صحف ومجلات » مقالات وتحليلات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 4/5/2009
ـ صحيفة السفير:
أجرت &laqascii117o;الشركة الدولية للمعلومات" (Information International)، استطلاعا للرأي في مدينة صيدا حول المرشحين للانتخابات النيابية، نظرا لما تحظى به الانتخابات في هذه الدائرة من اهتمام كبير يفوق حجمها الانتخابي الصغير جداً. وبالاستناد إلى نتائج الاستطلاع وفقاً للظروف والأوضاع السائدة عند إجراء الاستطلاع (وهي نتائج يمكن أن تتبدل إذا حصلت تطــــورات معينة) فإن النائبة بهية الحريري تفوز بشكل مريح، كما يتقدم النائب أسامة سعـــد على الرئيس فؤاد السنيورة بــــفارق نحو 1800 صوت، أي إن المعركة رهن بتصويت نحو نصف هـــذا العدد أي 900 صــــوت، كما أن هناك نحو 1100 ناخــــب لم يقرروا بعد كيـــفية الاقتــــراع وهم عامل مؤثر في النتيجة. أما الجماعة الإسلامية فيبدو أن حجمها الانتخابي المقدر بنحو 1700 صوت هو أيضاً عامل مهم في هذه المعركة وانتقال أصواتها إلى مصلحة أحد الطرفين يمكنه أيضاً تحقيق الفوز. الجدير بالذكر أن هذا الاستطلاع قد جرى بعد زيارتين للسنيورة الى صيدا أي قبل أن تنطلق حملته الانتخابية كلياً، وكذلك قبل الإفراج عن الضباط الأربعة بتاريخ 29 نيسان 2009، وهذا ما يزيد من العوامل التي تستدعي إجراء استطلاعات اخرى. ولهذه الأسباب وصفنا هذا الاستطلاع بالتمهيدي.
أجرت &laqascii117o;الشركة الدولية للمعلومات" (Information International)، استطلاعا للرأي في مدينة صيدا حول المرشحين للانتخابات النيابية، نظرا لما تحظى به الانتخابات في هذه الدائرة من اهتمام كبير يفوق حجمها الانتخابي الصغير جداً. وبالاستناد إلى نتائج الاستطلاع وفقاً للظروف والأوضاع السائدة عند إجراء الاستطلاع (وهي نتائج يمكن أن تتبدل إذا حصلت تطــــورات معينة) فإن النائبة بهية الحريري تفوز بشكل مريح، كما يتقدم النائب أسامة سعـــد على الرئيس فؤاد السنيورة بــــفارق نحو 1800 صوت، أي إن المعركة رهن بتصويت نحو نصف هـــذا العدد أي 900 صــــوت، كما أن هناك نحو 1100 ناخــــب لم يقرروا بعد كيـــفية الاقتــــراع وهم عامل مؤثر في النتيجة. أما الجماعة الإسلامية فيبدو أن حجمها الانتخابي المقدر بنحو 1700 صوت هو أيضاً عامل مهم في هذه المعركة وانتقال أصواتها إلى مصلحة أحد الطرفين يمكنه أيضاً تحقيق الفوز. الجدير بالذكر أن هذا الاستطلاع قد جرى بعد زيارتين للسنيورة الى صيدا أي قبل أن تنطلق حملته الانتخابية كلياً، وكذلك قبل الإفراج عن الضباط الأربعة بتاريخ 29 نيسان 2009، وهذا ما يزيد من العوامل التي تستدعي إجراء استطلاعات اخرى. ولهذه الأسباب وصفنا هذا الاستطلاع بالتمهيدي.
ـ صحيفة النهار
اميل خوري :
ماذا بعد اطلاق الضباط الاربعة، فالجواب عند اوساط سياسية ورسمية وشعبية متابعة هو: انتظار استكمال التحقيق لمعرفة نتائجه في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه توصلا الى وضع القرار الاتهامي واعلانه، اذ لا محاكمة بدون متهمين وبدون قرار اتهامي مهما طال الوقت. فالمدعي العام في المحكمة دانيال بلمار اكد اكثر من مرة انه لن يقدم لائحة اتهام الا عندما يقتنع تماما بان لديه ما يكفي من الادلة والوقائع. فهل يتمكن بنتائج التحقيقات التي مضت عليها اكثر من اربع سنوات من الحصول على هذه الادلة والوقائع كي يضع قراره الاتهامي، والى متى يستطيع الحصول عليها؟وترى الاوساط نفسها ان اول خطوة مهمة في مسار المحكمة ذات الطابع الدولي هي عند صدور القرار الاتهامي كي تباشر المحكمة جلسات المحاكمة في ضوئه. فهل يصدر هذا القرار ومتى؟ وما العمل اذا لم تنته التحقيقات بالحصول على الادلة والوقائع التي تعطي للقرار اهميته في وصف الجريمة منذ التحضير والاعداد لها الى حين تنفيذها، خصوصا بعدما جاء في التقارير الاخيرة للمحققين انهم باتوا يملكون معلومات وافية عن كل ذلك بما فيها السيارة المفخخة ومن كان يقودها ومن الممول ومن المشارك والمتورط.
اميل خوري :
ماذا بعد اطلاق الضباط الاربعة، فالجواب عند اوساط سياسية ورسمية وشعبية متابعة هو: انتظار استكمال التحقيق لمعرفة نتائجه في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه توصلا الى وضع القرار الاتهامي واعلانه، اذ لا محاكمة بدون متهمين وبدون قرار اتهامي مهما طال الوقت. فالمدعي العام في المحكمة دانيال بلمار اكد اكثر من مرة انه لن يقدم لائحة اتهام الا عندما يقتنع تماما بان لديه ما يكفي من الادلة والوقائع. فهل يتمكن بنتائج التحقيقات التي مضت عليها اكثر من اربع سنوات من الحصول على هذه الادلة والوقائع كي يضع قراره الاتهامي، والى متى يستطيع الحصول عليها؟وترى الاوساط نفسها ان اول خطوة مهمة في مسار المحكمة ذات الطابع الدولي هي عند صدور القرار الاتهامي كي تباشر المحكمة جلسات المحاكمة في ضوئه. فهل يصدر هذا القرار ومتى؟ وما العمل اذا لم تنته التحقيقات بالحصول على الادلة والوقائع التي تعطي للقرار اهميته في وصف الجريمة منذ التحضير والاعداد لها الى حين تنفيذها، خصوصا بعدما جاء في التقارير الاخيرة للمحققين انهم باتوا يملكون معلومات وافية عن كل ذلك بما فيها السيارة المفخخة ومن كان يقودها ومن الممول ومن المشارك والمتورط.
ـ صحيفة النهار
روزانا بومنصف:
يعتقد المراقبون ان 'حزب الله' استخدم من جهته ورقة الضباط ووظفها ويستمر في توظيفها لغايات مختلفة، لكنه لن يخاطر في اعطاء الانطباع انه سيطيح الانتخابات النيابية او انه في وارد تهديد القضاء ايا تكن الحملات التي يتابع مسؤولون فيه استهداف القضاء من خلالها، فيما هو يسعى عبر بعض كبار مسؤوليه الى طمأنة الاقربين والابعدين وخصوصا الخارج الذي يطمح الحزب الى التطبيع معه، الى انه حريص على المؤسسات وعلى بناء الدولة وان لا دواعي للمخاوف على الوضع في لبنان على كل المستويات السياسية والاقتصادية في حال فوزه بالاكثرية النيابية. لكن الايام القليلة المقبلة كفيلة بتبيّن صحة الحكم على هذه التوجهات.
روزانا بومنصف:
يعتقد المراقبون ان 'حزب الله' استخدم من جهته ورقة الضباط ووظفها ويستمر في توظيفها لغايات مختلفة، لكنه لن يخاطر في اعطاء الانطباع انه سيطيح الانتخابات النيابية او انه في وارد تهديد القضاء ايا تكن الحملات التي يتابع مسؤولون فيه استهداف القضاء من خلالها، فيما هو يسعى عبر بعض كبار مسؤوليه الى طمأنة الاقربين والابعدين وخصوصا الخارج الذي يطمح الحزب الى التطبيع معه، الى انه حريص على المؤسسات وعلى بناء الدولة وان لا دواعي للمخاوف على الوضع في لبنان على كل المستويات السياسية والاقتصادية في حال فوزه بالاكثرية النيابية. لكن الايام القليلة المقبلة كفيلة بتبيّن صحة الحكم على هذه التوجهات.
ـ صحيفة النهار
خليل فليحان :
لم يستبعد سفراء عرب واجانب ان يتطرق مجلس الامن الى العاصفة السياسية التي احدثها قرار اطلاق الضباط الاربعة بين قوى 14 آذار والثامن منه.وتجدر الاشارة الى ان المجلس سيعقد جلسة مشاورات الخميس المقبل للاستماع الى عرض لموفد الامين العام للامم المتحدة المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559 (2004) تيري رود – لارسن الذي اعد للأمين العام بان كي – مون التقرير التاسع نصف السنوي. ومن المتوقع ان يستفسر منه ممثلو الدول الاعضاء عن مضمون التقرير بعدما وزّع عليهم، والذي يتناول المستجدات السياسية والديبلوماسية والحوادث الامنية التي وقعت في انحاء مختلفة من البلاد، وليس فقط في جنوبها، منذ 16 تشرين الثاني وحتى الانتهاء من اعداده وطبعه وتوزيعه. واذا كان التقرير لم يشر الى موضوع اطلاق الضباط لانه صدر قبل الافراج عنهم، فان المجلس اصدر اكثر من قرار حول جريمة الحريري وشكّل لجنة التحقيق الدولية للتحري عن المتورطين فيها، ثم المحكمة الدولية الخاصة لملاحقتهم ومحاكمتهم، وفوّض الى الامين العام تعيين رئيس اللجنة (القاضي دانيال بلمار) وقاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية للبنان القاضي دانيال فرانسين، اللذين يتحملان تبعة هذا الانقسام. وبرّرت مصادر ديبلوماسية امكان ان ينظر المجلس في هذا الوضع المستجد، بالانقسامات الحادة بين قوى 8 و14 آذار من جراء توصية بلمار باعادة الحرية الى الضباط، واعتماد فرانسين لها. وشبهت الحملات المتبادلة بين الفريقين بتلك التي سبقت انشاء المحكمة والازمة السياسية التي اعقبتها، والتي استمرت زهاء سنتين، ولم يوقف انعكاساتها السلبية الا اتفاق الدوحة.
