صحف ومجلات » افتتاحيات من الصحف اللبنانية الصادرة الخميس 1/4/2010
- صحيفة "السفير"
حسم الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله كل الأقاويل التي جرى إغراق البلد فيها خلال الاسابيع القليلة الماضية حول عمل المحكمة الدولية، فكشف عن استدعاء عدد من المنتسبين الى الحزب والمقربين منه للاستماع اليهم بصفة شهود، موضحا ان الحزب تجاوب مع طلبات الاستدعاء، ولكنه وجه في الوقت ذاته رسالة واضحة وحازمة الى المحكمة بأن استمرار التعاون معها سيكون مشروطا بتعديل سلوكها لناحية التوقف عن التسريب، ومحاكمة شهود الزور ومن يقف وراءهم، وتصويب المسار الذي يسلكه التحقيق، لانه في حال تبين تطابقه مع السيناريوهات المسربة الى بعض الصحف «فسيكون لنا حينها موقف آخر»، مؤكدا رفض توجيه الاتهام السياسي والإعلامي إلى «حزب الله».
وقبيل ساعات من إطلالة نصر الله التلفزيونية عبر قناة «المنار»، كان النائب وليد جنبلاط يحطم «جدار برلين» السياسي والنفسي الذي فصل بينه وبين سوريا خلال السنوات الماضية، فزار دمشق، من دون إعلان مسبق، حيث اجتمع الى الرئيس بشار الأسد على انفراد لساعة ونصف ساعة، في لقاء ودي وصريح، تمت خلاله مراجعة الماضي، واستشراف المستقبل، وتأكيد ضرورة حماية المقاومة وتطوير العلاقة المميزة بين البلدين على قاعدة اتفاق الطائف.
نصر الله يخاطب المحكمة
فقد أعلن نصرالله ليل أمس أن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية قام خلال الاسابيع الماضية، باستدعاء منتسبين ومقربين وأصدقاء لـ»حزب الله « للاستماع إليهم كشهود وليس كمتهمين، موضحا ان العدد وصل الى 12 شخصا «والآن هو بصدد استدعاء 6 أشخاص»، مشيرا الى ان «هذا سبق ان حصل في الماضي، ولكن الاستدعاءات آنذاك لم تتم إثارة أي ضوضاء حولها». وأوضح انه لم يتم حتى الآن استدعاء قياديين،» ولكن يوجد بين الذين تمّ استدعاؤهم مسؤول ثقافي وآخر يعمل في الإطار الجهادي مع الفلسطينيين».
واعتبر أن «حزب الله» هو «جهة مستهدفة منذ سنوات والاسرائيليون هم أول من اتهم «حزب الله» باغتيال الرئيس الحريري»، مشيرا الى ان الورقة الاخيرة «والسلاح الأخير لاستهداف المقاومة هو هذا الملف الذي بدأ فتحه بعد حرب تموز».
وطالب المحكمة الدولية بالتزام «سرية التحقيقات»، لافتا الانتباه الى أن «ما قرأناه في بعض الصحف ويتمّ الحديث عنه في الصالونات السياسية، هو أن هناك قيادات سياسية وأمنية لبنانية تتحدث عن أن لجنة التحقيق متجهة لاتهام «حزب الله»، مرجحا «وجود تسريب من جهات في المحكمة لتحقيق أهداف سياسية، والمسؤول بالدرجة الأولى عن هذه التسريبات هو مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية».
ورأى أن «الحد الأدنى المطلوب هو تشويه صورة «حزب الله»، أما إذا كان احد يفكر بالقضاء على حزب الله فهذه أضغاث أحلام». وطمأن الى ان «لا شيء يستطيع ان يشغلنا عن المقاومة». وأكد «عدم السكوت عن اي اتهام سياسي وإعلامي يطالنا، لأنه إساءة لنا».
وأعطى نصر الله مجموعة ملاحظات حول عمل لجنة التحقيق الدولية، مشيرا الى انها لم تلتزم بالسرية، ولم تعمل بشكل مهني، ولم تدرس كل الفرضيات بل وضعت فرضية واحدة منذ اللحظة الاولى وهي سوريا والضباط، «ومن يستبعد فرضية اغتيال اسرائيل للرئيس الحريري يوجه اهانة لهذا الرجل، وحتى عندما جاءت فرضية مجموعة الـ13 لم يتم التعامل معها بجدية، لانها لا تخدم الاتجاه الذي كان يستهدف سوريا ولا تخدم سيناريو اتهام «حزب الله»، منبها الى ان «الاصرار على فرضية واحدة يجعلنا لا نثق في هذا التحقيق».
ولكنه أكد انه «وبرغم كل شكوكنا والتجربة المؤلمة للجنة التحقيق، هناك اعتبارات تجعلنا نتعاون مع المحكمة الدولية، لاننا نريد معرفة حقيقة من اغتال الحريري ومواجهة التضليل، ليس على قاعدة الثقة بل على قاعدة انه لعل التعاون يمكن ان يأخذ التحقيق نحو مسارات صحيحة»، معتبرا أن امام «لجنة التحقيق فرصة لترميم الثقة»، داعيا إياها الى «محاكمة شهود الزور ومن يقف وراءهم، ومحاكمة المسربين».
وأضاف: ليس لدينا ما نخشاه على الإطلاق، ولذلك قرارنا هو التعاون. ليس لدينا مانع أن تجلس لجنة التحقيق مع هؤلاء الأخوة سواء كانوا منتمين إلى «حزب الله» أو أصدقاء ومقربين للحزب، سنتعاون، لكن ليس بالمطلق، سنرى المسار، فإذا كان المسار في لحظة من اللحظات هو نفسه الذي ورد في «لوفيغارو» وفي غيرها
من الصحف فحقنا أن نأخذ موقفاً آخر، وإذا بقي التسريب مستمراً للتشويه والاستهداف فحقي أن آخذ موقفاً آخر، إذا بقي شهود الزور محميين ولم يحاسبوا، لا هم ولا الذين وراءهم، حقي ساعتئذ أن آخذ موقفاً آخر. نحن نعطي لجنة التحقيق فرصة أن تكون مهنية.
و نفى نصر الله أن يكون الرئيس سليمان قد دعا الى طاولة الحوار ردا على القمة في دمشق، مشيرا الى انه «اذا كان من اهداف الدعوة للحوار تخفيف الضغط الغربي على السلطة اللبنانية فلا مانع لدينا».
وأوضح ان «حزب الله» ينتظر «ان يقدم كل الافرقاء أوراقا عن الاستراتيجية قبل ان نقدم رؤية اخيرة في ضوء رؤيتنا الأولى لتكون مادة للنقاش».
وأكد أن «موضوع البحث اليوم ليس سلاح حزب الله وإلا ما كنا لنشارك، بل عنوان البحث هو الاستراتيجية الوطنية للدفاع، وتدخل فيها الاستراتيجية السياسية والأمنية والاستراتيجية الاعلامية والاقتصادية والاجتماعية».
الحرب مستبعدة
وفي موضوع الحرب الإسرائيلية، أوضح أنه «لا يميل للاعتقاد ان الهدوء الحالي هو هدوء ما قبل العاصفة، فعندما يرى الاسرائيليون المشهد في دمشق والمشهد الداخلي فهم يعيدون النظر، وإسرائيل اليوم في مأزق وهي لا تستطيع ان تذهب الى حرب ولا ان تحقق السلام».
ورأى نصر الله، ان في زيارة النائب وليد جنبلاط الى سوريا «مصلحة للبنانيين وللعلاقات اللبنانية ـ السورية»، شاكرا الرئيس بشار الأسد الذي تصرف بمعزل عن كل الاعتبارات الشخصية وكقائد عربي كبير».
وأوضح ان «سوريا تريد ان يكون لبنان محصنا تجاه اي اعتداء اسرائيلي وهذا جزء من التزامها القومي، ولذلك نجد ان سوريا كانت دائما الى جانب المقاومة، لكن العلاقة بين لبنان وسوريا هي علاقة بين بلدين وبالأطر القانونية ولا يمكن ان تحصر هذه العلاقة بقناة واحدة مهما كانت مميزة لدى سوريا».
وتطرق نصر الله الى الانتخابات البلدية، فأعلن أن «حزب الله ليس خائفا من الانتخابات البلدية، إلا انه لم يخف رغبة الحزب في تأجيلها حفاظا على الاستقرار السياسي ولاعطاء فرصة للحكومة كي تنجز الاستحقاقات، «ولكن اذا كانت ستحصل فلا مانع، والأفضل ان تجري على اساس الاصلاحات بعد تأجيل تقني لشهر او اثنين، وإذا لم يكن هناك من خيار سوى إجرائها بموعدها على اساس القانون الحالي فلا مانع ايضا». وأيد «اعتماد النسبية في البلدات الكبرى اما في غيرها فهي معقدة ولا نؤيدها».
الاتفاقية الامنية
وفي ملف الاتفاقية الأمنية الموقعة بين قوى الأمن الداخلي والحكومة الأميركية، أوضح نصر الله أن «مناقشتها لا تتم بروحية استهداف قوى الأمن، ولكن لدينا ملاحظات عليها، لانها في بعض الأماكن خطرة، وإذا كان العلاج بالتعديل فلنعدل وإذا كان بالإلغاء فلنلغها».
وأشار الى ان «الاتفاقية تتضمن اتهاما لـ«حزب الله» بأنه مجموعة ارهابية، وهذا يُدرّس لمن يخوضون دورات تدريبية بموجب الاتفاقية، وعلمت ان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ارسل رسالة منذ أيام الى مسؤول بالسفارة الأميركية لاصلاح بعض ما جاء في الاتفاقية وهذه خطوة جيدة». ورأى ان رئيس الحكومة سعد الحريري «يستطيع ان يعمل لمعالجة هذا الموضوع بالتعاون مع الرئيس ميشال سليمان» (تفاصيل ص 5).
وعلمت «السفير» أنه خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، في السرايا الكبيرة، بادر رئيس الحكومة إلى طرح موضوع البروتوكول الأمني، من زاوية تهدئة الموقف وفتح الأبواب امام اعادة درسها في مجلس الوزراء لاحقا، علما أن وزراء في المعارضة، وأبرزهم الوزير محمد فنيش رفضوا صيغة تهريب الملحق في جلسة كانون الثاني المنصرم، رافضا التشاطر والتهريب وداعيا الى التدقيق في موضوع الهبات منذ الآن فصاعدا.
وأوضح وزير الداخلية زياد بارود، خلال الجلسة، أنه عندما تسلم الملحق لم يتم إرفاقه بالاتفاقية الأصلية من قبل مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وبالتالي، فإن الموافقة على الملحق، لا تعني الموافقة على الاتفاق الموقع في العام 2007، بأي شكل من الأشكال، مثلما لا يعني رفض الملحق رفض الاتفاقية، التي لم أطلع عليها في أي شكل من الأشكال.
جنبلاط يلتقي الأسد
الى ذلك، وبعد مخاض التحولات والمواعيد، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط دمشق أمس، من دون إعلان مسبق، حيث استقبله الرئيس بشار الاسد على مدى ساعة ونصف ساعة في قصر الشعب، بعد قطيعة دامت قرابة ست سنوات (راجع ص 2 و4).
وقد تمت الزيارة بمواكبة تفصيلية ورعاية مباشرة من حزب الله، فلاقى معاون الامين العام للحزب حسين خليل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في دمشق، بينما رافقه في سيارته في الرحلة الى العاصمة السورية مسؤول لجنة الارتباط وفيق صفا.
وعلمت «السفير» ان الاسد كان حريصا منذ اللحظة الاولى للقاء على إراحة ضيفه وإعطائه إشارات ودية، وهو بادر الى القول لجنبلاط بأنه يرغب في المكاشفة والمصارحة المتبادلة، فوافقه رئيس اللقاء الديموقراطي الرأي، وانطلق بين الرجلين حديث شامل وعميق، كان صريحا ووديا ومباشرا.
وفي المعلومات، أن الاسد وجنبلاط استعادا، خلال المراجعة المشتركة للماضي، المحطات الخلافية في علاقتهما منذ بداياتها، وصولا الى مرحلة ما قبل تسلم الدكتور بشار الاسد مقاليد السلطة في سوريا. وسأل الرئيس السوري ضيفه عن اللحظة التي تؤرخ برأيه لبداية خلافهما.
وبعد عملية المسح السياسي للمراحل السابقة، اتفق الاسد وجنبلاط على وجوب طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، ثم ناقشا التحديات الراهنة وبحثا في كيفية حماية المقاومة ولبنان وتطوير العلاقة الثنائية بين البلدين.
وعُلم ان جنبلاط سيطلق في مؤتمره الصحافي اليوم كلاما سياسيا تأسيسيا، يحدد من خلاله أسس العلاقة الجديدة بينه وبين دمشق وطبيعة نظرته الى مستقبل العلاقة بين البلدين والشعبين.
وكان جنبلاط قد قال في تصريحات اعلامية مقتضبة بعد عودته من دمشق ان لقاءه مع الأسد كان ممتازا وإيجابيا جداً، جرى خلاله التركيز على اهمية استقرار لبنان واحتضان وحماية المقاومة فضلا عن تعزيز العلاقات اللبنانية السورية وفق الأطر المؤسساتية، موضحا ان الاسد نجح في كسر هيبة اللقاء بعد طول القطيعة بكل تراكماتها، فبادر الى الحديث معه فورا، متمنيا عليه قول كل ما يريد قوله.
وأشار جنبلاط الى انه جرى التشديد على العلاقات المميزة مع سوريا وفق ثوابت اتفاق الطائف وعلى رفض أي صفقة منفردة مع اسرائيل وتحرير الارض ودعم المقاومة، أما باقي الملفات بين البلدين فتعود الى الحكومتين مناقشتها.
