- صحيفة 'السفير'
يتوقع أن يتحول موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية عنواناً أساسياً، يتراجع معه عنوانا التعيينات وموضوع تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية، وذلك في ضوء مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية والتقديرات بأنه سيثير نقاشاً ربما يؤدي وظيفته بتطيير الانتخابات كما يشتهي معظم أهل الطبقة السياسية ولو قالوا عكس ذلك..
وفيما يدرس مجلس الوزراء في جلسته غداً بندي الانتخابات البلدية والتعيينات الادارية، برز أمس كلام للنائب وليد جنبلاط تضمن إشارات متعارضة، فهو أعلن من جهة أنه قطع ثلاثة ارباع الطريق نحو دمشق فيما أكد من جهة أخرى عدم ندمه على المواقف التي اتخذها خلال السنوات الأربع الماضية.
فقد تسلم الوزراء، أمس الأول، مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية والبلديات زياد بارود حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية.
وعلمت &laqascii117o;السفير" ان من بين أبرز الافكار التي يحتويها المشروع الآتي:
- انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب.
- اعتماد النسبية في انتخاب المجالس البلدية للمدن الكبرى والتي تضم 21عضواً وما فوق، واعتماد اللوائح المقفلة للبلديات الصغرى (تحت 21 عضواً).
- اشتراط حيازة رئيس البلدية على إجازة جامعية (الليسانس) والمختار على شهادة البكالوريا القسم الثاني.
- تخصيص &laqascii117o;كوتا" نسائية بنسبة 30 في المئة من عضوية كل مجلس بلدي.
- اعتماد &laqascii117o;اللائحة المصورة" في الاقتراع.
واللافت للانتباه في المشروع هو تضمنه بنداً يبقي على سن الاقتراع 21عاماً، خلافاً لكل ما كان قد أعلنه وزير الداخلية زياد بارود حول اعتماد سن الـ18عاماً، وخلافاً لما تم التوصل اليه في مجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية، الأمر الذي أثار &laqascii117o;الريبة" لدى مرجع كبير تساءل حول خلفية تجاوز تخفيض سن الاقتراع بما يتعارض مع بعض المواقف المعلنة وهل أن ذلك مرتبط بالسجال الحاصل حول اقتراح تشكيل الهيئة العليا لدرس إلغاء الطائفية السياسية، فيما علمت &laqascii117o;السفير" ان وزراء كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها بري سيثيرون هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء غداً.
&laqascii117o;لغم" آخر قد يصادفه مجلس الوزراء خلال نقاشاته حول الانتخابات البلدية وهو &laqascii117o;لغم" بيروت، حيث سيطالب وزراء المعارضة، وخصوصاً المسيحية منها (&laqascii117o;التيار الوطني الحر" و&laqascii117o;المردة") بتقسيم العاصمة الى ثلاث دوائر انتخابية في حال تعذر السير بخيار النسبية الوارد في المشروع، علماً بأن &laqascii117o;تيار المستقبل" يعارض تقسيم بيروت بشدة.
وعلمت &laqascii117o;السفير" أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين عدد من وزراء المعارضة من اجل تنسيق المواقف حيال مشروع الانتخابات البلدية وآلية التعيينات واعتماد استراتيجية واحدة في جلسة يوم غد... وهو أمر يبدو أنه دونه تباينات كثيرة داخل أهل المعارضة أنفسهم.
وقالت مصادر وزارية لـ&laqascii117o;السفير" إن طبيعة التعديلات المقترحة هي من النوع الذي يحتاج الى نقاش طويل، ما يدفع الى التساؤل عن مدى إمكان حصول الانتخابات البلدية في موعدها المقرر في أيار المقبل إذا تقرر إجراؤها على قاعدة قانون جديد.
وأشارت المصادر الى أن هناك وجهة نظر تقول إنه من الأفضل
تأخير الانتخابات بعض الوقت من أجل إعداد قانون عصري يتيح للبلديات ان تواكب مشروع اللامركزية الإدارية، خصوصاً أن إجراء الانتخابات البلدية في وقتها لم يعد تحدياً للدولة بعدما نجحت في تنظيم الانتخابات النيابية في موعدها، وبالتالي فإن الأولوية الآن يجب ان تكون لوضع قانون حديث للاستحقاق البلدي.
وتخوفت المصادر من أن يؤدي اعتماد النسبية في انتخاب البلديات الكبرى الى تشكيل مجالس بلدية غير منسجمة وبالتالي غير قادرة على العمل المنتج، إضافة الى الخشية من ان يجري تعميم النسبية ضمن القضاء في الانتخابات البلدية، على الانتخابات النيابية حيث المطلوب أن تكون النسبية على اساس الدوائر الواسعة.
وقالت المصادر إن أركان الدولة متفقين ضمناً أن لا مصلحة سياسية في ظل الجو السياسي الداخلي والجو العربي التوافقي، على حصول الانتخابات البلدية لكن لا أحد منهم يريد أن يتحمل وحده مسؤولية تأجيل الانتخابات.
التعيينات الإدارية
الى ذلك، سيناقش مجلس الوزراء في جلسته ملف التعيينات الادارية من زاوية حسم الطريقة التي سيعتمدها في إنجاز التعيينات، وقد كانت هذه المسألة موضع بحث أمس الاول بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش.
وقال فنيش لـ&laqascii117o; السفير" إنه لم يكلف رسمياً بعد بإعداد آلية للتعيينات الادارية وأن الامر متوقف على ما سيقرره مجلس الوزراء في جلسته المقبلة لجهة إقرار مبدأ اعتماد الآلية او عدم إقراره، موضحاً أن لقاءاته مع المسؤولين تندرج في إطار التشاور حول كيفية مقاربة هذا الملف وإنضاج المناخ الملائم للآلية المطلوبة حتى نكون في جهوزية للتعامل مع أي قرار يمكن ان يصدر عن مجلس الوزراء.
