ـ صحيفة السفير
جورج علم:
اختصرت الصورة كلّ معالم الحدث، وكانت غنيّة برمزيتها. صورة النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور حسين الحاج حسن، وهو يقف خطيبا في مجلس العموم البريطاني، ومشاركا في ندوة سياسية برلمانية حول قضايا المنطقة. إنها واحدة من سلسلة مؤشرات كثيرة غنيّة بدلالاتها، وقد جاءت متزامنة مع حوار اميركي ـ إيراني بدأ على هامش اجتماع مجموعة شنغهاي في موسكو، ثم في مؤتمر لاهاي حول الوضع في أفغانستان... ومرشح لأن يستمر...
ويذهب البعض الى حد القول بأن ليبرمان شاء &laqascii117o;أن يسمع الجارة كي تفهم الكنّة"، بمعنى ان خطابه لا يعني فقط المحيط الفلسطيني ـ العربي، بقدر ما كان موجّها الى الغرب الأوروبي ـ الأميركي، بعدما شاهد أن الحكومة البريطانيّة التي صنّفت قبل أشهر قليلة الجناح العسكري في &laqascii117o;حزب الله" بـ&laqascii117o;التنظيم الإرهابي" تستقبل اليوم نائبا في كتلة الحزب في مجلس العموم. كما وجّه ليبرمان خطابه أيضا الى الإدارة الأميركيّة بعدما شاهدها في مؤتمر لاهاي، وقبله في اجتماع مجموعة شنغهاي في موسكو، تصافح طهران وتفتح معها باب الحوار. ...
ويقول بعض الدبلوماسيين: لا يكفي ان نشاهد نائبا &laqascii117o;لحزب الله" في لندن، ولا أن نطلق المخيّلة ونحن نراقب السلامات والإبتسامات بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، بل يفترض ترقب الأهداف المرجوة من هذا الحوار، وأيضا الأهداف المرجوة من المصالحات العربيّة، وهل كانت مجرد تبويس لحى اقتضتها المناسبة، وللصورة والذكرى، أم عند أصحابها ما يمكن البناء عليه. إنها مرحلة الانتظار، وتسعى خلالها الدول المؤثرة من غربية وإقليميّة وعربيّة الى تحسين شروط مفاوضاتها انطلاقا من لبنان، ومن الاستحقاق الانتخابي، وإذا كانت هناك بعض التقلبات في التحالفات وبعض الغموض، فيعود الامر في ذلك الى الغموض الذي يعتري هذه الدول &laqascii117o;التي تعيش على أعصابها" بانتظار ما سيفرج عنه الرئيس باراك أوباما من مبادرات وخيارات تجاه المنطقة وأزماتها.
ـ صحيفة السفير
غسان ريفي طرابلس :
تململ في كوادر &laqascii117o;الجماعة الإسلامية" ورفض سحب الترشيحات / بوادر خلافات بين القاعدة والقيادة للتردد في حسم التحالفات
بدأت أجواء المفاوضات الجارية بين القيادة المركزية لـ&laqascii117o;الجماعة الاسلامية" وبين رئيس كتلة &laqascii117o;المستقبل" النيابية سعد الحريري، حول حجم تمثيل الجماعة على لوائحه، والاخذ والرد الحاصل، وحال الارباك الذي يظهر جليا على الطرفين وعدم التوصل الى اتفاق كامل، وضرب بعض ما تم التوافق عليه سابقا، ترخي بظلالها القاتمة على الهرم التنظيمي للجماعة، وتنعكس تململا كبيرا في صفوف مسؤولي المكاتب والقواعد الشعبية، ويتجه في بعض المناطق لأن يتحول الى تمرد على قرارات القيادة المركزية، لا سيما على صعيد الرضوخ لقرار سحب الترشيحات، خصوصا في ظل المعلومات الواردة عن تمسك الحريري بضرورة الانسحاب من المناطق التي لا يمكن له التحالف فيها مع الجماعة.