وقالت وكالة «سانا» السورية الرسمية انه «تم خلال اللقاء استعراض الروابط الاخوية والتاريخية التي تجمع سوريا ولبنان وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يمكّن البلدين من مواجهة التحديات المشتركة وخدمة مصالح الشعبين وقضايا العرب الجوهرية».
اضافت الوكالة ان جنبلاط اشاد «بمواقف الرئيس الاسد تجاه لبنان وحرصه على أمنه واستقراره، مثمنا الجهود التي قام ويقوم بها لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
كما تناول اللقاء أهمية دور المقاومة لما تمثله من ضمانة في وجه المخططات التي تقودها اسرائيل والتي تستهدف المنطقة العربية برمتها».
مشروع الانتخابات يعود للجان
على صعيد مصير الانتخابات البلدية، أصر الرئيس نبيه بري بعد ترؤسه اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان المشتركة ومقرريها على ان يأخذ مجلس النواب وقته في دراسة مشروع قانون الانتخابات البلدية، بمعزل عن ضغوط المهل الزمنية، وذلك على قاعدة فصل السلطات، ما يعني حسب أوساط نيابية ان الازدواجية ستبقى مستمرة حتى إشعار آخر بين حكومة دعت الى الانتخابات وفق القانون الحالي، ومجلس يستمر في درس مشروع القانون الجديد، الامر الذي ينعكس ضياعا لدى المرشحين والناخبين على حد سواء، لأن من شأن هذه الازدواجية ان تبقي موعد إجراء الانتخابات وآليتها (نظام أكثري ام نسبي) مفتوحين على التعديل، مع ما يلحقه ذلك من خلل بالعملية الديموقراطية.
وقال بري انه تقررت إحالة المشروع الى اللجان المشتركة التي ستبدأ عملها فورا وإلى ما شاء الله برئاسة نائب رئيس المجلس للتوصل الى ما يمكن أن يصار اليه.
وأكد ردا على سؤال عما إذا كانت الانتخابات ستجري على أساس القانون الحالي ان لا علاقة لعمل المجلس النيابي بالأعمال التنفيذية، مشيرا الى ان الحكومة حرة وتتصرف كما تريد، ونحن أحرار أيضا ونتصرف كما نريد، «وما أثير حول موضوع العجلة وموضوع الأربعين يوما لا يستقيم، لا دستوريا ولا قانونيا».
وفي رد على العماد ميشال عون، دعا بري من يطالب بإحالة مشروع القانون الى الهيئة العامة للمجلس الى أن يدرس الدستور جيدا أو يعيد قراءته.
وبالفعل، دعا بري الى عقد اللجان النيابية المشتركة للدفاع والأمن والداخلية والبلديات والإدارة والعدل والمال والموازنة، عند العاشرة والنصف قبل ظهر الخميس في الثامن من نيسان لمناقشة مشروع قانون البلديات .
- صحيفة "النهار"
يوم سياسي استثنائي شهده لبنان امس بمحطات متعاقبة ساهمت في رسم معالم المشهد الغامض الذي عكسته هذه المحطات.
وقد طغى على الاستحقاق الانتخابي البلدي الذي قفز في الايام الاخيرة الى واجهة الاهتمامات، استقبال الرئيس السوري بشار الاسد امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي انهى بزيارته للعاصمة السورية قطيعة دامت زهاء ست سنوات في ما اعتبر تعزيزاً للمكاسب السياسية السورية في لبنان في الآونة الاخيرة.
اما التطور البارز الآخر فتمثل في رد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على موجة "التسريبات والاتهام السياسي" للحزب في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كاشفاً استدعاء 18 شخصاً محازبين او مقربين من الحزب الى التحقيق الدولي ومحذراً من خطورة استمرار "المسار الجاري" في التحقيق عبر تفنيد طويل لرؤيته الى لجنة التحقيق والمحكمة الخاصة بلبنان. وقرن استمرار تعاون، الحزب مع التحقيق بشرط منع التسريب ومحاكمة المسربين ونبّه الى خطورة "محاولة تشويه" الحزب. وهي المرة الاولى التي يتناول فيها السيد نصرالله ملف التحقيقات بهذا الاسهاب اذ خصص لها اكثر من نصف المقابلة التلفزيونية التي اجرتها معه قناة "المنار" ليل امس واستمرت نحو ساعتين ونصف ساعة.
نهاية القطيعة
اما زيارة النائب وليد جنبلاط لدمشق، فاتسمت بطابع سري في توقيتها اذ لم يعلن موعدها سلفاً، كما سبق للنائب جنبلاط ان اكد مراراً، وتولت اعلانها بعد حصولها ولقاء جنبلاط الرئيس السوري صباح امس الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" الرسمية.
واذ تردد ان جنبلاط تبلغ موعد الزيارة الثلثاء من الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، توجّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الى دمشق صباح الاربعاء ولم يرافقه اي مسؤول من الحزب او من نواب كتلته، فيما رافقه المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، اللذان افادت الاوساط الاعلامية للحزب انهما "عملا بتوجيهات من السيد نصرالله على ترتيب الزيارة من ألفها الى يائها".
وأوضحت "سانا" ان الرئيس الاسد استقبل صباح امس النائب جنبلاط وان اللقاء "تناول الروابط الاخوية والتاريخية التي تجمع سوريا ولبنان واهمية تعزيز العلاقات السورية اللبنانية بما يمكّنها من مواجهة التحديات المشتركة وخدمة مصالح الشعبين وقضايا العرب الجوهرية". كما تناول "اهمية دور المقاومة لما تمثله من ضمان في وجه المخططات التي تقودها اسرائيل والتي تستهدف المنطقة العربية برمتها". واضافت ان جنبلاط اشاد بمواقف الاسد "تجاه لبنان وحرصه على امنه واستقراره مثمناً الجهود التي قام ويقوم بها لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين".
وعلم ان اللقاء استمر زهاء 90 دقيقة، واعلن الحزب التقدمي الاشتراكي فور عودة رئيسه الى بيروت ان جنبلاط سيعقد مؤتمراً صحافياً في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في منزله بكليمنصو.
ووصف جنبلاط في تصريحات مقتضبة لقاء الرئيس الاسد بأنه كان "ممتازاً"، مشيراً الى ان اجواء اللقاء "كانت ايجابية جداً وودية وصريحة وقد جرى خلاله عرض محطات سياسية عدة بالاضافة الى التركيز على اهمية استقرار لبنان واحتضان المقاومة وحمايتها فضلاً عن تعزيز العلاقات اللبنانية السورية ضمن الاطر المؤسساتية". وقال ان الرئيس الاسد "نجح في كسر هيبة اللقاء بعد طول القطيعة بكل تراكماتها فبادر الى الحديث معه فوراً متمنياً عليه قول كل ما يريد قوله كما اعلن مراراً". واشار جنبلاط الى انه تطرق مع الاسد الى امور خاصة لن يتكلم عنها في الاعلام، اما في ما يتعلق بالمستقبل فقد تم التفاهم على آلية تضمن التواصل بصورة جيدة سيعلن عنها في مؤتمره الصحافي الذي سيعقده اليوم والذي سيخصصه لاطلاع الرأي العام على اجواء زيارته لدمشق.
وصرّح الناطق باسم "حزب الله" ابرهيم الموسوي معلقاً على الزيارة بأن "حزب الله يرحّب بأي تقارب مع من يدعم حقوق لبنان الاساسية وخصوصاً في المقاومة" في اشارة الى دمشق، وان "هذا التقارب يقوّي الوضع اللبناني في مواجهة التهديدات الاسرائيلية". وذكّر الموسوي بالدور الذي اضطلع به حزبه في ردم الهوّة بين الاسد وجنبلاط، قائلاً ان "الرئيس السوري بشار الاسد وجنبلاط تكلما عن ذلك".
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن رئيس تحرير جريدة "الوطن" السورية وضاح عبد ربه ان زيارة جنبلاط لسوريا والتي "جاءت بطلب منه" تشكّل لبنة "لاعادة الثقة والروابط التاريخية التي كانت تربط بين سوريا ولبنان... لكن هناك عملاً كبيراً مطلوباً من جنبلاط عند عودته الى المختارة من اجل اعادة بناء هذه الثقة مع دمشق". وقال: "اعتقد ان جنبلاط سيدلي بتصريحات واضحة وملائمة يعلن فيها بشكل واضح وملائم خروجه عن الوسطية واصطفافه الى جانب قوى الممانعة".
ورحّب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ محمود الحناوي بزيارة جنبلاط لسوريا واعتبر ان لقاءه الرئيس الاسد "يمهد لعودة التحالف الاستراتيجي بين دروز لبنان وسوريا"، وقال ان "هذا التحالف تمليه ضرورات وجودية للطائفة الدرزية التي تعتبر سوريا الحاضن الرئيسي لها فضلاً عن كونها العمق الاستراتيجي لدروز لبنان والأردن وفلسطين".
نصرالله والتحقيق
التطوّر البارز الآخر تمثل في حديث السيد نصرالله الى قناة "المنار" ليل امس والذي شكّل موضوع استدعاء عناصر ومقربين من "حزب الله" الى التحقيق الدولي مادته الابرز.
وقد أكد السيد نصرالله علناً، وللمرة الاولى، ان مكتب المدعي العام الدولي في بيروت استدعى 12 شخصاً "من المنتسبين الى حزب الله والمقربين منه"، مضيفاً ان المكتب "في صدد استدعاء ستة اشخاص (آخرين) الآن ونحن ندقق في ما اذا كان هؤلاء ينتسبون الى "حزب الله" ام هم من الاصدقاء والمقربين أم لا". وإذ لفت الى حصول استدعاءات في السابق، قال انه "لم تتم اثارة كل هذا الضوضاء حولها كما حصل في الاسابيع القليلة الماضية". وكشف ان من الذين استدعوا "مسؤولا ثقافيا وأخاً آخر يعمل في اطار جهادي". ورفض كشف ما حصل في التحقيقات "عملا بسريتها"، من غير ان يستبعد حصول استدعاءات اضافية. وشدد على أن المستدعين طلبوا "كشهود وليس كمتهمين"، وفنّد طويلا "التسريبات الاعلامية والاتهام السياسي والاعلامي" الموجه الى "حزب الله" او أفراد منه" وقال: "انا أعتبر انه حتى هذه اللحظة كل ما قيل هو اتهام سياسي اعلامي"، مذكرا "بالاتهام السياسي لسوريا الذي بنيت عليه مخاطر كبيرة جدا". ورأى ان "المقاومة من الطبيعي ان تكون مستهدفة أكثر من أي وقت مضى".
وتحدث عن "محاولة تشويه". ورجح ان يكون "التسريب من لجنة التحقيق الدولية لجهات سياسية وأمنية واعلامية وهذه الجهات تقوم بترويجها حتى لو لم يصل التحقيق الى أي نتيجة". واعتبر ان مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار والمحكمة الخاصة "هما المسؤولان الاولان عن كل ما يكتب وما ينشر (...) وهناك سيناريو يبدو انه موضوع لدى لجنة التحقيق يريدون ان يسيروا فيه وتاريخ اللجنة حافل بالتسريب(...) والحد الادنى هو التشويه والضغط على حزب الله واحراجه او لاحقا محاولة اقامة صفقة ما مع حزب الله ترتبط بالمقاومة وبسلاحها". وحذر من "أننا لن نسكت على اي اتهام سياسي او اعلامي يوجه الينا لان هذا اساءة الينا وتشويه لصورتنا وحتى الاتهام السياسي قد تترتب عليه آثار كبيرة جدا على المستوى السياسي والاجتماعي والحياتي وعلى مستوى لبنان والمنطقة". وبعدما لاحظ ان لجنة التحقيق "تعمل بفرضية واحدة" أضاف: "امام اللجنة فرصة لترميم الثقة عبر محاكمة شهود الزور ومحاكمة المسربين وعدم الاكتفاء بمنع التسريب". وأكد "أننا نريد التعاون لمواجهة التضليل ووفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وانما على قاعدة اسقاط مسارات خاطئة في التحقيق (...) سنتعاون ولكن ليس في المطلق وسنرى المسار واذا بقي التسريب مستمرا للتشويه والاستهداف فحق أن آخذ موقفا آخر". وخلص الى ان "الذين سيتهمون حزب الله سياسيا سيدفعون البلد حينئذ الى مكان صعب".
الانتخابات
في غضون ذلك، لم تحسم ثلاثة اجتماعات متلاحقة في مجلس النواب امس مصير الانتخابات البلدية والاختيارية، وان تكن الاوساط النيابية لا تزال ترجح كفة اجرائها على أساس القانون النافذ في موعدها. ذلك ان رئيس المجلس نبيه بري نأى بنفسه عن احتمال التأجيل التقني للانتخابات معلنا اكثر من مرة ان "لا علاقة لنا بأعمال السلطة التنفيذية"، وقرن ذلك باحالة مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية على اللجان المشتركة "لمصلحة التشريع" على ان تبدأ اعمالها فورا. واعتبر ان "ما أثير عن موضوع العجلة وموضوع الاربعين يوما لا يستقيم دستوريا ولا قانونيا". ذاهبا الى القول عن مدة عمل اللجان "الى ما شاء الله".
