- صحيفة 'السفير'
فجر ثامن عشر على &laqascii117o;الفجر الأسود"... لم يطوِ مسلسل الانتظار ولا المأساة المفتوحة لعشرات العائلات، فيما تتواصل عملية انتشال أشلاء الضحايا والبحث عن صندوق التسجيلات الصوتية، لعل ما يتضمّنه من عبارات أخيرة لقائد الطائرة ومساعده أو المشاعر الأخيرة للضحايا قبل صمت أصواتهم وقلوبهم، يساعد في فك طلاسم الرحلة الرقم 409.
وقال وزير الصحة محمد جواد خليفة لـ&laqascii117o;السفير" إنه &laqascii117o;تمّ في الساعات الماضية التعرّف على هوية ســتة ركاب من بين الضحايا"، ما يرفع عدد الضحايا المحدّدة هوياتهم في اليومين الماضيين إلى 30 ضحية، عدا الضحايا الـ 15 اللبنانيين والأثيوبيين الذين تحدّدت هوياتهم سابقاً.
وفي انتظار الرواية الرسمية الكاملة التي وعدت الحكومة اللبنانية الرأي العام بها قريباً، قرر مجلس الوزراء، الذي انعقد، مساء أمس، في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، إحياء ذكرى وطنية للضحايا.
وحصرت الحكومة جدول أعمالها، أمس، بنقطة ـ ملهاة، يستمر نقاشها للأسبوع الرابع على التوالي، هي كيفية التحايل على موعد الانتخابات البلدية والاختيارية التي لا يريد الجميع تجرّع كأسها، لأسباب متعددة، ولكن في انتظار &laqascii117o;الفدائي الأول" الذي يتجرأ على قولها بالفم الملآن: &laqascii117o;تعالوا نسحب هذه المهزلة لأن الناس تعرف وتتصرف على أساس أننا جميعاً لا نريد الانتخابات".
ولعل عينة النقاش حول بند النسبية، أمس، تعطي الرأي العام اللبناني، عينة بسيطة عن الطبقة السياسية التي تدير أمورهم الصغرى، طالما أن &laqascii117o;الكبرى" صارت مجرد ملف في حقائب التفاهمات الإقليمية.
فقد طرح وزير الداخلية زياد بارود من ضمن &laqascii117o;السلة الإصلاحية" موضوع النسبية حصراً بالبلديات الكبرى، ولكن مجلس الوزراء، أظهر أنه يملك نظرة إصلاحية متقدمة عن نظرة &laqascii117o;الوزير الإصلاحي"، فذهب بأكثريته التي كادت تلامس حد الإجماع، باستثناء بعض وزراء مسيحيي 14 آذار، الى تأييد النسبية على المستوى الوطني وليس فقط البلديات الكبرى.. من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة وكل وزراء المعارضة و&laqascii117o;اللقاء الديموقراطي" و&laqascii117o;القوات"... الامر الذي استوجب من رئيس الجمهورية استخدام مطرقته والقول &laqascii117o;صدّق.. لقد سقط اقتراح النسبية"، علماً أن وزير الداخلية استبق ذلك بإبلاغ مجلس الوزراء أن الوزارة قادرة على إجراء الانتخابات على اساس النسبية في كل لبنان!
وبعد مسارعة بعض الوزراء الى طلب تأجيل نعي النسبية، استقرّ الرأي على عدم المسارعة إلى إعلان هذا السقوط، بل ترك فرصة حتى الاربعاء المقبل، فإذا أمكن التوافق خارج مجلس الوزراء على مبدأ اعتماد النسبية، يمكن حينها اقرارها في الجلسة المقبلة، واذا ما تعذر ذلك، فعندها يصار الى نعيها الاربعاء المقبل.
وفيما تم ترحيل موضوع الانتخابات البلدية الى جلسة يعقدها مجلس الوزراء في 17 الجاري، فيكون بذلك قد تم تدشين شهر المناقشات البلدية الثاني، ينتظر أن يكون موضوع تقسيم بيروت وموضوع سن الـ 18 سنة، فضلاً عن احتمال تجدد البحث بموضوع
النسبية، من العناصر التي تهدد بنسف الانتخابات البلدية رسمياً، خاصة أن لسان حال الجميع: فلتكن الانتخابات شرط أن تترافق مع الاصلاحات، وطالما الاصلاحات تسقط على التوالي، لنؤجل الانتخابات، أخذاً بالاعتبار ان &laqascii117o;المشروع الإصلاحي" تنتظره محطة جديدة وربما طويلة في اللجان النيابية قبل انتقاله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب!
وقالت مصادر وزارية لـ&laqascii117o;السفير" إن النقاش في مجلس الوزراء سار في أجواء هادئة، وتم التوافق أولاً على اعتماد الأوراق المطبوعة سلفاً في العملية الانتخابية، بعدما قدم بارود عرضا مبينا أهميتها وضرورتها في العملية الانتخابية، وفي تأمين حرية الناخب، فضلاً عن أن لبنان من ثلاث دول فقط ما تزال تعتمد اوراقاً غير مطبوعة سلفا.
والتقت أكثرية مجلس الوزراء على عدم الموافقة على إشراك العسكريين في الاقتراع، كما التقت على عدم الموافقة على انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من قبل المواطنين، على أن يثبت عدم الموافقة نهائياً في الجلسة المقبلة مع البتّ النهائي بمصير النسبية.
وبحسب المصادر الوزارية، فإن الوزير ميشال فرعون أثار موضوع العاصمة بيروت من زاوية رفض تقسيمها، فيما طرح وزير الطاقة جبران باسيل اسئلة حولها، مكرراً الموقف من تقسيمها الى دوائر، وأيّده في ذلك الوزير يوسف سعاده. وفهم من النقاش الذي أثير حول هذا الأمر ان موضوع العاصمة سيكون اساسياً في الجلسة المقبلة، خاصة أنه تم الربط بين موضوع النسبية والتقسيمات الانتخابية.
