- 'السفير'
ملاك عقيل
إعلامنا يخضع للقوانين اللبنانية... وندعو إلى ضغط رسمي مضاد محلياً وعربياً

سادت لغة مشتركة ومتناغمة في الجلسة الثانية للجنة الإعلام والاتصالات النيابية أمس. &laqascii117o;موزاييك" أكثري ومعارض التقى على اعتبار ان قانون معاقبة الشركات المشغّلة لـلأقمار الصناعية التي تبث عبرها الفضائيات العربية &laqascii117o;بتهمة التحريض على الولايات المتحدة" هو &laqascii117o;قضية سيادة وحريات" بامتياز. فالقانون الذي تقدم به النائب الجمهوري جيس بيليراكس والنائب الديموقراطي جوزيف كراولي في أيار الماضي وأقره الكونغرس في الثامن من كانون الأول، وأحاله على مجلس الشيوخ تمهيداً للتوقيع عليه من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما، يعدّ في نظر المناهضين للقانون موازياً بنتائجه لقانون &laqascii117o;مكافحة الإرهاب" الذي أقرّه الكونغرس سابقاً من حيث &laqascii117o;شموليته". وتعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها مشروع قانون، الأقمار الصناعية وموفري خدمة البث، بعدما اعتاد عدد من المشرّعين الأميركيين تقديم مشاريع قرارات غير ملزمة تستهدف المحطات والأقمار الصناعية.
وفيما دعا تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع للكونغرس الأميركي إلى عدم تصنيف قمري &laqascii117o;نايل سات" و&laqascii117o;عربسات" كمؤسستين راعيتين للإرهاب لبثهما قناة &laqascii117o;المنار" &laqascii117o;التابعة لحزب الله"، فإن التحرك اللبناني، على كافة المستويات من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة مروراً بالمجلس النيابي عبر لجنة الإعلام والاتصالات، جاء منسجماً على &laqascii117o;موجة" الاعتراض نفسها، خصوصاًً أن الإعلام اللبناني معني مباشرة بكل ما يجري. فالتقرير الذي أعدّه الخبير في شؤون الشرق الأوسط كيسي اعتبر انه &laqascii117o;حتى لو تم رفع برامج قناة &laqascii117o;المنار" من &laqascii117o;نايل سات" و&laqascii117o;عربسات" فستظل متاحة على قدر واسع في لبنان..."، مع العلم بأن مشروع القانون الذي أقره الكونغرس قد ذكر بالاسم &laqascii117o;المنار" وقناة &laqascii117o;الأقصى" الفلسطينية و&laqascii117o;الزوراء" و&laqascii117o;الرافدين" العراقيتين، وهدد بلغة &laqascii117o;شمولية" بعقوبات تطال أي اسم أو شخصية أو وسيلة إعلامية &laqascii117o;تبث التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة الأميركية والأميركيين"، كما ألزم إدارة أوباما تقديم تقرير كل ستة أشهر عن الفضائيات التي تبث من العالم العربي و&laqascii117o;تحرّض على الإرهاب"، دائماً بحسب نص مشروع القانون.
تحت هذه العناوين عقدت لجنة الإعلام جلستها، أمس، منطلقة من اعتبار المشروع هذا سيفا مصلتا على رقاب وسائل الإعلام العربية واللبنانية، وقد ظلّلها موقف للرئيس ميشال سليمان بعدما أعطى توجيهاته لوزير الاعلام طارق متري بمتابعة القضية تحديداً على طاولة وزراء الإعلام العرب في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وبدا سليمان حاسماً في نيته &laqascii117o;إجراء اللازم" مع الإدارة الأميركية لإبلاغها الرفض اللبناني المطلق لهذا المشروع والذي يتناقض مع كل الايحاءات &laqascii117o;المنظمة" بشأن السلوك الأميركي الجديد في المنطقة. وأفضت مداولات اللجنة إلى ضرورة أن يأخذ مجلس النواب دوره &laqascii117o;بالتواصل" مع الكونغرس الأميركي، في وقت أبلغ فيه الوزير متري المشاركين في الجلسة بأن سليمان سيعطي توجيهاته لمتابعة القضية وفق القنوات الدبلوماسية عبر السفارة الأميركية في لبنان والسفارة اللبنانية في واشنطن.
