- صحيفة النهار
اميل خوري:
ما جدوى البرامج اذا أصبح لبنان ساحة مواجهة وصراعات؟..لا رأي موحداً لقوى 8 آذار من الحكومة والثلث المعطِّل
ينتظر اللبنانيون باهتمام وبفارغ صبر صدور نتائج الانتخابات النيابية لمعرفة ما سيفعله الفائزون فيها بالاكثرية لا سيما اذا كانت هذه الاكثرية من قوى 8 آذار والمتحالفين معها بعدما بات واضحا أن هذه القوى اذا فازت فانها قد تحكم وحدها، واذا عرضت المشاركة على قوى 14 آذار، فان هذه المشاركة تخضعها لشروطها وقد تكون مرفوضة.أما اذا فازت قوى 14 آذار بالاكثرية، فان قوى 8 آذار قد تشترط للمشاركة في أي حكومة أن يكون لها فيها الثلث المعطل وإلا طلبت من المذاهب التي تمثلها ولا سيما من المذهب الشيعي المقاطعة وعدم المشاركة ولو أدى الامر الى احداث أزمة وزارية طويلة قد تتحول أزمة حكم، وعندها تصبح استقالة الرئيس سليمان مطروحة. هذا ما يخطط له بعض أركان المعارضة ولا سيما العماد ميشال عون، لأن تقصير ولاية الرئيس يحتاج الى ثلثي عدد نواب المجلس وهو غير متوافر، لذلك ليس سوى افتعال أزمة حكم ما ينهي حكم الجمهورية الثانية ويفتح باب البحث في قيام جمهورية ثالثة، تكون في رأي جماعة عون جمهورية 'الاصلاح والتغيير'، وقد رفعت المعارضة منذ أيام على لوحات الاعلانات شعارا جديدا عنوانه: 'دقت ساعة التغيير' (7 حزيران)... ويطرح نواب في قوى 14 آذار جملة أسئلة في حال فازت قوى 8 آذار بالاكثرية النيابية في  الانتخابات منها:
1 – هل يبقى 'حزب الله' على الحياد اذا ما قررت اسرائيل او أميركا توجيه ضربة عسكرية الى ايران؟ وهل يستطيع حليفه العماد ميشال عون منع الحزب من الرد على ذلك باطلاق الصواريخ من لبنان الى اسرائيل؟
2 – هل يبقى دستور الطائف بدون تعديل اذا ما تقرر اقامة جمهورية ثالثة لها دستور جديد، وهو ما قد يشعل فتنة داخلية اذا ما حصل خلاف على اعادة النظر في توزيع الصلاحيات بين الطوائف وبين السلطات الثلاث؟
3 – هل يظل لبنان يحظى بالمساعدات المالية التي حظي بها حتى الآن من الدول الشقيقة والصديقة اذا تحول دولة مواجهة مع اسرائيل، أو دولة تريد ان تستعيد بالقوة ما أخذته اسرائيل بالقوة من لبنان او جعل لبنان ساحة مفتوحة للصراعات؟ وهل يظل لبنان عندئذ بلدا مؤاتيا للاستثمارات ولتوظيف الاموال في المشاريع العمرانية او ايداعها المصارف اللبنانية؟
4 – هل يبقى التعاون قائما بين لبنان والمحكمة ذات الطابع الدولي عندما يقوم فيه حكم جديد حليف لسوريا وايران ولا يعمل على عرقلة مسار هذه المحكمة؟
5 – هل تبقى جبهة الجنوب هادئة مع اسرائيل أم أن 'حزب الله' سيستأنف عملياته ضدها فيكون ذلك سببا لانسحاب القوات الدولية من المنطقة ويكون ذلك نذيرا بنشوب حرب لبنانية – اسرائيلية لا تبقي ولا تذر؟
6 – هل يكون فتح ملفات الفساد لا للتطهير والاصلاح بل للانتقام السياسي والكيدية كما حصل في مستهل ولاية الرئيس اميل لحود الممدة، فيحدث ذلك مزيدا من الانقسامات الحادة وتتصدع الوحدة الوطنية في وقت يكون لبنان أحوج ما يكون الى التضامن والتماسك في مواجهة اسرائيل؟....

