- صحيفة 'السفير'
فاتن قبيسي

طالب المجلس الوطني للإعلام أمس، مؤسسة الأمن العام الالتزام بتطبيق قانون حظر الحملات الدعائية حول طب الأعشاب، مؤكدا أن &laqascii117o;تلفزيون لبنان"، أي التلفزيون التابع للدولة، هو &laqascii117o;أول المخالفين".
وكان &laqascii117o;المجلس الوطني للإعلام"، قد عقد اجتماعه الدوري أمس في مقره في وزارة الإعلام، بحضور كامل أعضائه وبحث في ثلاث قضايا رئيسية هي سبل وقف الحملات الدعائية لأدوية الأعشاب في ظل المخالفات المستمرة لقانون مزاولة الصيدلة، وقضية محطّة &laqascii117o;أو. تي. في" والتضامن معها، بالإضافة إلى استمرار مخالفات الإعلام الأجنبي الذي يبث بشكل غير شرعي عبر أثير المحطات اللبنانية.
وقال رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ إثر الاجتماع إن المجلس نبّه المؤسسات إلى ضرورة وقف الحملات الدعائية للأعشاب، مؤكدا أنه يتعيّن &laqascii117o;على مؤسسة الأمن العام أن تلتزم بتطبيق قانون الحظر، بحيث تحول دون إعطاء إذن بث مثل هذه الإعلانات، كما يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل ملاحقة مروجي هذه الدعايات".
وأشار إلى &laqascii117o;أن تلفزيون الدولة هو أول المخالفين"، والى أن المجلس كان لفت نظر وزير الإعلام طارق متري إلى إمكانية تطبيق المادة 35 من قانون المرئي والمسموع عند وقوع المخالفة".
وفي ما يتعلّق بشاشة &laqascii117o;أو.تي.في"، أكد محفوظ أن &laqascii117o;المجلس لم يكن على الحياد، وكان متضامناً معها، بالرغم من أننا كنا لفتنا النظر إلى ضرورة احترام برنامج &laqascii117o;لول" للقواعد المهنية والأخلاقية. لكنّ هناك نوعا من التحامل على &laqascii117o;أو.تي.في" لأنه لم يطبق قانون المرئي والمسموع الذي يعتبر المرجع الأساسي في مثل هذه الحالة".
وانتقد &laqascii117o;بعض المتحاملين على المجلس الوطني في هذه القضية، موضحا انه (المجلس) معني بحماية المؤسسات الإعلامية"، آملاً مراجعته من قبل &laqascii117o;القضاء في كل دعوة تخص الإعلام المرئي والمسموع".
أما في مسألة مخالفات الإعلام الأجنبي، فقد جدد محفوظ الدعوة للمعاملة بالمثل، من خلال السماح للإعلام المرئي والمسموع اللبناني بالتواصل مع الجاليات اللبنانية في الخارج، مشيرا الى أن كلا من &laqascii117o;راديو سوا"، و&laqascii117o;بي.بي.سي" و&laqascii117o;فرانس انترناسيونال" و&laqascii117o;مونتي كارلو" تقوم بالبث غير الشرعي، ولافتا الى أن &laqascii117o;المخالفة الأساسية تأتي من إعلام الدولة".
وأشار الى أن &laqascii117o;المجلس في صدد إعداد دراسة قانونية لتنظيم الإعلام الأجنبي في لبنان"، والى انه &laqascii117o;تم تكليف عضو المجلس غالب قنديل بتقديم مثل هذه المراجعة"، موضحا أن الموضوع كان موضع نقاش مع وزير الإعلام، داعيا الدولة الى &laqascii117o;وضع حد لهذه المخالفات وتنظيم الإعلام الأجنبي وفقا لقانون جديد أو عبر تعديل القانون رقم 94/382".
وقد أوضح قنديل لـ&laqascii117o;السفير" أن إحالة متابعة مخالفات إعلانات طب الأعشاب الى الأمن العام، تعود لكون &laqascii117o;صلاحيات المجلس استشارية وليست تنفــيذية، والأمــن العام هو الجهة التي أناط بها القانون إصــدار إجازات البث المسبقة للإعلانات عبر مؤسسات المرئي والمسموع".
ورداً على سؤال عن عدم تطبيق القانون الذي صدر مؤخراً بحظر الإعلانات حول طب الأعشاب، يشير قنديل الى أن المجلس أثار عبر مراسلة مع وزير الإعلام مخالفــة القانون والعقوبات المترتبة عليه، بالإضافة إلى عدم وضع الجهاز البشري والتقني المطــلوب حتى اليوم بتصرف المجلس لمتابعة البث المرئــي والمسـموع، وإصدار التقارير الدورية حول كل ما يبث عبر الفضاء.
ويلفت إلى &laqascii117o;أنه عندما وضعت وزارة الإعلام هذا الجهاز للمرة الأولى بتصرف المجلس العام 2005، اكتشفنا أنه بحاجة للاستكمال، وعندما أصدرنا تقريراً حول انتخابات النيابية يومها، استندنا إلى إحصاءات شركات خاصة بسبب النقص الحاصل لدينا. ثم وضع الطاقم البشري في الجهاز بتصرف &laqascii117o;مجلس الخدمة المدنية" وعلمنا مؤخراً أنه تم التصرف حتى بالقاعة المخصصة له".
وعن سبب عدم احترام قرارات المجلس الصادرة مؤخراً حول برنامج &laqascii117o;لول"، يقول قنديل &laqascii117o;إن المشكلة ليست محصورة في برنامج واحد وفي محطة واحدة. والمجلس يحضّر لإصدار تعميم للوسائل الإعلامية، مستوحى من أحكام القانون ودفاتر الشروط حول معايير البرامج الواجب التقيد بها. ومنها عدم إلحاق الأذى بالذوق العام، وتحديد مواعيد بث بعض البرامج والمواد الترويجية لها. ومن المتوقع أن يصدر التعميم في الأسبوع المقبل".