- صحيفة 'السفير'
لا أحد من اللبنانيين يجد تفسيرا للاندفاعة الخارجية للدولة وأركانها، ولا شيء ملموسا، تقدمه هذه الجولات، الى اللبنانيين، حتى يتفهموا أصلها ونتائجها، ولا أحد يستطيع أن يجد مبررات لحالة الشلل الحكومي، وكأن الاستقالة من أولويات اللبنانيين، أمر لا يستوجب مساءلة ولا محاسبة، ما دام من يمسك بخيوط اللعبة السياسية قادرا على استخدام الغطاء الطائفي أو المذهبي، في اللحظة المناسبة، من أجل إقفال ملف أو فتح ملف آخر...
(...) في موضوع التعيينات، يمكن القول ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان هو من أكثر المتحمسين لوضع آلية تساعد مجلس الوزراء في إجراء التعيينات، انطلاقا من رغبته في ان يحمل عهده دمغة الاصلاح الاداري. وقال وزير الدولة عدنان السيد حسين لـ&laqascii117o;السفير" إن الآلية هي حاجة ضرورية لتحرير التعيينات من كل الشوائب والثغرات، واصفا معادلة الجمع بين المحاصصة والكفاءة بأنها اجترار للنظام الطائفي المريض. أضاف السيد حسين المقرب من رئيس الجمهورية: ان إقصاء الكفاءات ضمن الملاك يعني إجهاض الطموحات المشروعة لهذه الفئة في الارتقاء المهني، فليس كل موظف فاسدا، وتوقع أن تفضي الامور الى وضع آلية
ووضع الرئيس نبيه بري لنفسه سقفا متحركا بين حدين منذ ان فُتح ملف التعيينات، فإما ان يوافق الجميع على اعتماد آلية تقنية غير سياسية لاختيار الموظفين بعيدا عن المحسوبيات، وإما انه يريد حصته كاملة من دون أي خجل، على قاعدة من حضر السوق باع واشترى. ولأن بري يعرف ان الكثيرين سيحاولون ان يعلقوا قميص المحاصصة على شماعته، بادر الى الهجوم لئلا يُحشر في موقع الدفاع، مقترحا تشكيل لجنة مختصة تتولى غربلة المرشحين الى وظائف الفئة الاولى ثم ترفع الى مجلس الوزراء توصياتها بالأسماء الاكثر جدارة، ليختار المجلس واحدا منها لكل مركز، فيتحقق بذلك الجمع بين معيار الكفاءة والصلاحيات الدستورية لمجلس الوزراء.
بهذا المعنى، يبدو موقف العماد عون متمايزا عن الآخرين كونه يخوض للمرة الأولى معركة انتزاع مساحة له في الادارة تعوض من جهة عما فاته خلال سنوات الاقصاء عن الدولة وتنصف من جهة أخرى ما يعتبر انه كفاءات في &laqascii117o;التيار الحر" يجب ان تأخذ فرصتها. وأبلغ أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان &laqascii117o;السفير" انه إذا كانت هناك نية فعلية وإرادة حقيقية لتحقيق إصلاح جذري في الادارة، فلا بد من ضخ دم جديد فيها بعيدا عن عمليات التجميل السطحية التي لا تقود عمليا سوى الى إعادة انتاج الفساد والاهتراء بأشكال مختلفة. ونبه الى ان أي آلية تنطلق في ترشيح الاسماء من داخل الملاك بشكل اساسي إنما تصب سواء عن قصد او غير قصد في خانة إبقاء وضع الادارة الفاسد، كما هو، رافضا الآلية التي تغطي الامر الواقع او تجمّله، داعيا الى أن تلعب أجهزة الرقابة دورها في مراقبة ومساءلة الموظفين العاملين وإحالة الفاسدين الى المحاكمة حتى لا تنتقل عدوى المرحلة السابقة الى الوافدين الجدد، مشددا على ان النهوض بالادارة شرط لازم لمعالجة الوضع الاقتصادي.
ويقف تيار المردة في &laqascii117o;منتصف الطريق" بين الرابية وعين التينة، ساعيا الى التوفيق بين طرح العماد عون المشروع وبين موقف الرئيس بري المبرر، وعاملا على منع اتساع الهوة بين الرجلين، وكلاهما حليف لا يمكن الاستغناء عنه. ورفض وزير الدولة يوسف سعادة الآلية الشكلية التي يمكن ان تتحول الى غطاء لمحاصصة مقنّعة، وقال لـ&laqascii117o;السفير": إذا وُجدت الآلية الشفافة التي تضع فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب فإننا مستعدون للسير بها، علما ان لدينا شكوكا في إمكان التوصل اليها. محذرا من انه يجب ألا يصبح الهدف إبعاد المحازبين عن الفئة الاولى تحت شعار محاربة المحاصصة، وخصوصا ان هؤلاء يشكلون الجزء الأكبر من المجتمع اللبناني.
&laqascii117o;حزب الله": آلية شفافة
ويتمسك حزب الله بجعل الكفاءة ممرا إلزاميا للتعيينات، ولو أنه يضبط نفسه محاولا عبر وزيره المختص محمد فنيش إنجاز مهمته بالتي هي أحسن إلا ان ذلك لا ينفي ان في فمه الكثير من الماء. وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لـ&laqascii117o;السفير" ان حزب الله منسجم مع نفسه من خلال إصراره على اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في الاختيار ورفض المحاصصة التي تؤدي الى تقاسم الادارة وتوزيعها مراكز نفوذ سياسي لخدمة أغراض فئوية، أضاف: على الجميع أن يكونوا شركاء داخل مجلس الوزراء في تعيين كل موظف، لا ان يبحث كل فريق عن حصته. وتابع: نحن ندعو الى آلية شفافة تخفف من المحاصصة وتساعد مجلس الوزراء في الاختيار باعتباره في نهاية المطاف صاحب القرار، وأكد ان إقرار أي آلية يتطلب إجماع مجلس الوزراء، لان أي وزير لا يوافق على الآلية يستطيع بما منحه له الدستور من صلاحيات الامتناع عن الموافقة على تعيين الموظفين في وزارته.