ويمكن القول أن ثمة هوة بدأت تتسع شيئا فشيئا بين قيادة الجماعة التي تتولى المفاوضات، وبين الكوادر الشابة الاكثر تواصلا مع القاعدة الشعبية، والتي يصلها ترددات ما يحصل في الاجتماعات مع الحريري، او مع مستشاره نادر الحريري، او عبر الاتصالات التي لم تنقطع بعد ولم تتوصل الى حل متكامل ينهي معضلة تمثيل الجماعة بشكل يحفظ لها حقها وحضورها، ويتناسب مع حجم تأييدها خلال السنوات الماضية لتيار &laqascii117o;المستقبل" وقوى 14 آذار، وتخليها في الوقت نفسه عن كثير من العادات والتقاليد والمبادئ التي كانت تتمسك بها وتعتبرها من المسلمات. وتشير المعلومات الى ان اتفاقا مبدئيا كان حصل قبل يومين بين الحريري وقيادة الجماعة على التحالف معا في دائرة بيروت الثالثة (الدكتور عماد الحوت) ودائرة صيدا (الشيخ علي عمار) وعلى الانفراد في طرابلس (الدكتور رامي درغام) وعلى سحب المرشحين الثلاثة في عكار والضنية والبقاع.
لكن قنبلة ترشح الرئيس فؤاد السنيورة في صيدا نسفت هذا الاتفاق، وأعادت الامور الى نقطة البداية أي الاكتفاء بترشيح الدكتور الحوت في الدائرة الثالثة، واحدثت تصدعات في الهرم التنظيمي للجماعة، خصوصا ان الرد الاولي لمستشاري الحريري في الاتصالات التي أجرتها قيادة الجماعة معهم كان &laqascii117o;ان ترشيح الرئيس السنيورة هو لمجرد شد العصب... ولننتظر قليلا لنرى ما هي التطورات"، ومن ثم تبدلت هذه الردود بعد زيارة الوزيرة بهية الحريري لمقر الجماعة في صيدا، الى البحث مجددا في إمكانية ترشيح النائب السابق أسعد هرموش في الضنية، شرط انسحاب كل مرشحي الجماعة وحتى في طرابلس، فضلا عن محاولة هؤلاء المستشارين احتساب ترشيح النائب السابق خالد ضاهر على لائحة &laqascii117o;المستقبل" في عكار، بالرغم من انفصاله التام عنها وتأسيسه &laqascii117o;اللقاء الاسلامي المستقل". هذا الواقع ادى الى حالة استياء عارمة في صفوف كثير من الكوادر الشابة، وترددت معلومات عن قيام أحدها بإجراء اتصالات بقوى معارضة للبحث في إمكانية التحالف معها في بعض المناطق، إلا ان كلاما حاسما صدر عن هذه القوى بأن تحالفها كامل مع &laqascii117o;جبهة العمل الاسلامي".
ـ صحيفة النهار
إميل خوري :
بعض المراقبين يتوقعون ان يتألف مجلس النواب العتيد من ثلاث كتل رئيسية واساسية متقاربة بعددها وبنسبة الثلث لقوى 14 آذار والثلث لقوى 8 آذار والثلث للمستقلين اي بما يقارب 45 لـ14 آذار و43 لـ8 آذار و40 للمستقلين الذي يتألفون من نواب يخرجون من قوى 8 و14 آذار وينضمون الى المستقلين بحيث تتألف منهم الأكثرية الجديدة وهو ما يحسب حسابه رؤساء الأحزاب والكتل في تشكيل اللوائح الانتخابية. فالعماد ميشال عون يرفض ضم اي مرشح الى لوائحه ما لم يلتزم الانضمام في حال فوزه الى كتلته النيابية. وكذلك الأمر بالنسبة الى من يرشحهم 'حزب الله' على لوائحه، وهو ما يجعل التنافس على عدد المرشحين بين الكتائب والقوات، في أكثر من دائرة، ويجعل رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط يقبل بان يضحي بعدد من النواب المحسوبين عليه لمصلحة حزب الكتائب وحزب القوات، لأنه سيكون له حسابات اخرى بعد الانتخابات بحيث انه قد يجعل كتلته النيابية مستقلة في قراراتها عن اي كتلة أخرى موالية كانت أم معارضة وهو ما يجعل نتائج الانتخابات النيابية المقبلة ليست تحديداً للاحجام فحسب بل تحجيماً لعدد من رؤساء الأحزاب والكتل.
ـ صحيفة النهار
راجح الخوري:
حاصبيا - مرجعيون: قاطعوا الانتخابات
عندما عاد النشامى من اجتماع الدوحة حاملين 'ذَنَب كليب' لا رأسه كما يقال، علّق العونيون لافتات كبيرة في الشوارع تقول: 'أعدنا حقوق المسيحيين'. لا ندري طبعاً اين كانت حقوق المسيحيين التي سبق ان ذبحت ذبحا في حربين شنهما الجنرال ميشال عون كما هو معروف، قبل ان يذهب الى الاستراحة الفرنسية، ولا كيف أعيدت هذه الحقوق، لكننا نعرف مثلا ان في منطقة مرجعيون – حاصبيا على الاقل عشرين الف صوت مسيحي، لا تشكل اكثر من حصاة سُحقت في الماضي وتسحق الآن تحت محدلة التحالف بين الثنائية الشيعية التي تسحق ايضا بعضا من الحصى الشيعي الذي يغرد خارج 'حزب الله' وحركة 'امل'.انه قانون الانتخابات الاسوأ في تاريخ هذا البلد البائس والذي لم يعد بالبلاد ستين عاما الى الوراء فحسب، بل تم اعتماده كحملة تلقيح عامة بالطائفية والمذهبية والقهر واستلاب ارادة الناس، والامر كذلك في اقضية اخرى.
ـ صحيفة النهار
روزانا بومنصف:
دلالات مهمة في برنامج 'حزب الله' لتضمنه مبادئ مطمئنة
البرامج الانتخابية شكل ديموقراطي يفتقد الالتزام والمحاسبة
لكن هذه الخطوة (البرامج الإنتخابية)، على اهميتها ودلالاتها على احترام هذه الاحزاب عقول الناس، لا تتسم في الواقع بكثير من الجدية لاعتبارين على الاقل، اولهما ان القائمين بها لا ينظرون اليها على انها جدية، كما لا يظهرون لاحقاً من انهم يفعلون، وثانيهما ان الناخبين يأخذونها على محمل الجد، ولو صح ذلك لكان على الناس ان يحاسبوا الاحزاب او الشخصيات التي انتخبوها، في حين ان ذلك لا يحصل في لبنان. لا بل ان بعض هؤلاء يذهب الى نقيض ما يكون قد وعد به على نحو جذري مخالفاً مبادئه وثوابته التي سبق ان اعلنها في برنامجه الانتخابي على نحو مثالي، ولا يقبل المحاسبة او حتى الانتقاد. فالبرامج الانتخابية هي عادة كلام انتخابي لا معنى له ولن يذكره احد بعد شهرين من الانتخابات، في حين ان التناقض القائم في الداخل كفيل نقض او تعطيل اي برنامج اذا كان جاداً بالفعل ويحظى بالصدقية اكثر من غيره لاعتبارات مختلفة... ما اطلقه 'حزب الله' في برنامجه قبل يومين ينطوي على مبادئ تماثل تلك التي اعلنتها قوى 14 آذار اذا اتيح للمتابعين قراءة هذه البرامج، خصوصاً ان الحزب تحدث عن عناوين عامة سعى من خلالها الى عدم اثارة 'نقزة' لا عند المسيحيين ولا عند الآخرين، وخصوصاً من خارج الذين يتابعون الانتخابات باهتمام، لكن هذه المتابعة لا تتعلق بالبرنامج الاقتصادي او الاصلاحي او الاداري بل بنقطة الاختلاف الجوهري القائمة بين القوى التي يقودها 'حزب الله' والقوى الموجودة في المقلب الآخر. اذ ان المشاريع الاقتصادية لا تخيف اياً تكن باعتبار ان لبنان ليست فيه احزاب مثل الاحزاب الموجودة في الدول الاوروبية اكانت اشتراكية ام شيوعية سابقاً وصاحبة رؤية اقتصادية واضحة، وتالياً لا يمكن احداً اجراء تغييرات او انقلابات