- صحيفة 'السفير'
يافا العمري

أمّا وقد نُفذّ قرار وزارة الإعلام القاضي بتجنيب موزّعي المحطات عبر الكابلات دفع مستحقاتهم لقناة &laqascii117o;الجزيرة الرياضية"، بدلا من الحصول على حقوق بث فعاليّات نهائيات كأس العالم للعام 2010، فتبقى مجموعة من الأسئلة المشروعة التي تُطرح دفاعاً عن حقوق المواطن، وليس طمعاً بإجابات من أيّ جهة يُفترض أن تكون مسؤولة عن القرارات التي تتخذها.
ليس مبلغ ثمانمئة ألف دولار بالهامشي في بلاد مدينة إلى ما بعد &laqascii117o;ولد الولد"، لا سيّما أنها تُخصّص لخدمة قضية يمكن اعتبارها &laqascii117o;هامشية" في أولويات مواطن يفتقد فرص العمل والطبابة والاستشفاء والتعليم والعيش الكريم، بلا مهانة. إلا أنّه كان من الممكن التغاضي عن القضية برمّتها لو أنّ المبلغ يسدّد فعلاً بدلاً عن &laqascii117o;المواطن".
الثمانمئة ألف دولار سُدّدت بدلاً عن الموزّعين، وهم ليسوا جهة واحدة، ولا توجد قوانين أو أنظمة تحكم عملهم، وليست هناك حتى من جهة حكومية معنية بمراقبة عملهم الذي يبقى في جزء كبير منه غامضاً، وعلى حافة &laqascii117o;القرصنة".
وهؤلاء ليسوا بفئة تعاني من نقص في السيولة أو المردود. لكن الأهم من كلّ ما سلف هو أنّهم لا يوزّعون المحطات على اللبنانيين جميعاً.
فمن بين اللبنانيين مَن اختار عدم الاشتراك مع الموزّعين، مفضّلاً، لأسباب متعدّدة، الاكتفاء بالمحطات الأرضية. ومن بينهم مَن اشترى صحوناً لاقطة يعتمد عليها في اختيار ما يرغب بمشاهدته. ومنهم أيضاً مَن يرغب بالاشتراك مع موزّعين، إلا أنّه لم يجد إلى ذلك سبيلاً لأنّ حظّه العاثر جعل مكان ولادته وعيشه في منطقة بعيدة عن &laqascii117o;مراكز الكون" كبيروت وسائر المدن الكبرى. فإمّا ألا يجد موزّعاً، أو يجد موزّعاً يقرّر له ما يرغب بمشاهدته من أقنية، كمّاً ونوعاً.
هؤلاء، حتى إشعار آخر، هم من اللبنانيين منذ أكثر من عشر سنوات، ويُفترض أن يكون لهم نصيب في ما بُدّد من الآلاف الثمانمئة.
أمّا اللبنانيون المشتركون مع موزّعين، ويقطنون بسبب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في مناطق تفرض الأحزاب المحليّة نفوذها &laqascii117o;المدني" عليها، كمثل احتكار توزيع الأقنية، وكهرباء المولّدات وغيرهما من الخدمات &laqascii117o;اللاحكومية"، فهؤلاء هم أكثر الفئات غبناً.
يفرض الموزّعون على هؤلاء، على الرغم من قرار وزارة الإعلام المغدق في كرمه، &laqascii117o;خوّات" ليتمكّنوا من مشاهدة المباريات. يحصل هذا في عدد من أحياء بيروت، وفي عدد أكبر من قرى وبلدات المناطق.
مَن المسؤول؟ مَن يحاسب؟ ما الحل؟
ليست تلك بقضية كبرى. هذه الأسئلة لا تجد مَن يجيب عنها عندما تتعلّق بقضايا مصيرية، فكم بالحري عندما يتعلّق الأمر بتفصيل هامشي، كمثل شهر صيفي يأتي مرة كلّ أربع سنوات، كان في ما مضى، يتيح لجميع اللبنانيين التمتع، مجاناً، بخدر الاستسلام لمنافسة لا تدور من حولهم أو عليهم، ويقدّم لهم فرصة الانحياز والانفعال والتنفيس عن احتقان غير طائفي، لا تكون نهايته الحتمية معارك شوارع.