- صحيفة 'النهار'
مع أن عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح طبعت البلاد بجمود سياسي طوال الايام الأربعة الاخيرة، فانها لم تحل دون بروز معطيات دفعت باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية الى مقدم الأولويات معززة احتمال اجراء هذه الانتخابات في مواعيدها القانونية وعلى أساس القانون النافذ.وأبرز هذه المعطيات تمثل في اتفاق مبدئي وتفصيلي بين فريقي الثنائي الشيعي 'أمل' و'حزب الله' على توزع 'تحالف التزكية' في كل المناطق التي سيخوضان فيها الانتخابات ولو على أساس القانون النافذ، مما فسرته الاوساط السياسية المعنية بمبادرة مدروسة لنفي الانطباعات التي سادت اخيرا عن سعي هذا الثنائي الى تأجيل الانتخابات لأسباب عدة.

ولكن يبدو أن القوى السياسية الاخرى  في فريقي 8 آذار و14 آذار بدأت تعد فعلا للانتخابات وفق معادلة واحدة هي التصرف على أساس ان الانتخابات في موعدها وعلى أساس القانون النافذ قد تصير 'أمرا قانونيا قاهرا وواقعيا' لا مفر من التحسب له قبل 26 يوما فقط من موعد المرحلة الاولى في جبل لبنان في الثاني من ايار المقبل. وفي الوقت عينه، لا يزال احتمال اللجوء في اللحظة الاخيرة الى ما يسمى 'التأجيل التقني' احتمالا واردا ضمن هذه المعادلة.
وأفادت أوساط نيابية واسعة الاطلاع ان ما بين اليوم والخميس، اي مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض وموعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة، يرجح أن تدخل المشاورات والاتصالات في مرحلتها الحاسمة النهائية لتقرير المسار الختامي للانتخابات. وقالت ان المشاورات ستدفع نحو حسم خيار من اثنين، بدأت جميع القوى تعد العدة للانتخابات على أساسهما: إما الذهاب الى الانتخابات في موعدها بدءا من 2 ايار على أساس القانون النافذ، وإما التوافق الضمني على تأجيل تقني ثلاثة أشهر أي الى ايلول المقبل. واضافت ان التأجيل التقني شهرا كما تردد سابقا لن يفي بالغرض المطلوب لانه سيكون في حزيران وجزء من تموز مما يؤثر سلبا على موسم الاصطياف. ولذا يدور كلام على تأجيل تقني الى ما بعد عيد الفطر في ايلول بحيث يمكن تجنب التأثيرات السلبية على موسم الاصطياف، كما ان تأجيلا مماثلا يجنب قرار التأجيل الطعن امام المجلس الدستوري، وخصوصا اذا حظي بغطاء سياسي توافقي جامع، علما ان الاوساط نفسها رجحت كفة اجراء الانتخابات في موعدها ما لم يقترن التأجيل التقني ثلاثة أشهر بمظلة سياسية مماثلة. ولاحظت الاوساط نفسها ان القوى الحزبية والكتل النيابية بدت في عطلة الفصح كأنها انطلقت في سباق مع الوقت الداهم للانتخابات، مما يعكس بوضوح ان لا توافق سياسيا واسعا وثابتا بعد على التأجيل، الامر الذي يضيق فرص هذا الاحتمال. وانعكس ذلك في بروز 'لغة موحدة' للمرة الاولى بين مختلف القوى حيال تأكيد الاستعدادات وتحريكها لاجراء الانتخابات في مواعيدها 'كشر لا بد منه' بالنسبة الى معظمها، علما أن المعلومات المتوافرة في هذا الصدد تشير الى ان 'الماكينات الانتخابية' لدى الجميع وضعت في حال الاستنفار لاستدراك التأخير الذي حصل واستعدادا لدرس التحالفات وعقدها في مختلف المناطق. وكشفت الاوساط ان موضوع الانتخابات في بيروت سيبرز قريبا الى الواجهة بعدما كان بعض القوى ولا سيما 'تيار المستقبل' و'التيار الوطني الحر' أجرى مشاورات أولية في هذا الصدد في اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري والعماد ميشال عون الاسبوع الماضي. واشارت معلومات في هذا الصدد عن حديث عن سعي الى تفاهمات واسعة تعوض مطلب تقسيم بيروت دوائر وكذلك سقوط أي احتمال لاعتماد النسبية. واشارت الى ان من المعطيات التي ترددت تخصيص ثلاثة مقاعد في لائحة ائتلافية في بيروت لـ'التيار الوطني الحر'.