هذا المناخ أوحى بأن الاستحقاق لا يزال مفتوحا على احتمالات شتى، منها احتمال حصول توافق سياسي ما في لحظة معينة. ولعل ما عزز هذا المناخ معلومات أفادت ان لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري والعماد ميشال عون مساء الثلثاء لم يفض الى تفاهم على موضوع الانتخابات، كما ان المناخ على خط بري – عون بدا مشدودا بصمت ولو لم يبلغ حد الكشف الاعلامي لوجود أزمة محتملة منذ مدة. حتى ان وزير الدولة عدنان السيد حسين لم يستبعد التوافق على تأجيل الانتخابات عبر اقتراح قانون نيابي.
مجلس الوزراء
أما آخر حلقات اليوم السياسي الطويل امس، فكانت في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا والتي كان أبرز ما شهدته قرار يتعلق بتثبيت نحو عشرة آلاف متعاقد في قوى الامن الداخلي مقترنا بقرار آخر بتطويع أربعة آلاف عنصر جديد في هذه القوى.
ووصف وزير الداخلية زياد بارود هذا القرار بأنه على "جانب كبير من الأهمية اذ ينهي وضعا غير طبيعي هو وضع التعاقد في قوى الامن عبر تثبيت عشرة آلاف عنصر". وأضاف في تصريح لـ"النهار" ان "الانجاز الآخر بالاضافة الى التثبيت هو قرار تطويع 4 آلاف عنصر جديد من الذكور والاناث على ان يكون مجموع المتطوعين والمثبتين مراعيا لمقتضيات الوفاق الوطني، وهو ضمان كاف للقرار الذي يضمن التثبيت والتطويع ومقتضيات الوفاق الوطني. وأبرز "أهمية هذه الخطوة في ملء كل حاجات قوى الامن واحداث حال اطمئنان لدى افرادها فضلا عن توظيف اختصاصيين وسد الثغرات المطلوبة في كل مهمات قوى الامن".
وكان هذا الموضوع أثار نقاشا طويلا في الجلسة بسبب خلل في التوزيع الطائفي عائد الى 4 آلاف عنصر من المثبتين 35 في المئة منهم من المسيحيين والثلثان الآخران من المسلمين. واعترض على هذا الخلل الوزير جبران باسيل، كما رفض الوزير سليم الصايغ الاكتفاء بروحية القرار المطروح مطالبا بالمناصفة.
وأوضح الوزير باسيل لـ"النهار" انه ووزراء "تكتل التغيير والاصلاح" اعترضوا على القرار "بسبب الخلل الطائفي وعدم تحقيق المناصفة في عدد المقترحين للتثبيت وكذلك لاعتراضنا المبدئي على طريقة التعاقد التي جرت سابقا". وأضاف انه "قدم مطالعة عن الغبن الذي لحق بالمسيحيين في الادارات منذ 1990 وعدم تنفيذ الوعود المتلاحقة بانصافهم".
و تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري طالبا من باسيل عدم الاعتراض وواعدا بحل يستتبع التثبيت. ولفت الى انه شخصيا عمل على وقف توظيف عناصر في شرطة بلدية بيروت لانها تفتقر الى المناصفة ولان عدد المسيحيين لم يكن متكافئا مع المسلمين. وتقرر بعد النقاش وضع نص يلحظ تثبيت ثلثين في مقابل ثلث الآن وفتح دورة تطويع لأربعة آلاف عنصر يكون فيها الثلثان من المسيحيين في مقابل ثلث للمسلمين لاعادة التوازن.
- صحيفة "الديار"
بالصراحة المعهودة، قال امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كلمته امس بشأن التسريبات حول المحكمة الدولية والتحقيق، واستدعاء اخوة من حزب الله من قبل مكتب المدعي العام دانيال بلمار، واكد على قرار حزب الله بالتعاون، واضاف، ليس لدينا مانع من ان تجلس لجنة التحقيق الدولية مع هؤلاء الاخوة في حزب الله، ولكن، اذا انحرف التحقيق بلحظة من اللحظات باتجاه التسريبات التي وردت في الصحف من حقنا ان نأخذ موقفا آخر، ونحن نعطي لجنة التحقيق الفرصة بالتعاون.
واقترح السيد حسن نصرالله على المحكمة الدولية النقاط التالية لتطمين الرأي العام بعدم التسييس وهي كالآتي:
1 - محاكمة شهود الزور حتى لا يجرؤ احد على الادلاء بشهادة كاذبة.
2 - محاكمة من يقف خلف شهود الزور.
3 - محاكمة المسربين للشائعات.
4 - منع التسريبات حفاظا على التحقيق.
5 - العمل على كل الفرضيات الاخرى.
6 - انصاف كل من اتهم ومن ظلم.
وقد اعلن السيد نصرالله خلال المقابلة على محطة «المنار» ان مكتب المدعي العام في المحكمة قام بالاتصال بمقربين من حزب الله وطلب استدعاءهم الى القضاء، وقد وصل العدد الى 12 شخصا من المنتسبين والاصدقاء المقربين، والان هو بصدد استدعاء 6 اشخاص آخرين وهذا حصل في الاسابيع الماضية، وقد تم استدعاء شخص وهو مسؤول ثقافي واخر يعمل في الاطار الجهادي.
وكشف السيد نصرالله انه حصل لقاء بين مندوبين من حزب الله ومكتب المدعي العام واكدوا لنا ان من تم استدعاؤهم استدعوا كشهود وليس كمتهمين.
وقال السيد نصرالله اننا معنيون بمعرفة الحقيقة ونحن من اعتبر اغتيال الرئيس الحريري زلزالا لاننا اعتبرنا ذلك احد الحلقات الدموية في مشروع الشرق الاوسط الجديد، واضاف: نحن سنتعاون لمواجهة التضليل، ووفاء للرئيس رفيق الحريري وللحقيقة نقبل التعاون، لعل هذا التعاون يساعد على اسقاط مسارات خاطئة واخذ التحقيق الى مسارات صحيحة.
اما بالنسبة للاتفاقية الامنية، فقد اشار السيد نصرالله الى ان حزب الله عليه ضمان لبنان من مخاطر هذه الاتفاقية لانها تدخل في سيادة وكرامة الدولة.
التفاصيل
الدروس التي تُعطى للضباط في قوى الامن الداخلي توجّههم الى أن حزب الله والمنظمات الفلسطينية هم ارهابيين
نصرالله : تاريخ لجنة التحقيق حافل بالتسريب والذين تمّ استدعاؤهم للمحكمة هم كشهود وليسوا متهمين
لن نسكت على الاتهامات لانها إهانة لنا ...
ولماذا استبعاد فرضية اسرائيل عن مقتل الحريري ؟
أكد الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في حديث الى تلفزيون« المنار» انه في الأسابيع الماضية قام مكتب المدعي العام بالاتصال بمقربين من حزب الله وطلب استدعاءعم الى القضاء والعدد وصل الى 12 شخصا من المنتسبين والأصدقاء المقربين والآن هو بصدد استدعاء 6 أشخاص، وهذا حصل في الماضي، والاستدعاءات في الماضي لم يتم اثارة أي ضوضاء حولها، ولا نستطيع ان نتحدث عن قياديين ولكن يوجد بين الأخوة الذين تم استدعاءهم شخص مسؤول ثقافي واخ يعمل بالاطار الجهادي ويعمل مع الفلسطينيين، وشدد على ان من تم استدعاءهم هم كشهود وليس كمتهمين.
وقال : اطالب المحكمة بسرية التحقيقات ولسنا معنيين ولن نكشف الأسماء والتحقيقات حتى وقت آخر.
واشار السيد نصرالله الى ان ما هو مطروح الآن، هو تسريبات واتهام سياسي واعلامي، ونرى أول من تحدث عن هذا المضمون هي جريدة «لوفيغارو» وبعدها استفادت منه «دير شبيغل» وتحدثت عن تفاصيل، وأول مقال كتب وحاول تقديم معلومات كتب في العام 2006، و«السياسة» الكويتية في العام 2009 كتبت السيناريو الجديد الذي يحاول اخذ الأمور باتجاه حزب الله، وصولاً الى «دير شبيغل» في الشهر 5 -2009 ذهبت الى تفاصيل مشابهة وحاولت ادخال أسماء جديدة، وصولاً الى «لوموند» الفرنسية في الشهر الثاني من العام 2010، وهذه المقالات حاولت رسم خريطة للشبكات وحاولت ان تعطي تفاصيل وتوجه اتهامات، وكل ما كتب يتم نسبه اما الى مصادر في التحقيق او مصادر مقربة من شخصيات سياسية، واعتبر كل ما قيل هو اتهاماً سياسياً اعلامياً وهو ليس جديداً، وعند استشهاد الرئيس رفيق الحريري في الساعات الأولى، ظهر كل ذلك باتهام سوريا ولم يوجه اي اتهام من قبل مكتب المدعي العام ولم يوجه الى اي اخ كمتهم ولكن لا نعلم ماذا سيحصل في المستقبل
اضاف نصرالله : نحن جهة مستهدفة منذ سنوات، وهناك قوى سياسية اتهمت سوريا، وفي تلك الأيام خرج قادة اسرائيليون ليقولوا ان حزب الله اغتال الرئيس الحريري وهم اول من اتهم حزب الله، وهناك مشروع سياسي كان المطلوب ان تستخدم هذه الأمور لخدمته ولم يكن همهم حل مشكلة حزب الله، وكان مفترض ان التحولات ومحاولات العزل والاقصاء ان تنهي هذه الحالة اي حزب الله وجاءت حرب 2006 لانهاء المقاومة وايجاد تغيير ديمغرافي في لبنان بالحد الأدنى جنوب الليطاني، وخرجت المقاومة منتصرة وصارت محاولات لزج المقاومة في الداخل من خلال ما جرى في 5 ايار وتجاوزنا هذه المرحلة، واليوم المقاومة مستهدفة اكثر من اي وقت مضى والتي اصبحت فاعلة اكثر اقليميا، والورقة الاخيرة والسلاح الأخير لاستهداف المقاومة هو هذا الملف الذي بدأ فتحه بعد حرب تموز واعتقد ان الكثير من القوى ليست بعيدة عما كُتب حبنها في لوفيغارو.
تاريخ المحكمة حافل بالتسريب
وقال نصرالله : ما قرأناه في الصحف ويتم الحديث عنه في الصالونات السياسية ، هناك قيادات سياسية لبنانية وامنية لبنانية تتحدث ان لجنة التحقيق متجهة لاتهام حزب الله وهذه معلومات لديهم من المحكمة والمدعي العام أن الامور متجهة الى قرار ظني، وليس لدينا ما نخشاه على هذا الصعيد، ولكن عندما جاءت هذه الاستدعاءات الآن كنا نسمع في الصالونات من قوى انه سيحصل تحقيقات ستفضي الى اتهام حزب الله، وهنا يوجد 3 فرضيات، اما هناك سيناريو وافتراضات لدى هؤلاء الكتّاب وتأتي اللجنة لتسير على هذه السيناريوهات، اما الاحتمال الثاني فهو وجود تسريب من جهات بالمحكمة الى جهات سياسية وامنية لتحقيق الأهداف السياسية، والاحتمال الثالث انهم يدعون الغيب وهؤلاء أنبياء يعلمون بالغيب الى اين ستتجه لجنة التحقيق، بين الفرضيات أتبنى الفرضية الثانية، والمسؤول بالدرجة الأولى عن هذه التسريبات هو مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية.
ورأى ان تاريخ المحكمة حافل بالتسريب، وهي ليست اطارا منسجما بل هي مشكلة من جنسيات مختلفة وربما هناك خلافات داخل المحكمة والا ما سبب الاستقالات ؟
فالحد الأدنى هو تشويه صورة حزب الله، وكل محاولات التشويه لم تؤد الى نتيجة في السنوات الماضية والآن هذا باب من أبواب تشويه الصورة والمس برمز هو الشهيد مغنية واذا كان احد يفكر بالقضاء على حزب الله فهذه أضغاث أحلام، وان توقيت الاتهامات واضح بعد حرب تموز واطلاق الضباط الأربعة، ولكن هذا لن يكون له اي قيمة، واطمئن ان لا شيء يستطيع ان يشغلنا لأننا حزب كبير ولدينا قيادات وكوادر وفريق عمل واسع، ومن يعتني بالشأن السياسي غير معني بملف المقاومة
اما في سوريا فهناك قيادة عاقلة ولم تدخل في المواجهة وخرجت من لبنان عند اتهامها باغتيال الحريري، والانتخابات في 2005 خيضت على اساس الاتهام السياسي، واعيد تركيب الوضع السياسي بناء على هذا الاتهام وصار عزل لسوريا، وهذا اتهام سياسي لا يجوز السكوت عنه ولن نسكت على اي اتهام سياسي واعلامي يطالنا، ومن يوجه لنا هذا الاتهام يجب ان يعرف اننا لن نقبل لأنه اساءة لنا.
رغم شكوكنا سنتعاون
واكد السيد نصرالله ان الاتهام السياسي قد تترتب عليه امور عدة، وادى الى قتل اعداد كبيرة من العمال السياسيين في لبنان، الآن قد لا يكون بهذه الصعوبة وليس من السهولة ان يجرؤ كثيرون باثارة الأجواء والذهاب الى حملة تحريض، ولا نرضى حتى بالاتهام السياسي او الاعلامي لكن التشويه والاستهداف قائم.