وبناء على مناقشات اللجنة، طلب لبنان إدراج الموضوع على جدول أعمال وزراء الإعلام العرب استثنائياً، كما سيصار إلى إقرار المذكرة التي أعدتها &laqascii117o;عربسات" والرافضة لمعاقبة أي فضائية عربية تبث عبرها. وباستثناء مداخلة مقتضبة للنائب سامر سعادة اعتبر فيها أن مشروع القانون الأميركي لا يطال الفضائيات العربية كلها بل يحصرها ضمن عدد قليل، والنصيحة التي وجّهت إليه بضرورة قراءة مشروع القانون جيداً، فإن الجلسة شهدت وئاماً غير مألوف في الجلسات النيابية، وصل إلى حد مطالبة نواب من الأكثرية &laqascii117o;بالتحضير لتظاهرة" رداً على الخطوة الأميركية غير المحسوبة النتائج...!
عقدت لجنة الإعلام جلستها أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الإعلام طارق متري، والنواب: علي حسن خليل، علي عمار، عمار حوري، نبيل نقولا، قاسم هاشم، باسم الشاب، زياد القادري، اميل رحمة، هاني قبيسي، كامل الرفاعي، وسامر سعادة. وحضر أيضا انطوان البستاني ممثلا وزير الاتصالات شربل نحاس، السفيرة نوال فتال والدبلوماسية ماجدة كركي ممثلتين وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي، وممثلون لوسائل الاعلام المرئي: المحامي سامي توما عن قناة &laqascii117o;ال بي سي"، رئيس مجلس إدارة &laqascii117o;تلفزيون لبنان" ابرهيم الخوري، مسؤول العلاقات العامة في &laqascii117o;المنار" إبراهيم فرحات، رئيس مجلس إدارة قناة &laqascii117o;أن بي أن" قاسم سويد، وكل من إبراهيم الحلبي والزميلة مريم البسام من &laqascii117o;الجديد".
وأكد النائب فضل الله إثر الجلسة اننا &laqascii117o;أمام قضية حريات وقضية سيادية ووطنية لا تخص وسائل الإعلام فقط. هناك دور محوري للبنان في الدفاع عن هذه الحريات سواء تعلق الأمر بالحريات فيه أو في العالم العربي".
وأشار إلى ضرورة إثارة هذا الموضوع في المحافل المحلية والخارجية من أجل تشكيل قوة ضغط لرأي عام لبناني وعربي &laqascii117o;يواجه هذه المحاولة الأميركية الجديدة، لأن ما يقوم به الكونغرس الأميركي سيشكل، إذا طُبق، اعتداء على الحريات وسيادة الدول"، مؤكداً أن الإعلام اللبناني يخضع للقوانين اللبنانية: &laqascii117o;هذه القوانين تميز بين الموقف السياسي وبين النقد والحض على العنف والكراهية الممنوعين. ليس هناك من إعلام لبناني يحث على كراهية الشعب الأميركي".
ولفت فضل الله الى أن وزير الإعلام طارق متري أكد أن هذا الموضوع سيشكل أولوية في اهتمامات رئيس الجمهورية الذي سيقوم بالخطوات الضروية واللازمة، وأن رئيس الحكومة مهتم بهذا الموضوع وسيتابعه شخصيا أيضاً، وان الموقف الرسمي اللبناني الذي اطلع عليه الوزير وأبلغه إلى اللجنة يتطابق مع موقف اللجنة وموقف وسائل الإعلام أيضاً.
وكان أيضاً تأكيد على ضرورة صدور موقف رسمي من الحكومة اللبنانية يحصّن التحرك الذي سيقوم به وزير الإعلام لدى اجتماع وزراء الإعلام العرب، كما تم التطرق إلى إمكانية صدور توصية عن المجلس النيابي تذهب في هذا الاتجاه.
إضافة إلى هذا، اطلعت اللجنة أيضا (من وزارة الخارجية) على مذكرة إدارة القمر الصناعي &laqascii117o;عربسات" إلى وزراء الاعلام العرب والتي من المتوقع مناقشتها في الاجتماع المقرر في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. هذه المذكرة تؤكــد فيها ادارة &laqascii117o;عربسات" ان لا سيادة للقانون الأميركي على هذه الفضائيات ولا على &laqascii117o;عربسات"، وبذلك لا يمكن أن توافق إدارة &laqascii117o;عربسات" على معاقبة أي قناة فضائية عربية تبث عبرها، لأن هذه القنوات مرخصة وتخضع لقوانين الدول التي تبث منها.
وختم فضل الله مشيراً إلى ضغوط تتعرض لها الأقمار الصــناعية: &laqascii117o;نحن نعرف أن ادارات هذه الاقمــار تعرضت لضغوط ولا تزال، لكنها تحتاج أيضا الى حصانة. هذه الحصانة يؤمنها الموقف الرسمي العربي والتحرك الاعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام".