- صحيفة 'النهار'
عزز الانقسام الحاد الذي عكسته مناقشات مجلس الوزراء امس اكثر من اربع ساعات في شأن بند اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية والاختيارية في البلديات الكبيرة، والوارد ضمن الاصلاحات التي اقترحها وزير الداخلية زياد بارود، الشكوك المتنامية في امكان تعديل القانون القديم للانتخابات من جهة واجراء هذه الانتخابات ضمن المهل القانونية من جهة اخرى.
والواقع ان الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء منذ حصول كارثة تحطم الطائرة الاثيوبية قبل ثمانية ايام، تركزت في جانب منها على التدابير الجارية والمستمرة في عمليات البحث عن حطام الطائرة وصندوقها الاسود وسط تقليل واضح لكشف المعطيات الدقيقة عن هذه العمليات تجنباً لاثارة لغط في غير محله، فيما تناول الجانب الاكبر من الجلسة البند المتعلق باعتماد النسبية في قانون الانتخابات البلدية والاختيارية.
وفي موضوع كارثة الطائرة، افادت معلومات ان اعمال التصوير على عمق معيّن في منطقة قبالة المنارة قد بدأت بواسطة 'روبوت' (رجل آلي) لاستكشاف حقيقة الاجسام التي رصدت سابقاً من طريق السفينتين 'يو اس اس راميج' و'اوشن ألرت'. غير ان مجلس الوزراء أغفل اي تأكيد او نفي لهذه العملية واكتفى وزير الاعلام طارق متري بأن الحكومة مستمرة في استخدام كل الوسائل الممكنة واستقدام كل التجهيزات الممكن استقدامها 'من اي جهة اتت'. ونقل عن رئيس الوزراء سعد الحريري ان السفينة 'اوديسي اكسبلورر' في طريقها الى لبنان وكذلك السفينة 'يو اس اس درابل'، مشدداً على ان 'المعلومات الدقيقة ولا شيء سواها ستعطى للبنانيين عند توفرها بصورة اكيدة'. ويشار الى ان 'اوديسي اكسبلورر' متخصصة في انتشال حطام الطائرات من اعماق البحار وذكر انها توجهت من ايطاليا الى لبنان.
اما في موضوع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، فاصطدم النقاش في شأن بند النسبية بخلافات عميقة بدا معها من الصعوبة بمكان التوصل الى اي تسوية، الامر الذي يرجح سقوطه على غرار ما اصاب بندي الانتخاب المباشر لرئيس البلدية ونائبه واشتراط حيازة المرشحين لرئاسة البلدية ونيابتها والمختارين شهادات جامعية او ثانوية.
واكدت مصادر وزارية عدة لـ'النهار' ان الاراء انقسمت حيال بند النسبية بين من طرحها على مستوى لبنان كله وليس في البلديات الـ 16 التي تضم 21 عضواً كما حددها وزير الداخلية في اقتراحه، ومن اعتبرها معقدة ومبكرة. وفتح النقاش الباب على مداخلات استمر بعضها نصف ساعة، فضلاً عن اثارة موضوع تقسيم بيروت الذي نشأ حوله خلاف حاد ايضاً.
وقالت المصادر ان وزير 'تكتل التغيير والاصلاح' جبران باسيل اندفع في طرح تقسيم بيروت ثلاث دوائر بديلاً من النسبية اذا كانت مرفوضة. لكن مناخ المناقشات لم يفرز اي مدافعين آخرين عن هذا الطرح، حتى ان جدلاً حصل حول مسألة الضمانات في اعتماد اي من الطرحين لتمثيل جميع الفئات والمناصفة في بيروت.
واوضح الوزير بارود انه قادر على ايجاد آلية تلحظ ضوابط لضمان المناصفة حتى مع اعتماد النسبية. لكن الوزير ميشال فرعون قال انه لا يمكن الاطمئنان الى تحقيق المناصفة ويفترض تقديم اقتراح عملي في هذا الشأن وعندها لا مشكلة.
ورأى رئيس الوزراء سعد الحريري ان لا مشكلة في اعتماد النسبية في كل البلديات اذا كانت ترضي الغالبية، لكنه تمسك بمبدأ الحفاظ على وحدة بيروت ووحدة ابنائها منعاً للمذهبية والطائفية في العاصمة.
وكان سبق لمصادر حكومية ان أفادت قبيل انعقاد الجلسة انه من غير الوارد ان يوقع الحريري أي اجراء يقسم بيروت بين شرقية وغربية، وأكدت ان الحريري يبذل كل جهد من اجل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، لكن ذلك لا يتعلق به وحده.
كذلك وجه عدد من الوزراء في الجلسة اسئلة تقنية عن النسبية عكست في غالبيتها تشكيكاً في امكان اعتمادها. ورد بارود بأنه مستعد لاجراء الانتخابات على أساس النسبية في 16 بلدية كما في 950 بلدية وليس صحيحاً انه قادر على ذلك في مكان وغير قادر عليه في مكان آخر.
وانتهى الأمر الى ارجاء البحث في الموضوع وتحديد موعد لجلسة أخرى لمجلس الوزراء غداً لاقرار جدول اعمال عادي متراكم واذا اتسع الوقت يستكمل النقاش.
وعلم ان وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي قال قبيل اختتام المناقشات: 'لا يفاجئنا الوزير بارود بالمامه بكل التفاصيل وهذه الأمور يحملها قبل توليه الوزارة، لكن السؤال هل تريدون الانتخابات أم لا؟'.
وسألت 'النهار' ليلاً الوزير بارود عن موقفه من اصطدام المناقشات بطريق مسدود، فأجاب: 'بأن الجلسة لم تكن عاطلة، والنقاش كان جيداً وأكدت انني مستعد للانتخابات في كل لبنان وطرحت النسبية كمخرج يؤدي الى النتيجة نفسها بالنسبة الى الذين يطالبون بتقسيم بيروت وسواها. وأنا لا أفرض شيئاً على مجلس الوزراء بل أدافع عن رأيي وأنا متمسك بالاصلاحات التي طرحتها عن اقتناع واتفهم أي موقف يتخذه مجلس الوزراء. والثابت عندي هو اجراء الانتخابات في موعدها وهذه توجيهات رئيس الجمهورية'.
ولم تخف أوساط سياسية مطلعة شكوكها المتزايدة في نيات قوى عدة لتأجيل الانتخابات، باعتبار ان دفع الأمور في مجلس الوزراء مراراً وتكراراً نحو الطريق المسدود قد يأتي على حساب المهل القانونية وفرض أمر واقع بين اجراء الانتخابات على اساس القانون القديم أو الدفع نحو تفاهم ضمني على تأجيلها. وقالت إن ثمة قوى تطرح تقسيم بيروت لأنها لا تجد نفسها ضمن ائتلاف سياسي واسع قد يحصل في الانتخابات ومن غير المستبعد ان تلجأ الى طرح آخر يشترط ادراج المناصفة ضمن القانون بديلاً من النسبية أو التقسيم بقصد احراج بعض القوى الأخرى الرافضة للتقسيم أو المتحفظة عن النسبية.
