى العمل النيابي، عبر تقديم ثلاثة وجوه جديدة مضمونة الوصول الى مجلس النواب.
ومنذ دورة العام 2000، ابتدات جديا عملية تقديم المرشحين ترتكز على الاسس الآتية:
- تقديم شخصيات ووجوه من الجيل الثاني والثالث في الحزب.
- تقديم وجوه شابة من خارج الصف القيادي المألوف، تمتلك رصيدا تعليميا عاليا، وهذا ما تجلى اول ما تجلى في انتخابات عام 1996 حيث تم ترشيح مدرس الرياضيات والفيزياء في الجامعة اللبنانية الدكتور حسين الحاج حسن، ثم برز في شكل اكثر وضوحا في انتخابات عام 2005 مع ترشيح حسن فضل الله عن مقعد بنت جبيل.
وفي هذا المناخ تمت الاستعانة بكوادر وقيادات من الجيل الثالث الذي اتى الى جسم الحزب من الجامعات ومعاهد الدراسات العليا في الداخل والخارج. وهكذا في غضون اقل من 10 اعوام صار لدى الحزب اكثر من مئة استاذ جامعي، فبدأت مرحلة البحث عن سبل انخراطهم في العمل الحزبي والسياسي.
ومن ميزة هذه 'النخبة' بالنسبة الى عقل الحزب المفكر والمقرر انها:
1 – ترعرعت ونمت في مناخ الاحزب وثقافته وانخرطت الى اقصى الحدود في ايديولوجيته ومنظومته الثقافية والخلقية، فباتت بالنسبة الى قيادة الحزب، قادرة على اخذ مكانها الطبيعي، وباتت موثوقا بها، ومضمونة الولاء والالتزام.
2 – ان قسما كبيرا منها اندمج في خضم تجارب ومهمات حزبية متنوعة، فاكتسب خبرة وعلاقات ومعرفة، ونال رضا القيادة، وعلى هذا الاساس انطلقت رحلة 'الاستثمار' والاستفادة.
وبناء على كل هذه المعطيات والمعايير الدقيقة، تم مثلا تثبيت النائب فضل الله في نيابته وتمت تسمية رئيس مركز الاستشارات والدراسات في الحزب الدكتور علي فياض مرشحا لمقعد مرجعيون – حاصبيا، محل النائب محمد حيدر الذي دُفع دفعا الى موقع لم يكن يرغب اصلا في بلوغه ذات يوم، وهو الآتي الى النيابة من ميدان الاعلام المرئي وقبلها من تجربة عميقة في مجال العسكر والمقاومة والامن.
الحزب لا يحبذ بالطبع ان يوضع هذا التغيير اللافت في خانة قرار مسبق اتخذه بقصد احلال تدريجي للمثقفين في الحزب مكان العسكريين الذين ينظر اليهم كأنهم 'المدللون' ولهم الصدارة، ولكن في كل الاحوال لا يمكن اي مراقب الا ان ينظر الى هذا 'التغيير' على انه نقلة نوعية وحركة تطويرية في اداء الحزب البرلماني والسياسي عموما، وحاجته الملحة الى وجوه تناقش وتساجل وتعبر بفصاحة عن الخط السياسي للحزب الذي بات يعلم علم اليقين انه على عتبة مرحلة جديدة من الانخراط الاعمق في اللعبة السياسية الداخلية على اختلاف مستوياتها.
وعلى هذا الاساس اتى دور علي فياض الاستاذ الجامعي والمنظّر المعروف ليكون في الموقع الذي وُعد به سابقا اكثر من مرة.
وهذا سلوك طبيعي، واداء منطقي لحزب يسعى الى تمكين مواقعه في لعبة السياسة والحكم والسلطة في الداخل، بعدما باتت متعذرة عليه ممارسة الدور الاول الذي كان يضطلع به طوال مرحلة 'الوصاية السورية'. واللافت في الامر انه حزب في مقدوره ان يجرب وان يغير في وجوهه الخارجية من دون ان يخشى بروز من يعترض.
وبالطبع يبقى نموذج السيد حسين الموسوي في دائرة بعلبك – الهرمل تجربة تقع في سياق مختلف تماما، فهي تعود الى مرحلة انطوت، مرحلة الجوائز والترضيات، وتسوية حسابات قديمة.
إبراهيم بيرم:
التشكيلة النيابية الجديدة لـ'حزب الله':جاء دور الجيل الثالث... المثقّف
في التشكيلة الاخيرة التي اعلنها الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله للائحة مرشحي الحزب للمعركة الانتخابية في الجنوب والبقاع وبيروت يبدو جليا ان الحزب ماض في خوض غمار المزيد من التجارب والاختبارات في تقديم القيادات الى العمل النيابي، عبر تقديم ثلاثة وجوه جديدة مضمونة الوصول الى مجلس النواب.
