ـ صحيفة 'السفير'
تخطو حكومة الرئيس سعد الحريري، اليوم، أولى خطواتها على طريق نيل ثقة المجلس النيابي، مع الجلسة التي ستعقدها في القصر الجمهوري، لإقرار مسودة البيان الوزاري الذي وضعته لجنة الصياغة بعد عشر جلسات انتهت إلى صيغة حظيت بموافقة معظم الأعضاء باستثناء ممثلي مسيحيي الرابع عشر من آذار.
وعشية الجلسة، سجلت عودة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكذلك رئيس الحكومة سعد الحريري من اجازتيهما، وتزامن ذلك مع اتصالات لا سيما بين الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري الذي أبلغه أنه سيحدد موعد الجلسة النيابية العامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، والتصويت على الثقة في ضوء ما سيقرره مجلس الوزراء اليوم، متمنياً مجدداً التسريع وعدم اضاعة وقت جديد حتى تنطلق العجلة التشريعية والحكومية خدمة لمصالح اللبنانيين.
في هذه الأثناء، احتلت الوثيقة السياسية لـ&laqascii117o;حزب الله"، لليوم الثاني على التوالي، الحيّز الأوسع من الاهتمام الداخلي، وشكّلت العنوان المحوري لقراءات سياسية تنوّعت خلاصاتها بحسب المواقع والانتماءات السياسية والحزبية.
وفي الوقت الذي بدا فيه &laqascii117o;حزب الله" يحاول رصد ردود الفعل المحلية والخارجية على الوثيقة، تمهيداً لانتقاله إلى ورشة عمل تنفيذية للعناوين والمبادئ التي ارتكزت عليها، كان من الطبيعي أن تلقى الوثيقة الصدى الإيجابي لدى المعارضة، فيما كانت معظم أوساط فريق &laqascii117o;14 آذار"، وخاصة نواب &laqascii117o;كتلة المستقبل" و&laqascii117o;لبنان أولا" بزعامة سعد الحريري، تقابلها بالتشكيك والسلبية ومحاذرة ملاقاة مساحات التلاقي ولا سيما في العنوان اللبناني.
وانفرد رئيس &laqascii117o;اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بتقديم قراءة متميزة ومتمايزة عن فريق الأكثرية، داعياً قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الى درس الوثيقة جيداً تمهيداً لوضع أسس للعناوين المشتركة بين الحزبين في مرحلة لاحقة، وقال جنبلاط لـ&laqascii117o;السفير" نحن نلتقي ونشارك &laqascii117o;حزب الله" في عناوين عديدة من هذه الوثيقة، ان لم يكن في غالبية تلك العناوين، ولا سيما حول ما يتعلق بالخطر الاساسي والاستراتيجي الذي يمثله وجود اسرائيل منذ العام 1948 على لبنان والوطن العربي. وأيضاً حول اهمية المقاومة ومسار المقاومة منذ العام 1968 وحتى العام 2006، وحول الحوار بين العرب وايران بدل الصراع بينهما وإزالة الشوائب على الساحة العربية. كما نلتقي حول الموقف من الولايات المتحدة، ولا سيما السياسة الاميركية المرتكزة بالأساس على حماية أمن ومصالح دولة اسرائيل، دون أي اعتبار للشعب العربي وطموحاته.
اضاف جنبلاط: &laqascii117o;في الموضوع اللبناني، نحن نوافق &laqascii117o;حزب الله" على التشخيص الذي وضعه، وهو ان علة النظام اللبناني هي في الطائفية السياسية، فإلى ان تزول تلك الطائفية بشكل تدريجي او بشكل غير تدريجي، فإن الديموقراطية التوافقية، هي افضل حل، وافضل طريقة للحكم في لبنان".
وحول طرح المداورة في الرئاسات، اكد جنبلاط انه يلاقي الرئيس نبيه بري في موضوع الغاء الطائفية السياسية، وقال: &laqascii117o;هذا الطرح ليس جديداً، بل يعود الى زمن رئيس الوزراء الراحل صائب سلام. انا في الحقيقة لا اعرف لماذا توجد او توضع عقبات امام هذا الموضوع، وهو نوع من الدخول التدريجي الى إلغاء الاحتكارات من قبل بعض الطوائف لبعض المناصب، وبالتالي يسمح للاقليات الطائفية المذهبية الاسلامية والمسيحية بان يكون لها دور، بدل ان تتم مصادرتها، وندخل في نظريات ونظريات مضادة، كنظرية الوزارات السيادية والوزارات غير السيادية".