وأكد فنيش انه اصبح يملك تصوراً متكاملاً للآلية المفترضة، موضحاً أنه يعطي دوراً أساسياً لهيئات الرقابة وينسجم مع المعايير التي اعتمدتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى، كما انه مستوحى في بعض جوانبه من روحية مشروع القانون الموجود امام لجنة الادارة والعدل.
ولفت فنيش الانتباه الى ان مشروع الآلية سيكون مقيداً بالقوانين المرعية الإجراء التي تفرض الإتيان بالقسم الاكبر من الموظفين من داخل الملاك، وأشار الى انه إذا أراد مجلس الوزراء السير في خيار الآلية فإنه سيرفع هذا التصور الى مجلس الوزراء لإقراره او تعديله، وفي النهاية، فإن مجلس الوزراء هو صاحب القرار النهائي.
وقال الرئيس نبيه بري لـ&laqascii117o;السفير" إنه يتمسك بفكرة تشكيل لجنة لغربلة اسماء المرشحين الى الوظائف، وانتقاء مجموعة تضم افضلهم لكل مركز إداري، على ان يتولى مجلس الوزراء في ما بعد اختيار الاسم الأكثر &laqascii117o;ملاءمة" من ضمن الاسماء التي حازت على ثقة اللجنة.
واعتبر بري ان هذه الصيغة تجمع بين المحافظة على صلاحيات مجلس الوزراء الدستورية وبين صون معيار الكفاءة والنزاهة في التعيينات بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات.
ودعا بري الى إعطاء هيئات الرقابة المختصة دوراً فاعلاً في اللجنة التي يقترحها، معتبراً أن هناك حاجة ملحة لملء الشواغر القيادية في هذه الهيئات بسرعة كي تتولى المشاركة في عملية غربلة الأسماء.
من ناحية أخرى، أكد بري لـ&laqascii117o;السفير" انه مستمر في الدفع نحو تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية برغم كل الصعوبات التي تعترضه، مشدداً على ان حملته ليست هبّة عابرة بل هي نهج ثابت يتدرج من مرحلة الى أخرى. وقال: حتى الآن اكتفيت بالاستناد الى الوثائق والنصوص التي تغطي الحقبة الممتدة من عام 1992 حين توليت مسؤولياتي كرئيس للمجلس وحتى اليوم، ولكنني سأعرض عليهم لاحقاً ماذا كان يقول نبيه بري عن إلغاء الطائفية في الستينيات عندما كان مسؤولاً طالبياً.
وأوضح ان مهمة تشكيل أعضاء الهيئة العليا هي من مسؤولية مجلس النواب وفق ما جاء في الدستور، لافتاً الانتباه الى ان تحديد الشخصيات السياسية والفكرية التي ستدخل اليها يمكن ان يتم من خلال هيئة مكتب المجلس التي تضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية.
ورداً على سؤال حول موقفه من كلام الرئيس سعد الحريري الذي رأى ان تشكيل الهيئة يحتاج الى إجماع، أجاب بري: كلامه ليس دقيقاً.. كل ما هو وارد في الدستور يجب تطبيقه ولا يحتاج الى إجماع، لأن المسألة لا تتعلق بتعديل الدستور بل بتنفيذه.
جنبلاط .. لا يندم
في هذه الأثناء، اكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، &laqascii117o;ان العمل جار على تذليل العقبات الاخيرة امام زيارته الى سوريا بعد اربع سنوات من العداء المستحكم معها"، مشددا على &laqascii117o;دفن الماضي" وتطبيع &laqascii117o;العلاقات التاريخية" مع الجار القوي".
وقال جنبلاط في مقابلة مع وكالة &laqascii117o;فرانس برس": إن ثلاثة ارباع الطريق باتت مفتوحة وطبيعية بيني وبين سوريا، تبقى الخطوة النهائية وهي مرتبطة بالوقت المناسب. وأشار &laqascii117o;الى ان هناك نقطتين ما تزالان عالقتين مع العاصمة السورية: خطاب شخصي وعنيف جداً ضد (الرئيس السوري بشار) الأسد أدليت به في 14شباط 2007 ولا بد من إيجاد صيغة لإيضاحه اذا ذهبت الى دمشق، كما ان هناك تصريحاً أدليت به الى صحيفة &laqascii117o;واشنطن بوست" اعتبره السوريون إهانة لنظامهم، وأعتقد ان عليَّ ان اوضح ذلك في الوقت المناسب، ليس الآن.
وعما اذا كان سيذهب الى حد الاعتذار من سوريا، قال &laqascii117o;كل شيء في وقته"، الا انه اكد انه &laqascii117o;غير نادم" على مواقفه خلال السنوات الاربع الماضية. وأشار الى نيته الاعتزال السياسي لاحقا وتهيئة نجله تيمور لتحمل المسؤولية. وكرر انه &laqascii117o;عضو سابق في قوى 14 آذار"، واضعاً نفسه في &laqascii117o;موقع وسطي".
واشار جنبلاط الى ان السيد حسن نصرالله يتولى &laqascii117o;تعبيد الطريق امام زيارته الى العاصمة السورية"، وأقر أن &laqascii117o;الانقلاب" الأخير في مواقفه لا يلقى تاييداً لدى قاعدته الشعبية، لكنه ماضٍ في &laqascii117o;السباحة عكس التيار حفاظاً على السلم الاهلي".
أبو موسى يتمسك بالسلاح
إلى ذلك، أطل أمين سر حركة &laqascii117o;فتح ـ الانتفاضة" العقيد سعيد موسى (أبو موسى) من صيدا (&laqascii117o;السفير") في أول زيارة من نوعها منذ 28 عاما، حيث أكد &laqascii117o;أن قرار السلاح الفلسطيني داخل لبنان هو قرار فلسطيني داخلي، حتى وإن صح الحديث عن وجود إشارة سورية لرئيس الحكومة سعد الحريري لنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان". واعترض على &laqascii117o;إلغاء وجود السلاح الفلسطيني بالمطلق خارج المخيمات"، معتبرا أن لهذا السلاح أهدافاً ورؤية تتعلقان بمواجهة العدو الصهيوني في حال كان هناك عدوان جديد على الجنوب اللبناني، وليس هدفه الإساءة للداخل اللبناني، أما إذا كانت هناك رؤية جديدة لإخواننا في الحكومة اللبنانية ترى أن المواقع الموجودة يراد تغييرها أو تعديلها، بما لا يضر رؤيتنا للصراع ولا يمس الأمن اللبناني أو المجتمع اللبناني ككل، فنحن مستعدون لذلك"

- صحيفة 'النهار'
مع ان الجولة الجديدة لرئيس الوزراء سعد الحريري على بعض العواصم العربية والاوروبية والزيارات المتعاقبة للموفدين الاميركيين والايرانيين وسواهم لبيروت احتلت صدارة المشهد اللبناني في الايام الاخيرة، تتركز الانظار والاهتمامات غداً على الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي ستشهد اختباراً عملياً لمصالح القوى المشاركة في الحكومة ونياتها حيال ملفين بالغي الحساسية هما التعيينات والانتخابات البلدية.
ذلك ان هذه الجلسة التي قدم موعدها يوماً بسبب عزم الحريري على التوجه الاربعاء الى باريس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام، يفترض ان تحمل حسماً للتوجهات الرسمية والحكومية والسياسية حيال آلية محددة للتعينات لم يجر التفاهم عليها بعد، وكذلك حيال تثبيت مبدأ اجراء الانتخابات البلدية في موعدها والتوافق على القانون الذي ستجرى على اساسه.
وبدا واضحاً في الايام الاخيرة ان كلا الملفين يثير تجاذبات سياسية من شأنها ان تستعيد لعبة شد الحبال داخل مجلس الوزراء في امتحان متقدم لمتانة التوافق السياسي الذي يظلل الحكومة منذ تشكيلها. واذ اكدت ذلك امس اوساط وزارية لـ'النهار'، لفتت الى ان التشكيك الذي صدر عن جهات مشاركة في الحكومة في قرار تكليف وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش وضع آلية للتعيينات عكس وجود اتجاهات ضمنية تؤثر عدم تقييد التعيينات بمعايير ثابتة في دفع ضمني نحو محاصصة تقليدية. وقالت ان هذا الامر يضع اركان الدولة، اي رئيس الجمهورية ورئيسي الوزراء ومجلس النواب، امام محك التوافق الحاسم على التزام آلية صارمة تحمل الحد الادنى من تعيينات اصلاحية والا فإن العودة الى المحاصصة على غرار ما كانت تجري في السابق ستشكل ضربة معنوية موجعة للحكومة في انطلاقتها.
ولم تخف هذه الاوساط ان ثمة قوى كثيرة لا ترى مصلحة لها في اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وهو امر قد يعرض هذا الاستحقاق لتقاطع مصالح ضمنية حتى بين قوى لا يجمعها فريق واحد، وسيتعين على مجلس الوزراء مواجهة خطورة التلاعب بتجاوز مبدأ دورية الاستحقاقات الانتخابية، خصوصاً ان ليس ثمة اي مبرر موضوعي لتأجيل الانتخابات البلدية. واضافت ان اي طرف لن يجرؤ على معارضة اجراء الانتخابات في موعدها علناً، ولذا قد تنتقل التجاذبات في هذا السياق الى قانون الانتخاب الذي سيقدم وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مشروع قانون جديداً في شأنه يلحظ التعديلات الممكنة ضمن الفترة المتبقية دستورياً وهو مشروع سيوزع اليوم على الوزراء مقترناً بتقرير يعرض فيه بارود ظروف اجراء الاستحقاق والتحضيرات الجارية لإتمامه.

لكل مقام مقال

وسط هذه الاجواء مضى رئيس مجلس النواب نبيه بري في تأكيد اصراره على طرحه الداعي الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية. واوضح مساء امس لـ'النهار' ان 'لا تراجع عن طرح هذا الواجب الدستوري'.
ورداً على سؤال عن عدم تأييد افرقاء كثر طرحه في هذا الوقت قال: 'انا سأبقى على توجهي ولكل مقام مقال ومن الآن فصاعداً سأرد على كل شيء'.
كذلك تمسك بري باقتراحه الخاص بآلية التعيينات الذي طرحه على رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير فنيش لاختيار المرشحين للتعينات عبر لجنة تضم رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وتطعيمها بعدد من الاختصاصيين.
اما جديد رئيس المجلس، امس فكان تناوله موضوع مشروع قانون البلديات الذي سيقدمه الوزير ابرود، وقد اعلن بري انه فوجئ بأن المشروع لن يلحظ سن الـ 18 سنة للانتخاب بل 21 سنة، واستغرب حذف سن الـ 18 مع ان مجلس النواب والحكومة السابقة اقرا هذا المبدأ. واوعز بري الى نواب 'امل' و'حزب الله' وآخرين باثارة هذه النقطة والتركيز على المطالبة باعتماد سن الـ 18. وقال لـ'النهار' ان 'الحق الطبيعي لهذه الفئة الشبابية ان تترشح وتنتخب وتختار مجالسها البلدية'، مشيراً الى ان لديه بعض الملاحظات الاخرى لكنه سيطرحها في مجلس النواب.
وسألت 'النهار' الوزير بارود عن سبب عدم ادراجه سن الـ 18 في مشروع تعديل قانون الانتخاب البلدي، فأجاب: 'منذ المرة الاولى التي تحدثت فيها الى 'النهار' عن هذا الموضوع قبل مدة اعلنت انني مع اقتراح خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً، وانا اعددت مشروع قانون التعديل الدستوري في الحكومة السابقة، وانا من المدافعين عنه. لكني لا استطيع ان اضمن مشروع القانون الآن ما يخالف الدستور احتراماً لاحكامه. ولكن فور تعديل المادة 21 من الدستور سيكون بديهياً ان تصير سن الاقتراع 18 سنة وانا اتمنى ذلك'.

