صحف ومجلات » افتتاحيات من الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء 18/11/2009

ـ صحيفة 'صدى البلد'
مصدر أمني: حزب الله يساعد على تثبيت دور القوى الامنية في الضاحية
الى وقت غير بعيد كانت دوريات قوى الامن الداخلي تعاني مصاعب شتى في عملية تنفيذ القوانين في الضاحية الجنوبية، فقمع مخالفات، البناﺀ او حجز الآليات والمركبات السيارة غير القانونية، او تنفيذ امر قضائي بحق متهم بجناية او سوى ذلك... كان شبه متعسر او مستحيل، واذا كانت الاسباب السياسية التي حكمت البلاد في السنوات القليلة الماضية، او الاسباب الامنية المتصلة بحزب الله، عطلت دور المخافر، والشرطة القضائية، والامن العام، فان هذه الاسباب والمعوقات تراجعت لحساب تعزيز موقع الدولة من خلال تأمين الظروف الموضوعية لعمل الاجهزة الامنية في احياﺀ الضاحية الجنوبية. لذا نمت في ظل هذا الوضع الاستثنائي، ظواهر اجتماعية خارجة عن القانون، ففي اي منطقة لا تخضع لسلطة الدولة والقوى الامنية، تتجه موضوعيا لان تصبح ملاذا آمنا للهاربين من سلطة القانون، ومركزا لعصابات السرقة والمخدرات، ومنطلقا لمافيات التهريب ومكانا ملائما لانتشار نظام الخوات الذي يطال الاملاك العامة واستخدامها لصالح بعض الافراد او العصابات المتفيئة، بانتماﺀ عشائري او حزبي، ومستفيدة من يد القانون الغائبة.
بداية ينفي مصدر قيادي في قوى الامن الداخلي، ان تكون هذه القوى قد تخلت عن مسؤولياتها في هذه المنطقة، ويشدد المصدر على ان قيادة قوى الامن الداخلي كانت في اسوأ ظروف الانقسام والاستقطاب السياسي، تسعى الــى تنفيذ المهام الموكلة اليها، وكان الاتصال والتواصل دائما ومستمرا مع جهاز امن المقاومة في الضاحية، من اجل المحافظة على ما يمكن من احترام القانون وعدم انفلات الفوضى، وكان هذا التواصل مشوبا بعوائق لكنه لم ينقطع.
ويثني المصدر على المبادرة التي قام بها حزب الله تحت عنوان النظام من الايمان، لافتا الى ان الزيارة التي قام بها الحزب الى قيادة قوى الامن الداخلي لمطالبتها بتعزيز حضورها في الضاحية الجنوبية، ترافقت مع خطوات جدية قام بها الحزب برفع، الغطاﺀ عمن كان يستثمر الخصوصية الأمنية في الضاحية، لارتكاب الجرائم والمخالفات، وقال 'عناصر قوى الامن الداخلي باتت تمارس مهامها على هذا الصعيد، وتلاحظ ان خطواتها لا تتعرض لاي تعطيل مباشر او غير مباشر'.
وحول اسباب التبدل في اداﺀ حزب الله ان لم نقل تبدل موقفه من تعزيز دور القوى الامنية في مناطق طالما وصفت بان لها خصوصية امنية؟ يجيب المصدر القيادي في قــوى الامــن الداخلي بالقول ان المواطنين عموما اوكلوا الدولة ومؤسساتها العناية بشؤون امنهم والمحافظة على القانون العام، وبالتالي مهما ســاﺀت اوضــاع الدولة ومؤسساتها، لا تجد الناس افضل من الدولة لحماية امنها والنظام عموما...ويضيف المصدر ان حزب الله ليس خارج هذه القناعة، لذا يلعب دورا ايجابيا من اجل تحقيق الهدف المنشود في الضاحية الجنوبية.
قرار حزب الله بدعم دخول القوى الامنية الى الضاحية، فتح الطريق واسعا حتى الآن امام اعادة الاعتبار لهذه القوى، حيث يلاحظ عناصر الدوريات الامنية ان ظاهرة التصدي لتنفيذ مهامها، لم تعد كما كانت في السابق، فباتت قادرة على تنفيذ مهماتها بشكل تلقائي، باستثناﺀ بعض المداهمات التي تتطلب تنسيقا مع الجيش واللجنة الامنية التابعة لحزب الله، وهو اجراﺀ تتفهم اعتباراته وضروراته القوى الامنية كما الجيش.
