- صحيفة 'السفير'
منح مجلس الوزراء نفسه مهلة أسبوع إضافي قبل أن يخوض جديا في غمار آلية التعيينات الإدارية، وذلك في انتظار اكتمال المشاورات السياسية خارج المجلس من أجل إنضاج طريقة مقاربة هذا الملف الشائك، فإما ان تعتمد آلية علمية لاختيار الأسماء وعندها سيقدم الوزير &laqascii117o;المختص" محمد فنيش اقتراحه في هذا الصدد، وإما ان يبقى القديم على قدمه لناحية اعطاء خبز التعيينات لمجلس الوزراء حصريا ولو أكل نصفه.

وحسما للجدل حول موعد إجراء الانتخابات البلدية، اكد مجلس الوزراء اجراءها في موعدها في الربيع المقبل، وكلف وزير الداخلية زياد بارود عرض اقتراحاته حول المطلوب لحسن سيرها وإمكان تعديل القانون اذا ســمحت المهلة الزمنية القانونية بذلك. ورفضت الحكومة بالإجماع التضييق على الحريات الإعلامية على النحو الذي يتيحه مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب الاميركي، وهو موقف سيعكسه وزير الاعلام طارق متري خلال اجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب في 24 الجاري في القاهرة. كما أعرب المجلس عن اعتراض لبنان على الإجراءات المتشددة بحق المسافرين اللبنانيين الى الولايات المتحدة، واصفاً القرار بالمجحف.
وتنشر &laqascii117o;السفير" في ما يلي وقائع من النقاش في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس في القصر الجمهوري، حول الموضوع الذي استحوذ على الحيز الاكبر من البحث وهو التعيينات الادارية:
في بداية الجلسة تكلم رئيس الجمهورية، مؤكدا ضرورة اعتماد النزاهة والكفاءة في اجراء التعيينات، وبالتالي إتاحة تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة، من خلال آلية تفضي الى اختيار الافضل. ونبه الى خيبة اللبنانيين في حال الجنوح نحو المحاصصة، معتبرا ان علينا ان نعزز صدقيتنا من خلال الاتفاق على آلية للتعيينات، وإلا فإن النتائج ستكون مضرّة، ورأى ان اعتماد الآلية لا ينتقص من صلاحيات الوزير ولا من صلاحيات مجلس الوزراء.
وشدد على وجوب حماية حقوق الموظفين الموجودين في ملاك الدولة والذين ضحوا والتزموا، على أمل ان يرتقوا من الفئة الثانية الى الفئة الاولى، داعيا الى إعطائهم الافضلية على من هم خارج الملاك ومتسائلا: ألا ينبغي ان نفكر قليلا لماذا قد يترك أحدهم وظيفته في شركة خاصة تمنحه راتبا مرتفعا ليتولى وظيفة رسمية براتب اقل بكثير؟ وأضاف: هذا رأيي وأنا متمسك به وأدعو الآخرين الى مواكبتي. ورأى الرئيس سعد الحريري انه من المعيب ان نقوم بالتعيينات وفق منطق المحاصصة على حساب الكفاءة، وأنه يترتب علينا الاسراع في الاتفاق على آلية مبنية على اولوية الجدارة.
وقال وزير الدولة يوسف سعادة: نحن في تيار المردة مع الآلية إذا كانت ستوصل الى النتيجة المرجوة، ولكننا نرفض تحويل الآلية الى غطاء لمحاصصة ما او لتمرير شيء ما من خلفها، ولذلك يجب ان نعرف كيف ستتكون ووفق أي معيار ومن سيختار اعضاء الهيئة او اللجنة التي ستُكلف باقتراح الاسماء وهل سيتم اختيارهم بالمحاصصة؟
وقدم وزير الدولة الدكتور عدنان السيد حسين مداخلة أكد فيها ان وثيقة الوفاق الوطني والدستور يشددان على اعتماد قاعدة الكفاءة والاختصاص في تولي الوظائف العامة وخصوصا في الفئة الاولى، إضافة الى المناصفة وعدم تخصيص أي طائفة بأي وظيفة كما ورد في اتفاق الطائف، ولتطبيق هذه المعايير لا بد من وضع مشروع آلية بالتنسيق بين رئيسي الجمهوية والحكومة ووزير الدولة لشؤون التنمية الادرية ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره. وأضاف: بالنسبة إلي شخصيا، فأنا لن أوافق على أي تعيينات تأتي في إطار المحاصصة على الطريقة القديمة.
وأكد وزير الصحة محمد جواد خليفة ضرورة إتاحة المجال لوصول الكفوئين الى الادارة، مشيرا الى انه ليس لديه تحفظات مسبقة على مبدأ الآلية، ولكن لا بد من معرفة تفاصيلها قبل إعطاء الرأي النهائي فيها.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ: أنا كأستاذ جامعي وككتائبي لا يمكن ان أكون ضد اعتماد الكفاءة والنزاهة في اجراء التعيينات، ولكن عليكم ان تتنبهوا الى ان القضية ليست تقنية فقط، بل هي عملية سياسية بامتياز، وأنا أخشى من ان نقع في المحاصصة، حتى ولو اتفقنا على آلية. لذلك، وكي لا نعد الناس بما لا نستطيع تحقيقه فنحبطهم وكي لا نفقد مصداقيتنا امامهم علينا ان نكون واقعيين في طروحاتنا، علما انني من أشد المتحمسين لتطبيق معيار الجدارة بتجرد ومن دون أي مؤثرات أخرى، ولكني أخاف ان تكون التعيينات بحاجة الى توافق سياسي أوسع من طاولة مجلس الوزراء.
وأجابه الرئيس سليمان بأنه لا بد من السير قدما في وضع المعايير العلمية للتعيينات، &laqascii117o;وليتحمل الجميع مسؤولياتهم". وأوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الادراية محمد فنيش انه لم يُكلف رسميا بوضع آلية للتعيينات، وعندما يحصل ذلك، فهو جاهز لإعدادها وعرضها على مجلس الوزراء.
وطلب الوزير ميشال فرعون الكلام قائلا: لا بد من الإشارة الى ان هناك مشروع قانون بخصوص آلية التعيينات موجودا في مجلس النواب، وبالتالي فإن البحث في آلية جديدة يستوجب سحب هذا المشروع من المجلس، كما يستوجب تعيين رئيس للتفتيش المركزي ورئيس لديوان المحاسبة لان هذين المركزين مهمين في أي آلية.
وخلال الجلسة، توقف وزير العمل بطرس حرب عند كلام الرئيس نبيه بري حول إلغاء الطائفية السياسية، داعيا رئيسي الجمهورية والحكومة الى أن يطلبا منه سحب هذا الموضوع من التداول لأنه خلافي.
وهــنا، رد سليمان معتبرا أن من حـــق بري ان يدلي برأيه، ثم طلب وزير الصحة محمد خليــفة الكلام مشـــددا على ان بري هو رئيس سلــطة مستقلة ولا يمكن لأحد ان يملي عليه ما يفعل وما لا يفــعل، ولفت الانتـــباه الى ان بري شرح بإسهاب من مقر مجــلس النواب الحـــاجة الى إلغاء الطائفية، وهذا أمر منصــوص عليه في الدســتور، وإذا كان هناك نواب يعارضون هـــذا الطرح فــــما عليهم سوى الاعتراض من داخل المؤسســـات ووفق القواعد الدستورية

ـ صحيفة 'النهار'
تميزت الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في السنة الجديدة بقرار جازم بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، الامر الذي يسقط كل التكهنات باحتمال تأجيلها، فيما وضعت آلية التعيينات على نار حامية. وسيكون هذان الموضوعان محوري الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء من حيث التفاصيل الاجرائية لكليهما. أضف ان المجلس اتخذ قرارا واضحا برفض مفاعيل القانون الاميركي المتعلق بمعاقبة محطات تلفزيونية وأقمار اصطناعية تبث الى الولايات المتحدة وكلف وزير الاعلام طارق متري شرح الموقف اللبناني في الاجتماع المقبل لوزراء الاعلام العرب.
وعلمت 'النهار' ان الجلسة استهلت بمناقشة سياسية تحدث فيها رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن حماية لبنان من الخطر الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701، وتلاه رئيس الوزراء سعد الحريري في الاتجاه عينه مع شرح نتائج زيارته لتركيا والاتفاقات التي وقعت بين البلدين والتي أقرها مجلس الوزراء.
