- صحيفة 'النهار'
لم ينجز مجلس الوزراء آلية التعيينات الادارية في جلسته مساء أمس في قصر بعبدا كما كان متوقعا، وقرر عقد جلسة اخرى لهذه الغاية الاثنين المقبل.غير ان الجلسة اكتسبت أهمية من وجهتين: الاولى أنها خطت الخطوات الاولى على طريق تبني الآلية التي وضعتها اللجنة الوزارية، ويرجح ان يستكمل درسها في جلسة الاثنين، والثانية انها تطرقت ببعض التفصيل الى ملف الاتفاقات الثنائية بين لبنان وسوريا تمهيدا لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري ووفد وزاري واسع لدمشق.وأفادت مراسلة 'النهار' في قصر بعبدا هدى شديد ان مجلس الوزراء أعاد قراءة البند الاول من آلية التعيينات واقره بفقرتيه المتعلقتين بالموظفين في الفئة الاولى من داخل الملاك ومن خارجه.

واتفق على عمل اللجنة التي تضم ممثلا لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والتي تقترح بعد تقويم كل الترشيحات ودرسها لائحة بالمؤهلين تضم ثلاثة أسماء ويختار الوزير المختص واحدا مفضلا مع مرشحين آخرين ويعرض هذه المفاضلة على رئيس الوزراء الذي يستمزج الوزراء الآخرين آراءهم ومن ثم يقرر ويعود الى الوزير المختص، فاما ان تعتمد المفاضلة واما ان يجري تداول الاسماء الاخرى ويكون القرار النهائي لمجلس الوزراء.وقالت مصادر وزارية لـ'النهار' انه لن يكون هناك طابع قانوني للآلية بحيث لن تتعارض مع قانون الموظفين ولا مع أي مرسوم صادر سابقا، بل ستكون طريقة عمل ومنهجية تتبعها الحكومة. وتمنى الوزير سليم الصايغ خلال المناقشات ألا يكون نص الآلية عرفا او مصدر اجتهاد في المستقبل، فأكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان هذه الآلية هي لمرة واحدة لانها تشترط التوافق التام في الحكومة.وأوضحت المصادر الوزارية ان النقاش أفضى الى الاتفاق على معايير الترفيع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى. وستدرس في الجلسة المقبلة البنود المتعلقة بالمؤسسات العامة والموظفين الموضوعين في التصرف، والترفيع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، ومعلوم ان اقتراح الاسماء يجب ان يمر حكما بلجنة مؤلفة من ممثل لوزير التنمية الادارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، الى الوزير المختص. ووصفت المصادر الآلية التي ستعتمدها الحكومة بأنها 'منهجية عمل تعبر عن محاصصة حضارية لأن التعيينات ستكون ضمن سلة سياسية في النهاية لكنها ستحوز كل المواصفات المطلوبة للترفيع او للتعيين'. اما موضوع الاتفاقات المعقودة مع سوريا، فأثير من خارج جدول الاعمال في مستهل الجلسة. وطرح الرئيس الحريري ضرورة ان يعمل كل وزير ومدير عام على اعداد ملفه من أجل البحث والتفاوض مع الجانب السوري لدى زيارته المرتقبة لدمشق من أجل اعادة النظر فيها 'بروح ايجابية'. وعرض عدد من الوزراء وجهات نظرهم في 'طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة مع سوريا قائمة على التعاون وتعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين'. وعلمت 'النهار' ان الوزير جبران باسيل تحدث عن الاتفاق المتعلق بالمياه قائلا انه 'لمصلحة لبنان'. لكن الوزير بطرس حرب خالف هذا الرأي، لافتا الى انه يثق بالمدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير في هذا المجال. ودعا الوزير الصايغ 'بعد تأكيد ارادة طي صفحة الماضي ومناقشة الملفات بروح ايجابية وانفتاح' الى معالجة بعض الملفات التي لا تزال عالقة مع سوريا ولا سيما منها قضية الموقوفين في السجون السورية وموضوع الحدود، مشددا على 'الارتقاء بالعلاقة الى افضل ما يمكن'.واعتبر الوزير محمد فنيش 'أننا أعطينا سوريا في السياسة ما أخذناه في الاقتصاد'. ورأى ان الاتفاقات الموقعة بين البلدين 'منصفة تجاه لبنان ومتوازنة'. كما اعتبر الوزير حسين الحاج حسن انه 'من أجل بناء الثقة مع الجانب السوري يجب وضع الايجابيات والسلبيات في سلة كاملة مع ادارة جيدة للمفاوضات'.وشدد الوزير وائل أبو فاعور على ضرورة 'تفعيل الاتفاقات التي تصب في مصلحة البلدين بما اننا نفتح صفحة جديدة من اجل بناء علاقة جيدة قائمة على أفضل سبل التعاون وبعيدا من التشنج'. وأبلغت المصادر الوزارية 'النهار' ان التحضيرات جارية لدى الوزراء والمديرين العامين لاعداد الملفات التي ستطرح مع المسؤولين السوريين، لكن ثمة معلومات مفادها ان الزيارة التي كانت متوقعة منتصف الشهر الجاري قد تؤجل بعض الوقت ولذلك لم يعلن هذا الموعد بعد...اما في موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، فبرزت مواقف لكل من الرؤساء سليمان وبري والحريري تجمع على تأكيد   اجراء الانتخابات في موعدها.وذهب الحريري في كلمة له ليل امس في السرايا خلال احتفال باطلاق مشروع 'بيت بيروت' الذي يقام في 'المبنى الاصفر' بالتعاون بين بلديتي بيروت وباريس الى الجزم باجراء الانتخابات ابتداء من 2 ايار. وقال في حضور عمدة باريس برتران دولا نويه: 'ستجري الانتخابات ابتداء من الثاني من ايار (...) على اساس القانون القديم لانه من الواضح ان الاصلاحات لن تمر في الوقت المناسب. لذلك سنخوض الانتخابات ولا يمكنني ان اكون اكثر وضوحا من ذلك'. واضاف: 'استعدوا اذا للنزول الى صناديق الاقتراع وارجو من الجميع ان يصدقوا ذلك'.وكشف النائب سامي الجميل لـ'النهار' ان حزب الكتائب اطلق ماكينته الانتخابية و'التحضيرات جارية على قدم وساق للانتخابات'. وقال ان 'الاتصالات ستبدأ الاسبوع المقبل مع كل الحلفاء في الخط السيادي من 'القوات اللبنانية' والاحرار والزعامات والفاعليات المناطقية مثل النائب ميشال المر والوزير بطرس حرب وغيرهما'. واشار الى ان 'هامشا كبيرا من الاستقلالية سيترك للقرى والبلدات لتعمل وفق مصلحة المنطقة وان الاجواء والاعتبارات المحلية ستطغى في بعض الاماكن لان الانتخابات البلدية لن تكون انتخابات سياسية ولان الاولوية ستكون لانماء المناطق وليس لاثارة المشاكل او تقديم الاعتبارات السياسية'.