ومنذ دورة العام 2000، ابتدات جديا عملية تقديم المرشحين ترتكز على الاسس الآتية:
- تقديم شخصيات ووجوه من الجيل الثاني والثالث في الحزب.
- تقديم وجوه شابة من خارج الصف القيادي المألوف، تمتلك رصيدا تعليميا عاليا، وهذا ما تجلى اول ما تجلى في انتخابات عام 1996 حيث تم ترشيح مدرس الرياضيات والفيزياء في الجامعة اللبنانية الدكتور حسين الحاج حسن، ثم برز في شكل اكثر وضوحا في انتخابات عام 2005 مع ترشيح حسن فضل الله عن مقعد بنت جبيل.
وفي هذا المناخ تمت الاستعانة بكوادر وقيادات من الجيل الثالث الذي اتى الى جسم الحزب من الجامعات ومعاهد الدراسات العليا في الداخل والخارج. وهكذا في غضون اقل من 10 اعوام صار لدى الحزب اكثر من مئة استاذ جامعي، فبدأت مرحلة البحث عن سبل انخراطهم في العمل الحزبي والسياسي.
ومن ميزة هذه 'النخبة' بالنسبة الى عقل الحزب المفكر والمقرر انها:
1 – ترعرعت ونمت في مناخ الاحزب وثقافته وانخرطت الى اقصى الحدود في ايديولوجيته ومنظومته الثقافية والخلقية، فباتت بالنسبة الى قيادة الحزب، قادرة على اخذ مكانها الطبيعي، وباتت موثوقا بها، ومضمونة الولاء والالتزام.
2 – ان قسما كبيرا منها اندمج في خضم تجارب ومهمات حزبية متنوعة، فاكتسب خبرة وعلاقات ومعرفة، ونال رضا القيادة، وعلى هذا الاساس انطلقت رحلة 'الاستثمار' والاستفادة.
وبناء على كل هذه المعطيات والمعايير الدقيقة، تم مثلا تثبيت النائب فضل الله في نيابته وتمت تسمية رئيس مركز الاستشارات والدراسات في الحزب الدكتور علي فياض مرشحا لمقعد مرجعيون – حاصبيا، محل النائب محمد حيدر الذي دُفع دفعا الى موقع لم يكن يرغب اصلا في بلوغه ذات يوم، وهو الآتي الى النيابة من ميدان الاعلام المرئي وقبلها من تجربة عميقة في مجال العسكر والمقاومة والامن.
الحزب لا يحبذ بالطبع ان يوضع هذا التغيير اللافت في خانة قرار مسبق اتخذه بقصد احلال تدريجي للمثقفين في الحزب مكان العسكريين الذين ينظر اليهم كأنهم 'المدللون' ولهم الصدارة، ولكن في كل الاحوال لا يمكن اي مراقب الا ان ينظر الى هذا 'التغيير' على انه نقلة نوعية وحركة تطويرية في اداء الحزب البرلماني والسياسي عموما، وحاجته الملحة الى وجوه تناقش وتساجل وتعبر بفصاحة عن الخط السياسي للحزب الذي بات يعلم علم اليقين انه على عتبة مرحلة جديدة من الانخراط الاعمق في اللعبة السياسية الداخلية على اختلاف مستوياتها.
وعلى هذا الاساس اتى دور علي فياض الاستاذ الجامعي والمنظّر المعروف ليكون في الموقع الذي وُعد به سابقا اكثر من مرة.
وهذا سلوك طبيعي، واداء منطقي لحزب يسعى الى تمكين مواقعه في لعبة السياسة والحكم والسلطة في الداخل، بعدما باتت متعذرة عليه ممارسة الدور الاول الذي كان يضطلع به طوال مرحلة 'الوصاية السورية'. واللافت في الامر انه حزب في مقدوره ان يجرب وان يغير في وجوهه الخارجية من دون ان يخشى بروز من يعترض.
وبالطبع يبقى نموذج السيد حسين الموسوي في دائرة بعلبك – الهرمل تجربة تقع في سياق مختلف تماما، فهي تعود الى مرحلة انطوت، مرحلة الجوائز والترضيات، وتسوية حسابات قديمة.
ـ صحيفة المستقبل
نصير الأسعد:
نصرالله يتقصّد الالتباس في كلامه عن انتخاب رئيس جديد.. أما ترشيح 'كتيبة صداميّة' فمؤشّر يُناقش/برنامج 'حزب الله': لماذا لا يقترح مباشرةً النظام البديل؟
يمكن للقادة أن يقعوا في أخطاء غير مقصودة. لكنهم عندما لا ينفون نيّة الخطأ وعندما لا يصحّحون، يصبح خطأهم مقصوداً. وهذا ما ينطبقُ بالضبط على قول الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله قبل يومَين إن أهمية المجلس النيابي المقبل تنبعُ من أن على عاتقه إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
'زلّة لسان' معبّرة
قد لا يكون السيد إقترف خطأ مقصوداً في تقديم موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، على اعتبار أن الولاية الرئاسية ومدّتها ست سنوات تنتهي في أيار 2014، أي بعد نحو عام من انتهاء مدة المجلس النيابي المقبل نفسه في حزيران 2013. غير أن عدم الاعتذار عن 'زلّة اللسان' وعدم نفي وجود مقاصد من 'الخطأ في المواعيد'، يُجيزان إستنتاجات شتى. وذلك مع العلم أن 'الزلّة' ونفيها يكونان في أحيان كثيرة لإبلاغ رسالة معيّنة.