ورداً على سؤال حول مغزى طرحه في الظرف الراهن، قال جنبلاط: على الأقل حتى تكون هناك افكار جديدة لاحقاً، ولكي تطرح وتناقش في هيئة الحوار.
الى ذلك، قال الرئيس نبيه بري لـ &laqascii117o;السفير"، عشية جلسة مجلس الوزراء، انه اذا تم انجاز البيان الوزاري اليوم، واحيل الى المجلس النيابي غداً الخميس لتوزيعه على النواب على الاقل قبل 48 ساعة من الجلسة، فسأدعو الى الجلسة العامة بدءاً من الاثنين المقبل، الا اذا طرأ ما يوجب عقدها بدءاً من يوم الثلاثاء، على ان تستمر ثلاثة ايام، حيث ستنقل وقائعها على جاري العادة، مباشرة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
ولا تؤشر أجواء مجلس الوزراء الى تغيير نوعي، حيث سيشهد مجلس الوزراء التحفظات ذاتها التي أبداها وزراء فريق مسيحيي 14 آذار، الذين سيعيدون تأكيد تحفظاتهم على بند المقاومة، فيما تبرز محاولة من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون، لإدخال تعديل على البند السادس، لتضمينه الآتي: &laqascii117o;تؤكد الحكومة لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستكمال العمل على استرجاعها وتثبيت لبنانيتها في المحافل الدولية لا سيما في مجلس الأمن الدولي، من أجل اعادتها الى السيادة اللبنانية، بما في ذلك إمكان وضعها مؤقتاً تحت وصاية الأمم المتحدة"، كما سيقترح فرعون تعديل البند الخلافي نحو ما يعتبرها &laqascii117o;صيغة حل وسط"، بحيث تستبدل عبارة &laqascii117o;... لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته"، بعبارة &laqascii117o;... لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة". وعندما سئل عن المقصود بذلك، قال لسائليه إن صيغة المقاومة الجديدة لا تعني المقاومة الحالية بل أية مقاومة في ظل الاحتلال.
وقال وزير العدل ابراهيم نجار لـ &laqascii117o;السفير" انه سيحضر جلسة مجلس الوزراء منسجماً مع مضمون البيان الصادر عن اجتماع كتلة نواب &laqascii117o;القوات اللبنانية" في معراب السبت الماضي، والذي اعتبر &laqascii117o;ان ايراد فقرة المقاومة في البيان الوزاري يناقض الطائف ويشكل التفافاً على طاولة الحوار واستباقاً لمقرراتها، ونقضا مباشرا لمبدأ التوافق الوطني".
وعلم أن نجار سيطرح أيضاً تعديل البند السادس او حذفه &laqascii117o;وذلك حفاظا على مصداقية الحكومة وهيبتها وميثاقيتها، وانسجاماً مع مضمون بيان نواب &laqascii117o;القوات".
بدوره، سيطلب وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ (ممثل الكتائب في الحكومة) وزميله في لجنة البيان الوزاري بطرس حرب، اعادة نقاش البند السادس في البيان الوزاري المتعلق بالمقاومة، &laqascii117o;ولا سيما بعد بروز مستجدات تتطلب ذلك، ومنها الوثيقة التي اعلنها &laqascii117o;حزب الله"، التي يعتبر حزب الكتائب ان مضمونها &laqascii117o;يطيح بالبيان الوزاري، خصوصاً عندما تؤكد الوثيقة على المزاوجة بين الجيش والمقاومة، وترفض كل اشكال التفاوض والسلام حيث يناقض هذا الرفض الفقرة الواردة في البيان حول تمسك لبنان بالمبادرة العربية"، كما قالت أوساط كتائبية.
ومن تلك المستجدات ايضا، كما تشير أوساط كتائبية، ما صدر عن النائب جنبلاط بدعوته الى المداورة بين الرئاسات، حيث يرى حزب الكتائب في هذا الطرح &laqascii117o;تجاوزاً للطائف، وبالتالي ستتم اثارة هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، اليوم، وسيطلب الوزير الصايغ استحداث فقرة ضمن البيان الوزاري حول صلاحيات رئيس الجمهورية".

