أعلنت محكمة أمستردام، أمس، صلاحيتها للنظر في محاكمة النائب الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز الذي أخرج فيلم &laqascii117o;فتنة" المعادي للإسلام، والمُلاحق بتهمة الحض على الكراهية والتفرقة العنصرية ضد المسلمين.
وقال رئيس المحكمة يان نورس مخاطباً فيلدرز إن &laqascii117o;المحكمة هي الهيئة الصالحة للنظر في التهم الموجهة إليك". وأضاف: &laqascii117o;إن التهم الموجهة إلى فيلدرز هي تهم بجرائم عادية"، مشيراً إلى أنها لا تتعلق بمزاولته مهام منصبه كنائب.

وكان الدفاع قد طعن بصلاحية المحكمة في ملاحقة النائب، وذلك خلال جلسة إجرائية في 20 كانون الثاني، معتبراً أن فيلدرز يجب أن يحاكم أمام محكمة النقض كونها المحكمة الوحيدة المخولة محاكمة النواب على الجرائم التي تنسب إليهم خلال مزاولتهم مهامهم الرسمية. لكن المحكمة رأت أن &laqascii117o;الحصانة البرلمانية لا تشمل ما يقوله النائب أو يكتبه خارج البرلمان"، مؤيدة بذلك دفوع النيابة العامة.
ويلاحق فيلدرز (46 عاما)، وهو رئيس ومؤسس حزب الحرية (تسعة نواب من أصل 150)، بتهمة الإساءة إلى المسلمين لتشبيهه الإسلام بالفاشية في فيلمه القصير &laqascii117o;فتنة" الذي نشره على الانترنت في آذار 2008، وكذلك لمطالبته بحظر القرآن الذي شبهه بكتاب &laqascii117o;كفاحي" لأدولف هتلر. كما انه متهم بالتحريض على الحقد والتمييز ضد المسلمين والمتحدرين من أصل أجنبي لإعلانه في الصحافة وعلى الانترنت أن &laqascii117o;الشبان المغاربة عنيفون".

وعلى الفور ندد فيلدرز بالقرار الصادر عن المحكمة التي لم توفر له على حد قوله &laqascii117o;محاكمة عادلة"، مؤكداً انه يشعر بـ&laqascii117o;الغضب وخيبة الأمل" ولكنه في الوقت نفسه متمسك بـ&laqascii117o;الروح القتالية".
وقال للصحافيين &laqascii117o;سأقاتل كالأسد الى أن يخلى سبيلي"، مضيفاً &laqascii117o;أعرف انني قلت الحق وأنني لم أقل أي شيء مدان". ووافقت المحكمة على الاستماع في المحاكمة إلى إفادات ثلاثة خبراء في الإسلام، من أصل 18 شاهداً طلبهم الدفاع ومن بينهم قاتل المخرج السينمائي ثيو فان غوغ، الذي قتل باسم الاسلام المتطرف في 2004 في امستردام.

وتعليقاً على هذا القرار قال فيلدرز &laqascii117o;المحكمة لم توافق على استدعاء الا ثلاثة شهود. من الواضح تماما انها غير مهتمة بالحقيقة. لا يمكنني الدفاع عن نفسي".
ويواجه فيلدرز اذا ما ادين بالتهم الموجهة اليه عقوبة السجن لمدة سنة واحدة أو غرامة بقيمة 7600 يورو.
وكانت محكمة الاستئناف في أمستردام قد أمرت في 21 كانون الثاني 2009، بعد تلقيها عشرات الدعاوى، النيابة العامة بملاحقة فيلدرز، وذلك بعدما قررت الاخيرة
في حزيران 2008 حفظ الشكاوى المقدمة ضد النائب لأنها تصب &laqascii117o;في خانة النقاش العام".

('السفير')

2010-02-05 00:00:00