ـ صحيفة 'السفير'
أكثر من ثماني ساعات محمومة، كادت أن تطيح بكل مناخ التوافق السياسي الذي رافق ولادة الحكومة، بدأت قرابة السادسة من مساء أمس، مع اصدار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي مذكرة توقيف بحق قائد الدرك العميد أنطوان شكور لمدة خمسة عشر يوما، وانتهت بعيد الثانية فجرا، بإبرام تسوية شارك رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومعظم المراجع السياسية في المعارضة والأكثرية بصياغتها، وقضت بتوقيع العميد شكور ما كان قد تعهد بتوقيعه من مذكرتي فصل ما زالتا ساريتي المفعول، مقابل سحب اللواء ريفي قراره بفرض عقوبة على قائد الدرك. وقد بدت مكاتب أعضاء قيادة قوى الأمن الداخلي، وهي مضاءة، بعيد الثانية عشرة ليلا، خير تعبير، عن التسوية التي اقتضت بانتقال شكور من البترون بعيد الثانية فجرا، الى مقر قيادة الدرك في المديرية العامة في الأشرفية، وسبقه الى هناك العميدان محمد قاسم وعدنان اللقيس اللذان لعبا دورا أساسيا في المخرج ـ التسوية، على أن يتم التوقيع وسحب المذكرة التأديبية وبالتالي عودة الأمور الى طبيعتها وكأن شيئا لم يكن... لكن أبعد من ذلك، فان من رافق مجريات الساعات الثماني التي رافقت ولادة التسوية، طرح أسئلة حول من يتحمل مسؤولية مسار كاد يؤدي الى مشروع أزمة داخل الحكومة الجديدة نفسها قبل أن تنال ثقة المجلس النيابي، وبالتالي من هو الذي يريد أن يتسلل من خلال فراغ وعجز السلطة السياسية عن اتخاذ قرارات حاسمة، حتى يتخذ قرارات تؤدي الى هز صورة التوافق الوطني؟
وهل يؤدي قرار من هذا النوع مرة ثانية، أو مرة أولى في مؤسسة أخرى، الى اهتزاز مؤسسة قوى الأمن أو غيرها من المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومن ثم الحكومة، خاصة بعدما لاحت بوادر خطوة احتجاجية كبيرة كاد يقدم عليها وزير الداخلية زياد بارود (اعتكاف أو احتجاج أو استقالة)، بعدما نقل المقربون منه ليل أمس، قوله انه لم يكن أبدا في جو ما جرى، في ساعات المساء الأولى، لا بل كانت الاتصالات السياسية تشي بأن خطوة من هذا النوع باتت في حكم المجمدة؟
هل كان يمكن أن يؤدي ما شهدته مؤسسة قوى الأمن الداخلي، أمس، الى تعقيد مسار تأليف الحكومة، بحيث يرتد سلبا على مناقشات البيان الوزاري، داخل اللجنة الوزارية ومن ثم في مجلس الوزراء، وبعد ذلك في الهيئة العامة للمجلس النيابي؟ وماذا يضمن ألا يتكرر الأمر في المؤسسة نفسها أو في مؤسسات أخرى؟ أية صورة كان يريد تقديمها أهل السلطة، كل السلطة في لبنان للرأي العام اللبناني وخاصة للجيل الجديد، عشية عيد الاستقلال الوطني، عندما سيجدون مؤسّساتهم التي يفترض أنها جامعة وحامية وضامنة لأمنهم وحياتهم ووطنهم، باتت تحتاج إلى من يحميها ويجمعها ويوجد لها التسويات؟
الكل كان وما يزال يتطلع الى الحس العسكري عند الضابط السابق، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والوصي سياسيا على وزارتي الداخلية والدفاع، وهو أكثر المدركين لحساسية موقع ودور القوى الأمنية والعسكرية وكيف حافظت على وحدتها في أصعب الظروف فلماذا يصار الى التفريط بذلك وبهذه الطريقة؟
هل ما جرى ليل أمس، يؤشر الى أننا أمام خارطة طريق إلزامية يمكن أن تستدرج الجميع نحو فتح ملف المؤسسات العسكرية والأمنية كلها، بدءا من قيادة قوى الأمن الداخلي؟ وهل الظروف السياسية ناضجة لقيام الحكومة بفتح ملف تعيينات حساسة من هذا النوع؟ ولعل طبيعة المشاورات الاستثنائية التي جرت ليل أمس، داخل المعارضة نفسها، وبالتنسيق بينها وبين النائب وليد جنبلاط، وداخل فريق الأكثرية، باستثناء جنبلاط، قد بيّنت أن الأمور بلغت حافة خطرة جدا، بات معها مصير مؤسسة قوى الأمن الداخلي عنوانا لاشتباك سياسي كان يفترض أنه قد طوي مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لكن بدا أن ثمة مطبات كبرى وخطيرة جدا، تنتظر الحكومة سواء عند مفارق استحقاقات سياسية واقتصادية وإدارية أو بسبب هفوات أو 'دعسات ناقصة' أو محاولات توريط، تؤدي إلى حرف المسار التوافقي وجره في اتجاهات معاكسة.