ـ صحيفة 'النهار'
علمت 'النهار' من الذين تابعوا لقاء الرئيس سليمان والمجلس الجديد لنقابة المحامين في قصر بعبدا أمس ان رئيس الجمهورية عاد الى البند 'ي' من مقدمة الدستور الذي يؤكد ان 'لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك' وهو في جوهره يؤكد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين مع السعي الى اعتماد الكفاية في هذه المناصفة تعزيزاً للتوجه نحو قيام الدولة المدنية. وقال: 'لقد سألت الخبراء فأكدوا لي ان العيش المشترك الذي يعني ان يكون اللبنانيون تحت سقف واحد يقتضي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين مع التمسك باطلاق ورشة تطوير الادارة انطلاقاً من معايير الكفاية التي تتطلب من الطوائف ان تقدم افضل ما عندها في الحقل العام'.
الحريري
وأعاد مصدر بارز في الأكثرية الى الأذهان ان الرئيس الحريري، قبل وصوله الى رئاسة الوزراء، عبّر في مهرجان اعلان 'تيار المستقبل' في 5 نيسان الماضي، عن رفضه 'التلاعب بميثاق الشرف الذي توصلنا اليه في اتفاق الطائف وبـ'العيش المشترك'. كما رفض الكلام بالاعداد وبالاحجام 'فالبلد نص بنص هيك اتفاق الطائف وهيك يبقى لبنان'. ولفت المصدر الى ان الوثيقة التي أعلنت في ذلك التاريخ قدمت برنامجاً متكاملاً يتعلق بكل ملفات لبنان على كل الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية وسواها من الضروري العودة اليه اليوم.
واعتبر ان ما طرحه 'حزب الله' في وثيقته السياسية أول من أمس من باب الطروحات التي تعبر عن وجهة نظره في اطار الديموقراطية التي يتمتع بها لبنان وهي ستكون على طاولة الحوار لاحقاً لتقابلها وجهات نظر أخرى. وعلمت 'النهار' ان الرئيس سليمان يستعد، بعد نيل الحكومة الثقة، لطرح معاودة طاولة الحوار اعمالها وفقاً لمعايير جديدة في ضوء ما انتهت اليه الانتخابات النيابية وتالياً فان أعضاء جدداً سيجلسون الى الطاولة ويخرج اعضاء من المرحلة السابقة.
مجلس الوزراء
وتوقّع مصدر مطلع في الاكثرية ان يمر مشروع البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم، بسلاسة بعدما نال نصيبه من النقاش والتمحيص في لجنة الصياغة. واعرب عن تفهمه لاعتراض الوزراء الاربعة: بطرس حرب وسليم الصايغ وابرهيم نجار وسليم وردة، مع توقعه تفهماً اكبر للنصوص التي تم التوافق عليها وخصوصاً في البندين الثالث والسادس من الفقرة السياسية والتي باتت مقبولة جداً، باعطائها الحق للبنان، ولوسائله كلها، خصوصاً ان قرار لبنان يتمثل بمؤسسات الدولة.
وشرح المصدر ان ما نصت عليه الفقرتان الثالثة والسادسة، يحدد ان المرجعية والحق، في المقاومة وفي القرارات السيادية، هما للدولة اللبنانية، في حين ان الباقي يعتبر ادوات تابعة للدولة. وحتى في اعتماد عبارة 'الوسائل المشروعة والمتاحة'، فإن من يشرّع هي الدولة والقانون الدولي. من هنا ان اي حق لا يعطى لأي عنصر من العناصر الثلاثة التابعة للدولة، لا للشعب ولا للجيش ولا للمقاومة، في ان يبادر من نفسه وبمعزل عن الدولة الى اي تحرّك منفرد.وانطلاقاً من هذا التفسير الواضح للنصوص المتوافق عليها، لا يرى المصدر اي تناقض على الاطلاق بين ما اتفق عليه وما طالب به الوزراء المسيحيون الاربعة. لذا رجّح الا تدخل تعديلات تذكر على مشروع البيان الوزاري، وخصوصاً في النقاط الحساسة التي تم التوافق عليها في لجنة الصياغة.
الى ذلك، لفت مستشار رئيس الوزراء الوزير السابق محمد شطح الذي زار الرئيس سليمان عشية الجلسة، الى ان البنود الاحد عشر التي ادخلت على البيان الوزاري، والتي تعنى بمطالب المواطنين وبحل مشاكلهم، هي التي ستشكل الاولوية في العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
وعلم ايضاً انه بالتزامن مع رحلة رئيس الجمهورية الى واشنطن بين 12 كانون الاول و15 منه، سيشارك رئيس الوزراء في الفترة عينها في مؤتمر كوبنهاغن لتغير المناخ.
