- صحيفة "المستقبل"
احتفل اللبنانيون أمس، بعيد بشارة السيدة مريم العذراء، للمرة الأولى بعدما كرّسته الحكومة مناسبة وطنية جامعة، فيما جدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تأكيده أن هذا العيد "يعبّر عن إرادة الحياة المشتركة بين المسلمين والمسيحيين في لبنان وعن الثقافة المتنامية لحوار الحضارات في كل أرجاء العالم"، حاضّاً القيادات الروحية ورجال الدين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم على جعل هذا اليوم "مناسبة روحية ووطنية حقيقية تعني اللبنانيين جميعاً وتجعل من اسم السيدة مريم علامة مضيئة لسلامنا الوطني(..).
في غضون ذلك، وغداة كلام الرئيس السوري بشّار الأسد أول من أمس، حول العلاقات اللبنانية السورية، تميّز أمس بمواقف ترحيبية بما تضمنه كلام الرئيس السوري، معتبرة أنها تؤشر لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.
وفي هذا الإطار، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن كلام الأسد أتى في سياق مرحلة علاقات جديدة بين دولة ودولة"، ورحب بقول الرئيس السوري ان السوريين "خرجوا من التفاصيل الداخلية اللبنانية وهذا كلام يريحنا في لبنان وهو كلام ايجابي نعوّل عليه ويؤسس لهذه المرحلة الجديدة(..)".
واعتبر عضو الكتلة أحمد فتفت أن كلام الأسد على أن سوريا خرجت من التفاصيل اللبنانية الداخلية "يعني أننا تقدمنا كثيراً باتجاه العلاقات الصحيحة بين البلدين"، وأكد أن "القناعة السورية بإنشاء سفارات بين البلدين لم تأت من فراغ بل أتت نتيجة تطور سياسي حصل في لبنان"، مشدداً على "أن إنجازات 14 آذار مهمة جداً وهي تسعى إلى بناء أفضل العلاقات مع سوريا على أساس علاقات بين دولتين مستقلتين ذات سيادة(..)".
ورأى عضو الكتلة النائب نبيل دي فريج أن كلام الأسد عن التعامل مع الرئيس الحريري على أنه رئيس حكومة وحدة وطنية للبنان "هو كلام إيجابي(..)".
ورأى عضو الكتلة النائب خالد زهرمان أن "لدى سوريا قراءة جديدة للعلاقة اللبنانية- السورية"، معتبراً أن كلام الأسد "يؤشر إلى أنه فتح صفحة جديدة في التعاطي مع لبنان"، مضيفاً "نثمّن الطريقة التي تتعاطى فيها القيادة السورية مع لبنان(..)".
من جهته، رأى وزير العدل إبراهيم نجار أن الرئيس الأسد "كان حريصا على طمأنة الرأي العام إلى أن علاقته مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هي علاقة ثابتة غير خاضعة لتصريحات مهما كانت عنيفة"، واعتبر أن الأسد "لا يمكنه إلا أن ينحاز للمقاومة وحزب الله كخيار إقليمي واستراتيجي يجب أخذه في الحسبان" لكنه في المقابل لم ير "أي تغيير في السياسة السورية إزاء لبنان والفرقاء اللبنانيين(..)".
الحملة على سليمان
تزامناً، سجّلت مواقف من الحملة التي استهدفت رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقوى الأمن الداخلي.
واعتبر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن الحملة على سليمان تهدف الى افهامه أن "من الممنوع على الرئيس اللبناني أن يحافظ على سيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر"، ورأى أن "الأمر يشبه عملية إرهابية لا يتبناها أحد علنا، ولا أحد يعلن مسؤوليته عنها ولكنها تكفي لإيصال رسالة التحذير"، واصفا الحملة بأنها "محاولة لممارسة إرهاب سياسي على موقع الرئاسة ولتطويع الرئيس".
وإذ رأى أن "المطلوب أن يكون ميشال سليمان إميل لحود آخر"، قال "يريدون أن ينحاز (الرئيس) سليمان بمواقفه إلى طرف واحد وفي الوقت نفسه هي رسالة تحذير إلى سعد الحريري مفادها أنهم هم الذين يحددون قواعد اللعبة(..)".
من جهته، أسف رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع لـ "الحملة التي تطال مقام رئاسة الجمهورية والرئيس سليمان والمطالبة باستقالته"، مذكّراً بأنه "لا يمكن تحقيق هذا المطلب إلا في حالات ضيقة جدا كالخيانة العظمى أو فضيحة كبرى"، سائلا "هل بإمكان احد اتهام الرئيس سليمان بهكذا اتهام؟".
وإذ اعتبر "أن المطلوب هو حل الدولة اللبنانية"، قال "لن يستطيعوا تعطيل الدولة اللبنانية في العام 2010 اذ ان هناك عاملاً قوياً مستجداً هو التلاقي والشراكة المسيحية- الإسلامية".
وجدد جعجع استغرابه "اتهام قوى الأمن الداخلي بالعمالة لأميركا وما هو ابعد من أميركا في حين أنها المؤسسة الأمنية التي اكتشفت شبكات تجسس كانت تعمل لصالح اسرائيل"، وأسف لـ "زج اسم الرئيس فؤاد السنيورة هذا الرجل الوطني الكبير في التآمر مع أميركا"، مؤكداً تمسك القوات بإجراء الانتخابات البلدية "إما مع التعديلات التي اقترحت في مجلس الوزراء أم من دونها(..)".

- صحيفة "الشرق الأوسط"
قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»: «إن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري هي الهدف من فتح الملفات واختلاق الأزمات وتسخين الأجواء». وأضاف المصدر، الذي تحفّظ عن ذكر اسمه: «هناك فريق يحاول استباق ما يمكن أن يتضمنه القرار الظني للمحكمة. وقد بدأ يتبع أسلوبا مباشرا في الكشف عن المواجهة المرتقبة إذا ما حمل القرار الظني اتهامات نحو جهة معينة».
كلام المصدر الوزاري جاء تعليقا على ما كشفه، أمس، الوزير السابق ورئيس حزب التوحيد المقرب من سورية وئام وهاب، حين قال خلال مقابلة مع تلفزيون «الجديد» (المعارض) إن «تسريبات المحكمة الدولية تتهم اليوم القيادي الراحل في حزب الله عماد مغنية باغتيال الحريري».
وكان وهاب، ومن شاشة «الجديد» قد تطرق قبل أيام إلى موضوع المحكمة وتوقع «حصول مشكلة في البلد، لأن لجنة التحقيق (الدولية) ستخلق فتنة». وأشار في حينه إلى أن اللجنة دعت منذ أيام عناصر من حزب الله للتحقيق معهم. ودعا الرئيس الحريري إلى «تجنب فخ المحكمة الدولية».
واعتبر المصدر الوزاري أن «تسريب أي معلومات تتعلق بالمحكمة أو التحقيق لا يسهم إلا في إحداث توتر على الساحة الداخلية اللبنانية. لذا يجب الإصرار على أن القضية أصبحت خارج لبنان»، وحذر من «تسييس هذه المحكمة». وقال: «كأن هناك من يحاول إرساء صفقات سياسية على حساب لبنان والمحكمة. وعلينا أن ننتبه إلى ما يجري بشكل شبه يومي ونتابعه».
وفي حين أشار المصدر الوزاري إلى أن «البعض يريد أن يزيد الشرخ بين السنة والشيعة إلا أن العلاقات الاجتماعية والعائلية، التي تجمعهما كفيلة بإحباط هذا الأمر». ولم يستبعد أن يحصل اهتزاز أمني جراء المحكمة الدولية، لكن لفترة وجيزة لتستقيم الأمور بعدها من دون انفجار حالة تصادم. وشدد على وجوب ترك المحكمة تقوم بعملها. أما حزب الله، فقد تجنب مسؤولوه التعليق على ما قاله وهاب، واعتبر مصدر نيابي رافض للمحكمة أن «هذه التسريبات من صنع أميركي لإحداث فتنة بين الشيعة والسنة في لبنان». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن للمحكمة الدولية التي تحكم أساسا في جريمة سياسية إلا أن تتسيس. فالنظام الأميركي كان يريد القضاء على سورية التي تدعم المقاومة في لبنان وفلسطين. لذا، عمل على إصدار القرار 1559، ومن ثم دبر جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري وسارع إلى اتهام النظام السوري بالجريمة. وبعد فشله في العراق وفي القضاء على حزب الله من خلال العدوان الإسرائيلي صيف 2006، عاد ليرتب أوضاعه مع سورية ويواصل حملته على الحزب. ولأن الولايات المتحدة تسعى حاليا إلى التقرب من سورية لم يعد يفيدها أن تتهمها، لذا اختارت أن تستهدف الحزب من خلال توجيه اتهامات المحكمة الدولية باتجاهه. لكن عندما يتم اتهام القيادي الشهيد عماد مغنية، الذي لم تعد محاكمته ممكنة، فهذا يعني أن النظام الأميركي يسعى إلى تخريب لبنان وإحداث فتنة بين السنة والشيعة».