وكانت قيادتا حركة 'امل' و'حزب الله' عقدتا اجتماعا وصف بانه ختامي انجزتا فيه 'الاتفاق الشامل والكامل في الانتخابات البلدية المقبلة'، كما جاء في بيان صدر عن 'حزب الله'. واكد الجانبان ان 'الاتفاق ارسى كل القواعد والاسس ورسم ملامح التنسيق الكامل بين الحركة والحزب في هذا الخصوص على كل الاراضي اللبنانية'.وعلمت 'النهار' ان الاتفاق حمل توقيع رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله. وشدد الاتفاق على جملة نقاط ابرزها عدم دخول الطرفين في لوائح متنافسة ودعمهما لائحة واحدة في كل بلدة.وقال نائب في 'كتلة التنمية والتحرير' لـ'النهار' ان ثمة دفعا قويا من الحركة والحزب الى تشجيع التوصل الى لوائح بالتزكية حيثما امكن في المناطق.ومن المقرر ان يراس بري اجتماعا موسعا الخميس المقبل للماكينة الانتخابية لحركة 'امل' وذلك 'للتشديد على التزام هذا الاتفاق في مختلف المناطق التي ينتشر فيها جمهور الطرفين'.ومع بدء العد العكسي للانتخابات في جبل لبنان طلب النائب ميشال المر أمس من انصاره ومؤيديه 'الاستعداد للانتخابات كأنها ستجري غدا لاننا، نحن وانتم لسنا ضائعين'. ولاحظ لدى استقباله مساء وفودا مهنئة بالفصح في مقره في 'العمارة' انه 'لم يسبق في تاريخ لبنان ان شهدت الانتخابات ترددا على ما هي عليه حال الانتخابات البلدية والاختيارية الموعودة'، ورأى ان حظوظ اجرائها في موعدها هي '50 في المئة وعدم اجرائها 50 في المئة ايضا'. مؤكدا انها ستجري بموجب القانون النافذ 'لان لا امكان لتطبيق النسبية في القرى والبلدات كونها تعرقل عمل البلديات'. واعلن ان 'لا خصومات مع احزاب وكتل وتيارات والمجالس البلدية تضم كل ابناء البلدات والقرى'.على صعيد آخر، تستعيد المؤسسات الرسمية نشاطها اليوم ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية مخصصة لدرس جدول اعمال روتيني في السرايا. كما يعقد مجلس الوزراء جلسة اخرى غدا في القصر الجمهوري لدرس آلية التعيينات التي انجزتها لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري. وسيعرض وزير التنمية الادارية محمد فنيش مشروع الآلية على المجلس وسط اتجاه الى تبنيه والشروع في التحضير لاصدار التعيينات تباعا على اساسه.وافادت معلومات عن المسودة النهائية للآلية انها تلحظ معايير للتعيين في وظائف الفئة الاولى تعطي الموظفين من داخل الملاك الاولوية عبر مواصفات محددة لكل من المراكز الشاغرة. اما في وظائف الفئة الثانية فتنيط الآلية بمجلس الخدمة المدنية اعداد لوائح بالموظفين المؤهلين قانونا للترفيع الى الفئة الاولى وتودع هذه اللوائح ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب في موعد واحد للتدقيق في الاسماء وتبين ما اذا كان اي من اصحابها قد صدرت في حقه اي عقوبة وتعطى هذه الهيئات الرقابية مدة عشرة ايام لاعطاء المعلومات المطلوبة منها، ثم يودع مجلس الخدمة المدنية هذه اللوائح الوزراء المختصين. وتلحظ الآلية ايضا لجنة لدرس ملفات المرشحين للترفيع تضم الوزير المختص ورئيس مجلس الخدمة المدنية واختصاصيا يعينه وزير التنمية الادارية ويتولى الوزير المختص رفع ثلاثة اسماء من اللائحة التي تختارها اللجنة الى رئيس الحكومة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء. اما اذا تبين ان عدد الاسماء الذي رفع لا يكفي لملء الشواغر، فيلجأ عندذاك الى التعيين من خارج الملاك في حدود العدد المسموح به. وفي موضوع التعيين من خارج الملاك تلحظ الآلية انه يعود الى سلطة الوصاية ان تقترح التمديد لرؤساء مجالس الادارة او تغييرهم على ان يستبعد الاشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات. كما تلحظ الآلية شروطا ومعايير لتقديم طلبات الترشيح. ويشار اخيرا الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيقوم اليوم بزيارة لقطر تستمر 24 ساعة، كما ان الرئيس الحريري سيقوم الخميس بزيارة لاسبانيا تستمر يومين.