جنبلاط: تحسين النسل الإداري
وقد اتسم موقف النائب وليد جنبلاط منذ البداية بالصراحة التي بدت موجعة للبعض: &laqascii117o;لا مفر من المحاصصة، وإذا كان هناك ما نستطيع ان نفعله فهو الجمع بينها وبين الكفاءة." يدرك جنبلاط الخبير في تركيبة الطبقة السياسية و&laqascii117o;أفلامها" ان ما يحكى في العلن عن الكفاءة والنزاهة شيء وما يطبخ في الكواليس شيء آخر، ولعل وزير الدولة وائل ابو فاعور كان واضحا في ترجمة موقف جنبلاط بلغة كاريكاتورية عندما توجه الى مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بالقول: نحن نعوم في بحر من الطهارة السياسية حتى الغرق.
وقال أبو فاعور لـ&laqascii117o;السفير" ان اللقاء الديموقراطي يؤيد وضع آلية لـ&laqascii117o;فلترة" او تنقية اسماء المرشحين بما يضمن تحسين النسل الاداري، ولكننا لا نملك حتى الآن تصورا تفصيليا لطبيعة هذه الآلية ونحن ننتظر ما سيتقدم به الوزير محمد فنيش لنبني على الشيء مقتضاه. وأضاف: سواء كانت هناك آلية ام لا فإننا نعتقد بحكم الواقع ان المحاصصة شر لا بد منه، والتحدي المطروح على كل القوى السياسية هو الالتزام بالجدارة والنزاهة من ضمن المحاصصة التي يهاجمها الجميع نظريا ويمارسونها عمليا، وإلا فليثبتوا العكس.
&laqascii117o;المستقبل": ديموقراطية الجدارة
ويقترح تيار المستقبل اعتماد &laqascii117o;ديموقراطية الجدارة" لاختيار الموظفين، أما آليته المفضلة فهي تكمن في المشروع الذي كان قد اقترحه الوزير السابق للتنمية الإدارية في حكومة فؤاد السنيورة ما قبل الماضية جان اوغاسبيان والذي سار على خطاه الوزير إبراهيم شمس الدين في الحكومة السابقة، وفحواه ان وزير التنمية الادارية وبالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية وباقي هيئات الرقابة يقترح بعد التشاور مع رئيس الحكومة ثلاثة أسماء لملء كل موقع إداري، بعد مقابلات تُجرى مع المرشحين الذي يتقدمون بطلباتهم عبر الانترنت.
وقال عضو تيار المستقبل النائب عمار حوري لـ&laqascii117o;السفير" ان من شأن هذه الآلية ان تكافح المحاصصة وتساعد مجلس الوزراء في التعيين، لافتا الانتباه الى انها ليست بعيدة عن اقتراح الرئيس بري. ووصف موقف العماد عون بأنه لا ينسجم مع مقتضيات القانون الذي ينص على تعيين ثلثي الموظفين بالحد الادنى من داخل الملاك والثلث الآخر بالحد الاقصى من خارجه، مشيرا الى ان الاولوية لدى عون ان يحصل على حصته.
وردا على مطالبة التيار الحر بتعديل القانون من إجل إفساح المجال امام دخول نسبة واسعة من أصحاب الكفاءة والنزاهة الى الادارة، قال حوري: &laqascii117o;نحن نقر بأن هناك فسادا في الادارة ولكن ينبغي تحديد مكامن الفساد بطريقة علمية وموضوعية وقد سبق لنا أن اقترحنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في كل ملفات السلطة التنفيذية، المثيرة للجدل، إلا أن &laqascii117o;التيار الحر" لم يضع توقيعه على هذا الاقتراح.
&laqascii117o;القوات": التعيين بالمفرق
وأكد عضو كتلة &laqascii117o;القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا لـ&laqascii117o;السفير" ان &laqascii117o;القوات" ترفض تجاوز صلاحيات مجلس الوزراء. وقال إن الآلية التي اقترحها الرئيس بري لا تتجاوز دور مجلس الوزراء خصوصا بعد التوضيحات التي قدمها لجهة التأكيد ان مهمة اللجنة التي ينادي بها إنما تنحصر في غربلة أسماء المرشحين على أن يكون للحكومة القرار النهائي.
وردا على ما يحكى عن رغبة العماد عون في تسمية نصف الموظفين المسيحيين، اعتبر زهرا ان هذه محاولة لإقفال الطريق على أي كفوء غير ملتزم سياسيا او حزبيا بلون معين، وهذا يضر الادارة وعملية النهوض بها. وأضاف: إذا سلمنا بأن العماد عون وحلفاءه يمثلون 50 بالمئـــة من المسيحيين، وهذه مسألة تحتاج الى التدقيق، وبالتالي يريد حـــصة في الادارة على هذا الاساس، فماذا عن رئيس الجمهورية وفريقـه، وهل يجوز الا يكون له رأي في الموظفين المسيحيين؟

ـ صحيفة 'النهار'
بدأت القوى السياسية المشاركة في الحكومة اعداد مواقفها النهائية والرسمية من التعديلات الواردة في مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية لطرحها في الجلسة الخاصة بهذا المشروع لمجلس الوزراء الثلثاء المقبل، وسط دفع للخروج من الجلسة بتوافق عليه يتيح انطلاق التحضيرات العملية للانتخابات في أيار المقبل.ومع أن بعض القوى السياسية والحزبية لم يستبعد عدم بتّ المشروع وتعديلاته في الجلسة المقبلة، برز عامل جديد أضفى على ملف الانتخابات البلدية والاختيارية مزيدا من الحماوة وتمثل في دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس الى جلسة تشريعية عامة الاثنين المقبل لدرس جدول أعمال من 22 موضوعا أدرج بينها مشروع القانون المتعلق بتعديل المادة 21 من الدستور لخفض سن الاقتراع الى 18 سنة.