واضاف : رأيت مقابلة للوزير السابق طبارة وهي من اكثر ما قرأت رزانة وتتحدث عن تاسيس المحكمة، الآن هناك امر واقع اسمه مكتب المدعي العام ومحكمة دولية، نحن لدينا مجموعة ملاحظات حول لجنة التحقيق فاي لجنة يجب ان تلتزم بالسرية وهذا لم تلتزم به، وهذا يطعن بصدقية اي لجنة تحقيق ويؤكد التوظيف السياسي، ونعتبر ان لجنة تحقيق لم تعمل بشكل مهني، وكان يجب على اللجنة درس كل الفرضيات لكنها وضعت فرضية واحدة منذ اول لحظة هي سوريا والضباط ولم يعملوا على اي فرضية اخرى، ومن يستبعد فرضية اغتيال اسرائيل للحريري هو اهانة لهذا الرجل، وذهبوا لفرضية واحدة ولكنها فشلت وحتى عندما جاءت فرضية مجموعة 13 لم يتم التعامل معها بجدية رغم انه تم الحديث عن ان البعض من هؤلاء اعترف بالعملية ولا احد عرف كيف تم اغلاق هذا الملف لانه لا يخدم الاتجاه الذي كان يستهدف سوريا ولا يخدم سيناريو اتهام حزب الله، وما زالوا يعملون على فرضية واحدة، ويعملون على فرضية حزب الله او افراد من حزب الله، الاصرار على فرضية واحدة لا يجعلنا نثق بهذا التحقيق.
وتابع : شهود الزور «تركت» على هذه القضية منذ اول لحظة وتم زج اشخاص بالسجن، والسؤال من جلب هؤلاء شهود زور ومن موّلهم، واي جهة قضائية تعتمد على شهود الزور، ثم طريقة اعتقال الناس على اي اساس، فهناك شخصين سجنا 3 سنوات و8 أشهر لانهم ينتمون الى جهة سياسية واحدهم اجرى اتصالات ببعبدا، ثم الضباط الأربعة رموا في السجن بناء على شهادات شهود الزور وهذا استمر حتى في عهد بلمار، لكن عند صمود سوريا والضباط لم يعد هناك من امكانية لسجن الضباط، كما ان احد المحققين عرضوا صفقة على اللواء جميل السيد لوجنة التحقيق تقوم بصفقات لخدمة جهات معينة، هذه المعطيات كلها لا تجعلنا تقول ان لهذه المحكمة صدقية.
واشار الى ان لجنة التحقيق امامها فرصة لترميم الثقة واقترح عليها محاكمة شهود الزور فما الذي يضمن الا يأتي شهود زور جدد.
واكد ان محاكمة شهود الزور ضمانة الا يشهد احد لاحقاً زوراً ، ومحاكمة من يقف وراء شهود الزور، ومحاكمة المسربين، اضافة الى منع التسريب من الآن وصاعدا، والعمل على كل الفرضيات الأخرى فطالما المحكمة تأخذ فرضية واحدة فالتحقيق غير عادل، ويجب انصاف من سجنوا ظلماً.
وقال : رغم كل ما قلت وكل شكوكنا والتجربة المؤلمة للجنة التحقيق، هناك اعتبارات تجعلنا نتعاون، نحن نريد معرفة الحقيقة نريد معرفة من اغتال الحريري ونعتبر ان اكثر ناس كانوا مستهدفين سوريا والمقاومة، نحن معنيون كما باقي اللبنانيين بكشف الحقيقة وكنا على علاقة جيدة، نحن سنتعاون لمواجهة التضليل، ووفاء للحريري نقبل ان نتعاون ليس على قاعدة الثقة بل على قاعدة انه لعل التعاون يمكن ان يأخذ التحقيق لمسارات صحيحة، واليوم لم يقل احد ان اي من حزب الله متهم واذا قلت اننا لن نتعاون فسيكون كلام لماذا حزب الله لا يريد ان يتعاون وهو متورط، وبالتالي قرارانا هو التعاون ولا مشكلة ان تجلس لجنة التحقيق مع هؤلاء اكانوا من حزب الله او مقربين منه، ولكن نريد ان نرى المسار واذا كان كما الذي ورد في «اللوفيغارو» و«دير شبيغل» فحقي ان آخذ موقفاً آخر، واذا استمر التسريب للتشويه سآخذ موقفاً آخر، ونحن نعطي للجنة التحقيق فرصة لان تكون نزيهة، اقول حاليا نحن سنتعاون في محاولة لمنع التضليل وكشف الزيف ودفع مسار التحقيق الى المسار الصحيح ولكن ننتظر ماسر التحقيق لنرى اذا كنا سنستمر في التعاون.
الاتفاقية الامنية
وعن الاتفاقية الأمنية بين قوى الأمن الداخلي وأميركا قال نصرالله : مناقشتها ليس من روحية استهداف قوى الأمن، ولكن لدينا ملاحظات عليها، ولن ادخل في هذا النقاش، ولكن سأذهب الى المضمون لأقول انها في بعض الأماكن خطرة ويجب ان نرى كيف سنتعاون معها، والكلام عن انها هبة غير مشروطة بل هي اتفاق وفيه شروط والتزامات على الجانبين، وفي المضمون تقول انه من تسلم المعدات يجب ان يستخدمها بذاته ولا احد آخر هذا يعني ان الاميركيين دخلوا الى قوى الأمن الداخلي، هذا يعني اننا نستبيح مؤسسة امنية للأميركيين بشكل كامل للدخول اليها، وهذا مدخل للاطلاع على كل شيء، كما نعرف ان ما يتم تدريب الشباب عليه ينطلق من ثقافة اميركية.
اضاف : الهبة بقية 50 مليون دولار وهذا ليس بمبلغ كبير وغير مهم، وكل مشارك في اي دورة تدريبية يجب ان يقدم تعهدا خطيا بأنه لم يشارك باي عملية تهريب مخدرات وهذا امر مهين، ولا اعتقد ان احدا حريص على كرامة بلده وقوى الأمن يقبل بهكذا تفاصيل، وعندما نطرح هذه التفاصيل نريد ان نحمي قوى الأمن وان نعزز قدراتها لمواجهة اسرائيل وليس للعدو الذي يخترعونه.
واكد : نحن لم نشهّر بأحد وهدفنا ان نعالج هذه المسائل التي نعتبرها خطرة والعلاج اذا كان بالتعديل فلنعدل واذا كان بالالغاء فلنلغيها، نحن نقول ان هناك مخاطر في هذه الاتفاقية يجب ان تُعالج، وفي الاتفاقية اتهام لحزب الله بأنه مجموعة ارهابية وهذا يُدرّس لمن يخوضون دورات تدريبية بموجب الاتفاقية، وعلمت ان هناك محاولة اليوم لاصلاح بعض ما جاء في الاتفاقية واللواء ريفي ارسل رسالة منذ أيام الى مسؤول بالسفارة الأميركية لاصلاح بعض ما جاء في الاتفاقية وهذه خطوة جيدة، وكل ما نريده في هذا الموضوع هو معالجة هذا الأمر، ونحن نقول لفخامة الرئيس ان يعالج هذا الموضوع حتى رئيس الحكومة يستطيع ان يعمل لمعالجة هذا الموضوع ويتفق مع رئيس الجمهورية لمناقشة هذا الموضوع بالحكومة ، ولا احد يريد اضعاف قوى الأمن.
اضاف: لا اعتقد رئيس الجمهورية دعا لطاولة الحوار ردا على القمة في دمشق لأنه قبل اسابيع من لقاء دمشق كان هناك نقاش عند سليمان للدعوة للحوار، واميركا والدول الغربية دائما تطالب ماذا فعلت الدولة بالنسبة لسلاح حزب الله، واذا كان من اهداف الدعوة للحوار تخفيف الضغط الغربي على السلطة اللبنانية فلا مانع.
وقال : علينا الا نتعب من الحوار في لبنان وحتى لو لم يصل لنتائج سريعة، والحوار يكون بذاته هو مصلحة، وهذا الأمر يهدئ البلد والناس ، ولا نستطيع ان نقول ان طاولة الحوار بلا نتائج وحتى لو كانت بالحد الأدنى، ومن يهرب من الحوار هو الضعيف ونحن لدينا منطق قوي وحجج.
طاولة الحوار
ورأى انه منذ العام 1982 هناك انقسام حول المقاومة وهذا لا يعيب المقاومة، ولا توجد مقاومة في التاريخ كان هناك اجماع كامل حولها، ولا نعتقد الاجماع الوطني شرطا للدفاع عن شعبنا وارضنا، واشار الى انه قبل الحرب وفي الجلسة ما قبل الأخيرة للحوار برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري تكلمت ارتجالا عن موضوع الاستراتيجية الدفاعية وتحدثت لوقت طويل وشرحت الرؤية العسكرية والكل كان يكتب، وهذه رؤية نحن قدمناها، وبعد اسابيع طبقنا هذه الرؤية في حرب تموز وانتصرنا واثبتنا صحة هذه الرؤية، ونحن اول ناس قدم رؤية استراتيجية ونحن نحب ان ننتظر كل الافرقاء ان يقدموا اوراقاً عن الاستراتيجية قبل ان نقدّم رؤية اخيرة على ضوء رؤيتنا الأولى لتكون مادة للنقاش.
وقال : ليس لدينا اي مانع ان يكون هناك موضوعات اخرى على طاولة الحوار وموضوع البحث اليوم ليس سلاح حزب الله والا لما كنا نشارك، عنوان البحث هو الاستراتيجة الوطنية للدفاع، ويدخل فيها الاستراتيجية السياسية والأمنية والاستراتيجية الاعلامية والاقتصادية والاجتماعية، عندما نتكلم عن استراتيجية دفاعية فالقول ان العسكر هو الموضوع الوحيد فهذا خطأ.
اضاف : لا أميل للاعتقاد ان الهدوء الحالي هو هدوء ما قبل العاصفة، فعندما يرى الاسرائيليون المشهد في دمشق والمشهد الداخلي فهم يعيدون النظر، واسرائيل اليوم في مأزق فهي لا تستطيع ان تذهب الى حرب ولا ان تحقق السلام، واي حرب اسرائيلية تريد منها النجاح ولكن لا ضمانة لها انها ستنتصر بأي حرب مستقبلية.
العلاقة مع سوريا
وعن زيارة النائب وليد جنبلاط لسوريا قال : فيها مصلحة للبنانيين وللعلاقات اللبنانية السورية ويجب ان نكون دائما ممن يتطلع الى الامام، وهي نتيجة طيبة واتقدم بالشكر الى الرئيس الأسد لأنه لم يكن موضوعا سهلا وحوله الكثير من النقاشات والرئيس الأسد تصرف بمعزل عن كل الاعتبارات الشخصية وفي تصرفه وفي كل ما قاله تصرف كقائد عربي كبير ويحمل مسؤولية.
وقال : استمعت الى الرئيس الأسد في مقابلته، ولديها معايير اولا ان اسرائيل هي العدو وسوريا تريد ان يكون لبنان محصنا تجاه اي اعتداء وهذا جزء من التزامها القومي ولذلك نجد ان سوريا كانت دائما الى جانب المقاومة ولم تتآمر يوما ضدها، ومن يؤيد المقاومة ويقبل علاقات مميزة سأقيم معه صداقة فكيف اذا كان مقاوما، فمن الطبيعي ان تكون العلاقة مميزة مع سوريا، ولكن العلاقة بين لبنان وسوريا هي علاقة بين بلدين وبالأطر القانونية ولا يمكن ان تحصر هذه العلاقة بقناة واحدة مهما كانت هذه القناة مميزة لدى سوريا.
واشار الى ان الأمور في المستقبل يجب ان تذهب الى تعاون بين البلدين وهذا امر ممكن، والأسد قال انه لا يريد التدخل في الخصوصيات اللبنانية ولا نريد ان يدخلوننا في الخصوصيات، وكان اللبنانيون يُدخلون السوريين في خصوصياتهم، والآن سوريا تتصرف على اساس انها لا تتدخل في التفاصيل ويهمها الأساسيات وهناك جهات عديدة صديقة لسوريا في الحكومة، وهي لم تتدخل يوما باختيار مدير عام او نائب او غيرها من الأمور، ويجب ان نفهم نحن اللبنانيون ان الصفحة الماضية انتهت وهناك الكثير من الملفات سيكون لبنان مستفيدا اذا حصل تعاون، فلبنان يحتاج الى سوريا اكثر مما تحتاج سوريا له.
الانتخابات البلدية
وعن الانتخابات البلدية ذات طابع انمائي وعائلي ولكن ككل شيء يتم تسييسه، ولكن في نهاية المطاف لا اعتبر ان الانتخابات البلدية تعبر عن الاحجام السياسية، وهنا تدخل التركيبة العائلية والأشخاص ولكن سنجد في المستقبل من يشخص انتخابات البلديات سياسيا، ونحن منفتحون على كل الخيارات، حزب الله ليس خائفا من الانتخابات البلدية وليس خائفا على نفوذه الشعبي وخصوصا اننا واخواننا في حركة امل على تفاهم تام وليس هناك ما يدعو للقلق، ولكن ستعود الأمور للتوتر سياسيا في بعض البلدات ويجب اعطاء فرصة للحكومة لكي تنجز، وبهذه الحيثيات لا نخفي رغبتنا انه اذا حصل توافق على تأجيل فنوافق، ولكن اذا كانت ستحصل فلا مانع، والأفضل ان تجري على اساس الاصلاحات بعد تأجيل تقني لشهر او اثنين، ولكن اذا لم يكن هناك من خيار سوى اجرائها بموعدها على القانون الحالي فلا مانع، والنسبية نؤيدها في البلدات الكبرى اما في غير البلدات الكبرى فهي معقدة ولا نؤيدها، حركة امل وحزب الله اتفقا ولن يكون هناك لوائح مختلفة ووضعنا اسس لهذه العلاقة وهناك لجان تعمل على هذا الموضوع، ونراهن على وعي قواعدنا الشعبية وضرورة هذا التعاون والتماسك.