ثم أثير موضوع القانون الذي أقره مجلس النواب الاميركي في شأن عدد من الفضائيات والمحطات العربية فضلا عن الاجراءات المتخذة في حق المسافرين من لبنان الى الولايات المتحدة. وكلف مجلس الوزراء الوزير متري نقل وجهة نظر لبنان الى اجتماع وزراء الاعلام العرب والمتمثل في رفض لبنان التضييق على الحريات الاعلامية خصوصا ان القوانين اللبنانية تكفل الحريات وتمنع التحريض على العنف والكراهية واثارة النعرات. كما تقرر متابعة الاجراءات في حق المسافرين اللبنانيين من خلال القنوات الديبلوماسية.
وأفادت المعلومات ان الرئيس سليمان أثار موضوع الآلية الواجب اعتمادها في التعيينات الادارية، بتأكيده ضرورة اعطاء الموظفين من داخل الملاك الاولوية واعتماد معايير الكفاية والجدارة مع الحفاظ على المناصفة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وقالت مصادر وزارية لـ'النهار' ان النقاش حصر بداية باعطاء الاطراف وجهة نظر 'طوباوية' في آلية التعيينات، من دون التطرق الى ما يواجهه هذا الملف من تجاذبات حول المحاصصة والمحسوبيات. ولم يطلب من وزير الدولة للتنمية الادارية محمد فنيش عرض أي تصور لديه باعتبار انه لم يكلف رسميا بعد اعداد أي آلية. لكن فنيش أشار الى انه يملك تصورا تقنيا لملء الشواغر واجراء التعيينات في المراكز الـ76 الشاغرة في الادارة العامة فضلا عن الشغور في رئاسات مجالس ادارات المؤسسات العامة الاخرى وأعضائها.
وأثار وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ موضوعي التعيينات والانتخابات البلدية سائلا عن خطة الحكومة لاجراء الانتخابات وبموجب قانون 1977 او 2008، كما سأل عن آلية التعيينات وسط التخوف من أن يكون قرار الحل والربط السياسي خارج الحكومة.ودار نقاش سياسي حول موضوع الآلية اتسم بالصراحة، وعرض فنيش ما لديه من أرقام وتصورات لخطة واقعية فاتفق على ان تطرح الآلية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
أما في موضوع الانتخابات البلدية، فعلمت 'النهار' ان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود شرح الخطوات التي قامت بها الوزارة لتأمين اجراء الانتخابات في موعدها وضمن المهلة القانونية ما بين 2 ايار و30 منه. وأوضح ان الوزارة ماضية في هذه التحضيرات على رغم ما تعانيه من شغور في الاحوال الشخصية التي لا مكننة فيها فضلا عن شغور في مراكز المحافظين، ذلك أنه من أصل ثمانية محافظين هناك ثلاثة محافظين فقط الآن، ومع ذلك فان التحضيرات جارية. وطلب تخصيص جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لعرض الموضوع تفصيلا. وقال الوزير لـ'النهار' ليلا انه سيعد عرضا مفصلا يوزع على الوزراء قبل الجلسة، مؤكدا 'أن خيارنا هو التزام المهل القانونية'. ولفت الى ان امكانات تعديل القانون في مجلس النواب لا تزال ممكنة، وأن هناك شقا متعلقا بأحكام القانون وشقا آخر متعلقا بالاصلاحات المتصلة بالعملية الانتخابية كانتخاب رئيس البلدية مباشرة فضلا عن اجراء الانتخابات في يوم واحد وستكون الجلسة المقبلة لعرض كل هذه القضية بتفاصيلها.

ـ صحيفة 'المستقبل'
نبّه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أنّه و'قبل أن نتكلّم عن إلغاء الطائفية السياسية الموجودة في اتفاق الطائف هناك أمور أساسية يجب أن تحصل قبل الوصول لهذه المرحلة'، وشدّد على أنّ 'أهم شيء في هذا الموضوع أن هناك طوائف خائفة في لبنان ولا أقول طائفة واحدة، كل الطوائف خائفة ما عدا طائفة لأن طائفة واحدة تحمل السلاح'. أمّا الأمانة العامة لـ'قوى 14 آذار' فذكّرت في ختام اجتماعها الدوريّ بأنّه 'يفصلنا عن الذكرى الخامسة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 4 أسابيع وهي مناسبة أخلاقية فوق سياسية ترمز إلى وحدة اللبنانيين'. وأكّدت أن 'إحياء هذه الذكرى لا يتأثّر بالوضع السياسيّ وتبدّلاته إذ ان ذكرى الرئيس الشهيد الذي وحّد لبنان بدمه تستحق من قبل اللبنانيين وقفة ضمير ووفاء في ذكرى الاغتيال المشؤوم'.

ـ صحيفة 'اللواء'
علمت <اللواء> ان الوزير فنيش طلب مهلة اسبوع للإنتهاء من وضع مسودة ستعرض مجدداً على مجلس الوزراء قبل اقرارها، وقالت هذه المصادر ايضاً ان التعيينات الادارية احتلت المرتبة الاولى من اهتمامات الحكومة، نظراً لإلحاحها في ضوء الفراغ الذي تعيشه الادارة، من القمة في هيئات الرقابة الى الكادرات الوسطية في مختلف وزارات الدولة واداراتها، الامر الذي وضع التعيينات في المراكز الامنية العليا على الرف حالياً.
وأوضح الوزير فنيش، في دردشة معه بعد الجلسة أن مجلس الوزراء المقبل سيستمع منه إلى شرح حول الالية التي اعدها، وان القرار في الطريقة التي ستتبع للتعيين تعود الى المجلس، مشدداً على أن هناك قراراً باجراء التعيينات من داخل الملاك، لأن القانون ينص على ذلك. ولم يشأ فنيش تحديد موعد لإنجاز التعيينات التي تتحكم بها تفاصيل بحاجة إلى بحث ودراسة، لكنه أكّد أن التعيينات ستحصل حتماً، وان ما يخضع للمشاورات حالياً هو الطريقة التي ستعتمد. ولفت إلى أن هناك 79 مركزاً شاغراً داخل الإدارة، وإلى انه إذا تمّ الاتفاق على الآلية، فان ثلثي عدد الشواغر، أي حوالى 26 أو 27 مركزاً من داخل الملاك لا يستدعي البت بهم وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن هناك 19 مركزاً تمت تسوية أوضاعهم سابقاً، ومن هؤلاء المدراء الموضوعون بالتصرف ولا يتجاوز عدد هؤلاء أربعة من أصل 7 بينهم 3 من خارج الملاك و4 نالوا احكاماً من مجلس شورى الدولة. وعُلم أن الرئيس سليمان هو الذي آثار مسألة التعيينات مكرراً ما سبق وأعلنه حولها.

ـ علمت <اللواء> أن رئيس الحكومة سعد الحريري طرح مع الجانب التركي إمكانية تزويد تركيا للبنان بالطاقة الكهربائية، وعرض رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إرسال باخرة متطورة إلى الشواطئ اللبنانية لسد ما يمكن سده من نقص في هذه الطاقة. وقالت مصادر وزارية أن هذا الإقتراح جدي وعملي ويجري العمل على بلورته ليأخذ طريقه إلى التنفيذ. أما على صعيد التحركات الخارجية للرئيس الحريري، فقد علمت <اللواء> أيضاً أنه سيزور القاهرة بعد زيارة باريس المقرر في 21 و22 كانون الثاني الحالي، كما سيزور دولة الإمارت العربية المتحدة، وفق ما أبلغ مجلس الوزراء واصفاً زيارته إلى تركيا بالناجحة، مشيراً إلى رغبة الرئيس اردوغان في زيارة لبنان قريباً، وإلى إستعداده والحكومة التركية لمناقشة وإقرار إتفاقيات جديدة لا سيما على صعيد إستجرار الكهرباء والغاز، من دون أن ينس اشارته إلى تضامن تركيا التام مع لبنان في وجه التهديدات الإسرائيلية.