جذرية بل يتعلق الأمر بالخلاف السياسي ودور لبنان في الصراع الاقليمي والاقليمي – الدولي ايضاً، باعتباره ساحة يستخدم اما لاستدراج العروض الدولية واما لمحاربتها كما كان في العامين الماضيين. وحين ينظر الغرب الى 'حزب الله' او احتمالات فوزه مع القوى المتحالفة في الانتخابات المقبلة فان هذا الغرب، كما القسم الاكبر من اللبنانيين، لا يرى هاجساً فكرياً او عقائدياً، بل يهتم بالسلاح الذي يملكه الحزب واحتمالات توظيف هذا السلاح او عدم توظيفه في الصراع الاقليمي، اي بمعنى هل يبقى لبنان ساحة للصراعات الاقليمية اقله بالاستناد الى آخر تصريحات الرئيس السوري بشار الاسد قبل يومين انه يدعم المقاومة سعياً الى السلام مع اسرائيل (ويقصد بها 'حزب الله' وحركة 'حماس' لأن لا مقاومة في سوريا)، ام يمكن لبنان ان ينصرف الى بناء نفسه كجيرانه العرب الاقربين بعيداً من توريطه في حروب يفترض ان يكون هو وحده ساحتهـــا دون سائر الآخرين؟ ولفتت هؤلاء المراقبين اشارة الحزب في البرنامج الذي اعلنه الى ان 'الانتخابات هي اعلان التزام لبنان الوطن لا الساحة'، الأمر الذي ينادي به بقوة الفريق الآخر الذي يخاصمه وهـــــو مبدأ من مبادئه ايضاً، فـــهل يقود ذلك الى الاطمئنان بالنسبة الى الاتفاق على موضوع السلاح الذي يملكه الحزب ام لا.
ـ صحيفة الأخبار
مهى زراقط:
من أنت؟ اسأل الرقم 1040
من هو جبران باسيل؟"، أرسل هذه الرسالة القصيرة (sms) إلى الرقم 1040، وستحصل بعد خمس دقائق فقط على الإجابة الآتية: &laqascii117o;جبران باسيل هو وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية"، مرفقة باقتراح: &laqascii117o;يمكنك أن ترسل إلى 1040 المعلومات التي ترغب أن يعرفها الآخرون عنك". لكن رامي ز. لم يرسل أي معلومة يرغب في أن يعرفها أحد عنه إلى هذا الرقم، أو غيره. رغم ذلك، يمكنك من خلال إرسال سؤال: &laqascii117o;من هو رامي ز.؟"، إلى الرقم أعلاه، أن تعرف رقم هاتفه الخاص واسم والده. وفي حالة لبنى ع. يمكنك أن تعرف رقم هاتفها الخاص ومكان إقامتها. بحيث يبدو الوزير باسيل الأكثر حظاً بين الأسماء التي أرسلنا نطلب معلومات عنها، وحصلنا على معلومات شخصية تتعلق بها: إما رقم هاتف، مكان إقامة أو اسم أحد أفراد العائلة. تزعج هذه الخدمة الهاتفية كثيرين. بل تخيفهم. لبنى ع. كانت جالسة بين أصدقائها عندما عرض عليها رامي ز. نص الرسالة التي وصلته وتتضمن رقم هاتفها ومكان إقامتها. &laqascii117o;لا أصدّق. من أين أتوا بهذه المعلومات؟ ومن سمح لهم بإفشائها لمن يرغب؟"، تقول بصوت غاضب. كانت حينئذٍ تحت وقع الخبر، أول ما فعلته إرسال رسالتين تسأل فيهما عن شخصين تعرفهما &laqascii117o;وحصلت على المعلومات الدقيقة: رقم الهاتف ومكان الإقامة"، تضيف مستنكرة الأمر: &laqascii117o;أنا أعرف أن القانون يمنع تقديم هذه المعلومات إلى أحد من دون موافقة خطية من صاحبها. من أعطى أصحاب هذه الخدمة هذا الحق؟".