كان المنتظر، بالأمس، أن يجمد 'ملف شكور' في ضوء اتصالات جرت في اليومين الماضيين، وعكس مناخها الوزير بارود بتأكيده ذلك لـ'السفير' في حديث سبق قرار التوقيف، لكن القرار أدى إلى تداعي قيادات المعارضة ليلا إلى اجتماع عاجل شارك فيه قياديون بارزون، وتم خلاله اعتبار القرار المتخذ بحق شكور 'سابقة خطيرة لا يمكن الســكوت عنها وخطوة ضد المعارضة اللبنانية كلها'... قبل أن تصل رسالة المعارضة ليلا الى رئيس الحكومة، حيث جرت اتصالات شارك فيها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس مجلس النواب والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط والنائب سليمان فرنجية أدت الى التسوية المخرج فجرا.
وكان الحزب قد أصدر بيانا، أعلن فيه أنه أنهى مؤتمره العام الذي استمرت أعماله أشهرا عدة، وأفاد البيان انه 'تم إقرار وثيقة سياسية جديدة هي الثانية من نوعها بعد الرسالة المفتوحة في العام 1985، كما أقر عددا من التعديلات التنظيمية والتي تتناسب مع طبيعة التطور الجديد في حركته ومسيرته خلال السنوات الماضية على الصعد المختلفة'. كما انتخب الحزب أعضاء 'مجلس الشورى' وعين مسؤولياتهم للولاية الجديدة وأولهم السيد حسن نصرالله الذي انتخب أمينا عاما (منذ شباط 1992 يحتل هذا المنصب، أي منذ أن أكمل ولاية الشهيد السيد عباس الموسوي وقبلها كان عضوا دائما من أعضاء شورى القرار منذ التأسيس حتى المؤتمر الأول في العام 1989). كما انتخب الحزب الشيخ نعيم قاسم نائبا للأمين العام (يحتل هذا المنصب منذ المؤتمر الثاني الذي عقد في العام 1991 وانتخب السيد عباس الموسوي أمينا عاما). الشيخ محمد يزبك رئيسا للهيئة الشرعية (عضو في كل مجالس الشورى منذ العام 1982 حتى الآن)، السيد إبراهيم أمين السيد رئيسا للمجلس السياسي(عضو شورى أكثر من مرة)، السيد هاشم صفي الدين رئيسا للمجلس التنفيذي(اكثر من مرة)، الحاج حسين الخليل معاونا سياسيا للأمين العام (أكثر من مرة)، النائب الحاج محمد رعد رئيسا لكتلة الوفاء للمقاومة (أكثر من مرة).
يذكر أن الشهيد الحاج عماد مغنية ('الحاج رضوان') كان عضوا دائما في شورى القرار وكان يطلق عليه اسم آخر (من آل نور الدين).
وحسب البيان الصادر عن الحزب، سيقوم الأمين العام ل 'حزب الله' بعقد مؤتمر صحافي 'في الأيام القليلة المقبلة لإعلان الوثيقة السياسية الجديدة'.

