- صحيفة 'النهار'
تخطت الحكومة  حقل الالغام الذي حاصرها منذ تأليفها في مسألة التعيينات، فأقر مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس في قصر بعبدا آلية التعيينات في وظائف الفئة الاولى استنادا الى المشروع الذي وضعته لجنة وزارية وقدمه وزير التنمية الادارية محمد فنيش (نشرت 'النهار' نص الآلية في عددها أمس).ومع ان إقرار الآلية اعتبر بمثابة ضوء أخضر يفترض ان تشرع الحكومة في ظله في اصدار التعيينات على دفعات، فان ترجمة الآلية وتنفيذها يستلزمان وقتا غير قصير خصوصا انها تلحظ تأليف لجنة وتنيط بالهيئات الرقابية دورا أساسيا في اختيار المرشحين الذين سيملأون الشواغر في مئات المناصب.

وأبرز رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أهمية اقرار الآلية، فقال لـ'النهار' ليل أمس عقب انتهاء الجلسة ان 'آلية التعيينات هي خطوة مهمة جدا في اتجاه تفعيل أداء الحكومة وتعكس التزامنا تطبيق ما جاء في البيان الوزاري'.وأضاف ان 'اجتماعات اللجنة الوزارية التي وضعت مشروع الآلية تميزت بجو هادئ ونقاش علمي وموزون، وهذه الآلية هي خطوة جدية لتحديث القطاع العام اللبناني وتطويره وهي الاولى من نوعها خلال 50 سنة وهدفنا من هذه الآلية اعادة تفعيل القطاع العام وزيادة انتاجيته لتأمين خدمات افضل لجميع المواطنين وتسهيل أمورهم'. وأشار الى أن 'أهمية هذه الآلية هي أنها ستعيد الاعتبار الى الاجهزة الرقابية التي ستعزز بدورها ثقافة المساءلة وأنظمتها واحترام القوانين، ونحن ملتزمون احترام المناصفة والتوازن احتراما كاملا وأهمية هذه الآلية انها تساعد على تعيين الاكفياء من جميع الطوائف'.وكشفت مصادر وزارية لـ'النهار' ان مجلس الوزراء صرف نحو أربع ساعات في مناقشة البنود الثلاثة المتبقية من الآلية بعدما كان أقر في جلسته السابقة بندها الاول. وتعذرت مناقشة كل النقاط، لكن رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريري أصرا على ضرورة انجازها، وقد أدخلت عليها تعديلات طفيفة باضافة بعض التعابير. وأشارت المصادر الى انه في موضوع المديرين العامين الموضوعين في التصرف تقرر اعتماد المساواة بين المديرين العامين الذين حصلوا على أحكام لمصلحتهم من مجلس شورى الدولة وأولئك الذين لم يتقدموا بدعاوى بحيث ترك أمر اعادة تعيينهم في مراكزهم او في مراكز أخرى للوزير المختص او لوزير آخر يطلب تعيينهم في منصب آخر، شرط أن توافق هيئات الرقابة على ذلك.وقد وصف الوزير فنيش اقرار الآلية بأنها 'خطوة نوعية في اتجاه تحسين طريقة اختيار الموظفين في الادارة'، مشدداً على ضرورة 'حسن التطبيق'. ومع اقرار هذه الآلية برزت ملامح اقتراب لتعيين مجلس قيادة جديد لقوى الامن الداخلي بعدما أمكن معالجة معظم العقبات التي كانت تحول دون صدور هذه التعيينات. واعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في هذا الصدد انه تم الاتفاق تقريباً على اعضاء مجلس قيادة قوى الامن الداخلي 'الموضوع على نار حامية'. واوضح 'اننا سنعتمد معايير جيدة'. وقرن ذلك بالاعلان ايضاً ان وضع الخطة الامنية للانتخابات البلدية والاختيارية سيتم هذا الاسبوع.