صحيفة 'السفير'
هل أصبح لبنان جاهزاً لطلب إخراجه من الوصاية الدولية التي فرضت عليه منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559، في صيف العام 2004، وتسـببت منذ ذلك الحين بالكثير من المآسي والدماء والدموع اللبنانية؟
سؤال طرح نفسه في أعقاب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، التي توحي بأنها خاتمة أحزان تلك المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، وتمثل برئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري وخطها البياني اللاحق، ترجمة لمصالحات داخلية وخارجية طوت إلى حد بعيد الشرخ العميق بين الطوائف والمذاهب، كما بين لبنان وسوريا وسواهما من دول الإقليم.
ولعل الموقف الوطني الموحد لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري، ومعهم رئيس &laqascii117o;اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ورئيس &laqascii117o;تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، سيكون كفيلاً، بوضع النقاط على حروف البيان الوزاري، فيبادر رئيس الحكومة الى ضرب مطرقته، مكتفياً بحفظ حق من يريد أن يسجل تحفظه على فقرة المقاومة، ومن خلالها تحفظه على تضحيات عشرات آلاف المقاومين والشهداء والأسرى والمعوقين طيلة أكثر من ستين سنة من الصراع مع اسرائيل.
وفي مقابل، هذه المزايدة السياسية المكشوفة، صار مطلوباً اطلاق مبادرة، لعل أول من أسس لها، أيضا رئيس المجلس النيابي ورئيس &laqascii117o;اللقاء الديموقراطي" عبر تأكيدهما المتكرر أن مبررات صدور القرار الدولي الرقم 1559 قد سقطت بانتخاب رئيس الجمهورية.
وتتمثل هذا المبادرة في صياغة موقف وطني لبناني من هذا القرار الدولي الذي تحول الى مبرر لأصوات لبنانية لا تفتأ تردّد منذ خمس سنوات معزوفة نزع سلاح المقاومة ولو بعناوين ومسميات ومندرجات مختلفة، &laqascii117o;أنعمها" وجوب أن يكون قرار السلم والحرب &laqascii117o;حصراً بيد الدولة اللبنانية وحدها"!
ولعل الرد على هذا السؤال يهدف إلى تعزيز تلك الأجواء وترسيخها، والإعلان عن أن لبنان أصبح ناضجاً وقادراً بما فيه الكفاية لإدارة شؤونه الداخلية بنفسه، من دون اللجوء إلى ذلك القرار ولا إلى التقارير الدورية التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الالتزام اللبناني، والسوري، ببنود القرار.
يستند هذا الاستنتاج إلى حقيقة جوهرية هي أن لبنان وسوريا نفذا جميع هذه البنود من دون استثناء، من الانسحاب العسكري السوري من جميع الأراضي اللبنانية، إلى إقامة أول علاقات دبلوماسية بين البلدين، إلى الانتخابات الرئاسية التي نصّ عليها حرفياً، إلى الانتخابات النيابية التي نظم لبنان دورتين منها منذ العام 2005، وبنجاح نسبي معقول، حسب المعايير اللبنانية، لا بل الدولية، إلى بند نزع سلاح الميليشيات الذي أقرت الأمم المتحدة في جميع تقاريرها انه شأن لبناني داخلي، مطروح على جدول أعمال طاولة الحوار الوطني... وان كان هذا البند أحيل أيضاً إلى القرار 1701... الذي اعترف بشكل أو بآخر بشرعية سلاح المقاومة لكن ليس جنوب نهر الليطاني!
ومن دون عناء كبير ومن دون أي مجازفة، بات بإمكان لبنان أن يوجه رسالة رسمية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة يعلن فيها بشكل لا لبس فيه انه نفذ القرار 1559 حرفياً، ويطلب من الأمين العام أيضاً اعتبار هذا القرار نافذاً، ويبلغ مجلس الأمن بهذه الحقيقة، ويدعوه إلى إنهاء تكليفه بإعداد تقارير دورية عن التزام لبنان بالقرار، لا سيما وانه لا يجوز أن يظل لبنان خاضعاً لمثل هذا الامتحان الدولي في الوقت الذي سيصبح فيه عضوا غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين واعتباراً من مطلع العام 2010.
ومن شأن هذه الخطوة التي يمكن للحكومة الحريرية الجديدة أن تقدم عليها في مستهل عهدها أن تشكل بادرة سياسية جوهرية، نحو ترسيخ أجواء التهدئة والمصالحة الداخلية، ونحو فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية التي يبدو أنها ستكون البند الأول والأهم على جدول الأعمال الحكومي اللبناني في الفترة المقبلة.
