ـ صحيفة السفير:
تسارعت وتيرة الخطوات والمواقف السياسية، غداة صدور نتائج الانتخابات النيابية، وما أفرزته من وقائع جديدة، وبدا أن النقاش خرج عن سياقه الدستوري، بحيث حسمت رئاسة المجلس النيابي للرئيس نبيه بري، وبالتالي، انتقل النقاش فورا إلى «بيت القصيد»، أي إلى الحكومة المقبلة رئاسة وتركيبة وبيانا وزاريا، من دون أن تكون الوجهة الإقليمية، وخاصة السورية - السعودية، قد حسمت بصورة نهائية، بعض الصياغات المتعلقة بالوضع اللبناني.
وإذا كان هذا الواقع قد أوحى ببعض الاستعجال السياسي، فانه استدعى في الوقت نفسه، التدقيق بالمعطيات الإقليمية، حيث أكدت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت لـ«السفير» أن التفاهم بين دمشق والرياض، قبل شهور عدة، حول قيام حكومة وحدة وطنية في لبنان، مهما كانت نتائج الانتخابات النيابية، «تجدد في الأيام الأخيرة التي سبقت السابع من حزيران»، ولكن من دون تحديد، طبيعة تركيبة هذه الحكومة وهل تعني استعادة تجربة «الثلث الضامن» الذي لطالما تمسكت به المعارضة، أو اعتماد صياغة جديدة، تكون مقبولة من جميع الأطراف.
وفيما لم تبرز مؤشرات سعودية نهائية حول الشخصية التي ستكلف برئاسة الحكومة، فان إقدام النائب سعد الحريري على ترشيح نفسه، وصدور مواقف مؤيدة للترشيح، من موالين ومعارضين، وبروز نبرة ايجابية من عواصم غربية إزاء هذا الترشيح، عكس مؤشرات أولية تصب في خانة ترجيح تسمية الحريري، وهو أمر ستتبلور معالمه، في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يقوم الحريري بزيارة المملكة العربية السعودية، ولقاء كبار المسؤولين فيها وعلى رأسهم الملك عبدالله بن عبد العزيز.
ومن المتوقع أن تحسم مسألة تسمية الحريري رئيسا للحكومة، أمورا عدة تحتاج إلى أجوبة على الصعيد الداخلي، وخاصة علاقته بالمقاومة وسلاحها في المرحلة المقبلة، في ضوء ما تحدث عنه حول استعداده لتقديم ضمانات للسيد حسن نصرالله، في موضوع سلاح المقاومة تكون جزءا لا يتجزأ من البيان الوزاري، وكذلك علاقته بسوريا واستعداده لفتح صفحة جديدة والقيام بواجباته كرئيس للحكومة مع دمشق بمعزل عن مسار التحقيق الدولي في قضية والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وإذا كان الجواب بعد زيارة الحريري إلى المملكة ايجابيا، فان قوى الرابع عشر من آذار، ستعقد اجتماعا موسعا، تعلن فيه ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة، على أن يترافق ذلك، مع استئناف الحوار بين الحريري والرئيس نبيه بري، علما أنهما تواصلا خلال الأيام الماضية أكثر من ثلاث مرات، هاتفيا، وكان رئيس «تيار المستقبل»، يرغب بلقاء سريع، لولا أن رئيس المجلس قرر أن لا يعود إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع.
وفي السياق نفسه، شجع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، النائب الحريري، خلال لقاء جمعهما في قريطم، مساء أمس، على تزخيم الحوار بينه وبين الرئيس بري، كما نصحه بالتواصل مع قيادة «حزب الله» وهو أمر وضع على نار حامية بين الطرفين، حيث ظلت القنوات مفتوحة، على مدى الأيام الأربعة الماضية، على أن يصار إلى التحضير جيدا للقاء الذي سيجمع السيد نصرالله والنائب الحريري في الأيام القليلة المقبلة.
وتردد أن جنبلاط حث فريق الرابع عشر من آذار، على فتح صفحة جديدة مع النائب ميشال عون، وبالتالي عدم إشعاره بأن هناك من يريد عزله أو أن يبرم «اتفاقا رباعيا» جديدا على حسابه... وهو لقي أصداء ايجابية في الرابية.
وفيما رفضت أوساط الرئيس بري «مجرد الهمس»، في موضوع وضع شروط على ترشيح رئيس حركة «أمل» لرئاسة المجلس النيابي، لولاية خامسة، قالت أوساط في «اللقاء الديموقراطي» لـ«السفير» إن ما تحدث عنه النائب مروان حمادة، من شروط لترشيح بري «يعبّر عن موقفه الشخصي وليس عن موقف جنبلاط أو «اللقاء»، ذلك أن موضوع ترشيح بري محسوم بالنسبة إلى رئيس «اللقاء»، وهو لن يوافق على تحميل هذا الموضوع أكثر مما يحتمل.
وتردد أن الرئيس بري تلقى مؤخرا دعوة رسمية من العاهل السعودي لزيارة المملكة، وهو صارح بعض المقربين منه بأنه ينوي تلبيتها بعد إعادة تكوين هيئة المجلس الجديد وتأليف الحكومة الجديدة وإقرار بيانها الوزاري.
الموازنة مجدداً
إلى ذلك، يعيد مجلس الوزراء في جلسته اليوم في القصر الجمهوري، البحث في مشروع موازنة العام 2009، بعد أن وضعت على جدول الأعمال المؤلف من 38 بندا إداريا، وسط توقعات وزارية بان يتم إقرارها، وهي كانت موضع بحث مساء أمس، بين الرئيسين ميشال سليمان وفؤاد السنيورة، في لقاء جمعـهما في القـصر الجمهوري.
وفيما أكد السنيورة بعد لقاء سليمان أن مرشحه لرئاسة الحكومة هو النائب سعد الحريري، كان المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل قد سبقه الى القصر حيث التقى رئيس الجمهورية وناقش معه موضوع الموازنة، مؤكدا له تمسك رئيس المجلس بالاتفاق الذي حصل في عشاء القصر الجمهوري.
وقالت مصادر وزارية معارضة لـ«السفير» ان الموازنة ستمر اذا اسقط وزير المال محمد شطح شروطه السابقة بتحويل مخصصات الشهداء والجرحى والمعونات الصحية من موازنة مجلس الجنوب الى الوزارات المختصة اعتبارا من العام 2010. وهو أمر سبق ورفضته المعارضة وسترفض اقرار الموازنة اذا اصر شطح اليوم على هذا الشرط. علما أنه ظهرت بوادر محاولة جدية لتجاوز هذا الشرط.
وقالت مصادر وزارية موالية لـ«السفير» إن تعذر إقرار الموازنة كان لأسباب انتخابية، اما وقد انتهت الانتخابات ولم تعد الموازنة ورقة في البازار الانتخابي، فلم يعد من مبرر لعدم إقرارها، والأرجح أن تقر اليوم.
ميتشل في بيروت ودمشق اليوم
من جهة ثانية، يصل إلى بيروت صباح اليوم المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، وسيمضي فيها ساعات قليلة، يلتقي خلالها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب الحريري، ولم يعرف ما إذا كان سيتوجه إلى المصيلح للقاء الرئيس بري.
وتستقبل بيروت، أيضا، اليوم، مسؤول السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، حيث سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية، على أن يجتمع غدا بوفد من كتلة «الوفاء للمقاومة» في مجلس النواب وذلك قبيل مغادرته بيروت.
وعلمت «السفير» أن المبعوث الأميركي جورج ميتشل سيتوجه مساء اليوم، على متن طائرة خاصة الى العاصمة السورية حيث سيبيت ليلته فيها، على أن يستقبله الرئيس السوري بشار الأسد صباح غد، ومن ثم يتوجه الى تركيا، على أن يواصل مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ومسؤول ملف لبنان وسوريا في الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، مباحثاته مع المسؤولين السوريين وتتناول في جزء منها الملف اللبناني.
وعشية وصول ميتشل الى دمشق، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في محاضرة ألقاها في جامعة دمشق، إن «الانتخابات اللبنانية شأن داخلي ونحن مرتاحون لها»، مشيراً إلى أن «سوريا حريصة دائماً على وحدة لبنان واستقراره وازدهاره، ومستعدة لمساعدته في كل المجالات لتحقيق هذه الأهداف».
وأضاف أنّ دمشق «ستنظر إلى العلاقات السورية اللبنانية في المرحلة المقبلة بناء على موقف الحكومة اللبنانية من سلاح المقاومة الوطنية اللبنانية ومدى التزامها ورغبتها بالتعامل مع سوريا».
ورأى المقداد أن «ما كشف من شبكات تجسس لصالح إسرائيل في لبنان، فضلاً عن تقرير صحيفة «دير شبيغل» الألمانية يشير إلى أن من ارتكب جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري يريد تخريب العلاقات العربية واللبنانية السورية».
من جهة ثانية، قال المقداد إن سوريا ستدرس مسألة المشاركة في مؤتمر موسكو للسلام في المنطقة، في ضوء سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، مشدداً على «ضرورة التحضير الجيد لهذا المؤتمر على أساس مرجعيات السلام». ولفت إلى أن «القيادة الروسية أخذت الملاحظات السورية بعين الاعتبار».
وطالب المقداد «الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل للقبول بحل الدولتين»، داعيا إياها إلى أن «تقرن أقوالها بالأفعال». وأضاف «سننتظر المرحلة المقبلة لمعرفة حقيقة توجهات الإدارة الأميركية الجديدة».
ـ صحيفة النهار:
من المؤشرات اللافتة في هذا السياق ما علمته "النهار" من ان سولانا سيلتقي غداً عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن في مجلس النواب، وهو لقاء اول من نوعه لمسؤول اوروبي رفيع ومسؤول في "حزب الله".
اما على الصعيد الداخلي فبدا امس ان سياسة "اليد الممدودة" التي تطبع المناخ السياسي عقب الانتخابات تتجه قدماً نحو انضاج الظروف التوافقية لتزكية تسمية رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري رئيساً للحكومة الجديدة، كما ان اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب بدأت تتقدم المشاورات التمهيدية الجارية على مختلف المستويات ايذاناً بفتح الاستحقاق جدياً بعد العشرين من الجاري، وهو موعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي.
