ـ صحيفة 'السفير'
في هذه الاثناء، كان وضع قوى الامن الداخلي يعود الى الواجهة من بوابة الخلاف المزمن بين مديرها العام اللواء اشرف ريفي وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، والذي تفاقم مؤخرا ليتخذ كما كل قضية في لبنان أبعادا سياسية وطائفية فرضت تدخلات من أعلى المستويات وانتهت الى توافق على &laqascii117o;فك الاشتباك" العلني أو &laqascii117o;ربط النزاع" مؤقتا في انتظار إعادة فتح الملف على طاولة مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب.
وإذا كان العميد شكور هو العنوان الظاهري للصراع الحالي في قوى الامن وعليها، إلا ان الأزمة هي أكثر تعقيدا وعمقا وتتصل بكل تركيبة مجلس القيادة الذي يقاطع اجتماعاته عدد من أعضائه، فيما يرفض شكور الذي يحظى بتغطية المعارضة تنفيذ أوامر ريفي المخالفة من وجهة نظره للاصول القانونية، الامر الذي يعتبره ريفي &laqascii117o;مخالفة مسلكية لم يعد يجوز السكوت عنها".
وفي هذا السياق، قال النائب وليد جنبلاط لـ&laqascii117o;السفير" ان معالجة وضع قوى الامن الداخلي يحتاج الى موقف مدروس، يتيح إعادة تثبيت المفهوم التراتبي والمسلكي ويمنع حصول المزيد من التشتت على حساب مؤسسة قوى الامن، موضحا ردا على احتمال اتخاذ تدابير انه ليس متحمسا لقرارات جزئية لا تعالج اسباب المشكلة وتكتفي بتناول نتائجها.
ودعا جنبلاط الى إعادة النظر في وضعية قوى الامن وتركيبة مجلس قيادتها، معتبرا ان مجلس الوزراء يجب ان يضع يده على هذا الموضوع لفرض احترام التراتبية والمسلكية، بما يعيد الهالة الى قوى الامن ويساعد الجيش على التفرغ لمهامه الكبرى بعيدا عن زواريب بيروت وغيرها. وأضاف: أذكّر، برغم اعتراض البعض، انه عندما كانت توجد الفرقة 16 فهي تمتعت بالهيبة، واللواء احمد الحاج كانت له هيبة...
ورأى جنبلاط ان هناك مشكلة في الامن الاستخباري ناتجة عن عدم وجود غرفة مركزية للتنسيق بين معلومات مختلف الاجهزة الأمنية والعسكرية، وطغيان التنافس ذي الطابع السياسي، مع تقديري للدور الذي أداه فرع المعلومات ومخابرات الجيش في مكافحة شبكات التجسس الاسرائيلية، ولكن غياب التنسيق ترك فجوة لا بد من ردمها.
اما العماد عون فاعتبر بعد ترؤسه اجتماع تكتل التغيير والاصلاح ان هناك تجاوزات منذ زمن في مديرية قوى الأمن الداخلي، مشيرا الى ان مجلس القيادة معطل وبحكم الحاجة تُمارس القيادة من قبل فرد. وتمنى على وزير الداخلية ألا يقوم بأي إجراء بحق أحد الضباط، وأن يخضع الجميع الى تحقيق رفيع المستوى لتحديد المسؤوليات، مطالبا بتحقيق شامل حول الأداء والسلوكيات ومخالفات القوانين ونقل الصلاحيات وخرق التراتبية.
جنبلاط ـ فرنجية
وهذا الواقع الجديد ـ القديم في مؤسسة قوى الامن الداخلي كان حاضرا، حسب المعلومات، في اللقاء الذي عقد امس برعاية الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. كما تناول البحث المسائل السياسية الراهنة ومن بينها البيان الوزاري وكيفية تفعيل عمل الحكومة وإطلاق عجلة الاصلاحات في المؤسسات.