وعلمت 'النهار' ان رئيس الجمهورية سيبلغ مجلس الوزراء برنامج رحلته الاميركية والتي ستتوج باستقبال الرئيس باراك اوباما له في البيت الابيض. ويتضمن البرنامج ايضاً لقاءات مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس وعدد من اعضاء الكونغرس في مقدمهم من هم من اصل لبناني السيناتوران نيك رحال وراي لحود، وربما المبعوث الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل في حال وجود الاخير في العاصمة الاميركية. وقال مصدر رئاسي لـ'النهار' ان الرئيس سليمان 'سيحمل ثوابت الموقف اللبناني الى الولايات المتحدة الاميركية'.
ويستقبل الرئيس سليمان صباح اليوم المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الذي وصل امس الى بيروت في زيارة رسمية تستغرق سبعة ايام.
مسيحيو 14 آذار
وقالت مصادر الوزراء الاربعة الذين سيتحفظون اليوم عن بند المقاومة في البيان الوزاري، لـ'النهار' ان التحفظ لا يعني المعارضة لان هناك في البيان ايجابيات كثيرة. واشارت الى ان المرحلة التي تلت الانتخابات النيابية الاخيرة شهدت طروحات تنطوي على رفض لمبدأ الاكثرية والاقلية والاستعاضة عنها بالديموقراطية التوافقية التي وجدت اصلاً لحماية الاقلية من طغيان الاكثرية. ثم طُرح موضوع الغاء الطائفية السياسية من دون الغاء الطائفية بما يحضّر لطائفية من نوع جديد، الى ان جاء ايضاً موضوع المداورة في الرئاسات واعتماد مشاريع النظام النسبي في الانتخابات، ليختم المشهد بما جاء في وثيقة 'حزب الله' عن السلاح. واضافت: 'كل هذه الطروحات تشيع جواً في البلد وكأن هناك قهراً يجري فرضه. وعندما يتحدثون عن الغاء المناصفة فمعنى ذلك اننا سنسبح في بحر كله امواج عاتية، في حين ان المناصفة تطمئن المسيحيين كي لا يتكرر ما حصل معهم في اقطار عربية اخرى'. وسألت 'النهار' الوزير نجار عن رأيه في هذه المعطيات، فاكتفى بالقول: 'سلامة المسيحيين في لبنان من ذكاء المسلمين'.

ـ صحيفة 'المستقبل'
استحوذت الوثيقة السياسية الجديدة لـ'حزب الله' على هامش واسع من المواقف السياسية. وإذ تبدو المعطيات على حالها بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء لجهة المواقف، لا سيّما المتصلة بالفقرة حول 'المقاومة'، على أن اللافت كان أن البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير أعطى دعمه لتحفظ الوزراء المسيحيين في 14 آذار، إذ رفض اعتبار التحفظ 'عددياً'، في إشارة إلى أنه لا يقيسه بعدد الوزراء المعترضين، وقال إن 'تحفظ 4 وزراء على بند المقاومة، ليس مسألة عددية'، وإذ رفض التعليق 'على البيان الوزاري لأنه لم يطلع عليه بكامله بعد'، تمنى لرئيس الحكومة سعد الحريري 'كل النجاح والتوفيق في مهمته الصعبة في الحكومة الجديدة(..)'.
أما بالنسبة لوثيقة حزب الله، فقد اكتفى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش بالقول في اتصال مع 'المستقبل' إن 'حزب الله أطلق وثيقته وليس من واجبنا أن نقيّمها، بل نترك للأطراف الأخرى أن تعطي رأيها بها'.
وقال عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق مصطفى علوش لـ'المستقبل' إن 'الوثيقة لا تقدم أي جديد في سياسة حزب الله سوى بعض المحسنات اللفظية، وهي بمثابة إعادة تلخيص لمواقف الحزب في السنوات الأخيرة، ولا سيما في ما خص وجود سلاح خارج سلطة الدولة، واعترافه بالمدى الأممي للحزب عبر تعميم مبدأ المقاومة والارتباط العضوي بإيران(..)'.