وتعتبر هذه الأوساط أنه في حال ارجاء الانتخابات، سيكون التعويض البديل كسب الاصلاحات التي لا بد من ادخالها عندذاك على القانون لأن أي تبرير للتأجيل لن يكون مقبولاً باقل من اصلاحات واسعة للقانون.
في سياق آخر، علمت 'النهار' ان رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري تطرقا خلال لقائهما الطويل مساء السبت الماضي في 'بيت الوسط' الى مشاريع القوانين الـ 69 العالقة من ولايتي حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة، وقد اتفق على ايجاد مخارج لها ضمن الأصول القانونية تحفظ عن كشفها المعنيون.

- صحيفة 'السفير'
فجر ثامن على &laqascii117o;الفجر الأسود"... وما زالت لائحة المفقودين ثابتة في ظل عصيان البحر وتضاريسه المعقدة على كل ما استخدم من تقنيات وإمكانات حتى الآن، للعثور على حطام الطائرة الأثيوبية، فيما أكد مصدر عسكري لبناني لـ&laqascii117o;السفير" أن الساعات المقبلة، ستكون حافلة بالعمل على سطح البحر وفي الأعماق من أجل محاولة تحديد دقيق لمكان الصندوق الأسود وبعض الأشكال الهندسية التي تقاطعت المعلومات بأنها جزء من حطام الطائرة الغريقة.
وقال المصدر إن عاصفة قوية ستهب على لبنان اعتباراً من صباح الأربعاء، تستمر ثلاثة أيام سيكون متعذراً خلالها على السفن والبوارج المتخصصة العمل بالطريقة التي يجري فيها حالياً، ولذلك ستكون فسحة ساعات ما قبل العاصفة، مناسبة لتكثيف وتيرة البحث بالتزامن مع قدوم الباخرة الأميركية &laqascii117o;اوديسيه اكسبلولر" وما تحمله من تقنيات جديدة، فضلاً عن الوصول المرتقب، اليوم، لعدد من الخبراء الفرنسيين المتخصصين، بعملية تحديد مكان &laqascii117o;الصندوق الأسود".
في هذه الأثناء، تقدّم الوضع الجنوبي إلى واجهة الاهتمام، في ظل ازدياد وتيرة الاستنفار الأمني الإسرائيلي وما رافقها من خرق جديد وفاضح في مزرعة بسطرة... على مرأى من قوات &laqascii117o;اليونيفيل"، وكذلك في ظل تكثيف الطلعات الجوية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.
وفيما لاحظ المراقبون تراجع نبرة التهديدات الإسرائيلية، رفعت اسرائيل وتيرة استنفارها الأمني على طول الحدود مع لبنان وكذلك في عدد كبير من دول العالم، بالتزامن مع اقتراب موعد الذكرى الثانية لاغتيال القيادي البارز في &laqascii117o;حزب الله" الشهيد عماد مغنية (الحاج رضوان) منتصف الشهر الحالي.
وقال متابعون دبلوماسيون للاتصالات والمشاورات التي جرت في الآونة الأخيرة، إن جزءاً من التهديدات الإسرائيلية وما تلاها من &laqascii117o;تطمينات" نقلها المصريون وغيرهم رسمياً الى الجانب اللبناني، &laqascii117o;بدت من النوع الوقائي لارتباطها بمخاوف إسرائيلية من إمكان إقدام &laqascii117o;حزب الله" على تنفيذ تهديداته بالثأر للشهيد مغنية".
وفيما كشفت مصادر عسكرية لبنانية أن قوات &laqascii117o;اليونيفيل" في وارد إعادة هيكلة انتشارها جنوب نهر الليطاني، بما يتلاءم والانتشار العسكري اللبناني هناك، نقل مراسل &laqascii117o;السفير" في باريس محمد بلوط عن مصادر فرنسية أن تقييماً أجراه خبراء عسكريون غربيون، وبينهم فرنسيون في الأسابيع الأخيرة، مفاده أن عديد &laqascii117o;اليونيفيل" البالغ 12887 ضابطاً وجندياً &laqascii117o;يفيض عن الحاجات الأمنية للدول الـ 28 المشاركة في القوات الدولية، كما يتجاوز متطلبات مساعدة الجيش اللبناني على بسط الأمن جنوب الليطاني، وتنفيذ القرار 1701".
وخلص التقييم الفرنسي (وليس القرار حتى الآن) في إطار مراجعة لدور &laqascii117o;اليونيفيل"، لمناسبة انتقال قيادتها من الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو الى الجنرال الإسباني ألبرتو أسارتا، الى أن &laqascii117o;عملية تقليص عديد &laqascii117o;اليونيفيل"، ستبدأ خلال العام الحالي، شريطة أن يستمر الهدوء الساري في المنطقة (جنوب الليطاني).
الحكومة لا تحسم النسبية
في هذه الأثناء، ظل مجلس الوزراء اللبناني غارقاً للأسبوع الثالث على التوالي، في المعابر التقنية والإصلاحية، لمشروع قانون البلديات الجديد، في ظل اصرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان على عدم وجود ما يبرر تأجيل هذا الاستحقاق أبعد من التأجيل التقني الذي تمّ التوافق عليه حتى نهاية حزيران، علماً أن استمرار المناقشات لأسبوع أو أسبوعين في مجلس الوزراء، ومثلهما في مجلس النواب، سيتطلب تمديداً تقنياً ثانياً، ربما يؤدي الى تطيير الانتخابات حتى نهاية الصيف أو لمدة سنة تبعاً للمجريات الحكومية والنيابية خلال هذا الشهر.
وقد خصصت الحكومة حوالى الساعتين من مناقشات جلسة الأمس، في القصر الجمهوري لموضوع اعتماد النسبية في البلديات التي تزيد عن 21 عضواً، كما جاء في مشروع الوزير زياد بارود الأصلي (16 بلدية على المستوى الوطني)، وقد انقسمت المواقف بين رافض نهائياً للفكرة أو متقبل، ولكن يدعو الى اهمالها نظراً لضيق الوقت أو متحمس لها مع تعديلات أو متحمس لها كما هي أو متحمس لها أبعد من حدودها وذلك عبر المطالبة بإجراء كل الانتخابات البلدية على اساس النسبية.