ـ صحيفة 'النهار'
طبقا لما أوردته 'النهار' أمس عن استمرار التعارض في مواقف فريقي الغالبية والمعارضة في اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، لم يفض الاجتماع الخامس للجنة مساء أمس الى مخرج توافقي للفقرة السياسية في البيان ولا سيما منها البند المتعلق بسلاح المقاومة.
ومع ان وزير الاعلام طارق متري صرح عقب الاجتماع بأن صياغة الشق السياسي من مسودة البيان 'شارفت النهاية وبقي أمامنا جزء بسيط'، فانه لم يحدد موعدا للاجتماع المخصص لمناقشة هذا الجزء، فيما ترددت معلومات مفادها ان اللجنة ستناقش اليوم في اجتماعها السادس الشق الاقتصادي وفي ضوء ذلك تحدد موعد العودة الى الشق السياسي. واستبعدت هذه المعلومات امكان التوصل الى صياغة البيان كاملا قبل عيد الاستقلال، علما ان وزراء توقعوا ان يقر هذا البيان الاثنين المقبل مما يعني صعوبة شروع مجلس النواب في مناقشته والتصويت على الثقة بالحكومة قبل عيد الاضحى.
وأفاد الوزراء انفسهم ان الفقرة المتعلقة بسلاح المقاومة ظلت موضع تباين بين فريقي الغالبية والمعارضة، وخصوصا بعدما تمسك الفريق الاول بتحفظه عن اعادة ادراج هذه الفقرة كما وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة. وحصلت تسوية للبند المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان اذ أبقي كما كان في البيان السابق دونما اضافات. كما أقر البند المتعلق بالعلاقات اللبنانية – السورية وتفعيلها عبر السفارتين في البلدين.
وعلمت 'النهار' من مصادر في  قوى 14 آذار ان اجتماعا عقد ظهر امس في احد مطاعم بيروت لتنسيق الموقف من الصيغة السياسية للبيان الوزاري ضم عن 'القوات اللبنانية' النائبين جورج عدوان وانطوان زهرا وعن حزب الكتائب وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ والنائب ايلي ماروني، ووزير العمل بطرس حرب ووزير الاعلام طارق متري ووزير الدولة جان اوغاسبيان. وأجرى المجتمعون نقاشا معمقا لمسودة البيان الوزاري ولا سيما منه الفقرة السياسية وتم الاتفاق على توحيد الموقف من كل النقاط الواردة في البيان على ان يعودوا الى لقاء آخر اليوم لمتابعة البحث في ضوء رد الفعل على موقفهم في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية الذي انعقد مساء أمس. وأفادت المصادر نفسها ان ممثلي 'القوات' والكتائب والوزير حرب قرروا عدم الموافقة على الصيغة السياسية المطروحة والتحفظ عنها كما فعل الوزراء الاربعة في الحكومة السابقة ابرهيم نجار وطوني كرم ونسيب لحود وايلي ماروني. وأكدت ان المجتمعين قرروا طرح تعديلات على بعض مواد البيان، انطلاقا من عقدتين اساسيتين كانتا عالقتين بين فريقي الغالبية والاقلية في لجنة الصياغة:
- العقدة الاولى تتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان التي يريد الفريق المعارض ان تضاف اليها عبارة 'بعيدا عن التسييس والكيدية والانتقام، فيما يرفض فريق 14 آذار هذه الاضافة حرصا على تحرير عمل المحكمة من الشروط المسبقة والتفسيرات اللاحقة التي قد تعطى لأي عمل يمكن ان تقوم به المحكمة ولا يرضي أحد الافرقاء.
- العقدة الثانية تتعلق ببند سلاح المقاومة الذي يتحفظ ممثلو قوى 14 آذار عن ايراد عبارة 'المقاومة' فيه الى جانب 'الشعب والجيش'، اذ يعتبرون ان هذه العبارة توفر اعترافا بالمقاومة كأنها كيان قائم في ذاته ومنفصل عن الدولة اللبنانية، كما يعتبرون ان كل الشعب اللبناني هو مقاومة. وقد اتفق المجتمعون في ضوء ذلك على تقديم اقتراحات لتعديل الفقرة تتعلق بعبارة 'سلاح حزب الله' وليس 'سلاح المقاومة'، وان يكون قرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانية مجتمعة وليس في يد 'حزب الله' وحده.