وكانت «المعلومات المسربة» عن عمل لجنة التحقيق الدولية قد تكثفت منذ مطلع الأسبوع الحالي من دون أي تأكيد رسمي لها. وجاء في بعضها أن «الفريق الدولي الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، استدعى أشخاصا إلى مقره، وانتقل إلى مقر شخصيات تحفظت على الانتقال إلى ذلك المقر، ومن بين مَن تم الاستماع إليهم في مكاتبهم، رئيس تحرير جريدة بيروتية، وأحد المحررين لديه، الذي كان أجرى حوارا للصحيفة مع الرئيس الراحل رفيق الحريري عشية اغتيال».
وفي «المعلومات المسربة» ورد أيضا أن حزب الله وافق على إدلاء العناصر، التي تطلب اللجنة الاستماع إليها، بإفادة في مقراتهم، وليس في مقر اللجنة.
وجاء ذلك بينما نقلت «رويترز» عن مصدر أمني أمس أن فريقا دوليا يحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 طلب استجواب ستة من أعضاء حزب الله بشأن الجريمة.
وقتلت شاحنة ملغومة الحريري و22 آخرين في بيروت في فبراير (شباط) 2005. وأشار فريق تحقيق للأمم المتحدة في بادئ الأمر إلى ضلوع مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن النتائج التي توصل إليها.
وفي مايو (أيار) الماضي ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أنه طبقا لمعلومات حصلت عليها فإن المحققين يعتقدون أن حزب الله يقف وراء اغتيال الحريري، وهي مزاعم رفضتها بشدة جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من سورية وإيران.
وقال المصدر لـ«رويترز» طالبا عدم الكشف عن اسمه: «طلبوا استجواب ستة أشخاص من حزب الله بشأن جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري».
ورفض حزب الله التعليق، وكذلك مسؤولو القضاء في بيروت، كما رفضت التعليق راضية عاشوري المتحدثة باسم مكتب مدعي التحقيق التابع للمحكمة الخاصة، وقالت لـ«رويترز» في أمستردام: «ما دمنا في مرحلة التحقيق فلن نكشف عن هذا النوع من المعلومات، ولهذا لا تعليق».
وكانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة الخاصة بلبنان ومقرها لاهاي أمرت العام الماضي بالإفراج عن أربعة من كبار العسكريين المؤيدين لسورية الذين احتجزوا في ما يتصل بالقضية، بعد أن قالت إنها لا تملك أدلة ضدهم. وبدأت المحكمة عملها في مارس (آذار) 2009.
وفي هذا الوقت قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إن الإفراج عن العسكريين هو دليل قاطع على أن التحقيق الدولي لم يكن عادلا.