وعلمت 'النهار' في هذا السياق ان الاتصالات الهادئة قطعت شوطاً على صعيد تذليل العقبة الاخيرة التي حالت دون اتفاق الافرقاء المسيحيين الاساسيين على تركيبة مجلس قيادة قوى الامن، وكانت هذه العقبة تتصل بمنصب قائد الدرك الجديد. الى ذلك، ابلغ الحريري مجلس الوزراء ان فريقاً اقتصادياً تقنياً من رئاسة مجلس الوزراء الى جانب المديرين العامين في الوزارات المعنية بالمال والاقتصاد والتعاون التجاري سيتوجه غداً الى دمشق لبدء مفاوضات مع الجانب السوري بغية التوافق على التعديلات على الاتفاقات الثنائية السابقة والتحضير لاتفاقات جديدة قد توقّع. واشار الى ان هذه الزيارة ستعقبها لقاءات بين الوزراء المعنيين في البلدين تمهيداً للزيارة التي سيقوم بها هو على رأس وفد وزاري في الاسابيع المقبلة.ومع ان اي موعد رسمي لم يحدد بعد لزيارة الحريري، فقد بات في حكم المؤكد ان هذا الموعد سيكون بعد زيارة الحريري لروما يومي 26 و27 من الجاري.في سياق آخر، اكد الرئيس سليمان في الجلسة ان الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في موعدها طالباً من الوزراء المختصين القيام بواجباتهم لتأمين حصولها بشكل ناجح وصحيح، ولفت الى ان الحوادث الامنية في منطقة قوسايا 'تجعلنا نطرح موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وعلينا التزام قرارت طاولة الحوار الوطني'، داعياً الوزراء المعنيين الى 'دراسة تنفيذ هذا القرار عملياً لاتخاذ الاجراءات العملية لاحقاً'. واذ ندد سليمان بالانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية اليومية على لبنان، علم ان لبنان تقدم امس بشكوى الى مجلس الامن لاختراق قوة اسرائيلية السبت الماضي الخط الازرق ودخولها الاراضي اللبنانية من جهة الوزاني.


- صحيفة 'الأخبار'
...كما أبلغ الحريري المجتمعين في بعبدا أمس، بعدما ذكر أمامهم أن فريقاً اقتصادياً تقنياً من رئاسة مجلس الوزراء ومديرين عامين وتقنيين من الوزارات المعنية، سيتوجهون غداً إلى سوريا لبدء مفاوضات مع الجانب السوري لبحث التعديلات على الاتفاقيات السابقة وإعداد أخرى جديدة.وعلمت &laqascii117o;الأخبار" أنه سيعقب هذا الاجتماع اللبناني ـــــ السوري، ورشة عمل تحضيرية في كلا البلدين لمتابعة ما يجب متابعته على صعيد التعديل او الإعداد لاتفاقيات جديدة، ويلي ذلك اجتماع موسع يكون بمثابة الخطوة ما قبل الاخيرة لزيارة الحريري. وبذلك يكون لبنان قد بدأ الإعداد من الصفر للزيارة التي يصر الجانب السوري على أن يعدّ لها جيداً لتستحق لقب زيارة عمل. وقد استغربت مصادر مطلعة &laqascii117o;تأخر رئيس الحكومة في اتخاذ هذه الخطوات، خصوصاً بعد مواقفه عشية زيارته الاولى لدمشق في كانون الاول من العام الماضي"، ولم تستبعد أن يكون هذا التأخر من الاسباب التي أسهمت في موجة البرودة على خط العلاقات بين الحريري و الرئيس السوري. وذكرت أن من اسباب تأجيل موعد الزيارة الذي كان محدداً عملياً في 13 نيسان، عدم سحب ممثله كرئيس لحكومة لبنان من احتفال القوات اللبنانية في البيال، الذي جرى خلاله التهجم على سوريا قيادة وجيشاً، وأنه أبلغ عبر القنوات المعتمدة أنه كرئيس للحكومة يستطيع ان يلتقي نظيره السوري لا الرئيس السوري، لكن الحريري امتعض من القرار السوري، وطلب تأجيل الزيارة، لأنه لا يريد ان يزور سوريا بدون ان يلتقي رئيسها لما لهذا الامر من تداعيات سلبية...وعلمت &laqascii117o;الأخبار" أن التعيينات من داخل الملاك تعتمد على الآلية الآتية: يرسل مجلس الخدمة المدنية أسماء موظفي الدرجة الثانية الذين يستحقون الترقية إلى هيئات الرقابة التي بدورها ترسل ملاحظاتها على الأسماء إلى وزير التنمية الإدراية والوزير المعني ومجلس الخدمة المدنية. ثم تجري عملية المطابقة بين الأسماء التي نالت ملاحظات إيجابية من هيئات الرقابة وشروط التعيين في الموقع المعني، عبر وزارة التنمية الإدارية، التي ترسل الأسماء المؤهلة إلى الوزير المعني فيختار 3 منها مع ترتيبها حسب الأولوية ويرسلها إلى مجلس الوزراء ليختار واحداً منها.