وتوقعت أوساط نيابية ان يقر مجلس النواب مشروع التعديل الدستوري المطروح باعتبار ان مختلف القوى الممثلة في المجلس لا تعارض خفض سن الاقتراع الى 18 سنة. لكن ذلك لا يعني التمكن من إلحاق هذا الاجراء الاصلاحي بمشروع قانون الانتخابات لان عملية التعديل الدستوري تقتضي وقتا غير قصير ويصعب استكمالها ضمن المهلة القانونية المتبقية لاجراء الانتخابات في أيار. وإذ شككت في قدرة الحكومة ومجلس النواب خلال فترة قصيرة على استكمال مراحل التعديل الدستوري، تخوفت من ان يشكل هذا التطور عامل تعقيد اضافيا لدى مناقشة مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الذي قدمه وزير الداخلية زياد بارود، خصوصا ان بعض القوى يطالب بخفض السن شرطا لأي قانون معدل جديد للانتخابات.
الحريري في باريس
على صعيد آخر، بدأ رئيس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر امس زيارته الرسمية لباريس، المحطة الاوروبية والغربية الاولى في اطار تحركه الخارجي. وأفاد مراسل 'النهار' في العاصمة الفرنسية سمير تويني ان الحريري وصل الى مطار أورلي يرافقه وفد وزاري ضم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر، وزير الخارجية علي الشامي، وزير العدل ابرهيم نجار، وزير الداخلية زياد بارود، وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، وزير الدولة عدنان القصار، وزيرة المال ريا الحسن ومدير مكتب الحريري نادر الحريري ومستشاريه محمد شطح وباسيل يارد وهاني حمود.
واستهل لقاءاته بزيارة رئيس الجمعية الوطنية برنار اكوييه في مقر الجمعية. وقال اكوييه 'ان البرلمانيين الفرنسيين يعربون عن اهتمامهم بلقاء رئيس الوزراء اللبناني الذي اختار زيارة فرنسا كأول بلد في أوروبا'، عازيا ذلك الى 'العلاقات العميقة التي تربط البلدين والشعبين' والتي وصفها بأنها 'روابط مهمة للغاية'. وأوضح انه 'شعر خلال اللقاء بأننا بدأنا مرحلة جديدة'، وأضاف 'ان الزيارة انعشت الصداقة اللبنانية – الفرنسية' مشيرا الى ان وفدا برلمانيا فرنسيا سيزور لبنان منوها بالعلاقات الوطيدة بين برلماني البلدين. وأوضح أن الرئيس الحريري ذكر خلال اللقاء بمحاور عمله 'الذي تدعمه اكثرية اللبنانيين وعرض تحركه الديبلوماسي وتطور لبنان من النواحي الامنية والاقتصادية والاجتماعية، كما بحثنا في موضوع السلام في الشرق الاوسط وأبدى الحريري كثيرا من الوعي وانفتاحا فكريا وارادة للتقدم نحو التطور ونحن ندعم ذلك'.
وفي المقابل صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان زيارة الحريري لباريس 'ستشكل مناسبة لدعم التعاون الثنائي بين باريس وبيروت'، مشيرا الى 'ان اتفاقات جديدة ستوقع في مجالات التعاون القضائي الجزائي وتحديث الادارة والشؤون الاجتماعية والبحوث العلمية والتدريب في المجالات المالية'. وقال 'ان تبادل وجهات النظر بين السلطات الفرنسية واللبنانية سيتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بما فيها اتفاق الدين الموقع بين فرنسا ولبنان في اطار اجتماع باريس 3'. وأضاف ان المواضيع السياسية الاقليمية والدولية ستناقش خلال الاجتماعات التي سيعقدها الحريري مع الرئيس نيكولا ساركوزي، ومع وزير الخارجية برنار كوشنير و'خصوصا في اطار مشاركة لبنان منذ الاول من كانون الثاني ولمدة سنتين في أعمال مجلس الامن كعضو غير دائم، وسيتطرقان طبعا الى اعادة اطلاق عملية السلام وعلاقة لبنان ببلدان المنطقة'.وخلص الى ان زيارة الحريري 'ستشكل فرصة لباريس لاعادة تأكيد الاهمية التي تعلقها على الاستقرار في لبنان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه واستقلاله'.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة 'الموند' ونشرتها امس أبدى الحريري 'تخوفه من عملية عسكرية اسرائيلية' ضد لبنان، مشيرا الى 'ان 25 خرقا اسرائيليا جويا سجلت في يوم واحد'. وقال ان 'اسرائيل تعتبر انها اذا ضربت جنوب لبنان لا تضرب لبنان بكامله وانها حين تضرب الضاحية الجنوبية لبيروت فان الامر لا يتعلق بلبنان. ففي عام 2006 ماذا فعل الاسرائيليون؟ كل جسور لبنان دمرت. ألم تكن حربا على لبنان؟'
أما في شأن المحكمة الخاصة بلبنان، فأبدى 'قلقه بعد الاستقالات'، لكنه لفت الى ان المحكمة تتألف من عدد كبير من الاشخاص 'ومن الطبيعي ان يستقيل عدد من الاشخاص في بعض المراكز الحساسة'. وأشار الى 'وجود كثير من الشائعات عن المحكمة'، داعيا الى 'النظر الى تاريخ المحاكم الدولية لادراك حظنا. لقد حصلنا على محكمة تعمل بعد أربع سنوات بينما اذا أخذنا محكمة يوغوسلافيا كمثال نلاحظ أنها بدأت أعمالها بعد سبع سنوات من الانتظار'.