وقالت مصادر وزارية لـ&laqascii117o;السفير" إن الجو العام في الجلسة كان هادئاً، وتركّز النقاش حصراً على البند المتعلق باعتماد النسبية ولم يتم التطرق إلى أي من البنود الأخرى نظراً لارتباط رئيس الحكومة بموعد آخر، الأمر الذي عجل في رفع الجلسة وإرجائها إلى يوم غد لاستكمال البحث في المتبقي ضمن مشروع الإصلاحات البلدية، خاصة النسبية، بالإضافة الى جدول الأعمال العادي للجلسة التي ستعقد هذه المرة في السرايا الكبيرة.
وقالت المصادر إن الوزراء بطرس حرب وميشال فرعون وإبراهيم نجار رفضوا طرح النسبية، فيما أيّد وزراء رئيس الجمهورية طرح بارود، وكذلك وزيرا &laqascii117o;حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن مع طلب تعديلات طفيفة، فيما ذهب وزراء تكتل الإصلاح والتغيير جبران باسيل وفادي عبود وشربل نحاس وأبراهام دده ووزير المردة يوسف سعادة أبعد من ذلك نحو المطالبة باعتماد النسبية في كل البلديات أو معظمها.
وبرز موقف رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء تيار المستقبل، حيث لم يبد الحريري لا اعتراضاً ولا تأييداً، بل طرح أسئلة حول الآلية التي ستعتمد، ولماذا الاستثناء بين بلدية وأخرى، وصولاً إلى إعلان وزراء المستقبل تأييدهم النسبية مبدئيا، ولكنهم عبروا عن الحذر، خصوصا في ما خص بلدية بيروت على اعتبار أن اعتماد النسبية فيها، قد لا يؤدي إلى تحقيق التمثيل الصحيح، بل قد يخلّ بهذا التمثيل وبمبدأ المناصفة، في وقت نحن في حاجة إلى هذا التمثيل الصحيح، خصوصا في بلدية بيروت التي لها خصوصيتها لما تجسده من رمزية على الصعيد الوطني.
كما أن وزراء &laqascii117o;اللقاء الديموقراطي" لم يعترضوا، وقدم الوزير غازي العريضي مداخلة أيد فيها النسبية من حيث المبدأ، مذكراً بموقف الشهيد كمال جنبلاط المؤيد لها، إلا انه سأل: هل هذا هو الوقت المؤاتي لطرحها، وقبل ذلك، هل نريد انتخابات بلدية أم لا؟
وقدّم وزير الداخلية شروحاًَ مستفيضة وإجابات حول العديد من الأسئلة التي طرحت عليه في الجلسة، وقال لـ&laqascii117o;السفير": أنا متمسك بكل ما طرحته عن قناعة، وأنا مرتاح للنقاش العميق الذي يحصل، وان خيار وزارة الداخلية وبتوجيهات رئيس الجمهورية هو إجراء الانتخابات البلدية في موعدها.
الموازنة تنجز هذا الأسبوع
من جهة ثانية، أكدت مصادر وزارية لـ&laqascii117o;السفير" إن وزارة المال ستنجز مشروع قانون الموازنة للعام 2010 هذا الأسبوع وستحيله الى مجلس الوزراء من أجل درسه وإقراره.
وقالت مصادر وزارة المالية إن العجز في الموازنة لن يتخطى الـ30 في المئة بين النفقات والإيرادات على الرغم من أن النفقات الاستثمارية وغير الاستثمارية ستزيد حوالى 2000 مليار ليرة عن العام 2009، والذي تخطّت نفقاته 17,1 ألف مليار ليرة، ما يعني أن نفقات العام 2010 ستقارب 19 ألف مليار ليرة، والسبب هو أن كل الوزارات تقريباً طلبت زيادات لا سيما وزارات الصحة والزراعة والتربية والداخلية والدفاع والطاقة (هذا بمعزل عن تجهيز الكهرباء بمعامل جديدة) بالإضافة إلى الأعباء الدورية وخدمة الدين.
وأشارت المصادر إلى أن البحث قد يطاول موضوع رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة (إلى 15%) والتي كان يفترض أن ترفع إلى 12 في المئة في العام 2008 والعام 2009 وتوقف البحث بها بسبب الظروف المعيشية في البلاد.
وقالت مصادر وزارة المالية إن موضوع الإيرادات لم يبت في أي من الاقتراحات المتداولة حتى الآن لا من حيث زيادة الضريبة على القيمة المضافة ولا من حيث تحديد التعديلات على صيغة النظام الضرائبي ورسوم الخدمات، لا بل إن البحث يتركز حالياً على تعديل معدلات الرسوم والضرائب على المداخيل المرتفعة والأرباح، إضافة إلى البحث في تعديل بعض نسب الضرائب على بعض القطاعات مع العمل على تكثيف البحث في الإصلاحات التي من شأنها الإفادة من زيادة عائدات الدولة عن طريق تكبير حجم الاقتصاد، كذلك الأمر فإن البحث جار في إقرار الاعتماد على عائدات أشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية والتي تقدّر بحوالى 90 مليار ليرة سنوياً، بانتظار إقرار قانون تسوية المخالفات على الأملاك البحرية الذي تعدّه وزارة الأشغال العامة والنقل بما يحسن العائدات ولا يرهق القطاعات ويوفر مداخيل ثابتة تقسط على سنوات عدة بعد إقرار القانون.
وكشفت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ&laqascii117o;السفير" أن رئيس الحكومة سعد الحريري فاتح رئيس المجلس النيابي خلال اجتماعهما الأخير، بموضوع رفع الضريبة على القيمة المضافة، لكن الأخير نصحه بالتريث والبحث عن مصادر أخرى لدعم الإيرادات. وقالت إن الحريري يبدو وكأنه قد تشاور مع آخرين في الموضوع نفسه، ضمن فريق الأكثرية وضمن المعارضة.
بدوره، رأى النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة &laqascii117o;الأنباء" أن &laqascii117o;رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة (إلى 15%)، إذا تمّت، فإنها ستؤكد عدم وجود أي رغبة حقيقية بإعادة النظر بالفلسفة الضريبية بما يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية".

- صحيفة 'المستقبل'
مع بدء الاستعدادات الميدانية لإحياء ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط في ساحة الحرية، في ضوء قرار قوى 14 آذار أول من أمس، الذي أكد التمسك بثوابت حرية لبنان واستقلاله وحمايته والعبور الى الدولة السيدة والنهوض بالمؤسسات، تابع مجلس الوزراء أمس مناقشة الاصلاحات على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، واستعرض آخر ما آلت إليه الأمور بشأن كارثة الطائرة الأثيوبية المنكوبة.
وقال وزير الإعلام طارق متري بعد الجلسة 'ان هناك خلافاً على اعتماد نظام النسبية، مشيراً إلى ان 'هناك أكثرية تريد هذا الأمر يقابلها من جهة أخرى فريق يدعو إلى المزيد من النقاش'. اضاف: 'اتفقنا على أن يجتمع مجلس الوزراء مجدداً نهار الأربعاء المقبل برئاسة الرئيس سعد الحريري في السرايا على ان يعقد اجتماع أخير لجهة المناقشات في الإصلاحات البلدية وإعداد المقترحات الإصلاحية التي يتفق عليها (..)'.
وأوضحت مصادر وزارية مجريات نقاش الإصلاحات وقالت انها بدأت مع عرض قدمه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود حول موضوع النسبية. فشدد وزير التربية حسن منيمنة على ان أي إصلاح، إذا لم يكن قائماً على المساواة فهو مجتزأ، لذلك يجب أن نتعامل مع اللبنانيين بمقياس واحد، معلناً تأييد النسبية شرط أن تعني كل لبنان. وأشار إلى أنه كان يتوقع من الوزير جبران باسيل أو الوزير محمد فنيش المطالبة بتعزيز صلاحيات رئيس بلدية بيروت، موضحاً ان هذا الأمر هو إصلاح أساسي.
وأكدت المصادر ان فنيش تحدث عن صعوبات اعتماد النسبية مع انه يؤيدها.
وفيما لم يصدر أي تعليق أو موقف من الوزير محمد جواد خليفة، أكد الوزير غازي العريضي تأييد النسبية مظهراً في الوقت نفسه صعوبات تطبيقها.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أعلن تأييده للنسبية، لكن شرط اعتمادها في كل لبنان، معتبراً انه إذا كان المقصود توفير تمثيل للأقليات (السياسية)، فثمة أقليات في كل المناطق، فلماذا لا يعتمد التمثيل النسبي في كل لبنان إذاً؟.
وقالت المصادر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان تدخل قائلاً: 'يبدو ان النسبية 'مش ماشية' والأفضل أن نبقي على الوضع القائم'، فطلب وزير الطاقة جبران باسيل الكلام عندئذ وطالب بتقسيم بيروت إلى عدة دوائر مذكّراً بأن بيروت قُسّمت في الانتخابات النيابية إلى 3 دوائر وبأنّ هذا الأمر اعتمد في اتفاق الدوحة، فتدخل الحريري وقال: 'لا نريد العودة إلى منطق 'شرقية وغربية'، بيروت ليست قابلة للتقسيم وإعادة تفتيت العاصمة هو تفتيت للبنان'.
وأكدت المصادر الوزارية ان الرئيس سليمان طلب استكمال النقاش في جلسة لاحقة.
ذكرى 14 شباط
بالنسبة الى الاستعدادات لإحياء ذكرى 14 شباط، أكد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد لـ'المستقبل' ان 'الجهد ينصب على انجاح احتفال 14 شباط'.
وأشار الى انه 'بعد اجتماع البريستول، فإن هذا التضامن الاسلامي المسيحي الذي تجسد وتأكد بعد مداخلات الرئيس سعد الحريري وسمير جعجع وأمين الجميّل، لن يهزّه أي شيء'.
وشدد سعيد على ان '14 آذار سوف تواجه كل المشاكل المطروحة بأسلوب الانفتاح الذي يمثله الرئيس سعد الحريري، وبصلابة الموقف الذي اعتادت عليه قوى 14 آذار'.
ورأى عضو الأمانة العامة، النائب السابق مصطفى علوش، ان 'الحشد المنتظر في 14 شباط سيشكل الدعم الأساسي والمطلوب للخطاب السياسي الذي عبّر عنه بيان 14 آذار في البريستول'.
وأشار لـ'المستقبل' الى ان '14 آذار كحركة مدنية وديموقراطية، لن تحقق أهدافها إلا من خلال العمل الديموقراطي ومن خلال الحكم، أي عبر ممارسة العمل في المؤسسات وليس عبر الاعتصامات والثورات، وكل ذلك من أجل دعم مسيرة الرئيس الحريري في الحكم'.
وكشف عن 'نيّة إيجاد خلية تفكير من داخل قوى 14 آذار لوضع التصوّر المناسب لمسار هذه القوى وللشعارات السياسية التي سترفعها في المرحلة المقبلة'.
وأكد علوش ان 'هذا الأمر سيكون بمثابة المسار الداعم لقيادات 14 آذار الموجودة داخل الحكم'، مشدداً على أن 'هذا المسار لن يكون إلا عبر المؤسسات الدستورية والرسمية، لأن شعارنا هو العبور الى الدولة'.
وفي سياق متصل، دعت'حركة التجدد الديموقراطي' الى المشاركة في إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط المقبل 'وفاء لشهداء انتفاضة الاستقلال وتأكيدا للتمسك بأهداف هذه الانتفاضة ومبادئها'.
وأشارت الحركة في بيان تلاه رئيسها النائب السابق نسيب لحود، بعد اجتماع لجنتها التنفيذية، الى' الاخطاء الفادحة التي ارتكبها بعض أطراف 14آذار والتي لا شك انها انعكست سلبا على مجمل أداء هذا اللقاء وأدت الى خلق هوّة بينه وبين الجمهور العريض والمتفاني الذي احتضنه منذ لحظة انطلاقته'، مؤكدةً 'أن الطريق الاقصر لمعالجة أزمة 14 آذار ليست في عقد الاجتماعات الموسمية بل في الانكباب على ورشة عمل اصلاحية'.
'البلديات'
وبموازاة مواصلة مجلس الوزراء مناقشة التعديلات على مشروع قانون الانتخابات البلدية والهيئات الاختيارية، طالب نواب بيروت في كتلة 'المستقبل' في اجتماعهم أمس في المجلس النيابي، بأن تتم الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المحدد، وأكدوا رفضهم أي تقسيم يطرح من هنا أو هناك، وتمسكهم بوحدة العاصمة التي هي رمز ومدماك لوحدة لبنان.
وعن الانتخابات البلدية وإمكانية إجرائها في مواعيدها، قال عضو كتلة 'التحرير والتنمية' النائب أيوب حميد لـ'المستقبل' ان 'الكتلة بالمبدأ مع الانتخابات في مواعيدها'، موضحاً ان 'اجراء هذه الانتخابات بات ضرورة لانتقال المسؤولية وتبادلها لخدمة أهلنا في ظل عدد البلديات المنحلّة وترهّل بعضها'.
وأشار الى أن 'الكلام عن التعديلات يجعل الناس تشعر ان التأجيل وارد، خصوصاً ان التعديلات ترتبط بالمهل اللازمة للتحضير العملي للانتخابات'.
ورأى ان 'التعديلات المطروحة طفيفة ولن تعيق اجراء الانتخابات في مواعيدها'.