على أي حال، إن ما دفع إلى 'الإهتمام' ـ ربما أكثر من اللازم ـ بهذا الكلام الصادر عن نصرالله، هو عددٌ من الأمور، أبرزها ثلاثة.
.. تغيير الرئيس!
الأول، أنه تردّد كثيراً، خصوصاً بالتزامن مع 'إتفاق الدوحة' الذي تضمن الاتفاق على إنتخاب الرئيس سليمان توافقياً، أن إتفاقاً موازياً حصلَ يومئذ بين 'حزب الله' والجنرال ميشال عون على 'تغيير' الرئيس بعد الانتخابات النيابية، خصوصاً إذا تمكن فريق 8 آذار من الحصول على أكثرية نيابية مريحة. و'قيلَ' يومها إن 'مفتاح التغيير' ـ إذا برز إضطرار إليه ـ سيكون الطعن بدستورية إنتخاب سليمان، على اعتبار أنه إنتخب في أيار الماضي من دون تعديل الدستور، ووفقاً لنظرية 'سقوط المهل' الموجبة للتعديل.
علاقة 'حزب الله' بسليمان 'غير صافية'
وإذ تذكّر الفقرة السابقة بسيناريو قيل إنه تمّ الاتفاق عليه بين الحليفَين تزامناً مع 'الدوحة'، وإذ يمكن لكثيرين اعتبار هذا السيناريو مستحيل التنفيذ، فإن الأمر الثاني الذي يشكّل مصدر 'الاهتمام' بكلام نصرالله، هو واقع حال العلاقة بين 'حزب الله' ورئيس الجمهورية، بحيث تبدو 'زلّة اللسان' عن انتخاب رئيس جديد في المجلس النيابي المقبل، بمثابة إشارة إلى حال العلاقة الحزب اللّهية بالرئاسة.
ليست العلاقة هذه مأزومةً بمعنى أنها أمام أزمة 'متفجّرة' أو قابلة للإنفجار سريعاً. لكنها بـ'التأكيد' ليست علاقةً 'صافية'. ذلك أن 'حزب الله' الذي ارتاح إلى تجربته مع 'الرئيس المقاوم' إميل لحود(!)، بالضبط لأن هذا الأخير سخّر كل شيء للحزب، لا يمكنه أن يرتاح إلى رئيس ذي منهجية متوازنة ومعتدلة، وأساسها بناء الدولة.
.. ونصرالله يريد تأييد الرئيس لعون
أما الأمر الثالث، وقد يبدو 'الأهم' في مرحلة إنتخابية، فهو أن الرسالة التي يستبطنها كلام نصرالله، هي دعوة ـ ضمنية ـ إلى الرئيس سليمان كي 'ينخرط' في الانتخابات النيابية إلى جانب 8 آذار، وإلى جانب عون تحديداً. أي رسالةُ ضغط على الرئيس كي ينحاز إلى عون، في وقت تفيد كل المعطيات أن الجنرال بحاجة إلى دعامات استثنائية في معظم الأقضية، وفي وقت تحدّثت معلومات عن محاولات عونية للتقرّب من الرئيس ومن مرشّحين مقرّبين منه لم يُكتب لها النجاح.
14 آذار والمستقلّون
في جميع الأحوال، إن لكلام نصرالله ـ سواء كان مقصوداً أو غير مقصود ـ 'فضيلتَين' إثنتين.
الأولى أن من شأن كلام السيد أن يضيف إلى عناوين معركة 14 آذار عنواناً سياسياً رئيسياً هو ضرورة فوز 14 آذار بالأكثرية النيابية مجدداً لمنع 'التآمر' على الرئاسة والرئيس بأي صيغةٍ من الصيغ.
أما الثانية فهي أن من شأن هذا الكلام أن يؤكد 'حقيقة' أن الرئيس التوافقي أقرب سياسياً إلى فريق 14 آذار، بما أنه يحمل مشروع الدولة والمؤسسات ويحمل رؤية إلى دور لبنان على غير صعيد عربي ودولي. كما من شأن هذا الكلام أن يؤكد ضرورة 'التحالف' وواجبه بين 14 آذار و'المستقلّين' الاستقلاليين و'الدولتيين'. وأن يؤكد 'حقيقة' أن الأكثرية اللبنانية لا بد أن تنهض على جناحَين: الحركة الاستقلالية والقوى المستقلّة.