وقالت اوساط معنية بهذه المشاورات لـ"النهار" ان مجمل المناخات الداخلية والخارجية تعكس دفعاً غير اعتيادي لاتمام الاستحقاقات التالية بحد ادنى من العقبات والعراقيل بدليل المواقف الايجابية البارزة التي عبّر عنها اخيراً الحريري و"حزب الله" في مسألة الاستعداد لتوفير ضمانات حيال سلاح المقاومة. ولكن هذه الاوساط لم تقلل صعوبة التوصل الى صياغات مسبقة مقبولة من الجميع في موضوع "الثلث المعطّل" الذي لم يعد وارداً بالنسبة الى الغالبية، في حين اثار العماد ميشال عون مسألة التمثيل النسبي في الحكومة في مؤشر الى امكان نشوء صعوبات يستبعد معها اجتياز الاستحقاق الحكومي بسرعة.
ومع ان هذا الامر لا يزال سابقاً لاوانه، فإن عاملاً لافتاً برز امس مع اعلان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من قصر بعبدا ترشيحه النائب الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة. وثمة من فسّر ذلك بأن السنيورة اراد قطع الطريق على اي اجتهاد حيال امكان عودته الى رئاسة الحكومة وما يمكن ان يثيره ذلك من جدل، فضلاً عن انه اعطى الاشارة الواضحة الى ان الغالبية تتجه جدياً الى تسمية الحريري. وقال السنيورة ان تجربة الثلث المعطّل "لم نساهم في انجاحها وتالياً لا اعتقد ان هناك ميلاً لدى الكتل الاساسية في مجلس النواب للسير في هذا المسار"، اما عن اشتراط عون تمثيل تكتله وفق النسبة التي حصل عليها في مجلس النواب فقال: "عليه ان "يطوّل باله" علينا قليلاً، ستشهد المرحلة المقبلة تواصلاً للنظر في كل هذه المسائل".
الحريري
أما النائب الحريري فصرّح لـ"النهار" مساء امس، رداً على سؤال عن الكتلة الجديدة لـ"تيار المستقبل": "هناك اقتراحات عدة من ضمنها تكتل نيابي يجمع النواب المنتمين الى تيار المستقبل وعدد من النواب المتحالفين معه والذين انتخبوا على اللوائح نفسها معه في مناطق مختلفة. ويكون التكتل الجديد احد التكتلات النيابية في تحالف قوى 14 آذار".واضاف: "الفكرة هي ان هذا التكتل النيابي التشريعي من شأنه تفعيل عمل قوى 14 آذار وتعزيز انتاجية مجلس النواب. وفي كل الاحوال فإن اولوياتنا هي ثوابت 14 آذار التي انتخبنا على اساسها وتطوير مؤسسات الدولة مع تركيز خاص على تطوير الجيش والقوى الامنية اللبنانية، وهو في المناسبة موضوع ركّزت عليه مع جميع القادة العرب والاجانب الذين اتصلوا بي خلال الايام القليلة الماضية للتهنئة بنتائج الانتخابات".
وقد اجتمع الحريري مساء في قريطم برئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ووزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي.
واشاد رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع امس، عقب لقائه الرئيس السنيورة، بالاجواء الايجابية السائدة لدى كل الاطراف "وبالاخص من قياديي حزب الله" وقال: "المهم ألا يعطل احد هذه الاجواء". ودعا للرجوع عن تجربة الثلث المعطّل (...) وفي امكاننا ان نعطي رئيس الجمهورية الثلث المعطّل".
وتطرق الى التمثيل المسيحي فقال ان "احداً منا وحده لا يمثّل المسيحيين بل جميعنا نمثلهم". واعلن "مد يده الى التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق وتيار المردة وبقية الافرقاء المسيحيين لكي نتفاهم على الاقل على ما نحن غير مختلفين عليه".
صفير
في غضون ذلك، برز موقف جديد للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير تحدث فيه عن نتائج الانتخابات النيابية. وقال صفير في حديث ادلى به بعد ظهر امس الى مجلة "المسيرة" عن تحذيره عشية الانتخابات من خطر على الكيان اللبناني: "سنبقى نسمي الامور بأسمائها ونقول عن الوحيش وحيش والمنيح منيح (...) كلمة الحق سنقولها باستمرار في معزل عن كلامهم او تهديدهم، الحق يعلو ولا يُعلى عليه".
وكرر ان "وجود الموالاة والمعارضة في حكومة واحدة غير مشجّع على الاطلاق في ظل العرقلة والتعطيل".
اما عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان فقال صفير: "يمكنهم ان يقولوا (عنه) ما يشاؤون ويريدون، انما الرئيس هو الرئيس، وهل المطلوب الا يكون له رأي وموقف على غرار سائر الناس في هذا البلد؟ وهل تجنى الرئيس سليمان على احد؟".
وسئل اذا كان راضياً عن عدم انتقال الوزن من 14 آذار الى 8 آذار فأجاب: "أليس معلوماً ان انتقال الوزن يعني تحكّم كل من ايران وسوريا وفلسطينيي المعارضة بالوضع اللبناني؟". واعتبر ان "لا مصلحة اطلاقاً (للبنان) في مقاطعة الغرب"، مضيفاً: "معلومة غاية من راح مع ايران واهدافه".
ـ صحيفة الأخبار:
جنبلاط لـ«الأخبار»: 1559 ذلك القرار الشهير اللعين، والحوار وحده ضمان السلاح
طوى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط صفحة انتخابات 7 حزيران فوق صفحة 7 أيار. يوافق على الرأي القائل بأن 7 حزيران كان رداً على 7 أيار، لكن المطلوب الآن «طيّ صفحة الأحقاد وبدء صفحة جديدة من الشراكة نقفز بها فوق المذهبيات التي تأصلت أكثر. ولا يتحقق ذلك إلا بمشروع وطني عام عروبي علماني».
