ـ صحيفة 'السفير'
يرغب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في غضون الأيام القليلة المقبلة، في القيام بمبادرة سياسية ـ إجرائية ما في موضوع التأليف الحكومي. وجهة المبادرة محددة العنوان والاتجاه: تسليم رئيس الجمهورية ميشال سليمان &laqascii117o;شيئا ما" قبيل توجه الأخير إلى نيويورك لترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. لم تأت رغبة الرئيس المكلف من العدم. استفاد من خطاب رئيس الجمهورية في الإفطار الرمضاني عندما قال بوجوب أن تتشكل الحكومة قبل الخامس عشر من الجاري، أي قبل أسبوع من توجهه إلى نيويورك.
تقاطعت نصائح المستشارين والحلفاء، وخاصة مسيحيي الرابع عشر من آذار، مع رغبة عبّرت عنها سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ميشيل سيسون قبل أيام قليلة في بيروت، &laqascii117o;ما دام رئيس الحكومة ارتضى تشكيل حكومة وحدة وطنية وبالصيغة السياسية لتأليفها، فعليه أن يمارس صلاحياته بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ولذلك ننصحه بأن يبادر إلى وضع تشكيلة وتسليمها إلى رئيس الجمهورية قبل سفره إلى الأمم المتحدة".
لم يبق كلام سيسون في &laqascii117o;المجالس الخاصة" بل ترددت أصداؤه في مجالس كثيرة، عند الأكثرية والمعارضة على حد سواء، لا بل وصلت المناخات نفسها إلى القصر الجمهوري، معطوفة على كلام يتضمن التحريض أيضا على عدم توزير الراسبين.
ماذا يقصد رئيس الحكومة المكلف بتقديم &laqascii117o;شيء ما" إلى رئيس الجمهورية؟ هناك احتمالان، أولهما، وهو ضعيف لا بل ربما يكون غير موضوع في الحسبان جديا، بأن يعتذر عن التأليف، لكي يبادر رئيس الجمهورية إلى إجراء استشارات جديدة، فإما يعاد تكليفه، أو يصار إلى تكليف شخصية ثانية من الأكثرية، وهو أمر يفضي إلى سيناريوهات مختلفة تقود كلها إلى الاشتباك السياسي. ثانيهما، أن يقدم الحريري مشروع تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية ويطلب منه أن يصدرها بصيغة مرسوم قبيل سفره حتى تتحول إلى حكومة الأمر الواقع.
ولعل الاحتمال الأخير، هو الأكثر رواجا، في الساعات الأخيرة في محيط الحريري على الرغم من عدم واقعيته، من جهة ومن وجود عقبات سياسية وتقنية بوجهه من جهة ثانية، أبرزها الآتي:
أولا، ما دام التوافق لم يتم بصورة نهائية على موضوع الحقائب، فما الذي يضمن أن ما يقدمه الحريري، سيوافق عليه رئيس الجمهورية أو باقي أطياف المعارضة؟
ثانيا، إذا أراد الحريري توزيع الحقائب على قاعدة إبقاء القديم على قدمه، باستثناء الحقائب التي كانت لوزراء محسوبين على ميشال عون، مثل الاتصالات والطاقة، ماذا يضمن أن يوافق رئيس الجمهورية على هذا الاستثناء الذي لم يشمل لا &laqascii117o;حزب الله" ولا حركة &laqascii117o;أمل"؟
ثالثا، إذا سلمنا أنه ترك الحقائب كلها من دون تعديل، كيف سيرضي حلفاءه المسيحيين وخاصة &laqascii117o;القوات اللبنانية" التي تطالب بحقيبة خدماتية أساسية؟ وكيف سيتمكن من الإفلات من مطالب الكتائب أيضا؟
رابعا، إذا تضمنت التشكيلة الحقائب وأسماء وزراء 14 آذار، طالبا من رئيس الجمهورية أن يسمي وزراءه الخمسة، وبينهم الوزير الشيعي عدنان السيد حسين والوزير السني التوافقي، ماذا يضمن أن تسمي المعارضة كلها أيا من وزرائها العشرة؟ وهل سيبادر الرئيس المكلف إلى التسمية بالنيابة عنهم؟ وهل يتبنى عدنان السيد حسين موقف المعارضة أم رئيس الجمهورية أم يقف وسط الطريق بين الاثنين؟
خامسا، إذا سلمنا أن توزيع الحقائب تم التوافق عليه، ونجح رئيس الحكومة المكلف في الحصول على أسماء وزراء المعارضة كلهم، بطريقة غير مشروعة، وضمنهم المسودة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، ولم يحذف سوى اسم واحد هو جبران باسيل، تحت عنوان &laqascii117o;رفض توزير الراسبين"، فماذا يضمن أن تقبل المعارضة كلها المشاركة؟
سادسا، إذا سلم رئيس الحكومة المكلف التشكيلة التي يريدها إلى رئيس الجمهورية، بمعزل عن التوافق مع المعارضة فسيواجه مشكلة مزدوجة مع الرئيس المكلف إذا لم يوقع المرسوم، والمعارضة إذا وقع.
