ـ صحيفة 'السفير'
أتمّ المجلس النيابي، بالأمس، شهره السادس من &laqascii117o;البطالة التشريعية"، ولو أنه أنجز &laqascii117o;مطبخه" فقط، وجلس على كراسيه، مواجهاً حكومة &laqascii117o;كاملة الدسم وفاقياً".. محمّلة بتناقضات &laqascii117o;جينية" لا يستطيع أن يخفيها نص حكومي خجول تنصل أصحابه منه بالمواربة، فكيف غداً عند المفترقات الحاسمة؟ أتم المجلس النيابي شهره السادس ولا شيء يدلّ أنه سيغادر مرحلة &laqascii117o;أسنان الحليب" لامتلاك &laqascii117o;أنياب رقابية" لمحاسبة &laqascii117o;الحكومة النيابية"، لا الآن، ولو لمجرد السؤال عن زحمة سير المطالب والشروط التي كبلتها وأخّرت وصولها إلى ساحة النجمة، ولا في الشهر الثامن والأربعين، عندما يحين موعد رحيلها بحلول الانتخابات النيابية المقبلة، سواء تحت لافتة &laqascii117o;قانون الستين" أو ما يمكن أن يكون أفدح منه. وما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تزاوجتا، فأنجبتا واقعاً هجيناً لم يستطع رئيس الحكومة نفسه أن يتجاهله في كلمته الممهّدة للبيان الوزاري، من دون اغفال واقع رئاسة أولى لا حول لها ولا قوة لا تشريعية ولا تنفيذية باستثناء طاولة حوار يتيمة تصر البطريركية المارونية على محاولة تكبيل سقف عنوان الاستراتيجية الدفاعية بالمواقف شبه اليومية.
ويمكن فهم &laqascii117o;مغامرة" الدعوة الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي تحوّلت في جلسة الأمس، الى نوع من &laqascii117o;الموسيقى التصويرية"، بأنها محاولة لتظهير صورة جديدة لمجلس نواب &laqascii117o;قانون الستين" السيئ الذكر، وهو ما تؤكده مراجعة الفترة الممتدة من 2005 ولغاية اليوم، اذ تبين تدنياً في مستوى الانتاج التشريعي، قياسا مع سبقها بدءاً من العام 1992، حينما تم تصنيف المجلس النيابي بأنه الأكثر غزارة في الانتاج التشـريعي.
وتشير دراسة إحصائية الى ان الفترة ما بين العام 2000 الى العام 2005 عقد فيها المجلس النيابي آنذاك 49 جلسة عامة، اقر خلالها 434 قانوناً، واعاد الى اللجان المختصة 54 مشروع قانون، فيما عقدت اللجان النيابية في تلك الفترة 1581 جلسة. وتشير الدراسة الى ان الحركة المجلسية تراجعت في الفترة التي تلت استقالة الوزراء الشيعة، وصولاً الى اقفال المجلس امام &laqascii117o;حكومة غير دستورية"، حيث سجل في الـ 2007 انعقاد نحو 72 جلسة للجان النيابية، ارتفع فيها العدد في العام 2008 الى 127 جلسة للجان النيابية، فيما عقدت الهيئة العامة للمجلس في العام نفسه 13 جلسة عامة بدءاً من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 25 ايار 2008، وأقر خلالها 63 قانوناً. واما في العام 2009، فالنتيجة صفر... باستثناء منح ثقة شبه اجماعية لحكومة المتناقضات السياسية.
ولعل العبرة في استمرار تمسك رئيس المجلس بدعوته الى تشكيل الهيئة الوطنية والتمهيد لذلك بمشاريع اللامركزية الادارية وتعديل قانون البلديات، خاصة مع اقتراب موسم الانتخابات البلدية في الربيع المقبل، ومنها انتخاب رئيس البلدية ونائبه من الناخبين مباشرة وتكريس &laqascii117o;الكوتا" النسائية وجعل ســن الانتخاب 18 سنة. لكن الأهم مما تقدم، هو الموازنة العامة المعطلة منذ العام 2005 وحتى الآن، حيث يتم منذ ذلك الحين الصرف على القاعدة الاثني عشرية، وحيث كان مفترضاً ان يحال مشروع موازنة 2010 الى المجلس في بداية تشرين، وهو امر لم يحصل بعد، ما يعني ان &laqascii117o;الفترة الاثني عشرية" مستمرة الى أن تقر الموازنة الجديدة ولو في نصف السنة المالية!
في هذه الأثناء، أنعشت جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري الأولى، &laqascii117o;الذاكرة المجلسية" بعد ان كادت تـُمسح من ذاكرة اللبنانيين. ويسجل أيضاً للرئيس سعد الحريري أنه في أولى اطلالاته من صحن البرلمان كرئيس للحكومة، قد حدّد قواعد تجاوز حكومته مهمة أقر بصعوبتها، وبالتالي رهانه على النجاح &laqascii117o;في امتحان العمل والإنجاز وتجديد ثقة المواطن بالدولة وتعويض ما فات"، فإنها ستسجل ايضا، قلقه من ان خيار النجاح الذي رفعه &laqascii117o;يتحقق بحكومة ائتلاف المنطلقات والاهداف لا بحكومة ائتلاف التناقضات".
ولعل الوقائع التي تحكمت بجلسة مناقشة البيان الوزاري، لم تبرز نجاحاً للمجلس في الاختبار، بالنظر الى انضمام الجلسة سريعاً الى عالم &laqascii117o;الكرنفالات" النيابية السابقة، لكنها في المقابل، بررت القلق الذي عبر عنه الحريري، خصوصاً بعدما ظهرت تلك الوقائع بوضوح ان الجلسة بشكل عام هي جلسة نوايا مسبقة وكمائن مبية أكثر مما هي جلسة مناقشة بيان وزاري، وان حكومة الانماء والتطوير تقف على أرض سياسية مأزومة، وتأتلف تحت عناوين خلافية متعددة يتصدرها عنوان المقاومة.
وفيما أتاحت الجلسة للطقم النيابي الجديد، فرصة الاستفادة من منبر النقل الحي المرئي والمسموع، لوقائعها ومخاطبة جمهوره والعزف على اوتار مناطقية ومذهبية، فإن المداخلات السياسية، تمحورت في مجملها حول دعوة الرئيس نبيه بري لتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، التي تم تناولها من زاوية اعتراضية كان اللافت للانتباه في سياقها ان الهجوم لم ينطلق بداية من نواب &laqascii117o;14 آذار" بل من رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، الذي رد عليه بري بالاشارة الى التباس وسوء فهم لدعوته ومقصدها الحقيقي واعداً بكلام آخر وعلني لاحقاً. وتعرض &laqascii117o;البند السادس" من البيان الوزاري (المقاومة ضمناً)، لهجوم عنيف من نواب تكتل &laqascii117o;لبنان اولاً" الذي يتزعمه &laqascii117o;صاحب البيان"، خاصة من قبل مسيحيي 14 آذار، فيما أبرز بعض نواب تيار المستقبل &laqascii117o;هامشهم" تحت عنوان &laqascii117o;تفهم التحفظ" على بند المقاومة، وهو الأمر الذي اعتبرته أوساط قيادية في المعارضة بأنه أقرب ما يكون الى &laqascii117o;تحفظ مقنّع".
وعلم أن &laqascii117o;كتلة الوفاء للمقاومة" ستبدي موقفها من هذا التحفظ في كلمة باسمها وصفت بـ&laqascii117o;المهمة" وايضاً على صعيد كتلة الرئيس نبيه بري، الذي صدّ مساء أمس هجوماً كتائبياً على المقاومة، اخذ عليه بري تجاهله عمداً او عن غير عمد، الخروقات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان.  وكانت الجلسة قد انعقدت برئاسة الرئيس بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء وما يزيد عن 110 نواب. وتوزعت على جولتين نهارية ومسائية تحدث فيهما 19 نائباً، ويبقى 52 ينتظرون ادوارهم وهو رقم مرشح للارتفاع، ما يؤشر الى احتمال التمديد الإضافي للجلسة الى ما بعد الخميس. وتلى الحريري البيان الوزاري، بعدما اضاف اليه مقدمة سياسية، شدّد فيها على اهمية سعي الحكومة الى اعادة تظهير الوضع الديموقراطي للنظام السياسي، مشيراً الى &laqascii117o;اننا أمام امتحان صعب، امتحان ثقة المواطن بالدولة وبالمؤسسات الدستورية" وقال: رهاني كبير جداً بأننا سنفوز في الامتحان بجدارة إذا أحسنا شروط الممارسة الديموقراطية ونجحنا في تطبيق القاعدة الدستورية للفصل بين السلطات، وقدمنا الى اللبنانيين من خلال مناقشة البيان الوزاري نموذجاً حضارياً لكل ذلك".
ولفت الحريري الانتباه إلى &laqascii117o;ان هذه الحكومة تملك خياراً واحداً هو خيار النجاح، النجاح في تأكيد مفهوم الوفاق الوطني والنجاح في العمل والإنجاز والنجاح في تجديد ثقة المواطن بالدولة وعدم إهدار الفرص المتاحة امام لبنان، والنجاح في تعويض ما فات من حقوق للمواطنين ومن انجازات للدولة، ومن استقرار امني واجتماعي واقتصادي".

ـ صحيفة 'النهار'
علمت 'النهار' ان الاستنابات القضائية السورية التي صدرت في حق عدد من السياسيين والمسؤولين القضائيين والامنيين والصحافيين، بعدما افيد انها 'عولجت على ارفع المستويات من طريق سحبها'، اخذت طريقها امس الى وزارة الخارجية عن طريق السفارة السورية في بيروت التي تولت رسمياً تسليمها. واعتبرت اوساط مواكبة ان هذا التطور يفيد ان السلطات السورية متفقة قضائياً وسياسياً على هذه الخطوة بعدما جرى حديث سابقاً عن تمايز بين المستويين.