وعن التقسيمات وما يطرح من مشاريع قال حميّد: 'الكتلة لم تتخذ توجهاً معلناً في هذا الطرح بعد'.
وعما اذا كان يرى بيروت 3 مدن وبالتالي 3 بلديات قال: 'شخصياً لم أرَ يوماً ان بيروت 3'، مجدداً التأكيد ان 'الكتلة لم تتخذ توجهاً'، ومشيراً الى ان 'اعتماد النسبية، يحاكي موضوع التقسيم، والقرار يعود الى مجلس الوزراء'.

- صحيفة 'الأخبار'
جلسة بعد أخرى، يتابع مجلس الوزراء قتل الإصلاحات التي اقترح وزير البلديات إدخالها على قانون الانتخابات البلدية. وأمس كان دور النسبية التي حازت إعجاب الغالبية، قبل أن تنبذها لأن &laqascii117o;الظروف لا تسمح بتطبيقها"
تعامل ممثّلو الكتل النيابية في الحكومة مع بند النسبية، في مشروع الوزير زيارد بارود لتعديل قانون الانتخابات البلدية، كالمصابين بالشيزوفرينيا. فمعظمهم بدأ بمدحها والتغنّي بها وتأييدها، قبل أن يصل إلى رفضها بذرائع مختلفة، تماماً كما برزت تلميحات إلى تفضيل تأجيل الانتخابات، مع إصرار على إجرائها في وقتها! لكن الانفصام في الشخصية لم يكن وحده نجم جلسة مجلس الوزراء أمس، فهناك من وصل إلى الجلسة لمناقشة النسبية دون أن تكون لديه فكرة عنها، إضافة إلى مطالبة وزير &laqascii117o;مستقبلي" بإلغاء منصب المحافظ في بيروت.
الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدا للمرة الثالثة على التوالي استمرت حوالى 4 ساعات وربع الساعة، كان لموضوع النسبية الحصة الزمنية الأكبر منها، والقليل الباقي لاقتراح الوزير جبران باسيل تقسيم بيروت إلى دوائر في الانتخابات البلدية، الذي أثار عاصفة من الاعتراضات، أبرزها من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أبدى عدم استعداد مطلقاً لمناقشة هذا الأمر، وبدا أنه قد يتخذ موقفاً تصعيدياً إذا استمر هذا الطرح، ما دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان للدعوة إلى تجاوز النقاش والقفز عن هذه النقطة.
وبرز لدى طرح بند النسبية أن هناك من ليس لديه أي فكرة عن النسبية، ما اضطر البعض إلى شرح آلية تطبيقها. وبعد الشرح، قال الحريري إنه مصرّ على أنّ &laqascii117o;الرابح يربح والخاسر يخسر، وليس هناك مفهوم آخر للتنافس الانتخابي".
بعد هذا الموقف، تحدث الوزير إبراهيم نجار، فأشار إلى أن &laqascii117o;إسرائيل تعتمد النظام النسبي، ولكن انظروا ماذا يحصل في إسرائيل: 3 أو 4 أحزاب صغيرة تخربط الوضع السياسي".
بدوره، وفي مداخلة أولى، دافع الوزير سليم الصايغ دفاعاً لافتاً عن النسبية، لكنه بعد أن طال النقاش في الموضوع لساعات، توجه إلى رئيس الجمهورية قائلاً &laqascii117o;إذا ما توصلت إلى الاستنتاج الذي توصلت إليه أنا بأن أغلب الوزراء لا يؤيّدون النسبية، فلنناقش بنداً آخر".
كذلك بدأ الوزير محمد فنيش بإعلان تأييد النسبية في المبدأ، وطالب برفع الحد الأدنى للتمثيل من 6% (كما هو وارد في مشروع بارود) إلى 15%، قبل أن يستطرد بالإشارة إلى &laqascii117o;أعراف تحصل عادة في القرى، حيث يُتوافق على تركيبة المجلس البلدي وعلى المداورة على رئاسة البلدية"، مضيفاً أن النسبية قد تتعارض إلى حد ما مع السعي إلى التوافقات الداخلية في القرى المختلطة دينياً. وهذا ما استدعى تدخل المؤيدين للنسبية، موضحين أن النسبية هي أفضل نظام انتخابي للأقليات، وداعين إلى عدم تصوير الاعتراض على النسبية كأنه يصبّ في مصلحة المسيحيين إذا كان هذا هو المقصود.
وأيضاً بدأ الوزير غازي العريضي بالحديث عن تعاليم كمال جنبلاط &laqascii117o;الذي كان أول من أطلق الدعوة إلى اعتماد النسبية في الانتخابات"، لكنه ختم بأنه &laqascii117o;في الظروف الراهنة نحن لسنا قادرين على تطبيق النسبية". وكرر زميله في الكتلة الوزير وائل أبو فاعور التساؤل: &laqascii117o;في ظل النظام النسبي، كيف أضمن فوز مسيحي في قرى التهجير؟".
وأمام هذه المواقف، رأى رئيس الجمهورية أنه في الحصيلة: النقاش انتهى وسقط اقتراح تقسيم بيروت وبند اعتماد النسبية.
وبرزت خلال النقاش مواقف معارضة لطريقة التعاطي مع الإصلاحات، فسأل الوزير يوسف سعادة رئيس الجمهورية: &laqascii117o;أتريدون انتخابات بأي طريقة أم مع إصلاحات؟". وأكد العريضي أن &laqascii117o;الجميع مع الإصلاح، لكن الظروف لا تسمح". ولفت موقف للوزير حسن منيمنة، الذي طالب بإلغاء منصب المحافظ في بيروت، &laqascii117o;لأنه يعطّل عمل البلدية، وهناك تضارب في الصلاحيات بين رئيس البلدية والمحافظ".
وخرج مصدر وزاري، من جلسة أمس، بانطباع أن &laqascii117o;الجميع كانوا يلمّحون إلى تأجيل الانتخابات البلدية، لكن لا أحد طلبه صراحة". وذكر أن الصايغ قال شيئاً لبارود له علاقة بتقويم سلبي لمشروع الإصلاحات، ما أدى إلى امتعاض وزير الداخلية.