سابعا، إذا رفض رئيس الجمهورية توقيع أية تشكيلة حكومية لا تحظى بإجماع المشاركين في الحكومة، ماذا يكون قد فعل رئيس الحكومة المكلف عمليا، هل يكون قد تقدم إلى الأمام أم عاد خطوة كبيرة إلى الوراء، وإذا كان ثمة أزمة في العلاقة مع ميشال عون، هل يمكن أن تتجه الأمور إلى أزمة علاقة مع رئيس الجمهورية وكل المعارضة؟
ثامنا، ماذا يضمن أن يوافق رئيس &laqascii117o;اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط على الانضمام إلى حكومة يرفض &laqascii117o;حزب الله" والرئيس نبيه بري الدخول إليها؟
لا تحاول هذه الأسئلة إعفاء رئيس الحكومة المكلف من مسؤولياته، &laqascii117o;فهو صار بحاجة إلى إقناع الرأي العام بأنه يقوم بما هو مطلوب منه وأكثر، وأنه حاول مرة وأكثر مع ميشال عون، واستنجد مرة وثانية وعاشرة بحلفاء عون، وآخرها خلال خلوة أمس الأول مع &laqascii117o;الخليلين" وصحبهما، عندما خاطبهما، حسب محطة &laqascii117o;أورانج تي في"، أنه كما هو مطلوب منه تدوير الزوايا مع حلفائه في 14 آذار، على &laqascii117o;حزب الله" و"أمل" أن يساعداه في موضوع ميشال عون، لكن جواب &laqascii117o;الخليلين" تكرر: &laqascii117o;لقد سهلنا عليك مهمتك عندما أقنعنا العماد عون بالتخلي عن النسبية والمطالبة بستة وزراء لمصلحة صيغة 15+10+5 وقد انتهت مهمتنا عند هذا الحد ونصيحتنا إليك أن تتفاهم معه لأن انتظار الخارج لن يفيد أحدا".
في قريطم، حديث عن لقاء جديد سيعقد بين رئيس الحكومة المكلف والوزير جبران باسيل في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهناك من يهمس بالقول إن التلويح بتقديم تشكيلة ما لرئيس الجمهورية هدفه الأول تحريك المياه الراكدة في بركة التأليف الحكومي منذ سبعين يوما، ومحاولة إيجاد قوة دفع سياسية داخلية تستدرج دفعا خارجيا لتعديل بعض الشروط التي تضعها المعارضة أمام تشكيل الحكومة، فإذا استجاب العماد عون، تشكلت الحكومة، وإذا تصلب في مواقفه، يقدم الحريري للرأي العام اللبناني جردة بما قام به، وما قدمه من أفكار وصيغ، وصولا للقول &laqascii117o;اللهم اشهد أنني قد بلغت. لقد قمت بواجباتي الوطنية والدســتورية، ومن يمنع التأليف هو العماد عون".
في المعارضة، لم يحصل أي تعديل في الموقف وقد سجل أمس اتصال بين الرئيس المكلف والحاج حسين خليل.