- صحيفة 'السفير'
.. وفي اشارة لافتة تعكس الاستعداد الجدي للاستحقاق البلدي والاختياري، أعلن &laqascii117o;حزب الله" وحركة &laqascii117o;امل" انهما أنجزا في الساعات الماضية اتفاقهما بصورة شاملة حول البلديات المشتركة بينهما في جميع المناطق اللبنانية بدءاً من الجنوب الى البقاع والضاحية الجنوبية. وفي السياق ذاته اكدت مصادر اشتراكية دخول الحزب التقدمي الاشتراكي في مرحلة الاستعداد للانتخابات على قاعدة الحفاظ على الخصوصية وتحديداً في &laqascii117o;البلدات المشتركة". وعلم من مصادر &laqascii117o;امل" و&laqascii117o;حزب الله" ان الاجتماعات التي عقدت بين المعاون السياسي للامين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، قد استعرضت الواقع البلدي على مستوى كل نقاط التواجد البلدي المشترك بينهما، وتم رسم كل القواعد والاسس والتفاصيل التي ستبنى عليها الانتخابات المقبلة. وقالت إن الايام القليلة المقبلة ستشهد حركة مكثفة بين الفريقين على صعيد تأليف اللجان التفصيلية المشتركة في كل القرى والمدن المشتركة، على أن تعقد هذه اللجان اجتماعات في القريب العاجل، لوضع التصورات النهائية للمسار التوافقي بينهما، والذي تمّ التأكيد على ترجمته بلوائح ائتلافية مشتركة بينهما في كل لبنان. ويعكس توافق &laqascii117o;امل" و&laqascii117o;حزب الله"، من ناحية ثانية، ان الشق الذي يعني الطرفين في الانتخابات البلدية والاختيارية قد بات محسوماً في الجنوب بشكل عام، وفي معظم البقاع والضاحية الجنوبية. وكان الموضوع البلدي محل نقاش في اللقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون في الرابية قبل ايام، ولم تفد اجواء اللقاء عن تقدم نوعي في النقاش، والنقطة الخلافية الاساس تبقى في بيروت، العالقة بين مطالبة عون بتقسيمها في مقابل رفض الحريري لهذا الطرح. ولعل اللافت للانتباه في سياق السجال القائم حول مزايدة التأجيل والتعجيل، هو بروز تباين نيابي حول كيفية اجراء الانتخابات، بين فريق لا يرى موانع قانونية في إجرائها على اساس القانون القديم، وفريق يضم نواباً من الموالاة والمعارضة يتحدث عن وجود مخالفتين قانونيتين توجبان تعديل القانون الحالي قبل الانتخابات، الأولى في إجراء انتخابات على مراحل، وحجة هؤلاء أن القانون الحالي يوجب إجراءها في يوم واحد، والثانية تتعلق بتطبيق هيئة الإشراف على الانتخابات، التي يوجب القانون الحالي أيضاً اعتمادها. إلا أن وزير الداخلية زياد بارود خالف هذا الكلام بشكل قاطع وقال لـ&laqascii117o;السفير" إن الوزارة تسير في اتجاه الانتخابات، وقد تمّ تحديد أقلام الاقتراع. اما في شأن اجراء الانتخابات فأكد بارود أن لا ضرورة لتعديل القانون الحالي للانتخابات، فالمادة 16 من قانون البلديات، تحيل إلى قانون الانتخابات النيابية ما لا يتعارض مع أحكام قانون الانتخابات اليلدية والاختيارية، والقانون 665ـ 97 بالنسبة الى الانتخابات البلدية والاختيارية حدّد بوضوح اربع مراحل للانتخابات. وأوضح بارود ان اليوم الواحد هو للانتخابات النيابية حصراً. وقال: اليوم الواحد يستوجبه في الانتخابات النيابية الفعل ورد الفعل، بينما في البلديات لا توجد علاقة بين بلدية وأخرى، ولا تؤثر أي نتيجة بلدية على نتيجة بلدية أخرى، أي أن الدوائر الانتخابية مستقلة. وشرح بارود بعض الفوارق، وقال: إجرائياً في الانتخابات النيابية كان لدينا نحو 5500 قلم، ولكن في الانتخابات البلدية لدينا 14 الف قلم بلدي واختياري، وكل من تلك الأقلام يتطلب تأمين رئيس قلم وكاتب، أي 28 الف موظف، ونحن بالكاد استطعنا ان نؤمن 11 الف موظف للانتخابات النيابية. واضافة الى ذلك، فإن الاقلام تتطلب تأمين عناصر حماية من جيش او قوى امن داخلي، وعلى الاقل عنصران لكل قلم، ما يعني اننا في حاجة الى نحو 28 الف عنصر فمن اين نأتي بتلك العناصر؟ وحول هيئة الاشراف على الانتخابات قال بارود: هذه الهيئة خاصة بالانتخابات النيابية. وثمة استحالة في اعتمادها كما هي في الانتخابات البلدية، فإذا ما اردنا ان نعتمد سقف الانفاق لكل مرشح والمحدد بـ 150 مليون ليرة، معنى ذلك اننا سنصل الى مبالغ خيالية بالنسبة الى المرشحين في الانتخابات البلدية، فعلى الاقل يجب ان نعتمد المنطق. من جهة ثانية، من المقرر ان يتصدى مجلس الوزراء لموضوع التعيينات الادارية في الجلسة التي سيعقدها برئاسة الرئيس سليمان في قصر بعبدا عصر غد الاربعاء، ورجح وزير التنمية الادارية محمد فنيش اقرار آلية التعيينات في مجلس الوزراء من دون اية تعقيدات او اعتراضات. فيما استبعدت مصادر وزارية الشروع في التعيينات في فترة قريبة مشيرة الى ان هذا الأمر قد يتطلب فترة اسابيع، وستسبقها خطة &laqascii117o;تعيين متدرّج" يـُكلـّف بإعدادها وزير التنمية الادارية من قبل مجلس الوزراء، بحيث تشمل كل قطاع على حدة على أن تنطلق العملية اعتباراً من الشهر المقبل على أقل تقدير. ولم تستبعد تلك المصادر أن يستهلّ التعيين بالمحافظين والقائمقامين. وفيما تحدثت معلومات عن تعيين مدير جديد لأمن الدولة في الايام القليلة المقبلة، الا ان ذلك يبقى رهن الموافقة على هذا التعيين، التي يفترض ان تعبر عتبة القصر الجمهوري. وعلم ان وزير الداخلية زياد بارود قطع شوطاً لا بأس به في إعداد مشروع تعيين مجلس قيادة جديد لقوى الامن الداخلي، لعرضه على مجلس الوزراء في الوقت المناسب. الا ان مصادر متابعة لهذا الموضوع قالت لـ&laqascii117o;السفير" إن حركة &laqascii117o;امل" و&laqascii117o;حزب الله" ابلغا المعنيين بهذا الملف رفضهما التغيير الجزئي في مجلس القيادة. وقرارهما في هذا الموضوع &laqascii117o;إما ابقاء كل مجلس القيادة بكل الرتب واما تغيير كل مجلس القيادة بكل الرتب". على صعيد آخر، تعقد اللجنة النيابية للاعلام والاتصالات جلسة وصفت بالحاسمة غداً الاربعاء حول الاتفاقية الامنية وما استجد في هذا الملف، لناحية انكشاف &laqascii117o;الملحق الامني" ومحاولة تهريبه في مجلس الوزراء، بالاضافة الى ما كشفه الامين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" السيد حسن نصرالله، عن مخاطر الاتفاقية والمفاهيم التي تلقن للعناصر المشاركة في الدورة التدريبية. وقالت مصادر نيابية لـ&laqascii117o;السفير": ان الجلسة هي الاخيرة من حيث المبدأ الا اذا طرأ ما يستدعي مزيداً من الجلسات، في ضوء ما قد يتضمنه تقرير فني أنجزه وزير الاتصالات شربل نحاس وسيسلمه في الساعات المقبلة الى رئيس لجنة الاعلام النيابية النائب حسن فضل الله. واوضحت ان التوجه في لجنة الاعلام ينحو الى اصدار توصية من اللجنة الى الحكومة بضرورة اعادة النظر في الاتفاقية واتخاذ القرار الصائب في شأنها اما الغاء واما تعديل جوهري بما ينزع منها الالغام التي تمس السيادة الوطنية وكرامة مؤسسة قوى الامن الداخلي. واشارت المصادر الى دور اساسي في هذا المجال لرئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري، التي تحدثت مصادر وزارية عن تعهده امام مجلس الوزراء مؤخراً بأخذ الموضوع على عاتقه ومحاولة ايجاد المعالجة الجدية والجذرية اللازمة لهذه الاتفاقية.


- صحيفة 'الأخبار'
يبحث مجلس الوزراء غداً الآلية المقترحة لإجراء التعيينات الإدارية، التي تركز على دور الهيئات الرقابية وتعزيز عملها اللاحق للتعيين، مع توسيع &laqascii117o;قانوني" لإمكان اللجوء إلى خارج الملاك لملء الفراغ..وبحسب مصادر وزارية، من غير المتوقع أن تواجه الحكومة خلافات كبيرة بشأن هذا الملف، وخاصة أن الصياغة النهائية راعت مواقف القوى الممثلة في الحكومة. والأكيد، بحسب المصادر، أن تعديلات جوهرية لن تطال متن المشروع، الذي منح المجالس الرقابية سلطة واسعة في تحديد المرشحين لأي منصب، مع عدم سدّه للثغرة التي تضمن إجراء تعيينات من خارج الملاك، بزيادة عن العدد المسموح به قانوناً، إذا ما تبيّن أن الوظائف الشاغرة أكثر ممّا ينص عليه القانون. لكنّ الآلية ربطت ذلك بمشروع قانون خاص....