خليل فليحان :
لم يستبعد سفراء عرب واجانب ان يتطرق مجلس الامن الى العاصفة السياسية التي احدثها قرار اطلاق الضباط الاربعة بين قوى 14 آذار والثامن منه.وتجدر الاشارة الى ان المجلس سيعقد جلسة مشاورات الخميس المقبل للاستماع الى عرض لموفد الامين العام للامم المتحدة المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559 (2004) تيري رود – لارسن الذي اعد للأمين العام بان كي – مون التقرير التاسع نصف السنوي. ومن المتوقع ان يستفسر منه ممثلو الدول الاعضاء عن مضمون التقرير بعدما وزّع عليهم، والذي يتناول المستجدات السياسية والديبلوماسية والحوادث الامنية التي وقعت في انحاء مختلفة من البلاد، وليس فقط في جنوبها، منذ 16 تشرين الثاني وحتى الانتهاء من اعداده وطبعه وتوزيعه. واذا كان التقرير لم يشر الى موضوع اطلاق الضباط لانه صدر قبل الافراج عنهم، فان المجلس اصدر اكثر من قرار حول جريمة الحريري وشكّل لجنة التحقيق الدولية للتحري عن المتورطين فيها، ثم المحكمة الدولية الخاصة لملاحقتهم ومحاكمتهم، وفوّض الى الامين العام تعيين رئيس اللجنة (القاضي دانيال بلمار) وقاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية للبنان القاضي دانيال فرانسين، اللذين يتحملان تبعة هذا الانقسام. وبرّرت مصادر ديبلوماسية امكان ان ينظر المجلس في هذا الوضع المستجد، بالانقسامات الحادة بين قوى 8 و14 آذار من جراء توصية بلمار باعادة الحرية الى الضباط، واعتماد فرانسين لها. وشبهت الحملات المتبادلة بين الفريقين بتلك التي سبقت انشاء المحكمة والازمة السياسية التي اعقبتها، والتي استمرت زهاء سنتين، ولم يوقف انعكاساتها السلبية الا اتفاق الدوحة.
ـ صحيفة الأخبار
محمد نزال :
تتوجّه الأنظار غداً إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي يعقد جلسة له لتصويب التداعيات الحاصلة بعد إطلاق سراح الضباط الأربعة. وإزاء ذلك يُتوقع أن ترفع السلطة القضائية الصوت عالياً مذكّرة بأنها سلطة مستقلة، في الوقت الذي سيقدم فيه وزير العدل مشروع قانون لتعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المتعلقة بمدة التوقيف الاحتياطي
وعلمت &laqascii117o;الأخبار" أن بيان مجلس القضاء الأعلى، سينفي إمكان حصول أي استقالات من جانب القضاة، كما سيشير إلى عدم قبول التجنّي أو التشهير بسمعة أي قاضٍ، وأن المؤسسات الدستورية هي الأطر الوحيدة التي يمكن أن يحاسب القضاة عبرها. فهناك تفتيش قضائي يتولّى هذا الشأن، لا جهات من خارج مؤسسات الدولة. كما سيشير البيان بحسب مصادر مطّلعة إلى الترحيب بتعديل المادة 108 ذات الصلة بـ&laqascii117o;التوقيف الاحتياطي"، بيد أن هذا أمر عائد إلى السلطة التشريعية بحسب الأصول الدستورية.
ويطرح وزير العدل إبراهيم نجار في الجلسة مشروع قانون أعدّه لتعديل المادة 108 من &laqascii117o;قانون أصول المحاكمات الجزائية"، التي تنص على أنه &laqascii117o;ما خلا حالة المحكوم سابقاً بعقوبة مدتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدى مدّى التوقيف في الجنحة شهرين، يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى. وما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل، وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدّة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل". ويبدو أن هناك شبه إجماع وطني على تعديل هذه المادة، لإضفاء الطابع الإنساني عليها، وجعلها أقرب إلى العدالة.
فقد أيّد الوزير خالد قباني الدعوة إلى إجراء هذا التعديل، وفي حديث له مع &laqascii117o;الأخبار" رأى أنه &laqascii117o;من اللازم تعديل المادة 108، للحد من السلطة الاستنسابية جداً للقضاة، التي تتيح لهم توقيف المستجوب لمدة تتجاوز الحدود المقبولة، التي تصبح مخالفة للمعايير القانونية". ولفت قباني إلى محاولة جرت لتعديل هذه المادة عام 2001، &laqascii117o;إلا أن الحسابات السياسية حالت دون إقرار التعديل آنذاك، وبقيت على ما هي عليه".
وفي السياق عينه، أيّد النائب غسان مخيبر تعديل هذه المادة، إضافة إلى العديد من القوانين الأخرى، لتتناسب مع المعايير الحقوقية والإنسانية العالمية. مخيبر، وهو مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية، دعا إلى إلغاء المجلس العدلي، لأنه كمحكمة، لا يراعي حقوق الإنسان، أو إلى أحداث إمكان وجود محكمة استئناف في هذا المجلس، معتبراً أن قضية الضباط الأربعة، تمثّل &laqascii117o;إدانة للنظام الجزائي اللبناني بالدرجة الأولى، أو بالحد الأدنى تمثّل حدثاً أظهر حجم الأخطاء الموجودة فيه، ولا سيما أن القضاء الدولي لم يوقف الضباط بحجة عدم وجود أدلة كافية لوضعهم في التوقيف الاحتياطي".
محمد نزال :
تتوجّه الأنظار غداً إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي يعقد جلسة له لتصويب التداعيات الحاصلة بعد إطلاق سراح الضباط الأربعة. وإزاء ذلك يُتوقع أن ترفع السلطة القضائية الصوت عالياً مذكّرة بأنها سلطة مستقلة، في الوقت الذي سيقدم فيه وزير العدل مشروع قانون لتعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المتعلقة بمدة التوقيف الاحتياطي
وعلمت &laqascii117o;الأخبار" أن بيان مجلس القضاء الأعلى، سينفي إمكان حصول أي استقالات من جانب القضاة، كما سيشير إلى عدم قبول التجنّي أو التشهير بسمعة أي قاضٍ، وأن المؤسسات الدستورية هي الأطر الوحيدة التي يمكن أن يحاسب القضاة عبرها. فهناك تفتيش قضائي يتولّى هذا الشأن، لا جهات من خارج مؤسسات الدولة. كما سيشير البيان بحسب مصادر مطّلعة إلى الترحيب بتعديل المادة 108 ذات الصلة بـ&laqascii117o;التوقيف الاحتياطي"، بيد أن هذا أمر عائد إلى السلطة التشريعية بحسب الأصول الدستورية.
ويطرح وزير العدل إبراهيم نجار في الجلسة مشروع قانون أعدّه لتعديل المادة 108 من &laqascii117o;قانون أصول المحاكمات الجزائية"، التي تنص على أنه &laqascii117o;ما خلا حالة المحكوم سابقاً بعقوبة مدتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدى مدّى التوقيف في الجنحة شهرين، يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى. وما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل، وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدّة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل". ويبدو أن هناك شبه إجماع وطني على تعديل هذه المادة، لإضفاء الطابع الإنساني عليها، وجعلها أقرب إلى العدالة.
فقد أيّد الوزير خالد قباني الدعوة إلى إجراء هذا التعديل، وفي حديث له مع &laqascii117o;الأخبار" رأى أنه &laqascii117o;من اللازم تعديل المادة 108، للحد من السلطة الاستنسابية جداً للقضاة، التي تتيح لهم توقيف المستجوب لمدة تتجاوز الحدود المقبولة، التي تصبح مخالفة للمعايير القانونية". ولفت قباني إلى محاولة جرت لتعديل هذه المادة عام 2001، &laqascii117o;إلا أن الحسابات السياسية حالت دون إقرار التعديل آنذاك، وبقيت على ما هي عليه".
وفي السياق عينه، أيّد النائب غسان مخيبر تعديل هذه المادة، إضافة إلى العديد من القوانين الأخرى، لتتناسب مع المعايير الحقوقية والإنسانية العالمية. مخيبر، وهو مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية، دعا إلى إلغاء المجلس العدلي، لأنه كمحكمة، لا يراعي حقوق الإنسان، أو إلى أحداث إمكان وجود محكمة استئناف في هذا المجلس، معتبراً أن قضية الضباط الأربعة، تمثّل &laqascii117o;إدانة للنظام الجزائي اللبناني بالدرجة الأولى، أو بالحد الأدنى تمثّل حدثاً أظهر حجم الأخطاء الموجودة فيه، ولا سيما أن القضاء الدولي لم يوقف الضباط بحجة عدم وجود أدلة كافية لوضعهم في التوقيف الاحتياطي".
ـ صحيفة الأخبار
ثائر غندور:
يُكرّر المعارضون كلامهم عن أنّ على مجلس القضاء الأعلى عدم تغطية القاضيَين بما يعنيه ذلك من &laqascii117o;إغراق للقضاء بأكمله في متاهة". لكن المعلومات المتوافرة بعد لقاء وزير العدل إبراهيم نجّار رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان ثم لقاء الرئيس فؤاد السنيورة، تُشير إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتجه صوب موقف دفاعي عن القاضيَين، وهو ما برز يوم أمس على نفسيّة القاضي صقر، إذ نقل قريبون منه أنّ معنويّاته لم تعد في حالة الانهيار التي عاشها يوم إطلاق الضباط.
