- صحيفة 'النهار'
بعد رحلة طويلة من المناقشات في مجلس الوزراء واللجان النيابية، يصل اليوم قطار الانتخابات البلدية والاختيارية الى محطته الحاسمة. فعندما يجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع هيئة مكتب المجلس ثم مع رؤساء اللجان ومقرريها، سيكون الامر المطروح على مستوى القرار هو الآتي: المهل المحددة بموجب القانون الساري المفعول تبتدئ بعد يومين (2 نيسان) والاصلاحات في مشروع القانون الآتي من الحكومة لم تنجز مناقشتها، فاي اتجاه يجب سلوكه؟ وفي معلومات لـ'النهار' من مصادر متابعة ان القرار اليوم سيكون لمصلحة الذهاب الى اجراء الانتخابات في موعدها وبموجب القانون الحالي وهذا ما يعكس انقلابا في المعطيات طوال 24 ساعة ويشرّع الباب امام كل الاحتمالات.

وقال الرئيس بري لـ'النهار' امس: 'من جهتي سأستمع الى رؤساء اللجان والمقررين عن مواقفهم بكل تفهم وروح موضوعية لمعرفة سير مناقشاتهم وما وصلوا اليه في لجانهم، وسأدرس كل ما هو مطروح، وفي النهاية سأتخذ القرار المناسب وانا لست مقيدا بالوقت'.أما وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، الذي التقى امس رئيس المجلس، فاعلن انه ارسل قرارا الى الجريدة الرسمية لاجراء المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية في جبل لبنان في 2 ايار المقبل، مؤكدا انه ملزم قانونا دعوة الهيئات الناخبة، موضحا ان خطوته هذه لا تتعارض وعمل اللجان النيابية في درس مشروع القانون الجديد. وسألته 'النهار' عن حصر الدعوة بجبل لبنان، فاجاب: 'في الاساس تقرر ان تجري الانتخابات على مراحل، باعتبار ان لا مبرر لاجرائها في يوم واحد. فمثلا ان نتائج انتخابات بلدية القبيات في الشمال لن تؤثر لاحقا على نتائج انتخابات بلدية زوطر الشرقية في الجنوب. ثم ان عدد اقلام الاقتراع في الانتخابات النيابية العام الماضي كان 5500 قلم، في حين ان اقلام انتخابات البلديات هو 14 الف قلم تتطلب 28 الف عنصر من قوى الامن الداخلي'. واضاف: 'سأعتمد المراحل التي اعتمدت في الانتخابات البلدية عام 2004 وهي تباعا: جبل لبنان، بيروت والبقاع، دائرنا الجنوب الانتخابيتان ودائرتا الشمال الانتخابيتان'.واشار الى انه انتظر موعد تجميد قوائم الشطب في 30 آذار، اي أمس، كي ينطلق في دعوة الهيئات الناخبة. وافاد ان توجيه الدعوات الى المراحل الثلاث الاخرى، سيجري تباعا في الايام المقبلة. وليلا زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يرافقه مستشاره نادر الحريري، الرابية حيث التقى رئيس 'تكتل التغيير والاصلاح' النائب العماد ميشال عون في حضور وزير الطاقة جبران باسيل. وعرضا الاستحقاق البلدي ومواضيع اخرى واستكملا البحث الى مائدة العشاء.وكان الحريري استقبل نهارا المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل وبحث معه في الانتخابات البلدية ومشروع الموازنة.وكان النائب عون غير موقفه السابق الداعي الى ربط الاستحقاق البلدي بالاصلاحات، فدعا امس بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتله الناشطين في 'التيار الوطني الحر' الى 'التحضير جيدا حتى لا تتكرر تجربة الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي عام 2007 حين خاضها التيار في اليومين الاخيرين بسبب الحديث عن تأجيلها، والى التصرف على اساس ان الانتخابات حاصلة في الثاني من ايار المقبل لانهم حرفوا المهل، وهناك مخادعة في هذا الاطار'...


- صحيفة 'السفير'
…فيما انتقل ملف الانتخابات البلدية والاختيارية، أمس، الى &laqascii117o;مربع" الصفقات والتسويات، في وجهة من المرجح أن تدفع اللاعبين الأساسيين الى كشف أوراقهم الحقيقية ونياتهم المضمرة تدريجيا، مع إعلان وزير الداخلية زياد بارود عن إنجاز قرار دعوة الهيئات الناخبة، في جبل لبنان أولا، في الثاني من ايار، على أن يصدر في الجريدة الرسمية خلال الساعات المقبلة، لكن وفق القانون القديم، ما يعني الانقلاب على الإصلاحات كلها وفي طليعتها &laqascii117o;النسبية" بشبه إجماع كل طبقة &laqascii117o;قانون الستين"... ودائما بذريعة &laqascii117o;الوقت الداهم" و&laqascii117o;الحرص على انجاز الاستحقاقات &laqascii117o;الديموقراطية" في مواعيدها الدســتورية"! في هذه الأثناء، اقتربت اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات من بلورة مخرج لمسار النقاش التي تجريه حول البعد القانوني والدستوري والسياسي للاتفاقية الأمنية مع الحكومة الأميركية خلافا للأصول الدستورية، ورجحت مصادر نيابية أن يصار إلى إصدار توصية في نهاية الاجتماع المقبل للجنة مبنية على الخلاصات التي سينتهي اليها النقاش، ويتم توجيهها الى رئيس المجلس النيابي كي يبني على الشيء مقتضاه، مع ارجحية اعادتها الى مجلس الوزراء لتقرير مصيرها... على الصعيد البلدي، يترأس رئيس مجلس نبيه بري اليوم اجتماعا لرؤساء اللجان النيابية ومقرريها من أجل تحديد طبيعة الخطوات المقبلة المتعلقة بمشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الذي تناقشه لجان الإدارة والعدل، والمال والموازنة، والدفاع والبلديات من دون أن تتوصل حتى الآن الى أي نتيجة. ومن المتوقع ان يطلب بري من اللجان المختصة تفعيل عملها وتنظيمه سعيا الى انجاز مهمتها بسرعة ومن دون تسرع. وفيما برز تطور سياسي لافت للانتباه تمثل في الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري ليل امس الى الرابية، حيث عقدا اجتماعا تخلله عشاء شارك فيه الوزير جبران باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وفيما قالت مصادر مطلعة ان البحث تناول امكان الاتفاق حول سلة متكاملة من الملفات العالقة، وذلك استكمالا للقاء أول عقده الحريري مساء يوم السبت الماضي مع المعاون السياسي للأمين العام لـ &laqascii117o;حزب الله" الحاج حسين خليل ولقاء ثان، عقده أمس مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، نأى عون بنفسه عن كل الاتهامات التي وُجهت إليه من خصومه مؤخرا حول رغبته في تأجيل الانتخابات البلدية لأنه يخشى من مردودها عليه في الشارع المسيحي، وأكد انه ليس بصدد مقاطعة الانتخابات، داعيا أنصاره إلى الاستعداد لها، فيما أبلغ &laqascii117o;السفير" انه يهزأ من الذين يتهمونه بالرغبة في التأجيل خوفا من الاستحقاق &laqascii117o;وانا الذي واجهت خلال مسيرتي النضالية دولا مثل سوريا واميركا ولم أخف، وواجهت خلال الانتخابات النيابية الاخيرة تحالفا واسعا بين قوى محلية وخارجية ولم أتردد، فكيف أخشى من انتخابات بلدية؟". وكشف عون لـ &laqascii117o;السفير" عن دراسة أعدها طلاب جامعيون وأظهرت ان &laqascii117o;التيار الوطني الحر" يحتل موقعا متقدما في سلم القوى المؤثرة شعبيا في الانتخابات البلدية، بيما جاءت القوات اللبنانية على سبيل المثال في موقع متأخر، واعتبر ان رفض النسبية يعكس نزعة نحو الدكتاتورية لدى رافضيها….


- صحيفة 'الأخبار'
انطلقت مجموعة اتصالات، أمس، بين حارة حريك ــ عين التينة ــ وسط بيروت والرابية بهدف تأمين توافق الكتل الكبرى على تأجيل الانتخابات البلدية. وفيما تكتّم المعنيّون بالمفاوضات الحاصلة على مضمون اللقاءات، أكدوا أن الأجواء إيجابية... إلى ذلك، استغرب أحد الوزراء دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع استثنائي في قصر بعبدا لمناقشة ملف النفايات الصلبة، بينما كان بالإمكان مناقشته في جلسة الأربعاء العادية. ورأى هذا الوزير أن &laqascii117o;الغاية على ما يبدو من هذه الجلسات تثبيت حضور رئيس الجمهورية على طاولة مجلس الوزراء أسبوعياً، ولا سيما أن رئيس الحكومة لا يقوم بزيارات دورية لقصر بعبدا للتشاور مع الرئيس سليمان، وبات يكتفي بالخلوة التي تسبق الجلسة الحكومية في قصر بعبدا".وكان لافتاً عدم تطرق مجلس الوزراء إلى موضوع التعيينات رغم إنجاز اللجنة المكلفة وضع الآلية لعملها.