ثم يجيب «الأخبار»: «هذا وهم ومستحيل المنال. إلغاء الطائفية السياسية أيضاً أمر مستحيل».
إلا أن انتخابات 7 حزيران لا تعدو كونها، في نظره، «انتخابات قبائل، وانتخابات ثلاث طوائف على طائفة رابعة».
يستنتج من الجدل الدائر عن مرحلة ما بعد الانتخابات، أن رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري «يريد أن يصبح رئيساً للحكومة وهو رئيس الغالبية النيابية. لكن كيف سيعمل مع الشيعة؟ الألغام كبيرة. هناك استحقاقات إقليمية كبيرة. أمام الإدارة الأميركية سنة للحلّ الفلسطيني الذي يبدأ بتجميد المستوطنات، ثم نعود إلى الجولان. وهكذا المسار طويل، لكن فلسطين هي الأساس. لم نستطع أن نستعيد بلدة الغجر. أي دعم دولي هذا الذي يحدّثنا عنه الغرب؟».
يقوده ذلك إلى الملف الاقتصادي الذي تسمح طريقة مقاربته كما هو حاصل الآن بـ«تحسين سمعة الليبرالية المتوحشة».
لكن الزعيم الدرزي يؤكد ضرورة إقران الشراكة «بالخروج من الاستقطاب الثنائي بين 8 و14 آذار. لنخرج منهما ولنعطِ رئيس الجمهورية حرية الحركة. إذا كنا لا نستطيع تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا نستطيع الآن تعديل الدستور، فلنعطه على الأقل حرية الحركة، لا الثلث المعطل. لا يمكن إبدال بدعة بأخرى، رفضنا إعطاء الثلث المعطل قبلاً فهل نعطيه الآن؟ أقترح زيادة حصة الرئيس في الحكومة الجديدة بدلاً من الكلام عن الثلث المعطل».
لكنه يضيف إلى شروط الشراكة انضمام المعارضة إلى الحكومة الجديدة، متمسكاً برفضه عزل أي فريق، ويقول: «في ظل هذا المناخ المذهبي والاستحقاقات الكبرى، لا بد من أن تكون المعارضة داخل الحكومة، وأن نشدد على هيئة الحوار الوطني بمواصفات جديدة بعد نتائج الانتخابات».
يميّز بين استعداد الحريري للحوار مع سوريا وعلاقته هو بدمشق. يقول: «لا مفر من الكلام مع سوريا، إلا أن ظروفي تختلف عن ظروف سعد الحريري. هو يستطيع، وكان له موقف من ذلك. أنا لا. هناك إساءات كثيرة إلى (الرئيس) بشار الأسد، لم يذهب أحد إلى حدود ما ذهبت إليه في ما قلته عن الأسد وفي الجانب الشخصي أيضاً. جرح اللسان لا يعوّض. أودّ تجاوز الأمر لأنني أعتقد أنه لا مفر للبنان من علاقات جيدة مع سوريا لأسباب تتصل بالتاريخ والجغرافيا، ولأن علاقاتنا بسوريا هي عمقنا العربي منذ عام 1958 مروراً بعام 1982 حتى اتفاق الطائف. لكن أي علاقة مع سوريا يجب أن تكون تحت سقف الطائف».
وهل يقدّم ضمانات لحزب الله في الحكومة الجديدة؟ يقول الزعيم الدرزي: «انطلقنا في الأساس من مبدأ تفادي أي توتر مذهبي أو صراع عسكري منذ ذلك القرار الشهير اللعين، القرار 1559».
يقول أيضاً إنه اكتشف خطورته بمرور الوقت «عندما أتتنا اللائحة السوداء بدءاً بالتمديد ثم محاولة اغتيال مروان حمادة ثم اغتيال رفيق الحريري. هذه هي لعبة الأمم، وكان آخرها دير شبيغل. كان الاتهام نحو النظام الأمني اللبناني السوري المشترك، لكن أين أصبحنا؟ في مكان آخر مدمّر. يا محلا اتهام النظام السوري».
وماذا عن الضمانات مجدّداً؟
يقول جنبلاط: «الضمان الوحيد لسلاح حزب الله هو استمرار الحوار بشأنه، حتى نتوصل يوماً ما في ظروف مختلفة إلى طريقة تساعد على استيعاب القدرة العسكرية للحزب في الدولة. الضمان واحد فقط، هو هيئة الحوار».
ـ صحيفة الأخبار:
الرئيس ميشال سليمان : لـن أطـرح مواضيـع أساسـية قبــل التوافــق عليهــا. الحريــري يرغــب فـي رئاســة الحكــومة، وأنا مع هـذه الرغبـة
ينظر رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتفاؤل إلى الطريقة الإيجابية التي قاربت بها قوى 8 و14 آذار نتائج الانتخابات، وتركيزها خصوصاً على دور رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة، بدءاً من تأليف الحكومة الجديدة. ويقول لـ«الأخبار»: «هناك إجماع على أن يؤدّي الرئيس دوراً جامعاً، وأنا بالتأكيد يهمني أن أصل إلى وفاق على الاستحقاق المقبل. بالنسبة إليّ الوفاق هو الهدف الأهم، وإذا نجحنا في تذليل كل ما يمكن أن يعترض تأليف الحكومة الجديدة، فإننا سننتقل فوراً إلى الإصلاح. الورشة كبيرة. قانون الانتخاب واللامركزية الإدارية والتعيينات الإدارية واستقلال السلطة القضائية... طبعاً هناك مشكلات اقتصادية ومعيشية أخرى. أريد العمل مع حكومة تتفاهم على هذه الملفات».