ـ صحيفة الأخبار
إبراهيم الأمين:
هل يُعيد &laqascii117o;حزب الله" وعون الكرة إلى حضن بري؟
عندما قرر الرئيس نبيه بري ترشيح قياديين من حركة أمل في الدائرة الثانية من بيروت، بدا أنه يضغط بصورة مسبّقة على حزب الله كي لا يمارس الأخير عليه أي نوع من الضغوط، في شأن تسوية مع العماد ميشال عون تفرض على بري التنازل عن أحد مقعدي جزين أو بعبدا. فما الذي حصل؟ قرار حزب الله المبدئي أنه أوقف العمل الخيري، وأنه ليس بصدد التنازل عن أي مقعد إضافي من حصته، وأعاد الحديث عن أهمية وجود نائب منه في بيروت، ما أقفل الباب أمام أي مقايضة قد تقود إلى سحب الحزب مرشحه، النائب أمين شري، لمصلحة &laqascii117o;أمل".
لكن حزب الله المعنيّ بالتوسط بين بري وعون منعاً لأي انفجار سياسي يصيب المعارضة بضرر، صار مضطراً إلى إيجاد معادلة لأي تسوية قابلة للتحقق، وهو انطلق في حساباته من الثوابت الآتية:
ـــــ حزب الله لن يتنازل للطرفين، وهو منزعج جداً من الخلاف.
ـــــ حركة أمل تريد مقعداً في جزين وتريد المقعد الشيعي في بعبدا.
ـــــ العماد عون يريد مقعداً إما في جزين (وهو يفضّل ذلك) وإما في بعبدا.
وبناءً على ذلك، فإن السياق التالي للحلّ يجب أن ينطلق من اعتبارات تخصّ عون وبري. وأظهرت المشاورات والوساطات والاتصالات أن تصلّب الطرفين جديّ، وأن حظوظ تراجع أي منهما باتت صعبة في المدى المنظور. وقد أظهرت الاتصالات أن عون لا يناور في طلبه مقعداً إضافياً في بعبدا أو جزين، وأن بري لا يعطي الانطباع بأنه مستعد للتنازل الآن، وهو يدرس الأمر من زاوية تأثيره في نفوذه الإجمالي. فإذا أُبعد عن دائرة جزين، يكون قد عاد ليجري حصره في الدوائر الشيعية جنوباً، وخصوصاً إذا نجح تيار &laqascii117o;المستقبل" في انتزاع مقعدي صيدا السُّنيَّين. كذلك فإن بري يعرف أن النواب المسيحيين والسنّة والدروز في دائرتي الزهراني ومرجعيون ليسوا من النوع الذي يمكّنه من احتسابهم عليه طوال الوقت، لأن بينهم بعثياً وقومياً ودرزياً يحتاج إلى صلة وصل دائمة بالزعامتين الجنبلاطية والأرسلانية. أما النائب ميشال موسى، فسوف يظل في دائرة قواعد اللعبة التي تفرضها الحسابات الانتخابية في الزهراني، كما هي حال النائب عباس هاشم في دائرة جبيل.