القدس
وعن موضوع القدس، قال : نحن تعودنا على مصارحة الناس فلا يجوز ان يبقى هناك اوهام لدى الشعب العربي في ما يتعلق بمستق
حسم الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله كل الأقاويل التي جرى إغراق البلد فيها خلال الاسابيع القليلة الماضية حول عمل المحكمة الدولية، فكشف عن استدعاء عدد من المنتسبين الى الحزب والمقربين منه للاستماع اليهم بصفة شهود، موضحا ان الحزب تجاوب مع طلبات الاستدعاء، ولكنه وجه في الوقت ذاته رسالة واضحة وحازمة الى المحكمة بأن استمرار التعاون معها سيكون مشروطا بتعديل سلوكها لناحية التوقف عن التسريب، ومحاكمة شهود الزور ومن يقف وراءهم، وتصويب المسار الذي يسلكه التحقيق، لانه في حال تبين تطابقه مع السيناريوهات المسربة الى بعض الصحف «فسيكون لنا حينها موقف آخر»، مؤكدا رفض توجيه الاتهام السياسي والإعلامي إلى «حزب الله».
وقبيل ساعات من إطلالة نصر الله التلفزيونية عبر قناة «المنار»، كان النائب وليد جنبلاط يحطم «جدار برلين» السياسي والنفسي الذي فصل بينه وبين سوريا خلال السنوات الماضية، فزار دمشق، من دون إعلان مسبق، حيث اجتمع الى الرئيس بشار الأسد على انفراد لساعة ونصف ساعة، في لقاء ودي وصريح، تمت خلاله مراجعة الماضي، واستشراف المستقبل، وتأكيد ضرورة حماية المقاومة وتطوير العلاقة المميزة بين البلدين على قاعدة اتفاق الطائف.
نصر الله يخاطب المحكمة
فقد أعلن نصرالله ليل أمس أن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية قام خلال الاسابيع الماضية، باستدعاء منتسبين ومقربين وأصدقاء لـ»حزب الله « للاستماع إليهم كشهود وليس كمتهمين، موضحا ان العدد وصل الى 12 شخصا «والآن هو بصدد استدعاء 6 أشخاص»، مشيرا الى ان «هذا سبق ان حصل في الماضي، ولكن الاستدعاءات آنذاك لم تتم إثارة أي ضوضاء حولها». وأوضح انه لم يتم حتى الآن استدعاء قياديين،» ولكن يوجد بين الذين تمّ استدعاؤهم مسؤول ثقافي وآخر يعمل في الإطار الجهادي مع الفلسطينيين».
واعتبر أن «حزب الله» هو «جهة مستهدفة منذ سنوات والاسرائيليون هم أول من اتهم «حزب الله» باغتيال الرئيس الحريري»، مشيرا الى ان الورقة الاخيرة «والسلاح الأخير لاستهداف المقاومة هو هذا الملف الذي بدأ فتحه بعد حرب تموز».
وطالب المحكمة الدولية بالتزام «سرية التحقيقات»، لافتا الانتباه الى أن «ما قرأناه في بعض الصحف ويتمّ الحديث عنه في الصالونات السياسية، هو أن هناك قيادات سياسية وأمنية لبنانية تتحدث عن أن لجنة التحقيق متجهة لاتهام «حزب الله»، مرجحا «وجود تسريب من جهات في المحكمة لتحقيق أهداف سياسية، والمسؤول بالدرجة الأولى عن هذه التسريبات هو مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية».
ورأى أن «الحد الأدنى المطلوب هو تشويه صورة «حزب الله»، أما إذا كان احد يفكر بالقضاء على حزب الله فهذه أضغاث أحلام». وطمأن الى ان «لا شيء يستطيع ان يشغلنا عن المقاومة». وأكد «عدم السكوت عن اي اتهام سياسي وإعلامي يطالنا، لأنه إساءة لنا».
وأعطى نصر الله مجموعة ملاحظات حول عمل لجنة التحقيق الدولية، مشيرا الى انها لم تلتزم بالسرية، ولم تعمل بشكل مهني، ولم تدرس كل الفرضيات بل وضعت فرضية واحدة منذ اللحظة الاولى وهي سوريا والضباط، «ومن يستبعد فرضية اغتيال اسرائيل للرئيس الحريري يوجه اهانة لهذا الرجل، وحتى عندما جاءت فرضية مجموعة الـ13 لم يتم التعامل معها بجدية، لانها لا تخدم الاتجاه الذي كان يستهدف سوريا ولا تخدم سيناريو اتهام «حزب الله»، منبها الى ان «الاصرار على فرضية واحدة يجعلنا لا نثق في هذا التحقيق».
ولكنه أكد انه «وبرغم كل شكوكنا والتجربة المؤلمة للجنة التحقيق، هناك اعتبارات تجعلنا نتعاون مع المحكمة الدولية، لاننا نريد معرفة حقيقة من اغتال الحريري ومواجهة التضليل، ليس على قاعدة الثقة بل على قاعدة انه لعل التعاون يمكن ان يأخذ التحقيق نحو مسارات صحيحة»، معتبرا أن امام «لجنة التحقيق فرصة لترميم الثقة»، داعيا إياها الى «محاكمة شهود الزور ومن يقف وراءهم، ومحاكمة المسربين».
وأضاف: ليس لدينا ما نخشاه على الإطلاق، ولذلك قرارنا هو التعاون. ليس لدينا مانع أن تجلس لجنة التحقيق مع هؤلاء الأخوة سواء كانوا منتمين إلى «حزب الله» أو أصدقاء ومقربين للحزب، سنتعاون، لكن ليس بالمطلق، سنرى المسار، فإذا كان المسار في لحظة من اللحظات هو نفسه الذي ورد في «لوفيغارو» وفي غيرها
من الصحف فحقنا أن نأخذ موقفاً آخر، وإذا بقي التسريب مستمراً للتشويه والاستهداف فحقي أن آخذ موقفاً آخر، إذا بقي شهود الزور محميين ولم يحاسبوا، لا هم ولا الذين وراءهم، حقي ساعتئذ أن آخذ موقفاً آخر. نحن نعطي لجنة التحقيق فرصة أن تكون مهنية.
و نفى نصر الله أن يكون الرئيس سليمان قد دعا الى طاولة الحوار ردا على القمة في دمشق، مشيرا الى انه «اذا كان من اهداف الدعوة للحوار تخفيف الضغط الغربي على السلطة اللبنانية فلا مانع لدينا».
وأوضح ان «حزب الله» ينتظر «ان يقدم كل الافرقاء أوراقا عن الاستراتيجية قبل ان نقدم رؤية اخيرة في ضوء رؤيتنا الأولى لتكون مادة للنقاش».
وأكد أن «موضوع البحث اليوم ليس سلاح حزب الله وإلا ما كنا لنشارك، بل عنوان البحث هو الاستراتيجية الوطنية للدفاع، وتدخل فيها الاستراتيجية السياسية والأمنية والاستراتيجية الاعلامية والاقتصادية والاجتماعية».
الحرب مستبعدة
وفي موضوع الحرب الإسرائيلية، أوضح أنه «لا يميل للاعتقاد ان الهدوء الحالي هو هدوء ما قبل العاصفة، فعندما يرى الاسرائيليون المشهد في دمشق والمشهد الداخلي فهم يعيدون النظر، وإسرائيل اليوم في مأزق وهي لا تستطيع ان تذهب الى حرب ولا ان تحقق السلام».
ورأى نصر الله، ان في زيارة النائب وليد جنبلاط الى سوريا «مصلحة للبنانيين وللعلاقات اللبنانية ـ السورية»، شاكرا الرئيس بشار الأسد الذي تصرف بمعزل عن كل الاعتبارات الشخصية وكقائد عربي كبير».
وأوضح ان «سوريا تريد ان يكون لبنان محصنا تجاه اي اعتداء اسرائيلي وهذا جزء من التزامها القومي، ولذلك نجد ان سوريا كانت دائما الى جانب المقاومة، لكن العلاقة بين لبنان وسوريا هي علاقة بين بلدين وبالأطر القانونية ولا يمكن ان تحصر هذه العلاقة بقناة واحدة مهما كانت مميزة لدى سوريا».
وتطرق نصر الله الى الانتخابات البلدية، فأعلن أن «حزب الله ليس خائفا من الانتخابات البلدية، إلا انه لم يخف رغبة الحزب في تأجيلها حفاظا على الاستقرار السياسي ولاعطاء فرصة للحكومة كي تنجز الاستحقاقات، «ولكن اذا كانت ستحصل فلا مانع، والأفضل ان تجري على اساس الاصلاحات بعد تأجيل تقني لشهر او اثنين، وإذا لم يكن هناك من خيار سوى إجرائها بموعدها على اساس القانون الحالي فلا مانع ايضا». وأيد «اعتماد النسبية في البلدات الكبرى اما في غيرها فهي معقدة ولا نؤيدها».
الاتفاقية الامنية
وفي ملف الاتفاقية الأمنية الموقعة بين قوى الأمن الداخلي والحكومة الأميركية، أوضح نصر الله أن «مناقشتها لا تتم بروحية استهداف قوى الأمن، ولكن لدينا ملاحظات عليها، لانها في بعض الأماكن خطرة، وإذا كان العلاج بالتعديل فلنعدل وإذا كان بالإلغاء فلنلغها».
وأشار الى ان «الاتفاقية تتضمن اتهاما لـ«حزب الله» بأنه مجموعة ارهابية، وهذا يُدرّس لمن يخوضون دورات تدريبية بموجب الاتفاقية، وعلمت ان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ارسل رسالة منذ أيام الى مسؤول بالسفارة الأميركية لاصلاح بعض ما جاء في الاتفاقية وهذه خطوة جيدة». ورأى ان رئيس الحكومة سعد الحريري «يستطيع ان يعمل لمعالجة هذا الموضوع بالتعاون مع الرئيس ميشال سليمان» (تفاصيل ص 5).
وعلمت «السفير» أنه خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، في السرايا الكبيرة، بادر رئيس الحكومة إلى طرح موضوع البروتوكول الأمني، من زاوية تهدئة الموقف وفتح الأبواب امام اعادة درسها في مجلس الوزراء لاحقا، علما أن وزراء في المعارضة، وأبرزهم الوزير محمد فنيش رفضوا صيغة تهريب الملحق في جلسة كانون الثاني المنصرم، رافضا التشاطر والتهريب وداعيا الى التدقيق في موضوع الهبات منذ الآن فصاعدا.
وأوضح وزير الداخلية زياد بارود، خلال الجلسة، أنه عندما تسلم الملحق لم يتم إرفاقه بالاتفاقية الأصلية من قبل مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وبالتالي، فإن الموافقة على الملحق، لا تعني الموافقة على الاتفاق الموقع في العام 2007، بأي شكل من الأشكال، مثلما لا يعني رفض الملحق رفض الاتفاقية، التي لم أطلع عليها في أي شكل من الأشكال.
جنبلاط يلتقي الأسد
الى ذلك، وبعد مخاض التحولات والمواعيد، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط دمشق أمس، من دون إعلان مسبق، حيث استقبله الرئيس بشار الاسد على مدى ساعة ونصف ساعة في قصر الشعب، بعد قطيعة دامت قرابة ست سنوات (راجع ص 2 و4).
وقد تمت الزيارة بمواكبة تفصيلية ورعاية مباشرة من حزب الله، فلاقى معاون الامين العام للحزب حسين خليل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في دمشق، بينما رافقه في سيارته في الرحلة الى العاصمة السورية مسؤول لجنة الارتباط وفيق صفا.
وعلمت «السفير» ان الاسد كان حريصا منذ اللحظة الاولى للقاء على إراحة ضيفه وإعطائه إشارات ودية، وهو بادر الى القول لجنبلاط بأنه يرغب في المكاشفة والمصارحة المتبادلة، فوافقه رئيس اللقاء الديموقراطي الرأي، وانطلق بين الرجلين حديث شامل وعميق، كان صريحا ووديا ومباشرا.
وفي المعلومات، أن الاسد وجنبلاط استعادا، خلال المراجعة المشتركة للماضي، المحطات الخلافية في علاقتهما منذ بداياتها، وصولا الى مرحلة ما قبل تسلم الدكتور بشار الاسد مقاليد السلطة في سوريا. وسأل الرئيس السوري ضيفه عن اللحظة التي تؤرخ برأيه لبداية خلافهما.
وبعد عملية المسح السياسي للمراحل السابقة، اتفق الاسد وجنبلاط على وجوب طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، ثم ناقشا التحديات الراهنة وبحثا في كيفية حماية المقاومة ولبنان وتطوير العلاقة الثنائية بين البلدين.
وعُلم ان جنبلاط سيطلق في مؤتمره الصحافي اليوم كلاما سياسيا تأسيسيا، يحدد من خلاله أسس العلاقة الجديدة بينه وبين دمشق وطبيعة نظرته الى مستقبل العلاقة بين البلدين والشعبين.
وكان جنبلاط قد قال في تصريحات اعلامية مقتضبة بعد عودته من دمشق ان لقاءه مع الأسد كان ممتازا وإيجابيا جداً، جرى خلاله التركيز على اهمية استقرار لبنان واحتضان وحماية المقاومة فضلا عن تعزيز العلاقات اللبنانية السورية وفق الأطر المؤسساتية، موضحا ان الاسد نجح في كسر هيبة اللقاء بعد طول القطيعة بكل تراكماتها، فبادر الى الحديث معه فورا، متمنيا عليه قول كل ما يريد قوله.
وأشار جنبلاط الى انه جرى التشديد على العلاقات المميزة مع سوريا وفق ثوابت اتفاق الطائف وعلى رفض أي صفقة منفردة مع اسرائيل وتحرير الارض ودعم المقاومة، أما باقي الملفات بين البلدين فتعود الى الحكومتين مناقشتها.