ويقول أحد قادة المعارضة المطلعين على الاتصالات إنه لا صحة لما يقال عن أسباب خارجية تمنع التأليف، و"إذا بقي القديم على قدمه، وتجاوز الرئيس المكلف العقدة التي اصطنعها (رفض توزير باسيل) تتشكل الحكومة في أقل من نصف ساعة، أما إذا أراد الرئيس المكلف إحراجنا، فلن ندخل الحكومة من دون ميشال عون، وهو يدرك هذه المعادلة جيدا". وإذا قبل الحريري بتوزير باسيل، ماذا يضمن أن لا يُطالب بتوزير آخرين من الراسبين في الانتخابات، تجيب المصادر البارزة في المعارضة، أنه عندما يطرح هذا السؤال علينا هناك جواب لكن ليس في الإعلام". في القصر الجمهوري، جمع رئيس الجمهورية فريقه الاستشاري كعادته بشكل شبه يومي وكان السؤال المطروح، ماذا إذا أقدم رئيس الحكومة المكلف، على تقديم مشروع تشكيلة، وكان جواب أغلبية الحاضرين مطابقا لموقف رئيس الجمهورية بأنه لن يوقع أي مرسوم لا يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بموافقة الجميع.
أكثر من ذلك، لم يعد موقف رئيس الجمهورية من موضوع توزير جبران باسيل، ملتبسا كما كان في المرحلة الماضية، بل بدا أكثر قبولا به، لأنه يرتاح إليه على المستوى الشخصي وهو كان وزيرا ناجحا في وزارته، وهي العبارات نفسها التي استخدمها الرئيس المكلف مع باسيل خلال لقائهما الأخير، ولو أنه تذرع برفض توزير الراسبين لتفادي قبول توزير شخصيات من بين حلفائه لا يرضى أن تكون ضمن تشكيلته العتيدة، وصارت أسماؤها معروفة


ـ صحيفة 'النهار'
قال عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب علي فياض الذي شارك في اللقاء الذي انعقد ليل أول من أمس بين وفدي 'حزب الله' وحركة 'أمل' ورئيس الوزراء المكلف على هامش افطار الهيئات الاسلامية في قريطم، لـ'النهار' إن المجتمعين 'استحضروا استهلالا لقاءات الدوحة وذكريات الاحداث التي جرت خلالها ثم نوهنا بمضمون خطاب الحريري التوحيدي خلال الافطار الذي لاقى ارتياح الجميع معتبرين انه معطى جديد يمكن التأسيس عليه'. وأضاف: 'سألناه بعد ذلك عن مغزى عبارة 'موقع الرئاسة ليس للمساومة'، التي وردت في الخطاب، وهل تستبطن رغبة في مباشرة خطوة نوعية يمكن ان يلجأ اليها في المرحلة المقبلة، وهل يمكن معرفة أبعاد هذه الخطوة؟ فتكتم الرئيس المكلف على الجواب ولم يفصح عن نوعية ما سيقدم عليه في الايام المقبلة'.
وألقى رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة، كلمة في افطار اقامه في السرايا غروب أمس في حضور الرئيس الحريري ومرجعيات دينية اسلامية ومسيحية، ومما قال: 'ستتشكل حكومة الائتلاف الوطني برئاسة سعد الحريري مهما استمرت العقبات والتعقيدات وطال أمدها، إذ هي بإذن الله لن تصمد أمام الرئيس المكلف وصبره وحكمته ودعم الكثيرين من المخلصين والحرصاء على مستقبل لبنان ومنعته وسلمه الأهلي لكي تكون الحكومة العتيدة رمزاً للعمل والأمل في المرحلة الجديدة اللبنانية والعربية'.
على صعيد آخر، وفي ما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية، ابلغت أمس مصادر مطلعة 'النهار' ان النيابة العامة التمييزية تبلغت في الثالث من ايلول الجاري تعميماً صدر عن مكتب الشؤون القانونية للأمانة العامة لمنظمة الانتربول مفاده انه سيتاح للمحكمة الخاصة بلبنان الوصول الى منظومة الانتربول للمعلومات او قاعدة بياناتها عبر الامانة العامة وذلك تطبيقاً للاتفاق الموقت الذي وقعه الأمين العام للانتربول ورئيس المحكمة. وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 24 آب ويُعمل به في انتظار إقرار اتفاق التعاون الذي ينص على اقامة علاقة دائمة بين الانتربول والمحكمة الخاصة بلبنان والذي سيعرض على الجمعية العمومية للانتربول في دورتها الـ 78 في سنغافورة. وأضاف التعميم انه الى حين المصادقة على الاتفاق بصفة دائمة، لن تحيل الامانة العامة أي معلومات مدرجة في قاعدة بيانات الانتربول للمعلومات الشرطية الا بعد اذن من مصدر هذه المعلومات. وأشار الى ان مصدر المعلومات، أي الجهة التي ترسلها، يحق لها ان تتحكم بالوصول الى تلك المعلومات عبر الاعتراض على طريق وصول المعلومات الى المحكمة، أي انه يحق لها التحكم بالمعلومات المرسلة والاعتراض تالياً على وصول المحكمة الخاصة بلبنان الى تلك المعلومات. ولفتت المصادر الى ان ذلك يعني ان الاتفاق قد ابرم لكنه لا يزال في حاجة الى مصادقة ولا يمكن أي جهة غير المحكمة الخاصة بلبنان الوصول مباشرة الى المعلومات الا بعد إذن من مصدرها. ورفضت المصادر ان تؤكد او ان تنفي ما تردد عن ان تحقيقات مكتب المدعي العام الدولي في لبنان شملت نحو 150 شخصاً بينهم عناصر من احد الاحزاب، وقالت ان تحقيقات مع اعداد كهذه حصلت قبل شهرين.
وعن رفض وزارة الخارجية منح محققين في الفريقي الدولي تأشيرات، قالت المصادر ان فريق التحقيق طلب تأشيرات ديبلوماسية، معتبراً انه يجري تضخيم الأمور في هذا الشأن وقد نال الفريق تأشيرات عادية. وأكدت ان التحقيق لم يتوقف في الأساس ولم تحصل 'نقلة نوعية' أخيراً، مستغربة زج المحكمة في السجال السياسي الدائر وخصوصاً في مسألة تأليف الحكومة. واستبعدت احتمال صدور القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في وقت قريب.


ـ صحيفة 'الأخبار'
بعدما حفلت أيام التكليف ال70 بأغرب مبررات عدم التأليف، فإنها في رمضان بلغت أعلى درجات السوريالية، مع تحوّل الأنظار عن آخر أخبار التشكيلة الحكومية، إلى انتظار كل غروب لمعرفة تشكيلة الإفطارات، حضوراً ومواقف . إذا كان إفطار الخميس في قريطم قد خطف الاهتمام بالحضور النوعي لحزب الله وحركة أمل وتموضع النائب وليد جنبلاط على الطاولة الرئيسية بين حسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، وبالكلمة المكتوبة للرئيس المكلَّف سعد الحريري التي تجنب فيها الحديث عن الحكومة، ثم بالخلوة التي عقدها مع ضيوفه من قطبَي المعارضة، فإن إفطار الأربعاء بقي الأشدَّ وقعاً، مضموناً بإعلان الحريري رفضه لـ'شروط الأقلية'، وشكلاً بحضور شخصيات من صيدا والجنوب، من بينهم الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون والسيدان محمد حسن الأمين وعلي الأمين.
وإذا كانت تشكيلة الخميس توحي بحرص علني على حكومة الوحدة الوطنية، فإن ضيوف الأربعاء يعكسون تلميحاً و/أو تلويحاً بحكومة ميثاقية تضمّ كل الطوائف بلا شروط. وما يعزز هذا الواقع، هو قول كاشف أسرار تيار المستقبل النائب عمار حوري (الذي كان السبّاق إلى إعلان أن العماد ميشال سليمان هو مرشح الأكثرية لرئاسة الجمهورية) إنه 'في لحظة الحقيقة سيستعمل الرئيس المكلّف حقه الدستوري بتأليف الحكومة بالتوافق مع فخامة رئيس الجمهورية'، وإن الحريري يمكن أن يقدم إلى رئيس الجمهورية تشكيلة بالحقائب والأسماء 'على قاعدة حكومة الائتلاف أو الوحدة الوطنية ووفق صيغة 15-10 - 5 المتفق عليها، مع إعطاء العماد عون أربع حقائب ووزير دولة، ومن دون حقيبة سيادية وبلا توزير راسبين في الانتخابات'. وأضاف في حديث إلى صحيفة كويتية ينشر اليوم، أن 'من حقّ الرئيس المكلّف أن يطمح إلى حكومة متجانسة قادرة على العمل ولا تناقضات فيها'.
