- صحيفة الأخبار
إبراهيم الأمين:
ثوابت المعارضة تنتظر الحريري: المشاركة وفق اتفاق الدوحة.. ملفّ الحكومة ورئاستها لم يُحسَما بصورة نهائية بعد، وهما رهن أشياء كثيرة، بينها القرار الإقليمي بمستقبل الوضع في لبنان، ما يعني عودة إلى الحوار السعودي ــ السوري، وليس معلوماً هنا ما إذا كنا أمام مفاجأة في هذا المجال
فتحت عودة النائب سعد الحريري إلى بيروت الباب أمام مرحلة جديدة من المشاورات والخطوات التي تنطلق في العشرين من الشهر الجاري، تحت عنوان انتخاب رئيس المجلس النيابي. وبينما تحجم قوى 14 آذار عن ترشيح أي نائب لهذا المنصب، فهي تحاول تحويل بقاء الرئيس نبيه بري في منصبه، إلى ورقة يفترض بالمعارضة أن تدفع ثمنها، علماً بأن النائبين الحريري ووليد جنبلاط حسما الموقف لجهة تأييد بقاء الرئيس بري في موقعه، الأمر الذي يحسم النتيجة لناحية التصويت، لكن الحريري يطلب بعض الوقت للحصول على موقف إجماعي من فريق 14 آذار، وهو يشير بحسب أوساط قريبة منه إلى احتمال لجوء نواب من مسيحيي 14 آذار إلى رفض التصويت لمصلحة بري، وأن الأمر لا يعدو كونه محاولة تسجيل نقاط في الشارع المسيحي، وسعي البعض من هؤلاء إلى انتزاع حيثية مستقلة عن بقية قوى 14 آذار، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة، لناحية إبلاغ الفريق الآخر أن موضوع انتخاب بري لرئاسة المجلس غير قابل للمفاوضة، وأن محاولة ربطه بأمور أخرى لن تجدي نفعاً. حتى إن مرجعاً بارزاً في فريق 14 آذار قال هذا الكلام أمام دبلوماسي غربي سأله عما إذا كان هناك إمكان لتعديل في آلية إدارة أمور المجلس النيابي في المرحلة المقبلة.
■ شروط المعارضة الحكوميّة
بعد العشرين من الشهر الجاري، ستُوجّه سريعاً الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة من رئيس الجمهورية لاختيار الرئيس المكلف تأليف الحكومة. والحلقة التشاورية الأولى التي أجرتها قيادات المعارضة في ما بينها، أفضت إلى توافق أوّلي على سلسلة من الخطوات الواجب التعامل معها في المرحلة المقبلة، وخصوصاً في ما يتعلق بتأليف الحكومة الجديدة. ويمكن اختصار التفاهمات التي قامت بعد سلسلة من الاجتماعات الجوّالة بالآتي:
أولاً: تجديد وحدة المعارضة، وعدّ الانتخابات النيابية الأخيرة محطّة بارزة على صعيد تثبيت التحالف السياسي بين القوى المشكّلة للمعارضة، وأن تجربة جزين على وجه التحديد لم تترك أي نوع من الآثار المباشرة أو الجانبية على الوحدة السياسية. وبالتالي فإن كل التقديرات بشأن احتمال ابتعاد الرئيس نبيه بري، ولو قليلاً، ليست في محلها.
ثانياً: إن المعارضة، بمعزل عن مراجعتها الذاتية لما آلت إليه نتائج الانتخابات، تقترب من موقف حازم باتجاه عدّ اتفاق الدوحة غير قابل للتعديل أو الشطب، وإن كلام فريق 14 آذار عن أن الانتخابات النيابية أنهت مفاعيل الاتفاق، لا يعدو كونه مناورة سياسية لا يمكن إدراجها على أي طاولة بحث.
ثالثاً: إن المعارضة توافقت في ما بينها على أن الثلث الضامن هو شرط أساسي لأيّ شكل من أشكال المشاركة في الحكومة المقبلة، وإن أي صيغة لا توفر للمعارضة هذا الثلث ستكون مرفوضة بإجماع قوى المعارضة. وإن البديل سيكون سقفاً جديداً وضعه العماد ميشال عون الذي أكد مبدأ النسبية في التمثيل الوزاري ربطاً بنسبة التمثيل النيابي لفريقَي الموالاة والمعارضة.
رابعاً: إن المعارضة لديها سلّة من الأولويات، وهي لا تتضارب ولا تتجزأ، وبالتالي هي لا تقبل بأي نوع من المقايضة التي يعمل بعض أقطاب 14 آذار على تسويقها، مثل القول بأن توفير ضمانات لسلاح المقاومة، من شأنه دفع المعارضة إلى التخلي عن مطالب أخرى، بينها الثلث الضامن.
خامساً: إن المعارضة تبدي خشية من محاولة وضعها في مواجهة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وهي بمعزل عن تقويمها لموقف الرئيس سليمان ودوره خلال الانتخابات، ترفض بالتالي أي محاولة لنقل جزء من حصة المعارضة أو تمثيلها إلى رئيس الجمهورية، ويبدأ الاعتراض من أن المعارضة لن تقبل بصيغة العشرات الثلاث، علماً بأن فريق 14 آذار يرفضها أصلاً.
سلاح المقاومة... وملف التوطين
يبدو واضحاً أن في فريق 14 آذار من يريد أن تكون الحكومة المقبلة تعيش مرحلة استقرار. وهم رتّبوا لأجل ذلك سلسلة من الأولويات التي تفترض تسويات ممكنة أو ضرورية مع الطرف الآخر. وإذا كانت رغبة هذا الفريق كبيرة وواضحة حيال عدم منح المعارضة الثلث المعطل، فهذا يتطلب رشوة بالمقابل، وهو ما يعتقد الأكثريون أنه ممكن من خلال حجم الرسائل المتواصلة بشأن ملف سلاح المقاومة، على اعتبار أن حزب الله يمثّل برأيهم العمود الفقري ورأس المعارضة، ومتى تم التوافق معه سارت الأمور على خير مع الآخرين. سعد الحريري نفسه سارع إلى القول إنه مستعد لأن يقدم كل الضمانات الخاصة بهذا السلاح. وهو طلب إلى أركانه والمقربين منه سياسياً وإعلامياً، وحتى أمنياً، تأكيد أن ملف المقاومة ليس على طاولة النقاش الآن، وأنه متروك لطاولة الحوار، وأن مشاركة المعارضة، وتحديداً الشيعة، في الحكومة تفترض توفير ضمانات لهذا العنوان، ثم بعث بطرق رسمية وغير رسمية من يقول بأنه مستعدّ لتثبيت ما ورد في البيانات الوزارية الأخيرة بشأن المقاومة، وأنه يتكفل بحلفائه المسيحيين. وهو في هذا المجال تناغم مع النائب جنبلاط الذي &laqascii117o;نصح" بإبعاد هذا الملف الساخن عن النقاش حتى لا يفجر أي تسوية ممكنة.لكن هل صحيح أن المقاومة تحتاج إلى ضمانات من هذا النوع؟حتى قبل يومين، كان هناك من يتساءل عمّا إذا كان فريق 14 آذار سيرفع الغطاء الشرعي بمعناه الرسمي عن المقاومة، علماً بأن كل الخطب التي أُلقيت من جانب حزب الله، بما في ذلك الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، غداة إعلان النتائج، لم يتطرق إلى الأمر على أنه مشكلة. بل على العكس تماماً، فإن الحزب على وجه الخصوص، يرى أن ما مرّ حتى الآن على البلاد منذ خمس سنوات إلى الآن، قد حسم الأمر بصورة نهائية، وأنه لا مجال لأي حكم يريد إدارة الوضع في لبنان إذا ما فكر في مناقشة مشروعية المقاومة وسلاحها. ثم جاء خطاب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ليقفل هذا البحث، بل على العكس فإن أي حكومة جديدة، ستكون مضطرة لأن تقدم برنامج عمل لا مجرد موقف من كيفية مواجهة التهديد الإسرائيلي، وخصوصاً أن ملف مواجهة شبكات التجسس لن يتوقف، بل قد يكون اللبنانيون قريباً أمام مفاجآت على هذا الصعيد، ولا يبدو أن نتائج الانتخابات من شأنها تعطيل هذا العمل أو الحد منه أو حتى توفير ضمانات أو تغطية لأي من المشتبه فيهم....