- صحيفة 'المستقبل'
في وقت يستعدّ لبنان لزيارة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل الذي يبدأ جولته في المنطقة في بيروت اليوم، واصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تحركه الخارجي، وانتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصل عصر أمس إلى أبو ظبي في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة تستمر يومين، يقابل خلالها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويعرض معه آخر المستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الإماراتيين. هذه الزيارة التي تأتي من ضمن جولاتٍ للحريري، سيتبعها هذا الأسبوع بزيارة إلى باريس يلتقي خلالها المسؤولين الفرنسيين ويتخللها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وتليها الأسبوع المقبل زيارة إلى القاهرة يلتقي أثناءها الرئيس المصري محمد حسني مبارك.
في هذا الوقت، أعرب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود عن اعتقاده بأن 'الجو يميل إلى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في أيار المقبل'، مستغرباً حديث البعض عن تأجيلها. واعتبر أن 'القانون الحالي ليس سيئاً، ولكنه يحتاج لبعض التعديلات'، وأكد أن 'وزارة الداخلية جاهزة لإجرائها في أيار'.
وأشار بارود إلى أن 'موضوع إجراء الانتخابات البلدية، يبحث في مجلس الوزراء ومجلس النواب، وعلينا الالتزام بالاستحقاقات، ولا يجوز لنا كلما وصلنا لاعتبار ما، أن نذهب إلى التأجيل'. وطالب بـ 'جعل اللامركزية الإدارية قيد التنفيذ'، ودعا إلى 'الالتزام بالديموقراطية الميثاقية لما فيه خير البلاد'.
جنبلاط
في غضون ذلك، أكد رئيس 'اللقاء الديموقراطي' النائب وليد جنبلاط أن 'العمل جارٍ على تذليل العقبات الأخيرة أمام زيارة سوريا'، واعتبر أن 'من المهم دفن الماضي، وتطبيع العلاقات التاريخية مع الجار القوي'. وقال إن 'ثلاثة أرباع الطريق باتت مفتوحة وطبيعية بيني وبين سوريا'. وقال 'تبقى الخطوة النهائية وهي مرتبطة بالوقت المناسب'. وكرر أنه 'عضو سابق في قوى 14 آذار'، واضعاً نفسه في 'موقع وسطي'، وأضاف 'السوريون خرجوا من لبنان، واتفقنا مع رئيس الحكومة سعد الحريري على أن مسألة الاغتيالات من صلاحية المحكمة الدولية، والمشكلة الوحيدة تكمن في التفاوض مع سوريا على ترسيم الحدود'.
وأشار إلى أن 'الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتولى تعبيد الطريق أمام زيارتي إلى العاصمة السورية'. وقال 'من أجل الحفاظ على السلم الأهلي سأضحّي بكل شيء بغضّ النظر ما إذا كانت القرارات شعبية أم لا، وعلى المرء أن يذهب أحيانا عكس السير أي أن يسبح عكس التيار(..)'.
السلاح خارج المخيمات
تزامناً، وفي موقف لافت من حيث المعنى والمكان، رفض أمين سر 'حركة فتح- الانتفاضة' العقيد سعيد موسى 'أبو موسى'، 'إلغاء السلاح الفلسطيني بالمطلق خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان'، وأعلن من صيدا 'رفض القبول بإدخال هذا السلاح إلى داخل المخيمات'، واعتبر أن 'للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات أهدافاً ورؤية تختلف عن وجوده داخل المخيمات، وهو يتعلق بمواجهة العدو الصهيوني في حال كان هناك عدوان جديد على الجنوب اللبناني'. وقال 'نحن نرى أن الثائر يجب أن يبقى حراً طليقاً في تصرفه دون الخضوع لأنظمة وقوانين'.
وأكد 'أبو موسى' أن 'قرار السلاح الفلسطيني داخل لبنان هو قرار فلسطيني داخلي لا علاقة له بأي قوى، حتى وإن صح الحديث عن وجود إشارة سورية لرئيس الحكومة سعد الحريري لنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان'.
وعن إمكانية إدخال السلاح إلى داخل المخيمات قال 'لا، لا نقبل، لأن سلاحنا في المخيمات موجود، ونعترف أن لنا سلاحاً في المخيمات، ولا نرى ضرورة لمزيد من السلاح في المخيمات لأن الموجود يكفي، هذا الوجود خارج المخيمات له رؤية وله أهداف غير الوجود في داخل المخيمات'. وعن إمكان حماية الجيش في حال تسليم السلاح قال 'أنا أريد أن أواجه العدو الإسرائيلي ولا أريد أن يحميني أحد من العدو الإسرائيلي، أنا خارج المخيمات لمواجهة العدو الإسرائيلي إذا ما كان هناك عدوان جديد على الجنوب اللبناني(..)'.
في مجال آخر، اعتبر النائب مروان حماده في حديث لإذاعة 'صوت لبنان' رداً على كلام الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله عن جهوزية المقاومة لإلغاء إسرائيل من الوجود، أن 'بعض الحقائق في الأروقة الديبلوماسية العربية أهم من الخطابات الرنانة ولا سيما في ظل الحديث عن إمكان حصول المصالحة الفلسطينية في غضون عشرة أيام'، ورأى أن 'هذا الأمر أساسي لأنه يؤسس لمجموعة من المحاولات نحو إعادة تحريك الملف الفلسطيني الإسرائيلي واستطراداً الملف الإسرائيلي العربي'.
ولفت إلى انه يشاطر نصرالله 'الحديث عن الأحلام العربية الإسلامية الكبرى ولكن ليس إلى حد المجازفة بلبنان والقضاء عليه'، داعياً إلى 'وضع أملنا بما تعمل عليه الدولة عبر مؤسساتها بهدف وضع لبنان في خانة الحل وليس على حسابه(..)'.
من جهة أخرى، وفي موضوع الانتخابات البلدية، أعلن عضو كتلة 'المستقبل' النائب زياد القادري أن 'الكتلة تؤيد التزام المواعيد الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها'. وأوضح في اتصال مع 'أخبار المستقبل'، أن 'وزير الداخلية زياد بارود أحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع التعديلات على بعض الأحكام الانتخابية لقانون البلديات، وأن هناك تعديلات لها علاقة بالأحكام الانتخابية وأخرى لها علاقة بقانون البلديات'. وقال إن 'التعديلات التي يمكن إتمامها قبل موعد الانتخابات هي التي لها علاقة بالنسبية في البلديات الكبيرة التي يزيد عدد أعضائها عن 21، ولها علاقة بالانتخاب المباشر لرئيس البلدية ونائب الرئيس، إضافة إلى إمكان طرح ما يتعلق بالكوتا النسائية'. أضاف 'أما بالنسبة إلى تعديل المادة 21 من الدستور لجهة خفض سن الانتخاب من 21 إلى 18 فهو يحتم إضافة 283 ألف اسم على القوائم الانتخابية'، مشيرا إلى أن 'هذا الأمر قد لا يتحقق قبل 10 شباط المقبل(..)'.

- صحيفة 'الأخبار'

بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري على رأس وفد وزاري لتركيا، الأحد الماضي، غادر أمس إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تستمر يومين، يرافقه خلالها مدير مكتبه نادر الحريري والوزير السابق باسم السبع والمستشاران محمد شطح وهاني حمود. وكشف مكتب رئيس الحكومة أن الأخير سيزور فرنسا على رأس وفد وزاري كبير يوم الأربعاء المقبل في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء فرانسوا فيون وعدداً كبيراً من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين. وسيتخلل الزيارة التوقيع على خمس اتفاقيات بين الجانبين اللبناني والفرنسي، هي:
1ـــــ اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومؤسسة البحوث من أجل التنمية الفرنسية.
2ـــــ اتفاقية تعاون قضائية بين لبنان وفرنسا بشأن المسائل الجزائية.
3ـــــ اتفاقية بشأن التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة.
4ـــــ اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان ووزارة العمل والعلاقات الاجتماعية والعائلة والتضامن والمدينة في الجمهورية الفرنسية ترمي إلى تعزيز الإدارة اللبنانية للشؤون الاجتماعية.
5ـــــ اتفاقية بين وزارة المال اللبنانية وتجمّع المصلحة العامة الفرنسية.
إلى ذلك، استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون البرلمانية السيد محمد رضا تاج الدين والوفد المرافق له.

ربع الطريق

وعلى خط بيروت ـــــ دمشق، أعلن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أمس، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية، أن ثلاثة أرباع الطريق بينه وبين دمشق أصبحت مفتوحة وطبيعية، وتبقى الخطوة النهائية وهي مرتبطة بالوقت المناسب. وأكد أن الأمين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" السيد حسن نصر الله يعمل على تعبيد طريق زيارته إلى دمشق، رافضاً القول ما إذا كانت دمشق تضع شروطاً للزيارة أو ترفض استقباله حتى الآن. وعما إذا كان سيعتذر من سوريا إذا ما تقرّرت الزيارة، أعلن جنبلاط أن &laqascii117o;كل شيء في وقته، وسأردّ على هذا السؤال في الوقت المناسب".
وجدّد جنبلاط الإشارة إلى أنه عضو سابق في قوى 14 آذار، وهو اليوم وسطي.
وأعلن أن هناك نقطتين ما زالتا عالقتين مع سوريا؛ الأولى الخطاب الشخصي الذي كان عنيفاً في حق الرئيس السوري بشار الأسد خلال إحياء الذكرى الثانية لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، والثانية هي الحديث الذي أدلى به إلى &laqascii117o;واشنطن بوست" والذي عدّه السوريون إهانة لنظامهم.
ولفت إلى أن مواقفه الأخيرة لا تلقى تأييداً لدى قاعدته الشعبية، معتبراً أنه يجب أحياناً السير عكس التيار، ومشيراً من ناحية أخرى إلى أنه ليس لدى نجله تيمور سوى خيار تحمّل المسؤولية من بعده، وهو يريد أن يطمئن إلى موقع المختارة قبل أن يتقاعد.
بدوره، أكد رئيس تيار التوحيد اللبناني الوزير السابق وئام وهاب أن القرار السوري باستقبال جنبلاط قد اتخذ ولا رجوع عنه من القيادة السورية، أما موعد الزيارة فلم يحدد بعد ويرتبط مباشرة بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أوكل إليه جنبلاط منذ مدة تنسيق هذا الموضوع. ونفى وهاب كل المعلومات التي تحدثت عن أن القيادة السورية تفرض على جنبلاط اعتذاراً علنياً عن كلامه في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في ساحة الشهداء، وقال &laqascii117o;سوريا لا تطلب اعتذاراً، ومسألة توجيه جنبلاط كلمة إلى الشعب السوري هو الذي يقررها". وطالب وهاب رئيس الحكومة سعد الحريري بتطوير موقف قاعدته الشعبية والنيابية لوقف أصوات النشاز التي تصدر بين الحين والآخر، لأنه لا أحد يصدق أن رئيس تيار المستقبل ليست لديه المونة الكافية على قاعدته الجماهيرية.
من جهته، زار النائب طلال أرسلان الشيخ نصر الدين الغريب في دارته في كفرمتى لوضعه في صورة المصالحات على مستوى الطائفة الدرزية. ورفض أرسلان استمرار الخلاف على مسألة مشيخة العقل والأوقاف والمجلس المذهبي.