وكشفت مصادر المجتمعين ان المفاوضات التي سبقت اجتماع اللجنة مساء امس كانت لا تزال متعثرة حيال اقرار الشق السياسي، مما يؤخر اقرار الشق الاقتصادي من البيان. وقالت ان فريق المعارضة يستخدم الشق الاقتصادي ورقة ضغط للحصول على ما يريده في البنود السياسية. ويشار في هذا السياق الى ان اوساطا نيابية في فريق الغالبية أبلغت 'النهار' امس عن اعتراض 'القوات اللبنانية' في الاجتماع الاول لهيئة مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان ومقرريها اول من امس على طرح الرئيس نبيه بري تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ليس من منطلق رفض تنفيذ هذا البند الوارد في اتفاق الطائف، بل من منطلق استباق تنفيذه على بنود أخرى يفترض ان تنفذ قبل تشكيل الهيئة وخصوصا استكمال بسط سلطة الدولة وجمع السلاح من كل المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية. وقالت الاوساط إن موقف 'القوات' قوبل بموافقة من القوى المسيحية الاخرى.
الى ذلك علم ان الازمة الناشئة داخل قوى الامن الداخلي ظللت الجزء الاخير من اجتماع اللجنة الوزارية مساء أمس في ضوء تطور مفاجىء شهدته هذه الازمة. وعلمت 'ألنهار' ان وزير الداخلية زياد بارود تبلغ لدى مشاركته في الاجتماع ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي اتخذ اجراء اوقف بموجبه قائد الدرك العميد انطوان شكور عن العمل مدة لم تعرف. وغادر بارود الاجتماع غاضبا ونقل عنه قوله لاعضاء اللجنة انه سيضع الموضوع في عهدة رئيس الجمهورية.وعقد على الاثر اجتماع ضم رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء وائل ابو فاعور وجبران باسيل ويوسف سعادة وتخلله بحث في حل لمشكلة قوى الامن مما يحفظ مكانة جميع الضباط ويرضي الجميع ويوفر الاطار اللازم للمحافظة على المؤسسة.وسألت 'النهار' العميد شكور عن هذا الاجراء، فاجاب: 'رسميا لم اتبلغ اي قرار وانا ملتزم عدم الادلاء باي تصريحات'.وتعذر الاتصال باللواء ريفي للحصول على ايضاح للاجراء الذي اتخذه. وافيد ان الوزير بارود فوجىء بالتدبير الذي اتخذه ريفي، خصوصا انه كان مقررا ان يجمع وزير الداخلية اليوم الضابطين الكبيرين في مكتبه لانهاء المشكلة بينهما وبعدما تعهد له ريفي عدم اتخاذ اي عقوبة في حق قائد الدرك. كما علمت 'النهار' ان بارود لن يحضر الى مكتبه اليوم ولن يشارك في الاجتماع السادس للجنة الوزارية في ضوء تفاعل هذه القضية. وقالت مصادر وزارية ان الوزير يشعر بان تجاذبا سياسيا دخل بقوة على خط هذه القضية وهو لن يقبل ان يصير دوره او الوزارة ودورها محور استهداف سياسي من اي جهة.