- صحيفة المستقبل

محمد حسين شمس الدين:

في الشيعة والاندماج الوطني مقاربة من منظور المصلحة
 ... ثمة في المشهد العربي الراهن ثلاث وقائع شيعية يصعب تجاهلها، كما لا يحسن تناولها بمنطق المكابرة.
[ هنالك أولاً ما يصحّ أن يسمى بـ'مسألة شيعية' باتت مطروحة بقوة في الواقع العربي غير المعزول عن جواره الإقليمي وأجندات الدول الكبرى. من تجليات هذه المسألة أن صار يُحكى، وبأصوات حكومية مرتفعة تجاوزت لغة الديبلوماسية الهادئة، عن اهتزاز ولاء بعض الشيعة العرب لدولهم الوطنية، جرّاء تأثرهم بمركزية إيرانية تسعى جاهدة لمدّ نفوذها في المنطقة العربية، مستغلة وجود ثغرات ومُحدثة أخرى في بنيان تلك الدول. ومن تجلياتها أيضاً توجيه اتهام الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها تقود حركة دعوتية لنشر التشيّع الإمامي الإثني عشري، بنسخته الفارسية الجديدة، أي النسخة الخمينية، في البيئات السنية العربية. هذا في زمن أصبح 'التقريب' هو قاعدة التعامل المقبولة بين المذاهب الإسلامية، وفيما اتفق العقلاء من مختلف الأديان والمذاهب على أنه لم يعد مسوّغ تاريخي أو أخلاقي أو معرفي لحركتي 'الدعوة' و'التبشير' على حد سواء.
 [ ثانية الوقائع أن لـ'حزب الله ـ لبنان'، ذي الارتباط العضوي بمرجعية السلطة في إيران على قاعدة 'ولاية الفقيه العامة'، دوراً نشطاً في تأجيج تلك المسألة ـ المشكلة، وهو دور قد تعدى بيئته اللبنانية الى أقطار عربية أخرى، من العراق الى فلسطين والأردن، الى بعض دول الخليج، وصولاً الى مصر والمغرب. علماً أن هذا الدور لا يعفي أطرافاً مناوئة للنفود الإيراني من مسؤولية المساهمة في عملية التأجيج تلك.
وقد جاءت الأزمة الأخيرة بين الدولة المصرية وحزب الله لتظهّر المشكلة بصورة دراماتيكية تبدو حتى الآن عصيّة على الاحتواء، ولتجعل الحزب وجمهوره في وضع شديد الحرج، إذا شئنا عدم المكابرة. فذريعة مساندة 'حماس' في غزة، عبر الحدود المصرية ومن دون إذن سلطاتها، لم تقنع إلا صاحب الذريعة وأنصاره الأقربين. أما القول بأن الرد المصري الشديد على حزب الله لم ينل من معنويات هذا الأخير ومكانته في المنطقة العربية فهو قول ـ إن صحّ ـ لا ينفي أن ما حصل قد 'نال فعلاً' من مصالح الشيعة اللبنانيين العاملين في البلدان العربية. وإذا كان موقف الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تلك الازمة 'قد وضع المنظمة الدولية في مواجهة حركات المقاومة في المنطقة' ـ بحسب تصريح السيد نصرالله ـ أفلا يمكن القول من زاوية نظر أخرى بأن مداخلات حزب الله غير العابئة بالقانون الدولي 'قد تضع الشيعة اللبنانيين في مواجهة الشرعية الدولية'؟! أخيراً وليس آخراً، فإن تصريح السيد نصرالله بأن مقاومته 'قادرة على أن تحكم بلداً أكبر من لبنان بمائة مرة' إنما كان تصريحاً يفتقر الى الرويّة والدراية. وإذا أردنا أن نُحسن الظن فيه نقول إنه كان 'فلتة' نسأل الله أن يقينا شرّها. فقد أجاب وزير الخارجية المصري على الفور ـ بعدما فهم الرسالة ـ بأن مصر أقوى وأعزّ من أن يؤثّر فيها مائة حزب من وزن 'حزب الله'!