أما لجهة التعيين من خارج الملاك، فتعلن وزارة التنمية الحاجة إلى التوظيف. وبعدما يتقدم الراغبون في ذلك، تجري مطابقة سيرهم الذاتية مع التوصيف الوظيفي، عبر وزارة التنمية ومجلس الخدمة المدنية، وترسل هذه الأسماء إلى الوزير المعني الذي يختار 3 منها بحسب الأولويات ويرسلها إلى مجلس الوزراء.وفي ما خص الموضوعين في التصرف، فإن ملفاتهم ستودع لدى رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع الوزير المختص، إما يُتخذ القرار بإعادة طرح اسم المعني على طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار عملياً بإعادته إلى موقعه او اي موقع اداري آخر، وإما يعاد طرح اسمه لكن من ضمن آلية التعيينات التي أقرت بما فيها من دور كبير لاجهزة الرقابة التي تسمح باستبعاد أي اسم هناك قرارات بحقه او شوائب في ملفه الاداري (وهو عملياً المخرج لاستبعاد بل ــــ في ما بعد ـــــ محاسبة من ارتكب تجاوزات ومخالفات قانونية)....


- صحيفة 'السفير'
احتل الملف البلدي المشهد العام، وأبقى على مساحة ضيقة تكاد تكون هامشية لسائر الملفات السياسية، عبرت فيها آلية التعيينات الإدارية بشكل هادئ من مجلس الوزراء ليلاً، وذلك بعد مخاض عسير، يشبه إلى حد كبير عمر حكومة الأربعة أشهر، وهو الأمر الذي طرح أسئلة عن المدى الزمني الذي ستحتاجه التعيينات بحد ذاتها إذا كانت آليتها قد احتاجت الى هذا الوقت كله.. وأعلن رئيس اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله أنه يضع اللمسات الأخيرة على تقرير اللجنة الذي سيرفع الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويتضمن خلاصة نقاشات اللجنة حول &laqascii117o;الاتفاقية" &laqascii117o;وهو يعكس نقاشات اللجنة ومختلف الآراء، وقد تمّ اعتماد التسلسل المنهجي في ترتيب الموضوعات التي نوقشت من الف باء المسألة وحتى يائها، وسيرفق بكل المستندات التي سبق وطلبتها اللجنة التي اتفقت على أن يُعهد الأمر الى رئيس المجلس الذي يعود اليه تقدير الخطوات التي سيلجأ اليها المجلس النيابي حيال الاتفاقية، التي بات من الملحّ إيجاد معالجة جذرية لها حماية للسيادة وصوناً للكرامة الوطنية وتحصيناً لمؤسسة قوى الأمن الداخلي.... وقال وزير التنمية الادارية محمد فنيش لـ&laqascii117o;السفير" ان ما حصل أفضل الممكن، على أمل ان يشكل ذلك خطوة نوعية ومتقدمة على صعيد الادارة تأسيساً لمرحلة تحديث وتطوير وإصلاح الإدارة. وكان رئيس الجمهورية قد استهلّ الجلسة بكلمة دعا فيها الى عدم المبالغة في التعاطي مع الأحداث الأمنية الأخيرة، معتبراً انها أمر يحدث في كل العالم، لكن المهم أن يقوم الجيش والقوى الأمنية بواجباتهم وأن يقوم القضاء بمسؤولياته. وتناول &laqascii117o;الحوادث الأمنية في قوسايا التي تجعلنا نطرح سؤالاً حول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات". ودعا الى الالتزام بقرار طاولة الحوار حول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. وقالت مصادر وزارية إن رئيس الجمهورية دعا كل وزارة للقيام بدورها في هذا المجال، ما يعني، حسب المصادر الوزارية، العودة الى الحوار مع الفصائل الفلسطينية