- صحيفة 'اللواء'
.. في غضون ذلك، كشفت مصادر وزارية عن أن معظم القوى السياسية غير متحمسة لاجراء الانتخابات البلدية، وإن كان كل طرف لا يريدها من زاوية تختلف عن الطرف الآخر، ولا يريد أن يحمل مسؤولية دم تأجيلها وهو دم ثقيل، باستثناء رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يُشجّع كثيراً على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، خصوصاً وان هذا الاستحقاق لن يتكرر في عهده مرّة أخرى، باعتبار أن مُـدّة ولاية المجالس البلدية ستصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات&bascii117ll; وتقول المصادر الوزارية أن إصرار رئيس الجمهورية على حصولها في موعدها، في مقابل رغبة القوى السياسية - بمعظمها - بتأجيلها لن يكون عاملاً سلبياً، لأن الرئيس سليمان سيبقى يطالب ويدعم حتى اللحظة الأخيرة بحصول الانتخابات البلدية، ولكن في حال تم التوافق بين القوى السياسية، وتحديداً الممثلة في حكومة الوحدة الوطنية، فان الرئيس سليمان لن يقف عقبة في وجه الرغبة الجماعية لدى الاطراف السياسية، ولذلك ترى المصادر ذاتها، أن الاتجاه الاغلب يميل إلى تأجيل الانتخابات لمدة لا تتجاوز السنة، على ان يتم خلال هذه الفترة الاتفاق على بعض الاصلاحات الضرورية، وفي مقدمها موضوع النسبية بالشكل الذي يتلاءم مع الوضع السياسي العام والوضع الطائفي والعائلي.. ورجحت مصادر نيابية مطلعة ان ينتهي اجتماع برّي مع رؤساء ومقرري اللجان اليوم بدعوة اللجان الثلاث: المال والموازنة، الإدارة والعدل، والدفاع والداخلية الى مواصلة عملها بدرس مشروع القانون، لكنها استدركت بأن المشروع سيعرض على الهيئة العامة إذا حصل توافق سياسي، كاشفة عن بند إضافي يمكن أن يوضع في هذه الحال، ويقضي بتمديد العمل بالمجالس البلدية الحالية إلى حين إصدار القانون الجديد ما يعني عملياً تأجيلاً تقنياً للانتخابات.. وكشفت مصادر مطلعة انه بالنسبة للاستحقاق البلدي هناك اتجاهان، الاول ان تجري في موعدها والثاني الاتفاق على تأخير تقني لما بعد شهر رمضان، وقبل بدء العام الدراسي في شهر ايلول، مشيرة الى ان النقاش يدور حول امكانية احد هذين الخيارين، فضلا عن سد الثغرات القانونية، حتى لا يتعرض التأجيل التقني الى طعن من قِبل نواب امام المجلس الدستوري، علماً ان مشروع القانون يتضمن بنداً يجيز تأجيل الانتخابات تقنياً لمدة شهر.. - اللواء:... ولم تفلح لجنة الإعلام والإتصالات النيابية التي اجتمعت أمس، في التوصل إلى نتيجة حاسمة للجدل حول دستورية ومضمون الإتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومتين الأميركية واللبنانية، بعد أن فجّر عضو كتلة <المستقبل> النائب هادي حبيش قنبلة توقيع الحكومة الحالية برئاسة الحريري على تعديل خطاب الإتفاق بالمستندات بتاريخ 13 كانون الثاني من العام الحالي (محضر الجلسة في الصفحة 4) وهو ما حول مسار النقاش خصوصاً بعدما كان وصل إلى حد التباين حول تصنيف البنود المتعلقة بالإرهاب، في ظل تأكيد الأكثرية بأن الإتفاقية بكامل بنودها لا تتعارض مع المادة 160 من قانون قوى الأمن الداخلي، وتخوف الأقلية من أن بند الإرهاب يشير بصفة خاصة إلى المقاومة&bascii117ll;كذلك دار النقاش حول دستورية أو لا دستورية الإتفاقية طبقاً للمادة 52 من الدستور، فيما تشابكت الآراء بين فريق من النواب طالب إبطال الاتفاقية في المطلق وبين مطالب باعادتها الى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب&bascii117ll; وانتهى النقاش من دون خلاصة على أن تحاول اللجنة، كما قال رئيسها النائب حسن فضل الله، في حال انتهى