ـ صحيفة 'الأخبار'
أعلن وزير الإعلام طارق متري، بعد انتهاء جلسة أمس أنّ اللجنة ستعقد اجتماعها السادس عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، آملاً أن يتمكّن المجتمعون من التوافق على المسوّدة الاقتصادية الثانية التي سيناقشونها. ووصف متري الجور بـ'الجيّد، والجميع مجمعون على أن عملنا يتقدم وأنه بإذن الله عمل مثمر'، وقال: 'النقاش مسهب وقد دخلنا في التفاصيل، نحن في طور الصياغة على مستوى الكلمات والفواصل، ومناقشة الصياغة قد تفتح مواضيع خارجة عن جدول أعمالنا بالمعنى المباشر والحصري للكلمة'، عازياً ذلك إلى احتمال الحاجة إلى بعض الوقت. وأكد متري أنّ الملفات السياسية الباقية لن تبحث في جلسة اليوم إذ من المقرر الاتفاق على توقيت مناقشة ما بقي في الشق السياسي، مرجحاً رداً على سؤال، عدم إنجاز البيان الوزاري قبل عيد الاستقلال. وقال متري: 'في وقت ما، بعد مناقشات طويلة، وأمام اقتراحات مختلفة للصياغة، وبعد مرور ساعات، وبعد أن يكون قد تعب الجميع، قد يريد البعض أخذ أكثر من الوقت لمزيد من التفكير وربما لكي يأتوا بصياغات جديدة مقبولة من الجميع. ربما هذا هو السبب، وليس هناك من أمر خطير'. ورفض متري اعتبار إحالة ملف سلاح المقاومة إلى طاولة الحوار 'ترحيلاً' لهذا الملف، قائلاً: 'نحن لسنا رحالة ولا مرحلين. المعروف أن الاستراتيجية الدفاعية المتعلقة بحماية لبنان هي مسألة ستبحث في هيئة الحوار الوطني، وإذا قلنا ذلك في ما بيننا فسيكون تكراراً لما يعرفه الجميع'.

ـ صحيفة 'الحياة'
رداً على سؤال أكدت مصادر وزارية أن الحريري يضغط في كل اتجاه للوصول الى صيغة توفيقية لا تشكل انتصاراً لفريق على الآخر، لافتة في الوقت نفسه الى أن لا اعتراض على موقف لبنان من المحكمة الدولية سواء بالنسبة الى مواكبة أعمالها أم التعاون معها لجلاء الحقيقة في اغتيال رئيس الحكومة السابق ورفاقه أو الجرائم الأخرى. أما بالنسبة الى العلاقات اللبنانية – السورية، فأوضحت المصادر أنه كان لمداخلات الحريري دور في التقريب بين وجهات النظر. ونقل عنه أحد الوزراء قوله لدى مناقشة مستقبل العلاقات اللبنانية – السورية إن &laqascii117o;أحداً لا يزايد علي في هذا الموضوع وكنت صرّحت سابقاً بأنني، في مكان ما، سأزور دمشق في حال كلّفت رئاسة الحكومة للبحث في تعزيز هذه العلاقات وتنقيتها من الشوائب، لا سيما أن الجميع اعترف بوجود خلل وحصول أخطاء على هذا الصعيد. وقال الحريري، بحسب الوزير نفسه: &laqascii117o;لن نعود بالعلاقات السورية -اللبنانية الى ما كانت عليه قبل العام 2005، لكننا نرفض استبدال صيغ جامدة بالصيغة التي كانت قائمة في حينه، خصوصاً أننا نتطلع الى بناء علاقات إيجابية وودية مع سورية نأمل بأن نتجاوز من خلالها الأخطاء التي حصلت في الماضي وأن تكون النموذج لعلاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل لاستقلال البلدين وسيادتهما
وأوضح الوزير أن وزراء سألوا عن مصير المجلس الأعلى اللبناني – السوري المنبثق من معاهدة الأخوة والتعاون بين البلدين وأن الحريري رد عليهم بقوله إن هذه المسألة هي واحدة من المواضيع المطروحة للنقاش داخلياً ومع المسؤولين السوريين.

- صحيفة 'المستقبل'
قال الرئيس سعد الحريري خلال رعايته افتتاح مؤتمر 'اتحاد المصارف العربية' : نحن اليوم في طور مناقشة مسودة البيان الوزاري لحكومة الوفاق الوطني، وكما أكدت سابقاً ، نحن نريدها حكومة الوحدة ليس بالمعنى السياسي فقط، بل أيضاً حكومة وحدة اقتصادية، اجتماعية وتنموية تعكس طموحات اللبنانيين'. وشدّد على أن يكون البيان 'مقدمة حقيقية لإنجازات ينتظرها اللبنانيون في كافة المجالات، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم وتأمين حياة أفضل لهم(..)'.