عندما يُسأل عن الضمانات التي يطالب بها البعض في الحكومة، يجيب: «الضمانات المطلوبة للسلاح معروفة. إذا وُجدت هذه الضمانات عند الجميع ولم يقدّمها الرئيس، فلا معنى لها. رئيس الجمهورية هو الضمان الفعلي لسلاح المقاومة. أقول ذلك في موضوع سلاح المقاومة وفي الإصلاحات، وأقول ذلك أيضاً في تأليف الحكومة الجديدة. ضماني مزدوج، للموالاة والمعارضة معاً. وأستطيع أن أجزم بأني في الحكومة الجديدة لن أطرح أياً من المواضيع الأساسية التي ينص عليها الدستور، على مجلس الوزراء قبل أن أحقق التوافق حولها. سأستنفد كل الجهود للتوصّل إلى التفاهم، ولن ألجأ إلى التصويت، لأن هذه المواضيع تحتمل التوافق لا التصويت، سأعمل بالروحية نفسها التي أدت إلى تعيين أعضاء المجلس الدستوري. طبعاً لا يسري الأمر على القضايا العادية غير التأسيسية التي تؤدّي في بعض الأحيان إلى التصويت. عندما يكون ثمّة ضمان كهذا تصبح الأرقام في الحكومة غير مهمة، ولا أتوقف عندها. بالتأكيد وضع الحكومة الحالية لا يسمح بذلك لكونها ثمرة اتفاق الدوحة وتوازنات محددة، تؤدي أحياناً إلى عرقلة بعض القرارات. في جلسة مجلس الوزراء (اليوم) سأطرح مجدداً إقرار مشروع الموازنة، ولديّ حلّ لذلك. «إذا مشي الحال» نكون نجحنا، وإلا نلجأ إلى التصويت، لأن هذا المشروع هو آخر ما يبقى من ولاية الحكومة الحالية، ولا بد من إنجازه قبل رحيلها. ليقرّ ويذهب المشروع إلى مجلس النواب، وعندما تأتي الحكومة الجديدة تستردّه إذا شاءت، وتناقشه مجدّداً في مجلس الوزراء أو تترك أمر بتّه لمجلس النواب. التصويت على الموازنة ليس خسارة لأحد، ولا يقفل الأبواب دون العودة إليها». لم يلتقِ رئيس الجمهورية رئيس تيار المستقبل وزعيم الغالبية النيابية النائب سعد الحريري بعد، منذ انتهاء انتخابات 7 حزيران. لكنه يلمس لديه «رغبة في أن يتولى رئاسة الحكومة، وأنا مع هذه الرغبة». ويستمد الرئيس موقفه من «الأجواء العامة التي تلت الانتخابات، وهو مؤاتٍ لسعد الحريري كي يترأس الحكومة الجديدة. لو أنني وجدت أن المصلحة العامة لا تنصح بذلك لأبلغته بالأمر وأقنعته. لكن له الحق دستورياً، وهو رئيس أكبر كتلة نيابية، ومواقفه جيدة وإيجابية، وهو راغب في هذا الخيار».
وعندما يسأل عن الثلث الزائد واحداً في الحكومة الجديدة، يقول الرئيس: «يجب أن نتخلص من هذه التسميات. ثلث معطل أو ضامن، يعطى للرئيس أو لا يعطى. رئيس الدولة هو الضامن ويجب أن يكون كذلك، رئيس الدولة هو ضامن الوفاق في الحكومة من خلال دوره ومن خلال التوافق عليه. ينبغي أن نؤمن الثلثين عندما تقتضي مصلحة الوطن، وكذلك تأمين الثلث الزائد واحداً عندما تقتضي مصلحة الوطن. في كل حال لن ألجأ إلى الثلث الزائد واحداً عند درس المواضيع الرئيسية، بل إلى التوافق. بالتأكيد لا أستطيع أن أكون هذا الضامن في الحكومة الحالية التي نعرف الأسباب التي أدت إلى تأليفها».
مع ذلك يدافع رئيس الجمهورية عن حكومة الوحدة الوطنية وإنجازاتها، ويشرح الظروف التي رافقت تأليفها في ظل انهيار داخلي.
وهل يشارك الرأي القائل بنعي اتفاق الدوحة بعد الانتخابات النيابية، يقول رئيس الجمهورية: «ما يبقى من اتفاق الدوحة هو روحيته، أي الوفاق. ونحن سنعمل بهذه الروحية التي تستمر إلى ما شاء الله: الوفاق وعدم الاحتكام إلى السلاح في الداخل وطاولة الحوار الوطني. ينبغي أن لا ننسى أن اتفاق الدوحة لم يسقط سلاح المقاومة، بل فوّض إلى طاولة الحوار مناقشته والتوصل إلى الحلول المناسبة له بإجماع اللبنانيين. قال أيضاً بحكومة وفاق وطني. هذا جوهر الاتفاق الذي يقتضي المحافظة عليه. أما توزيع الوزراء والحصص فتلك مسألة ثانوية». يذكّر الرئيس هنا بواقعة سبقت اتفاق الدوحة، وكان لا يزال في قيادة الجيش، عندما رفض إعطاء الثلث الزائد واحداً إلى فريق كان يطالب به، وقال موقفه حينذاك ـــــ وهو يعيد تأكيده اليوم في الرئاسة ـــــ إن رئيس الدولة هو الضامن الذي يطمئن إليه الجميع، وإن الضمان لا يكون في يد طرف واحد ولا في أيدي الأفرقاء الآخرين. لكن موقفه هذا كاد يطيّر انتخابه. يضيف رئيس الجمهورية: «كل ضمان يمثله رئيس الدولة يجب أن يكون تحت سقف اتفاق الطائف الذي هو أساس التفاهم والميثاق الوطني. في كل مشكلة، وبحثاً عن أي حلّ، ينبغي العودة إلى اتفاق الطائف وتطبيقه كاملاً».
ولا يوافق سليمان على الجدل الدائر حول صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ يرى أنّ الخوض في هذا الموضوع «ينبغي أن لا يعني تنازعاً ولا انتزاعاً لصلاحيات»، مشدّداً على ضرورة إيضاح بعض الصلاحيات. ويكشف أنه، إبان تعذّر الاتفاق على تعيين الأعضاء الباقين من المجلس الدستوري، أعدّ رسالة لتوجيهها إلى مجلس النواب ووضعها تحوّطاً في جارور مكتبه إذا أخفقت محاولته الأخيرة لتعيين هؤلاء، إذ يرى أن هذا التعيين ـــــ والمجلس الدستوري تحديداً ـــــ هو أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي ينبغي عدم التفريط فيها. في رسالته تلك حضّ البرلمان على تحقيق ثلاثة مطالب رآها الرئيس «خياراً إنقاذياً لإنقاذ المجلس الدستوري»:
ـــــ تعديل الدستور لجهة إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية حلّ مجلس الوزراء إذا تعذّر عليه تعيين أعضاء المجلس الدستوري في ثلاث جلسات متتالية.
ـــــ تعديل قانون المجلس الدستوري بحيث تعتمد طريقة مختلفة في تعيين أعضائه، على غرار تعيين أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي الذي يعطي رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية حق تعيين الأعضاء التسعة متساوين، بذلك لا يُعرقل انتخاب أعضاء المجلس.
ـــــ ترك المهل المتعلقة بالطعون الانتخابية مفتوحة إلى أن يصار إلى اكتمال عقد المجلس الدستوري.
ـ صحيفة الديار:
يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وتقول المعلومات «ان بند الموازنة العامة مطروح على الجلسة وربما ادت الاجواء التوافقية الى تمرير الموازنة العامة قبل استقالة الحكومة في 20 الشهر الحالي مع بدء المجلس النيابي الجديد مهامه».
وقالت المعلومات «ان الرئيس سليمان اجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات مع رئيسي مجلس النواب والحكومة لتمرير الموازنة، واستقبل لهذه الغاية المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.
وتقول مصادر متابعة «ان موضوع رئاسة الحكومة أمر حساس، وفي حال كان قرار الأكثرية تسمية النائب سعد الحريري عندها يبرز السؤال الاساسي «كيف سيتصرف الحريري مع سوريا في ظل القطيعة بينهما».وتضيف المصادر «بأن كلمة الحسم في هذا الامر هي بيد المملكة العربية السعودية لانها الدولة الوحيدة القادرة على فتح صفحة بين سوريا والحريري وفصل العلاقة بين لبنان وسوريا عن عمل المحكمة الدولية»، وتعتقد المصادر ان العلاقة الايجابية بين السعودية وسوريا قادرة على حلحلة كل العقد وتوقعت المصادر زيارة لسعد الحريري الى السعودية لبحث كل هذه التفاصيل.وذكرت مصادر قريبة من تيار المستقبل ان ترشيح النائب سعد الحريري لرئاسة الحكومة اصبح امراً شبه مبتوت، وينتظر اخراجه داخلياً واقليمياً.واستبعدت المصادر قبول فريق الاكثرية باعطاء فريق المعارضة الثلث الضامن، واشارت الى ان هذا الامر يتم احتسابه بين حصتي المعارضة ورئيس الجمهورية.
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية «ان الايام القادمة ستشهد الكشف عن المزيد من الشبكات الاسرائيلية الجديدة والتي تمتلك امكانيات متطورة، واصبح هؤلاء بقبضة الاجهزة الامنية».وتقول المصادر «ان المصري المعتقل محمد سيد رضوان هو من اخطر العناصر، ومكلف بمهمات من نوع كبير اعترف بها للقوى الامنية واعطى معلومات عن منصات صواريخ حزب الله في الجنوب». وتقول المعلومات «ان التحقيقات مع الموقوفين حددت المهام التي يتولاها العملاء، نوع يتولى الرصد وتجنيد العملاء ونوع يقوم بمراقبة السياسيين وتحديد القيادات المسيحية بحيث لا يمكن لاصبع الاتهام ان يضع اسرائيل في دائرة الشبهة في حال تنفيذ اي عملية اغتيال».واصدر المحقق العسكري سميح الحاج امس مذكرات توقيف وجاهية في حق محمد محمد سيد رضوان «مصري» وجورج وفوزي وسعيد وايلي العلم في جرم التعامل واقدامهم على مراقبة رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب سعد الحريري وشخصيات في حزب الله.
ـ صحيفة المستقبل:
تلقى الرئيس سليمان اتصالاً من نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن هنأه خلاله على "إنجاز الانتخابات بشكل ديموقراطي وحر وبعيد من الضغوط"، مجدداً ما أكده الرئيس الأميركي باراك أوباما من "استعداد الولايات المتحدة لمواصلة مساعدتها للبنان في شتى المجالات".
كما اتصل بايدن بالنائب الحريري لتهنئته "على فوزه وتحالف قوى 14 آذار في الانتخابات النيابية"، كما تلقى الحريري اتصالاً من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للغاية ذاتها، وهي اتصلت أيضاً بالرئيس السنيورة وقدمت التهنئة للحكومة اللبنانية على نجاحها في "إنجاز الاستحقاق الانتخابي" مؤكدة "استمرار دعم بلادها المؤسسات الدستورية اللبنانية ودعم لبنان السيد القوي المستقل".
اذاً، جدّد رئيس "تيار المستقبل" التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة قادرة، وقال في مقابلة مع "فايننشال تايمز" البريطانية "نسعى الى تطمين بعض الأحزاب حيال قضايا محددة، كما نسعى الى تشكيل حكومة قادرة على إنجاز المشاريع.. وعلينا أن نخفف من حدة الانقسام على اعتبار أن جميع الفرقاء منخرطون في حوار برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان".
وفي حين لم يستبعد توليه رئاسة الحكومة "إذا ما طُلب منه ذلك"، حمّل الحريري إسرائيل "مسؤولية عرقلة جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط" وقال إن "ما صدر عن إسرائيل حيال الانتخابات في لبنان كان سخيفاً بكل معنى الكلمة، فذكر مسؤولوها ذات صباح أن فوز "حزب الله" يمثل إعلان حرب، وحين استيقظوا في صباح يوم آخر وعلموا أننا فزنا، وصفونا بأننا مؤيدون للغرب ونحن لسنا كذلك، بل مؤيدون للبنان".
ورفض الحريري الكلام عن أن انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة ساعده وحلفاءه في قوى 14 آذار على الفوز في الانتخابات النيابية وقال "لا أرى أي تأثير قدمته إدارة أوباما لنا أو لقوى 8 آذار أو أي حزب آخر".
ـ صحيفة الحياة:
صدر موقف لافت للرئيس المصري حسني مبارك حين أشار في حديث تلفزيوني الى «أن الغالبية الشعبية هي التي أتت بالغالبية النيابية ولا نستطيع أن نفصل هذا عن ذاك، ولا بد من أن تُحترم هذه الانتخابات».
وقال البطريرك الماروني نصرالله صفير في حديث الى مجلة «المسيرة» تنشره اليوم إنه سيظل يقول «كلمة الحق مهما قالوا وفعلوا». وأضاف تعليقاً على نتائج الانتخابات: «لو انتقل الوزن في الحكم لتحكمت سورية وإيران بلبنان». وسأل: «خرجت سورية لكن هل زالت مطامعها؟». وزاد: «أراد كل من حزب الله وقوى 8 آذار أن يستولوا على الحكم فتصبح 14 آذار على الهامش، لكن اليوم اختلف الوضع ولم يعد في استطاعتهم المطالبة بما كانوا يطالبون به قبل الانتخابات». وعن دور رئيس الجمهورية قال: «ليقولوا ما شاؤوا فرئيس الجمهورية هو الرئيس».
وإذ يترقب الوسط السياسي ما سيؤول إليه السجال حول الأحجام في تشكيل الحكومة المقبلة فإن مصادر مطلعة قالت لـ «الحياة» ان هناك اتجاهاً دولياً – عربياً شبه إجماعي للتشجيع على إعطاء الرئيس سليمان حصة وازنة في الحكومة كي يتمكن من لعب دور مؤثر، ويعبّر عن هذا الاتجاه حجم التأييد والتواصل الخارجي مع سليمان لتهنئته بإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وأكد مصدر في المعارضة مقرب من أحد القيادات الرئيسة أنه على رغم أن الانتخابات النيابية أدت الى محافظة قوى 14 آذار على أكثريتها فإنها وضعت لبنان أمام مرحلة جديدة يجب أن توظف لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة زعيم تيار «المستقبل» النائب الحريري.وقال المصدر نفسه لـ «الحياة»: إن المرحلة الجديدة لم تأت من فراغ وإنما هي انعكاس للانفراج في العلاقات العربية – العربية وتحديداً بين المملكة العربية السعودية وسورية وبمشاركة مصرية هذه المرة لأنه كان لتطبيع هذه العلاقات دور في إنجاز الاستحقاق النيابي في يوم واحد من دون حصول «ضربة كف» على رغم الأجواء الساخنة التي رافقت التحضير لها من قبل القوتين المتنافستين الأكثرية والمعارضة.ورأى المصدر أن قيادات في المعارضة تبلغت أخيراً من دمشق ضرورة الانفتاح على الحريري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط والتعاون معهما في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وإذ أكد المصدر أن المفاوضات لم تبدأ بعد بين قوى 14 آذار والمعارضة حول حكومة، قال إن الاتصالات داخل كل فريق بدأت منذ أيام، وما زالت محصورة في العناوين الرئيسة من دون الدخول في التفاصيل الحكومية. لكنه اعتبر أن تحقيق الشراكة في الحكومة العتيدة أمر ضروري وأن المطلوب التفاهم على صيغة للضمانات المطلوبة من «حزب الله» لتبديد هواجسه من أي موقف من سلاح المقاومة يتعارض والتوجه لإنجاح مهمة رئيس الحكومة الجديد.وأوضح أن الضمانات قد تكون شخصية من الحريري لـ «حزب الله»، مدعومة بضمانات أخرى في صلب البيان الوزاري.وتابع: «الحريري باعتباره المرشح الجديد الوحيد لتولي رئاسة الحكومة، ليس في وارد تشكيل حكومة من لون واحد لأنه يرأس الحكومة للمرة الأولى ويطمح بمساندته من قوى 14 آذار والمعارضة التي قررت أن تفتح صفحة جديدة».وأكد المصدر أن «حزب الله»، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات النيابية، لا يستطيع أن يبقى على موقفه من الحريري وجنبلاط وأن يدير ظهره لهما». وأضاف: «ان تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنجاحها يستدعي ايضاً من رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون التكيف مع رغبة حليفه حزب الله بالانفتاح والمبادرة الى إدخال تعديلات على خطابه السياسي، بحيث ينضم الى القوى الداعية الى التهدئة إفساحاً في المجال أمام إنجاح تجربة حكومة وحدة وطنية... ان رغبة الانفتاح لا تعني أن حزب الله في وارد التخلي عن حليفه العماد عون، لأن وقوفه الى جانبه يسمح له بالتدخل لتنعيم مواقفه ومصارحته أحياناً بأن الذهاب بعيداً في التطرف لم يعد مقبولاً». ولم يستبعد المصدر أن تسهم دمشق في دفع العماد عون لما تربطها به من علاقة، نحو الانفتاح والتعاطي بإيجابية مع المرحلة الجديدة على قاعدة أن المطلوب من الجميع تقديم تنازلات متبادلة لتحقيق ولادة طبيعية لحكومة الوحدة الوطنية».
ـ صحيفة اللواء:
(...)في تقدير مصادر مطلعة، ان الاتفاق على انتخاب الرئيس برّي لرئاسة المجلس لمرة جديدة، يجب ان يتم بالتزامن مع تفاهم على التشكيلة الحكومية المقبلة، بهدف تجنيب عملية التكليف والتأليف تعقيدات المطالب والمطالب المضادة، أو خلق أزمة حكم أو حكومة، خصوصاً في ظل المطالبة بالثلث المعطل من قبل المعارضة، أو مطالبة العماد ميشال عون بحصة وزارية تعادل حصتي حركة <امل> و <حزب الله> مجتمعين.
ومع ان المعلومات تتوقع أيضاً صفقة أخرى لحلحلة عقدة الثلث المعطل، وفقاً لما اشارت إليه <اللواء> من خلال التخلي عن هذا الثلث مقابل ضمانات سياسية لموضوع سلاح <حزب الله>، فإن اية مؤشرات في اتجاه الوصول إلى هاتين الصفقتين، لم تتبلور بعد، بانتظار بدء المشاورات المحكي عنها، وان كان حديث الكواليس بدأ يردد مجموعة شروط قيل ان فريق الأكثرية يطرحها للموافقة على ترشيح الرئيس بري لرئاسة المجلس للمرة الخامسة، في مقابل ما يشبه حسم مسألة تسمية النائب الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، ظهرت مؤشراتها، من خلال اعلان الرئيس فؤاد السنيورة من قصر بعبدا بأن مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة هو النائب الحريري، مستبعداً وجود ميل لدى الكتل الاساسية في مجلس النواب للسير في مسألة الثلث الضامن، خصوصاً وان التجربة في هذا الاطار لم تنجح.
في المقابل، أكد مصدر في <حزب الله> لـ <اللواء> أن موضوع الثلث الضامن والسلاح ما زال بالنسبة لنا خارج التداول في الوقت الراهن، وقال: <اننا ننتظر أن يبدي الفريق الآخر رأيه حيال هذين الموضوعين، وفي ضوء ذلك ندلي بدلونا>.وأكد المصدر ما أعلنه الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر في دمشق، من أنه طلب موعداً للقاء مسؤولين في <حزب الله> أثناء وجوده في بيروت، لكن الحزب لم يبد رغبة في ذلك. وقال: ان هذا الأمر صحيح فهو طلب موعداً ونحن لم نوافق، لأنه لا يوجد أي قرار حيال هكذا لقاء في هذه المرحلة.
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة الأنباء <المركزية> بأن هناك احتمالاً لإنعقاد قمة لبنانية - سورية مطلع الشهر المقبل، بعد أن يكون لبنان قد فرغ من مهمة تشكيل الحكومة، مشيرة الى أن حركة الاتصالات الدولية عززت المناخات المناسبات للقمة التي قد تأتي تتويجاً للمسار اللبناني الداخلي المتجه نحو التهدئة وفتح الصفحات الجديدة ومد اليد الى الآخر.