كما أن خطوة كهذه، من هذا النوع، ستسحب ذريعة تتمسك بها أطراف لبنانية للمناداة بنزع سلاح المقاومة، من زاوية محاولة السعي الى اجتذاب أصوات إضافية في الصناديق الانتخابية وليس من زاوية المصلحة اللبنانية العليا.
وفيما جدد الرئيس نبيه بري نعيه للقرار 1559، قال أمام زواره، أمس، إن المقاومة جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف وهناك فارق كبير بين المقاومة والميليشيات، &laqascii117o;فالمقاومة منصوص عليها في الطائف ونحن ملتزمون بها، وهي حق من حقوقنا، وبكل الوسائل المتاحة".
وقال النائب وليد جنبلاط لـ &laqascii117o;السفير" إن القرار 1559 نفذ من الجانب اللبناني وموضوع المقاومة هو شأن داخلي لبناني يناقش على طاولة الحوار، في إطار الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان من الأخطار والتهديدات الإسرائيلية، وينبغي أن لا يكون هذا القرار وسيلة ضغط مما يُسمّى المجتمع الدولي على لبنان والمقاومة، مستغرباً التركيز على هذا القرار وتجاهل القرارين 242 و194.
أضاف جنبلاط &laqascii117o;يبقى أن تُكشف في يوم من الأيام عند كتابة تاريخ لبنان، ظروف صدور القرار 1559 المشؤوم".
على الصعيد السياسي الداخلي، من المقرر أن يستضيف رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري، غداً لقاء مصالحة ومصارحة بين جنبلاط والعماد ميشال عون، على أن يلي هذه الخطوة تنظيم مسار العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي و&laqascii117o;التيار الوطني الحر".
ومن المقرر أن تسبق هذه الخطوة، ترتيبات محددة، على صعيد البيت الداخلي للمعارضة المسيحية، علماً أن جنبلاط كان قد سبق والتقى في الأسبوع الماضي النائب سليمان فرنجية في القصر الجمهوري.
الى ذلك، علمت &laqascii117o;السفير" أن رئيس الجمهورية طلب من وزير الداخلية المحامي زياد بارود مواصلة عمله في لجنة البيان الوزاري، بوصفه يمثل رئيس الجمهورية في اللجنة التي عقدت اجتماعاً جديداً، أمس، خصص للموضوع الاقتصادي، على أن تناقش اللجنة في سلسلة اجتماعات مقررة اليوم وغداً، الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية وعناوين وبرامج كل وزارة على حدة، ومن ثم يصار الى حسم النقاط السياسية العالقة، وهي المقاومة، التوطين والسلاح الفلسطيني، في ظل توجّه لدى رئيس الحكومة لحفظ حق الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ بالتحفظ على موضوع المقاومة.
وأكدت مصادر رسمية لـ&laqascii117o;السفير" أن وزير الداخلية ما زال متمسكاً بموقفه الاحتجاجي ازاء تجاوز المدير العام اللواء أشرف ريفي لما اتفقا عليه من تأجيل أي قرار مسلكي بحق قائد الدرك العميد أنطوان شكور، إلى حين نيل الحكومة الثقة، ويصار بعدها إلى معالجة كل المشكلات داخل المؤسسة، لكن بارود قرر أن يتابع مهمته في اللجنة الوزارية لأنه منتدب من قبل رئيس الجمهورية ولا علاقة لحضوره بالأزمة داخل مؤسسة قوى الأمن الداخلي.
وأوضحت المصادر أن ريفي كان مع بارود قبل نحو ساعة من اتخاذ القرار بحق شكور، واتفق معه على تأجيل اتخاذ أي قرار بحق شكور، لكن بارود فوجئ بالقرار. وأشارت إلى أن بارود &laqascii117o;متمسك أكثر بتطبيق القانون والتقيد بالمرجعية والتراتبية في اتخاذ القرار".
وحول ما تردد عن تمني رئيس الجمهورية على بارود العودة إلى ممارسة عمله في الوزارة، قالت الأوساط المتابعة للقضية إن رئيس الجمهورية &laqascii117o;هو المرجعية السياسية للوزير بارود، لكن مرجعيته في عمله في الوزارة هي الدستور والقانون، والوزير بارود لا يريد أن يُحرج الرئيس أو يضغط عليه، لذلك تابع عمله في لجنة البيان الوزاري حتى لا يعرقل عمل اللجنة ويؤخر انطلاقة الحكومة. أما ماذا سيحصل في قوى الأمن الداخلي فهذا أمر آخر، ولكل حادث حديث ومن اخطأ يتحمّل المسؤولية".