ـ صحيفة 'الديار'
اتخذ القرار وسيكون لـ 14 اذار مهرجانها الجماهيري &laqascii117o;التقليدي" الذي يقام كل سنة في 14 شباط منذ الصباح حتى الساعة الواحدة الا خمس دقائق التي ستشهد تتويجاً للحظة رمزية بالغة الدلالة في تاريخ لبنان وهي لحظة استشهاد الرئيس رفيق الحريري.وفي معلومات لـ&laqascii117o;الديار" ان الاتجاه منذ اسبوعين على الاقل كان يسير الى احياء مختصر لذكرى 14 شباط واقترحت افكار لاقامة مهرجان في مجمع البيال كما طرحت افكار اخرى حول اقامة مهرجانات غير جماهيرية في المناطق، وما ساهم بإنضاج هذه الافكار التطورات المتسارعة على خط المصالحة السعودية السورية التي اوصلت الرئيس سعد الحريري الى دمشق، ما حتم اعادة رسم سياسات جديدة خصوصا من قبل الحريري والنائب جنبلاط وسائر مكونات 14 اذار وفي طليعة هذه السياسات التعامل مع المحطات الاساسية واهمها هذه الذكرى التي تحولت خلال خمس سنوات الى رمز لقوة 14 اذار وثبات التأييد لها في اوساط الرأي العام اللبناني.
هذا على صعيد الحسابات السياسية، اما في مكان آخر فكان هناك نقاش مختلف داخل تيار المستقبل نفسه وفي اوساط 14 اذار حول كيفية احياء هذه المناسبة.
وتقول المعلومات ان الرئيس الحريري لمس وجود اتجاه كاسح لدى كوادر تيار المستقبل وجمهوره لاحياء 14 شباط بمهرجان جماهيري وكذلك كان رأي قيادات في تيار المستقبل وفي كتلته النيابية، وعلى رأسهم فؤاد السنيورة وبهية الحريري، حاسماً بهذا الاتجاه وكان رأي السنيورة بأن تغييب المهرجان الجماهيري يعني مساساً بذكرى استشهاد الرئيس الحريري التي اعتاد جمهور تيار المستقبل و14 اذار على احيائها.
اما بهية الحريري فقد كان لها دور في ترجيح احياء هذا المهرجان من زاوية عدم حتمية ان يؤدي الى المس بالتسوية السياسية وبالاستقرار السياسي الذي نتج عنها.
اما بالنسبة لباقي مكونات 14 اذار فإن لسان حال جميع الفرقاء نادى بإقامة المهرجان الشعبي لان غياب هذا المهرجان سيعطي رسالة سيئة للجميع في الداخل والخارج بأن 14 اذار دخلت فعلاً، كما اصبح يصفها خصومها، في غيبوبة ما قبل الوفاة هذا اذا لم تكن قد ماتت فعلا.
وتقول المعلومات لـ&laqascii117o;الديار" ان جملة اتصالات حصلت بين الرئيس الحريري و14 اذار والابرز في الاتصالات ما قام به منسق الامانة العامة فارس سعيد لترجيح خيار اقامة الاحتفال الشعبي وهكذا حصل حيث انتظر الجميع اشارة من الرئيس الحريري وهو اعطاها واضحة (قبل سفره) في اجتماع لحوالى مئة كادر من تيار المستقبل اعطى فيه الضوء الاخضر لبدء الاستعداد اللوجستي لاحياء جماهيري لذكرى 14 اذار.
وبعد اتخاذ القرار المبدئي لا بد من دراسة التفاصيل وهي في الظروف الحالية وفي التوقيت ربما تضاهي اهمية المهرجان نفسه.
ففي التفاصيل مسائل استجدت خصوصاً انتقال وليد جنبلاط نظرياً الى الموقع الوسط وبعد زيارة سعد الحريري الى سوريا.
وعلى سبيل المثال سيطرح المنظمون على انفسهم اسئلة كثيرة يفترض الاجابة عنها قبل صباح 14 شباط وابرزها:
- هل سيحضر وليد جنبلاط مع جمهوره ام بدون جمهوره ام انه لن يحضر ابداً وهل اذا حضر سيضع وردة على ضريح الرئيس الحريري ويكتفي بها من دون إلقاء كلمة؟
- من سيحدد عدد الذين سيلقون الكلمات وعلى اي اساس سيتم الاختيار وهل يتم الاكتفاء بكلمة واحدة جامعة لسعد الحريري ام لكلمات عدة لسمير جعجع وامين الجميل وآخرين؟
- كيف يمكن دوزنة مضمون الكلمات التي ستلقى على ايقاع الهدوء الذي تعيشه البلاد ومن هو الطرف الذي سينسق سقف الكلمات كي لا تحرج رئيس حكومة كل لبنان سعد الحريري خصوصا في الشق المتعلق بالموقف من سلاح حزب الله والعلاقة اللبنانية السورية.
- هل هناك احتمال لمشاركة رمزية من قبل فرقاء من خارج 14 اذار، وخصوصا من قبل حزب الله ؟
اسئلة تحتاج بالطبع الى اجوبة واضحة ستوضع بتفاصيلها في اللقاء الموسع لـ 14 اذار الذي يتم التحضير لعقده في البريستول قبل ذكرى 14 شباط. هو نقاش اذاً ليس فقط حول من يلقي كلمة 14 اذار بل على الرسالة التي سيوصلها هذا اليوم (الذي يتوقع له ان يكون حاشداً جداً).فوليد جنبلاط (على الرغم من عدم حسم كيفية مشاركته) يفضل ان تكون هناك كلمة واحدة مدروسة لسعد الحريري لا تهدد التسوية السعودية السورية في شقها اللبناني ولا تقترب من سلاح حزب الله اما الآخرون فيفضلون ان تلقى كلمات للحريري ولقادة مسيحيي 14 اذار (وهذا على ما يبدو بات الاتجاه الغالب) للقول للداخل والخارج ان 14 اذار بثوابتها التي على رأسها الشراكة الاسلامية المسيحية لا تزال في الميدان.

ـ صحيفة 'اللواء'
آلية التعيينات / وكانت قناة <المنار> قد كشفت أمس، عن هذه الآلية، التي تتألف من ستة أعضاء، تضم رئيس هيئة التفتيش المركزي ورئيس مجلس الخدمة المدنية (موقع شاغر) ورئيس ديوان المحاسبة (موقع شاغر) وخبيراً بالشؤون الإدارية ومختصاً بعلم النفس، ومن يقترحه الوزير المختص بالمركز موضوع البحث، مشيرةً إلى أن الأعضاء الثلاثة يتم تعيينهم بالتوافق بين رئيس الحكومة ووزير التنمية الإدارية.
وأوضحت أن صلاحيات اللجنة تختص بالتعيينات الإدارية في مواقع الفئة الأولى فقط، وتنتهي مهمتها مع إنتهاء البت فيها، ويفترض باللجنة أن تنظم موضوع المهل المحددة لتقييم الترشيحات للمواقع الشاغرة في حالتي خارج الملاك أو داخله، وهي تقوم بدراسة ملفات المرشحين وإجراء مقابلات معهم، وتمارس دورها في غربلة الأسماء، وترفع في النهاية ثلاثة ملفات فقط إلى مجلس الوزراء للبت بالتعيين، مشيرة إلى أن لا صلاحية للجنة بموضوع التعيينات الأمنية أو القضائية، لكنها استدركت بأنه بسبب بوجود موقعين شاغرين في عضوية اللجنة، فإن الأمر يستوجب تعيين كل من رئيس مجلس الخدمة وديوان المحاسبة من قبل مجلس الوزراء قبل الإتفاق على إعتماد هذه الآلية وشكلها.ولاحظت مصادر مطلعة أن الكشف عن هذه اللجنة، هو بمثابة إطاحة بالآلية التي يفترض أن تعتمد التعيينات، نتيجة حالة يأس من قوى المعارضة من عدم توفر إجماع سياسي عليها.

ـ صحيفة 'الحياة'
أكد الموفد الرئاسي الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل لكبار المسؤولين اللبنانيين أن بلاده لن تدعم توطين الفلسطينيين في لبنان، وجدد إعلانه مواصلة دعم لبنان في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.وجاء هذا الموقف للمرة الأولى بهذا الوضوح، في المعلومات التي وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بعد لقاء ميتشل الرئيس ميشال سليمان وفي بيان للسفارة الأميركية في بيروت. وقالت مصادر رئاسية لبنانية لـ &laqascii117o;الحياة" إن هذه النقلة في الموقف الأميركي جاءت بعد جهد ديبلوماسي شمل مطالبة الرئيس سليمان أثناء زيارته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي واشنطن. ولفتت الى ان الديبلوماسية استندت في مطالبة واشنطن بتطوير موقفها الى ما نصت عليه المبادرة العربية للسلام لجهة رفض التوطين في الدول التي يتعارض وضعها مع خطوة كهذه، طالما أن واشنطن تعتبر هذه المبادرة أساساً صالحاً للسلام. واعتبرت المصادر ذاتها أن ما أعلنه ميتشل في هذا الخصوص يمكن للبنان أن يستند إليه على الصعيد الديبلوماسي في أي مفاوضات لاحقة. وكان ميتشل الذي التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إضافة الى سليمان أمس، أكد أن لبنان &laqascii117o;سيقوم بدور رئيس في الجهد الطويل الأمد الذي سيبذل من أجل الاستقرار وبناء سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط". وقالت مصادر رسمية لـ &laqascii117o;الحياة" إن ميتشل ركز على شمولية العملية السلمية بحيث تتناول بالدرجة الأولى المسار الفلسطيني – الإسرائيلي والمسار السوري، مع ملاحظته أن للمسار اللبناني وضعية خاصة ويأتي في مرحلة لاحقة. وفي ما يخص التهديدات الإسرائيلية المتواصلة للبنان نقلت المصادر الرسمية عن ميتشل تأكيده أن تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 هو المسار الصحيح لمعالجة الوضع في جنوب لبنان.
ـ المستقبل: أكدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، إثر اجتماعها الدوري، تضامنها مع الموقف الصادر عن مجلس الوزراء بشأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات 'الذي يؤكد أن السيادة غير قابلة للتفاوض'، منوهة في الوقت نفسه 'بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية الذي يضع الملف الفلسطيني من جميع جوانبه تحت سقف سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها'.وإذ شددت، عشية الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه شهداء انتفاضة الاستقلال، على 'أهمية التمسك بالشراكة المسيحية الإسلامية في الميادين العامة كافة'، جددت أمانة 14 آذار 'تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها احتراماً للقوانين وللديموقراطية ولمبدأ تداول السلطة'، محذرة من 'استغلال شعارات واقتراحات التطوير والإصلاح لتعطيل هذا الاستحقاق السياسي الإنمائي(..)'.

- صحيفة 'المستقبل'
في زيارة هي الأولى الى دولة أوروبية بعد نيل الحكومة الثقة، وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر أمس، الى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد وزاري ورسمي لاجراء محادثات تتناول آخر مستجدات الأوضاع الاقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
والتقى الحريري مساء رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) برنار اكوييه، وسيلتقي اليوم وزير الخارجية برنار كوشنير ومن ثم رئيس الوزراء فرنسوا فييون ورئيس مجلس الشيوخ برنار لارشيه ورئيسة حركة المؤسسات الفرنسية (ميديف) لورانس باريزو بحضور عدد من كبار رجال الاعمال ومدراء الشركات. ويختتم زيارته الجمعة بلقاء مع الرئيس نيكولا ساركوزي على غداء عمل في قصر الاليزيه.
وأعلنت فرنسا في بيان أصدرته الخارجية الفرنسية، ان زيارة الحريري 'مهمة للغاية كونها ستعطي فرصة للادارة الفرنسية للتأكيد مجددا على دعم باريس الكامل للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ووجوب تنفيذ القرار الدولي 1701 بحذافيره، كما انها ستفتح صفحة جديدة في آفاف التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي بين لبنان وفرنسا'.
وقال البيان ان 'زيارة الرئيس الحريري ستكون فرصة لتوطيد وتدعيم العلاقات الثنائية. هذه العلاقات الكثيفة والغنية في مجالات مختلفة مثل العدالة والحكم والادارة والتعاون اللا مركزي والتربية والثقافة وبالطبع الفرانكفونية. هذه العلاقات ستغنى أكثر بتوقيع اتفاقات مشتركة تشمل العقوبات القانونية، عصرنة الادارات، الشؤون الاجتماعية، البحوث والتأهيل على الصعيد المالي'.
وشددت الخارجية الفرنسية على ان 'القضايا السياسية الاقليمية والدولية ستكون ايضا حاضرة خلال اللقاءات ولا سيما بعد انتساب لبنان منذ مطلع العام الجاري ولفترة عامين الى اعمال مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وستتركز النقاشات بشكل رئيسي على استئناف مفاوضات السلام في الشرق الاوسط والعلاقات بين لبنان ودول المنطقة'.
واضاف البيان الفرنسي ان 'زيارة سعد الحريري ستمنح السلطات الفرنسية الفرصة للتعبير لرئيس مجلس الوزراء اللبناني عن صداقة فرنسا للبنان ودعمها المخلص لهذا البلد ولمؤسساته(..)'.
وكان الحريري في حديث نشرته صحيفة 'لوموند' الفرنسية في عددها الصادر أمس بمناسبة الزيارة، قد أكد 'أهمية توحد الأطراف اللبنانية من أجل تقديم أجندة إصلاحات اقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة والاستثمار في القوى الأمنية والجيش'. وقال رداً على سؤال:'سوف ترون في مستقبل قريب ان حكومة الوحدة ستقوم بإصلاحات عديدة.. وسنضع آلية لتسمية اشخاص كفؤين في التعيينات التي طالما كانت موضوعاً إشكالياً.. وهناك اجماع داخل الحكومة لصالح هذه الآلية'.
وإذ شدد على ان الاصلاحات ضرورية جدا' قال: 'نلتزم بكل ما وعدنا به اثناء توقيع اتفاقيات باريس-3'.
وأبدى الحريري 'خشيته من عملية عسكرية إسرائيلية جديدة ضد لبنان'، مؤكداً أن 'ضرب إسرائيل لجنوب لبنان يمثل ضربة للبنان كله'، لافتاً الى أن إسرائيل تتحجج بأي ذريعة لضرب لبنان ولا تفعل شيئاً من أجل السلام، ولا تريد تحقيق تقدم مع الفلسطينيين ولا السوريين، وترفض مبادرة السلام العربية'.
ميتشل
في غضون ذلك، وبعد تأكيده للحريري أن الولايات المتحدة الأميركية لن تدعم توطين الفلسطينيين في لبنان، أكد المبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط جورج ميتشل، الذي زار رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأجرى اتصالاً بالرئيس فؤاد السنيورة، التزام الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بالسلام الشامل في الشرق الأوسط، مشدداً على أنه 'لن يتم التوصل الى حل دائم على حساب لبنان' ومجدداً تأكيد 'التزام الولايات المتحدة بسيادة لبنان واستقلاله'.
ودعا سليمان الولايات المتحدة الى ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف تهديداتها المتكررة ضد لبنان، والى العودة عن التدابير الامنية بحق المسافرين من لبنان الى الولايات المتحدة، وفي حق البثّ الفضائي لبعض المحطات التلفزيونية.
ولفت ميتشل، الذي أنهى زيارته للبنان في إطار جولة له لعدد من البلدان في المنطقة، الى أن 'الإجراءات الأمنية والإعلامية الأميركية الأخيرة لا تهدف الى خلق أجواء سلبية في العلاقات مع لبنان'، والى أن 'هذه الإجراءات محط مراجعة وإعادة درس من قبل المعنيين في الإدارة الأميركية(..)'.
مواقف
في هذه الأثناء، أكدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، إثر اجتماعها الدوري، تضامنها مع الموقف الصادر عن مجلس الوزراء بشأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات 'الذي يؤكد أن السيادة غير قابلة للتفاوض'، منوهة في الوقت نفسه 'بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية الذي يضع الملف الفلسطيني من جميع جوانبه تحت سقف سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها'.
وإذ شددت، عشية الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه شهداء انتفاضة الاستقلال، على 'أهمية التمسك بالشراكة المسيحية الإسلامية في الميادين العامة كافة'، جددت أمانة 14 آذار 'تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها احتراماً للقوانين وللديموقراطية ولمبدأ تداول السلطة'، محذرة من 'استغلال شعارات واقتراحات التطوير والإصلاح لتعطيل هذا الاستحقاق السياسي الإنمائي(..)'.
وفيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي أمس الى جلسة عامة لمجلس النواب الاثنين المقبل لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين وأبرزها تعديل المادة 21 من الدستور المتعلقة بخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً، تواصلت المواقف بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية وما يتصل بها.
فقد رأى عضو تكتل 'لبنان أولاً' النائب تمام سلام أن 'النسبية تصلح في الانتخابات النيابية لإدخال التنوع الى مجلس النواب، أما في الانتخابات البلدية فلا'. معتبراً أن 'الائتلاف في البلديات يعني تسييس المجالس البلدية، وإبعادها عن وظيفتها الأساسية(..)'.
من ناحيته، أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون الى أن 'تقسيم بيروت يثير جدلاًً حيال ما إذا كانت إمكانية التقسيم هي لانتخاب الأعضاء أو لنقل الصلاحيات من المحافظ الى بعض الأعضاء في الدوائر'، لافتاً الى أن 'تقسيم بيروت يخل بمبدأ المناصفة في المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين(..)'.
وتساءل عضو كتلة 'المستقبل' النائب عمار حوري: 'إذا قسمنا بيروت، فأين هي صلاحيات المحافظ ورئيس البلدية؟ وأين هو العيش المشترك الذي حافظنا عليه في الانتخابات؟'.
وشدد عضو الكتلة نفسها النائب محمد قباني على رفض تقسيم بيروت، لأن 'وحدة بيروت رمز لوحدة لبنان(..)'.

- صحيفة 'الأخبار'
283 ألف لبناني تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، سيكون الاثنين المقبل، موعدهم مع حسم مصير حقهم في الاقتراع، فإذا صدق المجاهرون بالتأييد وصوّتوا لهذا الحق، يصبح الأمر نافذاً فور إعلانه في الجريدة الرسمية
تشاؤم و3 بشائر، تنازعت المشهد المحلي أمس. وقد تمثل الأول بإعراب رئيس الحكومة سعد الحريري عن خشيته من أن تقوم إسرائيل &laqascii117o;المحشورة" بعملية عسكرية، أما الثلاث فأعلن منها اثنتين الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، إحداهما موقف أميركي غير مسبوق وهو أن واشنطن لن توافق على توطين الفلسطينيين في لبنان، والثانية أن الإجراءات ضد المسافرين والفضائيات هي محط مراجعة أميركية. أما البشرى الثالثة، فتتعلق بوضع مشروع خفض سن الاقتراع، بنداً أول على جدول أعمال جلسة لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل.
فقد اختتم ميتشل المحطة اللبنانية من جولته في المنطقة، بلقاءين مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري، واتصال مع الرئيس فؤاد السنيورة، ثم غادر إلى دمشق محطته الثانية في الجولة (تفاصيل صفحة 22). وإذ سعى الموفد الأميركي في مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين، إلى الترويج للسلام و&laqascii117o;التطبيع" مع إسرائيل، سمع في المقابل سيلاً من الشكاوى من الخروق والتهديدات الاسرائيلية، وطالبه سليمان بأن تعمل بلاده على الضغط على إسرائيل لوقف تهديداتها للبنان، وتحدث بري أمامه عن &laqascii117o;التعنّت الإسرائيلي وخروج إسرائيل على الشرعية الدولية وإعاقتها المستمرة لعملية السلام في المنطقة"، مستنداً الى &laqascii117o;مواقفها والى تاريخها وممارساتها العدوانية اليومية بدءاً من القرار 425 وانتهاءً بالقرار 1701 الذي تخرقه يومياً، إن براً أو بحراً أو جواً".
ومع تشديد سليمان وبري على ضرورة حل القضية الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم وفي طليعتها حق العودة &laqascii117o;وعدم توطينهم في لبنان"، أعلن ميتشل الموقف الجديد بأن بلاده &laqascii117o;لن تقبل أن يدفع لبنان ثمن أيّ تقدم يحصل على المستوى التفاوضي"، وكذلك &laqascii117o;لن تتخذ ولن توافق على أي خطوة تؤدي الى فرض توطين الفلسطينيين في لبنان".
وعندما جدّد سليمان أمامه إثارة موضوع التدابير الأميركية في حق المسافرين اللبنانيين وضد بعض الفضائيات، آملاً منه نقل رغبة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما في العمل على العودة عنها، رد الزائر بأن هذه الإجراءات &laqascii117o;لا تهدف إلى خلق أجواء سلبية في العلاقات مع لبنان"، معلناً أنها &laqascii117o;محط مراجعة وإعادة درس من المعنيين في واشنطن".