ـ صحيفة 'اللواء'
لن يخرج البيان الوزاري الى النور قبل عيد الاستقلال، بسبب عملية عض الاصابع بين وزراء الاكثرية المسيحيين في 14 آذار ووزراء المعارضة، لا سيما ممثل <حزب الله> في اللجنة الوزير محمد فنيش، والتي دارت حول مسألتين جوهريتين في المسودة السياسية: سلاح المقاومة والقرارات الدولية، حيث تقدم الوزيران بطرس حرب وسليم الصايغ بصياغات تربط ادراج عبارة حق لبنان بالمقاومة بعبارة على أن يكون للدولة وحدها الحق في قرار الحرب والسلم، اذا ما تكرس الاتفاق على ان يكون سلاح المقاومة بنداً وحيداً على طاولة الحوار تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية، مع تشديد وزيري الاكثرية حرب والصايغ على تضمينه البيان عبارة <التزام لبنان بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701>، الامر الذي يناقض الحق في المقاومة الذي يطالب به <حزب الله> وحلفاؤه في المعارضة، والذي يرغب باستبدال عبارة <التزام> <باحترام> مع اسقاط القرار 1559 من حزمة القرارات المشمولة بعبارة <احترام>&bascii117ll;
وازاء تمسك كل من الفريقين بموقفه، ارتؤي رفع الجلسة، والتي استغرقت ما يقل عن اربع ساعات ونصف الى الاثنين المقبل، الامر الذي يعني ان اقرار البيان كهدية لمناسبة عيد الاستقلال لم يحصل&bascii117ll;
وإذا كانت اللجنة تعود الى الاجتماع عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم لمراجعة المسودة الثانية للشق الاقتصادي، فإن مصادر وزارية واسعة الاطلاع ابلغت <اللواء> ليلاً ان وزراء المعارضة قد يعيدون النظر في المنحى التسهيلي بشأن انجاز بنود الشق الاقتصادي، فيظهرون تشدداً بعد التشدد الذي ابداه وزراء الاكثرية المسيحية ازاء الشق السياسي&bascii117ll;
من جهة ثانية، يوجه رئيس الجمهورية رسالة الاستقلال في الثامنة من مساء غد السبت، عبر الهواء مباشرة، في حضور نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام، يركز فيها على الوفاق بين اللبنانيين وأهمية تطبيق القانون وتنفيذ اتفاق الطائف ولا سيما اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية، كما سيركز على موضوع المصالحات كعنصر اساسي في المرحلة المقبلة&bascii117ll; ومن المقرر أن يستقبل الرئيس سليمان المهنئين بالاستقلال ظهر الأحد، في حضور رئيسي مجلسي النواب والوزراء، بعد أن يشارك في العرض العسكري الذي سيقام للمناسبة في جادة شفيق الوزان (المرفأ)&bascii117ll;

ـ صحيفة 'الديار'
فقد قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان تراجع الفوائد على الاصدارات الحكومية بالليرة اللبنانية وبالدولار الاميركي هو خير دليل على ثقة المتعاملين بالاسواق اللبنانية بمستقبل افضل للوضع الائتماني ككل في بلدنا لبنان، وهذه الثقة نلسمها من خلال ارتفاع الودائع بنسبة 20 بالمئة على اساس سنوي ومن تراجع الدولرة الى 66 بالمئة في مقابل 73 بالمئة منذ سنة، ومن فائض في ميزان المدفوعات قدره ستة مليارات دولار اميركي حتى تشرين الاول عام 2009، ومن الارتفاع في تحويلات المغتربين التي بلغت وفقا للبنك الدولي 7 مليارات دولار اميركي للعام 2009 ومن اقتصاد بنمو فعلي بنسبة 7 بالمئة وفقا لتقديرات البنك الدولي ايضا.
اما على صعيد المجلس الدستوري والطعون التي يدرسها، فقد كشفت مصادر رفيعة في المجلس الدستوري انها تلقت تمنيات من مراجع سياسية بعدم البت بأي طعن لعدم ابطال نيابات، واشارت المصادر الى ان التمنيات جاءت على اساس الحفاظ على الهدوء والستاتيكو القائم حاليا، رغم وجود ملفات تتضمن مخالفات في المتن الشمالي وجزين، الا ان الوضع يتطلب عدم حصول خربطة في هذا الظرف. وقد بررها احد المراجع السياسية بأن مصلحة الدولة العليا تقتضي عدم ارباك الساحة الداخلية.