- صحيفة 'النهار'
تداخلت العناوين الداخلية بالاقليمية والدولية، فبدا المشهد اللبناني متعدد الوجه مفتوحاً على كل التطورات. والبارز في الساعات الثماني والاربعين الاخيرة حركة الاتصالات الهاتفية التي بدأها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع الرئيس السوري بشار الاسد على خلفية المواقف التي اتخذها الأخير في مقابلته التلفزيونية من الوضع اللبناني بكل جوانبه.
وفي المقابل تلقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري امس اتصالاً من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون تخلله بحث في الوضع الاقليمي وخصوصاً الجهود المبذولة لاعادة اطلاق المسار التفاوضي الفلسطيني – الاسرائيلي. ثم اجرى الرئيس الحريري مساء اتصالاً بالدكتور اياد علاوي مهنئاً بفوزه في الانتخابات العراقية. ويقوم رئيس الوزراء غداً بزيارة رسمية لبلغاريا تستمر يومين ويجري خلالها محادثات مع الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف ورئيس الحكومة بويكو بوريسوف ورئيسة مجلس النواب تسيتسكا تساشيفا تتناول تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية.
الجنوب وغزة
وفي ظل توتر يمتد من الجنوب الى قطاع غزة، اتهم الرئيس سليمان امس اسرائيل بالاستمرار في اظهار نياتها العدوانية على نحو مباشر حيال لبنان من خلال اجتياز قواتها الخط التقني على الحدود الجنوبية.
وفي الوقت عينه رأت مصادر ديبلوماسية ان التطورات الميدانية الأخيرة في قطاع غزة تشير الى ان طهران ابتعدت عن مسرح الجنوب نتيجة التعقيدات التي يفرضها اي تدهور هنا، وهو امر غير مطروح في القطاع حيث النتائج محصورة في نطاق ضيق ولن تكون له تداعيات اقليمية.
ردود على الأسد
وحفلت المواقف المعلنة امس بردود على ما ادلى به الرئيس الاسد. ففيما سجل ترحيب في اوساط الرئيسين سليمان والحريري ورئيس 'اللقاء الديموقراطي' النائب وليد جنبلاط، لاحظ الرئيس امين الجميل ان الرئيس السوري يؤكد 'ان الاولوية هي لمسار السلام والتفاوض بينما حلفاء سوريا في لبنان يبشرون بخط آخر'. ورأى منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد ان 'الكلام والنبرة التي تكلم بها الرئيس الاسد بالامس حول بعض الرموز السياسية في لبنان لا تساعد في تصحيح العلاقات وهذا شيء مؤسف'.
البلديات
وفي الملفات الداخلية، تتجه الانظار الى اسبوع حافل يبدأ الاثنين لحسم الموقف من الانتخابات البلدية والاختيارية. فرئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع قبل ظهر الاربعاء، ويليه اجتماع لرؤساء اللجان النيابية ومقرريها، على ان يسبق ذلك اجتماع تعقده لجنة الدفاع والداخلية والبلديات الاثنين. وعلمت 'النهار' ان المناخات النيابية السائدة تنقسم بين تحفظ عن اعتماد النسبية وتحفظ عن اجراء الانتخابات في موعدها. وسيحاول الرئيس بري استيعاب الموقف وسط اجواء تنحو نحو التهدئة بعد الاختبار الناجح في توحيد الموقف من المشاركة في القمة العربية. ويسعى رئيس المجلس الى استكشاف فرص اعتماد تعديلات مثل تبني الكوتا النسائية وتأجيل بت النسبية او الذهاب الى تأخير تقني لموعد الانتخابات.
جنبلاط
وسألت 'النهار' النائب جنبلاط عن موقفه من الاستحقاق، فأجاب: 'انا مع الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها اذا كان المجال لا يزال متاحاً لذلك. وسبق لي ان اعطيت رأيي في ما يسمى النسبية، ولا اعرف اذا كانت ستحفظ الاعراف والتقاليد العائلية'. وهو لا يرى 'ايجابيات في اعتماد النسبية في البلدات الصغيرة، لكنها قد تظهر في البلديات الكبرى'.
لجنة التعيينات
وواصلت لجنة درس آلية التعيينات الادارية عملها، فاجتمعت مجدداً امس برئاسة الرئيس الحريري في 'بيت الوسط'، على ان تعقد اجتماعاً اخيراً الثلثاء المقبل في السرايا.
وعلمت 'النهار' ان اللجنة شارفت انجاز ما وصفته مصادر وزارية بـ'خريطة طريق' للتعيينات في الادارات والمؤسسات العامة، اذ انتهت في جلستها امس من آلية الترفيع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، بعدما كانت انهت في وقت سابق آلية الترفيع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى.
وعلم ان بعض التفاصيل لا يزال يحتاج الى مزيد من البحث في جلسة الثلثاء، التي من المقرر ان تكون حاسمة في اقرار الاتفاق النهائي على 'خريطة طريق التعيينات'، وفي وضع صيغة نهائية لها، من اجل رفعها الى مجلس الوزراء الذي يفترض ان يحدد جلسة لمناقشة هذا الملف.
وسألت 'النهار' وزير الدولة وائل ابو فاعور عما آلت اليها مناقشات اللجنة، والآلية المفترض ولادتها في الاجتماع الاخير للجنة الثلثاء المقبل، فأوضح انه لم يبق امام اللجنة سوى بعض التفاصيل في الآلية التي باتت شبه نهائية، وقال: 'انها خريطة طريق مرنة، وفي الوقت نفسه قابلة للتطبيق، وفيها مسعى لتحسين انتاجية الادارة ووضعها، من دون اوهام كبرى. وطبعاً اذا ما تم اعتمادها فيمكن ان تحسّن الخيارات في الادارة'. واضاف: 'ما انجز حتى اللحظة اكثر من مرض. ومن المفترض عند اقرارها في مجلس الوزراء التزامها، خصوصاً ان في ذلك صدقية الحكومة، فضلاً عن ان كل القوى السياسية لها مصلحة في التزام تطبيقها، فهي لا تلغي الاعتبارات الوطنية، كما انها تحافظ على حضور القوى السياسية في الادارات ولكن ضمن عملية تنقية لاختيار الافضل'.
المحكمة
وامس رد مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار على 'التخمينات' المتعلقة بعمله التي تتناولها وسائل الاعلام، في التحقيق الذي يجريه في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، واعتبرها 'امراً مؤسفاً وغير مجد'. وشدد على 'خطورة الابلاغ عير المصرّح به لاي معلومات سرية عن عمل المدعي العام من اي شخص مؤتمن عليها' مؤكداً 'خضوع الشخص المعني للمساءلة'.
وصرّحت الناطقة الرسمية باسم المدعي العام راضية عاشوري لـ'النهار' بأن 'توجيه الاتهامات حالياً هو مضيعة للوقت (...) اصبروا قليلاً ان غداً لناظره قريب'


- صحيفة 'السفير'
يفترض أن يتحدد في الأسبوع المقبل مصير الانتخابات البلدية، في ضوء اقتراب مهلة دعوة الهيئات الناخبة في الأول من نيسان وفق القانون القديم، فيما سيتخذ النقاش في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حول فضيحة الاتفاقية الأمنية الأميركية منحى حاسما في ضوء ما سيتوفر من معطيات تقرير وزارة الاتصالات، والتحقيق الذي فتحه وزير الداخلية زياد بارود في موضوع المقابلتين المنسوبتين للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي في صحيفتين لبنانية وخليجية وفق إفادته الأخيرة أمام اللجنة.
وفيما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدعو إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان النيابية الأربعاء المقبل للتداول في البنود المطروحة أمام المجلس، وللبت بمسار القانون الانتخابي البلدي، كان رئيس الحكومة سعد الحريري يتلقى اتصالا من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، لم يكشف عن مضمونه اللبناني واكتفت المعلومات الرسمية التي تم توزيعها حول الاتصال بحصر البحث &laqascii117o;في الوضع الإقليمي وخصوصا الجهود الجارية لإعادة إطلاق المسار التفاوضي الفلسطيني – الإسرائيلي".
في هذه الأثناء، حددت القيادة السورية موعد زيارة الحريري الثانية إلى دمشق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 13 و14 و15 نيسان المقبل، على أن تسبقها الزيارة المقررة لرئيس &laqascii117o;اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط.
وتقاطع ذلك، مع تطوّر لافت للانتباه على خط المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتمثل ببيان لمدعي عام المحكمة القاضي دانييل بيلمار، نفض فيه يده من التسريبات الأخيرة المتعلقة بعمل المحكمة، ووصف التخمينات التي تطلق حول مجريات التحقيق بـ"المضللة".
وكان مكتب بيلمار قد اصدر بيانا أمس، لحظ فيه &laqascii117o;فورة التخمينات" عن عمله التي تداولتها وسائل الإعلام وأسندتها الى &laqascii117o;مصادر مجهولة"، منها ما وصف بـ &laqascii117o;المصادر المطلعة" وبـ"مصادر مقربة من التحقيق".
واعتبر مكتب بيلمار التخمينات في شأن &laqascii117o;تقدم سير عمله وموعد اصدار قرار الاتهام امرا مؤسفا وغير مجد لن يؤدي سوى الى تضليل الرأي العام".