وفي جانب آخر، اثار الوزير باسيل في مستهل الجلسة، موضوع البند المتعلق بخفض سن الاقتراع الى 18 سنة، واقترح ان يصار الى مناقشة هذا الموضوع تمهيداً لسحبه من مجلس النواب، لكن رئيس الجمهورية سارع الى الرد عليه بالقول &laqascii117o;هذا بند إصلاحي وإذا استرجعناه ولم نقر شيئاً من الاصلاحات، كيف نكون ننادي بالإصلاح ومن ثم نمارس العكس".
وطرح وزير الطاقة جبران باسيل مجدداً ان يصار الى اقرار لجنة الاشراف على العمليات الانتخابية، بعدما أسقطت في جلسة سابقة، مستشهداً هذه المرة برأي جديد لوزير الداخلية بإمكان اعتمادها مجدداً، وهو الأمر الذي وافق عليه بارود، لكن رئيس الجمهورية تدخل وقال ان الموضوع طرح سابقاً وانتهينا منه (أسقط الاقتراح)، فيما ظل وزراء &laqascii117o;الإصلاح والتغيير" على موقفهم بإعادة طرحه في الجلسة المقبلة.
وامل وزير الداخلية زياد بارود ان تكون الجلسة المقبلة حاسمة، وقال لـ&laqascii117o;السفير" إنه مرتاح لما تحقق برغم تواضعه، فإقرار الكوتا النسائية بنسبة 20 في المئة إضافة إلى إشراك الموظفين والأساتذة، وأخيراً البطاقات المطبوعة سلفاً، هو بمثابة إنجاز.
وفي السياق البلدي، أيضاً، برز موقف رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، الذي ربط فيه الموافقة على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها بإقرار الإصلاحات على القانون الانتخابي. وقال ان تكتل الاصلاح والتغيير يريد الانتخابات، ولكن لا يمكن ان يساوم على شيء ليس من قناعته وانه لن يوافق رغم انه لا يملك الأكثرية على إجراء الانتخابات دون الاصلاحات &laqascii117o;فهناك اطالة وتمديد لكي يزركوني بالوقت".
خفض سن الاقتراع
في هذا الوقت، تستعد القوى السياسية لملاقاة جلسة مجلس النواب في 22 و23 الجاري، ولا سيما بعدما اعاد تحديد موعدها تحريك النقاش الداخلي حول ابرز بنودها المتعلق بالتعديل الدستوري الرامي إلى تخفيض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة.
وينتظر ان تشهد الفترة الفاصلة عن الجلسة تزخيماً لحركة الاتصالات بين تلك القوى، وصولاً الى بلورة &laqascii117o;مخرج آمن" لهذا المشروع، يسحبه من حلبة الخلاف بأقل اشتباك سياسي ممكن.
وفيما حسم الرئيس بري موقفه بإدراج المشروع في جدول اعمال الهيئة العامة تاركاً لها ان تقرر في شأنه ما تريد، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان حكومته لن تبادر الى سحب المشروع، فيما تحدّثت مصادر نيابية عن سيناريو يتم التداول فيه بأن يقترن طرح المشروع، بصدور تمنيات نيابية على رئيس الحكومة بسحبه تجنباً لاختبار التصويت الذي قد يعرض المشروع للسقوط نظراً لتعذر تأمين الأكثرية المطلوبة لإقراره، أي ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس النيابي (86 نائباً)، إضافة الى أن هذا السقوط قد يلقي بارتداداته على بنود أخرى أساسية كموضوع استعادة الجنسية وصدور المراسيم التطبيقية التي تتضمن آلية وكيفية انتخاب المغتربين.
وفي هذا الاتجاه، يطرح &laqascii117o;حزب الله" تسوية، تقوم على إقرار تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، ولكن على ان يعمل به في انتخابات العام 2013.
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لـ&laqascii117o;السفير" إننا في كتلة الوفاء سبق وقدّمنا اقتراح القانون، في جوّ من الوفاق الوطني الداخلي حول ضرورة تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة. ووافق المجلس النيابي بالإجماع على هذا الاقتراح، ولكن ليس هناك أي ربط لهذا الاقتراح بأي موضوع آخر. وبناء عليه، نحن نأمل أن يتابع الوفاق الوطني طريقه لإقرار هذا الاقتراح بعد ان اصبح مشروعاً حكومياً أُحيل الى المجلس النيابي.
اضاف رعد: نحن ماضون في التصويت مع مشروع تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة من دون أي ربط لهذا التخفيض بأي موضوع آخر. واذا ارتأى المجلس ان يقر المشروع وان يبدأ العمل به، أي بالتخفيض مع الانتخابات النيابية في العام 2013، فلا مانع لدينا بذلك.

- صحيفة 'النهار'
لم تفاجىء مراوحة مجلس الوزراء في مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية المراجع الرسمية والسياسية ووزراء كثيرين. فمعظم هؤلاء بات على اقتناع بان تمرير الاصلاحات ولو محدودة دونه خلافات متفاقمة عليها تحول دون التفاهم على 'رزمة اصلاحية' تحال بمشروع قانون واحد على مجلس النواب. لكن الاصعب من ذلك أيضا تجرؤ أي طرف على حرق نفسه بتحمل تبعة نسف الاستحقاق الانتخابي وتأجيله، وان يكن العماد ميشال عون فاجأ كثيرين أمس بصراحة موقفه القائل بانتخابات مع اصلاحات أو لا انتخابات.
وضمن معادلة الصعب والاصعب وتجنب حرق الاصابع، دارت الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة التعديلات ولم تفض الى نتائج ملموسة، فكانت الاستعانة الحتمية بتأجيل البحث الى جلسة خامسة ستعقد الاربعاء المقبل، ولكن مع تعهدات علنية جازمة لاجراء الانتخابات ولو على اساس القانون القديم.
ولم يخف في هذا المجال تباين علني بين موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الدافع بقوة نحو اجراء الانتخابات ولو على اساس القانون القديم اذا تعذر التفاهم على التعديلات، والموقف الذي اعلنه العماد عون في اثناء انعقاد الجلسة، مشترطا اقرار الاصلاحات والا عدم اجراء الانتخابات. وعلى رغم مناقشات مستفيضة استمرت اربع ساعات ونصف ساعة وكرس معظمها لمناقشة بند النسبية، اخفق مجلس الوزراء في انجاز المهمة وانتهت الجلسة الى تكريس الانقسام بين مؤيدين للنسبية في كل لبنان ورافضين لها أو مؤيدين بتحفظ وشروط.
وافادت مندوبة 'النهار' في قصر بعبدا هدى شديد انه على رغم سقوط بند النسبية الذي لم يحظ باكثرية مرجحة مع انه لم يطرح على التصويت العلني، تمنى رئيس الوزراء سعد الحريري عدم اقفال باب المناقشة على هذا الواقع واعطاء الموضوع مزيدا من الوقت. واستجابة لتمني الحريري، رأى رئيس الجمهورية – الذي رفض مبدأ التصويت واراد الاكتفاء باستمزاج الآراء وتسجيلها – ان 'بند النسبية لم يحصل على الاكثرية المطلقة في مجلس الوزراء ونحن لم نقل بحصوله على الاجماع بل على الاكثرية، لذا سنعود الى استكمال النقاش في الموضوع في الجلسة المقبلة الاربعاء المقبل اذا تبين لي ان ممثلي القوى والكتل السياسية يريدون السير بهذا البند أو أنهم غيروا مواقفهم من النسبية، وفي هذه الحال يمكن ان ننتهي من هذا البند بأقل من ربع ساعة اذا توافرت النيات'.
واكد الرئيس سليمان استنادا الى مصادر وزارية، اجراء الانتخابات في موعدها، قائلا: 'يمكننا أن نناقش اصلاحات قدر ما نشاء لكن هذا النقاش المطول يجب الا يغير شيئا في موعد اجراء الانتخابات التي يمكننا ان نسير بها على اساس القانون القديم حتى من دون اصلاحات'.
وإذ قرر مجلس الوزراء العودة الاربعاء المقبل لمتابعة النقاش في الاصلاحات المقترحة، قرر ايضا عقد جلسته العادية الخميس المقبل. لكن جلسة البارحة لم تخرج سلبية تماما، اذ اتفق على اعتماد اللوائح المطبوعة سلفا الامر الذي عده وزير الداخلية زياد بارود انجازاً لم يؤخذ به في الانتخابات النيابية الاخيرة.
وناقش المجلس ايضا طرحا عرضه الرئيس سليمان لاشراك العسكريين في عملية الانتخابات من دون الترشح، لكن هذا الاقتراح سقط بمعارضة من وزراء 'المستقبل' والحزب التقدمي الاشتراكي و'حزب الله'. كما أقر المجلس منح البلديات التي يتم فيها توافق دونما حاجة الى اجراء الانتخابات مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية تشجيعا على التوافق. واعترض وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ على هذا البند وأيده في ذلك وزير الاتصالات شربل نحاس، إذ اعتبر 'أننا باسم الديموقراطية نقتل الديموقراطية من خلال اعطاء حوافز تشجع على عدم اجراء الانتخابات والغاء مبدأ التنافس على الخدمة العامة'.
وأوضحت المصادر الوزارية لـ'النهار' ان النقاش في شأن النسبية انتهى بشكل واضح الى سقوطها بحيث سجل وزراء 'القوات اللبنانية' والحزب التقدمي الاشتراكي والوزير بطرس حرب مواقف ضدها. أما وزير الكتائب سليم الصايغ فقال ان حزبه يؤيد اعتماد النسبية في كل لبنان وليس في مكان من دون آخر، وكان موقف الرئيس الحريري مماثلا. في حين أيد وزيرا 'حزب الله' المبدأ بعد نقاشه انما بشروط، وقال الوزير محمد فنيش: 'نحن كنا ضد مبدأ النسبية ولكن بعد ان توضحت لنا بنتيجة النقاش فان موقفنا يتطور حيالها'. وأيد وزير 'تيار المردة' يوسف سعادة النسبية.
وفي ضوء ذلك، أجمل الرئيس سليمان الحصيلة بأن المواقف تبين ان النسبية قد سقطت. وأشار الى انه سيعمد قبل الجلسة المقبلة الى جوجلة آراء ممثلي الكتل والقوى السياسية لمعرفة الموقف النهائي وما اذا كان احد قد بدل موقفه منها. وكشفت المصادر انه لدى وصول النقاش الى موضوع تقسيم بيروت، الذي يؤيده وزراء 'التيار الوطني الحر'، أثيرت مسألة جمع ناشطين من 'التيار' وحلفائه حملة تواقيع مطالبة بالتقسيم. وأبدى وزير الداخلية ملاحظات في هذا الصدد معتبرا أن هذا الاجراء مطلبي وسياسي لكنه ليس في اطار قانوني، ولم يتبنَّ الوزير جبران باسيل بوضوح هذه الحركة معتبرا انها مبادرة محلية ولا تلزم 'التيار'، وأوضح انه يؤيد النسبية في كل لبنان.
وعلم ايضا ان الوزير بارود وزع على الوزراء أقراصا مدمجة (CD) عن القوائم الانتخابية التي نشرتها الوزارة.
وأوضح الوزير باسيل عقب الجلسة بأن 'التيار الوطني الحر' يطالب بتقسيم بيروت دوائر وهو مع اعتماد النسبية ولن يتخلى عن الاصلاحات في الانتخابات.
ولم تقتصر الجلسة على موضوع الانتخابات، بل أثار رئيس الجمهورية موضوع كارثة الطائرة الاثيوبية واقترح احياء ذكرى وطنية جامعة لضحاياها على ان يبحث في صيغتها وترتيباتها في اجتماع يدعو اليه رئيس الوزراء ويضم الوزراء المختصين. كما أثير خلال الجلسة تخصيص جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة التهديدات الإسرائيلية للبنان، ولكن لم يتخذ قرار في شأنها.