[ الواقعة الثالثة أن حزب الله، بدعوته ونشاطه العابرين للوطنية اللبنانية، وبالوسائل المادية الاستثنائية المتوفرة له من المصدر الإيراني ذاته، بالإضافة الى تضحياته المعروفة في مجال المقاومة المسلحة ضد إسرائيل وفق استراتيجيته الخاصة وعقيدته الأكثر خصوصية.. هذا الحزب قد حقق لنفسه في العقد الأخير حضوراً طاغياً داخل الجماعة الشيعية اللبنانية، فبدا مختصراً هذه الجماعة بذاته، محتكراً النطق باسمها في المواقف المفصلية. ولقد كان لهذا الحضور الطاغي أن حجب، أو طمس، الخيارات التاريخية للجماعة على الصعيدين الوطني اللبناني والفقهي الشيعي، ما أثار شبهة التزاحم بين الولاء الوطني للشيعة اللبنانيين وبين وفائهم لرابطة التشيّع العامة، كما أظهرهم في عين اللبنانيين الآخرين عقبة أمام الاستقرار وعبئاً على 'الصيغة' (نعتقد بقوة، لا بل نعرف، أن موقف العماد ميشال عون، غير المتحفظ حالياً عن توجهات حزب الله، لا يعبّر عن اطمئنان مسيحي فعلي لتلك التوجهات، وهو في تقديرنا موقف عابر، يصدر عن انتهازية وكيدية مكشوفتين، على قاعدة 'ليس حباً بمعاوية بل كراهيةً بعليّ'.. وبطبيعة الحال لا حاجة بنا الى تبيان الخشية السنية والدرزية من تلك التوجهات).. إن التقليد الفقهي الذي درج عليه اللبنانيون منذ مئات السنين، أي 'ولاية الفقيه الخاصة'، قد شجع اندماجهم في الدولة الوطنية اللبنانية، لأنه بكل بساطة لا يربطهم بأية مرجعية سياسية خارجية ولا يشكل قيداً على تعاقدهم مع سائر مكونات المجتمع. أما 'الولاية العامة' التي يأخذ بها حزب الله، و'يحتجز' لها قسماً من الشيعة اللبنانيين، فتشكل عائقاً أمام اندماجهم الوطني، لأنها بكل بساطة أيضاً تربط قرارهم السياسي بمرجعية خارجية. كان يمكن للاختلاف المشار سابقاً أن يبقى في حيز التعبير الديموقراطي، عن اجتهادين فقهيين وعن تعددية سياسية داخل الطائفة الشيعية، لولا أن حزب الله قد نشأ وبنى كل حيثيته على مشروع مقاومة مسلحة أتاحت له تضخماً وفائض قوة غير عاديين، في بلد قليل المساحة والسكان، شديد التنوع، مفتوح بتكوينه على المؤثرات الخارجية. وقد حصل التضخم وفائض القوة بفضل دعم ثابت على مدى عقدين حتى الآن من قبل دولتين إقليميتين هما إيران وسوريا. صحيح أن هذا الدعم الإقليمي وفّر للمقاومة المسلحة ضد إسرائيل زخماً غير مسبوق في تاريخ المقاومات اللبنانية، ومنحها صورة باهرة، ولكنه 'فخّخها' بخطر ومأزق.
خطورة هذا الدعم تأتت من أهدافه وتوظيفاته وفق خطة من أربع نقاط أساسية بينتها وقائع التجربة ومآلات الأمور:
1 ـ أن ينفرد حزب الله، رغم تكوينه الأحادي المذهب، بالمقاومة المسلحة، وهو ما حصل بعد العام 1990 بضغط سوري شديد. وقد اقتضى الأمر إلغاء المقاومات المسلحة الأخرى، وبالقوة أحياناً، لا سيما 'جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية'، بحيث أصبحت المقاومة شيعية صافية، بمسمّى إسلامي لا يطابق واقعها الفعلي.
2 ـ أن تبقى هذه المقاومة مستقلة عن الدولة. وإذ تكفلت الوصاية السورية بإبقاء الدولة اللبنانية ضعيفة وفاقدة القرار السيادي، فقد غدت مقاومة حزب الله أقوى من الدولة اللبنانية.