كذلك فإن بري الذي لا يمانع، بل يرغب بقوة في انتزاع مقعد شيعي في بيروت، يريد كسر المعادلة التي فُرضت منذ عام 1992 في بعبدا لجهة توزيع التمثيل الشيعي بين حزب الله والنائب باسم السبع الذي يمثّل نقطة تقاطع بين النائب وليد جنبلاط وتيار &laqascii117o;المستقبل". لذا، فإن بري لديه حسابات كثيرة تضاف إلى أنه لا يرغب بتصريفه، لما يتعرض له الآن من العماد عون.فقد جرّب بري سابقاً &laqascii117o;مغامرة" المواجهة، حصل ذلك في عام 1996، لكنه استعان على وجه السرعة بالدور السوري الذي أحبط &laqascii117o;الانتفاضة الإصلاحية" لحزب الله. لكن واقعنا اليوم لا يتضمّن عنصراً قادراً على إبعاد العماد ميشال عون. ويعرف الرئيس بري أنه ليس في لبنان أو خارجه مَن يقدر على إقناع عون، طوعاً أو غصباً، بالتنازل. كذلك يعرف بري أن حاجة حزب الله إلى حليفه العماد عون لا تقلّ عن حاجة الحزب إلى العلاقة مع حركة &laqascii117o;أمل". ثم لأن الشارع الشيعي المؤيد للمقاومة يرى أنّ من الضروري الآن تعزيز حضور عون في المواجهة القاسية التي تخاض ضده، وأنّ على الحليف المسلم للعماد عون التنازل له، على الأقل، كما يفعل الآن الحليف المسلم لمسيحيي
لذا، فإن البحث سينطلق الآن من توجهات، لا من معطيات جديدة، وأساسها الآتي:
ـــــ قول العماد عون إنه مستعد للتخلي عن المقعد الشيعي في بعبدا، لكن مقابل تخلي الرئيس بري عن مرشحه النائب سمير عازار في جزين. ولكون عون يعرف الموقف السلبي لبري، فإنه يدعو إلى تحييد ملف جزين من خلال ترك حزب الله المقعد الشيعي الثاني في بعبدا لحركة أمل، وأن يقنع حزب الله حليفه الشيعي بخوض &laqascii117o;معركة حبّية" في جزين.
ـــــ إذا قبل حزب الله بهذه المعادلة التي يطرحها عون، فهو يكون قد أبطل مفعول مناورة بري في بيروت، وبالتالي يكون قد ردّ له كرة النار مجدداً. ويمكن حزب الله أن يعد الرئيس بري بأن يترك له المقعد الشيعي أو يتفاهم معه على تسمية مقرّب منهما، كذلك يمكن الحزب أن يعد بري بأنه لن يتركه في معركة جزين.
ـــــ في هذه الحالة، ستكون هناك لائحة مكتملة للعماد عون في جزين، ولائحة مكتملة للرئيس بري، ولائحة ثالثة لحزب الله تضم مرشح بري الأول، أي النائب عازار، ومرشحي عون الآخرين (زياد أسود وعصام صوايا أو غيره). والثلاثة الرابحون يكونون من لوائح المعارضة.
لكن ما يجب الالتفات إليه، هو أن ذهاب الجميع في هذه الوجهة سوف ينعكس على الوضع في بعبدا. فإذا أصرّ الرئيس بري على مرشح حركي، فإن أنصار العماد عون لن يصوّتوا له بالكثافة نفسها التي سينالها بقية أعضاء اللائحة، وبالتالي سوف يكون هناك خطر من أن يخسر مرشح بري المعركة. وتالياً، فإن نتيجة بعبدا قد لا تكون مثل نتيجة جزين، إذ إن هناك خطراً لأن يخرق النائب باسم السبع لائحة المعارضة.
يقود ذلك إلى خلاصة وحيدة: لا بد من تفاهم عون وبري، وعلى حزب الله أن يأخذ مسافة من الطرفين ويبتعد قليلاً، إلا إذا كان في مقدوره ضمهما بقوة، وعلى طريقة مَن قال: ومنهم مَن يُقاد إلى الجنة بسلاسل.