وقال البيان: &laqascii117o;ينكر مكتب المدعي العام بشدة كل الادعاءات والتلميحات الزاعمة أنه يسرب المعلومات الى الإعلام عمدا، كما يصر ويشدد على ان سياسة التواصل الخارجي التي يتبعها المدعي العام هي سياسة منضبطة واعية تولي اهمية بالغة لنزاهة عمل مكتبه ولثقة الرأي العام، لغاية التوضيح، وليس تسريب المعلومات الى وسائل الاعلام عن السياسات التي يتبعها مكتب المدعي العام ولا المدعي العام شخصيا".
وتابع: &laqascii117o;كانت احدى أولويات المدعي العام منذ الافتتاح الرسمي للمحكمة في الاول من آذار 2009 وضع اطر مؤسسية متينة لحماية سرية التحقيقات ونزاهتها، وقد برز ذلك جليا في التقرير السنوي لرئيس المحكمة. ولا يناقش مكتب المدعي العام قضيته في وسائل الاعلام ولا عبرها كمبدأ عام. إذا اراد المكتب عرض اي معلومات على الرأي العام، يقوم بذلك بصورة علنية ورسمية".
ولفت البيان الى ان المعلومات المنقولة عن لسان اي شخص غير المدعي العام او الناطقة الرسمية باسمه &laqascii117o;ليست سوى مجرد تخمينات يجدر التعاطي معها على هذا الاساس، اذ ما من احد غيرهما مخول التحدث باسم مكتب المدعي العام".
وشدد على &laqascii117o;خطورة الابلاغ غير المصرح به لأي معلومات سرية حول عمل المدعي العام من قبل اي شخص مؤتمن عليها ويؤكد خضوع الشخص المعني للمساءلة".
جنبلاط: خطاب الاسد إيجابي
في هذه الأثناء، شكلت المقابلة التي اجراها الرئيس السوري بشار الاسد مع قناة &laqascii117o;المنار" محور العديد من ردود الفعل الداخلية. وفيما برزت مواقف مرحبة بمضمون المقابلة من قبل نواب تيار المستقبل، أشاد &laqascii117o;حزب الله" برؤية الاسد وحكمته.
وقرأ النائب وليد جنبلاط ايجابيات في مقابلة الرئيس بشار الاسد، وقال لـ&laqascii117o;السفير": ما من شك في ان المقابلة انطوت على انفتاح وعلى ايجابيات. وإنني من جهتي أقدر ما قاله الرئيس الاسد حول موضوع الصراع العربي الاسرائيلي، ومأسسة العمل العربي المشترك، اضافة الى تأكيده على جملة من الثوابت، وخصوصا تلك المتصلة بالمبادرة العربية، وبالعلاقة مع لبنان بعيدا عن التفاصيل.
أضاف: &laqascii117o;عندما ازور دمشق، هناك الكثير من الامور التي سأناقشها مع الرئيس الأسد بكل صراحة، وفي الشكل الذي يخدم طبعا المصلحة المشتركة للبنان وسوريا". وتابع &laqascii117o;أتمنى، وبعدما طوى كلٌ على طريقته، صفحة الماضي، ان يكون هناك تأسيس للمستقبل المشترك، بأن يصار الى بناء علاقات ثقة بهدوء وصراحة، وأن تجري مراجعة تامة لبعض محطات الماضي القريب والبعيد، لكي تكون الامور اكثر وضوحا".
وقال: &laqascii117o;انني في هذه المناسبة لا يسعني إلا ان أتوجه مرة جديدة بالتحية الى السيد حسن نصر الله، شاكرا الجهود الجبارة التي بذلها من اجل تذليل العقبات من اجل فتح الطريق الى دمشق".
البلديات: دعوة الهيئات
الناخبة في أول نيسان
على الصعيد البلدي، يفترض ان يحسم الاسبوع المقبل المصير الذي سيؤول اليه المشروع الجديد لقانون البلديات، وخصوصا بعدما ابرز درسه في لجان الدفاع والبلديات والمال والموازنة والادارة والعدل الحاجة الى مزيد من الوقت للبت بالاصلاحات التي يتضمنها، ذلك أن الدراسة الاولى أظهرت تباينا حقيقيا في وجهات النظر النيابية حيالها، وتحديدا في ما خص موضوع اعتماد النسبية الموسعة على مستوى كل البلديات.
وقالت مصادر نيابية ان المشروع البلدي سيكون مادة نقاش اساسية في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري لرؤساء ومقرري اللجان النيابية اضافة الى هيئة مكتب المجلس الاربعاء المقبل.
واستبعدت مصادر مجلسية اللجوء الى أي اجراء نوعي قد يصار الى اتخاذه في شأن المشروع البلدي، كأن يحال مثلا الى اللجان النيابية المشتركة كما يطالب بعض النواب، فهذا امر مستبعد على اعتبار ان اللجان المختصة لم تنه مهمتها بعد، ولم تضع تقاريرها في شأنه، وبالتالي فإن الحديث عن امكان احالة المشروع الى اللجان المشتركة يتقرر في ضوء التقارير التي يفترض ان تضعها اللجان الثلاث، فإذا ما ظهر تباين بين لجنة وأخرى، عندها تصبح الإحالة الى اللجان المشتركة امرا لا بد منه. وبناء عليه رجحت المصادر ابقاء المشروع البلدي في عهدة لجان الدفاع والمال والموازنة والادارة والعدل.