وقالت وكالة «سانا» السورية الرسمية انه «تم خلال اللقاء استعراض الروابط الاخوية والتاريخية التي تجمع سوريا ولبنان وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يمكّن البلدين من مواجهة التحديات المشتركة وخدمة مصالح الشعبين وقضايا العرب الجوهرية».
اضافت الوكالة ان جنبلاط اشاد «بمواقف الرئيس الاسد تجاه لبنان وحرصه على أمنه واستقراره، مثمنا الجهود التي قام ويقوم بها لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
كما تناول اللقاء أهمية دور المقاومة لما تمثله من ضمانة في وجه المخططات التي تقودها اسرائيل والتي تستهدف المنطقة العربية برمتها».
مشروع الانتخابات يعود للجان
على صعيد مصير الانتخابات البلدية، أصر الرئيس نبيه بري بعد ترؤسه اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان المشتركة ومقرريها على ان يأخذ مجلس النواب وقته في دراسة مشروع قانون الانتخابات البلدية، بمعزل عن ضغوط المهل الزمنية، وذلك على قاعدة فصل السلطات، ما يعني حسب أوساط نيابية ان الازدواجية ستبقى مستمرة حتى إشعار آخر بين حكومة دعت الى الانتخابات وفق القانون الحالي، ومجلس يستمر في درس مشروع القانون الجديد، الامر الذي ينعكس ضياعا لدى المرشحين والناخبين على حد سواء، لأن من شأن هذه الازدواجية ان تبقي موعد إجراء الانتخابات وآليتها (نظام أكثري ام نسبي) مفتوحين على التعديل، مع ما يلحقه ذلك من خلل بالعملية الديموقراطية.
وقال بري انه تقررت إحالة المشروع الى اللجان المشتركة التي ستبدأ عملها فورا وإلى ما شاء الله برئاسة نائب رئيس المجلس للتوصل الى ما يمكن أن يصار اليه.
وأكد ردا على سؤال عما إذا كانت الانتخابات ستجري على أساس القانون الحالي ان لا علاقة لعمل المجلس النيابي بالأعمال التنفيذية، مشيرا الى ان الحكومة حرة وتتصرف كما تريد، ونحن أحرار أيضا ونتصرف كما نريد، «وما أثير حول موضوع العجلة وموضوع الأربعين يوما لا يستقيم، لا دستوريا ولا قانونيا».
وفي رد على العماد ميشال عون، دعا بري من يطالب بإحالة مشروع القانون الى الهيئة العامة للمجلس الى أن يدرس الدستور جيدا أو يعيد قراءته.
وبالفعل، دعا بري الى عقد اللجان النيابية المشتركة للدفاع والأمن والداخلية والبلديات والإدارة والعدل والمال والموازنة، عند العاشرة والنصف قبل ظهر الخميس في الثامن من نيسان لمناقشة مشروع قانون البلديات .
- صحيفة "النهار"
يوم سياسي استثنائي شهده لبنان امس بمحطات متعاقبة ساهمت في رسم معالم المشهد الغامض الذي عكسته هذه المحطات.
وقد طغى على الاستحقاق الانتخابي البلدي الذي قفز في الايام الاخيرة الى واجهة الاهتمامات، استقبال الرئيس السوري بشار الاسد امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي انهى بزيارته للعاصمة السورية قطيعة دامت زهاء ست سنوات في ما اعتبر تعزيزاً للمكاسب السياسية السورية في لبنان في الآونة الاخيرة.
اما التطور البارز الآخر فتمثل في رد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على موجة "التسريبات والاتهام السياسي" للحزب في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كاشفاً استدعاء 18 شخصاً محازبين او مقربين من الحزب الى التحقيق الدولي ومحذراً من خطورة استمرار "المسار الجاري" في التحقيق عبر تفنيد طويل لرؤيته الى لجنة التحقيق والمحكمة الخاصة بلبنان. وقرن استمرار تعاون، الحزب مع التحقيق بشرط منع التسريب ومحاكمة المسربين ونبّه الى خطورة "محاولة تشويه" الحزب. وهي المرة الاولى التي يتناول فيها السيد نصرالله ملف التحقيقات بهذا الاسهاب اذ خصص لها اكثر من نصف المقابلة التلفزيونية التي اجرتها معه قناة "المنار" ليل امس واستمرت نحو ساعتين ونصف ساعة.
نهاية القطيعة
اما زيارة النائب وليد جنبلاط لدمشق، فاتسمت بطابع سري في توقيتها اذ لم يعلن موعدها سلفاً، كما سبق للنائب جنبلاط ان اكد مراراً، وتولت اعلانها بعد حصولها ولقاء جنبلاط الرئيس السوري صباح امس الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" الرسمية.
واذ تردد ان جنبلاط تبلغ موعد الزيارة الثلثاء من الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، توجّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الى دمشق صباح الاربعاء ولم يرافقه اي مسؤول من الحزب او من نواب كتلته، فيما رافقه المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، اللذان افادت الاوساط الاعلامية للحزب انهما "عملا بتوجيهات من السيد نصرالله على ترتيب الزيارة من ألفها الى يائها".
وأوضحت "سانا" ان الرئيس الاسد استقبل صباح امس النائب جنبلاط وان اللقاء "تناول الروابط الاخوية والتاريخية التي تجمع سوريا ولبنان واهمية تعزيز العلاقات السورية اللبنانية بما يمكّنها من مواجهة التحديات المشتركة وخدمة مصالح الشعبين وقضايا العرب الجوهرية". كما تناول "اهمية دور المقاومة لما تمثله من ضمان في وجه المخططات التي تقودها اسرائيل والتي تستهدف المنطقة العربية برمتها". واضافت ان جنبلاط اشاد بمواقف الاسد "تجاه لبنان وحرصه على امنه واستقراره مثمناً الجهود التي قام ويقوم بها لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين".
وعلم ان اللقاء استمر زهاء 90 دقيقة، واعلن الحزب التقدمي الاشتراكي فور عودة رئيسه الى بيروت ان جنبلاط سيعقد مؤتمراً صحافياً في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في منزله بكليمنصو.
ووصف جنبلاط في تصريحات مقتضبة لقاء الرئيس الاسد بأنه كان "ممتازاً"، مشيراً الى ان اجواء اللقاء "كانت ايجابية جداً وودية وصريحة وقد جرى خلاله عرض محطات سياسية عدة بالاضافة الى التركيز على اهمية استقرار لبنان واحتضان المقاومة وحمايتها فضلاً عن تعزيز العلاقات اللبنانية السورية ضمن الاطر المؤسساتية". وقال ان الرئيس الاسد "نجح في كسر هيبة اللقاء بعد طول القطيعة بكل تراكماتها فبادر الى الحديث معه فوراً متمنياً عليه قول كل ما يريد قوله كما اعلن مراراً". واشار جنبلاط الى انه تطرق مع الاسد الى امور خاصة لن يتكلم عنها في الاعلام، اما في ما يتعلق بالمستقبل فقد تم التفاهم على آلية تضمن التواصل بصورة جيدة سيعلن عنها في مؤتمره الصحافي الذي سيعقده اليوم والذي سيخصصه لاطلاع الرأي العام على اجواء زيارته لدمشق.
وصرّح الناطق باسم "حزب الله" ابرهيم الموسوي معلقاً على الزيارة بأن "حزب الله يرحّب بأي تقارب مع من يدعم حقوق لبنان الاساسية وخصوصاً في المقاومة" في اشارة الى دمشق، وان "هذا التقارب يقوّي الوضع اللبناني في مواجهة التهديدات الاسرائيلية". وذكّر الموسوي بالدور الذي اضطلع به حزبه في ردم الهوّة بين الاسد وجنبلاط، قائلاً ان "الرئيس السوري بشار الاسد وجنبلاط تكلما عن ذلك".
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن رئيس تحرير جريدة "الوطن" السورية وضاح عبد ربه ان زيارة جنبلاط لسوريا والتي "جاءت بطلب منه" تشكّل لبنة "لاعادة الثقة والروابط التاريخية التي كانت تربط بين سوريا ولبنان... لكن هناك عملاً كبيراً مطلوباً من جنبلاط عند عودته الى المختارة من اجل اعادة بناء هذه الثقة مع دمشق". وقال: "اعتقد ان جنبلاط سيدلي بتصريحات واضحة وملائمة يعلن فيها بشكل واضح وملائم خروجه عن الوسطية واصطفافه الى جانب قوى الممانعة".
ورحّب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ محمود الحناوي بزيارة جنبلاط لسوريا واعتبر ان لقاءه الرئيس الاسد "يمهد لعودة التحالف الاستراتيجي بين دروز لبنان وسوريا"، وقال ان "هذا التحالف تمليه ضرورات وجودية للطائفة الدرزية التي تعتبر سوريا الحاضن الرئيسي لها فضلاً عن كونها العمق الاستراتيجي لدروز لبنان والأردن وفلسطين".
نصرالله والتحقيق
التطوّر البارز الآخر تمثل في حديث السيد نصرالله الى قناة "المنار" ليل امس والذي شكّل موضوع استدعاء عناصر ومقربين من "حزب الله" الى التحقيق الدولي مادته الابرز.
وقد أكد السيد نصرالله علناً، وللمرة الاولى، ان مكتب المدعي العام الدولي في بيروت استدعى 12 شخصاً "من المنتسبين الى حزب الله والمقربين منه"، مضيفاً ان المكتب "في صدد استدعاء ستة اشخاص (آخرين) الآن ونحن ندقق في ما اذا كان هؤلاء ينتسبون الى "حزب الله" ام هم من الاصدقاء والمقربين أم لا". وإذ لفت الى حصول استدعاءات في السابق، قال انه "لم تتم اثارة كل هذا الضوضاء حولها كما حصل في الاسابيع القليلة الماضية". وكشف ان من الذين استدعوا "مسؤولا ثقافيا وأخاً آخر يعمل في اطار جهادي". ورفض كشف ما حصل في التحقيقات "عملا بسريتها"، من غير ان يستبعد حصول استدعاءات اضافية. وشدد على أن المستدعين طلبوا "كشهود وليس كمتهمين"، وفنّد طويلا "التسريبات الاعلامية والاتهام السياسي والاعلامي" الموجه الى "حزب الله" او أفراد منه" وقال: "انا أعتبر انه حتى هذه اللحظة كل ما قيل هو اتهام سياسي اعلامي"، مذكرا "بالاتهام السياسي لسوريا الذي بنيت عليه مخاطر كبيرة جدا". ورأى ان "المقاومة من الطبيعي ان تكون مستهدفة أكثر من أي وقت مضى".
وتحدث عن "محاولة تشويه". ورجح ان يكون "التسريب من لجنة التحقيق الدولية لجهات سياسية وأمنية واعلامية وهذه الجهات تقوم بترويجها حتى لو لم يصل التحقيق الى أي نتيجة". واعتبر ان مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار والمحكمة الخاصة "هما المسؤولان الاولان عن كل ما يكتب وما ينشر (...) وهناك سيناريو يبدو انه موضوع لدى لجنة التحقيق يريدون ان يسيروا فيه وتاريخ اللجنة حافل بالتسريب(...) والحد الادنى هو التشويه والضغط على حزب الله واحراجه او لاحقا محاولة اقامة صفقة ما مع حزب الله ترتبط بالمقاومة وبسلاحها". وحذر من "أننا لن نسكت على اي اتهام سياسي او اعلامي يوجه الينا لان هذا اساءة الينا وتشويه لصورتنا وحتى الاتهام السياسي قد تترتب عليه آثار كبيرة جدا على المستوى السياسي والاجتماعي والحياتي وعلى مستوى لبنان والمنطقة". وبعدما لاحظ ان لجنة التحقيق "تعمل بفرضية واحدة" أضاف: "امام اللجنة فرصة لترميم الثقة عبر محاكمة شهود الزور ومحاكمة المسربين وعدم الاكتفاء بمنع التسريب". وأكد "أننا نريد التعاون لمواجهة التضليل ووفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وانما على قاعدة اسقاط مسارات خاطئة في التحقيق (...) سنتعاون ولكن ليس في المطلق وسنرى المسار واذا بقي التسريب مستمرا للتشويه والاستهداف فحق أن آخذ موقفا آخر". وخلص الى ان "الذين سيتهمون حزب الله سياسيا سيدفعون البلد حينئذ الى مكان صعب".
الانتخابات
في غضون ذلك، لم تحسم ثلاثة اجتماعات متلاحقة في مجلس النواب امس مصير الانتخابات البلدية والاختيارية، وان تكن الاوساط النيابية لا تزال ترجح كفة اجرائها على أساس القانون النافذ في موعدها. ذلك ان رئيس المجلس نبيه بري نأى بنفسه عن احتمال التأجيل التقني للانتخابات معلنا اكثر من مرة ان "لا علاقة لنا بأعمال السلطة التنفيذية"، وقرن ذلك باحالة مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية على اللجان المشتركة "لمصلحة التشريع" على ان تبدأ اعمالها فورا. واعتبر ان "ما أثير عن موضوع العجلة وموضوع الاربعين يوما لا يستقيم دستوريا ولا قانونيا". ذاهبا الى القول عن مدة عمل اللجان "الى ما شاء الله".
هذا المناخ أوحى بأن الاستحقاق لا يزال مفتوحا على احتمالات شتى، منها احتمال حصول توافق سياسي ما في لحظة معينة. ولعل ما عزز هذا المناخ معلومات أفادت ان لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري والعماد ميشال عون مساء الثلثاء لم يفض الى تفاهم على موضوع الانتخابات، كما ان المناخ على خط بري – عون بدا مشدودا بصمت ولو لم يبلغ حد الكشف الاعلامي لوجود أزمة محتملة منذ مدة. حتى ان وزير الدولة عدنان السيد حسين لم يستبعد التوافق على تأجيل الانتخابات عبر اقتراح قانون نيابي.
