ـ صحيفة 'السفير'
من المتوقع أن تنجز، بعد غد، المسودة النهائية للبيان الوزاري للحكومة العتيدة، على أن تحال فوراً إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها، في جلسة بات مرجحاً عقدها يوم الجمعة أو السبت، ما يعني أن الثقة النيابية المحسومة سياسياً، باتت متعذرة قبل الثاني والعشرين من الجاري، كما يشتهي رئيس الجمهورية، وبالتالي ستكون متوافرة بين عيدي الاستقلال والأضحى.
وفيما تحاول الحكومة ومعها المجلس النيابي تعويض ما فات من وقت ضائع، على مدى شهور ما بعد الانتخابات النيابية، كشفت مصادر رسمية واسعة الإطلاع لـ&laqascii117o;السفير" أن هناك توجهاً لتأجيل الانتخابات البلدية من الربيع المقبل حتى نهاية الصيف على الأقل، &laqascii117o;بسبب تعذر إجرائها في موعدها المقرر في أيار المقبل".
وقالت المصادر إن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يقل بعد كلمته الأخيرة في هذا الموضوع الذي جرت مشاورات حوله بين عدد من المرجعيات السياسية، آخذاً في الاعتبار وجود رغبة بوضع قانون انتخابي خاص بالبلديات والمخاتير، واذا تعذر ذلك، ادخال تعديلات على القانون الانتخابي الحالي، فضلاً عن موضوع خفض سن الاقتراع الذي سيجعل وزارة الداخلية أمام تحد ليس من السهل تقطيعه في ظل ما أهدر من وقت منذ الانتخابات النيابية حتى الآن".
وأوضحت المصادر أنه لو تشكلت الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، لكانت عملية اجراء الانتخابات البلدية في موعدها محسومة مئة بالمئة، أما وقد ضيّعنا هذه الفرصة، فلا بدّ من رسم توجه محدد لإجراء الانتخابات البلدية بعد أن تنال الحكومة الثقة، بحيث تؤجل لفترة محددة جداً (حتى أيلول 2010) لأن القانون الحالي يحتاج الى تعديلات ضرورية وأساسية، علماً أن التأجيل سيتيح جهوزية لوجستية وإدارية أفضل مما هي الآن.
بارود: جاهزون لإجراء الانتخابات الا إذا
وقال وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود لـ&laqascii117o;السفير" إن وزارة الداخلية جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن الفترة القانونية بين 2 ايار المقبل و30 منه، &laqascii117o;الا اذا طرأ ما قد يحول دون ذلك".
واشار بارود إلى ان الانتخابات البلدية والاختيارية هي بند اول واساسي في جدول اعمال الوزارة الجديدة بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، وقال رداً على سؤال لـ &laqascii117o;السفير" &laqascii117o;سأسعى لأن أطبّق القانون الحالي الذي ينص على إجراء الانتخابات في أيار، ودوائر وزارة الداخلية تحضر لهذا الاستحقاق ضمن المهل المنصوص عنها في القانون، اما اذا اختار المجلس النيابي التأجيل، بموجب قانون يصدر عنه، فعندها لا يسع السلطة التنفيذية الا ان تطبق ما تقرره السلطة التشريعية بهذا المعنى". ولفت بارود الانتباه الى &laqascii117o;اننا دخلنا عملياً في دائرة الخطر على المستوى الزمني، وخصوصا اذا ما اخذنا في الاعتبار ضرورة ارسال القوائم الانتخابية في 5/12/2009 في الوقت الذي لم يبت فيه بعد بالتعديل الدستوري بخفض سن الاقتراع الى 18 سنة، والذي سينتج عنه ادراج حوالى 283 الف ناخب احتمالي على القوائم، ومنهم من يحتاج الى بطاقات هوية".
واشار بارود الى انجاز مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات البلدية، يتضمن اربعة تعديلات اساسية، وهي: انتخاب رئيس البلدية بالاقتراع المباشر من الناخبين(مع ضوابط). ادخال النسبية في الانتخابات البلدية، ان لم يكن في جميع البلدات، فعلى الاقل في المدن والبلدات الكبرى. ادخال &laqascii117o;الكوتا" النسائية على الانتخابات البلدية. اعتماد اوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً في عملية الاقتراع.
