- صحيفة الشرق الأوسط"
تستكمل فصول السجال اللبناني - اللبناني حول موضوعي الموازنة المتوقع إقرارها الأسبوع المقبل والاتفاقية الأمنية الموقعة بين السفارة الأميركية وقوى الأمن الداخلي بعد نشر "الشرق الأوسط" نص التوصية التي بعث بها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري التي أوصى فيها بـ"عدم دستورية" هذه الاتفاقية وضرورة إعادة بحثها في مجلس الوزراء. وفي محاولة لمعالجة هذه الملفات خاصة بعدما تفاعلت التصريحات والتصريحات المضادة بين رئيس المجلس ونواب ووزراء تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة، زار الأخير عين التينة وخرج دون الإدلاء بأي تصريح وسط إيحاءات بأن الأمور لن تسلك منحى الحل في نهاية هذا الأسبوع.

وفيما اكتفت دوائر رئاسة البرلمان ببيان مقتضب يشير إلى أن بري والحريري بحثا "المواضيع المطروحة على الساحة بالإضافة إلى التطورات في ضوء الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية"، قالت مصادر نيابية من "14 آذار" لـ"الشرق الأوسط" إن من حق بري أن يطرح من يشاء كنائب ورئيس لمجلس النواب وأن يحظى بالأجوبة عليها"، لكنها أوردت "مجموعة ملاحظات" على أداء بري في موضوعي الساعة، ففي موضوع الاتفاقية رأت المصادر أن "ما قام به بري هو أنه تبنى رأي نائب واحد من لجنة الاتصالات هو النائب حسن فضل الله وحوله إلى توصية شخصية، لا توصية نيابية صادرة عن مجلس النواب"، معتبرة أن هذا الموضوع "لا أفق له"، ومقللة من قيمته القانونية والدستورية. أما في موضوع الموازنة والصرف من خارج القاعدة الاثني عشرية (المعتمدة في غياب الموازنات الرسمية)، تقول المصادر إن "من حق بري أن يطرح تساؤلات، وهو سيحظى بالتأكيد بإجابات عليها"، مشيرة إلى أن بري نفسه اعترف بالاعتماد على أرقام من موقع وزارة المال الإلكتروني ما يعني أن الأمور تسير بشفافية مطلقة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه "إذا كان (بري) لا يريد أن يتكفل عناء جمع الأرقام، فسيكون ثمة من يجمع الأرقام له ويفندها في بنود، لتحديد نوعية البنود والجهات التي ذهبت إليها المصاريف الإضافية وهي تتمحور حول معالجة آثار حرب يوليو (تموز) 2006 وعجز مؤسسة الكهرباء وفروقات الرواتب لموظفي القطاع العام، وهي بنود مستجدة واستثنائية عادة لم ترد في الموازنات السابقة". مذكرة بري بأنه كان شريكا في سنتين على الأقل من السنوات الأربع التي جرى فيها الإنفاق في الحكومة، وكان شريكا أساسيا في الحكومة. وتساءل النائب عقاب صقر عضو تكتل لبنان أولا، الذي يرأسه الحريري "ماذا يريد الرئيس بري بالتحديد؟".. قائلا: "نحن نعرف أن علاقة جيدة تربطه بالرئيس الحريري، وأن هناك عملا لسحب الموضوع من التداول الإعلامي، ولكن أنا لا أقبل أن يَسأل رئيس المجلس النيابي سؤالا ولا يكون لدينا متابعة له، لذلك أضع برسم الرئيس بري عدة أسئلة.. هل كان المطلوب أن لا نُنفق على الكهرباء؟ هل كان المطلوب أن نُطبق قوانين الضرائب؟ هل كان المطلوب أن لا نضع سندات خزينة لأضرار حرب يوليو؟ هل كان المطلوب أن لا ندعم هيئات الإغاثة؟ وهل المطلوب أن لا نعطي الفروقات وغيره الكثير؟". وتابع: "ما فعله السنيورة يجب أن يُحيا عليه، وإذا كان المطلوب غير ما فعله السنيورة فليفتح النقاش حول كل نقطة". وبشأن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين السفارة الأميركية وقوى الأمن الداخلي، أكد صقر أنه "بعد هذه المستجدات على هذا الملف، سأحول مجددا السؤال والاستجواب إلى مجلس النواب هذا الأسبوع، وبعد ذلك سأطرح الثقة في وزير الاتصالات". وأضاف: "لا يمكن الاعتماد على تقرير تم تمريره بخلاف وخرق للنظام الداخلي للمجلس النيابي". وأردف: "سنتابع هذه القضية، فالذي فيها خلل بتعاطي الوزير مع القضية وبالتعاطي مع النظام الداخلي لمجلس النواب". واعتبر وزير السياحة فادي عبود، المقرب من رئيس تكتل التغيير والإصلاح، ميشال عون، أن "هناك نوعا من الحروب الوقائية عند أي محاولة للخوض بعمق في موضوع الموازنة، ولا سيما عبر الادعاء بأن هذا الموضوع سيؤدي إلى أشهر من النقاش غير الفعال، وهذا الكلام غير صحيح". وأضاف: "هناك بعض النقاش التقني وفي رأيي أنه في محله، لقد قطعنا مرحلة كبيرة وأنهينا 20 بندا، والمواضيع هي تقنية وليست مواضيع لرسم سياسة جديدة، ولا أرى أن هذا الموضوع يؤدي إلى عشرات جلسات من النقاش، وأعتقد أن هذا النقاش بسيط، ويمكن الخروج منه مساء الاثنين". وشدد عبود على أن "ليس هناك أحد " يتمترس "على أحد وليس هناك فريق ضد فريق والنقاش لا يأخذ جو (المتراس)، فالمواضيع تُبحث بإيجابية وليس هناك من أحد يقصد التصعيد". من جهته وضع وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ (حزب الكتائب) مواقف عون من مشروع الموازنة ضمن إطار المواقف السياسية التي تتلاقى مع ممارسة الضغوط على شخص رئيس الحكومة سعد الحريري، لكنه رأى أن "لا نية لديه في إسقاط الحكومة، فهي لا تسقط من الداخل".


- صحيفة "النهار"
تتجه الانظار مجدداً الى مجلس الوزراء الذي ينعقد غداً الاثنين في قصر بعبدا لمتابعة مناقشة سائر البنود القانونية في مشروع موازنة سنة 2010 التي أنجز منها اول من امس 22 مادة من اصل نحو 130. وتوقعت مصادر وزارية لـ"النهار" ان يمتد البحث الى جلسة الثلثاء المقبل نظرا الى اهمية البنود التي سيتناولها. وبدا واضحاً ان اللقاء الذي جمع امس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مقر الرئاسة الثانية واستغرق اكثر من ساعة ونصف ساعة، خاض في موضوع الموازنة من غير معرفة ما انتهى اليه البحث على هذا الصعيد. واكتفى الرئيس بري ردا على سؤال لـ"النهار" حول اجواء اللقاء، بالقول: "ناقشنا الامور العالقة". وزير الدولة عدنان السيد حسين كشف لـ"النهار" عن اتصالات يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان من اجل استعجال اقرار مشروع الموازنة، فقال: "ان فخامته يسعى الى معالجة كل التفاصيل التي تؤدي الى الاسراع في اقرار مشروع موازنة سنة 2010 تمهيداً لانجاز مشروع موازنة سنة 2011 في موعدها الدستوري، اي في نهاية كانون الثاني المقبل. ولذا فهو حريص على قيادة المناقشات الدائرة حالياً حول مشروع الموازنة، فضلاً عن المعالجات الثنائية مع كل من الرئيسين بري والحريري". وبالنسبة الى الاجتماع المقبل لهيئة الحوار الوطني المقرر انعقاده في 17 الجاري، اعتذر رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة عن المشاركة فيه بسبب ارتباطات خارجية، وتالياً سيغيب هو ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن هذا الاجتماع. وحرص الرئيس السنيورة في بيان اصدره امس مكتبه الاعلامي على نفي اي تأويل لغيابه، فقال انه ابلغ سابقا الرئيس سليمان "ارتباطه بمواعيد مسبقة في ألمانيا في 17 الجاري موعد جلسة الحوار، وهذا الارتباط سابق على تحديد موعد جلسة الحوار". وفي نبأ من دبي ان الرئيس السنيورة وصل مساء امس إلى الامارة في زيارة عمل حيث يشارك اليوم في منتدى دبي للاعمال، ويلقي كلمة ويشارك في جلسة عمل ونقاش تتركز حول الاوضاع الاقتصادية في لبنان والمنطقة. وسألت "النهار" مصادر وزارية مواكبة لتحضيرات جلسة الحوار فأكدت ان غياب الرئيس السنيورة وجعجع لن يؤدي الى تعديل موعد جلسته المقبلة التي ستبقى في 17 الجاري.. واليوم يسلم البابا بينيديكتوس السادس عشر بطاركة الشرق "وثيقة العمل" تحضيراً لسينودس الشرق الاوسط، خلال غداء في مقر السفارة البابوية في نيقوسيا يشارك فيه رئيس اساقفة قبرص كريزوستوموس. وفي كلمته في قداس مار مارون، حض البابا العالم على الحوار، ليس بين المسيحيين فحسب انما بينهم وبين المسلمين، لأنه "بتجاوز عبء التاريخ يمكن الخلافات السياسية ان تتحول تفاهماً أعمق".


- صحيفة "الحياة"
في اعقاب السجال الذي دار خلال الأيام الماضية بين رئيس مجلـــس النــواب نبيه بري ونواب ينتمون الى «قوى 14آذارعلى خلفــية سؤال بري عن كيفية صرف 11 بليون دولار من خارج الموازنة، اضافة الى توصيته حول الاتفاقية الأمنية بين قوى الأمن الداخلي والولايات المتحدة التي ارسلها الى رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري لإعادة النظر بها، جمع لقاء في عين التينة قبل ظهر امس بري والحريري، واستمر اكثر من ساعة ونصف ساعة وتناول المواضيع المطروحة على الساحة اضافة الى التطورات في ضوء الاعتداء الإسرائيلي على اسطول الحرية. وفي المواقف، اعتبر وزير السياحة فادي عبود في حديث لـ «أخبار المستقبل أنّ «هناك نوعاً من الحروب الوقائيّة عند أي محاولة للخوض بعمق في موضوع الموازنة، ولا سيّما عبر الادعاء أنّ هذا الموضوع سيؤدي إلى أشهر من النقاش غير الفعّال، وهذا الكلام غير صحيح. وأضاف: «هناك بعض النقاش التقني وبرأيي أنّه في محله مئة في المئة، وقد تمّ الاتفاق على أن تجتمع وزيرة المال ريّا الحسن والوزير شربل نحّاس نهار الإثنين (غداً)، وأعتقد أنّه على رغم كل هذا النقاش ففي ظرف ساعتين سنصل إلى نتيجة. ولفت إلى أنّه «ليس كل مرة يفتح فيه أحدهم موضوع في الموازنة يبدو وكأنّه «يسب الدين، فهذا المنطق مرفوض، لأننا تعوّدنا على مدى سنين وسنين ألاّ تُناقش الموازنة وقال عبود: «أنهينا 20 بنداً، ولكن النقاش محصور ببعض التفسيرات كأن يكون هناك سقف للاقتراض يُفرض على الحكومة أو لا يكون هناك سقف للاقتراض. وأكد النائب تمام سلام ان «ما طرحه الرئيس بري عن صرف 11 بليون دولار سيتم متابعته في مجلس النواب وليس خارجه، وفي المقابل، ما يطرحه رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون عن الموازنة حتى هذه اللحظة نظريات غير خاضعة للتطبيق. وانتقد «من يوجه الانتقادات من دون تقديم او طرح أي خطة بديلة. ودعا الى «اقرار الموازنة في اسرع وقت لتعود الأمور الى نصابها الصحيح وإقفال الباب امام السجال السياسي ونوه بـ «ما تقوم به وزيرة المال ريا الحسن من عمل لإرساء استقرار مالي من خلال تنفيذ الموازنة والتحضير لموازنة 2011 ، وقال: «يحق للكل طرح تساؤلات في موضوع الموازنة لكن ليس مع إعطاء أبعاد سياسية، ووزير الاتصالات شربل نحاس لم يطرح أي خطة بديلة بل قام فقط بتوجيه الانتقادات. وسأل عضو تكتل «لبنان اولاً النائب عقاب صقر في حديث الى اذاعة «صوت لبنان: «كيف نبني خطة اقتصادية في ظل القضاء والقدر؟، مؤكداً أن «حزب الله وحلفاءه يريدون تولي الإدارة الأمنية والاقتصادية والإدارة الخارجية ومنطق الشراكة عندهم مرفوض، ومعتبراً أن «مسؤولية الإنقاذ الاقتصادي هي خطة رئيس الحكومة ولن يتخلى عنها وحول أسئلة بري عن الـ 11 بليون دولار، دعا صقر رئيس المجلس الى «دعوة مجلس النواب لمناقشة هذه القضية، وما يحكى عن تهريب أموال خارج اطار الموازنة  وإذ راى أن هناك «خلطاً ومغالطة بين نفقات الموازنة ونفقات الخزينة، أوضح أن «لقاعدة الإثني عشرية اعتبارات وتقنيناً، والخروج عنها له اعتبارات، متحدثاً عن قاعدة عامة تحت عنوان دستوري وذهبي وهو تسيير شؤون الدولة، ومشدداً على ان «الأموال صرفت في أوجه قانونية، ورداً على سؤال حول المستفيد من فوائد الأموال المتعلقة بالواردات الضريبية في الاتصالات، لفت الى ان «الأموال توضع في مصارف خاصة بدلاً من أن تكون في المصرف المركزي. وكشف أن مدققاً في الدولة وضع علامة استفهام عن سبب وضع الأموال في مصارف خاصة، لافتاً الى ان الجواب سيكون قريباً مع اكتمال الملف.
وفي شأن الاتفاقية الأمنية، أعلن صقر «أنني سأحّول مجدداً السؤال والاستجواب إلى مجلس النواب هذا الأسبوع ومن بعدها سأطرح الثقة بوزير الاتصالات (شربل نحاس). وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير النائب ياسين جابر ان «المطلوب العودة في لبنان الى السياسة المالية الصحيحة. وكشف ان «المرة الماضية جرى الانفاق من دون موافقة مجلس الوزراء على الموازنة وتصديقها، وهذا الأمر خارج عن القوانين والنصوص الدستورية. ولفت جابر في حديث إلى تلفزيون «ان بي ان، الى اننا «مصرون على تقديم قطح حساب قبل اقرار الموازنة، وهو يعني ارسال وزارة المال كشفاً بالمبالغ التي أنفقت وكيفية إنفاقها. وعن قضية إنفاق 11 بليون دولار، اكد جابر ان بري «عبر عن واجبات المجلس بالمساءلة والمتابعة، لافتاً الى ان «هناك من قام برد فعل غير مبرر لأن الاستفسارات التي طرحت لم تتهم اي فريق او اي وزير. ورأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا في حديث تلفيزيوني، «أن هناك نهجاً معيناً يتبع في الموازنة ومن المفترض أن يتم تصحيحه كي لا نبقى دائماً في الهدر وإدارة أموال الدولة من دون أي ضوابط. واعتبر أن «الهجوم المضاد الذي تم على موضوع الـ11 بليوناً سببه أن هناك قطبين أساسيين تحدثا عنه هما العماد ميشال عون والرئيس بري. وأيد ما صدر عن الأخير بالنسبة الى الاتفاقية الأمنية، مؤكداً أنه «ليس هبة بل معاهدة تحتاج لتوقيع رئيس الجمهورية وبالتالي فهي ليست دستورية لأنها لا تحمل توقيع الرئيس وأشار الى أن «كل اجتماعات لجنة الاتصالات موثقة والذين كانوا معارضين عارضوا في شكل سياسي.


- صحيفة "الديار"
بعد تعثر اكثر من ملف داخلي، لفت الإجتماع الذي عقد في عين التينة بين رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، والإنطباع الذي نتج عنه حسب المصادر المقرّبة من الرجلين، حيث كان لا بدّ حسب هذه المصادر من تنفيس الإحتقان في السجالات والبدء بحلحلة كل الملفات في هذه الظروف الإقليمية الضاغطة. أما الحديث عن قمة لبنانية - سورية، فقد تناقلته وسائل الإعلام اكثر من مرة، إلاّ أن موعداً حتى الآن لم يتحدد مع العلم ان المعلومات تؤكد اقتراب حصوله، فيما تم تجهيز ستة اتفاقات للتوقيع عليها بين الجانبين اللبناني والسوري خلال اجتماعات لجنة التنسيق العليا بين البلدين. برز أمس اللقاء المطوّل الذي عقد في عين التينة بين الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة من دون شيء رسمي عن الإجتماع. لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الديار ان البحث تناول مروحة من المواضيع الداخلية وما يتعلق بالأوضاع في المنطقة في ضوء الإعتداء الاسرائيلي على أسطول الحرية، وكانت مناسبة اطلع فيها الرئيس الحريري الرئيس بري على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية ودمشق وجولته العربية. وقالت المصادر ان الأجواء كانت جيدة والمهم متابعة الأمور في كل المواضيع التي بحثت، وأشارت الى أنه جرت مصارحة في بعض القضايا العالقة، لا سيما ما يتعلق بموضوع الموازنة وقطع الحساب. وعلمت «الديار أن البحث تطرّق الى الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها الرئيس بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس الأربعاء المقبل والمتوقعة أن تعقد في 15 و16 الجاري، ومن المرتقب أن تناقش وتقرّ سلسلة من المشاريع واقتراحات القوانين، مع العلم ان اللجان المشتركة ستنعقد الثلثاء برئاسة نائب الرئيس فريد مكاري وتناقش سلسلة من هذه المشاريع لكي تكون جاهزة للجلسة التشريعية. ومن المنتظر أن يكون على جدول الأعمال مشروع نقل الغاز من تركيا، مع العلم ان رئيس الحكومة سيزور أنقرة الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر مطلعة لدى سؤال الرئيس بري بعد خروجه من الإجتماع أنه أكد على أن البحث تطرق الى استئناف التعيينات والإتفاق على غرفة صيدا والحلحلة في الموازنة، لكنه أضاف: «العبرة في التنفيذ. وعلمت «الديار ان الخلاف بين بري والحريري على غرفة صيدا أتى على اساس ان الاعضاء الستة الذين سيتم تعيينهم غير الذين تم انتخابهم يكون اثنان منهم سنّة للرئيس الحريري. وقالت المعلومات ان الحريري لم يمضِ على هذه التعيينات وكان يريد الاعضاء الستة، مما ادى الى هذا الخلاف، إلا ان اجتماع أمس أدى الى حلحلة الامور، ما حدا بالرئيس بري القول «لكن العبرة في التنفيذ . كذلك تطرق البحث الى الإستعدادات لموسم السياحة، حيث بادر الرئيس الحريري في مستهلّ الإجتماع الى الحديث عن الموسم الناشط للسياحة والإصطياف هذا الصيف، قائلاً لقد شاهدت علامات ذلك خلال تجوالي في وسط المدينة، وصادفت زوّاراً استوقفوني من تركيا وزوّاراً أجانب وأيضاً زوّاراً إيرانيين. وهنا، قال الرئيس بري، عظيم، فلنستعدّ لذلك. كذلك تطرق الحديث إلى بعض الملفات العالقة والتي كانت موضع أخذ وردّ في الأيام السابقة ومنها موضوع غرفة التجارة في صيدا. وذكرت مصادر مطلعة أن هذا اللقاء يساهم بشكل أو بآخر في دفع الأمور باتجاه معالجة موضوع قطع الحساب الذي يفترض أن يناقش في اللجنة الوزارية التي لم تجتمع حتى الآن. وتتطلع الأوساط الى مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المفترض أن ينهي مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة ويجد حلاً يقطع الحساب تمهيداً لإحالة المشروع الى مجلس النواب. القمّة اللبنانية السورية خلال الأيام المقبلة وستبحث إضافة إلى العلاقات الثنائية، بعض الاتفاقات خصوصاً الأمنية والدفاعية. وستنعقد في الثاني عشر من الشهر الحالي في دمشق إجتماعات اللجنة التحضيرية لاجتماع هيئة التنسيق العليا بين البلدين، التي ستنعقد في دمشق وستمهّد هذه الإجتماعات الى التعديل على بعض الإتفاقات وإنجاز مسودات لاتفاقات أخرى. وحسب مصادر عليمة، فإنّ ستة اتفاقات اصبحت جاهزة للتوقيع.


- صحيفة "صدى البلد"
بدأ ملف الموازنة العامة ينال حيّزا من الاهتمامات، حيث كان محور لقاءات أمس بين القادة السياسيين في لبنان، فيما أعربت أوساط مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري عن أملها في أن يتم "الانتهاء من دراسة المشروع في مجلس الوزراء مبدئيا الاسبوع المقبل". بينما بدأت تطفو الى السطوح قضية قديمة - جديدة وهو قانون الايجارات.


- صحيفة "المستقبل"
انتهى الأسبوع السياسي المحلي على وقع متابعة مناقشة موازنة العام 2010، ويبدأ الأسبوع الطالع غداً الاثنين على وقع الأمر ذاته، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته السادسة في هذا الإطار لاستكمال الدرس والمناقشة ومحاولة إقرار ما تبقى من بنود ومواد، علماً ان الطابع التقني هو الغالب على النقاش. والأمر وغيره من قضايا محلية وإقليمية، وخصوصاً متابعة تطورات محاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، كانت أمس محور جلسة مطوّلة في عين التينة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء نبيه بري وسعد الحريري. وأفادت أوساط مطلعة ان النقاش تطرق الى مشروع الموازنة والموعد المحتمل لإرساله الى المجلس النيابي بعد إقراره في مجلس الوزراء في وقت يُفترض أن لا يكون بعيداً.. على أي حال، فإن الرئيس الحريري كان بحث مع عضوي الكونغرس الأميركي عن الحزب الديموقراطي برليان بيرد ولنكولن ديفيد في الوضع الراهن لبنانياً وإقليمياً، والمحاولات الجارية على أكثر من صعيد لرفع الحصار عن غزة وأهلها. وأكد بيرد الذي التقى أيضاً وزميله ديفيد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "أن رئيس الجمهورية والحكومة شددا على أهمية السلام الدائم والعادل بالنسبة الى الفلسطينيين والمنطقة برمتها. كما ان السلام بالنسبة الى الشعب اللبناني هو هدف رئيسي، وإذا نجحنا في تحقيق هذا الهدف فسيكون ذلك لمصلحة شعوب المنطقة كلها بل للعلاقات الدولية برمتها". مشدداً من جهة ثانية على "ضرورة محاولة رفع الحصار عن غزة وتأمين المزيد من مواد الإغاثة لشعبها". وفي المختارة، أكد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط خلال استقباله وفوداً من مجالس بلديات اقليم الخروب ان العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري "مستمرة وهي ما زالت كما كانت أيام والده" رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. انتخابات الى ذلك، اشار عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت الى وجود كثرة مرشحين الى الانتخابات الفرعية في دائرة المنية الضنية التي ستجري يوم الأحد المقبل في 13 حزيران لملء المقعد الذي شغر بوفاة النائب هاشم علم الدين، وأكد أن لا تزكية في هذه الانتخابات والاتجاه سائر نحو المعركة وستكون في صورتها الأخيرة بين المرشح كاظم صالح الخير المدعوم من قبلنا وكمال الخير المدعوم من حزب الله". واعتبر فتفت ان هذا الاستحقاق النيابي الفرعي "سيكون محطة لجس نبض الشارع وولائه"، لأن الانتخابات البلدية ليست معياراً لقياس مدى الشعبية باعتبار ان العنصر العائلي يدخل فيها بقوة. وأكد ان النائب الراحل علم الدين كان عضواً في "كتلة المستقبل" ومن الطبيعي أن يسعى التيار الى المحافظة على مقعده. وأكد المرشح كاظم صالح الخير بدوره انه مرشح "تيار المستقبل" وقال "أعلنت ترشيحي من بيت الوسط بدعم من الرئيس الحريري وأخوض الانتخابات انطلاقاً من توجهات الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وإذ لفت الى وجود بعض اللغط حول ترشحه، أكد الخير ان ذلك سينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً الى ان ما يثار "يندرج في سياق الشائعات". وأضاف: "لو لم يكن ترشيحي مدعوماً من تيار المستقبل، لما أعلنته من بيت الوسط". ونفى الخير وجود تناقضات بين القياديين في "تيار المستقبل" حول ترشحه، "بل الجميع بارك هذا الترشح"، موضحاً ان دعم ترشحه "يأتي أولاً من الرئيس الحريري، وبالتالي من كل القياديين في التيار ولو دعم المستقبل شخصاً آخر كنت سأسير في ذلك".