- صحيفة 'الأخبار'
لكن التعيينات والانتخابات البلدية لم تلغيا نجومية قضية عيون أرغش، وجديدها أمس ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على الموقوفين جوزف وحبيب طوق لإقدامهما &laqascii117o;على إطلاق النار في الفضاء إرهاباً من أسلحة حربية غير مرخصة، و&laqascii117o;آر. بي. جي" في اتجاه عدد من المواطنين، والتسبّب بإيذاء أحد الأشخاص، وعلى حيازة أسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية وذخائر حربية قديمة من دون تراخيص"، وأحالهما على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.أما الأبرز في هذه القضية، فكان بدء هجوم مضاد من القوات اللبنانية بالتكافل والتضامن مع تيار المستقبل والكتائب والأمانة العامة لقوى 14 آذار. وفي معرض رده على جريدة الوطن السورية والنائب علي المقداد، حصر رئيس الهيئة التنفيذية للقوات سمير جعجع، إطلاق النار في &laqascii117o;الهواء"، من دون ذكر الـ&laqascii117o;آر.بي.جي". وناقض ما ذكره صقر عن &laqascii117o;التسبب بإيذاء أحد الأشخاص"، عبر قوله إن إطلاق النار &laqascii117o;لحسن الحظ لم يؤدّ إلى إصابات". وذكر أن أهالي المنطقة لجأوا إليها بعدما هُجِّر بعضهم من سهل البقاع منذ 40 عاماً، وبعضهم الآخر قبل 50 عاماً &laqascii117o;فمن يهمّه السلم الأهلي وفي يده مقدرات الأمور حالياً ليته يعمل على إعادة هؤلاء الأهالي إلى قراهم". ودافع &laqascii117o;من سنتين إلى اليوم حصلت على الأقلّ 3 إلى 4 معارك استعملت فيها الأسلحة الثقيلة، كما جرى في حيّ الشراونة في مدينة بعلبك حيث لم تقم وتقعد الدنيا كما حصل خطأ في عيون أرغش".ومن معراب، انطلق النائب عقاب صقر، من الإشادة بخطاب جعجع الأخير في البيال، للإعراب عن أسفه لأن &laqascii117o;القدرة على الرد على هذا الخطاب كانت معدومة. فطرحت ملفات وأثيرت التباسات، سواء بمحاولة استهداف بعض الخطابات الجانبية، أو محاولة تضخيم بعض القضايا كقضيّة عيون أرغش، بهدف تطويق هذا الخطاب الذي لن يطوّق بمفاعيله اللبنانية والعربية التي سنسعى إلى تكريسها في حياتنا السياسية". وتحدث النائب أنطوان زهرا عن عيون أرغش كأنها منطقة متنازع عليها بين دولتين، بالقول إنها &laqascii117o;تشهد إشكالات كثيرة بين الجيران لأنها منطقة غنية بالمياه، وتشهد صراعاً على الهيمنة عليها منذ سنوات".واتهم النائب نديم الجميّل &laqascii117o;الأوركسترا المنظّمة والمسيّرة من سوريا وإيران وحلفائهما في الداخل"، بالقيام بحملة للنيل من القوات، ملوّحاً بعدم السماح باستفراد &laqascii117o;الرموز السيادية" بدءاً من الرئيس فؤاد السنيورة، وصولاً إلى القوات. ورأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، في ما سمّته &laqascii117o;حملة الافتراء" على القوات &laqascii117o;محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي"، معلنة أن &laqascii117o;تضامنها والدفاع عن جميع مكوّناتها يدخلان في صلب التزامها الدفاع عن لبنان ومصالحه".


- صحيفة 'السفير'
انتقلت فضيحة الاتفاقية الأمنية وملحقاتها الى مرحلة جديدة من المتابعة بعدما أنهت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ماراتون النقاش في هذا الملف، من دون ان تخلص الى توصية واضحة وحاسمة بصدد كيفية التعاطي معه، ما يعني ان حسم مصير هذه الاتفاقية بات محصورا حسب أوساط بارزة بخيارين، فإما ان يتخذ الرئيس نبيه بري قرارا بالمعالجة المناسبة عبر مجلس النواب انسجاما مع التوصية المرفوعة اليه من اللجنة، وإما ان يتجاوب رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء مع الدعوات المتنامية الى ان تتولى الحكومة إعادة النظر في الاتفاقية... اختتمت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية أمس جلسات البحث في الاتفاقية الامنية على إيقاع انقسامات حادة بين أعضائها حول كيفية التعامل معها، حالت دون صدور توصية مشتركة. وأمام استحالة التوصل الى رؤية واحدة للمعالجة، تقرر ان يرفع رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله تقريرا الى الرئيس بري يتضمن حصيلة ما أفضى اليه النقاش من خلاصات متباينة، على ان يتخذ بري القرار المناسب بعد دراسة التقرير الذي سيشير الى أن آراء النواب توزعت حول وجهات النظر الآتية:
ـ الاولى، تعتبر ان الاتفاقية غير دستورية وغير نافذة وبالتالي فهي باطلة.