مجلس الوزراء
أما آخر حلقات اليوم السياسي الطويل امس، فكانت في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا والتي كان أبرز ما شهدته قرار يتعلق بتثبيت نحو عشرة آلاف متعاقد في قوى الامن الداخلي مقترنا بقرار آخر بتطويع أربعة آلاف عنصر جديد في هذه القوى.
ووصف وزير الداخلية زياد بارود هذا القرار بأنه على "جانب كبير من الأهمية اذ ينهي وضعا غير طبيعي هو وضع التعاقد في قوى الامن عبر تثبيت عشرة آلاف عنصر". وأضاف في تصريح لـ"النهار" ان "الانجاز الآخر بالاضافة الى التثبيت هو قرار تطويع 4 آلاف عنصر جديد من الذكور والاناث على ان يكون مجموع المتطوعين والمثبتين مراعيا لمقتضيات الوفاق الوطني، وهو ضمان كاف للقرار الذي يضمن التثبيت والتطويع ومقتضيات الوفاق الوطني. وأبرز "أهمية هذه الخطوة في ملء كل حاجات قوى الامن واحداث حال اطمئنان لدى افرادها فضلا عن توظيف اختصاصيين وسد الثغرات المطلوبة في كل مهمات قوى الامن".
وكان هذا الموضوع أثار نقاشا طويلا في الجلسة بسبب خلل في التوزيع الطائفي عائد الى 4 آلاف عنصر من المثبتين 35 في المئة منهم من المسيحيين والثلثان الآخران من المسلمين. واعترض على هذا الخلل الوزير جبران باسيل، كما رفض الوزير سليم الصايغ الاكتفاء بروحية القرار المطروح مطالبا بالمناصفة.
وأوضح الوزير باسيل لـ"النهار" انه ووزراء "تكتل التغيير والاصلاح" اعترضوا على القرار "بسبب الخلل الطائفي وعدم تحقيق المناصفة في عدد المقترحين للتثبيت وكذلك لاعتراضنا المبدئي على طريقة التعاقد التي جرت سابقا". وأضاف انه "قدم مطالعة عن الغبن الذي لحق بالمسيحيين في الادارات منذ 1990 وعدم تنفيذ الوعود المتلاحقة بانصافهم".
و تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري طالبا من باسيل عدم الاعتراض وواعدا بحل يستتبع التثبيت. ولفت الى انه شخصيا عمل على وقف توظيف عناصر في شرطة بلدية بيروت لانها تفتقر الى المناصفة ولان عدد المسيحيين لم يكن متكافئا مع المسلمين. وتقرر بعد النقاش وضع نص يلحظ تثبيت ثلثين في مقابل ثلث الآن وفتح دورة تطويع لأربعة آلاف عنصر يكون فيها الثلثان من المسيحيين في مقابل ثلث للمسلمين لاعادة التوازن.
- صحيفة "الديار"
بالصراحة المعهودة، قال امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كلمته امس بشأن التسريبات حول المحكمة الدولية والتحقيق، واستدعاء اخوة من حزب الله من قبل مكتب المدعي العام دانيال بلمار، واكد على قرار حزب الله بالتعاون، واضاف، ليس لدينا مانع من ان تجلس لجنة التحقيق الدولية مع هؤلاء الاخوة في حزب الله، ولكن، اذا انحرف التحقيق بلحظة من اللحظات باتجاه التسريبات التي وردت في الصحف من حقنا ان نأخذ موقفا آخر، ونحن نعطي لجنة التحقيق الفرصة بالتعاون.
واقترح السيد حسن نصرالله على المحكمة الدولية النقاط التالية لتطمين الرأي العام بعدم التسييس وهي كالآتي:
1 - محاكمة شهود الزور حتى لا يجرؤ احد على الادلاء بشهادة كاذبة.
2 - محاكمة من يقف خلف شهود الزور.
3 - محاكمة المسربين للشائعات.
4 - منع التسريبات حفاظا على التحقيق.
5 - العمل على كل الفرضيات الاخرى.
6 - انصاف كل من اتهم ومن ظلم.
وقد اعلن السيد نصرالله خلال المقابلة على محطة «المنار» ان مكتب المدعي العام في المحكمة قام بالاتصال بمقربين من حزب الله وطلب استدعاءهم الى القضاء، وقد وصل العدد الى 12 شخصا من المنتسبين والاصدقاء المقربين، والان هو بصدد استدعاء 6 اشخاص آخرين وهذا حصل في الاسابيع الماضية، وقد تم استدعاء شخص وهو مسؤول ثقافي واخر يعمل في الاطار الجهادي.
وكشف السيد نصرالله انه حصل لقاء بين مندوبين من حزب الله ومكتب المدعي العام واكدوا لنا ان من تم استدعاؤهم استدعوا كشهود وليس كمتهمين.
وقال السيد نصرالله اننا معنيون بمعرفة الحقيقة ونحن من اعتبر اغتيال الرئيس الحريري زلزالا لاننا اعتبرنا ذلك احد الحلقات الدموية في مشروع الشرق الاوسط الجديد، واضاف: نحن سنتعاون لمواجهة التضليل، ووفاء للرئيس رفيق الحريري وللحقيقة نقبل التعاون، لعل هذا التعاون يساعد على اسقاط مسارات خاطئة واخذ التحقيق الى مسارات صحيحة.
اما بالنسبة للاتفاقية الامنية، فقد اشار السيد نصرالله الى ان حزب الله عليه ضمان لبنان من مخاطر هذه الاتفاقية لانها تدخل في سيادة وكرامة الدولة.
التفاصيل
الدروس التي تُعطى للضباط في قوى الامن الداخلي توجّههم الى أن حزب الله والمنظمات الفلسطينية هم ارهابيين
نصرالله : تاريخ لجنة التحقيق حافل بالتسريب والذين تمّ استدعاؤهم للمحكمة هم كشهود وليسوا متهمين
لن نسكت على الاتهامات لانها إهانة لنا ...
ولماذا استبعاد فرضية اسرائيل عن مقتل الحريري ؟
أكد الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في حديث الى تلفزيون« المنار» انه في الأسابيع الماضية قام مكتب المدعي العام بالاتصال بمقربين من حزب الله وطلب استدعاءعم الى القضاء والعدد وصل الى 12 شخصا من المنتسبين والأصدقاء المقربين والآن هو بصدد استدعاء 6 أشخاص، وهذا حصل في الماضي، والاستدعاءات في الماضي لم يتم اثارة أي ضوضاء حولها، ولا نستطيع ان نتحدث عن قياديين ولكن يوجد بين الأخوة الذين تم استدعاءهم شخص مسؤول ثقافي واخ يعمل بالاطار الجهادي ويعمل مع الفلسطينيين، وشدد على ان من تم استدعاءهم هم كشهود وليس كمتهمين.
وقال : اطالب المحكمة بسرية التحقيقات ولسنا معنيين ولن نكشف الأسماء والتحقيقات حتى وقت آخر.
واشار السيد نصرالله الى ان ما هو مطروح الآن، هو تسريبات واتهام سياسي واعلامي، ونرى أول من تحدث عن هذا المضمون هي جريدة «لوفيغارو» وبعدها استفادت منه «دير شبيغل» وتحدثت عن تفاصيل، وأول مقال كتب وحاول تقديم معلومات كتب في العام 2006، و«السياسة» الكويتية في العام 2009 كتبت السيناريو الجديد الذي يحاول اخذ الأمور باتجاه حزب الله، وصولاً الى «دير شبيغل» في الشهر 5 -2009 ذهبت الى تفاصيل مشابهة وحاولت ادخال أسماء جديدة، وصولاً الى «لوموند» الفرنسية في الشهر الثاني من العام 2010، وهذه المقالات حاولت رسم خريطة للشبكات وحاولت ان تعطي تفاصيل وتوجه اتهامات، وكل ما كتب يتم نسبه اما الى مصادر في التحقيق او مصادر مقربة من شخصيات سياسية، واعتبر كل ما قيل هو اتهاماً سياسياً اعلامياً وهو ليس جديداً، وعند استشهاد الرئيس رفيق الحريري في الساعات الأولى، ظهر كل ذلك باتهام سوريا ولم يوجه اي اتهام من قبل مكتب المدعي العام ولم يوجه الى اي اخ كمتهم ولكن لا نعلم ماذا سيحصل في المستقبل
اضاف نصرالله : نحن جهة مستهدفة منذ سنوات، وهناك قوى سياسية اتهمت سوريا، وفي تلك الأيام خرج قادة اسرائيليون ليقولوا ان حزب الله اغتال الرئيس الحريري وهم اول من اتهم حزب الله، وهناك مشروع سياسي كان المطلوب ان تستخدم هذه الأمور لخدمته ولم يكن همهم حل مشكلة حزب الله، وكان مفترض ان التحولات ومحاولات العزل والاقصاء ان تنهي هذه الحالة اي حزب الله وجاءت حرب 2006 لانهاء المقاومة وايجاد تغيير ديمغرافي في لبنان بالحد الأدنى جنوب الليطاني، وخرجت المقاومة منتصرة وصارت محاولات لزج المقاومة في الداخل من خلال ما جرى في 5 ايار وتجاوزنا هذه المرحلة، واليوم المقاومة مستهدفة اكثر من اي وقت مضى والتي اصبحت فاعلة اكثر اقليميا، والورقة الاخيرة والسلاح الأخير لاستهداف المقاومة هو هذا الملف الذي بدأ فتحه بعد حرب تموز واعتقد ان الكثير من القوى ليست بعيدة عما كُتب حبنها في لوفيغارو.
تاريخ المحكمة حافل بالتسريب
وقال نصرالله : ما قرأناه في الصحف ويتم الحديث عنه في الصالونات السياسية ، هناك قيادات سياسية لبنانية وامنية لبنانية تتحدث ان لجنة التحقيق متجهة لاتهام حزب الله وهذه معلومات لديهم من المحكمة والمدعي العام أن الامور متجهة الى قرار ظني، وليس لدينا ما نخشاه على هذا الصعيد، ولكن عندما جاءت هذه الاستدعاءات الآن كنا نسمع في الصالونات من قوى انه سيحصل تحقيقات ستفضي الى اتهام حزب الله، وهنا يوجد 3 فرضيات، اما هناك سيناريو وافتراضات لدى هؤلاء الكتّاب وتأتي اللجنة لتسير على هذه السيناريوهات، اما الاحتمال الثاني فهو وجود تسريب من جهات بالمحكمة الى جهات سياسية وامنية لتحقيق الأهداف السياسية، والاحتمال الثالث انهم يدعون الغيب وهؤلاء أنبياء يعلمون بالغيب الى اين ستتجه لجنة التحقيق، بين الفرضيات أتبنى الفرضية الثانية، والمسؤول بالدرجة الأولى عن هذه التسريبات هو مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية.
ورأى ان تاريخ المحكمة حافل بالتسريب، وهي ليست اطارا منسجما بل هي مشكلة من جنسيات مختلفة وربما هناك خلافات داخل المحكمة والا ما سبب الاستقالات ؟
فالحد الأدنى هو تشويه صورة حزب الله، وكل محاولات التشويه لم تؤد الى نتيجة في السنوات الماضية والآن هذا باب من أبواب تشويه الصورة والمس برمز هو الشهيد مغنية واذا كان احد يفكر بالقضاء على حزب الله فهذه أضغاث أحلام، وان توقيت الاتهامات واضح بعد حرب تموز واطلاق الضباط الأربعة، ولكن هذا لن يكون له اي قيمة، واطمئن ان لا شيء يستطيع ان يشغلنا لأننا حزب كبير ولدينا قيادات وكوادر وفريق عمل واسع، ومن يعتني بالشأن السياسي غير معني بملف المقاومة
اما في سوريا فهناك قيادة عاقلة ولم تدخل في المواجهة وخرجت من لبنان عند اتهامها باغتيال الحريري، والانتخابات في 2005 خيضت على اساس الاتهام السياسي، واعيد تركيب الوضع السياسي بناء على هذا الاتهام وصار عزل لسوريا، وهذا اتهام سياسي لا يجوز السكوت عنه ولن نسكت على اي اتهام سياسي واعلامي يطالنا، ومن يوجه لنا هذا الاتهام يجب ان يعرف اننا لن نقبل لأنه اساءة لنا.
رغم شكوكنا سنتعاون
واكد السيد نصرالله ان الاتهام السياسي قد تترتب عليه امور عدة، وادى الى قتل اعداد كبيرة من العمال السياسيين في لبنان، الآن قد لا يكون بهذه الصعوبة وليس من السهولة ان يجرؤ كثيرون باثارة الأجواء والذهاب الى حملة تحريض، ولا نرضى حتى بالاتهام السياسي او الاعلامي لكن التشويه والاستهداف قائم.