الانتخابات البلدية

وعلى صعيد الانتخابات البلدية، أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود نيته إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد في أيار المقبل، رافضاً الهروب باتجاه التأجيل عند كل استحقاق، ومشيراً إلى أن أسوأ ما في القانون الحالي للانتخابات البلدية هو موضوع الرقابة. وقد انضمت القوات اللبنانية إلى الداعين إلى إجراء الانتخابات في موعدها، فأكد النائب جورج عدوان أن خيار &laqascii117o;القوات" هو عدم تأجيل الانتخابات البلدية، حتى لو على حساب كل التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات.
واستغرب عدوان في حديث إعلامي آخر قول رئيس الجمهورية إن إلغاء الطائفية السياسية لا يعني إلغاء المناصفة، مؤكداً رغبة القوات في تكريس الطائفية السياسية كي تشجع المسيحيين على عدم الهجرة. ورأى أن إلغاء الطائفية السياسية في هذه المرحلة يلغي الدور المسيحي في البلد ويثبت الديموقراطية العددية.
من جهته، رأى رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي أن استمرار الرفض لإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية يسدّ الأفق، و&laqascii117o;سيأتي يوم يندمون فيه على رفضهم تأليف الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية". وأشار إلى أن الحكومة ليست مفخخة من الداخل، وهي ولدت نتيجة توافق غير مبني على أسس ثابتة وواضحة وقوية نستطيع من خلالها أن نثق بعضنا ببعض ونبني الدولة القادرة والعادلة.

- صحيفة 'الديار'
لم يكن مفاجئا تطوع أقطاب المعارضة لازالة الالغام من امام رئيس اللقاء الديموقراطي لاتمام زيارته الى دمشق لاستثمارها في لعبة التوازنات الداخلية البحتة، ونجح هؤلاء في تعبيد مصالحات جنبلاط مع اقطاب المعارضة الداخلية وضرورة استكمال ما تبقى من زيارات حساسة وتحديدا للرئيس اميل لحود الذي ما زال يرفض البحث معه في مبدأ الزيارة مطالبا باعتذار علني من مروان حماده واكرم شهيب.
ورغم ذلك فإن جنبلاط وقيادات المعارضة نجحوا في الشق اللبناني، ويبقى الشق السوري وهو الاصعب، وحسب مصادر متابعة فان الامور باتت على الشكل الآتي:
1 - زيارة جنبلاط الى دمشق هي بيد الرئيس السوري شخصيا، ولم توضع حتى الآن على طاولة البحث الجدي وما زالت في العموميات، وهذا ما فهمه الرئيس نبيه بري وطلال ارسلان خلال لقائهما الاخير مع الرئيس الاسد، لان جنبلاط لامس في حربه مع دمشق &laqascii117o;الخطوط الحمراء" وتجاوزها بعكس الاخرين بما فيهم رموز 14 اذار، وجنبلاط يعرف ذلك.
2 ـ على جنبلاط ان يجيب على اسئلة تتعلق بأمور سياسية وليس شخصية مطلقا، وان يجيب عنها في العلن، وليس في الكواليس، وربما المطلوب من جنبلاط ان يتلو &laqascii117o;فعل الندامة" عبر مقابلة تلفزيونية او ما شابه ردا على ما قاله في واشنطن وبيروت للمسؤولين الاميركيين عن ضرورة الدخول الى سوريا لدعم الاكثرية.
كما بررت واشنطن احتلالها للعراق بدعم الاكثرية.
3 ـ على جنبلاط ان يرد على دعوته للاميركيين لارسال سيارات مفخخة الى دمشق لتفتيتها طائفيا ومذهبيا واقامة دويلات طائفية وما علاقة ذلك بمشروع الدولة الدرزية.
4 ـ على جنبلاط ان يرد على محاولات تجنيد مواطنين سوريين للقيام بعمليات تخريبية في سوريا، واذا كان جنبلاط ينفي هذا الامر جملة وتفصيلا، لكن عليه ان يستقصي الامور من المقربين منه، وتجربة مسؤوله الامني في بيروت المدعو &laqascii117o;جمال كراره" ابو هيثم &laqascii117o;المصري الجنسية" &laqascii117o;خرج من السجن وهو في مصر الآن" مع المتفجرات والاغتيالات معروفة، وربما بقايا جهاز &laqascii117o;ابو هيثم" هي المسؤولة عن قتل العمال السوريين في الجبل والاعتداء على ممتلكاتهم وهنا الاخطر.
5 ـ على جنبلاط ان يدرك ان التعامل مع دمشق يجب ان يتغير كليا عن المرحلة السابقة، وسياسة &laqascii117o;بعث الرسائل" لم تعد تجدي فعمق الدروز هو في سوريا وليس في الاردن او قبرص، وبالتالي فإن الاجتماعات في قبرص لا تقدم او تؤخر، وكان على جنبلاط ان يستقصي عن احد اعضاء الوفد وعلاقاته مع الدولة العبرية، علما ان النائب سعيد نفاع مشهود له بالوطنية والنضال ضد الاحتلال.
وتقول المعلومات &laqascii117o;ان سوريا تريد نقاشا سياسيا مع جنبلاط وبالعمق حول كل تفاصيل المرحلة الماضية، وتريد ان تعرف سببا وجيها لانقلابه السياسي، واذا تم توضيح الاسباب تصبح الزيارة تحصيل حاصل، ويلزمها اجراءات بروتوكولية فقط.
ولكن السؤال يبقى، لماذا يريد جنبلاط ان يضع الزيارة تارة عند السيد نصرالله وطوراً عند بري، واحيانا عند وزير خارجية روسيا وعزمي بشارة، فانقلابه كان سياسيا وليس شخصيا والنقاش يجب ان يكون في السياسة وليس في الامور الشخصية.
وتضيف المعلومات: حتى توضيح جنبلاط لاسباب انقلابه كون دمشق تريد علاقة جديدة على اسس واضحة، تبقى الاتصالات في بيروت بالعموميات، ووصلت الى الآتي:
1ـ لا زال جنبلاط مصراً ان تتم الزيارة من بوابة &laqascii117o;حارة حريك" لاعتقاده بأن ذلك يؤمن له الدخول الى دمشق كقطب اساسي في المعادلة اللبنانية، كما دخل الرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون &laqascii117o;كضيفين مميزين ومكرمين" وهذا الأمر لا يتم الا من &laqascii117o;بوابة الضاحية" واي دخول عكس ذلك ستكون له تداعيات داخلية على حجمه، وبالتالي اعطى جنبلاط ارسلان بالشكل دون اي مضمون يتعلق بالزيارة لاعتبارات داخلية درزية.
لكن ما يريده جنبلاط لا يمكن ان يحصل في ظل حرص &laqascii117o;السيد" وحزب الله على حلفائه الذين وقفوا معه في عز المحنة، وهذا ما تم ابلاغه الى ارسلان، واخلاقيات العمل السياسي عند السيد نصرالله وقيادات حزب الله تمنع عليهم الدخول في معالجة الخلافات السياسية بهذا الشكل مع الحرص على اتمام زيارة جبنلاط وانجاحها دون تخطي القيادات الدرزية الاخرى، ويبدو ان جنبلاط اقتنع باستحالة الزيارة دون التنسيق مع ارسلان، هذا سبب زياراته اليومية الى خلدة في الفترة الأخيرة.
وتقول المعلومات المتداولة خلال الايام الماضية &laqascii117o;انه تم النقاش في فكرة قيام وزير الاشغال غازي العريضي بزيارة دمشق واللقاء مع اللواء محمد ناصيف واللواء رستم غزالي لبحث مجمل الملفات العالقة مع جنبلاط، لكن جنبلاط رفض الفكرة في البداية وعاد وأقتنع بها في الساعات الماضية، وهذا ما يفسر كلامه الاخير باننا قطعنا 3 أرباع الطريق لزيارة دمشق وسيقوم السيد نصرالله بتعبيد الربع الباقي.
وتختتم المعلومات بالتأكيد أن زيارة جنبلاط ستتم وربما في 22 شباط بعد الكلام الذي سيقوله في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري تلفزيونياً، وسيلتقي الرئىس السوري بشار الاسد، وربما تكون الزيارة الأخيرة له لدمشق، على ان يقوم جنبلاط بعدها باجراءات داخلية تسمح لنجله تيمور بتولي القيادة وفتح العلاقة المستقبلية مع دمشق، حيث تقول المعلومات ان جنبلاط سيتفرغ للكتابة والمطالعة وكتابة مذكراته وهذا الأمر سيحصل بعد أن يطمئن جنبلاط الى ان نجله الاكبر تمرس بالعمل السياسي وأصبح جاهزاً لتولي القيادة، وهذا ما يشكل ضمانة ايضاً للطائفة الدرزية وعروبتها.

- صحيفة 'اللواء'
ما تزال الملفات الدبلوماسية والاتصالات الخارجية في واجهة الاهتمام، فاليوم يصل الى بيروت المبعوث الاميركي لعملية السلام جورج ميتشيل، مستهلاً جولة في المنطقة، ضمن مساعي تهدف الى اطلاق مبادرة جديدة للسلام، في ضوء اصرار اميركي على استئناف المفاوضات على المسارات الثلاثة فيما انتقل الرئيس سعد الحريري الى دولة الامارات العربية المتحدة، ليقابل اليوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ان يزور باريس بعد غد الاربعاء، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام يرافقه فيها وفد من 7 وزراء، ويلتقي خلالها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونظيره الفرنسي فرنسوا فييون، رئيس مجلس النواب برنار اكويه ومسؤولين آخرين ويتخلل الزيارة التوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون في مجالات البحوث العلمية والقضائية والامن الداخلي والادارة والشؤون الاجتماعية والمال.
وبعد زيارة باريس، يزور الرئيس الحريري القاهرة ضمن جولته الحالية للقاء الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
ويخترق مجلس الوزراء غداً هذه الحركة الدبلوماسية المتنامية من لبنان في اتجاه عواصم القرار، ومن عواصم القرار الى لبنان، في جلسة يعقدها ستتطرق الى موضوع الآلية الادارية، في ظل معلومات تتحدث عن اتساع رقعة الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حول التعيينات من داخل الإدارة لمنع المحاصصة، ففيما يرى الرئيس ميشال سليمان في التعيينات من خلال الترقية في المراكز الشاغرة من داخل الإدارة منعاً للمحاصصة وتأكيداً لمبدأ الكفاءة مع مراعاة التوازنات الطائفية والمذهبية في الفئة الأولى، يتمسّك الرئيس نبيه بري بالتعيينات من خارج الملاك للاحتفاظ بحصته.
وفي الإطار نفسه، قالت مصادر مقرّبة من وزير التنمية الإدارية محمد فنيش، أنه لم توضع خطة بعد أو آلية لطرحها على مجلس الوزراء، وكل ما في الأمر أن هناك بعض الأفكار.
وسيحل مصير الانتخابات البلدية بنداً من داخل جدول الأعمال يتعلق باتخاذ قرار واضح بإجراء الانتخابات البلدية والبحث في إمكان إدخال تعديلات على القانون الحالي، بما يتعلق بانتخاب رئيس البلدية من الشعب، أو تخفيض سن الاقتراع ضمن مهلة يجب ألا تتعدى العاشر من شباط المقبل، وما يمكن أن يطرح من أفكار ستواجه بعاصفة من الرفض في ما يتعلق بالانتخابات البلدية في بيروت، علماً أن أجواء المسؤولين وراء الكواليس لا توحي باحتمال الاتفاق على إجراء الاستحقاق في موعده، رغم كل الأحاديث المخالفة لهذا التوجه، نظراً للحساسيات التي يمكن أن يثيرها الحديث عن تقسيم بلدية بيروت، والتبدلات السياسية التي قد تسفر عنها الانتخابات في غير منطقة.