البديل من الطائف؟
وفي ما يتجاوز 'المعطى السياسي' سالف الذكر، فإن ما يستحقّ الإشارة إليه في كلام نصرالله هو ما يتعلق بتأكيده أن 'حزب الله' سيُعلن قريباً جداً برنامجه الانتخابي ـ السياسي، واعداً بإطلالات دورية لـ'شرح' هذا البرنامج.
في انتظار إعلان البرنامج وتقديم 'الشروح' بشأنه، يعرب العديد من 'المراقبين' عن إعتقادهم أن البرنامج سيعيد ـ منطقياً ـ تقديم 'أطروحة' الحزب في الطائف والدستور والنظام السياسي. لكنهم ـ المراقبون ـ إذ يعتبرون أن 'حزب الله' قدّم خلال السنوات السابقة وحتى الأيام القليلة الماضية، كامل نظرية 'الإنقلاب على الطائف'، من مقولة 'الديموقراطية التوافقية' إلى مقولة 'ديموقراطية الإجماع' إلى 'الثلث الضامن المعطّل'، يرون أن على 'حزب الله' أن يمتلك جرأة تقديم مشروعه لـ'الصيغة' والنظام السياسي في لبنان. أي أن يمتلك جرأة الانتقال من تنسيب مقولاته قسراً إلى إتفاق الطائف، إلى طرح مشروعه البديل للنقاش والتداول والحوار. وفي هذا المجال، ثمة إقتناعٌ بأن من حقّ الكثرة من اللبنانيين أن تقول لـ'حزب الله' إن ما طرحه في المرحلة السابقة لا علاقة له بالطائف وبالنظام الديموقراطي البرلماني، لكن من حقّ 'حزب الله' بل من واجبه أن يقترح البديل ليتمّ التعرّف إليه. ففي أمور مصيرية، لا تجوز 'المغمغة'.. وبـ'التقسيط'.
'الكتيبة الصداميّة'.. تجربة جديّة
أما بعد.. فقد لفت في لائحة الترشيحات الحزبية التي أعلنها السيد، أن قيادة 'حزب الله' قررت 'تدعيم' الكتلة النيابية بوجوه جديدة، بحيث بدا واضحاً أن الحزب إختار 'كتيبة صداميّة' لضمّها إلى الكتلة كي تتحوّل الكتلة بعد ذلك إلى 'فرقة مواجهة'.
فالأسماء الجديدة المتضمّنة في لائحة الترشيحات، منها من هو من 'الحرس القديم المؤسس' ومنها من شغل مواقع 'حسّاسة' ومنها من لعب أدواراً 'إستراتيجية' حتى في الظل.. وكلها أسماء 'قريبة' من نصرالله شخصياً.
ينبغي الاعتراف بأن لدى 'حزب الله' مقاربة خاصة لكيفية تأمين 'حضوره' النيابي، أي حضور، يغني فاعليته السياسية ولو كان لا يغني الحياة النيابية التشريعية أولاً ولكيفية تشكّل كتلته البرلمانية وتوزيع الأدوار داخلها ثانياً ولكيفية المشاركة الفعّالة في الحكومة ثالثاً. وينبغي الاعتراف بأن 'حزب الله' يقدّم 'هنا' تجربةً يصحّ أن تحذو أطراف 14 آذار قاطبةً حذوَه فيها. ستكون 14 آذار بحاجة إلى 'كتيبتها الصداميّة' في المجلس النيابي، إلى نواب 'مقاتلين'، وهؤلاء موجودون ويجب زيادتُهم.
ملاحظة: تمّ استخدام مصطلح 'كتيبة صداميّة' مَجازاً وبالإيجاب فاقتضى التنويه
نصير الأسعد:
نصرالله يتقصّد الالتباس في كلامه عن انتخاب رئيس جديد.. أما ترشيح 'كتيبة صداميّة' فمؤشّر يُناقش/برنامج 'حزب الله': لماذا لا يقترح مباشرةً النظام البديل؟
يمكن للقادة أن يقعوا في أخطاء غير مقصودة. لكنهم عندما لا ينفون نيّة الخطأ وعندما لا يصحّحون، يصبح خطأهم مقصوداً. وهذا ما ينطبقُ بالضبط على قول الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله قبل يومَين إن أهمية المجلس النيابي المقبل تنبعُ من أن على عاتقه إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
'زلّة لسان' معبّرة
قد لا يكون السيد إقترف خطأ مقصوداً في تقديم موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، على اعتبار أن الولاية الرئاسية ومدّتها ست سنوات تنتهي في أيار 2014، أي بعد نحو عام من انتهاء مدة المجلس النيابي المقبل نفسه في حزيران 2013. غير أن عدم الاعتذار عن 'زلّة اللسان' وعدم نفي وجود مقاصد من 'الخطأ في المواعيد'، يُجيزان إستنتاجات شتى. وذلك مع العلم أن 'الزلّة' ونفيها يكونان في أحيان كثيرة لإبلاغ رسالة معيّنة.