حول السلاح خارج المخيمات. في غضون ذلك، تشهد وزارة الداخلية استنفاراً لوجستياً لمواكبة المراحل الانتخابية البلدية والاختيارية الأربع، بما يوفر أمنها وإنجاحها على ما قال وزير الداخلية زياد بارود لـ&laqascii117o;السفير"، مشيراً الى &laqascii117o;اننا نحاول تدارك الثغرات التي قد تنشأ، بما يمكننا من إنجاح الاستحقاق البلدي وإخراجه من دون أية شوائب تعكّرها في أي مجال". وقالت مصادر رسمية مواكبة إن التحضيرات اللوجستية والأمنية تراعي &laqascii117o;خارطة افتراضية"، تتوقع انتخابات هادئة سياسياً، وتحصر نقاط الاشتباك البلدي الحقيقي في دوائر محددة تتسم بحساسية معينة ومنها زحلة وصيدا وزغرتا وبعض الدوائر المشتركة في الأقضية المسيحية التي سيتم إيلاؤها رعاية أمنية اكثر من غيرها.


- صحيفة 'اللواء'
...تحرك قطار الانتخابات البلدية باتجاه محطته الاولى في الجبل في الثاني من ايار، وإن لم تتبلور بعد اتجاهات التحالف والائتلاف، لا سيما في المتنين الشمالي والجنوبي، في حين يبدو أن عدوى تغيير الوجوه ستتجاوز بلدية بيروت إلى سائر القرى والبلدات، في إطار تفعيل العمل البلدي والاعتماد على عنصر الشباب، علماً أن <حزب الله> وحركة <امل> تجاوزا مرحلة التفاهم إلى اتفاق نهائي يضمن آليات وصفت بأنها <فريدة> وتقوم على اعتماد النسبية التوافقية في تركيب اللوائح البلدية حسب كل مدينة وبلدة، وهو ما كشف عنه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وذكر تلفزيون <المنار> أن الحزب والحركة انهيا ليل امس الأوّل كل ما له علاقة بانتخابات الجبل، من دون الكشف عن التفاصيل...وبالنسبة الى انتخابات بيروت، فقد أكدت المعلومات المتوافرة أن أي نقاش جدي لم يحصل بعد في خصوص التفاهم مع <التيار الوطني الحر> حول حصته في اللائحة الإئتلافية التي يجري الحديث عنها، وان كان الأسبوع المقبل حاسماً لتوضيح الإتجاهات، خصوصاً وان التيار العوني، حسبما قال القيادي فيه زياد عبس يعتبر أنه يمثل 47 في المائة من ناخبي بيروت، وعليه أن يكون ممثلاً بنفس هذه النسبة، وهو ما أثار اعتراض النواب المسيحيين في بيروت.وأكد نواب بيروت في كتلة <المستقبل> على مبدأ المناصفة في المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين ومراعاة تمثيل كل الشرائح والمجيء بفريق يتمتع بالكفاءة وقادر على التنمية.واعلن عضو الكتلة النائب محمد قباني أن إنتخابات بلدية بيروت ستحافظ على العرف الذي ارساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1998 وفي العام 2004، وهو ان تكون اللائحة توافقية، مشيراً إلى انه من المبكر القول كيف ستتجه العلاقة مع <التيار الوطني الحر> فما يرد في وسائل الإعلام هو نوع من التكهن وليس معلومات، وحتى الآن لا يوجد أي موقف محدد وواضح بالنسبة إلى هذه العلاقة. وكشفت معلومات خاص <باللواء> بأن هناك توجهاً لدى الجميع بتغيير جميع الوجوه القديمة في المجلس البلدي الحالي، بهدف ادخال دم جديد إلى المجلس ومن اجل تفعيل العمل الانمائي الذي تحتاجه العاصمة،.ووفق المعلومات فإنه تم حسم تغيير رئيس البلدية الحالي عبد المنعم العريس، ومن الاسماء المطروحة للحلول مكانه من قبل تيار <المستقبل> اسم بشير عيتاني أو بلال حمد أو فايز مكوك، إلا أن التيار لم يحسم بعد أياً من هؤلاء المرشحين سيكون رئيساً للبلدية، على الرغم من أن الأفضلية لغاية الآن هي للمرشح بلال حمد الذي يرأس جمعية متخرجي مؤسسة رفيق الحريري.