من جهة ثانية، أكدت مصادر دستورية مطلعة لـ&laqascii117o;السفير" أن قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بمراجعات الطعون في الانتخابات النيابية الأخيرة، ستصدر يوم غد أو الخميــس المقبل &laqascii117o;على أبعد تقدير". واستبــعدت المصــادر أن يكون بين تلك القرارات أي قبول بأي طعــن وبالتالي من المرجّح أن لا تلغى نتيجة أي من الفائزين في الانتخابات النيابية.

ـ صحيفة 'النهار'
يتسم الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري والمقرر اليوم بأهمية خاصة، اذ يتوقع ان يشكل خاتمة للجدل والنقاش الطويلين اللذين سادا الاجتماعات السابقة في شأن الشق السياسي من البيان. ويبدو ان اللقاءات والاتصالات التي اجريت على هامش الاحتفالات بالذكرى الـ66 للاستقلال، قد افضت الى طرح مشاريع مخارج جديدة لحسم الخلاف على الفقرة المتصلة بسلاح 'حزب الله' والمقاومة من البيان، وان يكن الاجتماع الثامن اليوم سيكون الاختبار العملي لهذه المخارج في ضوء اتفاق ضمني بين جميع المعنيين على انجاز البيان قبل عيد الاضحى.
ذلك ان اللجنة انجزت في اجتماعها السابع مساء امس بالاجماع صياغة الشق الاقتصادي، الامر الذي فسرته مصادر وزارية لـ'النهار' بانه ايذان ببت الشق السياسي اليوم على ان تعقد اللجنة اجتماعاً تاسعا غدا يتناول اولويات كل من الوزارات. واذا ما سار الامر على هذا النحو، يصير ممكنا عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا لاقرار البيان بصيغته النهائية.
ومع ان المصادر تحفظت عن الجزم بهذا الموعد، فانها قالت ان ثمة توجها قويا الى اقرار البيان قبل عيد الاضحى الجمعة المقبل، لكن كل شيء يبقى رهنا بمناقشات اللجنة في الاجتماعين اللذين ستعقدهما اليوم وغدا، خصوصا انه اتفق في الاجتماع السابع مساء امس على هذه الجدولة، وفي ضوء ذلك يفترض ان يكون الاجتماع الثامن طويلا للانتهاء من الشق السياسي، اما بصيغة توافقية يقرها الجميع واما بتسجيل الفريق المعترض على فقرة المقاومة تحفظه عنها.
وتشير المعلومات المتوافرة لدى 'النهار' في هذا السياق الى ان محاولة اخيرة لحمل فريق مسيحيي 14 آذار على الموافقة على الفقرة الخاصة بالمقاومة ستبذل اليوم. وتتمثل هذه المحاولة في صيغة توفق بين اعتماد الفقرة الواردة في البيان الوزاري السابق كما هي، مع اضافة طفيفة اليها تلحظ التشديد على حصرية مرجعية الدولة وضرورة الحفاظ على وحدتها وتأكيد وجود انقسام في البلاد على هذا الموضوع وضرورة طرحه على طاولة الحوار الوطني. وتوضح المعلومات انه اذا اعتمد هذا المخرج، فانه يثبت الفقرة السابقة من جهة ويؤكد عدم موافقة الفريق المتحفظ من جهة اخرى ما دام الموضوع سيحال على طاولة الحوار.
اما الشق الاقتصادي الذي اقرته اللجنة امس، فيتعلق بالسياسة الاقتصادية للحكومة وقد نوقش في اجواء مريحة واقر بالاجماع. وصرح وزير الاعلام طارق متري بان هذا الشق لا يتعدى اربع صفحات  ويتضمن فقرة عن التوجهات العامة المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، كما يتضمن فقرة تتعلق بالاهداف الاقتصادية المحددة للحكومة. واكد ان اللجنة تريد انهاء الشق السياسي اليوم على ان تنظر غدا في اولويات الوزارات.
 ونفى علمه بتحديد موعد لمجلس الوزراء الخميس.
