ـ صحيفة 'السفير'
تنفس اللبنانيون الصعداء مع ولادة الحكومة الجديدة، مع وعيهم بأنها ستنوء بأعباء ثقيلة جدا، بعضها موروث من مراحل سابقة، بينها مرحلة التصادم السياسي، وبعضها الآخر &laqascii117o;طبيعي" وناتج عن عجز الخزينة الذي يفاقمه تزايد أرقام الدين العام، فضلا عن الشلل العام الذي يعطل قدرة الدولة بإداراتها المختلفة التي تشكو نقصا فاضحا، قبل الحديث عن تعدد الولاءات وتفاقم الرشوة وهجرة الكفاءات من القطاع العام إلى القطاع الخاص. لن تستطيع الحكومة التوافقية التي رحبت بها أكثرية اللبنانيين تحقيق المعجزات، مهما حسنت النيات وتضافرت جهود &laqascii117o;خصوم الأمس ـ حلفاء اليوم" للإنقاذ، لأن ثمة مشكلات مزمنة تستعصي على العلاج، أقله السريع.
لذلك، طرح رئيس الحكومة سعد الحريري، مسألة التواضع في البيان الوزاري، حتى يكون واقعيا وقابلا للتنفيذ، وقد جاءت المسودة التي وضعها أحد وزراء لجنة الصياغة (12 صفحة &laqascii117o;فولسكاب")، لتلامس، بفقراتها غير الاستفزازية، فرصة التمرير السريع لمحطة اللجنة الوزارية، الا اذا قرر بعض الوزراء في اللجنة ومن ثم في مجلس الوزراء &laqascii117o;المناكفة"، فإذا تأخر إقرار البيان الوزاري، من اليوم إلى الثلاثاء أو الأربعاء، فان جلسة إقراره في مجلس الوزراء ستتأخر، الأمر الذي سينسحب على موعد جلسة المناقشة، فيأتي عيد الاستقلال وتشارك الحكومة فيها رئيسا ووزراء من دون الثقة التي كان يطمح رئيس الجمهورية أن تكون سريعة. وينطلق البيان الوزاري في مقدمته السياسية من روحية البيان الوزاري لحكومة فؤاد السنيورة حيث يقارب عناوين العلاقة مع
الدولية ولا سيما القرار 1701 واعلان الالتزام بالحكمة الدولية ورفض التوطين... الخ. 
وتضمن البيان الفقرة نفسها التي وردت في البيان الوزاري لحكومة ما بعد اتفاق الدوحة حول المقاومة، كما تضمن تأكيدا على &laqascii117o;باريس 3". وينتظر أن يتمحور الجزء الأكبر من مداخلات النواب في جلسة الثقة حول البرنامج الاقتصادي الاجتماعي انطلاقاً من مدى حضور حصة هموم الناس فيه، لجهة تخفيف الأعباء المعيشية والاجتماعية الضاغطة والمتزايدة.  فإذا كان قطاع الكهرباء والمياه وحده يهم مصالح حوالى المليون و100 ألف مشترك يدفعون أعلى الفواتير لأدنى الخدمات، وإذا كانت تقديمات الضمان الاجتماعي تخص حوالى المليون و200 ألف مضمون ومستفيد، ليرتفع العدد إلى نصف الشعب اللبناني مع خدمات وزارة الصحة، فهل هناك عنوان لتحديد جدية البيان الوزاري المختصر في ملامسة قضايا حيوية من هذا النوع.  وتصادف ولادة البيان الوزاري هذه المرة مع ولادة الموازنة، على اعتبار أن معظم المعالجات الأساسية تحتاج إلى عنصرين أساسيين، الأول هو التمويل وإيجاد مصادر التمويل للمشاريع الإنمائية والخدماتية، والثاني وجود إدارة فاعلة وقادرة على التنفيذ. وهذا أمر يستوجب فتح ملف الاصلاح الاداري واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة ولو بالحد الأدنى في التعيينات الادارية لسد ثغرات الشغور الذي يتخطى الـ40 في المئة في معظم الملاكات، وأكثر من 30 في المئة في المراكز القيادية في الإدارات والمؤسسات العامة وهيئات الرقابة... ذلك أنه من دون إدارة فاعلة لا يمكن أن تكون توجهات تحسين التقديمات وخدمات المواطنين في أولوية الحكومة في بيانها الوزاري أو خارجه.
وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية الخروج من التوصيف إلى معالجة المشكلات والأزمات الآتية: 1ـ قضية الكهرباء: تحتاج الكهرباء إلى زيادة الإنتاج كمرحلة أولى بحوالى 300 ميغاوات لسد جزء من النقص، وكي لا يزيد التقنين عن المستوى الحاصل حالياً. وهذا المشروع كلفته الراهنة 450 مليون دولار غير متوافرة ويفترض إيجادها، إما من الموازنة العامة للعام 2010، وإما بواسطة قروض ميسرة، وهذا أمر يحتاج إلى بعض الوقت والاتفاقيات. إضافة إلى ذلك هناك العجز السنوي للمؤسسة الذي يقدر هذا العام بحوالى 2100 مليار ليرة حسب مشروع موازنة وزارة المالية التي وضعت على أساس 80 دولارا لسعر برميل النفط، وهذا المبلغ يغطي كامل قيمة فاتورة النفط للمؤسسة. أما موضوع إزالة التعديات وزيادة الجباية فهو يحتاج إلى قرار سياسي وامني معا، وهو أمر بدأ مؤخراً في الضاحية الجنوبية ويجب أن يمتد الى مختلف المناطق. مع الإشارة إلى أن إجمالي جبايات مؤسسة الكهرباء 900 مليار ليرة، بينما موازنة المؤسسة هي بحدود 2700 مليار ليرة تقريباً. أما إزالة التعديات فإنها تؤمن عائدات إضافية تقارب 160 مليون دولار. 2ـ على صعيد الموازنة العامة فإنها لن تتضمن فرض رسوم أو إيرادات جديدة، كما أنها تحاول حصر النفقات بحدود العام الماضي أي 15,5 ألف مليار ليرة، وبعجز قدره حوالى 500 مليار ليرة ونسبته 28,5 في المئة. لكن هذا الأمر لا يبدو سهلا على اعتبار أن هناك نفقات سيطالب بها الوزراء الجدد، إضافة إلى مطالبات حصلت فعلاً من قبل وزارة الصحة بحوالى 40 مليار ليرة لمواجهة الأعباء المستجدة. كذلك مطالبة مجلس الجــنوب بموازنة قدرها 100 مليار ليرة، أي بزيادة ملحوظة عن العام الماضي. كذلك، هــناك مطــالبات لصندوق المهجرين الذي يقدر كلفة إقفال الملف بحوالى 500 مليون دولار والمؤمن منها حوالى 180 مليوناً بموجب القانون السابق. 3 ـ النقطة الثالثة الملحة في البيان الوزاري تتعلق بموضوع الخدمات الصحية وتحسين التقديمات عبر الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة، على اعتبار أن النفقات على الشأن الصحي والاجتماعي تفوق الـ 1200 مليار ليرة، من دون أن تصل الخدمات بالشكل اللائق إلى المستفيدين نتيجة الهدر الإداري والمالي وغياب الأجهزة التي توصل الخدمة إلى مستحقيها من دون استغلال، علما بأن عجز الضمان الصحي السنوي يقارب الـ170 مليار ليرة مع التعويضات العائلية التي تُغطى حالياً وخلافاً للقانون من تعويضات المضمونين في نهاية الخدمة. تجدر الإشارة إلى أن متوجبات الدولة لصندوق الضمان تقدر بحوالى 890 مليار ليرة، يفترض تقسيطها مع المستحقات السنوية بمعدل 160 مليار ليرة لتغطية عجز الصندوق ومساهمات الدولة. 4 ـ أسعار البنزين تسير نحو الارتفاع، الأمر الذي يفترض إعادة النظر من قبل الدولة والبحث عن إيرادات بديلة لتغطية النفقات. أما عائدات الدولة من البنزين فتزيد اليوم عن الـ650 مليون دولار، على اعتبار أن استهلاك البنزين زاد خلال العام 2009 بحوالى 15 إلى 20 في المئة عن العام 2008. وارتفع إلى حوالى 90 مليون صفيحة سنوياً على أساس استهلاك حوالى المليون و350 ألف طن. 5ـ موضوع دعم المازوت على أبواب فصل الشتاء وهو قرار يقضي بدعم سعر صفيحة المازوت بمبلغ 3 ألاف ليرة فوق سعر الـ15 ألف ليرة للصفيحة (الكلفة بحدود 50 مليار ليرة فقط) وذلك للتخفيف عن كاهل آلاف العائلات في مختلف المناطق اللبنانية. 6ـ العنصر الداهم والاهم هو إيجاد الآليات لقمع الغش في المواد والسلع الاستهلاكية والغذائية.