ويشار الى ان العماد عون كان اعلن عقب اجتماع 'تكتل التغيير والاصلاح' امس 'اننا نريد الانتخابات البلدية ونريد الاصلاحات، وإن لم يتمكنوا من اقرار الاصلاحات فلن نقبل وسنكون ضد اجراء الانتخابات وأقولها بشكل واضح'. وشدد على 'أننا لن نقبل أن يحشرونا بالوقت حتى يتم تهريب كل شيء'.

- صحيفة 'المستقبل'
في انتظار يوم الوفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء، تتواصل الدعوات لإحياء هذه الذكرى بعد غد الأحد، مصحوبة بالتمسك بثوابت السيادة والاستقلال وبالتأكيد على استكمال مشروع العبور إلى الدولة والنهوض بلبنان وتكريس العدالة.
ومع انشغال القوى السياسية ولجان التنسيق الميداني بالتحضير العملي للاحتفال المتوقع أن يكون استثنائياً في ظل الاندفاع الشعبي الكبير للمشاركة في ذكرى اغتيال باني لبنان الحديث، تابع مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في القصر الجمهوري بحث التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية والهيئات الاختيارية، فيما تستمر عمليات البحث عن الضحايا وعن الجزء المفقود من صندوق تسجيلات قمرة القيادة في الطائرة الأثيوبية المنكوبة بالتزامن مع إعلان وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أن الصندوق الأسود الأول بيّن أن كل أجهزة الطائرة كانت تعمل بشكل جيد قبيل الكارثة.
مجلس الوزراء
إذاً، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية سبقتها خلوة بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
وخصصت الجلسة لاستكمال مناقشة التعديلات التي اقترحها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على قانون الانتخابات البلدية والهيئات الاختيارية.
وفيما أكدت مصادر وزارية لـ'المستقبل' قبيل جلسة مجلس الوزراء إصرار وزراء 'تيار المستقبل' على ثابتتين اثنتين أولاهما وحدة العاصمة وثانيتهما المناصفة الإسلامية المسيحية في الانتخابات البلدية فيها. شدّد رئيس تكتل 'التغيير والإصلاح' النائب ميشال عون اثر الاجتماع الدوري للتكتل في الرابية على أن التكتل يطالب بـ'إجراء الانتخابات البلدية مع الإصلاحات'، وقال: 'لن نسمح لهم في كل مرة بالهروب، وإذا لم يقرّوا الإصلاحات فنحن ضد إجراء هذه الانتخابات'. وأضاف: 'هناك تهريب كبير للوقت ولا يمكن أن نساوم على شيء ليس من قناعتنا(..)'.
وعلمت 'المستقبل' أن موضوع النسبية استحوذ على النقاش في الجلسة حيث أيّد الحريري النسبية إذا كانت في كل لبنان وكذلك وزراء 'حزب الله' فيما أعلن وزراء اللقاء الديموقراطي وقوفهم إلى جانب النسبية التي رفضها الوزير بطرس حرب وكذلك الوزير جان أوغاسابيان الذي اعتبر أنها لا تؤمن المناصفة في بيروت والمدن الكبرى.
وأكدت مصادر وزارية لـ'المستقبل' أن الرئيس سليمان طلب من الوزراء رأياً واضحاً وصريحاً بشأن المقترحات للعرض في جلسة يوم الأربعاء المقبل، مؤكداً إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، الأمر الذي أكده أيضاً الحريري.
وأشارت المصادر إلى أن وزراء تكتل 'التغيير والإصلاح' ركزوا على سحب مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وتم الاتفاق على تأجيل البحث في هذا الموضوع.
وعلى ضوء عدم بت مسألة النسبية تم تأجيل البحث في انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب، بحسب ما تقول المصادر.
14 شباط
ومع اقتراب ذكرى 14 شباط، شدّد وزير الدولة ميشال فرعون على أن 'ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي ذكرى جامعة لكل اللبنانيين بكل أطيافهم'، مذكّّراً في حديث إلى موقع 14 آذار الالكتروني بأن 'مشهد 14 آذار كان مشهداً جامعاً يوحي بوحدة اللبنانيين الذين يريدون تثبيت السيادة والعدالة '.
وأكد فرعون أن 'لا مجال للتنازل عن ثوابت ومبادئ 14 آذار لأنها ليست استفزازاً لفريق أو للمزايدة، بل إن التذكير بها في المحطات الكبرى التي تشهدها البلاد هو أمر مشروع وواجب'، متوقعاً أن يكون 'الخطاب السياسي في الذكرى فرصة لتثبيت هذه المبادئ ولتثبيت مبدأ مد اليد على صعيد العمل لتطبيق هذه الثوابت وقرارات الحوار الوطني التي تهم جميع اللبنانيين(..)'.
ودعا عضو تكتل 'لبنان أولاً' النائب سمير الجسر 'الشماليين وكل محبي الرئيس الشهيد إلى المشاركة 'للتشديد على قيام الدولة القوية وعلى الثقة الكبيرة بالرئيس سعد الحريري لمتابعة المسيرة'.
وأشار عضو الكتلة نفسها النائب نبيل دو فريج إلى أن 'المشاركة في ساحة الحرية الشهداء لها معنى كبير هذه السنة، خصوصاً بعد سماع بعض الأصوات التي بدأت تصدر عن تغيير النظام في لبنان'، مؤكداً أن 'نظام الطائف برهن أنه الأفضل، حتى وإن لم يطبق كما يجب، خصوصاً بما يخص المناصفة'.
من جهته، رأى الوزير جان أوغاسابيان في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري أن 'هذه الذكرى تأكيد لوفاء اللبنانيين بمواصلة النضال والجهاد من أجل العبور إلى الدولة، وتأكيد على كل الإنجازات الكبيرة التي نجحت فيها قوى 14 آذار في مرحلة ما بعد استشهاد الرئيس الحريري، وقال لإذاعة 'الشرق' إن الذكرى 'هي استمرار النضال للنهوض بلبنان والعبور إلى الدولة القوية والقادرة '.
بدوره، شدد عضو كتلة 'القوّات اللبنانية' النائب انطوان زهرا في حوار مع طلاب 'القوّات' على أن 'يوم 14 شباط 2005 كان بداية التحوّل الكبير في تاريخ لبنان الحديث الذي منه انطلقت مسيرة الاستقلال الثاني'، ورأى أن 'النزول إلى ساحة الحرية مجدداً هو لاستكمال مشروع العبور إلى الدولة وللمحافظة على المكتسبات التي أحرزت حتى الآن (..)'.
وشدد رئيس حركة 'التجدّد الديموقراطي' النائب السابق نسيب لحود في بيان على أن 'إحياء ذكرى 14 شباط هذه السنة يرتدي أهمية خاصة، نظراً إلى تفاقم المخاطر والتحديات المصيرية التي ما زالت تحيق بلبنان الوطن والدستور والدولة والأمن والاقتصاد ولقمة العيش، وبالتالي فإنّ نسبة المشاركة في تجمع ساحة الحرية ستكون انعكاساً لمستوى الوعي الوطني والشعبي لتفاقم تلك المخاطر والتحديات وضرورة مجابهتها(..)'.
الطائرة
في غضون ذلك، تواصل الاهتمام الرسمي المواكب لعمليات البحث عن ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة والجزء المفقود من صندوق تسجيلات قمرة القيادة.
وفيما عرض الرئيس سليمان مع وزير الصحة محمد جواد خليفة لآخر التطورات المتعلقة بالطائرة، أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي في مؤتمر صحافي أن عمليات البحث عن الجزء الأساسي من الصندوق الثاني لا تزال مستمرة.
وإذ شدد على 'سلامة العمل في المطار بشكل مؤكد، وسلامة العمل في برج المراقبة' أكد أن 'كل أجهزة الطائرة كانت تعمل بشكل سليم حتى لحظة سقوطها وهذا يستبعد فرضية الانفجار أو العمل التفجيري'، موضحاً أنه 'لا يمكن إعلان أي شيء رسمي حاسم وقاطع عن سبب سقوط الطائرة، إلا بالوصول إلى الصندوق الأسود الثاني الذي يحوي المعلومات الأساسية'، لافتاً إلى أن الصندوق الأول 'رصد منه ألف معلومة وموثقة ثانية بثانية'.
وأشار إلى أن 'كل الذين وقعوا على المعلومات باطلاعهم بالتفاصيل على كل ما جرى توقفوا أمام هذا الاستنفار اللبناني الكبير وهذا الجهد اللبناني الكبير على مستوى المؤسسات وعلى مستوى النتائج التي تحققت'. وقال: 'أستطيع أن أقول هذا الامتحان الكبير اجتازته الدولة اللبنانية بنجاح كبير ومميز'.
ولفت العريضي إلى أنه 'في مكان ما سيتوقف العمل، إلا أننا نعطي المدى الأوسع، وغطاسو الجيش يبحثون في كل المنطقة، وعندما ينتهي هذا العمل ونتأكد من عدم وجود أشلاء من جثامين الضحايا سوف تعلن الحكومة بياناً رسمياً بانتهاء هذه العملية، وهذا ما درجت عليه العادة في التعاطي مع مثل هذه الحوادث في كل دول العالم، وسوف نعلن هذا الأمر في اللحظة المناسبة(..)'.
بموازاة ذلك، يواصل الفريق الطبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي فحوص الحمض النووي على الجثث، فيما تسلمت عائلة الضحية طارق جورج بركات جثته، وكذلك سلمت جثة زوجة السفير الفرنسي مارلا بييتون ونقلت إلى فرنسا، وتمكن غطاسو الجيش اللبناني من انتشال أشلاء جثث نقلت إلى القاعدة البحرية ومنها إلى المستشفى.

- صحيفة 'الأخبار'
يتجه مجلس الوزراء إلى رفض اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية، فيما أعلن النائب ميشال عون رفضه إتمام الانتخابات من دون إدخال إصلاحات على القانون. أما الرئيس نبيه بري، فلا يزال متمسكاً بإقرار خفض سن الاقتراع، وإنشاء هيئة إلغاء الطائفية السياسية.

قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أمس، جرى الحديث على نطاق واسع في الأوساط السياسية عن حصول توافق على رفض طرح اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية في البلديات الكبرى. وقيل أيضاً إن التوافق شمل تطيير خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً.
لكن رئيس تكتل التغيير والإصلاح استبق الجلسة بتأكيد رفضه إجراء الانتخابات من دون إقرار الإصلاحات، &laqascii117o;إذ لا يجوز حشرنا بالوقت وتهريب شيء ما". وكرّر عون كلامه عن ضرورة نشر الثقافة السياسية بين الشباب قبل خفض سن الاقتراع، وعدم &laqascii117o;تركهم مخطوفين من الخلايا السرية التي تنشر الحقد والكراهية في الجامعات والمدارس".
في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، لـ&laqascii117o;الأخبار"، أنه لا تعديل في جدول أعماله، مع الإصرار على بند تأليف هيئة إلغاء الطائفية السياسية. ورأى أن من &laqascii117o;يحاول التملص من خفض سنّ الاقتراع ليس أمامه إلا واحد من ثلاثة حلول: إما أن يوافق على خفض سن الاقتراع ويسجل في المحضر طلباً بإرجاء التنفيذ إلى عام 2013، وبذلك يكون الشباب قد أخذوا حقهم في الاقتراع مع تأجيل إلى الانتخابات النيابية المقبلة. أما الحل الثاني، فهو التصويت ضد الاقتراح وليتحمّلوا مسؤولياتهم. ويتمثل الحل الثالث بأن تعود الحكومة لسحب اقتراح القانون لإعادة درسه في مجلس الوزراء".
وفي بداية جلسة مجلس الوزراء، وفي ما يشبه الرد على عون، قال رئيس الجمهورية ميشال سليمان: &laqascii117o;سنتابع في هذه الجلسة مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية، لكننا ملتزمون بإجراء هذه الانتخابات في موعدها بحسب القوانين".
وذكر عدد من الوزراء لـ&laqascii117o;الأخبار" أن مسألة اعتماد النظام النسبي في الانتخابات البلدية أخذت الجزء الأكبر من الجلسة التي امتدت لأكثر من 4 ساعات. &laqascii117o;فهذه النقطة"، بحسب أحد الوزراء، &laqascii117o;هي أساس الإصلاحات المقترحة".
وشدد الوزراء على أن الانقسام في هذه النقطة لم يأخذ الطابع التقليدي (بين أقلية وأكثرية). فعلى سبيل المثال، أيّدها رئيس الجمهورية كما وردت في الاقتراح المقدم من وزير الداخلية زياد بارود (النسبية في البلديات الكبرى فقط)، فيما لم يبدُ وزراؤه متحدين حولها. أما رئيس الحكومة سعد الحريري، فأعلن تأييده للنسبية، تاركاً الحرية لوزراء تيار المستقبل. بدوره، أيد وزير الكتائب سليم الصايغ النسبية على صعيد لبنان، وكذلك الوزير شربل نحاس، في مقابل إصرار الوزير جبران باسيل على اعتمادها في البلديات الكبرى. أما الوزير محمد فنيش، فقال إن حزب الله كان متحفظاً على النسبية في البلديات الكبرى، إلا أنه يقبل بها، مع استعداده للنقاش في اعتمادها في كل البلديات. في هذا الوقت، التزم وزراء حركة أمل الصمت حيال الطرح الذي رفضه وزراء اللقاء الديموقراطي.
وبعدما أدلى الجزء الأكبر من الوزراء برأيه في النسبية، قال رئيس الجمهورية إن الظاهر أن مجلس الوزراء منقسم في هذه النقطة، ويبدو أنها سقطت. إلا أن الحريري طلب إرجاء بتّها إلى الجلسة المقبلة، فلم يبدِ سليمان اعتراضاً على ذلك، شرط أن تتوافر معطيات جدية قبل الجلسة المقبلة تسمح بإعادتها إلى النقاش.

وفي ما يتعلق بالمقترحات الأخرى لبارود، فقد أقر مجلس الوزراء أمس اعتماد لوائح المرشحين المعدة سلفاً، أي أن توضع أسماء جميع المرشحين في كل بلدية على لائحة واحدة مع صورة كل منهم، على أن تكون هذه الأوراق موجودة حصراً داخل أقلام الاقتراع.
إضافة إلى ذلك، سقط اقتراح بارود المتمثل بمنح المرأة حق الترشح في البلدة التي ولدت فيها، ولو انتقل سجل نفوسها بالزواج إلى بلدة أخرى. كذلك رفض مجلس الوزراء اقتراح انتخاب العسكريين ورجال الأمن.
وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لمتابعة هذه القضية، إضافة إلى انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة وغيره من مقترحات وزير الداخلية، يوم الأربعاء المقبل.
من ناحية أخرى، تحدّث رئيس الجمهورية عن التهديدات الإسرائيلية، مؤكداً أن الرد عليها هو في &laqascii117o;التضامن الوطني والمضي في تطبيق القرار 1701". ودعا سليمان إلى إحياء &laqascii117o;ذكرى وطنية لضحايا الطائرة المنكوبة، على أن تُبحث صيغتها وترتيباتها في اجتماع يدعو إليه" رئيس الحكومة.

عون يدافع عن احتفال براد

بعيداً عن مجلس الوزراء، دافع النائب ميشال عون عن زيارته لسوريا لإحياء ذكرى مار مارون، مؤكداً أن الزيارة كانت &laqascii117o;دينية إحياءً للتراث الماروني المشرقي السرياني... ولو أردنا البحث في السياسة لما ذهبنا في مناسبة عيد مار مارون". وردّ عون على القائلين بأنّ الذهاب إلى سوريا أظهر أن الموارنة منقسمون بالقول إن &laqascii117o;قداس الفاتيكان في عيد الفصح لا يلغي قداس كنيسة القيامة، وقداس عيد الميلاد في الفاتيكان لا يلغي قداس كنيسة المهد"، لافتاً إلى أن أكثرية نواب تكتل التغيير والإصلاح شاركوا في القداس الذي ترأسه البطريرك نصر الله صفير في وسط بيروت.
وكشف عون عن أنه سيعلن يوم السبت المقبل موعد زيارته للنائب وليد جنبلاط، من دون أن يستبعد القيام بها قبل نهاية الشهر الجاري. كذلك استذكر قضية اختطاف المواطن جوزف صادر، مؤكداً استمرار المطالبة بحقه حتى كشف مصيره.

- صحيفة 'الديار'
أخفقت الحكومة مرة جديدة بالوصول الى حل نهائي حول اقرار مشروع الانتخابات البلدية والاختيارية فلم تخرج في جلستها الرابعة باتفاق حول النسبية او تقسيم بيروت وتأجل البحث الى جلسة استثنائية اخرى تعقد يوم الاربعاء المقبل.
ونقلت الزميلة عايدة ابو هنا حداد اجواء الجلسة على الشكل الآتي: اخذ موضوع النسبية حسب المعلومات الوزارية، الحيز الاكبر من المناقشات بحيث استغرق 3 ساعات، وهو يعرض ويناقش للمرة الثانية وقد طار او تأجل الى الجلسة المقبلة وطار معه اقتراح انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب في حين ان مجلس الوزراء قد اقر فقط في جلسته امس الاوراق المطبوعة سلفا.
واضافت المصادر الوزارية ان استهلالية الجلسة كانت بكلمة لرئيس الجمهورية وقد ضمنها اقتراحاً يقضي بالسماح لعناصر الجيش بالمشاركة بالعملية الانتخابية، فجاءت الاراء متضاربة من هذا الطرح وقد انقسم المجلس بنسبة خمسين في المئة مؤيداً والخمسون الاخرون عارضوا.
في حين اكدت المصادر ان ايا من المواضيع لم يطرح على التصويت.
وكشفت المصادر ان سؤالاً وجه الى الوزير جبران باسيل حول تقسيم بيروت فرد بأن التيار الوطني الحر واضح وهو مع تقسيم بيروت الى دوائر انتخابية فيها نسبية تمكن الممثلين الحقيقيين من الوصول الى مجلس بلدي بشكل افضل، واضاف: نحن قاتلنا كي ندخل اصلاحات على قانون البلديات فهل نتخلى عنه الآن؟.
وعلم بحسب معلومات وزارية ان نقاشا وصف بالحاد دار بين رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل على خلفية بند النسبية مؤكدة ان الرئيس سليمان شرح للمجتمعين ان الاجواء السياسية السائدة في البلد تميل الى عدم اعتماد النسبية ولا سيما ان هذا البند قد اشبع نقاشا ولاكثر من ثماني ساعات في جلسات سابقة وهذا النقاش اظهر عدم جدوى المتابعة فرد باسيل معترضا: يمكن ان نتحدث به، متجاوزا موقف رئيس الجمهورية بتحديد موقف من النسبية ومسترسلا في الكلام.
عندها تابعت المصادر، عاد وتحدث الرئيس سليمان داعيا الى تحديد موقف قائلا: هناك اوقات يضطرني فيها الوزراء الى توجيههم لتصويب النقاش.
فرد عليه الوزير باسيل مكررا موقفه من ضرورة اعادة النقاش في النسبية وفائدة هذا الامر وسانده في ذلك الوزير نحاس، فما كان من الرئيس سليمان الا ان تدخل مجدداً موجهاً كلامه لباسيل: قد يكون رأيك على صواب لكن لا يمكن ان تفرضه على مجلس الوزراء، وبعد احاديث دارت داخل القاعة انتهى النقاش.
وكشفت المصادر ان الرئيس الحريري جدد موقفه الداعم للنسبية شرط تطبيقها في كل لبنان.
وفي حين لم يعرف ما كان موقف الوزير ميشال فرعون داخل مجلس الوزراء فإنه اعلن امام الصحافيين بعد الجلسة بأن الوزير باسيل قد تراجع عن تقسيم بيروت وخصوصا ما يجري في الاشرفية اذ اعتبر (قاصدا باسيل) ان ما يقوم به التيار هو مبادرة محلية لا تعنيه.
واشارت المصادر الى ان الوزير باسيل طرح بشكل عرضي على طاولة مجلس الوزراء موضوع تخفيض سن الاقتراع واشراك المغتربين في الانتخابات وقد ربطهما بالاصلاحات التي تناقش.
وهنا لفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية رد قائلا بأن هذه التعديلات ستدرس في جلسة لاحقة في حين ان طلب استرداد مشروع تخفيض سن الاقتراع سيأتي متزامنا مع رزمة الاصلاحات الاخرى كالمغتربين وغيرها من المواضيع.
ووصفت مصادر وزارية جو المناقشات بالجدي والمعمق وانه لم يكن هناك اي مزايدات من فريق على آخر، انما لمس من بعض الوزراء ان كثرة المناقشات واللف والدوران حول مواضيع تمت مناقشتها سابقا ويعاد الكلام بها مرة تلو المرة دون الوصول الى قرار.
وفي وقت يكون حتى جلسة الامس لم يقر من مشروع اصلاحات وزير الداخلية سوى بند الكوتا النسائية واجراء الانتخابات على مرحلتين وليس على مرحلة وتحديد ولاية المجلس بخمس سنوات بدلا من ست، فإنه وحتى اللحظة يبدو ان الوزير بارود غير متشائم من اجراء الانتخابات في موعدها.
وهو لا يبدي اعتراضا حول ما يسقط من بنوده الاصلاحية.
وفي هذا الاطار اوضح الوزير بارود في دردشة معه ان هناك افكارا تطرح ومجلس الوزراء يأخذ بها ام لا وهذه هي الحالة الديمقراطية التي يمارسها مجلس الوزراء.
واعتبر بارود ان اقرار المجلس للاوراق المطبوعة سلفا هي عملية اصلاحية كبيرة كون هذا الامر سقط في الانتخابات النيابية الاخيرة.
واثنى بارود على اقرار الكوتا النسائية ولو جاءت بنسبة 20% بدلا من 30%.
واكد بارود انه ليس لديه النية في تأجيل الانتخابات رافضا الربط بين التعديلات واجراء الانتخابات سيما ان التعديلات التي ادخلت الى المشروع المطروح للبحث ستحال الى مجلس النواب.
مصدر وزاري لـ&laqascii117o;الديار"
وقال مصدر وزاري لـ&laqascii117o;الديار" انه لا يعتقد ان الجلسة المقبلة ستنتهي الى حسم النقاشات حول الاصلاحات اذا ما بقيت المواقف كما سجلت اليوم (امس).
وعلمت &laqascii117o;الديار" ان النقاش الاطول دار حول النسبية، وان المواقف اختلفت بين مؤيد ومعارض وبين من دعا الى توسيع دائرة النسبية لتطال كل البلديات مثلما عبر رئيس الحكومة سعد الحريري.
وأيّد وزراء حزب الله النسبية بينما لم يدل وزراء حركة امل بدلوهم في الموضوع وتنوعت الاراء الوزارية بين متحفظ ومؤيد ومعارض، ما حدا برئيس الجمهورية العماد سليمان الى تأجيل البت بالموضوع والانتقال الى مواضيع اخرى.
وقد حرص الرئيس سليمان على الاستماع الى اراء الوزراء، وتكرر النقاش حول موضوع انتخاب رئيس البلدية مباشرة من دون التوصل الى نتيجة، وبمعنى اخر فإن القضايا الاصلاحية الاساسية بقيت رهينة الجدل والنقاش الامر الذي يعني ان هذا الموضوع بقي في دائرة التجاذبات الوزارية، وبالتالي فإنه مرشح لان يبقى على هذا المنوال.