هنا يبرز موقف رئيس الجمهوريّة. فهو يحتل موقعاً توافقياً، لكنه في موقع لا يُحسد عليه. هو غير قادر على اتخاذ موقف يؤدي إلى كسر حالة التأزّم التي يدخل فيها البلد نتيجة عدم محاسبة صقر وميرزا. وعدم القدرة هذا، يرتبط بحسابات سياسيّة، تعتقد أوساط معارضة أنها حسابات خاطئة. وتقول إنها تملك الكثير من الأدلة على التصرفات والخيارات التي اتخذها الرئيس، والتي تُعدّ مؤيّدة لفريق الأكثرية. ورغم ذلك، هناك حالة من الاستغراب عند بعض المعارضين، تجاه رغبة حزب الله والعماد ميشال عون في مهادنة الرئيس. ويستعين سياسيون في المعارضة بكلام الرئيس نجيب ميقاتي، &laqascii117o;وهو شخصيّة سياسيّة مستقلة طالبت بمحاسبة القاضيَين" للقول إن على رئيس الجمهوريّة الإمساك بزمام الأمور. ولذلك فإنهم يُكرّرون: نحن بانتظار موقف ميشال سليمان. ويُشير هؤلاء إلى أن رئيس الجمهوريّة يستطيع الخروج من هذا الأزمة بسهولة عبر القول إن تعيين بديل من القاضي ميرزا يحتاج إلى مجلس وزراء، ومن الصعب الحصول على إجماع على اسم جديد، وبالتالي يحصر التغيير بالقاضي صقر، ويكون بذلك قد أرضى الجميع.
ثائر غندور:
يُكرّر المعارضون كلامهم عن أنّ على مجلس القضاء الأعلى عدم تغطية القاضيَين بما يعنيه ذلك من &laqascii117o;إغراق للقضاء بأكمله في متاهة". لكن المعلومات المتوافرة بعد لقاء وزير العدل إبراهيم نجّار رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان ثم لقاء الرئيس فؤاد السنيورة، تُشير إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتجه صوب موقف دفاعي عن القاضيَين، وهو ما برز يوم أمس على نفسيّة القاضي صقر، إذ نقل قريبون منه أنّ معنويّاته لم تعد في حالة الانهيار التي عاشها يوم إطلاق الضباط.
هنا يبرز موقف رئيس الجمهوريّة. فهو يحتل موقعاً توافقياً، لكنه في موقع لا يُحسد عليه. هو غير قادر على اتخاذ موقف يؤدي إلى كسر حالة التأزّم التي يدخل فيها البلد نتيجة عدم محاسبة صقر وميرزا. وعدم القدرة هذا، يرتبط بحسابات سياسيّة، تعتقد أوساط معارضة أنها حسابات خاطئة. وتقول إنها تملك الكثير من الأدلة على التصرفات والخيارات التي اتخذها الرئيس، والتي تُعدّ مؤيّدة لفريق الأكثرية. ورغم ذلك، هناك حالة من الاستغراب عند بعض المعارضين، تجاه رغبة حزب الله والعماد ميشال عون في مهادنة الرئيس. ويستعين سياسيون في المعارضة بكلام الرئيس نجيب ميقاتي، &laqascii117o;وهو شخصيّة سياسيّة مستقلة طالبت بمحاسبة القاضيَين" للقول إن على رئيس الجمهوريّة الإمساك بزمام الأمور. ولذلك فإنهم يُكرّرون: نحن بانتظار موقف ميشال سليمان. ويُشير هؤلاء إلى أن رئيس الجمهوريّة يستطيع الخروج من هذا الأزمة بسهولة عبر القول إن تعيين بديل من القاضي ميرزا يحتاج إلى مجلس وزراء، ومن الصعب الحصول على إجماع على اسم جديد، وبالتالي يحصر التغيير بالقاضي صقر، ويكون بذلك قد أرضى الجميع.
ـ صحيفة الأخبار
إبراهيم الأمين وحسن عليق:
&laqascii117o;شرشحة" هي حال العمل الاستخباري الاسرائيلي في لبنان. ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتُكتشف شبكة أو اثنتان، ويُعتقل العملاء الذي يقرون بأنهم كلفوا بأدوار تركز في معظمها على جمع المعلومات لكن لن يتحدث أحد الآن عن الأدوار التنفيذية. من دون إعلان متبادل عن حقيقة ما يجري، الاكيد أن المواجهة الامنية بين إسرائيل و&laqascii117o;حزب الله" دخلت مرحلة جديدة، في ظل الاستنفار الامني غير المسبوق بين الجانبين، وفي ظل تقديرات متفاوتة لأبعاد ما يجري، حيث تعتقد اسرائيل ان النشاط الامني للمقاومة يهدف الى تنفيذ عملية كبيرة رداً على اغتيال المسؤول العسكري في الحزب الشهيد عماد مغنية، فيما لا يهمل حزب الله احتمال أن يكون الاستنفار الاسرائيلي مقدمة لعمل ما امني او خلاف ذلك.
لكن ما اضاف جرعة كبيرة الى النقاش، هو الاخبار المتلاحقة عن كشف شبكات تجسس اسرائيلية في لبنان بعضها يعمل منذ سنوات بعيدة، وبعضها الاخر جُند في السنوات الاخيرة، لكن الواضح من الاعترافات التي يدلي بها الموقوفون سواء لدى المقاومة او لدى مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني او فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، ان اسرائيل &laqascii117o;مستعجلة" لإعادة بناء بنك معلومات يمهد لإعادة تصنيف الاهداف التي تظهر التجارب انها تعرضت لاعتداءات اسرائيلية بعد رصد طويل، دون ان يتأكد لاحد في اسرائيل او في اي مكان آخر، ان المعلومات كانت صائبة على الدوام، اذ اظهرت الحرب الموسعة في تموز عام 2006 ان اسرائيل عانت فشلاً استخبارياً تمثل في عدم قدرتها على اصابة القوة الصاروخية للمقاومة كما في عدم قدرتها على الوصول الى القيادات الاساسية السياسية والعسكرية والامنية التي قادت الحرب. لكن ذلك لا يلغي حقيقة ان اسرائيل حققت نجاحاً استثنائياً عندما وصلت الى الشهيد مغنية، كما عندما وصلت في وقت لاحق الى الضابط السوري العميد محمد سليمان الذي بات معروفاً بدوره التنسيقي مع المقاومة في لبنان.
■ الضاحية: السحمراني وزوجته
وتظهر اعمال التعقب القائمة من قبل المقاومة وقوى الامن والاستخبارات في لبنان، ان هناك نشاطاً امنياً اسرائيلياً كبيراً، وأن هناك عدداً غير قليل على لوائح المشتبه فيهم، وإن كانت عمليات الاعتقال او التوقيف تقتصر فقط على من يجب ان يكون في قبضة العدالة. لكن اللافت في الامر هو نوعية العمل الامني المطلوب من هؤلاء العملاء، إن لناحية التقنيات المستخدمة في اعمال التجسس والرصد والاتصال، او لناحية الاهداف المباشرة لناحية ان بعض العملاء يعرفون ما الذي يتولون مراقبته او متابعته. واللافت بحسب مصادر معنية ان هذه الشبكات تعمل مع وحدة المصادر البشرية في الاستخبارات العسكرية (امان) والمعروفة بجهاز الـ504.
وحسب المعلومات، ففي الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتحديد في منطقة المنشية ببرج البراجنة، أوقفت مديرية استخبارات الجيش الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي هـ. السحمراني وزوجته، وهو أحد المشتبه فيهم الخاضعين للمراقبة منذ أكثر من 3 أعوام. واعترف الموقوف بأنه تجنّد للعمل لحساب العدو عام 2004، عبر شقيقته التي تعيش مع زوجها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أن فرا إليها عام 2000. وقد صادرت القوى الأمنية من منزل السحمراني جهاز كومبيوتر متصلاً بشبكة الانترنت، كان يستخدمه للتواصل مع مشغليه الإسرائيليين. وخلال الساعات الأولى من التحقيق معه، حاول السحمراني التخفف من الشبهة عبر القول إن الوضع المادي الصعب لشقيقته هو ما دفعه للتجند للعمل لحساب العدو، لأنها أقنعته بأن موافقته على العمل مع الإسرائيليين ستؤدي إلى تحسن أحوالها المالية. وذكر الموقوف أنه كُلّف بجمع معلومات تفصيلية عن مسؤولي المقاومة وأفرادها ومراكزها في الضاحية الجنوبية، مشيراً إلى أنه حدد عدداً كبيراً من الأهداف في الإطار المطلوب منه.