في هذا الوقت، قال وزير الداخلية زياد بارود لـ&laqascii117o;السفير" انه بمعزل عن العمل الجاري في مجلس النواب، فإنه سيلجأ الى ممارسة ما يمليه عليه القانون الحالي لناحية اصدار قرار دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون النافذ حاليا.
وعن موعد صدور القرار، قال بارود &laqascii117o;من الآن ولغاية نهاية الشهر الحالي لا امكانية لذلك، وخصوصا ان القرار يصدر حكما بعدما يتم تجميد القوائم الانتخابية، بحيث يتم تحديد عدد المقاعد لكل بلدية، وتوزيع الاقلام وفقا لتلك القوائم عند تجميدها الحكمي في 30 آذار الجاري". أضاف &laqascii117o;حتى بعد صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة، فإن ذلك لا يلغي دور مجلس النواب في متابعة مناقشة مشروع القانون، او في اتخاذ أي خطوة تشريعية يراها مناسبة، طالما اننا لم نصل بعد الى 2 ايار وهو موعد المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية".
وتوقعت مصادر وزارية، صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة في الأول من نيسان المقبل.

- صحيفة 'الأخبار'
بدأت تلوح من كواليس دراسة ومناقشة ملفّي التعيينات ومشروع قانون الانتخابات البلدية، نتائج بعضها يكرّس مقولة &laqascii117o;اللجان مقبرة المشاريع"، وآخر يبتدع مهمة جديدة للجان، هي إبقاء القديم على قدمه، لكن بعبارات برّاقة
منذ أكثر من شهرين، وملف التعيينات الإدارية بين هبّة ساخنة وأخرى باردة. أفكار للرئيس نبيه بري، تصوّر لوزير التنمية الإدارية محمد فنيش، مقترحات سبق أن أقرّتها الحكومات السابقة لوّح بها وزراء الأكثرية. لكن معظم هذه الأفكار والمقترحات سقط على طاولة اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة إعداد تصوّر عن آلية التعيينات، التي عقدت أمس اجتماعها الرابع في منزل رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد اجتماعين في اليرزة وواحد في السرايا.
فبحسب ما علمت &laqascii117o;الأخبار" من مصادر في اللجنة، جرى التوصل إلى آلية خاصة بتعيينات الفئة الأولى، وأخرى لتعيينات الفئة الثانية وواحدة لمن هم من خارج الملاك الإداري، وكُلِّف الوزير فنيش إعداد صيغة نهائية لتناقشها اللجنة في اجتماع أخير تعقده الثلاثاء المقبل في السرايا، تمهيداً لعرض هذه الصيغة على مجلس الوزراء في جلسة خاصة بالتعيينات ستجري الدعوة إليها قريباً، بعد أن يقوم رئيس الحكومة بزيارة رئيس الجمهورية ليطلعه على ما توصلت إليه اللجنة.
وبحسب المتوافر من معلومات، فإن الآليات الثلاث أسقطت ما سبق أن طُرح من أفكار عن تأليف لجنة مختصة بالتعيينات، يكون أعضاؤها من الهيئات الرقابية وتتمتع بصلاحيات واسعة بحسب ما سرب وقتها، وفي المقابل ثبتت صلاحيات الوزير المعني ومجلس الوزراء طبعاً، بوصفهما المرجع الأول والأخير في ما يتعلق بالتعيينات الإدارية، مع إعطاء مساحة لبعض الهيئات الرقابية، لكنها مساحة استشارية لا تقريرية، علماً بأن الشغور يطال أكثر من 400 مركز بين الإدارات والمؤسسات العامة.
مصادر الرئيس بري لم تبد تفاؤلاً بما سمعته عن هذه الآليات بصورة غير رسمية، مؤجلة إعلان موقف منها، إلى ما بعد الاطلاع على أجواء ما جرى التوصل إليه من الوزير فنيش، إذ إن حركة أمل غير ممثلة في اللجنة.
وإذا لم تطرأ مواقف وازنة، فإن مصادر وزارية لا تتوقع أن يطول النقاش في صيغة اللجنة، وبالتالي هناك إمكان لإقرارها في مجلس الوزراء قريباً، لتكون النتيجة في المحصلة، محاصصة ممنهجة بين الأفرقاء الأساسيين... وإلى أن يحصل هذا الأمر، فإن بعض التعيينات تطبخ بعيداً عن الضجيج الإعلامي والسياسي وينتظر أن تطرح دفعة جديدة منها قريباً على طاولة الحكومة، التي تلئتم مساء الثلاثاء في جلسة استثنائية في قصر بعبدا ستكون مخصصة لبحث الموضوع البيئي، وتحديداً موضوع النفايات الصلبة وسبل معالجتها والاستفادة منها بعد تدويرها.
وكان الوزير فنيش قد أعلن بعد اجتماع أمس، أن اللجنة تناقش الآلية &laqascii117o;بجدية وموضوعية"، وأنها ستتوصل في ضوء ذلك إلى حلول عملية لتأتي التعيينات مراعية للكفاءة والجدارة وإعطاء الفرص للجميع، وفي الوقت نفسه &laqascii117o;احترام المبادئ الدستورية التي تحفظ حق الوزير في الاقتراح ومجلس الوزراء في التعيين".
الانتخابات البلدية نحو التأخير
وإذا كانت التعيينات ستعود أدراجها إلى المحاصصة، فإن ما يحيط بملف الانتخابات البلدية وإصلاحات قانونها يشير إلى أنها متجهة إلى التأجيل الذي ابتدعت له صفة &laqascii117o;التقني" كي لا يبدو أي طرف كأنه تراجع عن مواقفه.
فبعد التباين في شأن المهل، الذي ظهر في اللجان النيابية التي أحيل عليها مشروع قانون الانتخابات، دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس، ورؤساء اللجان ومقرريها، إلى اجتماعين متتاليين يوم الأربعاء المقبل. وعلمت &laqascii117o;الأخبار" أن رئيس المجلس سيدعو بعد هذين الاجتماعين إلى جلسة قريبة للجان النيابية المشتركة، للتسريع بمناقشة المشروع، وإن كان التفاؤل شبه معدوم، بإمكان إقراره أو على الأقل ما سيبقى منه، في ظل الانقلاب التدريجي للكتل النيابية على جزء كبير من المواد التي سبق أن أقرت خلال مناقشة المشروع في مجلس الوزراء.
وبحسب المعلومات، لا يبدو بري متفائلاً بإمكان إقرار المشروع واعتماده في الانتخابات المقبلة، نظراً إلى ضيق الوقت، ولا سيما أن موعدها لم يعد بعيداً، حيث سيوجه الوزير زياد بارود، يوم الجمعة في 2 نيسان، التزاماً بمواد القانون القديم طبعاً، الدعوة إلى الهيئات الناخبة.
بعد عاصفة وهّاب، مراد يدعو من صيدا إلى تغيير الحكومة وإعادة تأليف الهيئات الدستورية
لكن إجراء الانتخابات بلا إصلاحات، دونه موقف رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، الذي يرفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً، لأنه مع إجراء الانتخابات في موعدها، لكن وفق قانون جديد يعتمد الإصلاحات التي تضمن حسن التمثيل، ولا سيما في العاصمة بيروت، وإذا تعذر إقرار الإصلاحات في الوقت الملائم، فإن عون ـــــ بحسب معلومات لـ&laqascii117o;الأخبار" ـــــ سيبادر إلى المجاهرة بالدعوة إلى تأجيل الانتخابات، وسيقدم نواب التكتل اقتراح قانون بذلك إلى رئيس البرلمان، فور دعوة بارود للهيئات الناخبة. وتردد أن مدة التأجيل المطلوبة هي 3 أشهر، لا 6 كما أشيع سابقاً. مع الإشارة في هذا المجال إلى أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، سمير جعجع، كان قد لوّح باعتماد الحق الدستوري بالطعن بأي مشروع قانون يفتي بتأجيل الانتخابات البلدية.
في هذا الوقت، تستأنف لجنتا الإدارة والعدل، والدفاع والداخلية والبلديات، بعد غد الاثنين، دراسة المشروع. فيما توقفت لجنة المال والموازنة، التزاماً &laqascii117o;بمهلة الـ15 يوماً". وقد أعلن رئيس لجنة الداخلية، سمير الجسر، أن اللجنة مستمرة في عملها إلى أن يحيل بري المشروع على الهيئة العامة &laqascii117o;لأن مهلة الأربعين يوماً تبدأ من تاريخ إحالته على المجلس وتلاوته فيه". وقال إن وزير الداخلية والبلديات &laqascii117o;ملزم بدعوة الهيئات الناخبة قبل 2 نيسان المقبل، وبطبيعة الحال إذا لم يكن لديه قانون جديد فيلدع وفق القانون القائم"، مضيفاً أن &laqascii117o;لا شيء يمنع من أن يتضمن القانون نوعاً من التمديد التقني، إذا كان المجلس قد أنجز دراسة القانون".
في هذه الأجواء، برز موقف لافت لرئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد، بعد لقاء موسع بين قيادتي التنظيم الشعبي الناصري والحزب ورئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، حيث أمل &laqascii117o;إعادة تأليف الهيئات الدستورية" وتغيير الحكومة، معللاً مطلبه هذا بهيئة الحوار &laqascii117o;التي أتت بعنوان خاطئ وتوقيت خاطئ ومضمون خاطئ وتأليف خاطئ"، وبأن المرحلة التي كان فيها الرئيس فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة &laqascii117o;مرحلة صعبة جرّت لبنان إلى حالة من عدم الاستقرار وإلى المآسي التي رأيناها"، والحكومة الحالية &laqascii117o;غير مؤهلة" لطيّ هذه الصفحة لأنها &laqascii117o;حكومة تصريف أعمال على كل المستويات".
في هذا الوقت، تلقى رئيس الحكومة اتصالاً من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، بُحث خلاله، بحسب المكتب الإعلامي للحريري، الوضع الإقليمي وخصوصاً الجهود الجارية لإعادة إطلاق المسار التفاوضي الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي، مع الإشارة إلى أن الحريري سيبدأ غداً زيارة رسمية إلى بلغاريا تستمر يومين.


- صحيفة 'الديار'
تراجعت حدة السجالات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الاسبوعين الماضيين، وجاءت المواقف التي ‏اعلنها الرئيس السوري بشار الاسد لتلفزيون &laqascii117o;المنار" حول العلاقة مع لبنان ودعم الرؤساء ‏الثلاثة وعمل المؤسسات لتعطي دفعا لاجواء الهدوء التي خيمت خلال اليومين الماضيين.‏
وفي هذا المجال ذكرت معلومات ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اتصل الخميس الماضي ‏بالرئيس الاسد وشكره على مواقفه الداعمة الصادرة عنه، وجرى التشاور بينهما في العلاقات ‏الثنائية والقمة العربية.‏
الحريري لكتلته: لا انتقاد لسوريا
وفي هذا الاطار قال الرئيس سعد الحريري في اجتماع تكتل لبنان اولاً امس: &laqascii117o;قراري واضح ما ‏بدي حدا ينتقد السوريين اطلاقاً، والاوضاع في المنطقة متوترة ومصلحتنا تقتضي ان نلتزم مع ‏هذا الجو".‏
‏&laqascii117o;أنا لا اطلب منكم التبخير او ممالقة سوريا لكنني بالتأكيد اضع خطاً احمر امام انتقادها، ‏و&laqascii117o;مصداقيتي بالدق" ومن لا يريد فهو حر، ولكن ليس ضمن كتلتي.‏
كما ترأس الحريري اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة اعداد تصور لآلية التعيينات الادارية.
‏مصادر وزارية مشاركة في اللجنة ذكرت انه تم الاتفاق على خلاصات حول مجمل الآلية.
وكلف ‏وزير التنمية محمد فنيش بإعداد صيغة نهائية لطرحها في اجتماع اللجنة الاخير الثلثاء ‏المقبل، على ان يتم عرضها على جلسة مجلس الوزراء الاربعاء او الخميس.‏
حزب الله سيتحدث
في الوقت المناسب
من جهة ثانية، وعلى خلفية التسريبات التي سادت خلال الايام الماضية عن طلب لجنة التحقيق ‏الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري مسؤولين في حزب الله للتحقيق معهم اكدت مصادر ‏مطلعة ان حزب الله سيتحدث في الوقت المناسب عن المعلومات التي روجت اخيرا في هذا الاطار، ‏وخصوصا ان التسريبات المتعددة على المواقع الالكترونية الغربية والاميركية تشير الى ان مسار ‏التحقيق يتجه الى اتهام احد قيادييه الشهداء بالوقوف وراء الحادثة.‏
وتستغرب المصادر هذه الموجة من الشائعات المعروفة الاهداف وفي ظل الظروف التي يمر بها البلد ‏وتسأل المصادر من هو الشاهد الملك الجديد ومن هم المحققون؟ وما هي جنسيتهم، وهل هناك ‏محققون اسرائيليون بينهم، وكل هذه الاسئلة بحاجة الى اجوبة، حيث سيرد حزب الله في الوقت ‏المناسب على كل ما صدر مؤخراً.‏
الخلافات حول قانون البلديات
ماذا سيحصل الاسبوع المقبل؟ وبماذا سيخرج اجتماع هيئة المكتب ورؤساء اللجان النيابية ‏حول الاستحقاق الانتخابي البلدي؟