على أي حال، إن ما دفع إلى 'الإهتمام' ـ ربما أكثر من اللازم ـ بهذا الكلام الصادر عن نصرالله، هو عددٌ من الأمور، أبرزها ثلاثة.
.. تغيير الرئيس!
الأول، أنه تردّد كثيراً، خصوصاً بالتزامن مع 'إتفاق الدوحة' الذي تضمن الاتفاق على إنتخاب الرئيس سليمان توافقياً، أن إتفاقاً موازياً حصلَ يومئذ بين 'حزب الله' والجنرال ميشال عون على 'تغيير' الرئيس بعد الانتخابات النيابية، خصوصاً إذا تمكن فريق 8 آذار من الحصول على أكثرية نيابية مريحة. و'قيلَ' يومها إن 'مفتاح التغيير' ـ إذا برز إضطرار إليه ـ سيكون الطعن بدستورية إنتخاب سليمان، على اعتبار أنه إنتخب في أيار الماضي من دون تعديل الدستور، ووفقاً لنظرية 'سقوط المهل' الموجبة للتعديل.
علاقة 'حزب الله' بسليمان 'غير صافية'
وإذ تذكّر الفقرة السابقة بسيناريو قيل إنه تمّ الاتفاق عليه بين الحليفَين تزامناً مع 'الدوحة'، وإذ يمكن لكثيرين اعتبار هذا السيناريو مستحيل التنفيذ، فإن الأمر الثاني الذي يشكّل مصدر 'الاهتمام' بكلام نصرالله، هو واقع حال العلاقة بين 'حزب الله' ورئيس الجمهورية، بحيث تبدو 'زلّة اللسان' عن انتخاب رئيس جديد في المجلس النيابي المقبل، بمثابة إشارة إلى حال العلاقة الحزب اللّهية بالرئاسة.
ليست العلاقة هذه مأزومةً بمعنى أنها أمام أزمة 'متفجّرة' أو قابلة للإنفجار سريعاً. لكنها بـ'التأكيد' ليست علاقةً 'صافية'. ذلك أن 'حزب الله' الذي ارتاح إلى تجربته مع 'الرئيس المقاوم' إميل لحود(!)، بالضبط لأن هذا الأخير سخّر كل شيء للحزب، لا يمكنه أن يرتاح إلى رئيس ذي منهجية متوازنة ومعتدلة، وأساسها بناء الدولة.
.. ونصرالله يريد تأييد الرئيس لعون
أما الأمر الثالث، وقد يبدو 'الأهم' في مرحلة إنتخابية، فهو أن الرسالة التي يستبطنها كلام نصرالله، هي دعوة ـ ضمنية ـ إلى الرئيس سليمان كي 'ينخرط' في الانتخابات النيابية إلى جانب 8 آذار، وإلى جانب عون تحديداً. أي رسالةُ ضغط على الرئيس كي ينحاز إلى عون، في وقت تفيد كل المعطيات أن الجنرال بحاجة إلى دعامات استثنائية في معظم الأقضية، وفي وقت تحدّثت معلومات عن محاولات عونية للتقرّب من الرئيس ومن مرشّحين مقرّبين منه لم يُكتب لها النجاح.
14 آذار والمستقلّون
في جميع الأحوال، إن لكلام نصرالله ـ سواء كان مقصوداً أو غير مقصود ـ 'فضيلتَين' إثنتين.
الأولى أن من شأن كلام السيد أن يضيف إلى عناوين معركة 14 آذار عنواناً سياسياً رئيسياً هو ضرورة فوز 14 آذار بالأكثرية النيابية مجدداً لمنع 'التآمر' على الرئاسة والرئيس بأي صيغةٍ من الصيغ.
أما الثانية فهي أن من شأن هذا الكلام أن يؤكد 'حقيقة' أن الرئيس التوافقي أقرب سياسياً إلى فريق 14 آذار، بما أنه يحمل مشروع الدولة والمؤسسات ويحمل رؤية إلى دور لبنان على غير صعيد عربي ودولي. كما من شأن هذا الكلام أن يؤكد ضرورة 'التحالف' وواجبه بين 14 آذار و'المستقلّين' الاستقلاليين و'الدولتيين'. وأن يؤكد 'حقيقة' أن الأكثرية اللبنانية لا بد أن تنهض على جناحَين: الحركة الاستقلالية والقوى المستقلّة.
البديل من الطائف؟
وفي ما يتجاوز 'المعطى السياسي' سالف الذكر، فإن ما يستحقّ الإشارة إليه في كلام نصرالله هو ما يتعلق بتأكيده أن 'حزب الله' سيُعلن قريباً جداً برنامجه الانتخابي ـ السياسي، واعداً بإطلالات دورية لـ'شرح' هذا البرنامج.
في انتظار إعلان البرنامج وتقديم 'الشروح' بشأنه، يعرب العديد من 'المراقبين' عن إعتقادهم أن البرنامج سيعيد ـ منطقياً ـ تقديم 'أطروحة' الحزب في الطائف والدستور والنظام السياسي. لكنهم ـ المراقبون ـ إذ يعتبرون أن 'حزب الله' قدّم خلال السنوات السابقة وحتى الأيام القليلة الماضية، كامل نظرية 'الإنقلاب على الطائف'، من مقولة 'الديموقراطية التوافقية' إلى مقولة 'ديموقراطية الإجماع' إلى 'الثلث الضامن المعطّل'، يرون أن على 'حزب الله' أن يمتلك جرأة تقديم مشروعه لـ'الصيغة' والنظام السياسي في لبنان. أي أن يمتلك جرأة الانتقال من تنسيب مقولاته قسراً إلى إتفاق الطائف، إلى طرح مشروعه البديل للنقاش والتداول والحوار. وفي هذا المجال، ثمة إقتناعٌ بأن من حقّ الكثرة من اللبنانيين أن تقول لـ'حزب الله' إن ما طرحه في المرحلة السابقة لا علاقة له بالطائف وبالنظام الديموقراطي البرلماني، لكن من حقّ 'حزب الله' بل من واجبه أن يقترح البديل ليتمّ التعرّف إليه. ففي أمور مصيرية، لا تجوز 'المغمغة'.. وبـ'التقسيط'.
'الكتيبة الصداميّة'.. تجربة جديّة
أما بعد.. فقد لفت في لائحة الترشيحات الحزبية التي أعلنها السيد، أن قيادة 'حزب الله' قررت 'تدعيم' الكتلة النيابية بوجوه جديدة، بحيث بدا واضحاً أن الحزب إختار 'كتيبة صداميّة' لضمّها إلى الكتلة كي تتحوّل الكتلة بعد ذلك إلى 'فرقة مواجهة'.
فالأسماء الجديدة المتضمّنة في لائحة الترشيحات، منها من هو من 'الحرس القديم المؤسس' ومنها من شغل مواقع 'حسّاسة' ومنها من لعب أدواراً 'إستراتيجية' حتى في الظل.. وكلها أسماء 'قريبة' من نصرالله شخصياً.
ينبغي الاعتراف بأن لدى 'حزب الله' مقاربة خاصة لكيفية تأمين 'حضوره' النيابي، أي حضور، يغني فاعليته السياسية ولو كان لا يغني الحياة النيابية التشريعية أولاً ولكيفية تشكّل كتلته البرلمانية وتوزيع الأدوار داخلها ثانياً ولكيفية المشاركة الفعّالة في الحكومة ثالثاً. وينبغي الاعتراف بأن 'حزب الله' يقدّم 'هنا' تجربةً يصحّ أن تحذو أطراف 14 آذار قاطبةً حذوَه فيها. ستكون 14 آذار بحاجة إلى 'كتيبتها الصداميّة' في المجلس النيابي، إلى نواب 'مقاتلين'، وهؤلاء موجودون ويجب زيادتُهم.
ملاحظة: تمّ استخدام مصطلح 'كتيبة صداميّة' مَجازاً وبالإيجاب فاقتضى التنويه
ـ صحيفة المستقبل
أسعد حيدر:
تباين أميركي حول موعد الهجوم الاسرائيلي ضد ايران والغارة على السودان 'بروفة'
يبقى 'حزب الله' وغموض موقفه في حال وقعت الحرب الاسرائيلية ـ الايرانية. السؤال هل يمكنه تحميل لبنان واللبنانيين اخطار حرب مدمرة على جميع الصعد، من أجل ايران، وليس من أجل تحرير أراض لبنانية محتلة؟
أسعد حيدر:
تباين أميركي حول موعد الهجوم الاسرائيلي ضد ايران والغارة على السودان 'بروفة'
يبقى 'حزب الله' وغموض موقفه في حال وقعت الحرب الاسرائيلية ـ الايرانية. السؤال هل يمكنه تحميل لبنان واللبنانيين اخطار حرب مدمرة على جميع الصعد، من أجل ايران، وليس من أجل تحرير أراض لبنانية محتلة؟
ـ صحيفة المستقبل
خالد العلي:
إنهم يجمعون أوراق التشكيك في المجلس النيابي المقبل
ترى أوساط سياسية متابعة أنه تم الإجماع لدى فريق الثامن من آذار على التشكيك بالعملية الانتخابية التي وصفها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بأنها 'من المفترض أن تكون ديموقراطية'، وأنها 'غير قادرة على تغيير وجه لبنان أو موقعه أو هويته'.. وأنها بالكاد '.. تأتي بمجلس نيابي جديد.. يؤدي الى تحديد معين للحياة السياسية' ورغم ذلك يتحدث السيد نصرالله عن برنامج سياسي سيعلنه حزب الله ويتبناه كجهة سياسية وليس كمعارضة وطنية وبعد أن يعرض لعناوين برنامجه يتضح أن الحديث عن البرنامج ليس إلا شكلياً لأن الحقيقة تكمن في مكان آخر. وتلفت الاوساط في هذا الإطار الى أن السيد نصرالله قلل كثيراً من أهمية البرامج وتحدث 'عن الناس الذين ينظرون الى الجهة التي سينتخبونها من منظار الثقة والنظرة الى هذا القيادي أو الزعيم.. أكثر ما هي قائمة على البرامج.. وأعتقد ـ يختم نصرالله ـ أنه غالباً ما لا يلتزم المرشح فيما لو نجح ببرنامجه بل يمارس نقيضه'.. معتبرة أن موقف نصرالله هذا تشكيك مسبق أيضاً بإمكانية إعطاء الانتخابات أبعاداً سياسية وفق برامج تغييرية على الرغم من تقديمه لبرنامج خاص بحزب الله، لكن برر هذه الازدواجية بالحديث عن 'الموثوقية والصدقية والشفافية والوفاء بالالتزامات وبالوعود' التي يكاد أن يمتاز بها حزب الله فقط من بين الحلفاء.. والآخرين.
وتتوقف الأوساط عند بعض العناوين التي استعرضها السيد نصرالله والتي لم يشتم منها توقفاً عند الحقبة الأخيرة من تاريخ البلد حيث كان لحزب الله الكثير من التأثيرات السلبية على بنية الدولة والنظام والمؤسسات.. فلم يسجل مثلاً نقداً ذاتياً لحركته السياسية وغير السياسية خلال السنوات القليلة الماضية أو لحركة حلفائه.. بل أكد أن هدف المعارضة من الحصول على الأكثرية في المجلس النيابي المقبل '.. حماية خيارات وطنية كبرى وخيارات سياسية واقتصادية واجتماعية لها علاقة بشيم الحزب..'. جميع تقول الأوساط إنه لم يذكر تلك الخيارات لكنه مصر على ما سمي بالثلث المعطل سواء حصلت المعارضة على الأكثرية أم لم تحصل وذلك من باب حرص حزب الله والآخرين في المعارضة على ما يسمى حكومة شراكة وطنية. طبيعي أن يتعطل من خلالها الحكم كما هو الوضع الحالي في الحكومة التي فرض عليها ثلثاً معطلاً في اتفاق الدوحة ومن خلال المقدمات الاجتياحية التي وقعت في بيروت وبعض الجبل...
خالد العلي:
إنهم يجمعون أوراق التشكيك في المجلس النيابي المقبل
ترى أوساط سياسية متابعة أنه تم الإجماع لدى فريق الثامن من آذار على التشكيك بالعملية الانتخابية التي وصفها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بأنها 'من المفترض أن تكون ديموقراطية'، وأنها 'غير قادرة على تغيير وجه لبنان أو موقعه أو هويته'.. وأنها بالكاد '.. تأتي بمجلس نيابي جديد.. يؤدي الى تحديد معين للحياة السياسية' ورغم ذلك يتحدث السيد نصرالله عن برنامج سياسي سيعلنه حزب الله ويتبناه كجهة سياسية وليس كمعارضة وطنية وبعد أن يعرض لعناوين برنامجه يتضح أن الحديث عن البرنامج ليس إلا شكلياً لأن الحقيقة تكمن في مكان آخر. وتلفت الاوساط في هذا الإطار الى أن السيد نصرالله قلل كثيراً من أهمية البرامج وتحدث 'عن الناس الذين ينظرون الى الجهة التي سينتخبونها من منظار الثقة والنظرة الى هذا القيادي أو الزعيم.. أكثر ما هي قائمة على البرامج.. وأعتقد ـ يختم نصرالله ـ أنه غالباً ما لا يلتزم المرشح فيما لو نجح ببرنامجه بل يمارس نقيضه'.. معتبرة أن موقف نصرالله هذا تشكيك مسبق أيضاً بإمكانية إعطاء الانتخابات أبعاداً سياسية وفق برامج تغييرية على الرغم من تقديمه لبرنامج خاص بحزب الله، لكن برر هذه الازدواجية بالحديث عن 'الموثوقية والصدقية والشفافية والوفاء بالالتزامات وبالوعود' التي يكاد أن يمتاز بها حزب الله فقط من بين الحلفاء.. والآخرين.