 

 

ـ صحيفة "الحياة"
أكد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون انه ليس في موقع يخوّله "التحدّث عن أي اتهامات مرتبطة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، مشددًا على كون هذا الموضوع "يدخل ضمن صلاحيات دانيال بلمار بصفته مدعي عام هذه المحكمة"، وقال: "أنا أثق بالكامل بعمل السيد بلمار". بان كي مون الذي أعرب في حديث للـ"الحياة" عن أمله في أن "يتم إحراز بعض التقدم في هذه العملية القانونية"، توقع في الوقت عينه "إحراز تقدم في أقرب وقت ممكن، علماً أن لا إطار زمنياً محددًا لعملها أو مهلة أخيرة"، وأكد في هذا السياق أن "المدعي العام دانييال بلمار وفريقه يعملون بكد من أجل إحراز تقدّم في عملية التحقيقات"، داعيا الى "انتظار النتيجة التي سترشح عن ذلك".وردا على سؤال حول ما طلبه بلمار وفريقه القيام به في لبنان في الأسابيع القليلة الأخيرة، لجهة استجواب أعضاء تابعين لـ"حزب الله"، وقول البعض لا تسعوا وراء العدالة، فستتسبب بحرب أهلية، أجاب أمين عام الأمم المتحدة أن "فرض العدالة والمحافظة عليها هو أمر صعب وخطر أحياناً وقد يطرح العديد من التحديات، بهدف المحافظة على العدالة ووضع حدّ للحصانة، فهذا مبدأ نبيل جداً ويجب تبنيه، لكن قد نجد صعوبة في التوصل إلى ذلك أحياناً". ولدى سؤاله حتى لو أدى ذلك إلى حرب أهلية، أجاب بان: "كلا، لا أريد حتى أن أفكر في هذا النوع من السيناريوات، فهو غير مرغوب فيه. ما يحدث هو محاولة لصرف النظر عما يجرى وبرأيي يجب ألا يتم تعطيل هذه العملية القانونية".
وعن دعوته رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الالتزام في تطبيق القرار 1701 بعناصره كافة بما في ذلك البند المتعلق بسلاح "حزب الله"، شدد الامين العام للمنظمة الدولية على أنّ "القرار (1701) يعتبر دليل عمل قانوني وسياسي مهم للغاية، ويجب على الفرقاء المعنيين به كافة احترامه"، مضيفا: "لقد لاحظنا إحراز تقدم في تطبيقه، لكن ثمة عناصر متعددة مهمّة يجب أن تطبّق بالكامل، أولاً، أنا قلق جداً من حيازة "حزب الله" السلاح، وآمل في أن يتم حل هذه المسألة".
وإذ قدر مبادرة الرئيس ميشال سليمان لـ"إجراء حوار وطني"، أبدى بان كي مون في الوقت نفسه أسفه لأن "هذا الحوار لم ينجح في المرة الأخيرة في معالجة مسألة تسلح "حزب الله"، موضحًا أن هناك "تهريب أسلحة إلى الأراضي اللبنانية ويجب وقف ذلك من خلال مراقبة الحدود السورية - اللبنانية".
وإزاء ذلك، لفت أمين عام الأمم المتحدة إلى انه دعا القيادتين السورية واللبنانية لحل هذه المسألة من خلال تعيين لجنة لمراقبة الحدود، وقال: "أنا أعرف أنه يتمّ خرق هذه الحدود التي يجب تعزيزها من خلال مراقبتها"، مشيرا في المقابل الى ان "ثمة مسألة أخرى تتعلق بالتحليق المستمر للطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية الأمر الذي يقوّض عمل قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" والقوات المسلحة اللبنانية، ناهيك عن خرق سيادة لبنان، كما يجب أن تنسحب القوات الإسرائيلية فوراً من منطقة الغجر ومن مزارع شبعا، وقد ناقشت هذه المسائل كافة عندما قمت بزيارة إسرائيل" بحسب تعبير بان كي مون.
وحول ما اذا كان يبحث في إمكان إلغاء القرار الدولي 1559، او التخلي عن المبعوث الخاص لتطبيق القرار تيري لورد لارسن، أجاب بان: "كلا ليس لديّ مخطط مماثل. فلا يزال السيد تيري رود لارسن مبعوثي الخاص ويجب أن يصدر أي قرار في شأن تطبيق قرار مجلس الأمن أو مستقبله أو الشخص المفوض متابعته عن مجلس الأمن وليس عني أنا".إلى ذلك، أشار بان كي مون الى ان "ثمة عناصر كثيرة تدل على عدم الاستقرار في المنطقة"، متحدثا عن "ديناميكيات إقليمية عديدة تعيق عملية السلام في الشرق الأوسط"، واضاف: "لهذا السبب كنت أعمل بكد إلى جانب الزعماء في المنطقة مثل الرئيس (السوري بشار) الأسد والقيادات في لبنان وإسرائيل وفلسطين والزعماء الآخرين في المنطقة كافة".