وذكر مسؤول أمني رفيع لـ&laqascii117o;الأخبار" أن عدداً من الأهداف التي حددها السحمراني للإسرائيليين تعرضت للقصف خلال حرب تموز 2006. وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله كان قد أعلم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعد عدوان تموز عن اشتباه جهاز أمن المقاومة بأن السحمراني يعمل لحساب الموساد، فأوقف فرع المعلومات المشتبه فيه وأخضعه لتحقيق، إلا أن ذلك لم يؤد إلى كشف ارتباطاته. ومن ناحية أخرى، كان السحمراني قد أوقف عام 2003، عندما كان يعمل في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بتهمة ترويج المخدرات. وبعد إدانته، أحيل على المجلس التأديبي فخفضت رتبته من معاون إلى رقيب أول، وأخرج من الشرطة القضائية ليعمل سائقاً لدى ضابط برتبة رائد واختصاصه طبيب في قوى الامن.وخلال الاسبوع الماضي، طلبت مديرية استخبارات الجيش اللبناني من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيف السحمراني وتسليمها إياه، وهي الصيغة المعتمدة بين الجهازين الأمنيين عندما يريد أحدهما توقيف أحد أفراد الآخر. وخلال التحقيق، نفى الموقوف أن يكون قد التقى أياً من مشغليه الإسرائيليين، مؤكداً أنه لم يغادر الأراضي اللبنانية خلال السنوات الماضية. وقد نفى أن يكون الإسرائيليون قد زودوه بأجهزة إلكترونية متطورة، مشيراً إلى أن تواصله مع مشغليه اقتصر على شبكة الانترنت.وبعدما بيّن التحقيق أن زوجته تملك كماً كبيراً من المعلومات التي قد تفيد التحقيق، فضلاً عن الاشتباه في عملها مع زوجها لحساب الإسرائيليين، دهمت مديرية استخبارات الجيش منزله في برج البراجنة وأوقفت الزوجة وباشرت التحقيق معها.
إبراهيم الأمين وحسن عليق:
&laqascii117o;شرشحة" هي حال العمل الاستخباري الاسرائيلي في لبنان. ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتُكتشف شبكة أو اثنتان، ويُعتقل العملاء الذي يقرون بأنهم كلفوا بأدوار تركز في معظمها على جمع المعلومات لكن لن يتحدث أحد الآن عن الأدوار التنفيذية. من دون إعلان متبادل عن حقيقة ما يجري، الاكيد أن المواجهة الامنية بين إسرائيل و&laqascii117o;حزب الله" دخلت مرحلة جديدة، في ظل الاستنفار الامني غير المسبوق بين الجانبين، وفي ظل تقديرات متفاوتة لأبعاد ما يجري، حيث تعتقد اسرائيل ان النشاط الامني للمقاومة يهدف الى تنفيذ عملية كبيرة رداً على اغتيال المسؤول العسكري في الحزب الشهيد عماد مغنية، فيما لا يهمل حزب الله احتمال أن يكون الاستنفار الاسرائيلي مقدمة لعمل ما امني او خلاف ذلك.
لكن ما اضاف جرعة كبيرة الى النقاش، هو الاخبار المتلاحقة عن كشف شبكات تجسس اسرائيلية في لبنان بعضها يعمل منذ سنوات بعيدة، وبعضها الاخر جُند في السنوات الاخيرة، لكن الواضح من الاعترافات التي يدلي بها الموقوفون سواء لدى المقاومة او لدى مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني او فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، ان اسرائيل &laqascii117o;مستعجلة" لإعادة بناء بنك معلومات يمهد لإعادة تصنيف الاهداف التي تظهر التجارب انها تعرضت لاعتداءات اسرائيلية بعد رصد طويل، دون ان يتأكد لاحد في اسرائيل او في اي مكان آخر، ان المعلومات كانت صائبة على الدوام، اذ اظهرت الحرب الموسعة في تموز عام 2006 ان اسرائيل عانت فشلاً استخبارياً تمثل في عدم قدرتها على اصابة القوة الصاروخية للمقاومة كما في عدم قدرتها على الوصول الى القيادات الاساسية السياسية والعسكرية والامنية التي قادت الحرب. لكن ذلك لا يلغي حقيقة ان اسرائيل حققت نجاحاً استثنائياً عندما وصلت الى الشهيد مغنية، كما عندما وصلت في وقت لاحق الى الضابط السوري العميد محمد سليمان الذي بات معروفاً بدوره التنسيقي مع المقاومة في لبنان.
■ الضاحية: السحمراني وزوجته
وتظهر اعمال التعقب القائمة من قبل المقاومة وقوى الامن والاستخبارات في لبنان، ان هناك نشاطاً امنياً اسرائيلياً كبيراً، وأن هناك عدداً غير قليل على لوائح المشتبه فيهم، وإن كانت عمليات الاعتقال او التوقيف تقتصر فقط على من يجب ان يكون في قبضة العدالة. لكن اللافت في الامر هو نوعية العمل الامني المطلوب من هؤلاء العملاء، إن لناحية التقنيات المستخدمة في اعمال التجسس والرصد والاتصال، او لناحية الاهداف المباشرة لناحية ان بعض العملاء يعرفون ما الذي يتولون مراقبته او متابعته. واللافت بحسب مصادر معنية ان هذه الشبكات تعمل مع وحدة المصادر البشرية في الاستخبارات العسكرية (امان) والمعروفة بجهاز الـ504.
وحسب المعلومات، ففي الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتحديد في منطقة المنشية ببرج البراجنة، أوقفت مديرية استخبارات الجيش الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي هـ. السحمراني وزوجته، وهو أحد المشتبه فيهم الخاضعين للمراقبة منذ أكثر من 3 أعوام. واعترف الموقوف بأنه تجنّد للعمل لحساب العدو عام 2004، عبر شقيقته التي تعيش مع زوجها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أن فرا إليها عام 2000. وقد صادرت القوى الأمنية من منزل السحمراني جهاز كومبيوتر متصلاً بشبكة الانترنت، كان يستخدمه للتواصل مع مشغليه الإسرائيليين. وخلال الساعات الأولى من التحقيق معه، حاول السحمراني التخفف من الشبهة عبر القول إن الوضع المادي الصعب لشقيقته هو ما دفعه للتجند للعمل لحساب العدو، لأنها أقنعته بأن موافقته على العمل مع الإسرائيليين ستؤدي إلى تحسن أحوالها المالية. وذكر الموقوف أنه كُلّف بجمع معلومات تفصيلية عن مسؤولي المقاومة وأفرادها ومراكزها في الضاحية الجنوبية، مشيراً إلى أنه حدد عدداً كبيراً من الأهداف في الإطار المطلوب منه.
وذكر مسؤول أمني رفيع لـ&laqascii117o;الأخبار" أن عدداً من الأهداف التي حددها السحمراني للإسرائيليين تعرضت للقصف خلال حرب تموز 2006. وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله كان قد أعلم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعد عدوان تموز عن اشتباه جهاز أمن المقاومة بأن السحمراني يعمل لحساب الموساد، فأوقف فرع المعلومات المشتبه فيه وأخضعه لتحقيق، إلا أن ذلك لم يؤد إلى كشف ارتباطاته. ومن ناحية أخرى، كان السحمراني قد أوقف عام 2003، عندما كان يعمل في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بتهمة ترويج المخدرات. وبعد إدانته، أحيل على المجلس التأديبي فخفضت رتبته من معاون إلى رقيب أول، وأخرج من الشرطة القضائية ليعمل سائقاً لدى ضابط برتبة رائد واختصاصه طبيب في قوى الامن.وخلال الاسبوع الماضي، طلبت مديرية استخبارات الجيش اللبناني من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيف السحمراني وتسليمها إياه، وهي الصيغة المعتمدة بين الجهازين الأمنيين عندما يريد أحدهما توقيف أحد أفراد الآخر. وخلال التحقيق، نفى الموقوف أن يكون قد التقى أياً من مشغليه الإسرائيليين، مؤكداً أنه لم يغادر الأراضي اللبنانية خلال السنوات الماضية. وقد نفى أن يكون الإسرائيليون قد زودوه بأجهزة إلكترونية متطورة، مشيراً إلى أن تواصله مع مشغليه اقتصر على شبكة الانترنت.وبعدما بيّن التحقيق أن زوجته تملك كماً كبيراً من المعلومات التي قد تفيد التحقيق، فضلاً عن الاشتباه في عملها مع زوجها لحساب الإسرائيليين، دهمت مديرية استخبارات الجيش منزله في برج البراجنة وأوقفت الزوجة وباشرت التحقيق معها.
■ شبكات النبطية وقراها
وبعد توقيف المقاومة جهاز امن المقاومة المدعو مصطفى عواضة (55 عاماً) من مدينة النبطية اواسط الاسبوع الماضي، اعلنت مصادر اعلامية وأمنية وأهلية في منطقة النبطية ان جهاز امن المقاومة اوقف عدداً من ابناء بلدة حبوش الواقعة قرب المدينة، بينهم امرأة وعدد من الرجال وذلك بعد الحصول على معلومات تفيد بأنهم على تواصل مع العدو واستخباراته.
وأمس شُغلت بلدة حبوش القريبة من النبطية بالانباء الكثيرة عن توقيفات حصلت لعدد من ابناء البلدة او القاطنين فيها من قبل الاجهزة الامنية وبتهمة التعامل مع العدو. وكان للخبر الذي اذاعته وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصدر امني بأنه أوقف ثلاثة اشخاص، الوقع الكبير على ابناء البلدة وأمكن الحصول على المعلومات الآتية:
اوقف جهاز امني معني بملاحقة عملاء اسرائيل ثلاثة اشخاص بينهم واحد يحمل الجنسية الاميركية الى جانب جنسيته اللبنانية، وآخر وزوجتة التي تعمل في مجال الطيران، وذلك للاشتباه في تعاملهم مع قوات الاحتلال، ولم تشر المعلومات الى سبب اضافي، لكنها تحدثت عن وجود روابط بين هذه الشبكة والموقوف عواضة الذي كان يستخدم عمله في تجارة السيارات الاوروبية والاميركية ساتراً لتعامله مع قوات الاحتلال.
وحسب المعلومات فإن الموقوفين نقلوا الى التحقيق وأبلغ ذووهم عدم السؤال عنهم الآن، ومتابعة ملفاتهم مع الاجهزة المعنية في الدولة، ولا سيما ان النشاط الامني الاضافي لاستخبارات الجيش في تلك المنطقة تقدم كثيراً في الآونة الاخيرة مترافقاً مع النشاط الكبير الذي يقوم به فرع المعلومات حيال ملاحقة شبكات التجسس الاسرائيلية.