ـ الثانية تدعو الى إلغائها بسبب مخاطرها.
ـ الثالثة تطالب بتعديل البنود غير الملائمة.
ـ الرابعة تقترح ان تتولى الحكومة إعادة النظر في الاتفاقية.
ـ الخامسة ترى ان الاتفاقية سليمة.
ولعل اهم ما شهدته اللجنة في اجتماعها امس، كان عرض تقرير اللجنة الفنية التي شكلها وزير الاتصالات شربل نحاس لدراسة مخاطر الاستمارة الاميركية بخصوص شبكتي الخلوي، وقد انتهى التقرير الى دحض كل الادعاءات التي تسلح بها فريق الاتفاقية حول ان المعطيات المطلوبة غير ذات قيمة امنية ويمكن الوصول اليها من خلال موقع &laqascii117o;غوغل"، فيما تبيّن للجنة الفنية انها غير موجودة أصلا على الموقع المذكور، بالاضافة الى ان المعلومات والبيانات التي طلبتها السفارة الاميركية هي حساسة جدا وتُمنع إتاحة الوصول اليها للعموم. ثم ان الحصول على مثل هذه المعطيات يتيح إساءة استخدامها والقيام بأعمال عدائية على الشبكة الهاتفية وعلى كافة مستخدمي الهواتف الخلوية، كما يتيح التنصت على مضمون الاتصالات بالاضافة الى إمكان التعرف على الاشخاص والجهات المتصـَّل بهم، ويتيح إمكانية اعتراض المكالمات، والاخطر من كل ذلك امكان تحديد نمط تواجد وتنقل المستخدم في أي مكان وفي أي وقت. كما استحوذ على حيز واسع من الاهتمام والنقاش في الاجتماع ما أثارته &laqascii117o;السفير" حول نصوص التدريب التي كانت تعطى لعناصر قوى الامن وما تتضمنه من محاولة تسويق التعريف بالارهاب وفق وجهة النظر الاميركية، وتوقف عدد من النواب كذلك عند ما كشفته &laqascii117o;السفير" حول ملحق البارد الذي يبيح للولايات المتحدة الاميركية ليس فقط التسلل الى المخيمات، بل ايضا يكشف لها أمن محيط بيروت. وإزاء استفسارات النواب حيال معلومات &laqascii117o;السفير"، أعاد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، شرح المتون التدريبية والإجراءات التي اتخذها لناحية الطلب من كل متدرب الانسحاب من أي دورة في حال انطوت على استهداف لحركات المقاومة، موضحا ان ما نشرته &laqascii117o;السفير" أمس، يتم التدقيق فيه. وأوضح وزير الداخلية زياد بارود، ان ما نشر في &laqascii117o;السفير" حول الرسالة، لا علم له به، وهذا خارج اطار الملحق.


- صحيفة 'المستقبل'
... وأوضح وزير التنمية الإدارية محمد فنيش لـ'المستقبل' ان 'لا خلاف بالمبدأ على الآلية، لكن النقاش حصل في شأن التفاصيل والصياغات القانونية'، وقال إن الآلية تعطي دوراً للأجهزة الرقابية' التي ستعمل على إعداد اللوائح بالموظفين المؤهلين قانوناً للترفيع من الفئة الثانية الى الأولى'.وزير الشباب والرياضة علي حسن عبدالله قال لـ'المستقبل' بدورها إن النقاش تركز على البند الرابع المتعلق بالتعيينات من خارج الملاك 'ووجه عدد من الوزراء أسئلة الى اللجنة التي وضعت الآلية عن الطريقة التي سيتم من خلالها التعامل مع المدراء الموضوعين في التصرف والذين ربحوا الطعون التي قدموها أيام المجلس الدستوري... هذا أخذ حيزاً كبيراً من الوقت فتم الاتفاق في ضوء ذلك على استكمال النقاش في جلسة الاثنين المقبل'.وكشف وزير الصحة محمد جواد خليفة أن الجلسة شهدت 'عرضاً ضمن سياق عام، للاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا تحضيراً لزيارة الرئيس الحريري الى دمشق'. وقال لـ'المستقبل' إن المداخلات في هذا الشأن 'اتسمت بالايجابية وبرز حرص كل وزير على ضرورة مراجعة هذه الاتفاقيات من الناحية التقنية بما يفيد مصلحة البلدين'...


- صحيفة 'الديار'
... الابرز امس كان اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات التي استكمل البحث في الاتفاقية الامنية المعقودة في العام 2007 ما بين السفارة الاميركية وقيادة قوى الامن الداخلي في ضوء التقرير الفني الذي رفعه وزير الاتصالات، والذي كانت اعدته اللجنة الفنية التي شكلت لهذه الغاية.واوضحت مصادر نيابية مشاركة ان اجتماع الامس شهد بعض الحدة ما بين بعض نواب الموالاة الذين استمروا بالدفاع عن الاتفاقية وبعض نواب المعارضة الذين اصروا على إلغائها او اعادة النظر بها.واشارت المصادر الى ان الاجتماع بدأ بعرض التقرير الفني الذي قدمه وزير الاتصالات وتناول بالتفصيل خطورة ما كانت طلبته السفارة الاميركية من معلومات عن &laqascii117o;داتا" شبكتي الخليوي واشار التقرير الذي قدمه وزير الاتصالات الى ان هذه المعلومات هي سرية ولا يجب ان تعطى لاي كان، لانها تسمح بالاعتراض على اي خطوط هاتفية وحتى على مناطق كاملة وتعطيل عمل الشبكتين في اي منطقة، ولاحظ التقرير ان هذه المعلومات لا يجب ان يطلع عليها اي طرف مهما كانت مبرراته، لانها معلومات سرية تمس الامن الوطني وخصوصيات كل مواطن.وبعد ذلك حصل نقاش تمحور حول الطابع الدستوري للاتفاقية في ضوء ما جاء في التقرير الفني وقالت المصادر النيابية ان بعض نواب الاكثرية شككوا بسلوك لجنة الاعلام، لانه سلوك سياسي بالمقابل ركز نواب المعارضة وخصوصا النواب نواف الموسوي وغازي زعيتر وعلي عمار على ان الاتفاقية مخالفة للدستور وتنتهك عمل المؤسسات والسيادة اللبنانية، بينما اعاد مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي التأكيد انه لن يسمح ان يشكك بوطنية قوى الامن، مشيرا الى ما صدر مؤخرا من بيانات تمنع التدخل بعمل قوى الامن.وبعدها انتقل النقاش الى المخارج التي يفترض ان تنتهي اليها لجنة الاعلام والاتصالات وما هو التوجه الذي يمكن الاتفاق عليه: إلغاء الاتفاقية، او تعديلها او اعادة النظر بها، وبالتالي ان يرفع هذا الاقتراح الى الرئيس بري، فكان اعتراض من جانب النائب عقاب صقر الذي قال: اذا رفضنا الاتفاقية فما هو التوصيف لموضوع الارهاب الذي سيعمم؟ وهنا كانت اعتراضات من جانب عدد من نواب المعارضة على ماهية التوصيف الذي جاء في الاتفاقية الامنية.ثم تناول النقاش ما نشر امس عن ملحق امني بالاتفاقية اقرته الحكومة الحالية في 12/1/2010 وقالت المصادر ان هذا الملحق الذي يتضمن مساعدة اميركية بـ 12 مليون دولار لقوى الامن الداخلي مخصصين للتدريب وتعزيز قوى الامن وانشاء مراكز لقوى الامن في منطقة مخيم نهر البارد واخر في محيط مدينة بيروت، واوضحت المصادر ان الملحق يعطي الاميركيين القدرة على تقرير الاماكن التي سيتم وضع مراكز جديدة لقوى الامن والجهات التي على قوى الامن التعاطي معها، واوضحت ان هذا الملف ترك لاجتماعات لاحقة في ضوء ما سيأتي به كل من وزير الداخلية ومدير عام قوى الامن الداخلي حول حقيقة الامور.