وكان بارود قد أوضح قبيل دخوله إلى الجلسة أن &laqascii117o;انتخاب رئيس البلدية مباشرة من الشعب لا يمكن السير به إلا إذا اعتمدت النسبية"، فيما أكد باسيل المضي في طلب استرداد الحكومة لمشروع قانون خفض سن الاقتراع، كاشفاً أنه رفع كتاباً في هذا الشأن إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفيما كانت أجواء الجلسة تشير إلى عدم التوافق على اعتماد النسبية، فإن المعلومات الرسمية التي أذاعها وزير الإعلام طارق متري لم تطو هذا البند نهائياً، معلنة أن مجلس الوزراء &laqascii117o;يحتاج إلى المزيد من النقاش في هذه المسألة"، وأنه سيعقد جلسة في السرايا غداً مخصصة لجدول أعمال عادي، يليها اجتماع آخر أمل متري أن يكون الأخير لـ&laqascii117o;إعداد الاقتراحات الإصلاحية لقانون الانتخابات البلدية، التي تتفق عليها الحكومة"، متوقعاً عقد هذا الاجتماع الخميس أو الجمعة. وقال إن المجلس لم يبحث تعيين لجنة الرقابة على المصارف، لكنه أضاف أن لا خلاف على التعيين، وهو &laqascii117o;أمر وارد في أي وقت".
وكانت الجلسة قد بدأت بموضوع الساعة، وهو تحطّم الطائرة الإثيوبية، فأعلن رئيس الجمهورية استقدام تقنيات جديدة لاستخدامها في عملية البحث عن المفقودين والحطام، مؤكداً أن العمل سيستمر &laqascii117o;وبلا توقف حتى جلاء أسباب الحادث المروّع". وقال رئيس الحكومة إن الباخرتين &laqascii117o;أوديسيه إكسبلورر" و&laqascii117o;يو. أس. أس.غرابل" في طريقهما إلى لبنان للمساهمة في عمليات البحث، مكرراً أن &laqascii117o;المعلومات الدقيقة ولا شيء سواها ستعطى وتشرح للبنانيين عند توافرها بصورة أكيدة".
وفي انتقاد للحكومة وأعضائها، تمنى النائب نقولا فتوش، في تصريح أمس، &laqascii117o;ألا تستعمل كلمة إصلاحات (...) لأنهم يخالفون الدستور ولا يقومون بأي إصلاح على الإطلاق". وقال إن الوزراء يظهرون على شاشات التلفزة وفي المناسبات الاجتماعية &laqascii117o;أكثر من حضورهم في وزاراتهم"، مطالباً &laqascii117o;بصندوق أسود يوضع في كل وزارة لمعرفة ما إذا كان بعض الوزراء في وزاراتهم، لأن بعض الوزراء هم كطائرة الهليكوبتر ضجيجها أكبر من حركتها".

- صحيفة 'الديار'
مأساة الطائرة الاثيوبية دخلت اليوم اسبوعها الثاني والغموض ما يزال يلف اعمال البحث عن الطائرة التي سقطت وكان على متنها تسعون راكبا بينهم 54 لبنانيا.
لكن الغموض الاكبر الذي حيّر الجميع رسميين واهالي الضحايا، هو عدم اكتشاف الصندوق الاسود الذي يختزن الاسرار والاسباب الحقيقية لسقوط الطائرة.
وكل الاخبار التي اذيعت او اصدرتها بعض الجهات المعنية في شؤون البحث والتفتيش تبيّن انها غير دقيقة لأن مكان الصندوقين الاسودين لا يزال مجهولا، ولم تستطع السفن العملاقة ذات التقنيات العالية في هذا المجال تحديد مكان سقوط الطائرة، هذا على الاقل ما اعلنته الفرق المعنية في هذا الموضوع.
وهنا لا بد من العودة الى يوم الاثنين الذي تلا حادثة سقوط الطائرة، حيث تم تشكيل لجنة خاصة اشتركت فيها الدول التالية:
لبنان وهو الدولة التي وقعت في مياهها الطائرة، اضافة الى اثيوبيا لانها مالكة شركة الخطوط الاثيوبية، كذلك اشتركت الولايات المتحدة كون الطائرة من طراز بوينغ وهي اميركية المنشأ، اضافة الى ان لبنان طلب اشراك فرنسا في عملية البحث عن طائرة البوينغ 737 التي تحطمت.
هكذا انطلقت اعمال الاغاثة كبند اول لان الجميع تفاءل كثيرا بوجود احياء، لكن في الايام اللاحقة وحين تضاءلت الآمال، انصبت اهداف اللجنة على تحديد مكان سقوط الطائرة وانتشال الجثامين واجزاء من الطائرة، وتوزعت المهمات على الدول وفق اختصاص وامكانية كل منها.
- لبنان ساهم في اعمال البحث خصوصا انتشال الجثامين والحطام التي لفظها البحر، اضافة الى انه امن الزوارق البحرية وجهاز الدفاع المدني الذين جابوا المنطقة الممتدة من الروشة وصولا الى ساحل الدامور.
كذلك ساهم الغطاسون اللبنانيون في التفتيش وفي عمليات البحث في اعماق البحر، ناهيك عن استنفار كبير للجيش اللبناني في الاشراف المباشر على اعمال اللجنة ميدانيا.
- اما اثيوبيا فقد ساهمت بدورها في اعطاء المعلومات الوافية عن احوال طائرتها العاملة، كذلك قدمت كافة التفاصيل عن قائد الطائرة، واعضاء الطاقم وفي التفاصيل ابلغت اللجنة ان قائد الطائرة يملك خبرة عريقة في الطيران تفوق العشرين عاما.
- اما فرنسا فإنها ارسلت فريقا متخصصا للتحقيق الميداني، بدأ اعماله فور وصوله الى لبنان برئاسة بول لوي ارسلانيان، واستطاع الفريق الفرنسي الجزم باستبعاد فرضية الانفجار الارهابي، خصوصا عندما عاين الفرنسيون بعض اجزاء الطائرة والجثامين التي انتشلت.
- اما الولايات المتحدة الاميركية فإنها تعهدت تأمين الفريق التقني المزود بكامل التقنيات الحديثة، اضافة الى المدمرة &laqascii117o;يو أس أس، راماج" التي تستطيع تحديد البقعة الافتراضية لسقوط الطائرة، فترسل لاحقاً الباخرة المدنية المتخصصة &laqascii117o;اوشن ألرت" التي تستطيع تحديد الموقع بدقة.
هذه المهمات الموزعة ثبت ان الكلمة الفصل هي للاميركيين، وانهم استطاعوا كشف او رؤية كافة المجريات منفردين، وهذا امر اوضحه احد الفرنسيين المطلعين على اعمال اللجنة المشتركة، لانه اعتبر ان الآخرين لم يستعملوا او لم يملكوا وسائلهم للكشف عن البقعة الجغرافية التي سقطت الطائرة في محيطها، ويعتبر ان بلاده اي فرنسا تركت لواشنطن حرية التصرف كونها مالكة الشركة المصنعة &laqascii117o;بوينغ".
هذه الخصوصية بين الشركات تحترمها كثيرا الدول، خصوصا ان الصراع التجاري بين &laqascii117o;بوينغ" و&laqascii117o;ايرباص" هو الآن على اشده، وبالتالي فإن اميركا قررت &laqascii117o;ان يكون الامر لي".