ونفى الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني – السوري نصري خوري، في اتصال مع 'النهار' ان تكون الاستنابات القضائية قد مرّت عبر المجلس الاعلى. وفهم  انه بحسب العرف المعمول به، من المفترض ان تمر اما من طريق الخارجية واما من طريق المجلس الاعلى وهي لم تأت من طريقه. واكدت مصادر لبنانية قريبة من دمشق لـ'النهار' ان القيادة السورية 'فوجئت بموضوع الاستنابات وهي ابدت انزعاجها منها ومن توقيتها غير الملائم سياسياً'. واشارت الى 'ان الموضوع قضائي بحت'، مرجحة ان يكون 'وصل من القضاء السوري الى القضاء اللبناني مباشرة'. واعتبرت 'ان هذه الاستنابات لا تزال غير ذات مفعول وهي لن تؤثر على الزيارة التي يجري التحضير لها لرئيس الوزراء سعد الحريري للعاصمة السورية والمتوقع حصولها قريبا'.وافادت 'ان اجواء التحضير للزيارة ايجابية جدا وهذا ما سينعكس في النتائج المتوقعة لهذه الزيارة والتي ستكون مفاجئة جدا' على حد تعبيرها.
وبثت قناة 'المنار' التلفزيونية التابعة لـ'حزب الله' مساء امس ان دمشق بدت 'مصرة على فك المسار القضائي عن السياسي في المسألة اللبنانية، اذ اكملت الاستنابات القضائية التي سطرت في حق شخصيات سياسية في دعوى اللواء الركن جميل السيد طريقها'. ونقلت عن مصادر ديبلوماسية 'ان السفارة السورية في بيروت سلمت اليوم (امس)، الخارجية اللبنانية الاستنابات ليبنى على الشيء مقتضاه'.
ورأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان هذا البند 'هو بمثابة اشارة ممنوع المرور لمشروع الدولة'، فيما قال النائب تمام سلام انه كان يفضل 'تحديد الاليات للافادة من قدرات المقاومة'. ولاحظ النائب روبير غانم ان 'الدولة مفهوم الكل للكل ولا يقبل بالتنازلات ولا يحتمل التجزئة'. ورفع النائب عمار حوري 'الصوت عاليا ومجددا مطالباً بجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح الا السلاح الشرعي'. وسأل النائب ايلي ماروني: 'الا يتناقض بند المقاومة مع القرارات الدولية؟ ألم نتعظ من احداث 7 ايار عندما حمل السلاح في الداخل، ام سنبقى نهلل عند دخول القوى الشرعية احدى المناطق؟'. في المقابل، شدد النائب في كتلة 'الوفاء المقاومة' نوار الساحلي على 'ان المقاومة هي رد فعل وطني وبالتالي لولا الاحتلال لما وجدت مقاومة'. وقال زميله النائب اميل رحمة انه 'في موضوع المقاومة يكفي لبنان هذا الوطن الصغير بمساحته والكبير بقدره فخرا انه استطاع ان يهزم اسرائيل'. وقال النائب مروان فارس من كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي 'ان حفظ المقاومة والالتفاف حولها ونشر ثقافتها وحماية سلاحها هي عامل قوة للبنان'.
وحضر موضوع الغاء الطائفية السياسية في مداخلة رئيس 'تكتل التغيير والاصلاح' النائب العماد ميشال عون الذي كان اول المتكلمين في جلسة الثقة، فسأل: 'اين المؤسسات المختلطة؟ اعرف انطلاقا من تجربتي ان هناك اشياء كثيرة يجب ان تعالج'. وذكر بتجربة العلمنة وسقوطها في تركيا.
ومداخلة عون استدعت من رئيس مجلس النواب نبيه بري تدخلا، فقال: 'اعتقد اننا متفقان. ما طالبت به ليس الغاء الطائفية السياسية بل تأليف الهيئة الوطنية المنصوص عليها في الدستور (...) ولنا حديث بعد ذلك عن هذا الموضوع وسيكون علنياً'.ورفع بري الجلسة الى العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم.

ـ صحيفة 'اللواء'
طغت على السطح <فقاقيع> المعالجات الممكنة للنقاط الخلافية من إلغاء الطائفية السياسية إلى سلاح المقاومة، والتي تصدى لها الرئيس برّي آخذاً الانتقادات بصدره، في محاولة لاحتواء الخلاف وعدم التسبب بردود فعل من شأنها الاطاحة بالحالة التوافقية القائمة في البلد.وقد ظهر ذلك من خلال رده على النائب ايلي ماروني في ما خص موضوع المقاومة وسلاحها والقرار 1701، ورده كذلك على العماد عون الذي كان أوّل المتحدثين في الجلسة الصباحية، عندما آثار موضوع إلغاء الطائفية السياسية، معلناً رفضه لاقتراح برّي، مستشهداً بأتاتورك الذي فرض العلمنة في تركيا قبل مائة عام، فرد عليه الرئيس برّي الذي بدا عليه الانزعاج مما سمع بالتأكيد على ان في الأمر سوء فهم، واعداً بتوضيح دعوته بشكل علني في وقت قريب، علماً أن نواب كتلتي <التنمية والتحرير> و<الوفاء للمقاومة> سيتولون بدورهم اليوم وغداً الدفاع عن سلاح المقاومة وإلغاء الطائفية.