وكان الرئيس سليمان قد بحث موضوع التعيينات مع الوزير فنيش الذي كان زار مساء الجمعة رئيس الحكومة للغاية نفسها، علما انه غير مكلف من مجلس الوزراء بعد وضع آلية هذه التعيينات، وانه في ضوء المناقشات في مجلس الوزراء قد يكلف وضع آلية، وساعتئذ سوف يعمل فنيش على وضعها وفق المعايير التي سيتم الاتفاق عليها ليقدمها ضمن مهلة محددة.
وذكرت معلومات ان مجلس الوزراء سيدرس في جلسة الثلاثاء كل الطروحات المتداول بها ليختار بين طريقتين: ان الطريقة المعروفة سابقا بطرح التعيينات ضمن سلة قائمة على المحاصصة والاستنساب والتوافق فيتم التصويت عليها، واما وفق آلية بمعايير واضحة بعيدة عن المحاصصة والاستنساب فيختار مجلس الوزراء بين اسمين مقترحين بناء على تقييم معين.
وفي هذا السياق، نقل عن الرئيس سليمان قوله في دردشة على هامش مشاركته الرهبانية الانطونية في بعبدا في قداس شفيعها مار انطونيوس الكبير، ان الغاء الطائفية السياسية لا يعني الغاء المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، مجددا تأكيده انه يفضل ان يصار الى التعيينات على اساس أن تأتي من داخل كل وزارة ومؤسسة بحيث يرقى فيها الموظف المستحق، وبذلك تنتفي المحاصصة، ويصل الى المسؤولية اشخاص كفوئين بكل معنى الكملة.
جنبلاط وسط هذه الاجواء، عاد الحديث عن زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الى العاصمة السورية، إلى واجهة الحدث المحلي، خصوصاً بعدما أعلن جنبلاط نفسه أن ثلاثة أرباع الطريق بينه وبين دمشق أصبحت مفتوحة وطبيعية وتبقى الخطوة النهائية وهي مرتبطة بالوقت المناسب.
وأشار في حديث مع وكالة <فرانس برس> إلى أن الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله يعمل على تعبيد طريق زيارته إلى دمشق، رافضاً القول ما إذا كانت دمشق تضع شروطاً للزيارة أو ترفض استقباله حتى الآن.
وعما إذا كان سيعتذر من سوريا في حال تقررت الزيارة، أعلن جنبلاط ان <كل شيء في وقته، وسأرد على هذا السؤال في الوقت المناسب>.
وجدد جنبلاط القول انه <عضو سابق في قوى 14 آذار>، معلناً انه في <موقع وسطي>. ورأى انه <عندما توافقنا على حكومة الوحدة الوطنية، بات علينا أن نخرج من الخنادق السابقة>.
وأعلن أن هناك نقطتين ما زالتا عالقتين مع سوريا، الأولى الخطاب الشخصي الذي كان عنيفاً ضد الرئيس السوري بشار الأسد خلال احياء الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والثانية هي الحديث الذي أدلى به إلى <واشنطن بوست> والذي اعتبره السوريون اهانة لنظامهم.
وإذ اعترف بأن مواقفه الأخيرة لا تلقى تأييداً لدى قاعدته الشعبية، اعتبر انه يجب احياناً السير بعكس التيار، مشيراً من ناحية أخرى إلى انه لا يوجد لدى نجله تيمور سوى خيار تحمل المسؤولية من بعده وهو يريد أن يطمئن إلى موقع المختارة قبل أن يتقاعد
. دعم المقاومة.. وأبو موسى من جهة ثانية، اختتم الملتقى الدولي والعربي لدعم المقاومة الذي انعقد في قصر الاونيسكو في بيروت أعماله أمس في بلدة مارون الراس على مشارف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأراد المؤتمرون من خلال إذاعة البيان الختامي للملتقى بعنوان <نداء بيروت>، توجيه أكثر من رسالة إلى الكيان الإسرائيلي الغاصب وإلى أبناء الأراضي المحتلة، عبر مكبرات الصوت التي وجهت إلى الداخل الفلسطيني والمستوطنات، عدا عن نداءات دعم الجولان المحتل والأسرى في سجون الإحتلال ومساندة الحريات الإعلامية والدعوة إلى المصالحة الفلسطينية.
وقد تضمن النداء مجموعة بنود تناولت في معظمها حق الشعوب في المقاومة وفي الدفاع عن النفس. كما طالب النداء الانظمة العربية التخلي عن التسوية مع العدو الصهيوني، ورفد المقاومة بكل اسباب القوة.
وتزامن اختتام المؤتمر وتوصياته، مع موقف ينتظر أن تكون له تداعيات خاصة، هو الأول من نوعه، لأمين سر حركة فتح الإنتفاضة العقيد أبو موسى، خلال زيارة هي الأولى له إلى صيدا منذ العام 1982، حيث أعلن رفض حركته إلغاء وجود السلاح الفلسطيني بالمطلق خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان، كما رفض القبول بإدخال هذا السلاح إلى داخل المخيمات، معتبراً <أن للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات أهدافاً ورؤية تختلف عن وجوده داخل المخيمات، وهو يتعلق بمواجهة العدو الصهيوني في حال كان هناك عدوان جديد على الجنوب اللبناني>.
وقال أبو موسى: <أن قرار السلاح الفلسطيني داخل لبنان هو قرار فلسطيني داخلي لا علاقة له بأي قوى، حتى وإن صح الحديث عن وجود إشارة سورية لرئيس الحكومة سعد الحريري لنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان>.