■ المسح التقني الخاص
والى جانب الاهداف البشرية التي طلب العدو من عملائه العمل على متابعتها وجمع المعلومات حولها، فإن التصوير بوسائل تقنية متطورة يبدو القاسم المشترك بين جميع من اوقفوا خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث تبين ان المطلوب منهم يمكن حصره اولياً بالآتي:
اولاً: استخدام كاميرات تصوير خاصة، تُزرع في عدد من ادوات التمويه مثل براد صغير (حالة العميد أديب علم) او مرايا السيارات (علي منتش ومصطفى عواضة وعلي الجراح) أو على زوايا بعض الابنية والتقاطعات.
ثانياً: استخدام اجهزة كومبيوتر عادية ولكن مع ذاكرة متنقلة ذات سعة كبيرة (حجم 50 جيغا) مزودة بنظام تشفير خاص بحيث لا يمكن فتحها او قراءة ما في داخلها إلا بعد فك رموز التشفير.
ثالثاً: استخدام الهاتف الخلوي لكن مع بطاقات مسبقة الدفع صادرة عن أكثر من دولة. وبعضها يمكن استخدامه على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. واستخدام اكثر من هاتف وأكثر من رقم وتجنب التواصل المباشر مع مراكز اتصالات في اسرائيل.
رابعاً: اعتماد المسح الكلي لأحياء وشوراع ومؤسسات عامة وخاصة والوصول حيث امكن الى ادق التفاصيل في لبنان وفي سوريا ايضاً، وجمع تفاصيل وشروح عن الاماكن المصورة، وإعادة توضيبها وتخزينها بطريقة مدروسة قبل ارسالها مباشرة او بعد جمعها، واستخدام تقنيات جديدة لعملية الارسال والاستقبال المباشرة، مثل العمل على اجهزة راديو صغيرة (ترانزستور) تبدو عادية ولكن بعد تفكيكها يتبيّن انها تحوي على جهاز ارسال خاص مزود ببطاقة هاتفية ما يحولها الى جهاز يلتقط جهاز آخر بثه بواسطة الاقمار الصناعية.
خامساً: العمل على مسح مناطق في الجنوب تعتبرها اسرائيل مناطق عسكرية خاصة بحزب الله أو بعض الهضاب والجبال والأودية وبعض الامكنة التي تبيّن أن المسح الجوي بواسطة الطائرات الخاصة بالتجسس غير كامل وأنه ليس هناك قدرة للاقمار الصناعية على الوصول الى بعض تفاصيلها، ما يستدعي الاقتراب منها بواسطة سيارة او غيرها.
سادساً: محاولة جمع معلومات والتقرب من شخصيات يعتقد أنها قريبة من حزب الله او تسهل الوصول اليه او الى كوادر في المقاومة، مع تقديم بعض المعلومات الاضافية لعدد من العملاء عن بعض الاهداف.
وبعد توقيف المقاومة جهاز امن المقاومة المدعو مصطفى عواضة (55 عاماً) من مدينة النبطية اواسط الاسبوع الماضي، اعلنت مصادر اعلامية وأمنية وأهلية في منطقة النبطية ان جهاز امن المقاومة اوقف عدداً من ابناء بلدة حبوش الواقعة قرب المدينة، بينهم امرأة وعدد من الرجال وذلك بعد الحصول على معلومات تفيد بأنهم على تواصل مع العدو واستخباراته.
وأمس شُغلت بلدة حبوش القريبة من النبطية بالانباء الكثيرة عن توقيفات حصلت لعدد من ابناء البلدة او القاطنين فيها من قبل الاجهزة الامنية وبتهمة التعامل مع العدو. وكان للخبر الذي اذاعته وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصدر امني بأنه أوقف ثلاثة اشخاص، الوقع الكبير على ابناء البلدة وأمكن الحصول على المعلومات الآتية:
اوقف جهاز امني معني بملاحقة عملاء اسرائيل ثلاثة اشخاص بينهم واحد يحمل الجنسية الاميركية الى جانب جنسيته اللبنانية، وآخر وزوجتة التي تعمل في مجال الطيران، وذلك للاشتباه في تعاملهم مع قوات الاحتلال، ولم تشر المعلومات الى سبب اضافي، لكنها تحدثت عن وجود روابط بين هذه الشبكة والموقوف عواضة الذي كان يستخدم عمله في تجارة السيارات الاوروبية والاميركية ساتراً لتعامله مع قوات الاحتلال.
وحسب المعلومات فإن الموقوفين نقلوا الى التحقيق وأبلغ ذووهم عدم السؤال عنهم الآن، ومتابعة ملفاتهم مع الاجهزة المعنية في الدولة، ولا سيما ان النشاط الامني الاضافي لاستخبارات الجيش في تلك المنطقة تقدم كثيراً في الآونة الاخيرة مترافقاً مع النشاط الكبير الذي يقوم به فرع المعلومات حيال ملاحقة شبكات التجسس الاسرائيلية.
■ المسح التقني الخاص
والى جانب الاهداف البشرية التي طلب العدو من عملائه العمل على متابعتها وجمع المعلومات حولها، فإن التصوير بوسائل تقنية متطورة يبدو القاسم المشترك بين جميع من اوقفوا خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث تبين ان المطلوب منهم يمكن حصره اولياً بالآتي:
اولاً: استخدام كاميرات تصوير خاصة، تُزرع في عدد من ادوات التمويه مثل براد صغير (حالة العميد أديب علم) او مرايا السيارات (علي منتش ومصطفى عواضة وعلي الجراح) أو على زوايا بعض الابنية والتقاطعات.
ثانياً: استخدام اجهزة كومبيوتر عادية ولكن مع ذاكرة متنقلة ذات سعة كبيرة (حجم 50 جيغا) مزودة بنظام تشفير خاص بحيث لا يمكن فتحها او قراءة ما في داخلها إلا بعد فك رموز التشفير.
ثالثاً: استخدام الهاتف الخلوي لكن مع بطاقات مسبقة الدفع صادرة عن أكثر من دولة. وبعضها يمكن استخدامه على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. واستخدام اكثر من هاتف وأكثر من رقم وتجنب التواصل المباشر مع مراكز اتصالات في اسرائيل.
رابعاً: اعتماد المسح الكلي لأحياء وشوراع ومؤسسات عامة وخاصة والوصول حيث امكن الى ادق التفاصيل في لبنان وفي سوريا ايضاً، وجمع تفاصيل وشروح عن الاماكن المصورة، وإعادة توضيبها وتخزينها بطريقة مدروسة قبل ارسالها مباشرة او بعد جمعها، واستخدام تقنيات جديدة لعملية الارسال والاستقبال المباشرة، مثل العمل على اجهزة راديو صغيرة (ترانزستور) تبدو عادية ولكن بعد تفكيكها يتبيّن انها تحوي على جهاز ارسال خاص مزود ببطاقة هاتفية ما يحولها الى جهاز يلتقط جهاز آخر بثه بواسطة الاقمار الصناعية.
خامساً: العمل على مسح مناطق في الجنوب تعتبرها اسرائيل مناطق عسكرية خاصة بحزب الله أو بعض الهضاب والجبال والأودية وبعض الامكنة التي تبيّن أن المسح الجوي بواسطة الطائرات الخاصة بالتجسس غير كامل وأنه ليس هناك قدرة للاقمار الصناعية على الوصول الى بعض تفاصيلها، ما يستدعي الاقتراب منها بواسطة سيارة او غيرها.
سادساً: محاولة جمع معلومات والتقرب من شخصيات يعتقد أنها قريبة من حزب الله او تسهل الوصول اليه او الى كوادر في المقاومة، مع تقديم بعض المعلومات الاضافية لعدد من العملاء عن بعض الاهداف.
ـ صحيفة الأخبار :
وفيق صفا... هدف للمراقبة
توسع فرع المعلومات في التحقيقات مع الموقوف علي منتش وجرى البحث الامني مع قريب له يعمل مرافقاً لإحدى الشخصيات السياسية، وخصوصاً أن التحقيق يركز على كيفية تجنيد منتش بعدما أظهرت اجاباته الاولى انها غير منطقية وينقضها الترابط او الدقة، ما اعطى انطباعاً بأنه يخفي اموراً عن اشخاص آخرين. وقد اقر منتش بأنه كلف بعد عدوان عام 2006 مراقبة ابن بلدته زبدين رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، وجمع معلومات شخصية عنه وعن عائلته ومنزله وكيفية حضوره الى البلدة بالاضافة الى ثلاثة آخرين من قيادات غير مدنية في الحزب.
وفيق صفا... هدف للمراقبة
توسع فرع المعلومات في التحقيقات مع الموقوف علي منتش وجرى البحث الامني مع قريب له يعمل مرافقاً لإحدى الشخصيات السياسية، وخصوصاً أن التحقيق يركز على كيفية تجنيد منتش بعدما أظهرت اجاباته الاولى انها غير منطقية وينقضها الترابط او الدقة، ما اعطى انطباعاً بأنه يخفي اموراً عن اشخاص آخرين. وقد اقر منتش بأنه كلف بعد عدوان عام 2006 مراقبة ابن بلدته زبدين رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، وجمع معلومات شخصية عنه وعن عائلته ومنزله وكيفية حضوره الى البلدة بالاضافة الى ثلاثة آخرين من قيادات غير مدنية في الحزب.
ـ صحيفة الأخبار :
كشفت 8 شبكات تعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية منذ أيلول الماضي، تتألف من 15 شخصاً، أوقف 12 منهم منذ 11 نيسان الفائت. وفي مقدمة الموقوفين علي ويوسف الجراح ثم مروان فقيه فشبكة العميد المتقاعد أديب العلم ثم علي منتش والموقوفان محمد عوض وروبير كفوري إضافة إلى مجموعة من 3 أشخاص لا يزالون مجهولين، ومصطفى عواضة والرتيب في الأمن الداخلي هـ. السحمراني وزوجته.