النقاش إلى نتيجة غداً الخميس إلى رفع تقرير إلى رئيس المجلس ليبنى على الشيء مقتضاه، من دون ان يستبعد الاحالة إلى الهيئة العامة او تشكيل لجنة تحقيق برلمانية او توصية ملزمة للحكومة بإعادة درس الاتفاقية&bascii117ll; اما النائب حبيش فقد اعتبر ان ما كشفه عن محضر جلسة مجلس الوزراء التي تبنت بالكامل ما جاء في خطاب الاتفاقية، وبالتالي تفويض اللواء اشرف ريفي بجميع الالتزامات والبنود التي وردت فيها، قد اسقط مقولات التخوين للواء ريفي والرئيس فؤاد السنيورة، داعياً الجهات التي تعتبر أن هناك خطأ ما في الاتفاقية إلى ان تسأل وزراءها كيف وقعوا على ما يعترضون عليه&bascii117ll;


- صحيفة 'الحياة'
أحدث ملحق الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الذي ابرزه عضو كتلة &laqascii117o;المستقبل" النائب هادي حبيش ووافقت عليه الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري وبتوقيع وزرائها بالإجماع صدمة لدى نواب لجنة الاتصالات النيابية التي اجتمعت امس، اذ ان بنوده تؤكد على بنود اتفاقية الـ2007 التي اثارت حملة على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. وكانت اللجنة واصلت درس الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة. وقال رئيسها النائب حسن فضل الله: &laqascii117o;طرحت خلال الجلسة بعض النقاط التي كانت عالقة من الجلسة الماضية، اما تقرير اللجنة الفنية فسيعرض في الجلسة المقبلة. واللجنة الفنية المكلفة من وزارة الاتصالات ستنحصر مهمتها في الجوانب الفنية فقط، وسنناقش هذا التقرير في جلسة الاسبوع المقبل".وقال فضل الله: &laqascii117o;جرى بعض النقاش في الاجراءات القانونية والقضائية التي ستتخذها وزارة الداخلية حيال ما نسب من كلام وفي تصريحات سياسية للواء اشرف ريفي في بعض وسائل الاعلام، ووعد وزيرالداخلية بأن يقدم لنا الجواب النهائي حول الاجراءات التي ستتخذ في الجلسة المقبلة"، آملاً بـ &laqascii117o;ان نتمكن في الجلسة المقبلة من اختتام هذا النقاش لاتخاذ الموقف الذي ترتأيه اللجنة".واشار فضل الله الى ان &laqascii117o;بعض النواب اصر على الغاء هذه الاتفاقية لأنها تحمل الكثير من الاشكالات والالتباسات والمخالفات دستورياً وقانونياً وعلى مستوى المضمون، وهناك البعض اكد على ضرورة عرض هذه الاتفافية من جديد على مجلس الوزراء لإبداء الرأي فيها، وهناك زملاء لا يرون اي شوائب في هذه الاتفاقية، ولذلك ربما تحتاج اللجنة الى نقاش نهائي لعلنا نخرج بتوصية، وطبعاً ادنى هذه التوصية وما يتقاطع حولها، ان يعيد مجلس الوزراء النظر في هذه الاتفاقية، ونستطيع القول ان هناك تفاهماً واتفاقاً داخل اللجنة على ان نرفع خلاصة هذا الامر الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ليبني على الشيء مقتضاه". ووفق معلومات &laqascii117o;الحياة" من داخل اجتماع اللجنة، أن حبيش أبرز الاتفاقية (الملحق) أمام اللجنة، فأجاب بارود بأن الملحق تم التوافق عليه في مجلس الوزراء على أساس أن ليس في بنوده ما يشبه البنود الواردة في اتفاقية 2007، فقاطعه حبيش وأبرز له الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 13 كانون الثاني (يناير) 2010، فخيم الصمت. عندها قال النائب إميل رحمة: &laqascii117o;كفى مناقشة طالما كل الأطراف في مجلس الوزراء موافقون". فنظر نواب بعضهم إلى بعض وحصل جو من الاستغراب.. وقالت مصادر نيابية انه تبين من خلال التوقيع على الملحق أن النقاش كان مضيعة للوقت وبالتالي فإن الحملة على قوى الأمن ستتوقف وإن كان هناك من اعتراض فلتسأل عنه الحكومة.