وبدا واضحا ان وظيفة اللقاء تتجاوز حدود المصالحة بين جنبلاط وفرنجية، لا سيما انه لم تكن هناك مشكلة شخصية حادة بينهما تستوجب &laqascii117o;معالجة رئاسية"، وحتى خلافهما السياسي في عز الأزمة خلال السنوات الاربع الماضية لم يتخذ طابع &laqascii117o;كسر العظم"، بالنظر الى عدم وجودهما على خط تماس مشترك، إذ ان لكل منهما حيثيته المستقلة ومنطقة نفوذه المعترف بها.
انطلاقا من ذلك، يمكن الاستنتاج ان لقاء بعبدا يندرج بالدرجة الاولى في سياق تعزيز الدور التوافقي لرئيس الجمهورية الذي أصر على أن يكون الحاضن للقاء الرجلين حول مائدة غداء في القصر الجمهوري، إضافة الى إعطاء قوة دفع لحكومة الرئيس سعد الحريري التي تحتاج الى زخم المصالحات الثنائية لتفعيل انطلاقتها وتعويض رئيسها ما أصابه من استنزاف على مدى خمسة اشهر من المفاوضات لتشكيل الحكومة.
الى ذلك، تردد انه من المحتمل عقد اجتماع بين العماد عون والنائب جنبلاط في قصر بعبدا في الاسبوع المقبل، بعدما يكون سليمان قد وضع اللمسات الاخيرة على مبادرته لجمع الزعيمين، وخصوصا انه وجد لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أمس كل الاستعداد للتجاوب معها... فيما رفضت أوساط عون تأكيد أو نفي المسعى لأن يحصل اللقاء في القصر الجمهوري، مؤكدة في الوقت نفسه انفتاحها على خيار المصالحة مع جنبلاط.
وتخلل اللقاء بين جنبلاط وفرنجية استعادة لماضي العلاقات بين المختارة وزغرتا، وخاصة الدور الذي أدته &laqascii117o;جبهة الخلاص الوطني" في العام 1984، في &laqascii117o;هزيمة مشروع الانعزال وإسقاط 17 أيار، وكان جنبلاط والرئيس الراحل سليمان فرنجية مع الرئيس نبيه بري والرئيس الشهيد رشيد كرامي من أبرز مكوناتها مع أحزاب وقوى وشخصيات لبنانية أخرى. كما جرى عرض سريع للمسار الذي شهدته البلاد بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وفيما أعقبت اللقاء خلوة بين رئيس الجمهورية وفرنجية اطلع خلالها الأخير على جو القمة اللبنانية السورية، تردد أن لقاء بعبدا، ولو غلب عليه الطابع الشكلي، &laqascii117o;هو أحد المعابر التي لا بد منها للتطبيع المرتقب بين المختارة ودمشــق".
وقال جنبلاط لـ&laqascii117o;السفير" إن لقاءه مع فرنجية كان إيجابيا جدا، ويصب في خانة سياسة رئيس الجمهورية الذي يريد إزالة ما تبقى من توترات وشوائب بين القوى السياسية، من أجل إنجاح عمل الحكومة، وخصوصا في الشق الاقتصادي والاجتماعي، بعيدا عن المتاريس السابقة التي عطلت مسيرة الاصلاح والتنمية.
وأشار جنبلاط الى ان البحث خلال لقاء بعبدا تناول بشكل أساسي كيفية إنجاح الحكومة، اما المواضيع الكبرى غير المتفق عليها فتناقش على طاولة الحوار، لافتا الانبتاه الى انه وفي خضم التخاطب السياسي الحاد في السنوات الاربع الماضية لم يحصل احتكاك مباشر بيني وبين الوزير فرنجية، بالتالي فلا توجد تراكمات، تصعب إزالتها.
وحول إمكان عقد لقاء قريب بينه وبين العماد عون، قال جنبلاط: فهمت ان الرئيس ميشال سليمان مهتم بهذا الامر، وأنا مستعد للتجاوب مع أي مبادرة من رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه، ما دام الهدف الاساسي هو الخروج من خلف المتاريس السابقة.
وأمل في ان ينسحب الجو الوفاقي على الجامعات، بعدما بلغني أن مناخاً من التشنج يسود بعضها على وقع الانتخابات الطالبية الأخيرة.