يذكر أنه أمام الحكومة الجديدة، بعد نيلها الثقة، مهمة أساسية تتمثل في انجاز التعديلات المطلوبة من وزارة الداخلية على قانون الانتخابات البلدية. وفي الوقت نفسه، يفترض بمجلس النواب أن يقرر موقفه من موضوع خفض سن الاقتراع، بعد أن تفادى تجرّع هذه الكأس في الانتخابات النيابية الأخيرة، خاصة أن الحكومة الأخيرة، وفي آخر جلساتها، أحالت الى مجلس النواب مشروع قانون خفض سن الاقتراع.
ومن غير المستبعد أن تناقش هيئة مكتب مجلس النواب، غدا، بحضور رؤساء ومقرري اللجان النيابية المشتركة، آليات عمل المجلس في المرحلة المقبلة، وإطلاق عمل اللجان وأن يكون على أولوية جدول أعمالها موضوع الانتخابات البلدية وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، فضلا عن تنظيم خطة سير المداخلات النيابية في جلسة الثقة اعتباراً من الاثنين المقبل، حتى لا تتكرر المداخلات في الكتلة الواحدة وكذلك المطالب.
وتردد أن بعض أعضاء الهيئة يودّون طرح إمكان أن يتحدث نائب واحد باسم كل كتلة نيابية اختصاراً للوقت ومن أجل الانطلاق بورشة العمل الحكومية والتشريعية في آن معاً.
لجنة البيان الوزاري تواصل مهمتها
وفي انتظار هذه الثقة، عقدت لجنة البيان الوزاري ثاني اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، تميز بالايجابية كما قال الحريري، حيث تم تكليف وزير الإعلام طارق متري بوضع مسودة جديدة للشق السياسي الذي أنجز بشكل شبه كامل، على أن يصدق غدا، فيما تكون اللجنة قد بدأت اعتبارا من اليوم، بمناقشة الشق الاقتصادي، حيث يتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات جدية، خاصة في ظل وجود ميل لدى وزراء في اللجنة من الموالاة والمعارضة، إلى وضع ضوابط لموضوع تأييد &laqascii117o;باريس 3"، &laqascii117o;بحيث لا يستبطن الإصرار على هذه المحطة الاقتصادية، نوعا من التشريع المفتوح لموضوع الخصخصة، ربطا بما جرى من أزمة اقتصادية ومالية عالمية جعل المنظومة الاقتصادية العالمية تعيد النظر في أمور كثيرة بينها بعض &laqascii117o;المحرمات" على حد تعبير أحد الوزراء الأعضاء.
وقد أطلع رئيس الحكومة، أمس، رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، على مسار المناقشات في اللجنة الوزارية، خاصة بعدما أعتمدت قاعدة &laqascii117o;إبقاء القديم على قدمه" في معظم العناوين السياسية ولا سيما موضوع المقاومة، عبر إعادة التأكيد على &laqascii117o;حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المتاحة".
وقد حاول أحد أعضاء اللجنة، من فريق مسيحيي 14 آذار التحايل على النص بالاكتفاء بحق لبنان (حذف &laqascii117o;بشعبه وجيشه ومقاومته")، لكن الحريري ومعظم الأعضاء رفضوا كما رفض رئيس الحكومة أن يسجل أحد من الوزراء تحفظه وهي القاعدة نفسها التي يريدها أن تسحب نفسها على مجلس الوزراء بحيث يقر بإجماع الحكومة مجتمعة.
ولوحظ خلال اجتماع اللجنة حرص من جانب فريق الأكثرية على المزيد من تلطيف الشق المتعلق بالعلاقة اللبنانية السورية وجعله أكثر ايجابية وانفتاحا.
وعلمت &laqascii117o;السفير" أن وزير الطاقة جبران باسيل حاول اضافة نص الى المقدمة السياسية يتعلق باللبنانيين الذين فروا الى الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 2000 بعد التحرير، لكن بعض أعضاء اللجنة ومنهم الوزير وائل أبو فاعور أصروا على التمييز بين العائلات التي من حقها أن تعود وبأسرع وقت ممكن ومن دون تعقيدات وبين العملاء اللحديين الذين يجب أن يسلموا أنفسهم الى القضاء ويخضعوا لمحاكمات من دون أية أحكام مخففة كما حصل في مرات سابقة.