وبعد هذين الإفطارين - الرسالتين، انتقل حدث الإفطار أمس من قريطم إلى السرايا الحكومية، وحلّ الحريري ضيفاً على رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة، الذي تولى الكلام، وأسف لأن البلاد لا تزال تنتظر ولادة الحكومة الجديدة، سائلاً: لماذا كانت التجارب الصعبة في السنوات القليلة الماضية، ولماذا كان القتل لكبار رجالات الدولة، والحروب على لبنان، والتعطيل والتعجيز و'هذا التعسير غير المقبول وغير المعقول أخيراً لتأليف الحكومة، رغم أن المراد منها أن تكون حكومة الائتلاف الوطني، والوحدة الوطنية؟!'. لكنه جزم بأن 'حكومة الائتلاف الوطني' برئاسة الحريري ستؤلَّف 'مهما استمرت العقبات والتعقيدات وطال أمدها'.
ووضع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، في تصريح له أمس، 'العرقلة التي يواجهها' الحريري 'في إطار سلسلة من محاولات التعطيل التي يتعرض لها لبنان منذ إنشاء المحكمة الدولية التي تسير في عملها القانوني والحقوقي الجنائي لكشف الحقيقة وتطبيق العدالة'. ولأنه 'يجب أن تشارك كل الطوائف في الحكومة'، 'والمشكلة هي العماد عون وهناك تضامن معه، والبلد معطل'، طالب النائب بطرس حرب المعارضة بأن تتدخل لدى عون 'لإقناعه بالتنازل عن مطالبه التعجيزية، وإلا فلتشارك المعارضة في الحكومة، ولتبقَ في موقع المعارضة، وقد حصل ذلك سابقاً'. وفيما اقترح عضو 14 آذار إلياس الزغبي 'توزير الراسب في الانتخابات النيابية شرط إخضاعه لامتحان الثقة في مجلس النواب'، والاقتداء 'لمرة واحدة على الأقل بالديموقراطية الإيرانية في جانب إيجابي منها'، أعرب النائب دوري شمعون عن دهشته من تمسك التيار الوطني الحر بوزارة الاتصالات، سائلاً: 'مَن قال إنهم إن تسلموا إدارة هذه الوزارة يوماً فهي باتت حقاً حصرياً لهم؟'.
ومشيراً إلى كل الوزارات المحتكرة، قال النائب إبراهيم كنعان خلال تمثيله عون في عشاء للتيار الوطني الحر في الزلقا، إن 'الأصول الديموقراطية والدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات لا تقول باحتكار مواقع ووزارات من طرف معين، بل تعني تداول المواقع والمسؤوليات'، مضيفاً أن 'النظام اللبناني فيه أكثرية وأقلية، لكن فيه أيضاً ضوابط طائفية كرسها اتفاق الطائف، وإذا كان هناك أكثرية يتكلم عنها الرئيس المكلف سعد الحريري، فهناك أيضاً أكثرية على المستوى الطائفي، ونحن نمثل الأكثرية المسيحية التي يجب أن تحترم'. ودعا 'كل من يطالب بلبنان أولاً' إلى 'أن يحترم إرادة اللبنانيين والمسيحيين أولاً'.
كذلك دعا النائب نواف الموسوي، الحريري، إلى 'الخروج من المعركة التي يخوضها حلفاؤه المسيحيون لإضعاف تمثيل العماد ميشال عون وتياره في تأليف حكومة الوحدة الوطنية'، مطالباً إياه 'بألّا يسجّل سابقة أنه كان طرفاً في معركة إلغاء حزب سياسي في طائفة غير طائفته'. وقال: 'إننا في حزب الله لم نضع فيتو على توزير فلان من جهة فلانية، وأيضاً لا يحق لأحد أن يضع فيتو على توزير فلان من جهة فلانية'. ورأى أن 'هناك جهات خارجية، حكومات وشركات تتوق إلى اللحظة التي تضع فيها يدها على قطاع الاتصالات من خلال الخصخصة، ونحن نقول إن حجة هذا الفريق اللبناني والخارجي بالخصخصة مرفوضة'. ورأى الوزير محمد جواد خليفة 'أن أي حكومة لن يكون لها معنىً إذا لم تكن حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع في مواجهة الاستحقاقات على مختلف المستويات، ولتجنب إعادة إنتاج الأزمات'، مردفاً بالقول: 'من يعتقد أنه قادر على إنقاذ الوطن وحده فهو مخطئ'. وأسف النائب علي خريس، لأن اللبنانيين لم يستفيدوا من التقارب السعودي - السوري الذي ساد في الفترة الماضية، مشيراً إلى 'أن الجو العربي في هذه الفترة اختلف وبات غير مشجع'. وإذ نفى أن يكون موضوع تجزئة الوزارات من أسباب تأخير الحكومة، أعرب عن معارضة حركة أمل لها، بالقول إن 'هذه التجربة لم تكن ناجحة قطّ في السابق'.
وفي معرض حديثه عن 'الحكومة الضائعة'، تساءل النائب أنور الخليل خلال تمثيله بري في إفطار جمعية بيت المرأة الجنوبي: 'لماذا لا تؤلَّف هذه الحكومة بعدما دعمنا كل تحرك باتجاه تأليفها ولا نزال، وهل نتناسى الاستحقاقات التي تدهمنا والتحديات الكبيرة التي تواجه الوطن؟ ألم يحن الوقت لأن يتعالى الجميع على الأنانيات والمصالح الذاتية؟'.


ـ صحيفة 'المستقبل'
النائب عمار حوري أشار في حديث الى صحيفة 'الراي' الكويتية ينشر اليوم، الى انه 'بإزاء هذه المطالب - الشروط فان الرئيس الحريري يرفض توزير الراسبين كما لا يقبل بإعطاء العماد عون حقيبة سيادية لاعتبارين هما: ان من شأن هذا الامر ان يجعل المعارضة تحصل على حقيبتين سياديتين في مقابل حقيبة سيادية واحدة للأكثرية وواحدة لرئيس الجمهورية، اما الاعتبار الثاني فهو أن للحقائب الأمنية حساسية عالية وثمة توافق على ان تكون وزارتا الداخلية والدفاع في عهدة رئيس الجمهورية لكونه على مسافة واحدة من الجميع ولأن حصول اي من الأكثرية او المعارضة على وزارة أمنية سيدخل الأمن في زواريب السياسة'.
وأكد النائب حوري ان الرئيس المكلف 'لم يسحب ولن يسحب يده الممدودة ولن يتراجع عن سياسة الانفتاح على الجميع ولكنه في الوقت نفسه لم يتنازل ولن يتنازل عن حقه الدستوري الذي ترعاه المادتان 53 و64 من الدستور بتشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية وبتوقيع مرسوم تشكيلها'، مشيراً الى أن 'من حق الرئيس المكلف ان يطمح الى حكومة متجانسة قادرة على العمل ولا تناقضات فيها'، مؤكداً أنه 'في لحظة الحقيقة سيستعمل الرئيس المكلف حقه الدستوري بتشكيل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية'.
ورداً على سؤال، أكد ان 'الرئيس الحريري يمكن ان يقدّم الى رئيس الجمهورية تشكيلة بالحقائب والأسماء على قاعدة حكومة الائتلاف او الوحدة الوطنية ووفق صيغة 15 - 10 - 5 المتفق عليها، مع إعطاء العماد عون اربع حقائب ووزير دولة ومن دون حقيبة سيادية وبلا توزير راسبين في الانتخابات(..)'.
دولياً، وجهت باريس أمس رسالة عامة الى جميع اللاعبين السياسيين داخل لبنان واللاعبين الاقليميين خارجه، فحواها 'آن الاوان لتشكّل الحكومة في لبنان'، وشددت في الوقت عينه على ان 'فرنسا ليست هي من يشكّل حكومة لبنان'. وصرح أريك شوفالييه امس، خلال آخر مؤتمر صحافي يعقده كناطق باسم الخارجية الفرنسية حيث سيترك منصبه لبرنار فاليرو الاسبوع المقبل ويغادر الى دمشق لتولي منصبه الجديد كسفير لفرنسا في سوريا، بأن 'الانتخابات في لبنان جرت في ظروف ممتازة، بيد ان التدخلات الداخلية والخارجية أدت على ما يبدو الى عرقلة تشكيل الحكومة. ولهذا فإننا نود إرسال رسالة عامة الى اللاعبين اللبنانيين في الداخل والى اللاعبين الاقليميين في الخارج، وهي رسالة واضحة مفادها انه طالما ان الشعب اللبناني قد عبّر عن رأيه فقد آن الاوان لأن تتشكل الحكومة'. وأضاف مشدداً 'ولكنني أكرر ان فرنسا ليست من يشكل حكومة لبنان(..)


ـ صحيفة 'اللواء'
في ما كانت المعلومات تتدفق ليلاً عن احكام المعارضة لمأزق ولادة الحكومة، ولو بطريقة قيصرية، عبر اعلان الفريق الشيعي انه لم يسلم ولن يسلم الرئيس المكلف اسماء الوزراء المقترحين للحقائب المتفق عليها، ما لم <يخضع> رئيس الحكومة المكلف لشروط العماد ميشال عون ولو كانت تعجيزية، وليس اقلها التشدد في اسناد وزارة الاتصالات للوزير جبران باسيل لاسباب امنية واقتصادية على حد تعبير قيادي بارز في <حزب الله> انشغل الرأي العام اللبناني والاوساط السياسية بمتابعة حوادث الامن المتفرقة، والتي كادت ان تشهد استعادة دراماتيكية لحادثة 28 حزيران في محلة عائشة بكار، حيث قضت السيدة زينة الميري، لولا التدخل السريع والحاسم لوحدات الجيش المنتشرة في المنطقة، التي عملت على احتواء التوتر، وتفريق التجمعات وضبط حركة الدخول والخروج الى المنطقة، بعيد الافطار.
ولفت سولانا، في مقابلة مع قناة <العربية> الاخبارية، على هامش زيارته للقاهرة بثتها امس الجمعة إلى وجود أسباب داخلية وتأثيرات خارجية تمنع تشكيل الحكومة، لكن رفض الإجابة عن احتمال وجود دور لسوريا في الأزمة اللبنانية، مكتفياً بالتأكيد على وجود جهات إقليمية تؤثر في الساحة الداخلية اللبنانية.
وكانت المعارضة قد قطعت الطريق على التشكيلة الحكومية التي ينوي الرئيس المكلف عرضها على الرئيس ميشال سليمان، في غضون الأيام المقبلة، وقبيل سفر رئيس الجمهورية إلى نيويورك لالقاء كلمة لبنان امام الجمعية العمومية للامم المتحدة، باعلانها بأنها لن تدخل الحكومة من دون العماد عون، وهو الموقف الذي أبلغه وفد <حزب الله> وحركة <امل> الذي التقى الرئيس الحريري بعد الافطار الاسلامي الجامع الذي أقامه الرئيس المكلف غروب أمس الأوّل، حيث ذكرت معلومات بأن الحريري حث حلفاء عون على القيام بخطوة معينة لكسر الجمود الحكومي، فأجابه المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل بسؤال: <هل تدفع الخطوة المطلوبة الوضع إلى الأمام أم إلى الوراء؟> وعندما ألمح الرئيس الحريري عزمه طرح صيغة حكومية بعد استنفاد المبادرات والحلول الوسط تحت طائلة تحمل الرافضين المسؤولية، اجاب وفد الحزب والحركة بأنهما لم ولن يزودوا الرئيس المكلف أسماء ممثليهم في الحكومة العتيدة، وبالتالي فانه من الصعب فرض امر واقع رغم التوافق على الصيغة وعلى التوزيع المبدئي لبعض الحقائب.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التصور المنتظر للتشكيلة الحكومية يستثني الراسبين في الانتخابات، كما يستثني الاتصالات من حصة المعارضة، كما انه سيستثني حقيبة الطاقة، ويعرض الرئيس المكلف مقابلها على المعارضة حقائب هي في متناول الأكثرية، انطلاقاً من قاعدة المداورة في تولي الحقائب. وبحسب مصادر المعارضة فإن الرئيس المكلّف لا يمكنه تقديم أي تصوّر لرئيس الجمهورية طالما أنه لا يملك في حوزته أسماء مرشحي المعارضة للحكومة وتحديداً الفريق الشيعي. وأكدت المصادر أن الرئيس المكلّف لن يحصل على هذه الأسماء طالما أنه لم يتوصل الى اتفاق مع العماد عون ولن تحقق خطوة الى الأمام إلا بالتفاهم معه، معتبرة أن الاتفاق مع عون يعني تشكيل الحكومة والعكس صحيح.