وقد ذكرت مصادر وزارية انه لم يتم التطرق الى موضوع بيروت.
مأساة الطائرة الاثيوبية
وفي سياق آخر فقد اكدت المصادر ان مأساة الطائرة الاثيوبية كانت ايضا حاضرة على طاولة المجلس وفي كلمة الرئيس سليمان الافتتاحية، وبما ان التقارير الامنية والطبية قد اشبعت نقاشا في الجلسة التي عقدت مساء الاربعاء في السراي ولا يوجد اي عامل جديد فقد طالب الرئيس سليمان بتحديد يوم وطني للحداد رسميا على ضحايا الطائرة، وقد يتم تشييد نصب تذكاري للطائرة المنكوبة قرب مكان وقوع الكارثة.
تصريح الوزير متري
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام طارق متري الى الصحافيين فقال:
عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا امس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر، ووزير الدولة عدنان القصار.
في مستهل الجلسة تحدث فخامة الرئيس عن &laqascii117o;ذكرى وطنية لضحايا الطائرة المنكوبة على ان يبحث في صيغتها وترتيباتها باجتماع يدعو الىه دولة رئيس مجلس الوزراء ويضم الوزراء المختصين"، وتحدث ايضا عن انضمام وزارة الداخلية الى اللجنة المشتركة التي اعلن عن تأليفها بين وزارتي العدل والخارجية والمكلفة بمتابعة المسائل القانونية المتصلة بكارثة الطائرة المنكوبة.
واشار فخامة الرئيس الى التهديدات الاسرائيلية مؤكدا ان الاستقرار السياسي والامني في لبنان لا يناسب اسرائيل، مضيفا ان الرد على هذه التهديدات هو في التضامن الوطني والمضي في تطبيق القرار 1701.
وفي حديثه عن زيارة العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس، توقف فخامة الرئيس عند التأييد الاسباني للموقف اللبناني لاسيما لجهة احترام القرار الدولي الرقم 1701 والعمل على تطبيقه بكامله.
ثم شدد فخامة الرئيس على اهمية ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من شهر شباط وعلى طابعها الوطني الجامع، وعلى الطلب الى الاجهزة اتخاذ التدابير الامنية الخاصة بهذه المناسبة.
بدوره، دعا دولة رئيس مجلس الوزراء الى احياء ذكرى ضحايا الطائرة المنكوبة على المستوى الوطني والمباشرة بالاعداد لها، وشدد على متابعة الجوانب الاجتماعية لقضية الطائرة المنكوبة بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية، فضلا عن المتابعة القانونية التي كلفت بها وزارات الخارجية والعدل والداخلية.
ثم بحث مجلس الوزراء قضية الانتخابات البلدية واستهل فخامة الرئيس المناقشات بقوله: اعلن وزير الداخلية بالامس عن القوائم الانتخابية وهو بذلك دخل في مرحلة الاعداد الفعلي للانتخابات البلدية ضمن المهل المنصوص عنها بالقانون.
وقال: سنتابع في هذه الجلسة مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية لكننا ملتزمون بإجراء هذه الانتخابات في موعدها بحسب القوانين.
وبعد مناقشة مختلف الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات البلدية، اتفق مجلس الوزراء على اعتماد الاوراق المطبوعة سلفا، غير انه لم يتوصل الى اتفاق في قضايا اخرى كثيرة، وقد ناقش مسائل النسبية، وانتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع الشعبي المباشر وقرر متابعة البحث في هذه القضايا وفي اقتراحات اخرى يوم الاربعاء في السابع عشر من الشهر الجاري.
وفي ضوء ذلك فقد اصبح السؤال كالتالي: هل تجري الانتخابات على اساس القانون الحالي أم لا تجري، باعتبار ان الوقت اصبح ضيقا امام الاصلاحات؟
عون
وكان العماد عون قد اعلن انه لن يوافق على اجراء الانتخابات البلدية اذا لم تقر الاصلاحات، وقال: لن نقبل ان يحشرونا بالوقت كما في كل مرة حتى يتم تهريب كل شيء ولن نخضع لوسائل الضغط، كما اننا لن نساير في امر غير مقتنعين به.
العريضي
اما على صعيد الطائرة الاثيوبية المنكوبة فقد اعلن وزير الاشغال العامة غازي العريضي ان التقرير الاولي للصندوق الاسود الاول اظهر سلامة العمل في المطار والاشادة الاستثنائية لادارة العملية في برج المراقبة، كما اظهر ان كل اجهزة الطائرة كانت تعمل بشكل سليم حتى لحظة سقوطها وهذا يستبعد فرضية الانفجار او العمل التخريبي، واكد انه لا يمكن اعلان اي شيء رسمي حاسم الا بالوصول الى محتويات الصندوق الاسود، لافتا الى ان انتشال كل حطام الطائرة ينتظر قرار شركة الطيران الاثيوبية وشركة التأمين.
واعلن ان الدولة اللبنانية هي من طلبت مساعدة سفينة الأوشن أليرت، موضحا ان المعنيين من خبراء لجنة التحقيق والجيش اللبناني هم من طلبوا الى اوشن أليرت ان تنتقل من موقعها الى موقع الذبذبات التي التقطتها سفينة يو اس اس رامدج.
وقال العريضي: ان الصندوق الاسود الاول رضد منه ألف معلومة وموثق ثانية بثانية والخريطة المرسومة في التقرير الاولي هي نفسها التي صدرت على رادار برج المراقبة وهذه شهادة اخرى لعمل المؤسسات.
من جهة ثانية، واصل غطاسو الجيش اللبناني عملهم وتمكنوا من سحب المزيد من اشلاء الجثث ونقلها الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي لاجراء فحص الحمض النووي عليها.
واكد مدير المستشفى الدكتور وسليم الوزان التعرف على 5 جثث سيتم ابلاغ ذويهم بالامر، في حين واصل اهالي الضحايا التجمع امام باحة المستشفى على امل الحصول على اي شيء جديد عن اولادهم.