ـ صحيفة 'النهار'
استطلعت 'النهار' مساء امس آراء خمسة وزراء يمثلون اتجاهات سياسية مختلفة مواقفهم من مسودة البيان الوزاري. فقال وزير العمل بطرس حرب (قوى 14 آذار): 'ان ما هو مطروح هو مشروع بيان وزاري للمناقشة وسنناقشه، وحيثما لنا ملاحظات سندلي بها. وسنضع ملاحظاتنا على المواضيع الخلافية وسيكون لنا موقف منها لانني شخصيا ملتزم مبدأ التوافق على القضايا الخلافية من غير ان يعني ذلك الموافقة على ما لا نقبل به. وسنسعى طبعا الى ايجاد المخارج بروح ايجابية تساهم في انجاز بيان وزاري مقبول ولا يقوم على حساب المبادىء التي نؤمن بها والتي خضنا من اجلها المعارك الطويلة وقدمنا من اجلها الدماء الغالية لشهدائنا'. وفي موضوع وزارة العمل اوضح حرب انه سيكون له رأي وتوجه سيحاول تضمينه البيان الوزاري، لكنه امتنع عن اعلانه قبل طرحه امام لجنة صياغة البيان الوزاري اليوم. وقال انه سينكب على درس ملفات وزارة العمل والمؤسسات الخاضعة لوصايتها وعند انتهائه من هذه الدراسة سيعلن خطته للتعامل مع القضايا المتصلة بالوزارة. وابدى حرب ارتياحه الى مسودة البيان الوزاري التي وصفها بانها 'جيدة من حيث اقتضابها واقلالها من الكلام اولا ومن حيث كثرة الافكار والوجهات تاليا لان الناس شبعوا من البيانات الفضفاضة المليئة بوعود لم تنفذ'. وذكر ان المسودة 'تأتي وليدة روحية ما اتفق عليه في جلسة مجلس الوزراء وفي اجتماع لجنة البيان الوزاري وبتوجيه من الرئيس سليمان والرئيس الحريري للإقلال من الكلام والاكثار من المشاريع والانجازات'.
وقال وزير الدولة وائل ابو فاعور ('اللقاء الديموقراطي') ان 'بنية الحكومة لا تزال هي نفسها وتكوينها هو نفسه والعهد الرئاسي هو نفسه والظروف السياسية نفسها، لذا الاكثر جدوى في صياغة الفقرة السياسية هو الارتكاز على الصيغة السياسية الواردة في البيان الوزاري السابق التي نعتبرها منصفة لكل وجهات النظر'. وأضاف: 'نحن نفضل اعتماد الصيغة الواردة في البيان السابق التي تحفظ من جهة مرجعية الدولة وسلطتها، كما تحفظ من جهة أخرى حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في تحرير أرضه وحمايته'. وأشار الى ان القراءة الأولى لورقة البيان الوزاري ستحصل في اجتماع اللجنة اليوم. ولم يشأ تحديد مواعيد للانتهاء من مناقشتها واقرارها في مجلس الوزراء، لكنه أكد 'ان النقاش سيكون سريعاً وحثيثاً لأن ثمة اجماعاً بين المسؤولين على ضرورة الاسراع في اقرار البيان الوزاري لتبدأ ورشة العمل'.