ويلفت المصدر القيادي نفسه الى ان الاجهزة الامنية والعسكرية التي اثبتت كفاﺀتها على صعيد ضبط شبكات التجسس الاسرائيلية، وحققت انجازا نوعيا اقرت به اجهزة العدو، قادرة على ان تحقق الكثير على صعيد ضبط شبكات تجار المخدرات وعصابات السلب، لافتا الى ان تطورا نوعيا قد تحقق على صعيد تطور الاداﺀ لقوى الامن الداخلي، التي تمتلك خبرات فنية وميدانية، لكن نجاحها يتطلب المزيد من تعزيز التوافق السياسي الداخلي، لانه يشكل القاطرة الاهم لتحقيق النظام العام وحماية امن المواطنين والدولة عموما.


ـ صحيفة 'السفير'
لا موعد نهائياً لإقرار مسودة البيان الوزاري في اللجنة الوزارية، ما يعني أن الإقرار في مجلس الوزراء ربما يؤجل الى ما بعد الاستقلال، فيما يطمح مجلس النواب لمنح ثقته قبل عيد الأضحى في السابع والعشرين من الجاري، وهي مسألة لا تبدو نهائية حتى الآن.
وقد تكرس هذا الانطباع في ضوء الجلسة التي عقدتها، مساء أمس، لجنة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتبين من خلال مجرياتها أن &laqascii117o;الجد" قد بدأ مع الخوض في الشق الاقتصادي، ولو أن الجميع بدا حريصاً بعد الجلسة على ضخ أجواء ايجابية وصولاً الى قول أحد وزراء المعارضة البارزين لـ&laqascii117o;السفير" &laqascii117o;اننا محكومون برغبتنا في التوافق، ولكن ذلك لا يعني أن البيان الوزاري صار جاهزاً بل هو يحتاج الى نقاش حقيقي في عناوينه الاقتصادية والاجتماعية والمالية".
وعُلم أن المسودة الاقتصادية التي قدّمها الوزير طارق متري، لم تتضمن رؤية اقتصادية محددة بل بعض المضمون الاقتصادي والاجتماعي الوارد في البيان الوزاري للحكومة السابقة، وفي جانبها الآخر تضمنت أفكاراً جديدة طرحتها وزيرة المالية ريا الحسن.
وتوقف النقاش عند مجمل العناوين الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، وتناول الازمة المالية العالمية وتأثيرها السلبي على معظم دول العالم والتي نجا منها لبنان. كما استعرض واقع الوزارات وخططها المستقبلية، مع اهمية رصد الموازنات المطلوبة لتحقيقها.
وتركّز النقاش في هذا السياق، على اربعة عناوين اساسية ومترابطة بعضها ببعض، بدءاً بباريس 3 واهميته وضرورته، والاصلاحات المطلوبة في اطاره وموضوع الخصخصة الذي تمحور حوله معظم وقت جلسة الأمس. لكن لجنة الصياغة لم تبت بهذا الموضوع في انتظار الصياغة الجديدة المنتظر ان ترد في مسودة اقتصادية جديدة تراعي الملاحظات والافكار التي طرحت، على ان تعرض على اللجنة في اجتماع آخر.
وقد تحكّمت بالنقاش الوزاري في جلسة الأمس، روحية منفتحة وايجابية، على ما اشار العديد من الوزراء، وتقاطع الرأي من رئيس الحكومة الى سائر الوزراء، عند اعتبار الخصخصة مبدأ إيجابياً، &laqascii117o;ولكن ليس عنواناً منزلاً او مطلقاً، وبالتالي لا موقف بالمطلق ضد الخصخصة، وفي الوقت ذاته، لا خصخصة مطلقة بل خصخصة مقيّدة بضوابط وبمعايير تراعي القوانين اللبنانية، وتحدّد بالتالي جدوى الخصخصة ومردودها الاقتصادي والاجتماعي، وأثرها على البناء الاداري العام، ومن ثم تحدد القطاعات الآيلة للخصخصة قطاعاً قطاعاً على قاعدة: نقبل ما يفيد لبنان نهمل ما لا يفيده.
على ان الاهم في هذا السياق، &laqascii117o;ليس الخصخصة المقيدة فحسب، بل التوقيت، أي ان تترك للبنان حرية تحديد موعد خصخصة القطاعات المعنية، أي ان تتم بحسب التوقيت اللبناني وبحسب ظروفه، لا ان تفرض عليه مواقيت مباغتة من الخارج او الزامه بالخصخصة بمعزل عن الضوابط المطلوبة"، كما قال أحد الوزراء الأعضاء.