وفي بيان للسفارة الأميركية عن مهمة ميتشل، ذكرت أنه نقل لمن التقاهم التزام الإدارة الأميركية &laqascii117o;بالسلام الشامل في الشرق الأوسط، الذي يشمل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وإسرائيل وسوريا، وإسرائيل ولبنان، والتطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية".
وبعدما كان قد التقى ميتشل أول من أمس، بدأ الحريري ووفد ضم 6 وزراء وعدداً من المستشارين، زيارة لفرنسا تستمر 3 أيام، واستهلها بلقاء مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية برنار أكوييه. ولفت أنه قال في حديث لصحيفة &laqascii117o;لو موند" الفرنسية (لم يعرف ما إن كان أجري قبل لقائه ميتشل أو بعده"، إنه يخشى من عملية إسرائيلية ضد لبنان &laqascii117o;فالطائرات الإسرائيلية خرقت في الأسبوع الماضي الأجواء اللبنانية 25 مرة في يوم واحد"، رافضاً التمييز الاسرائيلي بين المناطق اللبنانية إذ &laqascii117o;يظنون أنهم حين يضربون جنوب لبنان، فهم لا يهاجمون لبنان بأكمله، أو عندما يقصفون الضاحية فالأمر لا يعني لبنان. هذا سخيف. عام 2006، ماذا فعل الإسرائيليون؟ كل الجسور في لبنان دمّرت. ألم يكن هجوماً على لبنان كله؟". ولفت إلى أن إسرائيل لا تحتاج إلى حجة للاعتداء على لبنان، وبامكانها استخدام أي عذر.
وقال إن الاسرائيليين لا يريدون السلام ولا &laqascii117o;تسجيل أي تقدم على المسار الفلسطيني ولا المسار السوري ويرفضون المبادرة العربية"، وهم &laqascii117o;محشورون"، لذلك تخوّف من &laqascii117o;أن يسعوا لخلق نزاع جديد كما نجحوا في إشعاله في الماضي. كما في عام 1982، بعد محاولة اغتيال سفيرهم في لندن، لقد اجتاحوا لبنان".
ورداً على سؤال، قال إن العلاقات مع إيران يجب أن تكون بين الحكومتين &laqascii117o;وعلينا تحسينها من أجل أن يتفاهم البلدان على قدم المساواة"، مشدداً على ضرورة الحوار معها &laqascii117o;والنظر إلى هذه العلاقات بطريقة منفتحة".
وفي الشأن الداخلي، قال الحريري إن فترة تأليف الحكومة سمحت بفتح حوار مع فرقاء كحزب الله والتيار الوطني الحر &laqascii117o;اللذين لم نكن على حوار معهما"، متعهداً بأن حكومته ستقوم في مستقبل قريب بإصلاحات عديدة، منها وضع آلية للتعيينات تعتمد الكفاءة.

خفض سن الاقتراع

في مجال آخر، حدد الرئيس بري، يوم الاثنين المقبل، موعداً للشباب اللبناني بين 18 و21 عاماً، الذين سينضم منهم 283 ألفاً إلى أصحاب حق الاقتراع في الانتخابات البلدية أو أي انتخابات مقبلة، إذا لم يخيّب التصويت النيابي آمالهم.
فبعد ترؤسه اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، دعا بري إلى جلسة تشريعية عامة قبل ظهر الاثنين، لدرس وإقرار 22 اقتراح ومشروع قانون، إضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويأتي مشروع قانون تعديل المادة 21 من الدستور القاضي بخفض سن الاقتراع، في طليعة بنود جدول أعمال الجلسة.
وكان مجلس النواب قد أقر في 18 آذار 2009، بأكثرية الثلثين، اقتراح قانون دستوري بخفض سن الاقتراع، على أن يسري في أول انتخابات بعد الانتخابات النيابية في حزيران الماضي، وأحيل إلى حكومة السنيورة التي وضعته في صيغة مشروع قانون دستوري ووافقت عليه ثم أعادت إرساله إلى البرلمان، الذي سيدرسه الاثنين، وإذا اقترنت المواقف المعلنة بالتصويت عليه وإقراره، فإنه يصبح نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية.
كذلك تناول بري مع النواب الذين التقاهم أمس في إطار لقاء الأربعاء، مشروع التعديلات على قانون الانتخابات البلدية، مؤكداً أنه عند إقرار مجلس الوزراء له &laqascii117o;فإن المجلس النيابي يلتزم مناقشته في أسرع وقت ممكن". ونقل عنه النواب إصراره على موقفه في شأن آلية التعيينات الإدارية &laqascii117o;التي يجب أن تناط بهيئة يعد لها، دون المس بصلاحيات مجلس الوزراء".
إلى ذلك، استمرت التعليقات على موضوع تقسيم بيروت إلى 3 دوائر في الانتخابات البلدية، وأبرزها أمس، للرئيس سليم الحص الذي قال: &laqascii117o;لا نقبل على الإطلاق بأي مساس بوحدة العاصمة، وتقسيمها سيكون من شأنه تكريس مبدأ الطائفية في الانتخابات البلدية وهذا ما لا يقبل به أحد"، فيما ذكر النائب عمار حوري أن معارضة تيّار المستقبل لهذا التقسيم ليست رفضاً له &laqascii117o;وإنما هي للحفاظ على بيروت الواحدة الموحدة والعيش المشترك".
وعموماً رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن إجراء هذه الانتخابات وفق القرار الأخير لمجلس الوزراء &laqascii117o;وفي الموعد التقني الذي حدده لذلك، يتطلب جهوداً حثيثة لإعداد المقدمات اللازمة"، وتضافر جهود الجميع &laqascii117o;لتوفير المناخات الكفيلة بإنجاز هذا الاستحقاق".