إصلاح القضاء؟
على صعيد آخر، شغلت الخطوة التي أعلنها وزير العدل ابرهيم نجار أمس بعزل قاض لأسباب تأديبية مسلكية الاوساط القضائية والقانونية والسياسية، خصوصا ان الوزير أدرجها في اطار انطلاق 'مسيرة تنقية المرفق القضائي' معلنا انها 'ستستكمل ولا يمكن أحدا ان يوقفها، بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية او مصالح خاصة'. وقال ان هذا القرار 'هو أول الغيث في ورشة الاصلاح'. واستندت الخطوة الى قرار صدر عن الهيئة العليا للتأديب قضى بعزل قاض مع حرمانه تعويض الصرف ومعاش التقاعد.
وقال الوزير نجار لـ'النهار' إن الهيئة التأديبية العليا ستبت 18 ملفا في قضايا اخرى عالقة امامها خلال فترة ثلاثة اشهر. وشدد على ان من شأن هذه الخطوة 'أن تعطي أملا للقاضي الصالح في أن له مكانة وهيبة'. وإذ رفض التشهير بالقاضي المعزول وكشف اسمه، وصف ملفه بأنه 'من الملفات الاكثر خطورة'، لافتا الى ان الملفات الـ18 الاخرى ' لا تتسم جميعها بالخطورة نفسها'.
ومع أن أوساطا قضائية وقانونية أبرزت أهمية هذا التطور في اطلاق حتمية المساءلة لتنقية الجسم القضائي، فانها شددت على ان الاصلاح الحقيقي لا بد من ان يلامس أسسا أخرى تتصل بكف أيدي السياسيين عن القضاء، وبدءا من التعيينات والتشكيلات ومنع التدخلات السياسية في تعيين مجلس القضاء الاعلى وتحقيق السلطة القضائية المستقلة. وقالت ان المناقشات الكثيفة التي أجريت في المرحلة السابقة في هذا المجال والتي طرحت بين المعنيين والمسؤولين القضائيين تناولت هذه الاسس، إلى مسألة توفير المناعة والحصانة المادية الكافيتين للقضاة في موازاة اطلاق مسيرة التنقية والمساءلة
ـ الأخبار: عقد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني اجتماعاً ضمّ عدداً من الخبراء القانونيين والإداريين، جرى خلاله التداول &laqascii117o;في دراسة الأنظمة اللازمة ووضعها، لإعادة تطوير مؤسسات دار الفتوى وتحديثها والأوقاف والإدارات الوقفية التابعة لها".

ـ صحيفة 'الشرق الأوسط'
بري لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط": هيئة إلغاء الطائفية الآن.. وإلا لا بقاء للبنان
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عزمه &laqascii117o;المضي في تنفيذ اتفاق الطائف كاملا"، وشن في حديث أدلى به إلى &laqascii117o;الشرق الأوسط" هجوما غير مسبوق على منتقدي دعوته إلى إنشاء الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، وأبرزهم البطريرك الماروني نصر الله صفير من دون أن يسميه، محذرا من أنه إذا لم تُنشأ الهيئة الآن &laqascii117o;فلا أعتقد أن لبنان يستطيع البقاء"، منبها إلى أن لبنان الآن أمام عدوين، عدو في الداخل اسمه الطائفية السياسية، وعدو في الخارج اسمه إسرائيل"، منبها &laqascii117o;من يعرقل الأولى في سبيل الثانية". ونفى أن يكون اقتراحه &laqascii117o;مناورة" أو محاولة لتطويق مطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتعديل صلاحيات الرئاسة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية &laqascii117o;هو من المحرضين على خطوتي"، معددا المشاريع التي ينوي القيام بها في هذا المجال، والتي ستبدأ بإقرار مشروع اللا مركزية الإدارية الموجود أمام اللجان النيابية الآن ثم إنشاء الهيئة الوطنية، يليها قانون انتخاب جديد وفقا للطائف ثم مجلس الشيوخ الذي تتمثل فيه الطوائف. وأبدى تفاؤله بـ&laqascii117o;المستقبل القريب للبنانيين"، راهنا المستقبل البعيد بإرادتهم، وداعيا إياهم إلى الاستفادة من التوافق السعودي ـ السوري للبناء عليه مستقبلا. وردا على سؤال عن ما يقال من ضرورة الربط بين تشكيل الهيئة ونزع سلاح الميليشيات وفقا للطائف، قال بري &laqascii117o;محاولة الربط هذه غير موفقة، فهذا الأمر أنجز في عهد حكومة الرئيس عمر كرامي، وأيضا عولج في ما خص السلاح الفلسطيني في اجتماعات الحوار الوطني. أما إذا كان المقصود بذلك المقاومة، فإن ابن خلدون يقول إن التاريخ يجتر نفسه أحيانا، وهذا ما يحصل هنا للأسف. جبل عامل (قرى الجنوب) واللبنانيون كافة قاوموا الانتداب (الفرنسي على بلادهم بعد الحرب العالمية الثانية) وبرز منهم مجاهدون ومناضلون من أطراف الجنوب إلى أطراف البقاع. ونحن نقرأ في التاريخ اللبناني ـ الذي يحاول البعض الآن كتابته بالأسلوب ذاته ـ أن هؤلاء الأبطال لم يطلق عليهم صفة المقاومين بل رجال العصابات، علما أن بعضهم (أدهم خنجر) كان أحد أهم أسباب اندلاع الثورة السورية الكبرى التي قادها سلطان باشا الأطرش". وأضاف &laqascii117o;هم يحاولون الآن القول عن سلاح المقاومة بأنه سلاح ميليشيات. نحن ضد بقاء أي سلاح في أيدي اللبنانيين على الإطلاق، ما عدا سلاح المقاومة حتى استعادة آخر شبر وآخر حق من حقوقنا، وخاصة في المياه بعد الأرض. وذلك ليس فقط انطلاقا من القانون الدولي الذي أصبح تطبيقه مع الأسف في أيدي دول معينة، فتحول قانون دول ولم يعد قانونا دوليا، بل انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني نفسها، أي اتفاق الطائف. فقد ورد في اتفاق الطائف تحت بند &laqascii117o;بسط سيادة الدولة" في الفقرة &laqascii117o;ج" ما يأتي &laqascii117o;يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة إسرائيل" وورد &laqascii117o;اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي". وبما أن البعض يحن إلى الكلام القديم فأنا أريد أن أذكر بكلام قديم لي من أن &laqascii117o;من لا يدافع عن حدوده تسقط عاصمته". ولما لم يوحدوا لا الجيش ولا القوات المسلحة في مواجهة العدوان لم يستطع الإمام موسى الصدر (مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وحركة أمل التي يرأسها بري) ذات يوم رغم وساطته وتدخله مع رئيس الجمهورية آنذاك إلياس سركيس أن يبقي قرار قيادة الجيش بذهاب كوكبة من الجيش من (بلدة) كوكبا إلى (بلدة) تبنين، فقد منع هذا الجيش من الانتقال بتهديد إسرائيلي. آنذاك فوضوا إلى ابن الجنوب أن يدافع عن نفسه بعدما تخلت عنه دولته. فهل نذرنا النذور لكي تشرد عائلاتنا وتقتل أطفالنا وننزح كل ثلاث سنوات بمئات الآلاف عن بيوتنا منذ عام 1978 (الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان) حتى اليوم. كل هذا وابن الجنوب يتوسل حتى بعض الحكومات التي لم تدفع له الأموال التي تلقتها تعويضا لأبناء الجنوب". أقول مع ذلك الشاعر &laqascii117o;حتى على الموت لا نخلو من الحسد". بدلا من تمجيد المقاومة حتى تحرير كامل الأرض وبدلا من إيجاد كل سبل التعاون والمؤازرة والتوحد ضد العدو خاصة بين الجيش والقوى الأمنية والمقاومة، نحاول عرقلة كل مشروع توحيدي واستبداله بأمر يفرق حتى تذهب ريحنا. والكل يعلم أن ريح العدو الإسرائيلي عاتية حتى لم يعد الجبار الأميركي قادرا على لجم القزم الذي أوجده". وأشار إلى أنه &laqascii117o;في جميع الأحوال، فإن ما ورد في الطائف لجهة التطبيق، قسم منه تقع مسؤوليته على المجلس النيابي وقسم آخر على غير المجلس. واللبنانيون ارتضوا جميعا أن يكون أمر سلاح المقاومة من واجبات طاولة الحوار الوطني، بينما تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، كمثل المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ومجلس الشيوخ هي من مسؤوليات المجلس.

ـ صحيفة 'المستقبل'
شدد رئيس حزب 'الكتائب' أمين الجميل على أن موقف الحزب من موضوع سلاح المقاومة في البيان الوزاري 'ليس موقف مسيحيي 14 آذار بقدر ما هو موقف ثورة الأرز لأننا خضنا كل المعارك في سبيل السيادة والاستقلال وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية'، ولفت الى ان 'هناك مجموعة اعتبارات قانونية ودستورية تتناقض بشكل كامل مع الاعتراف بسلاح حزب الله'، مؤكداً أن 'شرعنة سلاح حزب الله يشكل اكبر تناقض لمبدأ السيادة والمصلحة الوطنية(..)'.