ـ صحيفة 'السفير'
خيبة أمل جديدة ستكون في انتظار الشباب اللبناني وكل متعطش لـ&laqascii117o;رذاذ" إصلاحي، بعدما أصبح بحكم المؤكد ان مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع الى 18عاماً لن يمر في جلسة مجلس النواب اليوم، بعدما ذهب مرة أخرى ضحية التركيبة الداخلية المعقدة والحسابات السياسية والطائفية المتباينة لقواها، علماً بأن لبنان هو البلد الوحيد في العالم تقريباً الذي لم يمنح بعد حق الاقتراع في الانتخابات لمن هم في سن الـ18.
ومن المتوقع، وفق السيناريو الذي جرى تداوله في ساعة متأخرة من ليل أمس، ان ينزل النواب من مختلف الكتل الى مقر المجلس، ولكن على قاعدة ان تلجأ بعض الكتل المعترضة الى عدم تأمين النصاب المطلوب لإقرار مشروع تخفيض سن الاقتراع، ما يعني ان بري سيعمد في هذه الحال الى رفع الجلسة، وبذلك يكون كل فريق قد قال كلمته، مع بقاء المشروع على قيد الحياة الدستورية واحتفاظه بفرصة ثانية للنفاذ، علماً بأن أوساط بري تعتبر ان تعطيل النصاب بحد ذاته &laqascii117o;سيعري النيات المضمرة للأطراف التي كانت توحي بأنها تؤيد تخفيض سن الاقتراع"، فيما أبلغت مصادر نيابية &laqascii117o;السفير" ان المهم في حال اتجهت الامور نحو تعطيل النصاب ألا يتخذ هذا الموقف طابعاً طائفياً، بحيث يشترك نواب من جميع الطوائف والاتجاهات في تعطيله، لئلا يبدو ان هناك قوى من لون معين تريد عزل فئة أخرى من لون مختلف.
وقالت أوساط في تكتل التغيير والاصلاح لـ&laqascii117o;السفير" ان العماد ميشال عون طلب من أعضاء &laqascii117o;التكتل" ليس النزول الى المجلس وحسب بل الدخول الى قاعة الهيئة العامة، من أجل إبداء ملاحظاتهم علناً، &laqascii117o;فما نقوله لا نستحي في قوله على الملأ ولســنا من هواة الهروب الى الأمام".  بري: الجلسة قائمة وليتحملوا مسؤولياتهم
وقال الرئيس بري لـ&laqascii117o;السفير" ان الجلسة النيابية التي دعا اليها ستعقد وفق جدول الأعمال المقرر لها والذي يتضمن التصويت على مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع، مؤكداً ان لا مجال لأي مفاوضات او طبخات جانبية معه من أجل إيجاد تسوية او مخرج لما يسميها &laqascii117o;أزمة مفتعلة". وتابع: الجلسة قائمة ببنودها، ما دام الليل والنهار قائم، وليتحمل كل طرف مسؤوليته امام اللبنانيين وأمام جيل الشباب.
أضاف: سأنزل اليوم الى مكتبي في مجلس النواب وأنتظر اكتمال النصاب (الثلثان)، فإذا اكتمل سأترأس الجلسة وأديرها وفق الاصول الدستورية وساطرح مشروع القانون على التصويت، أما إذا كان النصاب ناقصاً فلن أدخل قاعة الهيئة العامة وسأتخذ الخطوة المناسبة. وألمح الى انه سيفضح كل الحقائق وسيروي القصة الكاملة لهذه القضية وكيف وصلت الى هنا، &laqascii117o;اذا وجدت ان هناك ضرورة لذلك". ورأى بري ان جلسة اليوم ستضع جميع الاطراف على المحك، وستكشف مدى مصداقيتها حيال تخفيض سن الاقتراع الى 18عاماً، معتبراً ان الوقت قد حان لوقف الازدواجية في التعاطي مع هذا الامر.
وأكد ان ما قام به لجهة إدراج مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن الاقتراع على جدول اعمال جلسة اليوم هو أمر طبيعي وجاء في سياق منطقي جداً، لافتاً الانتباه الى ان وزير الداخلية زياد بارود كان قد قال بأن السماح لمن هم في سن الـ18بالمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة يحتاج الى إقرار القانون ذي الصلة، أقله قبل أسبوعين من 10شباط، وهذا ما دفعني الى وضعه على جدول ألأعمال في هذا التوقيت لأنني شعرت اننا في سباق مع الوقت، مستنداً في الاساس الى التأييد الكبير الذي كان قد لاقاه هذا الطرح في مجلس النواب حين جرى إقرار قانون الانتخابات النيابية. وتابع: من المفارقات ان ممثلين عن كل الكتل النيابية، باستثناء كتلة التنمية والتحرير، كانوا قد وقعوا على اقتراح القانون الداعي الى تخفيض سن الاقتراع، ويومها تحفظت على وضع توقيعنا عليه بالنظر الى حساسيته، وقلت اننا سنصوت لصالحه حين يصبح ناضجاً ويحال الى الهيئة العامة، فإذا اليوم ببعض أصحاب التواقيع هم الذين يتهربون من الاستحقاق بينما أصبحنا نحن المتهمين بأننا نستعجل إقرار المشروع. وتساءل: كيف بات موقفي اليوم استعجالاً غير مبرر، بينما لم تكن مواقف الآخرين كذلك حين أيدوا في مجلس النواب تخفيض سن الاقتراع قبل قرابة عشرة أشهر؟
واستغرب بري محاولة الربط بين إقرار تخفيض سن الاقتراع وبين مسألة حق المغتربين في الاقتراع وقانون منح الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، مشيراً الى ان حق المغتربين في الاقتراع قد أقره مجلس النواب الذي لم يعد لديه ما يفعله في هذا الشأن وباتت الحكومة هي المسؤولة عن وضع الآليات التطبيقية والتنفيذية لهذا الحق، مشدداً على انه صاحب مقولة ان لبنان لا يقوم إلا بجناحيه المقيم والمغترب عدا عن ان مشاركة المغتربين في الانتخابات تشكل قيمة مضافة للحياة السياسية لأنهم ليسوا طائفيين، أما مشروع استعادة الجنسية فأنا لا أستطيع ان أحيله الى الهيئة العامة قبل ان يمر في اللجان النيابية المختصة وهو الآن ينتظر عبور محطة لجنة البلديات والدفاع بعدما ناقشته لجنة الادارة والعدل.