من ناحيته، استغرب نائب رئيس 'حزب الكتائب' جوزف أبو خليل 'المفارقة في وثيقة حزب الله، حيث يتحدثون عن الانتماء إلى الوطن، وفي الوقت نفسه يؤكدون الارتباط بإيران وإيمانهم بولاية الفقيه'، وتساءل في حديث إلى 'المستقبل' عن 'كيف سنبني دولة وهم مستقلون عن كل ما له علاقة بالدولة؟'، وشدد على أن 'الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية أصبح فقط لتشريع وجود السلاح(..)'.
وفي الإطار نفسه، رأى عضو تكتل 'لبنان أولاً' النائب عمّار حوري أنّ كلام الأمين العام لـ'حزب الله' السيّد حسن نصرالله عن 'المزاوجة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني لمواجهة التهديد الإسرائيلي الدائم للبنان، استباق لما ستقرره طاولة الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية'.
ولفت حوري إلى أنّ 'الوثيقة الراهنة سجلت تطوراً ملحوظاً باتجاه لبننة المسار السياسي لحزب الله مقارنة مع الرسالة المفتوحة في العام 1985، لكنها في الوقت عينه جددت التمسّك بقناعاته العقائدية والإيديولوجية'. وأعرب عن اعتقاده أنّ هذه الوثيقة 'قد تؤسس للتفاوض الإيجابي مع حزب الله خصوصاً أنّ التفاوض ينطلق من وجهات نظر مختلفة'. ورأى أنّ 'الديموقراطية التوافقية تمّ اختراعها بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وتناقض مبدأ الديموقراطية والنظام البرلماني(..)'.
من جهته، رأى فتفت أن 'المزاوجة بين سلاح المقاومة والجيش وجعلها حالة دائمة يخلق ازدواجية'، مشيراً إلى أن 'ليس هناك من شيء جذري متجدد في طروحات السيد حسن نصرالله، بل إن مواقفه هي تأكيد على كل المواقف السابقة حيث إنه لم يأتِ بجديد(..)'.
أما عضو التكتل نفسه النائب نبيل دو فريج، فرأى أن كلام نصرالله 'ترك باب أمل صغير للوصول إلى اتفاق بشأن الاستراتيجية الدفاعية'، وأشار إلى أن 'العناوين الكبرى للاستراتيجية لا تزال نفسها وهي الازدواجية في القرار بين الجيش والمقاومة'. وتساءل 'كيف يمكن لحزب طائفي ومذهبي أن يلغي الطائفية السياسية في البلد؟ وكيف سيكون دوره إذا ألغيت الطائفية السياسية(..)'.
في هذا الوقت، اعتبر عضو كتلة 'القوات اللبنانية' النائب أنطوان زهرا أن 'ما ورد في الوثيقة السياسية الثانية لحزب الله عن نظرية المزاوجة بين الجيش والمقاومة يتضمن ما يشبه المساكنة أو الزواج غير الشرعي'. واقترح على نصرالله 'زواجاً شرعياً برضى وقبول الطرفين، شرط أن يتمّ الزواج بكل شروطه أي أن تأتي المقاومة إلى بيت طاعة الجيش اللبناني'. وقال إن 'المقاومة الشعبية في العادة ينظّمها الجيش الشرعي ويشرف عليها'. وأضاف أنّ 'الجيش اللبناني يتحصّن بالقرارات الدولية وهو موجود على أرض الجنوب مع عديدِ موازٍ لعديده من القوات الدولية، ولم يدّع أحد في الدول العربية أنّه حقق التوازن مع إسرائيل، وليس مسموحاً استخدام هذه الحجة لاستمرار السلاح غير الشرعي(..)'.
من ناحيته، اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد أن 'حزب الله يحاول أن يضع نفسه وريثاً للاتحاد السوفياتي في مواجهة أحادية القطب الأميركي، ووريث المستضعفين في العالم في مواجهة النظام العالمي الجديد، مؤكداً تحالفاته في أميركا اللاتينية وإيران في هذا الصدد، وكأن هناك جبهة ممانعة ترتكز على محمود أحمدي نجاد في إيران وهوغو شافيز في فنزويلا وحسن نصرالله في بيروت، ويحاول حزب الله أن يضع نفسه في مواجهة النظام العالمي الجديد، وهو ما يدل بالتأكيد أنه مصاب بداء الانتفاخ السياسي'.
وأشار إلى 'أن نصرالله لم يلفظ ولو مرة واحدة نهائية الكيان اللبناني، حتى لو قال إن لبنان أرض الأحفاد والأجداد، إنما كلمة نهائية الكيان اللبناني التي تتضمن معاني كثيرة لتثبيت هوية لبنان لدى جميع اللبنانيين لم تأتِ على لسانه، كما أن اتفاق الطائف الذي هو دستور لبنان لم يرد في الوثيقة'. واعتبر أن الوثيقة نسفت طاولة الحوار وجهود اللبنانيين من أجل بناء استراتيجية دفاعية موحدة، حين حاول فرض وجهة نظره، بمفهوم تزاوج المقاومة مع الجيش(..)'.

ـ صحيفة 'الحياة'
علّق البطريرك الماروني نصرالله صفير على طرح موضوع إلغاء الطائفية السياسية، رداً على سؤال في مطار بيروت فور عودته مساء من روما حيث التقى البابا بندكتوس السادس عشر، فجدد دعوته إلى &laqascii117o;وجوب إلغاء الطائفية من النفوس قبل إلغائها من النصوص. فإذا كان ذلك زال فمرحباً بالأمر، وإذا كان لا يزال فتحفظنا ما زال قائماً. وقيل له: الرئيس نبيه بري يدعو إلى تشكيل الهيئة، فأجاب: &laqascii117o;شكّلت هيئات عدة قبل ذلك ولم يحدث شيء. وتمنى صفير لرئيس الحكومة سعد الحريري &laqascii117o;كل التوفيق والنجاح في مهمته الصعبة في الحكومة الجديدة، موضحاً أنه لم يطلع على مشروع البيان الوزاري بكامله &laqascii117o;بل عرفنا من الإذاعات بعض الأشياء. ورفض التعليق على بند المقاومة في البيان. كما لم يعلق على الوثيقة السياسية لـ &laqascii117o;حزب الله، قائلاً: &laqascii117o;عندما أطلع على هذا الأمر أبدي رأيي فيه. وعن دعوة النائب وليد جنبلاط الى المداورة في الرئاسات، قال صفير: &laqascii117o;أنا لم أفهم ذلك، وإذا أنت فهمته (للصحافي) فقل لي. وأضاف: &laqascii117o;هذا أمر يعود إلى الشعب اللبناني النظر فيه... عندما يطرح الأمر بصورة جدية نبدي رأينا فيه.

ـ صحيفة 'الأخبار'
اليوم، يجتمع مجلس الوزراء ليقرّ بيانه الوزاري. سيمرّ الموضوع مروراً عادياً، باستثناء اعتراض أربعة وزراء أو التحفظ على البند السادس المتعلّق بسلاح المقاومة. وقد حسم الكتائبيّون موقفهم لجهة اعتراض وزيرهم سليم الصايغ، فيما لم تبتّ القوات اللبنانيّة الأمر بعد. وأبلغ النائب أنطوان زهرا 'الأخبار' ليلاً أن وزيري القوات (إبراهيم نجار وسليم وردة) سيُقرران الاعتراض أو التحفظ انطلاقاً من المداولات التي ستجرى داخل الجلسة. أمّا الوزير بطرس حرب، فسيكون ضمن المعترضين من دون أن يُعرف توجّهه النهائي بعد.
وكان زهرا قد رأى نهار أمس أن التحفظ هو على 'كلمة 'ومقاومته' في البند السادس حصراً وتحديداً'، مضيفاً 'ونحن شركاء في حكومة لديها الكثير من العمل، وقد عملنا على تحسينات في البيان الوزاري وتحفّظنا' عليه. وأكد 'أن هذا موقف مسيحيي 14 آذار. والآخرون لديهم أسلوبهم للتعبير عن رأيهم، وخصوصاً أن موضوع الاستراتيجيّة الدفاعية وسلاح حزب الله سيناقشان على طاولة الحوار، ونريد كلنا الدفاع معاً عن لبنان، وهذا واجب كل لبناني، وهو ليس حقاً حصرياً لفريق مسلح'.
أمّا وزير المال السابق محمد شطح، المقرب من الحريري، فقال إن البيان الوزاري لا يمنح حق التقرير 'سوى للدولة اللبنانية ولا يقبل ازدواجيّة السلطة'، معتبراً 'أن خطر سلاح حزب الله يتخطى بأهميته قوة الردع'. ودعا إلى 'ترحيل نقاش سلاح المقاومة إلى طاولة الحوار'، وإلى 'لبننة أهداف سلاح حزب الله'، مشيراً إلى 'أن السلاح يمثّل قدرة عسكريّة ماديّة وازنة'.
ولفت شطح إلى 'أن السلاح سيهدّد العيش المشترك والتعدديّة، كما يعرّض الحلقة الأضعف أي الدولة اللبنانية لخطر عدم قدرتها على اتخاذ قرار في ظل الضغوط والتدخلات الخارجيّة'. وأشار إلى أن الحكومة أمام امتحان 'بناء مؤسسات الدولة عبر إصلاح المؤسسات وإجراء التعيينات الإدارية'.
قضت محكمة فرنسية أمس بسجن الأسير اللبناني جورج إبراهيم عبد الله ثلاثة أشهر لرفضه إجراء فحص الحمض النووي، فيما يقضي هو حكماً بالسجن مدى الحياة لمشاركته في ارتكاب 'جرائم قتل'، ولإدانته بالمشاركة في قتل الدبلوماسي الأميركي شارل روبرت داي، والإسرائيلي جاكوب برسيمانتوف في باريس عام 1982. وهو كان رئيساً للفصائل الثوريّة المسلّحة اللبنانيّة، واعتُقل في باريس في 24 تشرين الأول 1984.
وتجمّع نحو 50 شخصاً أمام محكمة تارب (جنوب غرب باريس) للإعراب عن مساندتهم 'للمعتقل السياسي الأقدم في فرنسا' بحسب تعبير الهيئة المساندة له.
وقالت الهيئة، التي تطالب بالإفراج عنه، إن جورج عبد الله الذي يترافع عن نفسه من دون محام، برّر رفضه إجراء الفحص، قائلاً إنه 'سبق أن أعطى عينة من حمضه النووي في 2003'. وأشارت إلى أن الفحص الجديد هو فحص 'جماعي' يشمل عدداً من السجناء.
وبحسب التجمع من أجل الإفراج عن جورج عبد الله، فإن السجين اللبناني أظهر لدى رفضه إجراء الفحص الجديد 'تضامنه مع كل من يرفضون الضغط ويعارضون التصنيف الجيني'.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس في 5 أيار الماضي طلباً للإفراج المشروط عنه، معتبرة إياه 'ناشطاً ثابتاً ودؤوباً' وأن إبعاده إلى لبنان يثير المخاوف من استئناف نشاطه الثوري.

ـ صحيفة 'الديار'
لقد حدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في حديث ل &laqascii117o;الديار' موقفه من الملفات السياسية المطروحة حاليا، وابدى ارتياحه لمسار الامور في البلاد بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني والانتهاء من البيان الوزاري، والتي ستنال ثقة المجلس النيابي على اساسه للانصراف الى معالجة مشاكل المواطنين الكبيرة.
وامل رئيس الجمهورية ان يتغلب الشعور بالمسؤولية على اي خلافات يمكن ان تنشأ بين افرقاء حكومة الوفاق وهو يعتبر ان الجميع في لبنان على اختلاف توجهاتهم مرتاحون الى وجود رئيس توافقي يقف على مسافة واحدة ولا ينحاز الا الى مصلحة البلد، على الرغم من محاولات فريقي الموالاة والمعارضة الإيحاء بأن كل فريق هو الاقرب الى رئيس الجمهورية، وهذا الامر لم يحصل ولن يحصل لان الرئيس التوافقي ضمانة للجميع ويتمتع بدعم وارتياح الدول العربية وفي مقدمها سوريا فضلا عن التأييد الدولي.
ويؤكد الرئيس سليمان ل &laqascii117o;الديار 'اقتناعه بضرورة إلغاء الطائفية السياسية، الا انه لن يوافق على اي تدبير بشأن هذا البند الا اذا كان متوافقاً مع الصيغة وفي شكل خاص تأمين المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين. كما ان هناك خطوات اساسية يجب ان تسبق إلغاء الطائفية السياسية، اما اذا كان هناك تفكير لدى البعض بإلغاء الطائفية السياسية حتى بالنسبة الى النواب فيجب إلغاء او تعديل الفقرة التي تفرض صيغة العيش المشترك، وان رئيس الجمهورية لا يمانع ولا يعارض بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة شرط تأمين المناصفة، ويعتبر ان تحقيق الزواج المدني الاختياري يساعد على انجاح خطوة إلغاء الطائفية السياسية التي تبدأ طبعا بإنشاء الهيئة التي نص عليها الدستور. اما بالنسبة الى المجلس الدستوري والافتراءات التي تعرض لها من بعض الخاسرين في الانتخابات النيابية، فإن الرئيس سليمان يبدي استهجانه لذلك، ولا يخفي رغبته بتحويل جميع الخلافات حول تفسيرات ما للدستور الى المجلس الدستوري ليبت بها بديلا من ان يلجأ كل طرف الى تفسير الدستور كما يشتهي، بل يجب ان تناط مرجعية التفسير بالمجلس الدستوري وحده. وفي الحديث عن تعديل الدستور والقوانين يؤكد سليمان ان مطالبته بإدخال تعديلات او تفسيرات لبعض مواد الدستور لا تهدف الى تقليص صلاحيات اشخاص او طوائف او اضافة صلاحيات الى رؤساء او طوائف.

ـ صحيفة 'اللواء'
استبعدت مصادر نيابية في فريقي الاكثرية والمعارضة ان يكون للوثيقة السياسية التي اعلنها <حزب الله> امس الاول، اي تأثير سلبي على عمل الحكومة، على اعتبار ان الوثيقة مجرد برنامج عمل سياسي غير مرتبط بتوجيهات الحكومة او برنامج عملها، مشيرة الى ان الفريقين على اختلاف مكوناتهما قررا عزل العمل الحكومي عن الخلافات السياسية، خصوصاً وان القضايا الخلافية تم ترحيلها الى طاولة الحوار، إلا مصدراً في الأكثرية، وعلى الرغم من الإيجابية التي ابداها في هذا السياق، تخوف من أن لا تأتي حسابات اللبنانيين على حسابات البيدر الإقليمي، مما قد يُعيد الوضع إلى دائرة التجاذبات.
وتوقع المصدر أن تكون الوثيقة أحد المواضيع التي ستناقش اليوم في الأمانة العامة لقوى 14 آذار، وتحديد موقف منها، في ضوء الرؤى المختلفة لمكونات هذه القوى من الوثيقة نفسها، حيث لاحظ مصدر نيابي في كتلة <المستقبل> النيابية، التي لم يتسن لها الاجتماع أمس، في موعدها الأسبوعي بسبب سفر الرئيس فؤاد السنيورة أن طرح المزاوجة بين الجيش والمقاومة مجرّد وجهة نظر تشكّل رأي لأحد مكونات المجتمع السياسي اللبناني، وهي بالتالي إحدى وجهات النظر التي يحق له طرحها على طاولة الحوار، بما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، ومن حق الآخرين رفضها او قبولها، ومناقشتها في كل الأحوال. اما في ما خص البرنامج السياسي عموماً فهو برنامج سياسي يضاف إلى البرامج السياسية المتداولة في البلد، لكي تتفاعل في ما بينها، وهي تشكّل فعلاً على هذا الصعيد إضافة إلى افعال أخرى يشكلها آخرون لكي تتفاعل بينها، ملاحظاً في هذا السياق الاختلاف الكبير في المنطلقات والتوجه بين الوثيقة السياسية التي طرحها تيّار <المستقبل> قبل الانتخابات النيابية ووثيقة <حزب الله> التي يراها وثيقة منقحة عن وثيقة الحزب الأولى، وتؤكد انه لا يزال يسعى إلى تنفيذ مشروعه بعيداً عن كنف الدولة. الا أن الجديد في الوثيقة، كما لاحظ المصدر، هو الربط بين إلغاء الطائفية السياسية والديمقراطية التوافقية، وكذلك الربط بين سلاح المقاومة والتهديد الإسرائيلي أي جعله دائماً ومستمراً، بالإضافة إلى مبدأ المزاوجة بين المقاومة والجيش، مما يعطل عملياً طاولة الحوار. غير أن مصادر في المعارضة، دعت إلى قراءة الوثيقة بترو وهدوء وبروح إيجابية من دون إطلاق احكام مسبقة، ومناقشتها بموضوعية لاستيعاب مضمونها، مشيرة الى انها مساهمة متطورة في خلق مناخات وفاقية على المستوى الداخلي يمكن لأصحاب العقول النيرة تلقفها والتأسيس عليها لاستئناف الحوار في مناخات ايجابية وهادئة من دون الغوص في التفاصيل. وقالت هذه المصادر، حسب محطة أو.تي.في أن الوثيقة كرست ايمان الحزب بنهائية لبنان، وطن واحد موحد سيّد حر مستقل وقادر، كذلك أكدت رفض التوطين. وأيدت الموضوع، والأبرز انها استعادت ما نصت عليه ورقة التفاهم مع <التيار الوطني الحر> حول الديمقراطية التوافقية.

2009-12-02 00:00:00