وتتوقف الأوساط عند بعض العناوين التي استعرضها السيد نصرالله والتي لم يشتم منها توقفاً عند الحقبة الأخيرة من تاريخ البلد حيث كان لحزب الله الكثير من التأثيرات السلبية على بنية الدولة والنظام والمؤسسات.. فلم يسجل مثلاً نقداً ذاتياً لحركته السياسية وغير السياسية خلال السنوات القليلة الماضية أو لحركة حلفائه.. بل أكد أن هدف المعارضة من الحصول على الأكثرية في المجلس النيابي المقبل '.. حماية خيارات وطنية كبرى وخيارات سياسية واقتصادية واجتماعية لها علاقة بشيم الحزب..'. جميع تقول الأوساط إنه لم يذكر تلك الخيارات لكنه مصر على ما سمي بالثلث المعطل سواء حصلت المعارضة على الأكثرية أم لم تحصل وذلك من باب حرص حزب الله والآخرين في المعارضة على ما يسمى حكومة شراكة وطنية. طبيعي أن يتعطل من خلالها الحكم كما هو الوضع الحالي في الحكومة التي فرض عليها ثلثاً معطلاً في اتفاق الدوحة ومن خلال المقدمات الاجتياحية التي وقعت في بيروت وبعض الجبل...
ـ صحيفة النهار
حسان الرفاعي(بيان):
لماذا لست مرشحاً عن بعلبك - الهرمل
انسجاماً مع مواقفي السابقة اؤكد عدم امكانية خوض 'معركة انتخابية' في منطقة بعلبك الهرمل للاسباب التالية:
- اعتماد قانون انتخابي سلّم منطقة بعلبك الهرمل بأكملها الى الجهة المسيطرة كالعادة.
- عدم تكافؤ الامكانات، اذ ان لفريق واحد في المنطقة قدرة استعمال عصب الحياة، اي المال، بشكل غير محدود ومتحايل على القانون، اضافة الى سيطرته على مرافق الحياة العامة وحلوله مكان الدولة.
- تشويه الانتخابات عبر تخوين الطرف الآخر وتحويل الانتخابات الى استفتاء حول شعار مقاومة العدو، وهو ما لا يختلف عليه اللبنانيون.
- تكريس غلبة فريق على كل اللبنانيين برفضه نتائج الانتخابات سلفا حينما يعطي نفسه 'حق التعطيل' بصرف النظر عن اغلبية واقلية.
فالى ان تصطلح الامور، وضنا بكرامة المرشح وكرامة الناخب، واحتراما لعقول الناس، ادعو بقية المرشحين او الطامحين بالترشح الى اخلاء الساحة للجهة 'القابضة'، شئنا ام ابينا، على حياة وموت المنطقة. هذه الجهة التي فشلت فشلا ذريعا في كل الميادين الانمائية من زراعية وسياحية وخدماتية واجتماعية وانتاجية وبلدية...هذه الجهة التي تفاخر بأنها وراء اقتراح قانون تخفيض سن الاقتراع الى الثامنة عشرة من اجل اعطاء الصوت للشباب اللبناني، وهي نفسها التي تخنق صوت الشباب والشيوخ وصوت النساء والرجال في منطقة بأكملها.
حسان الرفاعي(بيان):
لماذا لست مرشحاً عن بعلبك - الهرمل
انسجاماً مع مواقفي السابقة اؤكد عدم امكانية خوض 'معركة انتخابية' في منطقة بعلبك الهرمل للاسباب التالية:
- اعتماد قانون انتخابي سلّم منطقة بعلبك الهرمل بأكملها الى الجهة المسيطرة كالعادة.
- عدم تكافؤ الامكانات، اذ ان لفريق واحد في المنطقة قدرة استعمال عصب الحياة، اي المال، بشكل غير محدود ومتحايل على القانون، اضافة الى سيطرته على مرافق الحياة العامة وحلوله مكان الدولة.
- تشويه الانتخابات عبر تخوين الطرف الآخر وتحويل الانتخابات الى استفتاء حول شعار مقاومة العدو، وهو ما لا يختلف عليه اللبنانيون.
- تكريس غلبة فريق على كل اللبنانيين برفضه نتائج الانتخابات سلفا حينما يعطي نفسه 'حق التعطيل' بصرف النظر عن اغلبية واقلية.
فالى ان تصطلح الامور، وضنا بكرامة المرشح وكرامة الناخب، واحتراما لعقول الناس، ادعو بقية المرشحين او الطامحين بالترشح الى اخلاء الساحة للجهة 'القابضة'، شئنا ام ابينا، على حياة وموت المنطقة. هذه الجهة التي فشلت فشلا ذريعا في كل الميادين الانمائية من زراعية وسياحية وخدماتية واجتماعية وانتاجية وبلدية...هذه الجهة التي تفاخر بأنها وراء اقتراح قانون تخفيض سن الاقتراع الى الثامنة عشرة من اجل اعطاء الصوت للشباب اللبناني، وهي نفسها التي تخنق صوت الشباب والشيوخ وصوت النساء والرجال في منطقة بأكملها.
ـ صحيفة النهار
خليل فليحان:
سليمان الى تركيا في 21 الجاري ومحادثاته تتناول السلام والعلاقات
علم أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيزور تركيا في 21 من الشهر الجاري لمدة ي
خليل فليحان:
سليمان الى تركيا في 21 الجاري ومحادثاته تتناول السلام والعلاقات
علم أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيزور تركيا في 21 من الشهر الجاري لمدة ي