ـ صحيفة 'الحياة'
أبلغ مقرر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد تولبرت الذي أعلن أول من أمس تقديمه استقالته من منصبه ليتولى منصباً في منظمة حقوقية غير حكومية، أن &laqascii117o;استقالة موظفين رفيعي المستوى في المحاكم الدولية ليست أمراً خارجاً عن المألوف، مشيراً الى أنه شهد خلال عمله في المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة استقالات متكررة من دون أن يطرح ذلك تشكيكاً في شرعية المحكمة. وأشار الى أنه مستمر في إداء عمله حتى آخر آذار (مارس) المقبل. ورداً على سؤال لـ &laqascii117o;الحياة عن بطء المحكمة، قال تولبرت إن &laqascii117o;العدالة الدولية لا يمكن أن تكون سريعة ولا تعمل وفق الزمن السياسي. وأشار الى محاكم دولية أخرى &laqascii117o;أمضت سنوات طويلة قبل أن تتمكن من سوق المجرمين أمام العدالة

- صحيفة 'الديار'
فيما بقيت التعيينات الادارية والأمنية الشغل الشاغل لدى المسؤولين اللبنانيين لاعتبارها من الاولويات التي يجب الانتهاء منها لتسيير امور الدولة ومؤسساتها، وبالتالي لتسيير شؤون المواطنين، طفا موضوع إلغاء الطائفية السياسية على السطح بعد طرح الرئيس بري انشاء الهيئة الوطنية لالغائها، وكان مؤتمره الصحافي موضع اخذ ورد في الاوساط السياسية، وشكل مادة جديدة للتجاذب والسجالات الاعلامية في توقيته وطرحه.
مجلس الوزراء
الى ذلك عقد مجلس الوزراء جلسته العادية في قصر بعبدا، وتطرق الى موضوع التعيينات من دون تناول الآلية التي اعدها وزير التنمية محمد فنيش، وقدم معظم الوزراء رؤيتهم حول التعيينات وكيفية حصول ذلك على اساس الكفاءة والنزاهة، كما اكد الرئيسان سليمان والحريري خلال الجلسة على ضرورة اعتماد آلية للتعيينات تبتعد عن المحاصصة وتوصل الكفوئين الى المراكز، وتم الاتفاق على البحث في الآلية الاسبوع المقبل.
وذكرت مصادر وزارية اطلعت على الآلية بأنها معقدة ويحتاج تطبيقها الى ما لا يقل عن شهرين، لانها تطرح التعيينات عبر مجموعة لجان تدرس كل اسم على حدة، لذلك فإن بتها يتطلب وقتاً.
ورأت المصادر انه اذا قرر مجلس الوزراء اللجوء الى هذه الآلية، فمن الصعب صدور التعيينات في وقت قريب الا اذا اجريت بعض التعديلات على الآلية.
زياد بارود لـ&laqascii117o;الديار"
اما في خصوص الانتخابات البلدية، فقد ابدى وزير الداخلية زياد بارود حرصاً على اجراء الانتخابات في موعدها، وقال لـ&laqascii117o;الديار" انه قدم عرضاً مفصلاً حول اجراء الانتخابات لناحية المهل القانونية واحترام دعوة الهيئات الناخبة، واكد ان مجلس الوزراء ملتزم بالمهل القانونية لاجراء الانتخابات.
واضاف الوزير بارود بأنه سيعرض واقع الانتخابات البلدية والتحضيرات لها والاجراءات المناسبة في اقرب جلسة لمجلس الوزراء الذي سيتخذ القرار المناسب بشأنها.
وذكرت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء طلب من الوزير بارود تقديم اقتراحات حول التعديلات القانونية لعرضها على المجلس الاسبوع المقبل ليبت بها.
وكان هناك اكثر من مداخلة حول الاسراع في اقرار بعض مشاريع القوانين مع التعديلات الضرورية عليها لاجراء الانتخابات في موعدها، كتعديل سن الاقتراع الى 18 عاماً.
المؤتمر الصحافي للرئيس بري
شكل المؤتمر الصحافي للرئيس نبيه بري الذي عقده في مجلس النواب محطة جديدة في دعوته لتشكيل الهيئة الوطنية العليا لالغاء الطائفية السياسية، مذكراً بدعوات مماثلة كان قد اعلنها في مراحل سابقة منذ 1992، وقال ان هذه الدعوة ليست خيارا بل واجب دستوري ملزم استنادا الى نص المادة 95 من الدستور واتفاق الطائف.