وقالت اوساط الوزير فرنجية لـ&laqascii117o;السفير" ان الاجتماع مع جنبلاط اتسم بالايجابية وهو يشكل خطوة اساسية على طريق الخروج من خلف السواتر السياسية التي ارتفعت في الماضي، موضحة ان جنبلاط وفرنجية التقيا حول أهمية الحوار بدلا من القطيعة وأكدا وجوب البناء على القواسم المشتركة، انما من دون ان يعني ذلك التحالف.
واعتبرت الاوساط ان العلاقة بين فرنجية وجنبلاط عادت الى طبيعتها وهما بصدد تفعيل التعاون بينهما في المستقبل، لافتة الانتباه الى انه تم الاتفاق ايضا على تعميم التواصل ليطال مختلف القطاعات الحزبية في تيار المردة والحزب الاشتراكي.
وزار قصر بعبدا الرئيس بري الذي قال بعد الزيارة ان رئيس الجمهورية يرعى البلد ووحدته من خلال هذه المصالحات لطي صفحة الماضي البغيض، مشيرا الى ان هناك مساعي أخرى للمصالحة ستجري قريبا.
البيان الوزاري
في هذه الأثناء، عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الرابع، من دون ان تنجز الشق السياسي منه، بعدما حالت التباينات المستمرة بين أعضائها حول بعض جوانبه دون الوصول الى مقاربة نهائية لهذا الشق، وخصوصا في ما يتعلق ببند المقاومة.
وعلمت &laqascii117o;السفير" ان المجتمعين انتهوا تقريبا من مناقشة البندين المتعلقين بالعلاقات اللبنانية – السورية وبالملف الفلسطيني (واقع السلاح وأوضاع المخيمات) وتوصلوا الى رؤية مشتركة لهما، اما البند المتعلق بالمقاومة والذي يشتمل على العديد من الفقرات فما زال مفتوحا على الاخذ والرد، علما ان الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ أثارا في جلسة امس تساؤلات حول مرجعية الدولة وكيفية اتخاذ قرار الحرب والسلم، فيما تولى الوزير محمد فنيش الرد عليهما، ولكن النقاش ظل مضبوطا على إيقاع مداخلات رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بدا حريصا على إمساك العصا من الوسط وحفظ التوازنات وترك الافق مفتوحا امام المزيد من الحوار.
وأبلغت مصادر في اللجنة &laqascii117o;السفير" ان هناك إمكانية لإقرار الشق السياسي من البيان الوزاري اليوم، وإلا فإن الامر قد يتطلب يوما إضافيا، علما ان الرئيس الحريري طلب من الوزراء أعضاء اللجنة عدم الارتباط بمواعيد مسائية لان الجلسة التي ستعقد عند السادسة مساء اليوم قد تطول، مع ترجيح بقاء القديم على قدمه في موضوع المقاومة.
بدوره، اعتبر الرئيس بري بعد لقائه الرئيس سليمان ان الامور سائرة على خير ما يرام بخصوص البيان الوزاري، لافتا الانتباه الى انه ليس مطلوبا أن يكون كل الوزراء ورئيس مجلس الوزراء برأي واحد، ولكن المهم أن يكون العنوان دائما التفهم والتفاهم. وأضاف: برسم بعض الناس الذين يتحفظون على موضوع المقاومة، أقول ان ورقتنا الحقيقية، لأجل سلمنا الاهلي، وليس فقط للدفاع عن حدودنا وتحرير أرضنا، هي ورقة المقاومة التي وحدها توقف التوطين في لبنان والاستيطان في فلسطين.
وأوضح ان مجلس النواب باشر ابتداء من امس بإطلاق ورشة عمل حول اللامركزية الادارية وإجراءات الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. ونقل عنه نواب" لقاء الاربعاء" انه في حال تم اقرار البيان الوزاري قبل نهاية الاسبوع الحالي فلا شيء يمنع انعقاد جلسة الثقة قبل عيد الاضحى المبارك.
وطلب بري من أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب اقتراح أسماء من اجل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، من دون أن يحدد سقفا لتلقي الأسماء، علما أن أعضاء الهيئة طرحوا اسئلة محددة حول الموضوع الذي نص عليه اتفاق الطائف.
توقيف مشتبه فيه بالتعامل مع إسرائيل
من جهة ثانية، أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو (أ. ب.) في بلدة تبنين ـ قضاء بنت جبيل، بشبهة التعامل مع العدو الاسرائيلي منذ سنوات طويلة. وقال مرجع أمني لـ&laqascii117o;السفير" إنه كانت لدى الأجهزة المختصة معلومات حول الموقوف ولكن آثاره اختفت بعد موجة التوقيفات التي حصلت للشبكات مطلع العام 2009، وفي اليومين الماضيين، عاود تحركه &laqascii117o;فباغتته قوة أمنية واعترف على الفور بتعامله المزمن مع اسرئيل (تردد أنه على علاقة بالإسرائيليين منذ أكثر من ثلاثة عقود).

ـ صحيفة 'النهار'
أظهرت المعطيات المتوافرة عن حركة المصالحات السياسية والتحضيرات لمرحلة اقلاع الحكومة، عقب اقرارها البيان الوزاري ونيلها ثقة مجلس النواب، ان ثمة قراراً سياسياً كبيراً 'بتشغيل' كل المحركات لتوفير المظلة الدافعة لعمل الحكومة في 'فترة سماح' خارجية وداخلية يتعين على مختلف القوى اللبنانية الافادة منها الى حدود قصوى.
غير ان المعلومات التي توافرت لدى 'النهار' عن الاجتماع الرابع للجنة صياغة البيان الوزاري امس اشارت الى بطء في التقدم نحو انجاز الصيغة النهائية. وافادت المعلومات ان التحضيرات كانت جارية لدعوة مجلس النواب الى الانعقاد مساء الاثنين المقبل لتلاوة البيان الوزاري، بعد ان يكون مجلس الوزراء قد اقره قبل نهاية الاسبوع، على ان تخصص جلسات طوال يومي الثلثاء والاربعاء لمناقشة البيان ثم التصويت على الثقة قبل الخميس موعد بدء الاحتفال بعيد الاضحى. وقالت اوساط وزارية انه سيتعين على اللجنة الوزارية ان تنجز مهمتها بين اليوم وغد على ابعد تقدير لعقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الاسبوع، والا فإن اقرار البيان الوزاري ونيل الثقة في المجلس قد يؤجلان الى ما بعد الاضحى.
وفهم ان الاجتماع الرابع للجنة امس في السرايا برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري لم يفض الى اتفاق على الفقرة السياسية ولا سيما ما يتصل منها بسلاح المقاومة، وقد نوقشت هذه الفقرة طويلاً واتفق على بعض العبارات، فيما تركت بنود وعبارات اخرى الى الاجتماع الخامس اليوم. وقالت مصادر قريبة من وزراء الاقلية ان الجو العام كان مقبولاً ورجحت ان تعتمد الفقرة المتعلقة بالمقاومة استناداً الى البيان الوزاري السابق. لكن المصادر القريبة من وزراء الغالبية تحدثت عن عدم بت هذه الفقرة بعد من دون ترجيح اي احتمال. كما ذكر ان موضوع القرارات الدولية خضع بدوره لنقاش اذ طرحت صيغة تقول 'باحترام القرارات الدولية والتزام القرار 1701'.
ومن المقرر ان تناقش اللجنة اليوم مسودة ثالثة سيعدها وزير الاعلام طارق متري لانجاز الشق السياسي من البيان، وفي حال الاتفاق على هذا الشق تنتقل اللجنة الى مناقشة الشق الاقتصادي الذي تقول اوساط الجانبين إن لا تباين كبيراً حوله.

ـ صحيفة 'الأخبار':
&laqascii117o;مشكلة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ككل، أُجِّلت للمناقشة بعد أسابيع قليلة، فإما تسوية تُقَرّ في مجلس الوزراء وإما تعطيل للمديرية بوحداتها كلها". هذه الخلاصة قالها مسؤول كبير لـ&laqascii117o;الأخبار" أمس، بعد نهار طويل من الاتصالات التي لم تستثنِ أحداً من الأقطاب، في ضوء الأوامر التي أصدرها اللواء أشرف ريفي إلى قائد الدرك، العميد أنطوان شكور، والتي تضمّنت &laqascii117o;تلويحاً" بإجراءات مسلكية تصل إلى حدّ التوقيف في حال عدم تنفيذ الأوامر.