الرئيس بري دعا لهذا الاجتماع ليضع جميع الكتل امام مسؤولياتهم، لكن الاجواء حسب ما ‏رصدتها &laqascii117o;الديار" امس لا تؤشر الى امكانية الوصول الى صيغة حاسمة حول هذا الموضوع، فهناك ‏تناقضات في المواقف ابرزها موقف العماد عون الذي عاد ليثير موضوع بيروت بعدما تبين حسب ‏مصادر نيابية في كتلته ان الاصلاحات طارت او طيرت بعملية التفافية بين الحكومة والمجلس ‏النيابي.‏
اما الفريق الآخر في 14 اذار، فهو يؤكد على فصل مسار الاصلاحات عن موعد الانتخابات على ‏اجرائها في موعدها على اساس القانون الحالي، وترك موضوع الاصلاحات لمناقشته من دون &laqascii117o;سلق" ‏لكي يأخذ المجلس النيابي وقته الكافي في هذا النقاش.‏
اما حزب الله المتحالف مع العماد عون فإنه سيتريث في اعطاء كلمة الفصل، مع العلم ان ‏اوساطه واوساط الرئيس بري كانت اشارت ان لا مشكلة لدى الحزب والحركة في موضوع الانتخابات ‏البلديات في كل الاحوال.‏
ويتهم عون الاطراف الاخرى بأنهم تخلوا عن النسبية من خلال تأخير اقرار الاصلاحات، وبالتالي ‏نكثوا بما تعهدوا به وما اقروه في الحكومة، وكان من الطبيعي العودة الى موقفه بشأن بيروت ‏لانه في غياب النسبية فإن خللاً كبيراً سيحصل في العاصمة على صعيد المجلس البلدي.‏
والسؤال الذي يطرح نفسه قبل اجتماع الاربعاء: هل ستتبلور تسوية ما لهذه المعضلة في غضون ‏الايام المقبلة ام ان هذا الاستحقاق سيعيد تسخين اجواء الساحة السياسية؟
الاعلام والاتصالات
كذلك تجتمع لجنة الاعلام والاتصالات الثلثاء المقبل لوضع تصور نهائي حول كيفية التعاطي مع ‏الاتفاقية بين قوى الامن الداخلي والسفارة الاميركية على ان ترفع تصورها الى الرئيس بري ‏الذي يقرر كيفية التعاطي معها في مجلس النواب.‏

 

 

- صحيفة 'اللواء'
ستؤكد القمة العربية الثانية والعشرين التي تستضيفها ليبيا استمرار التمسك بمبادرة السلام العربية في انتظار ما سيؤول اليه الموقف الاميركي من السياسة الاسرائيلية التي تضرب عرض الحائط كل المساعي والمبادرات العربية والدولية لدفع عملية السلام قدما، والاهم في انتظارما ستقوله الادارة الاميركية للعرب بعدما التزم الرئيس الاميركي باراك اوباما بالعمل على حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية .
وقال مصدر عربي لـ <اللواء> ان اجتماع لجنة متابعة المبادرة العربية الذي انعقد مساء امس في سرت وحضره الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والرئيس الفلسطيني محمود عباس غلب عليه النقاش الهادىء في شأن آفق عملية السلام الذي يبدو مسدوداً. وقد حض المسؤول الاممي العرب على التمسك بالمبادرة العربية وعدم التخلي عنها. وبدا ان موقف الوزراء العرب يتماهى مع رؤية بان كي مون من منطلق ان الثبات العربي على الخيار السلمي يكشف أكثر فأكثر النوايا الاسرائيلية الرافضة للتسوية السلمية وآلياتها. الا ان استمرار المبادرة العربية سيعقبه، في حال فشل الالتزام
الاميركي، خطوات من الجانب العربي تهدف الى اعادة ملف النزاع العربي- الاسرائيلي الى مجلس الامن بعدما خرج هذا الملف بعد اقرار اتفاق اوسلو. كما سيتوجه العرب الى محكمة الجنائية الدولية لمواجهة قانونية للاجراءات الاسرائيلية.
وسيؤكد الزعماء العرب في القمة، والتي سيترأسها الزعيم الليبي معمر القذافي، التي اطلقت عليها تسمية <قمة دعم القدس> بناء على اقتراح مصر، أن <السلام العادل والشامل هو خيار العرب الاستراتيجي>، وان العملية السلمية <هي عملية شاملة لا يمكن تجزئتها.>
وسيشرط الزعماء للسير في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية - الاسرائيلية إلغاء الحكومة لقرارها ببناء 1600 وحدة سكنية بالقدس الشرقية وهو ما أكده الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى إثر انتهاء الاجتماع المسائي. واشارت اوساط شاركت في الاجتماع الى ان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية انتقد المجتمع الدولي الذي يعامل اسرائيل وكان لها حصانة، داعيا بفرض عقوبات عليها، ومؤكدا اننا العرب معنيون بالسلام لانه خيار استراتيجي ولكننا كلما تقدمنا خطوة تراجعت اسرائيل خطوات.