ـ صحيفة المستقبل
أيمن شروف:
14 آذار' تتوجّه إلى اللبنانيين ببرنامج موحّد و'8 آذار' تعتمد على الالتزام الحزبي لكسب التأييد
تتجه قوى 8 آذار نحو معركة انتخابية مهمة بالنسبة لها، تريد من خلالها أن تفوز بالأكثرية النيابية، كي تستطيع الحكم وترجمة رؤيتها عبر مؤسسات الدولة، وهي إلى اليوم لم تتقدم إلى الرأي العام ببرنامج موحد يجمع ما بين أحزابها وقواها على اختلافهم، وعلى الرغم من أنهم جميعاً متفقون على وحدتهم السياسية، إلا أن هذا الاتفاق لم يترجم إلى اليوم بأي عمل تنظيمي جماعي، واقتصر منذ 4 سنوات وإلى يومنا هذا على تفاهمات جانبية واتفاق على عنواين عريضة، دون الغوص بالتفاصيل، فترى بعضهم يرفع شعار 'المقاومة' كبرنامج جامع لكل اللبنانيين، فيما يحرص البعض الآخر منهم على حمل لواء 'محاربة الفساد' إعلامياً، دون أي ترجمة واقعية حتى الآن، وبقي آخرون في هذا الفريق، متّكئين على رصيد 'شعبوي' لحلفائهم، يضمن لهم الاستمرار في الحياة السياسية من دون أي مجهود. هذا النهج، وإن دل على شيء، فهو يعبر عن نظرة 'استعلائية' لدى هذه القوى في التعامل مع شريحة كبيرة من المؤيدين والمحازبين، فتكتفي بالعناوين العريضة لتوجيه جمهورها، وأكثر من ذلك، تلجأ معظم هذه القوى إلى أسلوب الخطاب التعبوي لكسب دعم فئات المجتمع، ومهاجمة الخصوم لـ'شدّ العصب'، تارة بشعارات طائفية، وتارة بإيهام الرأي العام أنهم يتحسسون بواقعهم المعاش وحالتهم الاقتصادية المتردية التي هي بحسب ما يقولون، نتيجة حتمية تسبب بها 'الطرف الآخر'، على الرغم من أنهم شركاء في الحكم منذ فترة ليست بقصيرة، وقبل ذلك، كان باستطاعتهم 'التحكم' بمقدرات الدولة ومؤسساتها، عبر طرقهم 'الخاصة' التي يتقنونها جيداً. في هذا السياق، يعتبر النائب مصطفى علوش، أن قوى الأكثرية لديها توجه واحد في السياسة والاقتصاد، ومشاريعها متشابهة إلى حد بعيد، مع بعض التمايز في النظرة والرؤية الاقتصادية، في حين ان قوى 8 آذار، وإن كان لديها رؤى اقتصادية، فهي ليست متطابقة ولا يمكن التوفيق فيما بينها، أما في الرؤى السياسية، بحسب ما يقول علوش، فهي تصل إلى حد التضارب، ففي وقت يريد 'حزب الله' الارتباط الكلّي بولاية الفقيه، تتجه 'حركة أمل' نحو المذهبية المحلية، أما التيار الوطني الحر فمشروعه أقلّوي، وباقي القوى في هذا التحالف والتي تسمي نفسها علمانية، بعضها سوري والبعض الآخر وحدوي، ولهذا لا يمكن لهذه القوى أن تأتي ببرنامج موحد إذ سيبرز الخلاف الكبير فيما بينها. ويتابع علوش بالاشارة، إلى أن قوى الأكثرية، من خلال البرنامج الذي قدمته، عبّرت في مكان ما عن تقديرها للمواطن اللبناني وتطلعاته، وقدمت إطاراً تحترم من خلاله الرأي العام والجمهور غير الحزبي بالتحديد، ليختار ما يريده في السياسة والاقتصاد، وهذا ما يميّز هذه القوى عن ما تقدمه الأقلية من مشروع طائفي سلطوي.وإذ يشدد علوش على أهمية أن يكون هناك برامج انتخابية تشكل نوعاً من الاحترام لعقول الناس، يعتبر أنه لا يمكن أن يتوجه البعض إلى المواطن بشعارات غامضة، او الاعتماد على الانتماء الحزبي لضمان إجماع حول الخيار الانتخابي، لأن في ذلك ضرب لأسس الديموقراطية، وتكريس فكرة الولاء الأعمى لقرارات القائد.