وعقدت خلوة على هامش اجتماع اللجنة الوزارية، ضمت رئيس الحكومة والوزيرين محمد فنيش وأبو فاعور وتقرر خلالها التشدد في هذه النقطة بموضوع محاكمة العملاء خاصة أن معظم عناصر الشبكات الاسرائيلية الذين ألقي القبض عليهم أو تواروا، تبين أنهم كانوا مجندين سابقاً في ميليشيا العميل انطوان لحد.
من جهة ثانية، علمت &laqascii117o;السفير" أن رئيس الجمهورية، سيستقبل، يوم غد، لقاء مصالحة سياسية بين رئيس &laqascii117o;اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ورئيس &laqascii117o;تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، وذلك على مأدبة غداء، يتخللها أيضاً فتح ملف العلاقة المستقبلية بين جنبلاط والعماد ميشال عون.

ـ صحيفة 'الحياة'
علمت &laqascii117o;الحياة" ان الشق السياسي من المسودة التي أعدها وزير الإعلام طارق متري نوقشت بالتفصيل، وتحديداً فيها البند المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية ومن ضمنها سلاح المقاومة، مع ان هذا البند بالذات ورد في المسودة تقريباً نسخة طبق الأصل عن البند الوارد في البيان الوزاري للحكومة السابقة، مع تعديلات طفيفة لا تمس جوهره.وكشفت مصادر وزارية ان وزير العمل بطرس حرب اكد ان لدى الجميع رغبة للوصول الى تفاهم من خلال إعداد بيان وزاري يعبّر عن قناعات الجميع، مشددا على &laqascii117o;ضرورة الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية في شكل لا يصور فريقاً بأنه خاسر والآخر رابح، لأننا جميعاً بحاجة الى بعضنا بعضاً ومحكومون بالتفاهم".
وأوضحت ان عدداً من الوزراء تناولوا الموقف من الاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة استناداً الى الموقف العام لقوى &laqascii117o;14 آذار" وأن بعضهم سأل عن التزامات المقاومة تجاه الدولة. وإذ شدد بعض الوزراء على ان تكون لتقوية منطق الدولة التفاتة خاصة في المقدمة السياسية، دعا الوزير وائل أبو فاعور الى نص توافقي في شأن سلاح المقاومة. وقالت المصادر ان وزير الإعلام سيتولى صوغ مسودة جديدة لبند المقاومة في ضوء ما طرحه الوزراء على ان تناقشه اللجنة في اجتماعها غداً الأربعاء باعتبار ان الاجتماع المقرر مساء اليوم سيخصص لمناقشة المسودة الاقتصادية ومعها الاقتراحات التي تقدم بها الوزراء بخصوص وزاراتهم.

ـ صحيفة 'النهار'
عكس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري أمس برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري خلاصات يصعب معها الجزم بامكان انجاز مشروع البيان واقراره في مجلس الوزراء قبل الاحتفال بذكرى الاستقلال الاحد المقبل. فعلى رغم الحرص الواضح لدى مختلف أطراف الحكومية الجديدة على عدم تعكير المناخ التوافقي الذي وفّر الولادة الحكومية والذي يتمدد الى مناخ جلسات لجنة الصياغة، تبرز تباعا صعوبات لا يستهان بها للتوفيق بين الحفاظ على هذا المناخ وتجنب الصدام بين وجهات النظر المتناقضة حيال البنود المثيرة للجدل في مسودة البيان، إن على صعيد الشق السياسي المتصل بموضوع المقاومة، أم على صعيد الشق الاقتصادي المتعلق بالسياسات المالية ومسألة الخصخصة.
وطبقا لما أوردته 'النهار' أمس، دار الاجتماع الثاني للجنة ضمن فلك الضوابط التي حرص الرئيس الحريري على ادارة ايقاعها وترك الافرقاء يطرحون ملاحظاتهم وتحفظاتهم وتعديلاتهم على مسودة المشروع.