ويعرب مشروع القرار المتعلق بالعملية السلمية الذي حصلت <اللواء> على نسخة منه عن <القلق من التراجع في الموقف الأميركي في شأن سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة>، داعياً الرئيس الأميركي باراك أوباما <إلى التمسك بموقفه الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل للاستيطان في كل الأراضي المحتلة،> والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات العربية>
ويدعو <مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكل جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مطالبا <الدول والمؤسسات التي تقدم دعماً للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويضاً لعملية السلام، والدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سحب استثماراتها>.
وكان القادة العرب قد بدأوا أمس بالتوافد الى سرت وسط توقع ان يحضر ثلاثة عشر زعيما عربيا، فيما يغيب قادة المملكة العربية السعودية التي سيترأس وفدها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، ومصر والعراق والبحرين والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمغرب ولبنان الذي يتمثل بوفد يرأسه سفير لبنان لدى الجامعة العربية خالد زيادة.
ومن أبرز المسائل المطروحة امام القادة العرب <خطة عمل لانقاذ القدس> وضعها الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وشهدت نقاشا موسعا في الاجتماع الوزاري التمهيدي، حيث اقترح موسى انشاء مفوضية تابعة للامانة العامة لتوثيق عمليات التهويد، فيما اقترح وزير خارجية المملكة العربية السعودية باللجوء الى محكمة العدل الدولية. واستعداد الرياض دفع تكلفة الدراسات القانونية، وطلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رفع الدعم لصندوقي القدس والاقصى الى 500 مليون دولار. وأفضت النقاشات الى صياغة مسودة للخطة علمت <اللواء < انه سيتم اقرارها من قبل المؤتمرين الذين سيرفعون نسبة الدعم الى 500 مليون دولار على ان يتولى البنك الاسلامي والسلطة الاشراف على التنفيذ.
كما ستبحث القمة في اقتراح سوري يتمحور حول وضع <آلية لادارة الخلافات العربية- العربية>. وهو إقتراح تمّت مناقشته في اجتماع الوزراء العرب الخميس وادخلت عليه بعض التعديلات اللفظية بناء على اقتراح مصر، وفق ما أشارت اليه مصادر عربية لـ <اللواء>.
ويتضمن الاقتراح <عدم اللجوء إلى أي نوع من الحملات الإعلامية> و <عدم اللجوء إلى تقليص أو تجميد العلاقات الثنائية> و <الالتزام بإبقاء الخلافات العربية داخل العائلة العربية> و <تعزيز روح الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية و>تكريس لغة الحوار>. وكان وزارء الخارجية العرب قد انجزوا في اجتماعهم في سرت الخميس عددا من مشاريع القرارات التي رفعت ايضا الى القادة العرب لإقرارها في اجتماعات القمة التي تستمر يومين. وهي مشاريع تناولت <التضامن مع لبنان> و>مكافحة الارهاب> وادانة اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح والوضع في العراق والجولان والوضع في الصومال وغيرها من القضايا التي ستطرح امام القمة.
وسيبحث القادة العرب في الدولة التي ستنتقل اليها رئاسة القمة السنة المقبلة، بعدما شهدت اجتماعات وزراء الخارجية تباينات حادة حول هذه المسألة في ظل تمسك العراق باستضافة القمة المقبلة في بغداد، وهو موقف لاقى تحفظات من بعض المجتمعين الذين ابدوا خشية من حال عدم الاستقرار الامني وتشكيكا في امكان استتباب الامن بالقدر الذي يسمح عقد القمة في العاصمة العراقية. وعلمت <اللواء> ان الاتجاه القائم هو لـتأكيد حق العراق في رئاسة القمة، من دون البت بانعقادها في بغداد. وجرى الحديث عن احتمال انعقادها في مقر الجامعة العربية في القاهرة على ان تكون الرئاسة للعراق.
وفي ما خص لبنان ، ستؤكد القمة وفق مشروع القرار>التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار وسيادة لبنان على كامل أراضيه>. ووجه التحية لـ>صمود لبنان ومقاومته، معتبراً ان <التماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان يشكل ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره>، ويشيد بـ<الدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي المناطق كافة>، داعياً إلى <دعم مهمة هذا الجيش لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وصون السلم الأهلي والتأكيد على تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبناينة لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها.>
ويدين <الخروقات والانتهاكات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية التي وصل عددها منذ صدور قرار 1701 إلى نحو 6500 خرق على اعتبار أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة>، كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى <تحمل مسؤولياتهما في الزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 ووقف الانتهاكات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، بما في ذلك نشر شبكات التجسس، وإدانة التهديدات الإسرائيلية للبنان ومنشآته وبنيته التحتية>.
ويعرب المشروع عن <دعم رغبة كل من لبنان وسورية للارتقاء بالعلاقات الأخوية بينهما إلى المستوى الذي تفرضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين>، كما يؤكد <دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغيب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، ودعم التزام الحكومة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري ورفاقه إحقاقاً للعدالة وتعزيزاً لأمن اللبنانيين.>