وقال الرئيس بري ان دعوته هذه هي دعوة الى الوحدة والتوحد، وانه اذا قامت هذه الهيئة فستعمل تماما كطاولة حوار لا تقرر شيئا من دون ارادة اي طرف من الاطراف، فعلام الخوف وعلام البقاء في التخلف؟
واستناداً الى الدستور وما عمل له رجال الاستقلال، رأى الرئيس بري ان الغاء الطائفية السياسية هو هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، واوضح ان تشكيل الهيئة لا يعني الغاء الطائفية اليوم، وان صيغة تشكيلها كافية لتوفير الضمانات للجميع من خلال مشاركة الرؤساء الثلاثة وشخصيات من كل الطوائف.
واشار الرئيس بري والى ان تعطيل تشكيل الهيئة الوطنية لا ينعكس على تطبيق المادة 95 من الدستور التي ذكرها، بل يعطل مواد دستورية اخرى تتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ، وبقانون الانتخاب وفق الخطوط العريضة التي نص عليها الطائف على اساس المحافظة التي تشكل نواة للوحدة الوطنية.
وفي موضوع اخر اعتبر الرئيس بري ان القرار الدولي 1559 هو لزوم ما لا يلزم واصفاً بأن الذين يصرون عليه ملكيون اكثر من الملك، مشيراً الى ان هناك من يريده ان يبقى سيفاً مصلتاً على لبنان وسوريا.
عون
العماد عون رد على طرح الرئيس بري بإلغاء الطائفية السياسية، وقال: عندنا الكثير من النصوص التي تحتاج الى اعادة نظر قبل إلغاء الطائفية، وإلغاؤها هو تتويج لنهاية تثبيت النظام القائم وتغييره، ولا يقوم البحث بالموضوع قبل تثبيت ضوابط عمل النظام.
وسأل عون، هل نستطيع الشروع بقانون الاحوال الشخصية؟ فالزواج المدني الاختياري لم نستطع تحقيقه.
واضاف: يجب ان نضع برنامجاً تربوياً اولاً.
وقال كم مرة اختلفنا على قضية تعديل الدستور، مضيفاً ان النيات جميلة جداً، ولكن الجدل حول إلغاء الطائفية السياسية يصنع مشكلة ولا يصنع حلاً الآن.

- صحيفة 'الأخبار'
رفض لبنان رسمياً، الإجراءات الأميركية تجاه مسافريه وقانون الكونغرس بحقّ بعض إعلامه، في وقت قدّم فيه رئيس مجلس النواب مطالعة دفاعية عن طرح تأليف هيئة إلغاء الطائفية السياسية مع الأسباب الموجبة و&laqascii117o;محاذير" عدم تأليفها
على لسان رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، وفي محضر الجلسة، أعلن مجلس الوزراء اعتراض لبنان على الإجراءات الأميركية المتشددة في حق اللبنانيين المسافرين من الولايات المتحدة وإلىها، ووصف قرار هذه الإجراءات بالمجحف، مؤكداً العمل على تغييره.
وعلى لسان رئيسَي الجمهورية والحكومة سعد الحريري، في محضر الجلسة، أعلن المجلس رفض لبنان التضييق على الحريات الإعلامية &laqascii117o;على النحو الذي يتيحه القانون الصادر عن مجلس النواب الأميركي"، والتشديد على التمسك بهذه الحريات والتزام الدفاع عنها. وكلف وزير الإعلام شرح الموقف اللبناني في الاجتماع المقبل لوزراء الإعلام العرب &laqascii117o;والعمل على تنسيق المواقف دفاعاً عن الحريات والاتفاق على السبل الملائمة لتحقيق ذلك".
وأكد المجلس في جلسة عقدها أمس في قصر بعبدا، وغاب عنها نائب رئيسه وزير الدفاع الياس المر، إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، على أن يعرض وزير الداخلية في الجلسة المقبلة الترتيبات لذلك. كذلك قرر أن يتخذ في جلسته المقبلة قراراً بشأن اعتماد آلية للتعيينات، بعد استكمال الاستشارات التي يُجريها وزير التنمية الإدارية المكلف تقديم اقتراح لهذه الآلية.
وأعلن سليمان خلال الجلسة الاستعداد &laqascii117o;للتصدي لأي اعتداء إسرائيلي، من الجيش أولاً، ومن الشعب والمقاومة اللذين يساندان الجيش". وأكد، ومن بعده الحريري، رفض المحاصصة في التعيينات.
وذكر وزير الإعلام أن المجلس لم يبحث انفجار كفرفيلا ولا قضية خطف الشابين أول من أمس، لأنه ليس المكان المناسب لبحث تفاصيل الحوادث &laqascii117o;التي لا تحمل خلفيات ذات تبعات سياسية كبرى، أو خطراً على الأمن القومي".

بري وإلغاء الطائفية

في مجال آخر، عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤتمراً صحافياً، دافع فيه عن طرح تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، في حضور 16 نائباً، بينهم 9 من كتلة بري، 3 من تكتل التغيير والإصلاح: غسان مخيبر، اسطفان الدويهي وفادي الأعور، 2 من كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار وعلي فياض، و2 من &laqascii117o;المستقبل" نهاد المشنوق ومحمد قباني.
بدأ بري مؤتمره بأمل أن يكون هذا اليوم &laqascii117o;منعطفاً في تاريخ هذا البلد". ثم بحسرة أعطى مثلاً عن الواقع الطائفي، مستعيناً بوثائقي أنتجته فضائية الجزيرة عام 2009، عن درس التاريخ في عدد من المدارس اللبنانية، حيث أجاب الطلاب بحسب طوائفهم، مختلفين على تحديد تاريخ الاستقلال ونوعيته، وعلى الزعماء التاريخيين، والدول الصديقة للبنان.
وبعدما عاد بالتاريخ إلى جلسة مناقشة المادة الـ95 من الدستور في 23 أيار 1926، عارضاً مواقف نواب نبّهوا من مساوئ الطائفية ومخاطرها، أشار إلى أن مقدمة الدستور تقول إنّ إلغاء الطائفية السياسية &laqascii117o;هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، أي إنه ينظر إلى الناحية النفسية وناحية النفوس". ثم تلا من المادة الـ95 جملة: &laqascii117o;على المجلس النيابي المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين... تشكيل الهيئة الوطنية"، ليقول إنه &laqascii117o;عندما يكون النص ملزماً وبصيغة آمرة، ينتفي الخيار وتتحول ممارسة الحق إلى واجب لا يحتاج تطبيقه إلى توافق أو حوار".

وبطريقة غير مباشرة، حمّل سياسيّي الحاضر مسؤولية استمرار &laqascii117o;المؤقت" 83 عاماً، قائلاً إن رجال الاستقلال الأوائل &laqascii117o;كانوا متقدمين علينا"، ونفذوا في انتخابات بلدية ثم اختيارية و&laqascii117o;قصدوا إلغاء الطائفية على اختلاف وجوهها"، فيما اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية التي بُنيت على أساسه، ركزت على التمييز بين إلغاء الطائفية في المطلق وإلغاء الطائفية السياسية.
وبنى برى دفاعه على الشكل والمضمون والنتيجة، فصيغة الهيئة &laqascii117o;كافية لتوفير الضمانات للجميع"، والمشاركة فيها &laqascii117o;مفتوحة للجميع" و&laqascii117o;يمكن أيّ طائفة أن تنتدب مَن يمثلها لإبداء رأيه ومناقشته". أما ما يمكن أن تبحثه فمنه: فكرة كتاب موحَّد للتعليم الديني، إعادة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، تحويل المؤسسات العامة للخدمة الصحية والاجتماعية والثقافية وغيرها منافسة للمؤسسات الخاصة من مستشفيات ومدارس، إعادة العمل بالخدمة الإلزامية في الجيش، وقوانين تتعلق بالنقابات والأحزاب وبالزواج المدني وغيرها.
ولطمأنة الخائفين، قال إن ما تتوصل إليه الهيئة لا يكون تقريراً أبداً، بل مجرد اقتراح، وإن تأليفها &laqascii117o;لا يمكن أن يعني أن الطائفية قد أُلغيت"، لكن &laqascii117o;إذا كنت أُريد أن أكون متفائلاً، فقد نصل إلى شيء بعد 20 أو 30 سنة، وإذا كنت متشائماً فإنه قد تُثبت الهيئة الموضوع وتقول إنها لا تريد هذه المسألة، أو أن الطائفية السياسية قد تقررت"، مؤكداً أنّه &laqascii117o;لا أحد يمكنه أن يفكر بإلغاء الطوائف في لبنان"، والهيئة إذا قامت &laqascii117o;فستعمل تماماً كطاولة الحوار، لا تقرر شيئاً دون إرادة أي طرف من الأطراف، فعلامَ الخوف، بل علامَ البقاء في التخلف؟".
أما أبرز ما قاله بري أمس، فهو أن تعطيل تأليف الهيئة يؤدي إلى استمرار تعطيل مواد دستورية أخرى يرتبط تطبيقها بتطبيق المادة الـ95 منها: إنشاء مجلس الشيوخ، وقانون الانتخاب على أساس المحافظة، وتأليفها يعني بدء العمل لتطبيق نصوص من الطائف بقيت خارج الأحكام الدستورية، مثل انتخاب المغتربين في الخارج، وقانون اللامركزية الإدارية.
ورداً على &laqascii117o;لماذا الآن؟"، قال إنه سبق له أن طرح الموضوع بعد انتخابه رئيساً للمجلس أول مرة عام 1992، ثم في عام 1995، وفي اجتماع لمكتب المجلس، وفي عام 1996، كاشفاً أنه بحثه مع الرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري، وأن الأول تحمّس للأمر واقترح التمهيد له بطرح موضوع الزواج المدني، ثم وجه رسالة لمجلس النواب حثّه فيها على الشروع في تأليف الهيئة. كذلك كشف أنه تبين في إحدى المرات أنّ المعارضة ليست من المسيحيين فقط &laqascii117o;بل أيضاً من مسلمين &laqascii117o;شامين رائحة إبطهم" فلا يتهمّن أحد المسيحيين فقط".
ورداً على أسئلة الصحافيين، أعلن خوفه على لبنان &laqascii117o;من بقاء هذا الوضع"، وقال: &laqascii117o;إذا بقينا مع الطوائف فلننزع عنها الدسم المضر للجسم اللبناني". ودعا من يقول إن إلغاء الطائفية السياسية ليس ضرورياً، إلى تقديم مشروع قانون بذلك. وكرر أن تعطيل الهيئة يعطل مواد أخرى من الدستور &laqascii117o;فلا نستطيع أن نقول نريد تطبيق هذا البند من اتفاق الطائف ونتغاضى عن بنود أخرى"، مذكراً بحملات سابقة لتطبيق الطائف &laqascii117o;فلماذا توقفنا عن هذا المطلب الآن؟".
ورفض أن يكون طرحه لتحييد الأنظار عن سلاح المقاومة فـ&laqascii117o;على رأس السطح أقول إنه إذا بقي شخصان مع المقاومة فأنا واحد منهما، وهذا ليس له علاقة بهذا الطرح". وقال إن كل بنود القرار 1559 نفذت &laqascii117o;إلا إذا كانوا ظنوا وقصدوا السلاح غير الشرعي، كما يعتبرون، فهو موجود في متن القرار 1701، وكلنا يعرف أن القرار اللاحق يجبّ ما قبله، لذلك فالقرار 1559 هو لزوم ما لا يلزم، والآن هناك اعتبارات قد يريدون تركه كسيف سياسي مصلت على رأسنا ورأس لبنان ورأس الإخوان في سوريا، فهذا موضوع آخر".
وكانت أبرز المواقف بعد مؤتمر بري للعماد ميشال عون، الذي أصرّ بعد اجتماع تكتّل التغيير والإصلاح، على أن هناك الكثير من النصوص التي تحتاج إلى إعادة نظر قبل إلغاء الطائفية، وأن هذا الإلغاء &laqascii117o;هو تتويج لنهاية تثبيت النظام القائم وتغييره"، مضيفاً: &laqascii117o;يجب أن نضع ضوابط النظام ثم نتحدث بإلغاء الطائفية"، موافقاً بري على أن هناك &laqascii117o;مساراً خاطئاً في الجمهورية"، لكننا &laqascii117o;ما زلنا غير متفقين على الأمور البدائية، فتعالوا نتفق عليها ولنبدأ بالبسيط".