وعلمت 'النهار' ان بروز مواقف علنية لعدد من الوزراء وممثلي القوى السياسية في اليومين الاخيرين أثار تخوفا من تأثيرها على مناقشات اللجنة، الامر الذي دفع الرئيس الحريري الى أن يتمنى على الوزراء الاعضاء التزام سرية المناقشات وتجنب الادلاء بمواقف علنية باعتبار أن الحوار في شأن البيان مستمر وجار والباب لا يزال مفتوحا للأخذ والرد وسط أجواء سياسية ايجابية يحرص الجميع على صونها والحفاظ عليها. وقد انعكس ذلك فعلا في التزام جميع الافرقاء امس تكتما شديدا على مناقشات اللجنة والاكتفاء بما أعلنه وزير الاعلام طارق متري بعد الاجتماع.
وقد وصف الحريري نفسه أجواء الاجتماع بأنها كانت 'جيدة' وقال ان 'هناك توافقا على الشق السياسي ونحن تطرقنا الى كل الامور ونتطلع الى طريقة ترجمة الاستقرار السياسي اقتصاديا وسياسيا واعماريا'. وشدد على أن 'الثقة بدأت تتجلى وهذه الثقة بنيناها معا خلال الاربعة الاشهر ونصف الشهر الماضية وهي متجسدة في حكومة الوفاق الوطني'. ولفت الى ان 'النقاش يجري بايجابية والامور تسير بايجابية ووعدنا بألا نتوقف عند بند واحد في البيان'.
وعلمت 'النهار' ان الاجتماع الثاني للجنة شهد بحثا معمقا في الشق السياسي من مسودة البيان وطرح عدد من الوزراء اقتراحات جديدة على البنود الواردة في هذا الشق بما يتوقع معه اعادة صياغتها من جانب وزير الاعلام بعد مراجعتها مع رئيس الوزراء. ووصفت مصادر وزارية النقاش بأنه كان هادئا وايجابيا بحيث تسنى لكل وزير تقديم افكاره في مضمون المقدمة السياسية للبيان. على أن يعاد 'سبك' كل النقاط محور النقاش في نص جديد سيصار الى اعادة عرضه على اللجنة في اجتماع الخميس المقبل ويعاد تخصيصه للشق السياسي، مع أن اللجنة ستعقد اجتماعات يومية، لكنها ستنصرف اليوم الى الشروع في مناقشة الشق الاقتصادي.
وفهم من المصادر الوزارية نفسها ان مسودة البيان الوزاري ما هي إلا مسودة أولى وقد تكون مسودات ثانية وثالثة ورابعة في ضوء المناقشات المفتوحة وبارادة الجميع. وقد تركز النقاش أمس على ورود عبارة المقاومة في الشق السياسي، فدعا البعض الى ابقائها كما كانت في البيان السابق وترك مسألة السلاح لطاولة الحوار الوطني، فيما اعتبر بعض آخر ان مجرد ذكر المقاومة وحقها في الدفاع واستعادة الارض هو شرعنة لعملها ولمفهوم السلاح الى جانب الدولة والجيش ومؤسسات الدولة، ودعا هؤلاء الى الاكتفاء بالتعامل مع المقاومة كأمر واقع من دون اعطائها الشرعية الرسمية وترك الامر لطاولة الحوار.
واختصر أحد الوزراء مراحل النقاش بأنه بدأ في الشق السياسي الذي قدمت فيه ملاحظات وآراء عدة ستدخل في نص جديد ومعدل يعده وزير الاعلام لطرحه في جلسة ثالثة مخصصة للشق السياسي سيحدد موعدها اليوم ويرجح ان يكون الخميس.
كذلك علم ان النقاش يتناول نقطة متعلقة بالقرارات الدولية ذات الصلة بالوضع في لبنان، وتحديداً استخدام عبارة 'احترام القرارات الدولية وتحديداً القرار 1701' او 'التزامها'.

ـ صحيفة 'اللواء'
كشفت مصادر وزارية لـ<اللواء> ان البندين 5 و6 من مسودة الوزير طارق متري، لا يزالان موضع خلاف بين فريق المعارضة ومسيحيي 14 آذار، فالبند 5 الذي يتعلق بسلاح المقاومة تصر المعارضة على ان تجري مقاربته في البيان ضمن الفقرة التي تضمنها بيان الحكومة السابقة، في حين ان الفريق الآخر داخل اللجنة لا يمانع شرط ان تضاف عبارة: <ان يبقى قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية>، لكن المعارضة بشخص ممثليها في اللجنة الوزير محمد فنيش ترفض اضافة هذه الفقرة، كذلك بقي هذا البند عالقاً، اضافة الى بند يتعلق بالتزامات لبنان بالقرارات الدولية، وهو البند 6، حيث تدعو المعارضة لان تكون الصياغة <احترام> القرارات بدل عبارة <التزام>.
في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان لـ <اللواء> ان المجلس لا يزال يتداول في الطعون المقدمة إليه، ويدرس التقارير التي وضعها المقررون، وهي رهن بهذا المجلس، ولا يمكن إطلاع أحد على فحواها، فهي أمور سرية مطلقة.وعن إمكانية صدور القرارات نهاية الشهر الحالي رفض سليمان تحديد موعد محدد، وقال: <يمكن أن يكون نهاية الشهر ويمكن أن يكون بعده، والأمر رهن بالمداولات التي تتم داخل المجلس.
غير أن الدكتور سليمان أكد في مقابلة مع تلفزيون O.T.V <أننا أصبحنا في المرحلة الأخيرة أي أن كل التقارير بالطعون وضعها المقررون لهذه الغاية، وهناك جلسات مفتوحة للمذاكرة ولدراسة هذه التقارير، ونتيجة هذه الدراسة والمذاكرة ستصدر القرارات التي نرى بأن تصدر كلها دفعة واحدة قبل نهاية الشهر أو بداية الشهر المقبل وليس أبعد من ذلك>.

ـ صحيفة 'المستقبل'
أكد نائب الامين العام لـ'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم أن 'الحكومة للعمل وليست للمناكفات ونحن مصرون على مساعدتها لإنجاز عملها'، وأشار الى أن 'على الحكومة أن تعالج مسألتين كبيرتين: مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتكررة، والنهوض الاقتصادي والاجتماعي'، معتبراً أن 'لبنان بلا مقاومة مسرح للسياسات الإسرائيلية'، داعياً إلى 'الاستفادة من قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته وأن ننجز الإستراتيجية الدفاعية بما يساعدنا على أن نبقى قوة وأي حديث خارج طاولة الحوار عن الإستراتيجية الدفاعية سيذهب هباء(..)'.
في هذا الوقت، أكد البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير أن 'زيارة سوريا أمر غير وارد (بالنسبة اليه) سياسياً وروحياً، لأنه لا يمكن الفصل بين السياسي والروحي'، لكنه أمل 'أن يوفق رئيس الحكومة سعد الحريري في زيارته إلى سوريا، وأن يعود ذلك بالخير على لبنان'.
من جهة أخرى، أكد صفير أن 'حزب الله معروف أنه حزب مسلح وله غايات وأغراض يحاول تنفيذها'. واعتبر أن 'الأمور تستقيم عندما يكون هناك موالاة ومعارضة، موالاة تسّير الأمور ومعارضة تعارض'، وأمل 'أن تحكم الحكومة البلد بحق وصواب وأن يطمئن الجميع اليها خصوصاً الفئة المحرومة'، سائلاً 'كيف نبني وطناً عندما تكون هناك جهات تلجأ إلى الخارج لغايات شخصية من أجل الحصول على موقع مميز؟(..)'.
في غضون ذلك، أشار وزير الدولة عدنان السيد حسين الى أن 'خيار ابقاء البند المتعلق بالمقاومة كما كان في البيان الوزاري السابق، هو الخيار الأفضل كون الدخول في نقاش حول هذا الموضوع لا ينفع ولا يفيد لبنان والمقاومة'، ولفت إلى أن 'لبنان يمرّ في مرحلة جديدة وأبواب الحوار بين اللبنانيين مفتوحة(..)'.

2009-11-17 00:00:00