واعتبر وزير الدولة يوسف سعادة ('تيار المردة') ان 'مسودة البيان الوزاري مقبولة من حيث المبدأ حتى وان كان بعض بنودها يحتاج الى نقاش سواء في الفقرة السياسية أو في الفقرة الاقتصادية'. ولاحظ ان 'مسودة البيان الوزاري تشبه الى حد ما صورة الحكومة الوفاقية والائتلافية'. وقال: 'الصيغة السابقة للبيان الوزاري اخذت وقتاً من النقاش بين جميع الأفرقاء السياسيين في الحكومتين السابقتين، وهؤلاء الأفرقاء ما زالوا هم أنفسهم على الطاولة الحكومية، لذا يمكن ان تبقى الفقرة السياسية نفسها وبصيغتها القائمة'. أما في الشق الاقتصادي فأشار سعادة الى 'ان هناك أموراً نريد مناقشتها مع الحلفاء قبل ان نعطي وجهة نظرنا وقبل اتخاذ الموقف النهائي'. ولم يستبعد الانتهاء من مناقشة البيان الوزاري واقراره في مجلس الوزراء واحالته على مجلس النواب قبل نهاية الاسبوع الجاري لتبدأ جلسات المناقشة النيابية من أجل اعطاء الثقة الاسبوع المقبل.
وأكد وزير الدولة عدنان السيد حسين (رئاسة الجمهورية) ان 'الفقرة السياسية يمكن الاستناد فيها الى البيان الوزاري السابق ويمكن البناء على هذا البيان بشكل عام. أما تفاصيل هذه الفقرة، فيمكن ان تبحث على طاولة الحوار الوطني في اطار دراسة الاستراتيجية الدفاعية التي بدأت العام الماضي، وهناك دراسات جدية فعلاً فيها من مختلف الأطراف'. وقال: 'أنا لا اعتقد ان هناك عقبة كبرى في هذا المجال، خصوصاً ان الهوة السياسية قد ردمت بين 8 و14 آذار وبتنا في واقع مختلف يقوم على سياسة توافق وطني يرعاها فخامة الرئيس ميشال سليمان'. وعن الشق الاقتصادي والتباين حول ملف الخصخصة، رأى السيد حسين 'انه لا بد من دراسة جدوى الخصخصة في كل قطاع على حدة بحيث نصل الى خلاصة علمية تتيح لنا اتخاذ القرار حيال خصخصة بعض القطاعات أو عدمها'. وأعرب عن اعتقاده ان 'المقدمة الضرورية لاطلاق عجلة الحياة الاقتصادية في البلاد تتطلب أمرين: اعادة الاعتبار الى القانون وحكم القضاء بعيداً من أي محسوبيات ومصالح ضيقة، ومراعاة أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا يتراكم اكثر الدين العام'.
وكشف السيد حسين الذي واكب رئيس الجمهورية في التحضير لطاولة الحوار وأعمالها، انه 'بعد الانتهاء من جلسة الثقة والشروع في الاعمال الحكومية المعتادة سيجري التحضير مجدداً لاطلاق هيئة الحوار الوطني وستدرس كل المعايير المطروحة في ضوء نتائج الانتخابات النيابية وعلى قدر الحاجة الوطنية الى اشراك فاعليات نقابية واجتماعية بمن في ذلك الهيئات النسائية'. ولمح الى امكان تحول هيئة الحوار الوطني 'مع الوقت الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية بموجب المادة 95 من الدستور'، موضحاً ان 'هذا ما سيحدده أطراف طاولة الحوار في ضوء المناخ الوطني العام'.
وأضاف: 'صحيح ان هذه الهيئة لا تكتسب صفة دستورية ولا هي سلطة جديدة منافسة للسلطة التنفيذية او التشريعية بل هي اطار وطني عام يساعد السلطات الشرعية على القيام بدورها المطلوب'. أما وزير الطاقة جبران باسيل ('التيار الوطني الحر') فشدد على ان 'الشق الاقتصادي في البيان الوزاري هو الأكثر أهمية لأنه يجب ان يعالج قضايا الناس وهمومهم، وهو يشكل المعضلة الأساسية التي على الحكومة مواجهتها انطلاقاً من مبدأ ان هناك سيادة سياسية وسيادة اقتصادية في ما نواجهه في لبنان اليوم ويتوازيان في الأهمية'.