ومن صباح أمس، انطلقت الاتصالات على خطين: الأول، لإتمام مصالحة تمنع تفجّر الأمور أكثر، وهو شمل القيادات المعنية داخل المديرية وسلطة الوساطة والرئاسات الثلاث. والثاني، شمل قوى المعارضة التي أعلنت وقوفها خلف العميد شكور، رافضةً التعرض له، وترجمت موقفها برسائل وصلت إلى المعنيين.
ومع أن الرئيس سعد الحريري لم يكن يرغب في حدوث هذه المشكلة قبل أن يبدأ ممارسة مهماته رسمياً، فإن مسؤولاً رفيعاً أبلغ &laqascii117o;الأخبار" أن الحريري لم يكن يمانع الإجراءات التي اتخذها ريفي، وأنه بحث وضع مجلس قيادة الأمن الداخلي مع عدد من الوزراء، مقترحاً تعديلات وتغييرات، بينها ما يشمل النظام الداخلي، بحيث يُعدَّل التصويت باتجاه اعتماد النصف زائداً واحداً بديلاً من الآلية القائمة، التي تتطلب أصوات ثمانية من 11 عضواً يؤلفون مجموع أعضاء المجلس. لكن الأجوبة التي تلقاها الحريري دلّت على عمق الأزمة القائمة.
من جانبه، أبلغ وزير الداخلية زياد بارود الجهات المعنية رفضه الحلول المجتزأة المعروضة، وأنه لن يقبل بأي إجراء يُتَّخَذ بحق أي ضابط، وخصوصاً شكور، وأنه مستاء من لجوء ريفي إلى قراره من دون إعلامه به، وهو ليس أمراً عادياً. وقال بارود لسائليه من الجهات كلها إنه يستغرب بشدة التوقيت الذي أُثيرت فيه القضية، وخصوصاً أنّ الحكومة لم تنل الثقة بعد، وهي غير قادرة على اتخاذ أي قرار، وأنه يملك تصوّراً متكاملاً لمعالجة كل المشكلات التي تعانيها قوى الأمن الداخلي.
وكان الرئيس ميشال سليمان قد تابع الملف واستمع من بارود إلى تفاصيل الاتصالات الجارية وتصوره للحل، واستمع كذلك من شكور لخلفية ما يحصل، وأبلغه تضامنه معه ورفضه أي إجراء استنسابي، بحسب زوار سليمان.
على الصعيد السياسي، كانت المشاورات بين قوى المعارضة التي شملت الرئيس نبيه بري وحزب الله والعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية قد أفضت إلى رفض محاولة إطاحة العميد شكور في ظل الخلاف القائم على مسائل كثيرة داخل قيادة قوى الأمن الداخلي، وقد أُجريت سلسلة اتصالات مع قيادات في فريق 14 آذار إلى جانب ريفي وضباط قريبين منه، لتوضيح موقف المعارضة المتضامن مع شكور والدعوة إلى علاج شامل للأزمة، وخصوصاً الوضع غير القانوني القائم الآن. وقد طلب الرئيس بري من ضباط كبار في قوى الأمن المبادرة إلى الاتصال مع اللواء ريفي والعميد شكور لمنع تفاقم الأمر. وقد جرى اتصالان هاتفيان بين شكور وكل من العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، علماً بأن الأخير تلقى اتصالاً من مسؤول رفيع مقرب من ريفي.
مخرج مؤقت
وذكرت مصادر من فريق اللواء ريفي أنه تشاور في الأمر مع رئيس الجمهورية، وعُرضَت مخارج للأزمة القائمة في ظل تمسك ريفي بموقفه ورفض شكور تنفيذ أي أوامر مخالفة للقانون. ولفتت المصادر إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بالآتي:
ــ أن يرفع شكور كتاباً إلى ريفي يضم اقتراحاً بنقل الضباط الذين كان شكور قد أصدر قرارات بنقلهم إلى مراكز جديدة داخل وحدة الدرك، على أن يوافق ريفي على هذا الاقتراح ويصدره بقرار منه.
ــ أن يرفع شكور إلى ريفي كتاباً ثانياً يضم اقتراحاً بالقرارات التي كان ريفي قد أصدرها ولم يكن شكور قد نفذها. وفي هذه الحالة، يوافق ريفي على هذه المقترحات، مذكّراً بقراراته القديمة، فيعمد شكور إلى تنفيذها.
أضافت المصادر أن شكور طرح على رئيس الجمهورية قضية عدم قانونية &laqascii117o;شعبة" المعلومات، وأن رئيس الجمهورية طالبه بعدم إثارة هذه القضية لأنها ستبحث على المستوى السياسي.
كذلك، كان العميدان عدنان اللقيس ومحمد قاسم قد عملا على خط التهدئة طوال يوم أمس، وقاما بعدة زيارات لمكتبَي ريفي وشكور. وقد تبيّن أن الأول مصرّ على مضمون كتابه، علماً بأنه كان قد طلب قبل يومين تجهيز سرية من وحدة القوى السيارة، بهدف &laqascii117o;تعزيز قوة حماية ثكنة المقر العام للمديرية"، حيث مكتبه ومكتب شكور، إلا أن هذه السرية لم تصل أمس إلى مقر المديرية بحسب ما كان مقرراً.

ـ صحيفة 'الحياة'
(...) بالنسبة الى مطالبة بري بتحريك المشروع الخاص باللامركزية الإدارية وإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ كما نص عليه اتفاق الطائف، علمت &laqascii117o;الحياة" أن بري أبدى وجهة نظره في إنشاء الهيئة الوطنية في مقابل رأي آخر لعدد من النواب يقول إن الظروف السياسية الراهنة غير مواتية للبدء بتأسيسها.

ـ صحيفة 'اللواء'
(...) في المقابل، فإن وزير <حزب الله> محمد فنيش رفض التعديلات التي طرحها وزراء الأكثرية، مصراً على العودة الى الصيغة القديمة حسبما وردت في بيان حكومة الرئيس السنيورة، مشيراً الى أنه لا يجوز وضع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات في نفس المعادلة، مقترحاً إحالة موضوع السلاح والاستراتيجية الدفاعية الى طاولة الحوار.
وكشف عون، في سياق رده على الخلاف بينه وبين اللواء عصام أبو جمرة، عن ورشة اصلاح وتغيير في <التيار الوطني الحر< ستنتهي آخر السنة، معتبراً ان التيار يشكو من أمراض النمو، فيما أحزاب أخرى تشكو من أعراض الشيخوخة، من دون أن ينفي وجود انقسام داخل التيار بين فرق بقيادة عون وآخر بقيادة أبو جمرة وصفه بأنه <تيار اعتراضي< ملمحاً بإمكانية شطبه من التنظيم من خلال ورشة إعادة النظر بالنظام وتشكيل الهيئات الفاعلة. وقال: <ليقل أبو جمرة ما يريد ونحن أحرار الضمير، ويمكنه أن يقول ان العماد عون لا يعجبه ولا يريد أن يكون في الحزب، لكن التيار يكبر وسيكمل نجاحه، وسيصاب كالولد الصغيربأمراض تعطيه المناعة، والمثال حركة <أمل> التي تقلبت مرات عدة وفي النهاية أصبح هناك<حزب الله> وحركة <أمل>.
على صعيد آخر، اكد الوزير بارود لـ<اللواء> ليل امس ان ما يحصل في مؤسسة قوى الامن الداخلي قيد المعالجة وكما يجب، وسأقوم بالعمل المناسب في الوقت المناسب، خاصة واننا ما زلنا حكومة تصريف اعمال لم تنل ثقة مجلس النواب بعد، وانا حريص على المؤسسة وقلبي عليها وليس على الاشخاص، فهذه المؤسسة الهامة هي ملك الناس وليس الاشخاص، وعندما نتخذ الاجراءات اللازمة سنعلنها، وفي السابق لم نتخذ اجراءات قبل حزيران بسبب حرصنا على الانتخابات النيابية&bascii117ll;