ويضيف الفرنسي المطلع على اعمال اللجنة انه حين طالت فترة البحث عن الطائرة وتبينت استحالة معرفة مكان سقوطها، قرر الفريق الفرنسي ان يستعين بفريقه التقني الموجود في العاصمة الفرنسية، وكان ذلك صباح الاربعاء الماضي اي في 27 كانون الثاني 2010، عندها سارع الفريق الاميركي في مساء اليوم ذاته الى اعلان خبر مفاده ان المدمرة الاميركية التقطت اشارات بثها الصندوق الاسود من الطائرة واعلن الفريق تحديد موقع سقوط الطائرة.
هذا الاعلان استبشر به اللبنانيون عموما واهالي الضحايا خصوصا، ودفع بالفرنسيين الى تأجيل طلب الامداد التقني والتكنولوجي الى الشواطئ اللبنانية، علما ان فرنسا تملك المعدات اللازمة، وابرزها الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، وفرق الانقاذ الفرنسية نجحت في الماضي في عمليات فائقة الصعوبة واستطاعت تحديد او انتشال الصندوق الاسود كما حصل معها اثناء سقوط طائرة تابعة لخطوط اير فرانس فوق المحيط الاطلسي اثناء رحلتها بين البرازيل وباريس.
هل كان الاعلان الاميركي يهدف الى طمأنة الاهالي ام هدف الى اقصاء الفرنسيين عن اعمال البحث وانتشال الصندوق الاسود مما قد يحتويه من معلومات صحيحة ودقيقة تكشف الاسباب الحقيقية لسقوط تقني في الطائرة والتي هي من صنع اميركي؟
هذه الشكوك التي راودت البعض في اللجنة المشتركة تعود اسبابها الى حدثين بارزين وهما:
1 - واشنطن اذاعت خبر تحديد البقعة الجغرافية لمكان الصندوق الاسود واكدت انه موجود على بعد 8 كيلومتر من الشاطئ بعمق 1300م.
حصل ذلك فور تبلغها ان الوفد الفرنسي في لبنان حصل على موافقة السلطات الفرنسية في باريس بإرسال الفريق التقني المجهز، ما يعني اعماق البحر اللبناني لن يكون حكرا لها وحدها.
2 - لماذا غادرت المدمرة الاميركية والباخرة &laqascii117o;اوشن ألرت" المياه الاقليمية فور اذاعة الخبر دون اتمام عملية الانتشال؟
هذه الاسباب دفعت بالخبراء في شؤون البحث والانقاذ الى الريبة والى الشكوك ومنهم من يؤكد ان البحرية الاميركية انتشلت الصندوق الاسود وغادرت به الى مكان مجهول حيث امكانية التلاعب بالمضمون وفق اساليب متطورة واردة.
ويؤكد هذا البعض ان اميركا قد تعيد الصندوق وجناح الطائرة الخلفي الى مكانه الاساسي لتعمد لاحقا الى اكتشافه امام وسائل الاعلام، لكن يكون المحتوى فيه قد تغير، وعندها يضيع الجميع في تحديد المسؤوليات.
هل دخل صراع شركات الطيران الى اعماق البحر، السؤال يبقى رهن الايام القليلة المقبلة، حيث يؤكد الفرنسي المطلع ان امكانية التلاعب بالادلة وتحديدا الصندوق الاسود هي المرجحة، لان اي خلل تقني سيكشفه هذا الصندوق سيصيب الشركة الاميركية &laqascii117o;بوينغ" بأضرار جسيمة وستكون النتائج الايجابية لصالح الشركة الاوروبية &laqascii117o;ايرباص".

- صحيفة 'اللواء'
اقتربت مناقشات مجلس الوزراء من ان تضع حداً لسيناريو الجلسات المفتوحة، التي كلما اقتربت من بند من بنود التعديلات حتى تبتعد عنه او تتجاوزه، تحت عنوان التمسك باجراء الانتخابات البلدية في موعدها، في وقت لم تقترب لا الباخرة <اوشن اليرت> ولم تصل بعد الغواصة <اوديسي اكسبلورر> الى شواطئ لبنان، فهي تحتاج من اسبوع الى عشرة ايام، فيما صرخات وانات امهات وزوجات وابناء ضحايا الطائرة المنكوبة تملأ الارض والاثير، من حرقة الفراق وازمة الانقاذ والاغاثة، في وقت اكد فيه مجلس الوزراء انه ملتزم باطلاع الناس على الحقيقة وتزويدهم بالمعلومات الاكيدة، كاشفاً ان الجيش اللبناني ارسل باخرة وعلى متنها خبراء فرنسيون للانضمام الى مهمات التفتيش والتقصي، وسط اسئلة لغزية يطرحها الفريق الفرنسي عن اسباب تواري حطام الطائرة في اعماق البحر، بدل ان تطفو على السطح، نظراً لقوة التيارات وقوة الدفع المائي على العمق الذي يجري الحديث عنه اي 1500 متر·
واذا كان مجلس الوزراء تنبه الى ضرورة ابعاد المناقشات السجالية عن تعطيل اعماله فحدد جلسة غداً لمناقشة جدول الاعمال واقراره، حفاظاً على مصالح البلد والناس، فإنه حدد جلسة الخميس لمتابعة البحث فيما يعرف <باصلاحات الوزير زياد بارود> مرشحة لان تتأجل الى يوم الجمعة، وسط انقسام في المجلس يتخلص بالاخفاق في الاتفاق سواء على بند النسبية او الشهادة الجامعية او الانتخابات من الشعب لرئيس البلدية، الامر الذي يضع الملف برمته امام احتمال واحد لا اكثر، وهو اجراء الانتخابات في موعدها على اساس القانون القديم مع تخفيض ولاية المجالس البلدية الحالية من ست سنوات الى خمس سنوات·

وكشفت مصادر نيابية واسعة الاطلاع ان الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري متفقان على الالتزام بموعد الاستحقاق الانتخابي البلدي، انسجاماً مع الدستور وديمقراطية النظام والحق بتداول السلطة وانتشال البلديات من الخلل الذي تمر فيه ومعظمها اما محلول او معطل او مشلول·
واختلفت اوصاف الوزراء للجلسة التي انتهت الى اخفاق واضح في التوصل الى اتفاق في شأن التعديلات المقترحة على القانون، رغم انها حظيت باربع ساعات من المداولات، ففيما قال الوزير وائل أبو فاعور بأنها كانت <جلسة عصف فكري عادت بنا الى الوراء>، قال الوزير حسين الحاج حسن إن <النقاش مستمر>، وأوضح الوزير محمد جواد خليفة بأن <جلسة الأربعاء هي لجدول الأعمال أما جلسة قانون الانتخاب فيحدد موعدها لاحقاً>، في حين شرح الوزير محمد فنيش الموقف من النسبية بقوله <نحن معها ضمن ضوابط>·