وأكد بري انه لم يكن هناك من داع للقيام بأي مشاورات مسبقة قبل ان يمارس صلاحيته في وضع مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع على جدول أعمال جلسة اليوم، اولاً لأن مجلس النواب بكل اتجاهاته كان قد وافق على هذا المبدأ في آذار الماضي، وثانياً لأنني عرضت الامر على هيئة مكتب مجلس النواب ولم أواجه حينها أي اعتراض.
عون جهّز بياناً للرد.. وسحبه
وفي حين غادر النائب وليد جنبلاط، أمس، الى لندن في زيارة خاصة طالباً من النواب الحزبيين التصويت مع مشروع الـ 18، ولباقي اعضاء &laqascii117o;اللقاء الديموقراطي"، وتحديداً المسيحيين، حرية القرار، قال أحد نواب &laqascii117o;تكتل التغيير والاصلاح" لـ&laqascii117o;السفير" إنه كان من الأفضل لو ان الرئيس بري أخذ بعين الاعتبار الظروف الداخلية المحتقنة التي يمر فيها البلد وأن يتمهل في الدعوة الى التصويت على مشروع تخفيض سن الاقتراع، بانتظار تأمين الأجواء الصحية الملائمة لإقراره، حتى لا يتحول من طرح تطويري الى مطلب فئوي في مواجهة مطلب آخر للمسيحيين وهذا هو مقتل المسيرة الاصلاحية المنشودة.
وتمنى المصدر نفسه &laqascii117o;لو ان الرئيس بري المعروف بحرفيته واعتداله عمد الى سحب المشروع من جدول الاعمال أو إرجاء الجلسة النيابية برمتها، آخذاً بالحسبان هواجس المسيحيين الموجودة سواء كانت مبررة او غير مبررة"، لافتاً الانتباه الى ان تعطيل النصاب قد يكون المخرج الأفضل للجميع.
وقال مصدر قيادي في &laqascii117o;التيار الوطني الحر" أن السؤال الذي طرحه العماد عون، يوم الجمعة، حول التوقيت &laqascii117o;كان سؤالاً بريئاً ولم يكن يحتاج الى كل هذا الرد من الرئيس بري، ولولا أن دخل &laqascii117o;حزب الله" على الخط، فإن العماد عون، كان قد جهّز رده ظهر اليوم التالي (السبت)، وتم سحبه في آخر لحظة من اعلام &laqascii117o;التيار"، وسأل المصدر &laqascii117o;لماذا يصر الرئيس بري على إحراجنا في المنعطفات الأساسية"؟
يذكر أن &laqascii117o;حزب الله" بدا محرجاً في اليومين الماضيين، وانعكس ذلك غياباً إعلامياً ومساعيَ بعيدة عن الأضواء لرأب الصدع بين عين التنية والرابية.
&laqascii117o;المستقبل" يراعي &laqascii117o;الشريك المسيحي"
وبينما كانت كتلة المستقبل النيابية تنتظر عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته الخاصة الى السعودية لحسم موقفها، أبلغت اوساط بارزة في الكتلة &laqascii117o;السفير" ان قرارها النهائي حيال كيفية التصرف في جلسة اليوم سيتخذ هذا الصباح بعدما تكون المشاروات السياسية قد أستكملت، ولكنها رجحت ان يكون القرار مراعاة اعتبارات الشريك المسيحي في الوطن وعدم إدارة الظهر له حتى لو كان العماد عون، برغم ان لدى تيار المستقبل قناعة وربما مصلحة ايضا بوجوب تخفيض سن الاقتراع، إلا اننا نعتقد ان هذا الامر تجب مقاربته من زاوية المصلحة الوطنية لا الفئوية.