كشفت 8 شبكات تعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية منذ أيلول الماضي، تتألف من 15 شخصاً، أوقف 12 منهم منذ 11 نيسان الفائت. وفي مقدمة الموقوفين علي ويوسف الجراح ثم مروان فقيه فشبكة العميد المتقاعد أديب العلم ثم علي منتش والموقوفان محمد عوض وروبير كفوري إضافة إلى مجموعة من 3 أشخاص لا يزالون مجهولين، ومصطفى عواضة والرتيب في الأمن الداخلي هـ. السحمراني وزوجته.
ـ صحيفة الأخبار
فداء عيتاني:
لا تخفي أوساط قيادية في المعارضة أن لجميل السيد، المحرر أخيراً من سجن رومية، برنامجاً جدياً وخاصاً في السياسة، لن يتوقف، ولن تدير له المعارضة ظهرها، وهو سيوقّت حجم الجرعات وتواريخها بحسب ما يراه مناسباً، والمعارضة نفسها لن تتدخل في برنامج الرجل الذي تأخرت في تبنّي قضيته ورفاقه الجنرالات المعتقلين الثلاثة.
أما مصطفى حمدان، الذي يحاول ما استطاع الالتزام بموجبات العمل العسكري، الخاضع حتى اللحظة لشروطه، بصفته لا يزال في السلك، فإن له هو الآخر برنامجاً خاصاً، وتحديداً في الأوساط التي ينتمي إليها في بيروت، حيث سيكون له دور توحيدي للعديد من الأوساط البيروتية المعارضة، وبعض الأطراف التي شطّت نحو الموالاة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث قد يتمكّن من توحيد بعض القوى الناصرية، وخاصة أن حمدان يعدّ في أوساط جميع المؤيدين لحركة الناصريين المستقلين &laqascii117o;المرابطون" أحد الأعلام والكوادر الناجحين، ليس فقط بسبب قرابة الدم التي تجمعه بإبراهيم قليلات، بل أيضاً بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية، ومن كل ما كان يجمع العروبيين في لبنان. ويسخر قادة في المعارضة من &laqascii117o;أؤلئك الذين لعبوا لأعوام مع جميل السيد، الذي لا يملك كلمات السر والتفاصيل غير المعلنة في لبنان وحده بل في أكثر من عاصمة إقليمية"، ويؤكدون أن الخارج من الأسر اليوم سيعيد إلى الموالاة بعضاً من رشدها الذي فقدته في سكرة الأغاني والشعارات الجذابة، التي صدّقتها هي نفسها، ناسية أن البلاد تحكم بتوازن (طائفي) دقيق، وأي إخلال به قد يطيح الحياة العامة وينقل البلد إلى الحرب الأهلية.
فداء عيتاني:
لا تخفي أوساط قيادية في المعارضة أن لجميل السيد، المحرر أخيراً من سجن رومية، برنامجاً جدياً وخاصاً في السياسة، لن يتوقف، ولن تدير له المعارضة ظهرها، وهو سيوقّت حجم الجرعات وتواريخها بحسب ما يراه مناسباً، والمعارضة نفسها لن تتدخل في برنامج الرجل الذي تأخرت في تبنّي قضيته ورفاقه الجنرالات المعتقلين الثلاثة.
أما مصطفى حمدان، الذي يحاول ما استطاع الالتزام بموجبات العمل العسكري، الخاضع حتى اللحظة لشروطه، بصفته لا يزال في السلك، فإن له هو الآخر برنامجاً خاصاً، وتحديداً في الأوساط التي ينتمي إليها في بيروت، حيث سيكون له دور توحيدي للعديد من الأوساط البيروتية المعارضة، وبعض الأطراف التي شطّت نحو الموالاة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث قد يتمكّن من توحيد بعض القوى الناصرية، وخاصة أن حمدان يعدّ في أوساط جميع المؤيدين لحركة الناصريين المستقلين &laqascii117o;المرابطون" أحد الأعلام والكوادر الناجحين، ليس فقط بسبب قرابة الدم التي تجمعه بإبراهيم قليلات، بل أيضاً بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية، ومن كل ما كان يجمع العروبيين في لبنان. ويسخر قادة في المعارضة من &laqascii117o;أؤلئك الذين لعبوا لأعوام مع جميل السيد، الذي لا يملك كلمات السر والتفاصيل غير المعلنة في لبنان وحده بل في أكثر من عاصمة إقليمية"، ويؤكدون أن الخارج من الأسر اليوم سيعيد إلى الموالاة بعضاً من رشدها الذي فقدته في سكرة الأغاني والشعارات الجذابة، التي صدّقتها هي نفسها، ناسية أن البلاد تحكم بتوازن (طائفي) دقيق، وأي إخلال به قد يطيح الحياة العامة وينقل البلد إلى الحرب الأهلية.
ـ صحيفة الأخبار
يحيى دبوق:
واصلت إسرائيل لأشهر صراخاً لا يكلّ لإفهام كل من يريد أن يفهم، أو أن لا يفهم، أن فوز المعارضة في الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، وعلى رأسها حزب الله بحسب التعبيرات الإسرائيلية، تعني إنهاءً مطلقاً لكل الجهود المبذولة دولياً لدفع لبنان نحو &laqascii117o;الاعتدال" أو لترسيخه فيه، وأصرت إسرائيل على أن تحولاً كهذا تشهده الساحة اللبنانية يمثّل خطراً، ليس على الدولة العبرية ومصالحها وحسب، بل على كل الدول العربية &laqascii117o;المعتدلة" في المنطقة، التي تتشارك وإياها كيمياء العداء لـ&laqascii117o;محور الشر"، وبالتالي دعت طوال الفترة الماضية إلى وجوب بذل كل الجهود الممكنة للحؤول دون خسارة الساحة اللبنانية. وقد تركز الحديث الإسرائيلي طوال الفترة الماضية على التعبير عن القلق والخشية من المتغيرات المقبلة في لبنان، عبّر عنها أحد المعلقين الإسرائيليين بقوله إن &laqascii117o;إسرائيل تصلي إلى جانب الغرب، كي ينتصر معسكر (النائب سعد) الحريري، على معسكر حزب الله، ولو بأغلبية بسيطة جداً، ولو بشق الأنفس".على ما يبدو، بعدما لمست إسرائيل عجزها عن التأثير في الساحة اللبنانية لجهة نتائج الانتخابات المقبلة، وباتت شبه متيقنة أن المعارضة ستفوز فيها، أقدمت على تغيير اتجاهات المقاربة الظاهرة لديها، وبدأت تبحث وتكتشف &laqascii117o;فوائد" متأتية من تولي المعارضة لزمام السلطة، رغم كل الجهد الإعلامي وغير الإعلامي الذي بذلته في الأشهر الماضية، للحؤول دون إسقاط &laqascii117o;المعتدلين" و&laqascii117o;ضياع ثورة الأرز".
يشير إلى ذلك (اكتشاف الفوائد) ما ذهب إليه عدد من المراسلين والمعلقين الإسرائيليين في الأيام القليلة الماضية، ومنهم من يُشهد له قربه من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. فمراسل صحيفة &laqascii117o;هآرتس" للشؤون العسكرية كتب قبل أيام أن &laqascii117o;سيطرة حزب الله على لبنان، نتيجةً لفوزه في الانتخابات النيابية، تعني أن إسرائيل في الحرب المقبلة لن تلتزم بتمييز إجباري بين لبنانيين أخيار (رئيس الحكومة فؤاد السنيورة)، ولبنانيين أشرار (حزب الله)، وذكّر بتصريحات سابقة لقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء غابي ايزنكوت، التي هدد فيها لبنان ومدنييه بتفعيل &laqascii117o;عقيدة الضاحية" التدميرية في أي حرب مقبلة مع المقاومة، أي &laqascii117o;استخدام إسرائيل لقوة نارية غير تناسبية تحدث دماراً هائلاً بين المدنيين. إذ إن إطلاق صواريخ من أي قرية باتجاه إسرائيل، سيؤدي إلى توسعة الجيش الإسرائيلي لنيرانه التدميرية المضادة تجاهها".
وتشير الصحيفة نفسها إلى مشاكل حزب الله التي تتوقع أن يواجهها في حال فوزه في الانتخابات و&laqascii117o;توليه السلطة"، وتسأل الصحيفة: ماذا سيصنع حزب الله بمؤسساته الاجتماعية التي بناها خلال السنوات الماضية؟ وكيف سيتعامل مع اللبنانيين، وتحديداً المسيحيين منهم؟ هل سيحاول فرض تغيير ديني في لبنان؟ هل سيغلق الأماكن التي تبيع الكحول؟ وهل سيغلق الملاهي الليلية وقنوات التلفزة وغيرها؟ الأسئلة الواردة هنا، واكتشافات إسرائيلية أخرى يتوقع أن تظهر تباعاً، قد تكون قادرة بالفعل على إقناع الجمهور الإسرائيلي وطمأنته إلى أن حزب الله، والمعارضة اللبنانية عموماً، متجهان رغم فوزهما في الانتخابات لمواجهة مشاكل ومعضلات غير بسيطة، لكنهما في الوقت نفسه يرسلان رسالة سلبية عن إسرائيل، ويظهران جهلهما بالساحة اللبنانية وتفاصيلها.
يحيى دبوق:
واصلت إسرائيل لأشهر صراخاً لا يكلّ لإفهام كل من يريد أن يفهم، أو أن لا يفهم، أن فوز المعارضة في الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، وعلى رأسها حزب الله بحسب التعبيرات الإسرائيلية، تعني إنهاءً مطلقاً لكل الجهود المبذولة دولياً لدفع لبنان نحو &laqascii117o;الاعتدال" أو لترسيخه فيه، وأصرت إسرائيل على أن تحولاً كهذا تشهده الساحة اللبنانية يمثّل خطراً، ليس على الدولة العبرية ومصالحها وحسب، بل على كل الدول العربية &laqascii117o;المعتدلة" في المنطقة، التي تتشارك وإياها كيمياء العداء لـ&laqascii117o;محور الشر"، وبالتالي دعت طوال الفترة الماضية إلى وجوب بذل كل الجهود الممكنة للحؤول دون خسارة الساحة اللبنانية. وقد تركز الحديث الإسرائيلي طوال الفترة الماضية على التعبير عن القلق والخشية من المتغيرات المقبلة في لبنان، عبّر عنها أحد المعلقين الإسرائيليين بقوله إن &laqascii117o;إسرائيل تصلي إلى جانب الغرب، كي ينتصر معسكر (النائب سعد) الحريري، على معسكر حزب الله، ولو بأغلبية بسيطة جداً، ولو بشق الأنفس".على ما يبدو، بعدما لمست إسرائيل عجزها عن التأثير في الساحة اللبنانية لجهة نتائج الانتخابات المقبلة، وباتت شبه متيقنة أن المعارضة ستفوز فيها، أقدمت على تغيير اتجاهات المقاربة الظاهرة لديها، وبدأت تبحث وتكتشف &laqascii117o;فوائد" متأتية من تولي المعارضة لزمام السلطة، رغم كل الجهد الإعلامي وغير الإعلامي الذي بذلته في الأشهر الماضية، للحؤول دون إسقاط &laqascii117o;المعتدلين" و&laqascii117o;ضياع ثورة الأرز".
يشير إلى ذلك (اكتشاف الفوائد) ما ذهب إليه عدد من المراسلين والمعلقين الإسرائيليين في الأيام القليلة الماضية، ومنهم من يُشهد له قربه من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. فمراسل صحيفة &laqascii117o;هآرتس" للشؤون العسكرية كتب قبل أيام أن &laqascii117o;سيطرة حزب الله على لبنان، نتيجةً لفوزه في الانتخابات النيابية، تعني أن إسرائيل في الحرب المقبلة لن تلتزم بتمييز إجباري بين لبنانيين أخيار (رئيس الحكومة فؤاد السنيورة)، ولبنانيين أشرار (حزب الله)، وذكّر بتصريحات سابقة لقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء غابي ايزنكوت، التي هدد فيها لبنان ومدنييه بتفعيل &laqascii117o;عقيدة الضاحية" التدميرية في أي حرب مقبلة مع المقاومة، أي &laqascii117o;استخدام إسرائيل لقوة نارية غير تناسبية تحدث دماراً هائلاً بين المدنيين. إذ إن إطلاق صواريخ من أي قرية باتجاه إسرائيل، سيؤدي إلى توسعة الجيش الإسرائيلي لنيرانه التدميرية المضادة تجاهها".
وتشير الصحيفة نفسها إلى مشاكل حزب الله التي تتوقع أن يواجهها في حال فوزه في الانتخابات و&laqascii117o;توليه السلطة"، وتسأل الصحيفة: ماذا سيصنع حزب الله بمؤسساته الاجتماعية التي بناها خلال السنوات الماضية؟ وكيف سيتعامل مع اللبنانيين، وتحديداً المسيحيين منهم؟ هل سيحاول فرض تغيير ديني في لبنان؟ هل سيغلق الأماكن التي تبيع الكحول؟ وهل سيغلق الملاهي الليلية وقنوات التلفزة وغيرها؟ الأسئلة الواردة هنا، واكتشافات إسرائيلية أخرى يتوقع أن تظهر تباعاً، قد تكون قادرة بالفعل على إقناع الجمهور الإسرائيلي وطمأنته إلى أن حزب الله، والمعارضة اللبنانية عموماً، متجهان رغم فوزهما في الانتخابات لمواجهة مشاكل ومعضلات غير بسيطة، لكنهما في الوقت نفسه يرسلان رسالة سلبية عن إسرائيل، ويظهران جهلهما بالساحة اللبنانية وتفاصيلها.
ـ صحيفة الديار
هشام يحيى:
هل الفوضى وتقويض المؤسسات يخدم مواجهة التهديدات الاسرائيلية ؟؟ فيما يتعدّى قضية إطلاق الضباط الأربعة !!
قالت مصادر وزارية مطلعة لـ &laqascii117o;الديار" ان ما شهده البلد من تصعيد سياسي واعلامي وخطابي حول مسألة الإفراج عن الضباط الأربعة شكل خروج فاضح عن مسار التهدئة وتهديد خطير لمسار الاستحقاق الانتخابي وعلى الأمن والاستقرار في البلد الذي كرّسه اتفاق الدوحة كمحطة مفصلية لطيّ صفحة ما شهده البلد من أحداث ومظاهرات واعتصامات بلغت ذروتها من خلال المواجهات الدامية والمؤلمة التي وقعت في 7 ايار 2008 والتي كادت ان تفجر آتون الحرب الأهلية المدمرة في لبنان. ما يظهر وكأن القيادات السياسية المعنية بهذا التصعيد المرفوض وغير المقبول لم تتّعظ ولم تأخذ العبر والدروس من تلك المرحلة القاتمة في ان لغة الاحقاد والتطرف ونكء الجراح والتحريض لا تنتج الا الفتنة وضرب وحدتنا الوطنية التي تبقى صمام الأمان لمواجهة خطورة التحديات والتهديدات الصهيونية المتصاعدة التي تهدد كل لبنان دون تمييز او استثناء بين هذا الفريق وذاك".
وأضافت هذه المصادر تقول &laqascii117o;ولعل اخطر ما تضمنه هذا التصعيد هو العودة الى استحضار أجواء السابع من ايار في اطار حيثيات امنية وقضائية تصعيدية وتخوينية وعبر التلويح باستخدام الشارع كوسيلة لإحداث تغييرات سياسية خلف شعار المطالبة باسقاط مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية والمدعي العام التمييزي عبر تحرك شعبي كبير شبيه بتحركات المعارضة للمطالبة باستقالة الحكومة (2006-2008)، الأمر الذي قد يؤدي الى ردّ مقابل من الفريق الآخر عبر استخدام الشارع ايضا لحماية وجوده السياسي، ما يعني على صعيد الواقع العودة الى لعبة الفوضى والفوضى المضادة التي دفع البلد فيها أثماناً باهظة من أمنه واستقراره وتعطيل مؤسساته الدستورية التي تبقى الضمانة لجميع اللبنانيين والتي لا يجوز القبول باصلاحها وتطويرها الا عبر المؤسسات ووقف ما تنص عليه القونين والأنظمة المرعية الإجراء والا نكون ذاهبين جميعاً نحو شريعة الغاب ومنطق الفرض والغلبة والقوة، الأمر الذي يتناقض مع صيغة لبنان ووجوده وطبيعة تكوينه وعيشه الوطني المشترك.
هشام يحيى:
هل الفوضى وتقويض المؤسسات يخدم مواجهة التهديدات الاسرائيلية ؟؟ فيما يتعدّى قضية إطلاق الضباط الأربعة !!
قالت مصادر وزارية مطلعة لـ &laqascii117o;الديار" ان ما شهده البلد من تصعيد سياسي واعلامي وخطابي حول مسألة الإفراج عن الضباط الأربعة شكل خروج فاضح عن مسار التهدئة وتهديد خطير لمسار الاستحقاق الانتخابي وعلى الأمن والاستقرار في البلد الذي كرّسه اتفاق الدوحة كمحطة مفصلية لطيّ صفحة ما شهده البلد من أحداث ومظاهرات واعتصامات بلغت ذروتها من خلال المواجهات الدامية والمؤلمة التي وقعت في 7 ايار 2008 والتي كادت ان تفجر آتون الحرب الأهلية المدمرة في لبنان. ما يظهر وكأن القيادات السياسية المعنية بهذا التصعيد المرفوض وغير المقبول لم تتّعظ ولم تأخذ العبر والدروس من تلك المرحلة القاتمة في ان لغة الاحقاد والتطرف ونكء الجراح والتحريض لا تنتج الا الفتنة وضرب وحدتنا الوطنية التي تبقى صمام الأمان لمواجهة خطورة التحديات والتهديدات الصهيونية المتصاعدة التي تهدد كل لبنان دون تمييز او استثناء بين هذا الفريق وذاك".
وأضافت هذه المصادر تقول &laqascii117o;ولعل اخطر ما تضمنه هذا التصعيد هو العودة الى استحضار أجواء السابع من ايار في اطار حيثيات امنية وقضائية تصعيدية وتخوينية وعبر التلويح باستخدام الشارع كوسيلة لإحداث تغييرات سياسية خلف شعار المطالبة باسقاط مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية والمدعي العام التمييزي عبر تحرك شعبي كبير شبيه بتحركات المعارضة للمطالبة باستقالة الحكومة (2006-2008)، الأمر الذي قد يؤدي الى ردّ مقابل من الفريق الآخر عبر استخدام الشارع ايضا لحماية وجوده السياسي، ما يعني على صعيد الواقع العودة الى لعبة الفوضى والفوضى المضادة التي دفع البلد فيها أثماناً باهظة من أمنه واستقراره وتعطيل مؤسساته الدستورية التي تبقى الضمانة لجميع اللبنانيين والتي لا يجوز القبول باصلاحها وتطويرها الا عبر المؤسسات ووقف ما تنص عليه القونين والأنظمة المرعية الإجراء والا نكون ذاهبين جميعاً نحو شريعة الغاب ومنطق الفرض والغلبة والقوة، الأمر الذي يتناقض مع صيغة لبنان ووجوده وطبيعة تكوينه وعيشه الوطني المشترك.
ـ صحيفة الديار
كريستينا شطح:
حزب الله يستشرف حكومة ما بعد الانتخابات
يستعدّ حزب الله الى مرحلة جديدة بعد 8 حزيران عنوانها الانخراط في شؤون السلطة بشكل مباشر وبلا قفازات، وتؤكد مصادره في هذا الاطار ان فوز المعارضة في الانتخابات المقبلة امر مؤكد لا يقابله الشك، ولذلك خصص الحزب اكثر من 13 الف كادر لادارة المعركة الانتخابية المقبلة باشراف المنسق العام للماكينة الانتخابية نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.
وفي هذا الاطار، يشهد الحزب ثلاث ورش اساسية: الأولى تنظيمية من خلال اعادة ترتيب الهيكلية الداخلية الحزبية والتنظيمية وخصوصاً بعد حرب تموز 2006، والثانية ورشة ثقافية تعمل على إعادة مراجعة المناهج الثقافية وآليات العمل ووضع رؤية ثقافية موحدة متكاملة، حيث يتم اعادة ترتيب الوحدة الثقافية من خلال تعيين معاون للأمين العام للاشراف على العمل الثقافي على ان يساعده اربعة مسؤولين يتولون المهمات الثقافية العديدة والمتنوعة.وكان الحزب استحدث قسماً للتخطيط الثقافي اضافة الى جمعية المعارف الثقافية التي تتولى حالياً الاشراف على المناهج الثقافية بعد ان عاش الحزب فوضى واسعة في هذا المجال.ويؤكد المصدر بأن الحزب امام مسؤولية كبيرة على صعيد الشأن الثقافي من ناحية القدرة على المواءمة بين الرؤية السياسية الانفتاحية التي يتبعها وبين المناهج الثقافية التي يتم تدريسها داخلياً والتي يجب ان تجعل الكوادر يمتلكون القدرة على الانفتاح على جميع الطوائف والمذاهب والاتجاهات السياسية والدينية.
اما الورشة الثالثة فهي ورشة سياسية بدأ العمل عليها منذ أشهر عدة، بغية وضع وثيقة سياسية جديدة تعمل لاعادة بحث الدور المستقبلي للحزب في ضوء النتائج المتوقعة للانتخابات والمتغيرات الحاصلة داخلياً واقليمياً ودولياً. ويتابع المصدر بأن الحزب يشهد اليوم نقاشاً سياسياً معمّقاً حول آفاق المرحلة المقبلة، وهناك وجهتي نظر أساسيتين داخل الحزب، الأولى تدعو الى ان يتفرّغ الحزب كلياً لمواجهة تحديات الصراع مع العدو الاسرائيلي وتداعياته، على ان يترك المسؤوليات التنفيذية في الحكومة المقبلة لحلفاء الحزب السياسيين على غرار ما كان يحصل قبل الانسحاب السوري من لبنان.
والثانية تدعو الى ان يكون للحزب دور فاعل داخل أية حكومة جديدة ان على صعيد ادارات الدولة، والمناصب المطلوبة في مختلف المجالات، وذلك بهدف إنجاح التجربة الجديدة، وخصوصاً اذا نجحت قوى 8 آذار في الانتخابات.
ولذلك بدأت قيادات الحزب تدرس كل الاحتمالات المختلفة في حال رفضت قوى 14 آذار المشاركة في حكومة ما بعد الانتخابات، مع الاشارة الى ان المسؤولين في الحزب أكدوا مراراً في تصريحاتهم العلنية على استعدادهم للتعاون مع قوى 14 آذار في تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات، وصولاً لتولي رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري رئاسة هذه الحكومة.واشار المصدر الى ان المعارضة ستتحمّل مسؤوليتها عندما تفوز بالاكثرية النيابية ولن تتهاون أبداً في ادارة الشأن العام.
وازاء عدم احتمال عدم مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة في ما لو فازت قوى 8 آذار بالاكثرية النيابية، يؤكد المصدر نفسه بأن حزب الله بدأ مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال، وهو أجرى لقاءات مع هيئات دولية وأوروبية، كان الهدف منها إستمزاج آراء هذه المؤسسات ومواقفها فيما لو تغيرت معادلة الأكثرية والأقلية، حيث التقى مسؤولون فيه، ممثلين للبنك الدولي، وكان هدف الأخير من اللقاء الاطلاع على رؤية حزب الله على صعيد السياسات المالية وسبل التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان، والأهم ان قيادة الحزب تبلغت ان البنك الدولي ليس معنياً بأن يتخذ موقفاً سلبياً من أي تشكيلة حكومية مزمعة، وانه مستعد للتعاون مع اي حكومة تفرزها الانتخابات النيابية المقبلة.ويختم المصدر بأن التحدي الأمني والعسكري سيظل من أولويات عمل الحزب، لأن الصراع بين الحزب والجيش الاسرائيلي سيظل قائماً وذلك لكي يحافظ الحزب على تطوره الكمّي والنوعي ومن اجل الاستعداد لأي تطور مفاجئ.
كريستينا شطح:
حزب الله يستشرف حكومة ما بعد الانتخابات
يستعدّ حزب الله الى مرحلة جديدة بعد 8 حزيران عنوانها الانخراط في شؤون السلطة بشكل مباشر وبلا قفازات، وتؤكد مصادره في هذا الاطار ان فوز المعارضة في الانتخابات المقبلة امر مؤكد لا يقابله الشك، ولذلك خصص الحزب اكثر من 13 الف كادر لادارة المعركة الانتخابية المقبلة باشراف المنسق العام للماكينة الانتخابية نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.
وفي هذا الاطار، يشهد الحزب ثلاث ورش اساسية: الأولى تنظيمية من خلال اعادة ترتيب الهيكلية الداخلية الحزبية والتنظيمية وخصوصاً بعد حرب تموز 2006، والثانية ورشة ثقافية تعمل على إعادة مراجعة المناهج الثقافية وآليات العمل ووضع رؤية ثقافية موحدة متكاملة، حيث يتم اعادة ترتيب الوحدة الثقافية من خلال تعيين معاون للأمين العام للاشراف على العمل الثقافي على ان يساعده اربعة مسؤولين يتولون المهمات الثقافية العديدة والمتنوعة.وكان الحزب استحدث قسماً للتخطيط الثقافي اضافة الى جمعية المعارف الثقافية التي تتولى حالياً الاشراف على المناهج الثقافية بعد ان عاش الحزب فوضى واسعة في هذا المجال.ويؤكد المصدر بأن الحزب امام مسؤولية كبيرة على صعيد الشأن الثقافي من ناحية القدرة على المواءمة بين الرؤية السياسية الانفتاحية التي يتبعها وبين المناهج الثقافية التي يتم تدريسها داخلياً والتي يجب ان تجعل الكوادر يمتلكون القدرة على الانفتاح على جميع الطوائف والمذاهب والاتجاهات السياسية والدينية.
اما الورشة الثالثة فهي ورشة سياسية بدأ العمل عليها منذ أشهر عدة، بغية وضع وثيقة سياسية جديدة تعمل لاعادة بحث الدور المستقبلي للحزب في ضوء النتائج المتوقعة للانتخابات والمتغيرات الحاصلة داخلياً واقليمياً ودولياً. ويتابع المصدر بأن الحزب يشهد اليوم نقاشاً سياسياً معمّقاً حول آفاق المرحلة المقبلة، وهناك وجهتي نظر أساسيتين داخل الحزب، الأولى تدعو الى ان يتفرّغ الحزب كلياً لمواجهة تحديات الصراع مع العدو الاسرائيلي وتداعياته، على ان يترك المسؤوليات التنفيذية في الحكومة المقبلة لحلفاء الحزب السياسيين على غرار ما كان يحصل قبل الانسحاب السوري من لبنان.
والثانية تدعو الى ان يكون للحزب دور فاعل داخل أية حكومة جديدة ان على صعيد ادارات الدولة، والمناصب المطلوبة في مختلف المجالات، وذلك بهدف إنجاح التجربة الجديدة، وخصوصاً اذا نجحت قوى 8 آذار في الانتخابات.
ولذلك بدأت قيادات الحزب تدرس كل الاحتمالات المختلفة في حال رفضت قوى 14 آذار المشاركة في حكومة ما بعد الانتخابات، مع الاشارة الى ان المسؤولين في الحزب أكدوا مراراً في تصريحاتهم العلنية على استعدادهم للتعاون مع قوى 14 آذار في تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات، وصولاً لتولي رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري رئاسة هذه الحكومة.واشار المصدر الى ان المعارضة ستتحمّل مسؤوليتها عندما تفوز بالاكثرية النيابية ولن تتهاون أبداً في ادارة الشأن العام.
وازاء عدم احتمال عدم مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة في ما لو فازت قوى 8 آذار بالاكثرية النيابية، يؤكد المصدر نفسه بأن حزب الله بدأ مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال، وهو أجرى لقاءات مع هيئات دولية وأوروبية، كان الهدف منها إستمزاج آراء هذه المؤسسات ومواقفها فيما لو تغيرت معادلة الأكثرية والأقلية، حيث التقى مسؤولون فيه، ممثلين للبنك الدولي، وكان هدف الأخير من اللقاء الاطلاع على رؤية حزب الله على صعيد السياسات المالية وسبل التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان، والأهم ان قيادة الحزب تبلغت ان البنك الدولي ليس معنياً بأن يتخذ موقفاً سلبياً من أي تشكيلة حكومية مزمعة، وانه مستعد للتعاون مع اي حكومة تفرزها الانتخابات النيابية المقبلة.ويختم المصدر بأن التحدي الأمني والعسكري سيظل من أولويات عمل الحزب، لأن الصراع بين الحزب والجيش الاسرائيلي سيظل قائماً وذلك لكي يحافظ الحزب على تطوره الكمّي والنوعي ومن اجل الاستعداد لأي تطور مفاجئ.