واللافت أن أحداً من الوزراء لم يستطع تحديد الموعد الجديد لاستكمال البحث في التعديلات، بعدما وصلت النقاشات في بند النسبية الى الحائط المسدود، ففي حين قال وزراء بأن جلسة أخرى حددت الحادية عشرة قبل ظهر الخميس لاستكمال البحث في الموضوع، قيل لاحقاً أن أي موعد جديد للجلسة الاستكمالية لم يحدد، وأن الجلسة انتهت بتحديد موعد مساء الأربعاء لجلسة عادية ستعقد في السراي الحكومي، تخصص لدرس جدول الأعمال المرجأ باعتبار أنه لا يجوز تجميد شؤون البلد فترة طويلة·

وأوضح عدد من الوزراء أن النقاش في النسبية انقسم حوله بين متحفظ عليها، ومن يريدها في كل لبنان وليس في 16 بلدية فقط، كما يقترح المشروع، وبين متحمس لها كالوزير بارود ووزراء تكتل التغيير والاصلاح الذين يريدونها في بيروت فقط تعويضاً عن عدم تقسيمها، هذا التقسيم الذي يرفضه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد على وحدة العاصمة ووحدة أبنائها، وعلى العرف المعمول به منذ عقود، وأبلغ المجلس قائلاً أنه لن يكون الرئيس الذي يوقع على تقسيم بيروت بأي صيغة من الصيغ، مؤكداً في المقابل إصراره على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها وبدون أي تأخير·
وعلم أن وزراء التكتل حاولوا طرح مقايضة بين النسبية أو تقسيم بيروت، بالإضافة الى مطالبتهم بإشراك الذين يقطنون بيروت من غير المسجلين فيها في انتخاباتها البلدية، لكن هذه المحاولة لم تمر أمام إصرار وزراء المستقبل على إجراء الانتخابات في موعدها، والطرح الذي طالب بإقرار النسبية شرط تطبيقها في كل لبنان·
وكشفت مصادر وزارية أن الوزير غازي العريضي رفض تقسيم بيروت، وقال أن اعتماد النسبية يحتاج إلى نقاش وإلى وقت غير متوفر، في حين التزم وزراء <امل> و?<حزب الله> الصمت عندما اقترح جبران باسيل أن تُقسّم بيروت إلى 3 دوائر أو اعتماد النسبية·

ووصف أحد الوزراء الذي شارك في الجلسة في اتصال مع <اللواء> موقف الرئيس الحريري بأنه كان حاسماً وجازماً، إذ أكّد أن لا عودة إلى الوراء، وان النّاس تسير إلى الامام، فبدل أن نوحد كل لبنان نذهب الى تقسيم العاصمة، وهذا أمر مرفوض بالكامل، وهو ليس على استعداد للسير به البتة·
وفهم من مصادر وزارية أن جلسة الأربعاء في السراي ستكون مخصصة لجدول الأعمال المرجأ، وفي هذه الجلسة يبلغ الوزراء بموعد الجلسة الاستثنائية المقررة لمتابعة البحث في قانون الانتخاب·
ونقل عدد من الوزراء عن رئيس الجمهورية تشديده على اجراء الانتخابات في موعدها، وعلى أن هذا الخيار محسوم، وكذلك أكّد الرئيس الحريري على التزام حكومته باجراء الانتخابات في موعدها، ولكن مع قرب انقضاء المهل القانونية لاجراء الانتخابات، فقد رجح عدد من الوزراء أن تتم العودة إلى القانون القديم إذا ما استمرت الانقسامات حول التعديلات على القانون الجديد·

الطائرة المنكوبة اما بالنسبة إلى الطائرة المنكوبة، فقد استهل رئيس الجمهورية الجلسة بالاشارة إلى استمرار عملية البحث عن المفقودين وحطام الطائرة، بعد استقدام تقنيات جديدة واستخدامها، وان العمل سوف يستمر بلا توقف حتى جلاء اسباب الحادث المروع، فيما اشار الرئيس الحريري الى ان الباخرة <اوديسي اكسبلورر> في طريقها الى لبنان، وكذلك الباخرة <يو·س·اس غرابل> مشددا على ان كل الاجهزة تتابع جهودها بالتنسيق في ما بينها، مكررا قوله ان المعلومات الدقيقة ولا شيء سواها ستعطى وتشرح للبنانيين عند توفرها بصورة اكيدة بعد ان تتجمع عناصرها من مختلف الاجهزة الرسمية المعنية·
وكانت معلومات رسمية قد ذكرت ان رجلا آليا يطلق عليه اسم <روب> غاص قبل ظهر امس في اعماق البحر في مهمة محصورة بالتقاط الصور للضحايا وللصندوق الاسود، وعند انتهاء مهمة هذا الرجل الآلي سيؤتى برجل آلي آخر اكبر مجهز بالآت للرفع وسيتم تزويده بالمعطيات التي يكون الرجل الآلي الحالي قد جمعها·
واشارت الى ان سرعة العمل مرتبطة بحركة البحر، اذ يمكن ان تخف او تتوقف في حال ضربت عاصفة جديدة·

جنبلاط - عون من جهة ثانية، سأل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في موقفه لجريدة <الانباء> ينشر اليوم اين يكون العبور الى الدولة في ظل المحميات الطائفية والمذهبية التي تقف سداً منيعاً في وجه اي محاولة اصلاحية حقيقية؟ وقال: <لقد رأينا حالات الرفض شبه الجماعي على مجرد طرح تطبيق الدستور بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية>·
ورأى جنبلاط ان الحل الامثل هو التكيف مع الحالة الراهنة التي يمكن تسميتها بفدرالية الطوائف·
واعتبر انه قد يكون من المفيد التفكير الجدي بإعادة تطبيق خدمة العلم التي تشكل اطارا ملائما لدمج الشباب بعد حصول تمزق عميق في صفوفهم للاعتبارات الطائفية والمذهبية بفعل الواقع القائم على المستوى الداخلي·

في الموازاة، يتحضّر رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون لزيارة المختارة لكن موعد الزيارة لم يتحدد نهائيا بعد علما انه سبق ان اشيع ان الزيارة ستتم هذا السبت 6 الجاري على ان يتوجه عون الى سوريا في 9 الجاري على رأس وفد من التكتل والتيار للمشاركة في الاحتفالات بعيد مار مارون · لكن مسؤول متابعة ملف العودة الى الجبل في التيار ناصيف قزي نفى امس ان يكون اي موعد لزيارة العماد ع

2010-02-02 00:00:00