&laqascii117o;الداخلية" في كامل جهوزيتها
بدوره، أبلغ وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود &laqascii117o;السفير" أن وزارة الداخلية باشرت قبل أسابيع إعداد أسماء الناخبين من عمر 18 سنة الى 21 سنة، وبلغ عدد الذين أدرجت اسماؤهم أكثر من 200 الف اسم، من أصل 283 ألف اسم، والوزارة ماضية في إنهاء إعداد كل الأسماء لتكون جاهزة لإدراجها ضمن القوائم الانتخابية لإجراء الانتخابات البلدية في حال تم إقرار خفض سن الاقتراع قبل العاشر من شهر شباط المقبل، موعد اعلان لوائح الشطب وتوزيعها للتصحيح.
وأكد بارود ردا على سؤال أن الوزارة أنجزت المطلوب منها في موضوع التحضيرات لاقتراع غير المقيمين.
أضاف بارود، الذي التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليلاً، ان وزارة الداخلية عملت ضمن المهلة القانونية المحددة بين 5 كانون الاول و5 كانون الثاني لإنجاز لوائح الشطب، بغية نشرها قبل العاشر من شباط ،وان كان لا يوجد قانون يلزم الوزارة بتحضير اسماء من هم بين سن 18 و21 ما لم يصدر تعديل الدستور بذلك، لكن الوزارة، تحوطاً للمفاجآت، وحتى لا تتخذ مسألة عدم الجهوزية حجة لعدم إدراج اسماء الشباب من سن 18 في القوائم الانتخابية، بادرت الوزارة الى تحضير الاسماء، وهي ستدرجها فور اقرار مشروع تعديل المادة 21 من الدستور في لوائح الشطب

ـ صحيفة 'النهار'
أفضت المشاورات والاتصالات النيابية التي تلاحقت امس، واستمرت حتى ساعات الليل، الى خلاصة مبدئية لعلها من المفارقات السياسية والنيابية هي 'التوافق' على تطيير النصاب القانوني للجلسة التشريعية لمجلس النواب المقررة قبل ظهر اليوم. وأفادت مصادر نيابية بارزة في فريقي الغالبية والمعارضة لـ'النهار' ليلا ان الاتجاه الغالب اليوم هو الى عدم تأمين النصاب القانوني للجلسة، الذي يفترض ان يشكل ثلثي أعضاء مجلس النواب، باعتبار ان مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 21 من الدستور من حيث خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، المدرج على جدول أعمال الجلسة، يتطلب نصاب الثلثين. وأوضحت ان المشاورات أجريت على محاور مختلفة، إن داخل الكتل النيابية الكبيرة والاساسية، او بين الكتل المختلفة الاتجاهات. وطرحت جملة مخارج لتجنب اسقاط مشروع القانون بالتصويت باعتبار ان موقفا مسيحيا جامعا ظهر للمرة الاولى مستقطبا كتلة العماد ميشال عون وكتلتي 'القوات اللبنانية' والكتائب والنواب المسيحيين الآخرين سواء في فريقي 14 آذار او المعارضة، رافضا لاقرار خفض سن الاقتراع وحده بمعزل عن اقرار قانون استعادة الجنسية ومنح المغتربين حق الانتخاب. وهو موقف يلاقي ايضا ما ينادي به البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الذي نقل عنه زوار بكركي انه يفضل اقرارا متزامنا لخفض سن الاقتراع واعطاء المغتربين الحق في الانتخاب.وقالت المصادر إن خيارا ثانيا طرح في المشاروات هو امكان اقرار التعديل الدستوري واقرار قانون استرداد الجنسية، ولكن تبين انه غير ممكن لان مشروع قانون الجنسية ليس مدرجا على جدول الاعمال ولم تكتمل مسيرته بعد في اللجان النيابية.
ثم طرح خيار ثالث هو سحب مشروع القانون الدستوري من جدول الاعمال وتأجيل طرحه توافقيا الى جلسة لاحقة على أن يدرج في جدول الاعمال مقترنا بمشروع قانون استعادة الجنسية فيجري التصويت عليهما في سلة واحدة. إلا أنه تبين ان سحب المشروع لا يجوز دستوريا، مع ان بعض الاوساط لمح الى امكان أن تطلب الحكومة سحب المشروع باعتبار انها هي التي أرسلته الى المجلس، ولكن يبدو أن جس نبض رئاسة الحكومة لهذه الجهة قوبل بجواب سلبي لأن الحكومة لا تريد تحمل مسؤولية سحب المشروع لانها لا تزال تتبناه وإن تكن رئاستها تؤثر اقراره في ظل مناخ اجماعي ووفاقي.
واضافت المصادر ان الاتجاه النهائي الذي تبلور ليل امس غلّب خيار منع اكتمال نصاب الجلسة تجنبا لحصول اصطفاف طائفي او لنشوء معركة 'ليّ ذراع' لا يريدها أحد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى المتحفظة عن اقرار التعديل الدستوري بمعزل عن اقرار قانون استعادة الجنسية. وأكدت ان 'حزب الله' نفسه ماشى هذا الاتجاه لان أي اصطفاف طائفي سيحرجه حيال كل من بري وعون. اما بالنسبة الى 'كتلة المستقبل' التي ذكر انها عقدت اجتماعا تشاوريا ليل امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة نظرا الى وجود رئيس الوزراء سعد الحريري في الرياض في زيارة خاصة، فكانت تتجه الى السعي الى بلورة تفاهم على تأجيل طرح التعديل مع أرجحية ترك الحرية لنوابها في التصويت على التعديل الدستوري، في حال الاصرار عليه.
على صعيد آخر، استرعت زيارة نادرة قام بها الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله للعلامة السيد محمد حسين فضل الله الانتباه اعلاميا. وقد شكلت هذه الزيارة لقاء أول للسيد نصرالله وشخصية بارزة خارج مقر الامين العام للحزب منذ الحرب الاسرائيلية على لبنان عام 2006. وقد زار نصرالله المرجع فضل الله في منزله مطمئنا الى صحته وعرضا 'الاوضاع اللبنانية العامة وآفاق المرحلة المقبلة وتهديدات العدو المستمرة التي يواجهها العرب والمسلمون على أكثر من صعيد' كما جاء في بيان عن اللقاء.

ـ صحيفة 'الأخبار'
ولعلّ أبرز الاتصالات أمس تمّت بين تكتل التغيير والإصلاح وكتلة التنمية والتحرير، وخصوصاً أنّ العلاقة بين الطرفين شهدت تصعيداً إعلامياً الأسبوع الماضي. فحصل اتصال بين النائبين إبراهيم كنعان وعلي حسن خليل، بعد تعذّر اللقاء المقرّر بينهما لأسباب تقنية. وأكد النائبان ضرورة وقف التصعيد الإعلامي، وخصوصاً أنّ ثمة من يسعى إلى تطويره وإعطائه صورة أكبر من حجمه. كما جرت الإشارة إلى ضرورة إخراج عملية الإصلاح، المتمثلة بخفض سنّ الاقتراع وغيرها، من الصورة المذهبية، والتنبّه لإمكان نسفها كل ما تم التوصّل إليه منذ 2006 بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة أمل. وأبلغ كنعان &laqascii117o;الأخبار" قبيل منتصف ليل أمس، أن الاتصالات لا تزال قائمة مع كتلة التنمية والتحرير، مشيراً إلى أن التوجه عند أغلب الكتل هو تطيير النصاب حتى لا يسقط المشروع، لأن الرئيس بري أبلغ الجميع عدم قدرته على سحبه من جدول الأعمال.
من جهته، نفى أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ&laqascii117o;الأخبار" أن تكون قد جرت اتصالات أو حصل توافق على التراجع عن طرح المشروع، مضيفاً أن &laqascii117o;الأنباء عن هذا الأمر غير صحيحة، فلا اتصالات ولا إمكان للتراجع عن الجلسة أو لسحب اقتراح القانون".وقال بري إن الحكومة بلسان وزير الداخليّة زياد بارود أكدت أنه لإقرار خفض سن الاقتراع، على المجلس أن يقرّ القانون قبل 10 شباط المقبل، ثم عادت وقالت إن المطلوب إقراره قبل 15 يوماً من العاشر من شباط، وليعدّوا الأيام، فهذا أقرب موعد ممكن لعقد جلسة للمجلس يمكن خلالها إدراج مشروع القانون.
من جهة ثانية ، فإن الطلاب على موعد مع الجلسة النيابية اليوم. سيضعون خلافات أحزابهم جانباً، ويعتصمون بدعوة من المنظمة الشبابية لخفض سن الاقتراع. التحرك ليس جديداً، وقد سبقته تحركات مماثلة، كان أبرزها في آذار من العام الفائت. ولذلك، فإن وفداً من المنظمات الشبابيّة سيزور صباح اليوم مجلس النواب ليطلب من الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر حضور الجلسة من مقاعد الصحافيين، كما سيطلب موعداً من الرئيس نبيه بري.وقد أجمع المسؤولون الطلابيّون على أهميّة تحركهم وإمكان تصعيده إذا لم يُقرّ مطلبهم، مشيرين في الوقت عينه إلى أنه تحرّك يجمع مختلف القوى.وحدها القوات اللبنانية بقيت خارج الإطار. يبدو المسؤول الطلابي، شربل عيد، واثقاً من صوابية قرار طلاب حزبه عدم المشاركة في التحرك، التزاماً بالقرار الحزبي. طلاب القوات مقتنعون بأن منحهم حق الاقتراع سيؤدي إلى &laqascii117o;أزمة ديموغرافية"، على حد وصف عيد.

- صحيفة 'المستقبل'
تنعقد الجلسة العامة للمجلس النيابي اليوم وعلى جدول أعمالها تعديل المادة 21 من الدستور من أجل خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة. وفيما لا يزال التكهّن قائماً حول تأمين النصاب القانونيّ لانعقاد الجلسة، أفادت أوساط نيابية لـ'المستقبل' أنّ الأمور متجهة إلى أحد احتمالين: فإما أن يؤجّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي طرح موضوع تعديل الدستور بانتظار ورود مشروع قانون الجنسية والترجمة العملية لحق تصويت المغتربين، وإمّا أن ينجح الرئيس برّي في إقرار التعديل الدستوريّ على أن يبدأ مفعوله من سنة 2013.
في هذه الأثناء، كشف نواب من كتلة 'المستقبل' أنّ 'القرار لم يتخذ بعد على مستوى الكتلة بانتظار مشاورات في أواخر الليل'.
وعلم من أجواء كتلة 'اللقاء الديموقراطي' أنّ 'الحزبيين' سيصوّتون مع التعديل الدستوري باعتبار أن خفض سن الاقتراع كان مطلبهم منذ أيّام الشهيد كمال جنبلاط، في حين ستترك حرية الخيار لبقية أعضاء 'اللقاء الديموقراطيّ'.
يأتي ذلك في وقت أفادت مصادر مقرّبة من الرئيس بري لـ'المستقبل' أن الجلسة قائمة اليوم، و'من يريد أن يشارك ويؤمن النصاب فله ذلك، ومن لا يريد حرّ في خياره ويتحمّل المسؤولية'.
وأضافت أن 'كل كتلة تتحمل مسؤولية خيارها' وأن أعضاء كتلة 'التنمية والتحرير' لا يعكسون 'جو تشنّج أو سجالاً مع أحد ويتجهون لترك الأمور تأخذ مسارها الطبيعي والتعاطي مع الموضوع من خلفية أنها جلسة ولها جدول أعمال'.
ومن جهته، أيّد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، لكنه شدد على ضرورة أن ترافق ذلك 'الترجمة العملية لحق لبنانيي الانتشار في الاقتراع، ومع اقرار قانون استعادة الجنسية اللبنانية لمن هم من أصل لبناني، اضافة الى اصلاحات أخرى'، وشدّد على أن التعديل الدستوري المطلوب يلزمه 'اصلاح انتخابي شامل وكبير'.
وتمنى أن 'تجري الأمور في جلسة مجلس النواب بروحية الجو التوافقي السائد، وأن يتفهم كل الأطراف ضرورة ألا يكون الاصلاح الانتخابي مجتزأ ومبتوراً واستنسابياً وانتقائياً، اذ هو يجب أن يكون كلاًّ متكاملاً، لكيلا يتحول الاصلاح المطلوب من الجميع الى سلاح اضافي في يد البعض'.
أما عضو كتلة 'المستقبل' النائب أحمد فتفت فتحدّث عن 'استحالة تأمين أكثرية موصوفة من 86 نائباً في المجلس النيابي لا سيما ان عدداً كبيراً من القوى غير موافقة على تخفيض سن الاقتراع الا اذا حصلت تسوية شاملة لأن الأمور متداخلة ببعضها'. وأعتبر انه 'عندما يكون هناك قرار سياسي يمكن تعديل الدستور بسرعة'.
وأشار، بصدد قانون الجنسية، أنه يحتاج إلى 'ثلثي مجلس الوزراء ويشابه التعديل الدستوري ومن الأفضل أن يصل إلى المجلس وفق مشروع قانون من مجلس الوزراء وليس اقتراح قانون من مجلس النواب'.
أما عضو 'اللقاء الديموقراطي' النائب مروان حمادة فذكّر بأنه 'كلنا وقّعنا على اقتراح تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاماً'، لكنه أضاف أنه 'اذا كان القانون سيسبب انقساما حادا في المشهد السياسي اللبناني فلننتظر ليمر بهدوء مع قوانين أخرى'، وأكّد أن 'التوجه اليوم حتى عند كتلة الرئيس برّي هو لايجاد حل وفاقي' متوقعاً أن 'تنعقد الجلسة ويتم الاتفاق على ان يتم تأجيل اقرار خفض سن الاقتراع عندما يأتي قانون الجنسية من اللجان'.
ومن جانبه، شدد رئيس حزب 'الكتائب' الرئيس أمين الجميّل على أن تخفيض سن الإقتراع 'من صلب مشروع الكتائب الوطني الذي أعلناه في برنامجنا الانتخابي' لكنه شدّد على أنّ هناك 'مطالب أخرى للمحافظة على المشاركة الحقيقية' يأتي في مقدمتها 'اعطاء الحق للمغتربين للمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية' وإعطاء المتحدرين من اصل لبناني الحق في استعادة هذه الجنسية ومعالجة موضوع مرسوم التجنيس.
أمّا عضو كتلة 'القوات اللبنانية' النائب جورج عدوان فأعاد الربط بين موضوعي حق اقتراع المغتربين وخفض سن الاقتراع داعياً 'لإقرارهما سوية مع كل الآليات التي تجعل غير المقيمين ينتخبون ويجب ألا نتأخر في قانون استعادة الجنسية اللبنانية'.
ولفت عدوان إلى أن 'كل هذه المواضيع تطرح تساؤلا حول كيفية تنظيم جدول أعمال مجلس النواب' وقال 'نحن بحاجة لكي تطرح كل المواضيع على جدول مجلس النواب وفقاً للأولويات التي تستحقها'، كما شدّد على أهمية 'المحافظة على أجواء ومناخات الاستقرار بدل ان تطرح المواضيع الخلافية'.
وكان عدوان نقل عن البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير بعد زيارته له إظهاره 'بعض القلق على تراجع جو الاستقرار والتهدئة الذي نحن فيه'.
إلى ذلك أكّد صفير أمس 'ان في لبنان ثماني عشرة طائفة وليست لكل طائفة أن تجعل لها دولة وحدها'.
وعلى صعيد آخر، قال نائب الأمين العام لـ'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم انه 'لسنا بحاجة إلى تطمينات أحد بالنيابة عن اسرائيل' وأضاف 'الذي يطمئننا هو سلاحنا وجهوزيتنا واستعدادنا وإذا كانت اسرائيل تريد أن تفعل شيئاً فهي تعلم تماماً مستوى الرد'. وأبدى قاسم رفضه مناقشة 'المقاومة على قاعدة أنها يجب ان توزع على الطوائف الموجودة في لبنان، ودعا لمناقشة 'قضايانا الداخلية بهدوء وايجاد القواسم المشتركة بعيداً عن التوتر والسجال'.
يأتي ذلك في وقت نفى قائد قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان 'اليونيفيل' المنتهية ولايته كلاوديو غراتسيانو وجود عمليات تهريب للأسلحة إلى 'حزب الله' في جنوب لبنان، وأشار إلى ان اسرائيل تنتهك القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، وشدّد على أنّ الخروق الجويّة الإسرائيلية للقرار هي 'انتهاك لسيادة الدولة'.

ـ صحيفة 'الحياة'
قالت مصادر نيابية وأخرى وزارية لـ &laqascii117o;الحياة" إن الخطوط الرئيسة للسيناريو المقترح للوصول بالجلسة النيابية الى بر الأمان من دون ان تترك ارتدادات سلبية تؤثر في المناخ الوفاقي العام في البلد لم يتطرق إليها المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب في حركة &laqascii117o;امل" علي حسن خليل في اتصالاته مع أمين سر &laqascii117o;تكتل التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان نظراً الى انها بقيت في حدود العمل من اجل التهدئة على جبهة بري - عون ولم تصل الى مرحلة تبادل الأفكار بصرف النظر عن لجوء البعض الى إضفاء طابع من التضخيم الإعلامي عليها لا مكان له في التسوية السياسية المقترحة.ولفتت المصادر الى ان السيناريو المقترح تجاوز الخلاف القائم بين بري وعون في ضوء المواقف المعلنة تباعاً من الكتل النيابية بخصوص خفض سن الاقتراع، وأكدت ان تدخلات رؤساء عدد من الكتل النيابية التي لم يكن بري والحريري بعيدين عنها، لا بل في صلبها، توصلت الى قناعة بوقف تسييس مسألة خفض سن الاقتراع كأساس لوضع حد للتجاذبات السياسية شرط استبعاد إقحام البرلمان في منافسة حادة يغلب عليها التحدي وهذا يستدعي عدم تطيير النصاب القانوني المؤدي الى تعطيل الجلسة أو اللجوء الى التصويت طالما ان نتيجته محسومة سلفاً لمصلحة التريث في التصديق على التعديل الدستوري.وكشفت المصادر عينها ان لدى رؤساء الكتل النيابية توجهاً لاعتماد خيار من اثنين: رفع الجلسة الى موعد لاحق فور انتهاء الهيئة العامة من التصديق على البنود الواردة في جدول أعمالها العادي وقبل الدخول في صلب مناقشة بند التعديل الدستوري لقطع الطريق على اندلاع اشتباك سياسي لا يريده أي طرف، أو فتح الباب امام مناقشة هذا التعديل شرط عدم البت فيه، على ان يربط إقراره بإقرار كل الإجراءات التي تسمح للبنانيين المغتربين أو المقيمين في الخارج بالاشتراك في الانتخابات النيابية من ضمن آلية يتم التوافق عليها بين وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين.وأكدت المصادر نفسها ان أحداً لا يريد ان تنتهي الجلسة النيابية الى غالب ومغلوب او إلى كسر عظم يطيح بما تبقى من الآمال المعقودة على حكومة الائتلاف الوطني في توفير الأجواء المواتية للنهوض بالبلد.ورأت ان تدخل &laqascii117o;حزب الله" وتحديداً أمينه العام السيد حسن نصرالله أسهم في تهدئة الأجواء بين حليفيه بري وعون على رغم ان &laqascii117o;الكيمياء السياسية" بين الرجلين ما زالت مفقودة. وتلازم هذا التدخل مع تدخلات من نوع آخر لإنضاج الظروف أمام التفاهم على مخرج يقر بالتراضي ويقود حتماً الى تعليق البحث في خفض سن الاقتراع.

ـ صحيفة 'اللواء'
مهما كانت الصيغة التي سيتم التوافق عليها، فإن المشاورات التي بلغت مداها ليلاً بين حارة حريك وعين التينة والرابية، تركت المخارج حتى صباح اليوم، على قاعدة <الصباح رباح>، بحيث يكون الرئيس سعد الحريري عاد من الرياض، واكتملت لوحة المشاورات التي انضم اليها الرئيس ميشال سليمان، لعدم اقرار مشروع التعديل الدستوري القاضي بخفض سن الاقتراع من 21 عاماً الى 18 عاماً ضمن اصول اللعبة البرلمانية المعروفة في مثل حالات مشابهة للحالة الراهنة·
وكشفت مصادر نيابية على خط الاتصالات ان الصيغ تدور حول:
1- ان تطلب الحكومة الممثلة برئيسها سحب مشروع القانون لاعادة دراسته او احالته للتلازم مع مشروع السماح للمغتربين بالاقتراع، كما تطالب الكتل المسيحية، وهو الامر الذي يفهم منه ان الجلسة ستصبح بلا موضوع وان بقيت مُستمرة وان اعداد المشروعين سيتأخران الى ما بعد اقرار الموازنة واجراء الانتخابات البلدية وربما الى ابعد من ذلك·
2- تطيير النصاب، بحيث لا يتوافر في القاعة لدى مناقشة المشروع وطرحه على التصويت ثلثا اعضاء المجلس اي 86 نائباً، وعلم ان نواب الكتلة المسيحية الاكبر، اي تكتل الاصلاح والتغيير سيحضرون الجلسة ضمن سيناريو اعده العماد ميشال عون واكتفى بالطلب الى نواب التكتل بالحضور الى المجلس صباحاً، اما المحطات الاخرى من السيناريو فبقيت في عهدة رئيس التكتل، او على همة الاتصالات التي يتولاها حزب الله بين عين التينة والرابية·
3- اما الصيغة الثالثة، فهي عقد الجلسة بنصاب الثلثين، ثم يصار الى تهريب نصاب الثلثين عند التصويت، بعد أن تكون المناقشات قد بلورت اتجاهات مشروع التعديل، وفي هذه الحالة تبقى الجلسة مستمرة بنصاب الأكثرية لمواصلة بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال·
المهم أن الفريق العوني أمضى ليلته قريرالعين من أن لا إقرار للتعديل الدستوري في جلسة اليوم، في ضوء لوحة من المواقف للكتل النيابية توزعت على النحو الآتي:
1- كتلة الوفاء للمقاومة المرتبطة بتفاهم مع التيار العوني والحليفة لكتلة التنمية والتحرير، مع تأييدها لخفض سن الاقتراع، إلا أنها تشترط التوافق والتفاهم، لا سيما وأن الإشكال بين رئاسة المجلس والنائب ميشال عون، وهو الأمر الذي دفع نواب الكتلة وقيادة <حزب الله> الى تغليب منطق تقريب المواقف وفتح حوار بين الرابية وعين التينة، ولا تمانع من تأخير إقرار المشروع لوقت يتفق عليه·
2- كتلة النائب وليد جنبلاط الذدي توجه الى لندن في زيارة وصفت بالخاصة، اكتفى بالطلب الى النواب الحزبيين بالتزام التصويت لمصلحة مشروع تخفيض سن الاقتراع، فيما لو عقدت الجلسة وبقي النصاب، تاركاً حرية القرار لباقي أعضاء اللقاء الديمقراطي، لا سيما المسيحيين منهم·
3- انضمام الكتل المسيحية <قوات> وكتائب الى موقف تكتل <الاصلاح والتغيير>، فضلاً عن تلاقي الضرورة بين النواب المسيحيين في تكتلات الأكثرية والموقف العوني، هذا الموقف المدعوم من الكنيسة، والذي يطالب قبل إقرار التخفيض إقرار معالجات سابقة ومنها اقتراع اللبنانيين في الخارج، وحق استعادة جنسية اللبناني الذي حرم منها·
4- تبقى <بيضة القبّان> في المواقف، كتلة المستقبل، وتكتل <لبنان أولاً>، حيث أفاد مصدر نيابي مطلع لـ <اللواء> أن الموقف لا يمكن أن يتبلور قبل عودة الرئيس الحريري الى بيروت اليوم، مع العلم أن كتلة <المستقبل> لا تخفي موافقتها على خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً، على أن يصار الى تسريع مشروع قانون السماح للمغتربين بالاقتراع، وحق الجنسية لمن فقدها، خصوصاً وأن هذا الأمر سبق وتم الاتفاق عليه في مجلس النواب، ووصف هذا الموقف بأنه توافقي بامتياز·
وكانت المشاورات قد تكثفت مساء وخلال اليومين الماضيين بهدف تأمين النصاب وعدم انعكاس تطيير الجلسة على الوضع السياسي بشكل عام، فيما أوضحت مصادر مقربة من الرئيس بري أن توقيت طرح المشروع ينطلق من أمرين وهما الموافقة المبدئية المسبقة عليه في المجلس واقتراب موعد الانتخابات البلدية·
وأشارت مصادر نيابية الى أن الجلسة أمام خيارين من دون استبعاد الخيار الثالث وهو سحب المشروع من قبل الحكومة، علماً أن الرئيس بري، ومثلما أكدت مصادره، ليس في وارد سحب المشروع من جدول الاعمال:
- أن لا تفلح الاتصالات التي ستستكمل قبل الجلسة صباحاً في التوصّل إلى صيغة تسوية، فلا يتأمن النصاب، أو مسك العصا من منتصفها، من خلال دخول الجلسة والاتفاق على مبدأ التخفيض مجدداً، وربطه بالانتخابات النيابية مع المغتربين بشكل يرحل التعديل الدستوري إلى وقت لاحق، علماً أن نواباً في تكتل عون سيطرحون اليوم عدم دستورية التعديل، حتى ولو اكتمل النصاب، لأن العقد الحالي للمجلس النيابي هو عقد استثنائي ملحق بالعقد العادي الثاني الذي انتهى مع نهاية العام 2009، وهذا العقد الاستثنائي مخصص لدرس الموازنة العامة وإقرارها كما تنص المادة 86 من الدستور، ولا يمكن القيام بأي عمل تشريعي قبل ذلك·
وعلى خط مواز نشطت الاتصالات التي تولاها <حزب الله> بشخص المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين خليل على خط عين التينة - الرابية بغية إعادة الأمور بين الرئيس برّي والعماد عون إلى ما كانت عليه قبيل اندلاع السجال على خلفية تخفيض سن الاقتراع، على أن مصادر متابعة أكدت أن هذه الاتصالات لم تفض إلى نتائج، وان الأمور حتى ليل أمس كانت لا تزال عالقة، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات ستتواصل في ساعات الصباح في سبيل الحد من حدة الخلاف، وكي لا يؤدي الخلاف إلى كسر الجرة بين الرجلين، لا سيما وان محطات سياسية سابقة كانت مادة خلافية بينهما بدءاً من الانتخابات النيابية في دائرة جزين، مروراً بدعوة رئيس المجلس لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وكذلك اقتراحه بالنسبة للتعيينات وصولاً الى الهواجس التي طرحها عون مع دعوة برّي مجلس النواب للانعقاد للبت في مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 21 من الدستور ليتمكن من هم في سن الـ18 من الانتخاب·
وأكدت المصادر أن مواقف الجانبين لا تزال على حالها، وان عين التينة أبلغت من يعنيهم الامر أن رئيس المجلس ليس في وارد سحب المشروع عن جدول الأعمال·
الا أن أمين سر تكتل <الاصلاح والتغيير> النائب إبراهيم كنعان ابلغ <اللواء> أن الأمور عولجت، خلال اللقاء الذي جمعه بالمعاون السياسي للرئيس برّي النائب علي حسن خليل، لكنه لم يوضح الأساس الذي سوي من ضمنه الخلاف، باستثناء سحب بيان - الرد الذي كان يعتزم العماد عون اذاعته مساء السبت·
بارود ومن جهته، شدّد وزير الداخلية زياد بارود على عدم الربط بين اجراء الانتخابات البلدية وخفض سن الاقتراع لافتاً ان ادارته، وعلى الرغم من مرور المهل جاهزة لادراج اسماء الناخبين الجدد في القوائم الانتخابية، اذا اقر التعديل الدستوري اليوم، كاشفا بأن وزارة الداخلية انجزت ما يترتب عليها من اجراءات من اجل اقتراع غير المقيمين في اول انتخابات عامة·
ولفت بارود في مقابلة مع المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C الى ان مجلس النواب كان اقر تعديل المادة 21 من الدستور لخفض سن الاقتراع في شهر آذار من العام الماضي، كما ان الحكومة اقرت مشروع القانون في 13 نيسان الماضي، وارسل المرسوم الذي يحمل الرقم 2027 الى مجلس النواب في شهر ايار الماضي للاستكمال·
ولاحظ ان عدم اقرار المشروع اليوم من شأنه ان يرسل اشارة سلبية للشباب رغم ما يحكى عن خلل طائفي سيترتب عليه في لوائح الشطب، وهذا تأجيل لاستحقاق آت بعد ثلاث سنوات، معتبرا ان الموضوع لا يكون عبر تأجيل استحقاق وانما عبر قانون انتخاب يحظى بصحة التمثيل ويمنع غلبة فريق على آخر بالمعنى الوطني العام، وهذا الذي يجعلنا نتحدث بالنسبة، وان نفكر باقتراع غير المقيمين واستعادة الجنسية لغير المقيم، في اماكن وجوده، وليس في انتخابات العام 2013 وانما في اي انتخابات قادمة·
ولفت بارود الى ان تعديل قوائم الناخبين كان يجب ان يتم بين 5 كانون اول الماضي و5 كانون الثاني الحالي، على ان تنشر القوائم في 10 شباط، مؤكدا جهوزية الوزارة لهذا الامر اذا أقر التعديل اليوم وليس ابعد من ذلك، علما ان العدد الجديد سيكون بحدود 283 الف ناخب احتمالي·
ونفى وزير الداخلية ان يكون طرح تقسيم بيروت في مشروع التعديلات الذي قدمه إلى مجلس الوزراء، لأنه يطرح النسبية، وقال:
<عندما ترفض النسبية لا تبحث بوسائل أخرى، وهي حسن إدارة إنتخابات بيروت كونها العاصمة>، موضحاً بأن طرح النسبية هو لعدم تقسيم بيروت، ولكن ستؤدي الى نفس النتيجة إذا قسمت>، مؤكداً تمسكه بالتعديلات، مشيراً إلى أنه على مجلس الوزراء أن يعطي اللبنانيين أجوبة إذا كان يريد السير بإجراء إنتخابات بلدية أم لا غداً·
زيارة الحريري للقاهرة في مجال آخر، أعلن أمس في القاهرة أن رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف سيعقد جلسة مباحثات يوم الخميس المقبل مع الرئيس سعد الحريري، وذلك بمقر مجلس الوزراء في القاهرة تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان في مختلف المجالات، خاصة توسيع التعاون الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والإستثمارات المشتركة·
كما يبحث الجانبان زيادة مساهمة الشركات المصرية في مشروعات التنمية بلبنان خاصة إقامة محطات توليد الكهرباء وصيانتها والربط الكهربائي، وإمداد لبنان بالغاز الطبيعي المصري عن طريق خط الغاز العربي عبر الأردن وسوريا·
وعلمت <اللواء أن الرئيس الحريري سيزور القاهرة الأربعاء·