- صحيفة 'المستقبل'
...من جهته، كشف النائب سيرج طورسركيسيان في اتصال مع 'المستقبل' عن اجتماع اليوم بين نواب الأشرفية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لبحث الاستحقاق البلدي في بيروت. ولفت الى ان 'مطالبة التيار الوطني الحر بأن يكون ممثلا في البلدية، لا يعني ان يتمثل بكل الاعضاء، ففي الانتخابات الماضية لم يكن موجوداً ليتمثل بلدياً، في وقت كانت احزاب القوات اللبنانية والكتائب والطاشناق والهانشاك وغيرها موجودة'، وقال 'هناك حديث عن مساع للتوافق، كي يكون المجلس البلدي على شكل الحكومة الحالية، وبكل بساطة،لا مانع لدينا بأن يتمثل التيار الوطني الحر بعضو معين، ولكن في المقابل، من حقنا ان نطالبه بتمثيل مماثل في مناطق اخرى فاز فيها انتخابيا، فهل يقبل بذلك؟'. بدوره، أكد عضو كتلة 'المستقبل' النائب نبيل دو فريج لـ'المستقبل' على 'اننا ندعم التوافق شرط ان يعرف كل فريق حجمه، ولا يكبر الحجر بالنسبة للمطالبة بالتمثيل'. ولفت 'ان بلدية بيروت لم تتعاط في عملها السياسة يوما، ولا المناطقية ولا الطائفية، بل كانت تعمل من اجل تحقيق مصلحة بيروت، لهذا فنحن في تيار المستقبل ننظر الى الانتخابات من زاوية انمائية وليس سياسية، وكل ما يقال غير ذلك، ليس الا كلاما انتخابيا اعتدنا عليه، وليس له اي معنى'. وأشار عضو كتلة 'المستقبل' النائب عمار حوري إلى ان 'المعارك الانتخابية لن تكون ذات حدة مرتفعة حتى في بيروت، خصوصا في ظل الجو التوافقي'، ولفت إلى أنه 'في ما خص العماد ميشال عون فهو يرأس تكتل التغيير والاصلاح وهذا التكتل ممثل من خلال حزب الطاشناق الذي تم تمثيله في المجلس البلدي في المراحل الماضية واليوم يمكننا اعتبار ممثلي الطاشناق ممثلين له وبذلك يكون التمثيل قد شمل الجميع(..)'.واعتبر وزير الدولة ميشال فرعون ان الاستحقاق البلدي في بيروت يستوجب أن يكون هناك حد أدنى من النظرة الواحدة للمصالح التي تهم العاصمة وليس أي نوع من الكباش السياسي'، وأكد أن 'الباب لم يُقفل بوجه أي حلول من بينها الائتلاف الواسع الذي يسمح لـ'التيار الوطني الحر' بالمشاركة(..)'....