وقال: 'نحن سنثير معالجة الشقين السياسي والاقتصادي بالجو الوفاقي القائم ولا أتوقع مشكلة في التوصل الى قواسم مشتركة تعبر عن هذا التوافق'. وفي ما يتعلق بالفقرة الخاصة بالمقاومة قال باسيل: 'المهم ان تبقى بروحية الوفاق الذي جاءت بنتيجته بعد صراعات سابقة، وبفعل موازين قوى معينة واقتناعات تشكلت وما زالت قائمة. وقد وصلنا معها الى حالة سياسية عامة'، معتبراً ان 'أي خروج عن هذه الحالة سيكون من باب العنتريات الاعلامية وليس اكثر لاننا ما زلنا في الصيغة الحكومية نفسها وبالتكوين والتوزيع نفسهما سواء في الحقائب او غيرها'. غير انه لم يستبعد ان يأخذ البيان الوزاري 'بعض الوقت بسبب عوائق تقنية ولوجستية لا علاقة لها بالسياسة'. ورأى ان 'لا مشكلة في ان نأخذ بعض الوقت لاقراره اذا تطلب الأمر التوصل الى صيغة جديدة مع مراعاة السرعة المطلوبة ايضاً لانجازه نزولاً عند رغبة رئيس الجمهورية'. وقالت اوساط قريبة من وزير الاتصالات شربل نحاس ('تكتل التغيير والاصلاح') انه لن يدلي بأي تصريحات الى وسائل الاعلام قبل تكوين وجهة نظر متكاملة عن عمله في الوزارة

ـ صحيفة 'الأخبار'
يبدو أن مسوّدة البيان الوزاري التي أعدّها وزير الإعلام طارق متري بالتعاون مع رئيس الحكومة سعد الحريري تثير إعجاب وزراء المعارضة وتيار المستقبل ووزراء رئيس الجمهورية والحزب التقدمي الاشتراكي، وغضب وزراء الكتائب والقوات ووزير العمل بطرس حرب. فقد أكدت مصادر المعارضة ل 'الأخبار' أن ثمة 3 نقاط أساسية يعدّها البعض خلافية في البيان الوزاري، هي: سلاح المقاومة، العلاقات اللبنانية - السورية والخصخصة. وقد أبدت المعارضة ارتياحها لإبقاء متري على المفردات نفسها التي وردت في بيان آخر حكومة للرئيس فؤاد السنيورة في ما يخص المقاومة والعلاقات اللبنانية - السورية، علماً بأن وزراء المعارضة سينسّقون اليوم قبيل اجتماعهم مع الرئيس الحريري لمحاولة توضيح الفقرة المتعلقة بالمقاومة، كإضافة تعهّد الحكومة 'حماية سلاح المقاومة' أو 'حماية قوة المقاومة'. أما البند المتعلق بالخصخصة، فقد التزم متري في صياغته، وفق مصادر معارضة، بثمار المباحثات بين الرئيس الحريري والعماد ميشال عون في هذا الشأن. وفي هذا السياق.

ـ صحيفة 'اللواء'
فيما تتحدث المصادر السورية عن ان مناخ الاحتضان الاقليمي والدولي مستمر لتشكيل مظلة لتحصين الاستقرارين السياسي والامني، كشفت صحيفة <الوطن> السورية ان العماد ميشال عون سيقوم بزيارة قريبة الى دمشق، تسبق زيارة الرئيس سعد الحريري الذي تأتي زيارته الى العاصمة السورية في سياق جولة تقوده الى القاهرة بعد عيد الاضحى والى عدد من الدول العربية بينها سوريا. ونقل مراسل <اللواء> الدبلوماسي في القاهرة ربيع شاهين عن السفير اللبناني في مصر ولدى الجامعة العربية الدكتور خالد زيادة ان زيارة الحريري الى القاهرة ستتم بعد استتباب اوضاع الحكومة ونيل الثقة. وفيما اشاد السفير زيادة بالدعم المصري للبنان واهتمام القاهرة بالاوضاع فيه حتى اثرت الجهود الكبيرة التي بذلت عن خروج الحكومة الى حيز الوجود، ثمن العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً ان مباحثات رئيس الحكومة مع المسؤولين المصريين سوف تتناول كافة الموضوعات والقضايا سواء، التي تتصل بتطوير هذه العلاقات خاصة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة المجالين الاقتصادي والتجاري بما يحقق المصالح المشتركة، الى جانب الاوضاع العربية والاقليمية والدولية الراهنة.

ـ صحيفة 'الحياة'
أكد وزير الداخلية والبلديات استعداد الوزارة لإنجازها في موعدها، وقال ان الدوائر المختصة تواصل التحضيرات اللوجستية والتقنية وإنه سيطلب من مجلس الوزراء إدراج إجرائها في الموعد المحدد لها، لكن القرار في نهاية المطاف يعود الى المجلس. وأكد بارود انه أحال على مجلس الوزراء في الحكومة السابقة مشروع القانون الرامي الى تعديل الدستور لجهة خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً، بعدما أقر المجلس النيابي في ولايته السابقة مبدأ الخفض بأكثرية تجاوزت ثلثي أعضائه. وحذر بارود من الدخول في مرحلة الخطر التي تستدعي تأجيل الانتخابات البلدية في حال لم يقر المجلس النيابي تعديل الدستور قبل 5-12-2009، وهو الموعد المحدد للبدء بإعداد لوائح الشطب. ورأى ان الداخلية تبدأ بإعداد لوائح الشطب بأسماء الناخبين في 5-12-2009 انطلاقاً من الحفاظ على المهل المنصوص عنها في قانون الانتخاب في شأن إعداد هذه اللوائح وتصحيحها من الأخطاء تمهيداً لنشرها مصححة كخطوة لا بد منها لدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب المجالس البلدية والاختيارية. لكن إصرار بارود على إجراء الانتخابات البلدية رافضاً أن يأخذ على عاتقه تأجيلها، سيدفع، بحسب المعلومات المتوافرة لـ &laqascii117o;الحياة، الكتل النيابية الأساسية الى طلب تأجيلها لعام واحد بذريعة ان الوقت يداهم الجميع وأنه لم يعد بالإمكان إنجاز كل التحضيرات وأولها إتمام التعديل الدستوري قبل 5-12-2009.
وفي هذا المجال علمت &laqascii117o;الحياة ان الكتل النيابية، بالتوافق مع الحكومة، تميل الى طلب التأجيل شرط ان يتوافق الجميع على تأجيلها لقطع الطريق على لجوء أي طرف الى المزايدة شعبياً، خصوصاً ان هناك حاجة لتثبيت الاستقرار العام في البلد والحفاظ على أجواء التهدئة السائدة حالياً، وبالتالي فإن التأجيل ضروري لعدم جر البلد الى أجواء احتقان من خلال المنافسة على البلديات

ـ صحيفة 'الديار'
كشفت مصادر مؤكدة ل &laqascii117o;الديار ' عن زيارة قريبة لشخصية تتولى شؤون العلاقات ‏اللبنانية السورية الى بيت الوسط للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري وتوجيه دعوة رسمية له ‏لزيارة سوريا، وان هذه الشخصية طلبت موعدا للقاء الحريري وتنتظر تحديده، علماً ان ‏مصادر تيار المستقبل اشارت الى ان الرئيس الحريري سيزور سوريا من موقعه كرئيس لحكومة كل ‏لبنان. كما كشفت المعلومات ايضا عن ترتيبات لزيارة رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ‏ميشال عون الى سوريا، وان التحضيرات للزيارة قطعت شوطاً متقدماً، وستكون قبل زيارة رئيس ‏الحكومة، لكن مصادر في التيار الوطني الحر نفت هذه المعلومات واكدت ان لا شيء من هذا ‏القبيل، وعندما يزور العماد ميشال عون سوريا فإنه سيتم الاعلان عن ذلك.‏
من جهة اخرى، علم ان نواب حزب الكتائب سيتقدمون باقتراح قانون الى رئاسة المجلس لفصل ‏لجنة السياحة عن لجنة الزراعة، وان هناك توافقاً بين معظم الكتل للسير قدماً في هذا الاتجاه. ‏وذكر ان هناك اتجاها لاسناد رئاسة لجنة السياحة الى النائب ايلي ماروني لان حزب الكتائب ‏لم ينل اي رئاسة للجان، وهذا الامر ربما يشكل مخرجا لارضاء حزب الكتائب بالتوافق بين ‏الرئيسين بري والحريري بعد تحفظ حزب الكتائب على مقعده الوزاري.