في غضون ذلك، برز أمس، موقف لافت لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي الذي دعا الرئيس المكلّف الى <الخروج من المعركة التي يخوضها حلفاؤه المسيحيون لإضعاف تمثيل عون وتياره في تشكيل الحكومة، مطالباً إياه بألا يسجل سابقة أنه كان فريقاً في معركة إلغاء حزب سياسي في طائفة غير طائفته>، معتبراً أن هذه المعركة ليست معركة سعد الحريري بما أنه سيكون رئيساً لحكومة كل لبنان، وهو يمثل السنّة ولا يجوز أن يخوض معركة ضد من يمثّل طائفة أخرى. وأعلن الموسوي، في إفطار أقامته هيئة دعم المقاومة الاسلامية في النبي شيت، أن الطريق الى تشكيل الحكومة ليست طويلة أو بعيدة إذا اعترف بما يمثله عون لقاعدة مسيحية واسعة، معتبراً أن الإعتراف بعون يقتضي الإحترام في التعاطي والإستعداد لإعطائه حقوقه على غرار ما أخذته <أمل> و<حزب الله> في تشكيل الحكومة وفقاً للتوزيع الطائفي المعمول به في لبنان. ولفت إلى أننا في <حزب الله> لم نضع فيتو على توزير فلان من جهة فلانية، وايضا لا يحق لأحد ان يضع فيتو على توزير فلان من جهة فلانية>. واشار النائب الموسوي الى ان النظام التعددي والنظام السياسي الطائفي في لبنان لا يستقيم سوى مع الديمقراطية التوافقية بحكومة ائتلاف وفي هذا النظام لا تستطيع اكثرية او اقلية ان تحكم.
وسط هذا التباعد في المواقف، عاد الرهان على قمة الرياض في الثاني والعشرين من أيلول الحالي على هامش إفتتاح جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أكد المشاركة فيها حتى الآن: إيران وسوريا ومصر ومعظم الدول المعنية بأزمات المنطقة ومنها أزمة لبنان، ومن المرجح أن يحضر رئيس الجمهورية هذا اللقاء قبل توجهه أيضاً إلى نيويورك وإلقائه كلمة لبنان في الأمم المتحدة وتثبيت موعد اللقاء مع الرئيس أوباما المرجح في الخامس والعشرين من أيلول.


ـ صحيفة 'صدى البلد '
بعد ما اقفلت الابواب تقريبا في وجه حكومة وحدة وطنية من ثلاثين وزيرا اتجهت الانظار الى حكومة أقطاب من 14 وزيرا معظمهم من اعضاء طاولة الحوار الوطني. واذا لم يتمكن سعد الحريري من تنفيذ ما وعد به منذ يومين اي انه سيوافق على حكومة الوجوه الوطنية قبل سفر رئيس الجمهورية الى الامم المتحدة فإن صرف النظر عن حكومة الثلاثين يصبح محتّما وبالتالي يصبح سعد الحريري امام تأليف حكومة اقطاب او... الاعتذار.