وبالتوازي مع التوافق الوزاري على مبدأ الخصخصة المضبوطة، سار النقاش في اتجاه إقران ذلك، &laqascii117o;بخطوات اصلاحية تطال العديد من القطاعات المتعثرة ماليا او اداريا، وذلك باعتماد الوسائل التي من شأنها ان تؤدي الى اعادة تحسين تلك القطاعات، وبالتالي اعادة تفعيل الانتاجية وزيادتها، بما يؤدي الى تحقيق الهدف ذاته الذي يمكن ان تؤدي اليه الخصخصة" على حد تعبير أحد الوزراء الأعضاء في اللجنة.
ومن المقرر ان تعاود لجنة الصياغة اليوم، بحث المسودة السياسية الثانية، والتي ستخضع لقراءة جديدة حول عناوينها الاساسية، ولا سيما العلاقة مع سوريا من خلال صياغة ملطفة تنسجم مع الوقائع اللبنانية والسورية الجديدة، وأيضاً الوضع الفلسطيني في لبنان بشقَّي اللاجئين والتوطين، والقانون الانتخابي، الى جانب البند المتعلق بالمقاومة، حيث تقرر ابقاء القديم على قدمه في هذا البند.


ـ صحيفة 'الشرق الأوسط'
نائب في &laqascii117o;القوات اللبنانية" لـ &laqascii117o;الشرق الأوسط": للاكتفاء بتأكيد حق لبنان في الدفاع عن نفسه بالوسائل المشروعة من دون الإشارة للمقاومة
أبدى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تفاؤله بالتفاهم على البيان الوزاري وإقراره في أسرع وقت ممكن. وأكد في دردشة مع الإعلاميين قبل ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة صياغة البيان الوزاري أن &laqascii117o;الحكومة متجانسة بكل أعضائها"، وردا على سؤال حول البيان الوزاري، قال: &laqascii117o;تفاءلوا بالخير تجدوه، ونحن نعمل بأسرع ما يمكن لإقرار هذا البيان". وكان من المفترض أن تناقش اللجنة في جلسة عقدتها مساء أمس، بند سلاح حزب الله الذي يبدو أنه لن يشكل مادة خلافية. وكانت الأحزاب المسيحية في &laqascii117o;14 آذار" قد أبدت اعتراضها على أن يتضمن البيان الوزاري تغطية لسلاح حزب الله. إلا أن عضو كتلة &laqascii117o;القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، قال لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط" إن حزبه &laqascii117o;يفضل الاكتفاء بتأكيد حق لبنان في الدفاع عن نفسه واسترجاع أرضه بكل الوسائل المشروعة لكن من دون الإشارة إلى المقاومة". وأضاف: &laqascii117o;وفي الفقرة التي تتحدث عن احترام الحكومة اللبنانية للشرعية الدولية، نفضل إضافة كلمة الالتزام بقراراتها. أما في ما يتعلق بمسؤولية الدولة في الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله فإننا نطالب بتدوين عبارة مسؤولياتها عن قرارات الحرب والسلم. وحول البند المتعلق بالتشديد على العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود، فإننا نطالب بعبارة سحب المجموعات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات".
وشدد زهرا على ضرورة أن يتضمن البيان الوزاري التزام الحكومة بحق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع عند الحديث عن قانون الانتخابات، لأن إقرار حق المغتربين الذي أقرّ في الحكومة السابقة لم يطبق، ولم تسارع وزارتا الخارجية والداخلية على الالتزام بمبادئه. وأكد أنه إذا لم تؤخذ هذه الملاحظات في الاعتبار فإن &laqascii117o;القوات اللبنانية" سيكون لها موقف متحفظ حول البيان الوزاري.
وأكد عضو كتلة حزب الله النائب وليد سكرية أن البيان الوزاري ذاهب نحو التوافق. وقال لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط" من &laqascii117o;توافق على حكومة الوحدة الوطنية لن يختلف على بيان وزاري، خصوصا في ظل الوضع المستجد في المنطقة، وبعد الاتفاق السعودي ـ السوري سياسيا لن يكون هناك خلاف كبير في التوجهات والخيارات". وعن موضوع سلاح حزب الله، أوضح سكرية أن &laqascii117o;موضوع سلاح المقاومة؛ ثمة اتفاق للبحث فيه على طاولة الحوار".
وأكد عضو تكتل &laqascii117o;التغيير والإصلاح" النائب سليم سلهب، في حديث تلفزيوني أن &laqascii117o;سلاح المقاومة لا يشكل مشكلة ولكن من الضروري أخذه بعين الاعتبار"، مشيرا إلى &laqascii117o;إمكان إبقاء القديم على قدمه في البيان الوزاري بشأن سلاح حزب الله".


ـ صحيفة 'النهار'
اليوم سياسة وغداً اقتصاد. وفق هذه الآلية تواصل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جلساتها. فبعدما تناولت أمس السياسة الاقتصادية، تعود اليوم الى موضوع سلاح 'حزب الله' في ضوء ما انتهى اليه النقاش أول من أمس، وسط اشارات تحرص على ابداء تفاؤل بمسار النقاش توصلاً الى انجاز صيغة كاملة للبيان.
وعلمت 'النهار' ان وزير الاعلام طارق متري سيعرض على اللجنة صيغة معدلة للفقرة السياسية العامة التي وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة، في ضوء الطروحات التي قدمت في شأنها تمهيداً لاتخاذ موقف منها.
ولفت وزير التنمية الادارية محمد فنيش، أحد وزيري 'حزب الله' في الحكومة، الى 'ان هناك فصلاً بين المقاومة وسلاحها. فالمقاومة تم ربطها سابقاً بالاحتلال وتحرير الأرض، أما السلاح فترك أمر مناقشته لطاولة الحوار والبحث في الاستراتيجية الدفاعية. وعليه لا يستعجلن أحد من الخارجين عن الوفاق بالخروج عن النص'.
بعبدا
ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه تفاؤله بقرب انجاز البيان الوزاري للحكومة الجديدة باعتبار ان لا عقبات أساسية امام اقراره وسط موجة التفاهم القائمة.
ويستضيف قصر بعبدا اليوم لقاء مصالحة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس 'تيار المردة' النائب سليمان فرنجيه في رعاية الرئيس سليمان الذي يقيم مأدبة غداء على شرفهما.
ومن المستبعد عقد لقاء مصالحة آخر في اليوم عينه بين جنبلاط والعماد ميشال عون. كذلك لم تتوافر معلومات عن مسعى يقوم به الرئيس سليمان لجمع الاطراف السياسيين من أجل اجراء مصالحات. إلا أن زوار رئيس الجمهورية رأوا امس ان ما يقوم به الرئيس يدخل في سياق النهج الوفاقي وأنه يتابع كل المسائل بابعادها، وما يهمه هو 'اسقاط الحواجز وحصول تفاهم بين اللبنانيين في المرحلة المقبلة'.
أما في شأن البيان الوزاري، فقد نقل الزوار 'وجوب عدم اضاعة الوقت والعمل على انجازه سريعا، خصوصا ان الامور تسير بمنحى ايجابي'.
وقال النائب جنبلاط لـ'النهار': 'بعد الحديث مع صديق مشترك لي وللوزير فرنجيه، وبناء على رغبة الرئيس سليمان، سيجمعني غداء مع الوزير فرنجيه في بعبدا غدا (اليوم). وهذا يأتي في سياق الخروج من المتاريس السابقة والتواصل من أجل انجاح مسيرة الوفاق الوطني وحكومة الوفاق الوطني، وارساء علاقات تفاهم ومصارحة مع كل الافرقاء'.
وتبدأ اليوم في مجلس النواب مرحلة التحضير لورشة الاشتراع التي ستنطلق بعد نيل الحكومة الثقة. وتنعقد هيئة مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري لمقاربة مشاريع القوانين المحالة على المجلس والتي لم تبت منذ أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى عام 2005. ففيما تدعو الاكثرية النيابية الى قيام المجلس بدوره حيال هذه المشاريع، تبدي الاقلية تحفظا عن المشاريع باعتبارها صادرة عن حكومة لم تعترف المعارضة بشرعيتها. وسيتركز البحث على ايجاد مخرج للتعامل مع هذه المشاريع التي ارتبطت باتفاقات وقروض وعلاقات عربية ودولية. وسيكون لرؤساء اللجان النيابية لقاء مع الرئيس بري هو الاول من نوعه بعد انجاز انتخاباتها. وآخر أعلنت رئاستها هي لجنة البيئة التي عهد فيها الى النائب مروان حماده الذي هو في الوقت عينه أمين سر هيئة مكتب المجلس وذلك خلفا للنائب أكرم شهيب الذي صار وزيرا في الحكومة الجديدة. أما مقرر اللجنة، فهو النائب عاصم قانصوه.