3 ـ أن تلبي استراتيجية هذه المقاومة متطلبات الدولتين الداعمتين (إيران وسوريا) أولاً. أي أن يأتي لبنان 'أخيراً' في أجندتها.
4 ـ وفي ذلك السياق استطاع حزب الله أن يتصدّر تمثيل الشيعة اللبنانيين، وأن ينفرد بقرارهم في القضايا المصيرية، بعد استتباعه حركة 'أمل'.
ظاهرُ القوة و'الأمتياز' لصالح حزب الله في هذه المعادلة ينطوي على 'مأزق شيعي': فاستقلال حزب الله عن الدولة، واحتجازه الطائفة الشيعية في مخيمه، وتصديه لمهمات إقليمية عظمى دون استشارة أحد في لبنان... كل ذلك وضع الشيعة اللبنانيين ويضعهم في دائرة مجازفة كبرى، من حيث تكليفهم أعباء بطولة استثنائية، غير ممكنة وغير مطلوبة أصلاً.
يمكن التعبير عن هذا المأزق نفسه بطريقة أخرى: لما كان حزب الله مصمماً على التمادي في مراكمة القوة الذاتية، ومصمماً على رفض الاندراج في الدولة، ولما كان أفق المقاومة المسلحة قد بات مسدوداً على الصعيد الاستراتيجي القريب والبعيد (بسبب ترتيبات القرار 1701، بالإضافة الى نُضج القرارين الدولي والعربي لإنجاز التسوية السلمية في المنطقة)، فإن 'تصريف' قوة الحزب العسكرية لم يعد يجد من سبيل أمامه سوى الداخل اللبناني، إن باستخدام العنف المسلح لحماية خياراته (نموذج 7 أيار 2008)، أو بتوظيف تلك القوة، ضغطاً وتهويلاً، لفرض صيغة 'المثالثة' بدلاً من 'المناصفة'. ولا ضرورة لأن يكون الفرض دستورياً، بل يكفي أن يطبّق عملياً وبحكم الأمر الواقع. ومن هنا تمسك حزب الله باتفاق الدوحة و'الثلث المعطل' كصيغة للحكم مستمرة بعد الانتخابات النيابية المقبلة. بذلك يستطيع قرار الحزب أن يشكل قيداً على الدولة والمجتمع معاً.. الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
هذا المأزق، بحسب قراءتنا، هو الذي حوّل المقاومة من 'رافعة' الى 'مشكلة': مشكلة للدولة وللمجتمع وللشيعة ولحزب الله نفسه! والمنطق السليم يقول بأن الخروج من المأزق لا يكون بالهروب الى الأمام... الى ذلك جاء القرار الدولي 1701، على أثر حرب تموز 2006 التدميرية، ليشكل، بما يتوفر لديه من وسائل فعّالة، الحل العملي الأمثل لمعالجة 'ضعف' الدولة اللبنانية إزاء العدوانية الإسرائيلية من جهة و'الغلوّ المقاومتي' من جهة ثانية. ما تقدم يحملنا على القول بأن القرار الدولي 1701، بمندرجاته كافة ومجتمعة، يشكل أساساً صلباً لاستراتيجية دفاعية ناجعة في الحالة اللبنانية، لا تعرّض الاجتماع اللبناني لمجازفات (على نحو ما يعرّضه اقتراح 'تعميم المقاومة الشعبية المسلحة' أو استمرار المقاومة حكراً على حزب طائفي)، كما ويحملنا على دعوة حزب الله الى المبادرة لحل مؤسسة 'المقاومة الإسلامية' وتقديم سلاحه، عن رضى، الى الدولة اللبنانية، على غرار ما فعلت سابقاً أحزاب المقاومات الأخرى في لبنان.إن الربط الضمني أو المعلن بين حيثية الطائفة الشيعية في المتحد اللبناني وبين سلاح 'مقاومتها'، فضلاً عن كونه ربطاً تعسفياً، لهو مغامرة طائشة تُفضي الى تعميم المغامرة ذاتها على سائر الطوائف اللبنانية والى إسقاط مشروع الدولة الواحدة. ففي مثل هذا المضمار، كما علمتنا التجارب، ما من طائفة لبنانية أقل 'شطارة' من أخواتها.. ولو بعد حين!