واضاف : رأيت مقابلة للوزير السابق طبارة وهي من اكثر ما قرأت رزانة وتتحدث عن تاسيس المحكمة، الآن هناك امر واقع اسمه مكتب المدعي العام ومحكمة دولية، نحن لدينا مجموعة ملاحظات حول لجنة التحقيق فاي لجنة يجب ان تلتزم بالسرية وهذا لم تلتزم به، وهذا يطعن بصدقية اي لجنة تحقيق ويؤكد التوظيف السياسي، ونعتبر ان لجنة تحقيق لم تعمل بشكل مهني، وكان يجب على اللجنة درس كل الفرضيات لكنها وضعت فرضية واحدة منذ اول لحظة هي سوريا والضباط ولم يعملوا على اي فرضية اخرى، ومن يستبعد فرضية اغتيال اسرائيل للحريري هو اهانة لهذا الرجل، وذهبوا لفرضية واحدة ولكنها فشلت وحتى عندما جاءت فرضية مجموعة 13 لم يتم التعامل معها بجدية رغم انه تم الحديث عن ان البعض من هؤلاء اعترف بالعملية ولا احد عرف كيف تم اغلاق هذا الملف لانه لا يخدم الاتجاه الذي كان يستهدف سوريا ولا يخدم سيناريو اتهام حزب الله، وما زالوا يعملون على فرضية واحدة، ويعملون على فرضية حزب الله او افراد من حزب الله، الاصرار على فرضية واحدة لا يجعلنا نثق بهذا التحقيق.
وتابع : شهود الزور «تركت» على هذه القضية منذ اول لحظة وتم زج اشخاص بالسجن، والسؤال من جلب هؤلاء شهود زور ومن موّلهم، واي جهة قضائية تعتمد على شهود الزور، ثم طريقة اعتقال الناس على اي اساس، فهناك شخصين سجنا 3 سنوات و8 أشهر لانهم ينتمون الى جهة سياسية واحدهم اجرى اتصالات ببعبدا، ثم الضباط الأربعة رموا في السجن بناء على شهادات شهود الزور وهذا استمر حتى في عهد بلمار، لكن عند صمود سوريا والضباط لم يعد هناك من امكانية لسجن الضباط، كما ان احد المحققين عرضوا صفقة على اللواء جميل السيد لوجنة التحقيق تقوم بصفقات لخدمة جهات معينة، هذه المعطيات كلها لا تجعلنا تقول ان لهذه المحكمة صدقية.
واشار الى ان لجنة التحقيق امامها فرصة لترميم الثقة واقترح عليها محاكمة شهود الزور فما الذي يضمن الا يأتي شهود زور جدد.
واكد ان محاكمة شهود الزور ضمانة الا يشهد احد لاحقاً زوراً ، ومحاكمة من يقف وراء شهود الزور، ومحاكمة المسربين، اضافة الى منع التسريب من الآن وصاعدا، والعمل على كل الفرضيات الأخرى فطالما المحكمة تأخذ فرضية واحدة فالتحقيق غير عادل، ويجب انصاف من سجنوا ظلماً.
وقال : رغم كل ما قلت وكل شكوكنا والتجربة المؤلمة للجنة التحقيق، هناك اعتبارات تجعلنا نتعاون، نحن نريد معرفة الحقيقة نريد معرفة من اغتال الحريري ونعتبر ان اكثر ناس كانوا مستهدفين سوريا والمقاومة، نحن معنيون كما باقي اللبنانيين بكشف الحقيقة وكنا على علاقة جيدة، نحن سنتعاون لمواجهة التضليل، ووفاء للحريري نقبل ان نتعاون ليس على قاعدة الثقة بل على قاعدة انه لعل التعاون يمكن ان يأخذ التحقيق لمسارات صحيحة، واليوم لم يقل احد ان اي من حزب الله متهم واذا قلت اننا لن نتعاون فسيكون كلام لماذا حزب الله لا يريد ان يتعاون وهو متورط، وبالتالي قرارانا هو التعاون ولا مشكلة ان تجلس لجنة التحقيق مع هؤلاء اكانوا من حزب الله او مقربين منه، ولكن نريد ان نرى المسار واذا كان كما الذي ورد في «اللوفيغارو» و«دير شبيغل» فحقي ان آخذ موقفاً آخر، واذا استمر التسريب للتشويه سآخذ موقفاً آخر، ونحن نعطي للجنة التحقيق فرصة لان تكون نزيهة، اقول حاليا نحن سنتعاون في محاولة لمنع التضليل وكشف الزيف ودفع مسار التحقيق الى المسار الصحيح ولكن ننتظر ماسر التحقيق لنرى اذا كنا سنستمر في التعاون.
الاتفاقية الامنية
وعن الاتفاقية الأمنية بين قوى الأمن الداخلي وأميركا قال نصرالله : مناقشتها ليس من روحية استهداف قوى الأمن، ولكن لدينا ملاحظات عليها، ولن ادخل في هذا النقاش، ولكن سأذهب الى المضمون لأقول انها في بعض الأماكن خطرة ويجب ان نرى كيف سنتعاون معها، والكلام عن انها هبة غير مشروطة بل هي اتفاق وفيه شروط والتزامات على الجانبين، وفي المضمون تقول انه من تسلم المعدات يجب ان يستخدمها بذاته ولا احد آخر هذا يعني ان الاميركيين دخلوا الى قوى الأمن الداخلي، هذا يعني اننا نستبيح مؤسسة امنية للأميركيين بشكل كامل للدخول اليها، وهذا مدخل للاطلاع على كل شيء، كما نعرف ان ما يتم تدريب الشباب عليه ينطلق من ثقافة اميركية.
اضاف : الهبة بقية 50 مليون دولار وهذا ليس بمبلغ كبير وغير مهم، وكل مشارك في اي دورة تدريبية يجب ان يقدم تعهدا خطيا بأنه لم يشارك باي عملية تهريب مخدرات وهذا امر مهين، ولا اعتقد ان احدا حريص على كرامة بلده وقوى الأمن يقبل بهكذا تفاصيل، وعندما نطرح هذه التفاصيل نريد ان نحمي قوى الأمن وان نعزز قدراتها لمواجهة اسرائيل وليس للعدو الذي يخترعونه.
واكد : نحن لم نشهّر بأحد وهدفنا ان نعالج هذه المسائل التي نعتبرها خطرة والعلاج اذا كان بالتعديل فلنعدل واذا كان بالالغاء فلنلغيها، نحن نقول ان هناك مخاطر في هذه الاتفاقية يجب ان تُعالج، وفي الاتفاقية اتهام لحزب الله بأنه مجموعة ارهابية وهذا يُدرّس لمن يخوضون دورات تدريبية بموجب الاتفاقية، وعلمت ان هناك محاولة اليوم لاصلاح بعض ما جاء في الاتفاقية واللواء ريفي ارسل رسالة منذ أيام الى مسؤول بالسفارة الأميركية لاصلاح بعض ما جاء في الاتفاقية وهذه خطوة جيدة، وكل ما نريده في هذا الموضوع هو معالجة هذا الأمر، ونحن نقول لفخامة الرئيس ان يعالج هذا الموضوع حتى رئيس الحكومة يستطيع ان يعمل لمعالجة هذا الموضوع ويتفق مع رئيس الجمهورية لمناقشة هذا الموضوع بالحكومة ، ولا احد يريد اضعاف قوى الأمن.
اضاف: لا اعتقد رئيس الجمهورية دعا لطاولة الحوار ردا على القمة في دمشق لأنه قبل اسابيع من لقاء دمشق كان هناك نقاش عند سليمان للدعوة للحوار، واميركا والدول الغربية دائما تطالب ماذا فعلت الدولة بالنسبة لسلاح حزب الله، واذا كان من اهداف الدعوة للحوار تخفيف الضغط الغربي على السلطة اللبنانية فلا مانع.
وقال : علينا الا نتعب من الحوار في لبنان وحتى لو لم يصل لنتائج سريعة، والحوار يكون بذاته هو مصلحة، وهذا الأمر يهدئ البلد والناس ، ولا نستطيع ان نقول ان طاولة الحوار بلا نتائج وحتى لو كانت بالحد الأدنى، ومن يهرب من الحوار هو الضعيف ونحن لدينا منطق قوي وحجج.
طاولة الحوار
ورأى انه منذ العام 1982 هناك انقسام حول المقاومة وهذا لا يعيب المقاومة، ولا توجد مقاومة في التاريخ كان هناك اجماع كامل حولها، ولا نعتقد الاجماع الوطني شرطا للدفاع عن شعبنا وارضنا، واشار الى انه قبل الحرب وفي الجلسة ما قبل الأخيرة للحوار برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري تكلمت ارتجالا عن موضوع الاستراتيجية الدفاعية وتحدثت لوقت طويل وشرحت الرؤية العسكرية والكل كان يكتب، وهذه رؤية نحن قدمناها، وبعد اسابيع طبقنا هذه الرؤية في حرب تموز وانتصرنا واثبتنا صحة هذه الرؤية، ونحن اول ناس قدم رؤية استراتيجية ونحن نحب ان ننتظر كل الافرقاء ان يقدموا اوراقاً عن الاستراتيجية قبل ان نقدّم رؤية اخيرة على ضوء رؤيتنا الأولى لتكون مادة للنقاش.
وقال : ليس لدينا اي مانع ان يكون هناك موضوعات اخرى على طاولة الحوار وموضوع البحث اليوم ليس سلاح حزب الله والا لما كنا نشارك، عنوان البحث هو الاستراتيجة الوطنية للدفاع، ويدخل فيها الاستراتيجية السياسية والأمنية والاستراتيجية الاعلامية والاقتصادية والاجتماعية، عندما نتكلم عن استراتيجية دفاعية فالقول ان العسكر هو الموضوع الوحيد فهذا خطأ.
اضاف : لا أميل للاعتقاد ان الهدوء الحالي هو هدوء ما قبل العاصفة، فعندما يرى الاسرائيليون المشهد في دمشق والمشهد الداخلي فهم يعيدون النظر، واسرائيل اليوم في مأزق فهي لا تستطيع ان تذهب الى حرب ولا ان تحقق السلام، واي حرب اسرائيلية تريد منها النجاح ولكن لا ضمانة لها انها ستنتصر بأي حرب مستقبلية.
العلاقة مع سوريا
وعن زيارة النائب وليد جنبلاط لسوريا قال : فيها مصلحة للبنانيين وللعلاقات اللبنانية السورية ويجب ان نكون دائما ممن يتطلع الى الامام، وهي نتيجة طيبة واتقدم بالشكر الى الرئيس الأسد لأنه لم يكن موضوعا سهلا وحوله الكثير من النقاشات والرئيس الأسد تصرف بمعزل عن كل الاعتبارات الشخصية وفي تصرفه وفي كل ما قاله تصرف كقائد عربي كبير ويحمل مسؤولية.
وقال : استمعت الى الرئيس الأسد في مقابلته، ولديها معايير اولا ان اسرائيل هي العدو وسوريا تريد ان يكون لبنان محصنا تجاه اي اعتداء وهذا جزء من التزامها القومي ولذلك نجد ان سوريا كانت دائما الى جانب المقاومة ولم تتآمر يوما ضدها، ومن يؤيد المقاومة ويقبل علاقات مميزة سأقيم معه صداقة فكيف اذا كان مقاوما، فمن الطبيعي ان تكون العلاقة مميزة مع سوريا، ولكن العلاقة بين لبنان وسوريا هي علاقة بين بلدين وبالأطر القانونية ولا يمكن ان تحصر هذه العلاقة بقناة واحدة مهما كانت هذه القناة مميزة لدى سوريا.
واشار الى ان الأمور في المستقبل يجب ان تذهب الى تعاون بين البلدين وهذا امر ممكن، والأسد قال انه لا يريد التدخل في الخصوصيات اللبنانية ولا نريد ان يدخلوننا في الخصوصيات، وكان اللبنانيون يُدخلون السوريين في خصوصياتهم، والآن سوريا تتصرف على اساس انها لا تتدخل في التفاصيل ويهمها الأساسيات وهناك جهات عديدة صديقة لسوريا في الحكومة، وهي لم تتدخل يوما باختيار مدير عام او نائب او غيرها من الأمور، ويجب ان نفهم نحن اللبنانيون ان الصفحة الماضية انتهت وهناك الكثير من الملفات سيكون لبنان مستفيدا اذا حصل تعاون، فلبنان يحتاج الى سوريا اكثر مما تحتاج سوريا له.
الانتخابات البلدية
وعن الانتخابات البلدية ذات طابع انمائي وعائلي ولكن ككل شيء يتم تسييسه، ولكن في نهاية المطاف لا اعتبر ان الانتخابات البلدية تعبر عن الاحجام السياسية، وهنا تدخل التركيبة العائلية والأشخاص ولكن سنجد في المستقبل من يشخص انتخابات البلديات سياسيا، ونحن منفتحون على كل الخيارات، حزب الله ليس خائفا من الانتخابات البلدية وليس خائفا على نفوذه الشعبي وخصوصا اننا واخواننا في حركة امل على تفاهم تام وليس هناك ما يدعو للقلق، ولكن ستعود الأمور للتوتر سياسيا في بعض البلدات ويجب اعطاء فرصة للحكومة لكي تنجز، وبهذه الحيثيات لا نخفي رغبتنا انه اذا حصل توافق على تأجيل فنوافق، ولكن اذا كانت ستحصل فلا مانع، والأفضل ان تجري على اساس الاصلاحات بعد تأجيل تقني لشهر او اثنين، ولكن اذا لم يكن هناك من خيار سوى اجرائها بموعدها على القانون الحالي فلا مانع، والنسبية نؤيدها في البلدات الكبرى اما في غير البلدات الكبرى فهي معقدة ولا نؤيدها، حركة امل وحزب الله اتفقا ولن يكون هناك لوائح مختلفة ووضعنا اسس لهذه العلاقة وهناك لجان تعمل على هذا الموضوع، ونراهن على وعي قواعدنا الشعبية وضرورة هذا التعاون والتماسك.
القدس
وعن موضوع القدس، قال : نحن تعودنا على مصارحة الناس فلا يجوز ان يبقى هناك اوهام لدى الشعب العربي في ما يتعلق بمستق
2010-04-01 00:00:00