ـ صحيفة 'الحياة'
تردد أمس أن لقاء صفير - عون سيعقد اليوم في الصرح البطريركي على هامش ترؤس الأول قداساً يحضره الثاني ويمنح صفير خلاله رجل الأعمال جوزف غصوب وسام القديس غريغوريوس الأكبر البابوي.
وعلمت &laqascii117o;الحياة" أن زيارة أمين سر &laqascii117o;تكتل التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان للبطريرك صفير أمس، تأتي في إطار التمهيد لخلوة تعقد بين الرجلين على أن يعقبها غداء يفترض أن تتجاوز أعماله ترطيب الأجواء بين بكركي والرابية الى الدخول في مصارحة تتناول نقاط الاختلاف بينهما وأبرزها الموقف من سلاح المقاومة.
على صعيد آخر أكدت مصادر نيابية صعوبة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في أيار (مايو) المقبل، إلا إذا تقرر صرف النظر عن التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة والعودة الى اعتماد النص الوارد في قانون الانتخاب الحالي أي 21 سنة على أن يعدل الدستور لاحقاً بما يسمح لمن هم في سن الـ18 سنة الاقتراع في الانتخابات النيابية العام 2013. وتتوقع المصادر إرجاء الانتخابات البلدية الى العام 2011، ليس بسبب ضيق الوقت الذي لا يسمح بإنجاز التعديل الدستوري فحسب، إنما لرغبة غالبية الأطراف في تعزيز الاستقرار والإفادة من المناخ الإيجابي السائد حالياً وترسيخه باتجاه المزيد من الخطوات لتنفيس الاحتقان السياسي والمذهبي. وفي شأن دعوة رئيس الجمهورية الى مؤتمر الحوار الوطني، قالت المصادر إن صاحب الدعوة يتريث في عقده في الوقت الحاضر قبل أن يتوصل الى تفاهم مع الأطراف الرئيسيين فيه يتعلق بتوسيع المشاركة بضم أطراف جدد إليه وخروج أخرى منه انسجاماً مع النتائج التي آلت إليها الانتخابات النيابية الأخيرة.


ـ صحيفة 'اللواء'

مخاوف من عدوان إسرائيلي قيد المتابعة &bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; والمسودة الإقتصادية تبطئ إقرار البيان الوزاري
شددت اوساط لبنانية امس، على ضرورة الاسراع في انجاز البيان الوزاري تحصيناً للجبهة الداخلية من اي تدخل اسرائيلي مفاجئ على الوضع اللبناني، من شأنه ان يقلب هذا الوضع رأساً على عقب&bascii117ll; وربطت الاوساط هذه المخاوف بتعثر المفاوضات الجارية بين طهران من جهة ومجموعة الخمس زائد واحد حول الملف النووي الإيراني، ومحاولة تل أبيب استغلال هذا التعثر تحت شعار نفاد الوقت المحدد للمفاوضات حتى نهاية العام الحالي، واحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران بعد افتعال حوادث حدودية مع لبنان بهدف توجيه ضربة استباقية لسلاح <حزب الله>&bascii117ll; وأبلغت هذه الأوساط مراجع رسمية بضرورة التعامل مع هذه الاحتمالات بالجدية اللازمة&bascii117ll;
من جهته، كشف رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل، ان رئيس تيار <التوحيد اللبناني> الوزير السابق وئام وهاب نقل اليه رسالة من سوريا من دون ان يوجه اليه دعوة الى زيارة دمشق، مؤكدا انه يريد <فتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا عبر بحث كل المواضيع الخلافية>&bascii117ll;
ودعا الجميل الى عدم <سلق> الامور في البيان الوزاري، والى مناقشة الامور بروية، مشيرا في مقابلة قناة OTV الىان بند سلاح المقاومة هو احد المواضيع الاساسية في البيان، وتتطلب مناقشته وقتا كثيرا، موضحا بأن الكتائب تريد حواراً بناءً ومتساوياً حول موضوع السلاح، متسائلا كيف يمكننا ان نوفق بين المقاومة والعودة الى الهدنة، واحترام القرار 1701 والخط الازرق، فهناك تناقض بين هذه المواضيع&bascii117ll;

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد