صحف ومجلات » أخبار ومقالات من مجلات أسبوعية لبنانية

مجلة 'المسيرة'
 
- إيجابية على خط دمشق ـ تل أبيب
أوباما: مُتمسِّك بنجاح مسارات السلام
 يذهب الكثيرون في تحليل الواقع اللبناني المأزوم الى ان السبب الرئيسي في ذلك عائد الى ان سوريا لم تف بوعدها الذي قطعته للمملكة العربية السعودية برسم حدود لعلاقتها مع ايران وإعلاء المصلحة العربية. وتبدو سوريا أيضا في وضع لا تحسد عليه بين رغبة قيادتها في تحقيق السلام واسترجاع الجولان، وبين الثمن المتوجب دفعه لناحية خفض العلاقة بطهران الى أدنى مستوى ورفع الغطاء عن حزب الله وحماس. التحرك الفرنسي والاميركي المكثف الذي تشهده المنطقة، من خلال زيارات مبعوث الرئيس الفرنسي جان كلود كوسران ونظيره الاميركي جورج ميتشل والمنسق الاميركي الخاص للشؤون الاقليمية فريديريك هوف، يهدف الى تنشيط المساعي الكفيلة بجذب دمشق الى الاقتناع بأن مصالحها مع دول الجوار ومع بُعدها العربي تفوق بأشواط ما تكسبه من حلفها مع ايران. 'المسيرة' سألت دوائر في الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية الاميركية عن التحركات الدبلوماسية في هذا المجال، وعلمت ان جولة كوسران التي شملت اسرائيل وسوريا وبعدها تركيا، إستطلاعية، لتلمس الفرص الممكنة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين دمشق وتل ابيب بالتعاون مع انقرة. 'من خلال تلك الوساطة ستستعيد زمام الحوار المباشر، إذ ينبغي معرفة اذا كان في الإمكان إعادة إنشاء مناخ الثقة والمضي قدما،' بهذه العبارة لخصت اوساط الرئاسة الفرنسية جولة كوسران الاخيرة.
 
- مصادر لاهاي لـ &laqascii117o;المسيرة": بوردو في 28

... والمحكمة تستمرّ
 إذا قلنا محكمة ينعون لنا الحكم. وإذا قلنا عدالة يهددون بالفتنة. وإذا تجرأ أحدهم وسأل عن مصير وطن بات على محك الألسن المسنونة والخطاب المنحط يقولون &laqascii117o;إنسوا"! وبين الحكم الساقط في أيدي الملفات الأمنية والاتهامات التي تطال رأس المؤسسات الدستورية نسأل: ماذا بعد؟ هل ننتظر الآتي على قرع طبول الحرب؟ هل ندفع القسط الأول من السنة الدراسية؟ هل يبقى لبنان ومن بقي فيه رهينة ما قاله وسيقوله السيد حسن نصرالله وميشال عون وجميل السيد عن المحكمة الدولية وفرع المعلومات وشهود الزور؟ ما يؤخذ بالقوة يعطى بالقوة، إلا إذا كان جميل السيد، وهو العارف والمطلع داخليا وإقليميا، يقول إن القانون لم يعد يطبق في لبنان!


- عون والسيد قالا ما لم يقله الأسد
التصويب على المحكمة والهدف... بعبدا
هل هي مصادفة أن تنطلق حملة اللواء جميل السيد والعماد ميشال عون على مقومات الرابع عشرمن آذار بعد لقاء عقده الاول مع الرئيس بشار الأسد وآخر عقده الأخير مع الوزير جبران باسيل؟ وهل هي مصادفة ايضا أن يأتي الرجلان من مؤسسة عسكرية لم ينجحا عبرها في حماية لبنان فعمدا عبر السياسة الى تدميره؟
تهييج وتعطيل وبعد؟
 
 
- كلمة العدد
إتهام حزب الله والعماد عون بالعمل على حسم انقلابهما على الدولة، وأنهما يُعِدّان لعودة سوريا الى لبنان... إلخ من اتهامات، تستدعي أسبابًا مُقنِعة جدًا لها، وتوضيحًا لتوقيتها، وكشفاً لما بعدها.
فما قيل خطيرٌ وخطر، ولا يُبشِّر بخير للبنان واللبنانيين، فيما ميزان القوى معروف، وآخرته حربٌ أهلية لما أعلن أكثر من خطاب في الأيام الأخيرة!
صحيح أن كلام حزب الله السابق فوقي ولا يقبل جدالاً ولا حوارًا. فهو من باب الحلول محل الدولة بالقوة، في قرارات السلم والحرب، كما في الموقف الرسمي من القرارات الدولية الخاصة بلبنان، جنوبًا وفي شأن المحكمة الدولية.
وصحيح أيضًا أن كلام العماد عون مُذهِل في تأكيده على العصيان وتوجيه النعوت النيابية الى مَنْ لا يقول قوله على كل المستويات.
لكن تجييش القلوب وتهييج الشارع وتعطيل العقول من كل صوب، لا يمكن أن يُفهَم منه إلا أن ثمة مَنْ يريد قلب الطاولة، وقلب الطاولة يبدو مستحيلاً. فإذا لم يتم ذلك، وإذا كان الجميع يعرفون ذلك، فلِمَ التجييش والتهييج والتعطيل.
كان أطراف ثورة الأرز في حاجة الى شد قواهم، وتأكيد وجودهم، بعدما كاد الخطاب المعارض يأخذ في دربه كل شيء، وبعدما بدا تماسك هؤلاء الأطراف عرضة للتفكُّك، وسط تهديدات وإغراءات. إلا أن الناس يطلبون توضيحات ينبغي ألا يطول انتظارها. ويطلبون مساعي مُقنِعة لمعرفة إمكان التفاهم الداخلي بدلاً من التقاذف المتتالي. وما إذا كان لبنان يستطيع تجاوز مطبات الداخل والمنطقة، وعينه على شرم الشيخ بدلاً من الضاحية الجنوبية والمصيطبة وما إليها.
المدارس فتحت أبوابها، وكذلك الجامعات. الأهل يحسبون قروش مدخراتهم. الأعصاب كلها ذاهبة نحو تلبية احتياجات مسؤوليات البيوت. مواقع الإنتاج تعمل. ثمة الكثير من العافية هنا وهناك. فهل من مُبرِّرات كافية لإسقاطها، وباسم مَنْ، وماذا؟


مجلة 'الأمان'
 
 - كلمة الامان
لبنان واللبنانيون.. في مرحلة تهدئة جديدة حتى القرار الاتهامي
الساحة السياسية، فإن الجميع كانوا يحذّرون وينذرون قبل عيد الفطر من أن الاسترخاء السياسي الذي ساد النصف الثاني من شهر رمضان المبارك هو مجرد اجازة سياسية وأمنيّة تمهد الطريق أمام مرحلة بالغة الحدة والتأزيم لا بدّ أن تسبق الاعلان عن القرار الاتهامي بجرائم الاغتيالات التي سبقت ولحقت جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصحبه العشرين يوم 14 شباط 2005.

منذ بداية هذا العام (2010) كانت الساحة اللبنانية تميل الى الهدوء السياسي بعد زيارات قام بها الرئيس سعد الحريري الى دمشق، التقى خلالها الرئيس بشار الأسد عدة مرات. وقد صدرت عن الرجلين اشارات واضحة الى أن العلاقة بينهما تسودها الثقة المتبادلة والحرص على المصلحة المشتركة لكلا البلدين. لكن مع ارتفاع حرارة الصيف في مطالع شهر آب الماضي، بدأ السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اطلالاته الجماهيرية والاعلامية التي تحدّث فيها عن المحكمة الدولية، واتهمها بالتسييس والانحياز، وصولاً الى اتهامها بأنها أمريكية اسرائيلية، وان قرارها الظني يشكل مؤامرة على المقاومة من خلال اتهامها بالمسؤولية عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه. وقد حرص السيد نصر الله - خاصة في اطلالته الأخيرة - على تأكيد رفضه للمحكمة ولقرارها الاتهامي ولكل ما يمكن أن يصدر عنها، ما أوحى لكل متابع بأن حزب الله بات يملك معلومات يقينية بأن أصابع الاتهام سوف توجه اليه، أو الى عناصر محسوبة عليه. وعلى هذا فإن الحزب سوف يكون معذوراً في ارتفاع مستويات ادانته للمحكمة، بصرف النظر عن تجاوبه معها أو رفضه الاستجابة لطلباتها بالتحقيق مع من تطلب الاستماع اليهم، كشهود أو كمتهمين. مع أنه سبق أن وافق على احالة قضايا الاغتيالات على المحكمة الدولية من خلال الاجماع على ذلك في قرارات طاولة الحوار الوطني، كما وافق ممثلوه في حكومة الوحدة الوطنية على ذلك في البيان الوزاري.

جاءت بعد ذلك موجة الاتهامات التي أطلقها اللواء المتقاعد جميل السيد، واستعمل من خلالها عبارات نابية بحق عدد من كبار القضاة وضباط الأمن والنواب، موجهاً تهديداً صريحاً لرئيس الحكومة سعد الحريري، طالباً منه الغاء المحكمة الدولية، وإلا فإنه سوف يأخذ حقه منه بيده. وكان طبيعياً أن يطلب القضاء من جميل السيد المثول أمامه لسؤاله عن التهديدات التي وجهها.. وهنا تأتي عودته من باريس، والاستقبال الذي لقيه في المطار، وفي صالة الشرف تحديداً، ودخول عدد من نواب المعارضة (حزب الله والتيار العوني) مصحوبين بعدد من المسلحين في سيارات شبه عسكرية منزوعة الأرقام، مما فتح سجالاً جديداً حول سلاح حزب الله ودوره في الداخل اللبناني، خاصة في المطار الدولي الذي يشرف على الأمن فيه الجيش اللبناني وقوى الأمن المعروفة الأخرى.

خلال هذه الفترة العصيبة كان الرئيس سعد الحريري خارج البلاد في اجازة، قضى معظمها في السعودية وزار خلالها القاهرة. ولم يصدر عنه أي موقف سوى تصريح له نشرته جريدة &laqascii117o;الشرق الأوسط" السعودية، تضمن توثيقاً للعلاقة مع سوريا، وادانة لشهود الزور ودورهم في تضليل التحقيق، وانه لا بدّ من ملاحقتهم ومحاسبتهم. وقد تناولت أوساط المعارضة اللبنانية السابقة هذا الموقف بالترحاب، وشجع حلفاء سوريا في لبنان على أن يرحبوا بهذا الموقف، وأن يتميّزوا عن المواقف الحادة التي يمارسها نواب حزب الله والتيار العوني، اضافة الى جميل السيد ومكتبه الإعلامي.

لكن على الرغم من ارتفاع حدة الخطاب السياسي أحياناً، وبروز النبرة المذهبية أحياناً أخرى، وحذر الجميع من أن الوضع الأمني بات ينتظر اطلاق رصاصة الانطلاق، فإن جهداً اقليمياً برز بشكل واضح من خلال جهود سورية سعودية سعياً الى تطويق الأزمة وعدم الدفع باتجاه تفجيرها. وقد تجلى ذلك من خلال المواقف العاقلة والمعتدلة التي مارستها القوى السياسية المؤيدة لسوريا على الساحة اللبنانية، وقد برز ذلك من خلال حيادية الرئيس نبيه بري وحركة أمل. أما التيار العوني (الاصلاح والتغيير)  فتحكمه دوافع أخرى، أهمها أنه يريد أن ينتقم من تيار المستقبل لأنه كشف تورّط أحد أبرز أركان تياره (العميد فايز كرم) من خلال الجهاز الأمني (فرع المعلومات)، وهناك من يتحدث عن اعترافات أدلى بها العميل كرم خلال استجوابه لمدة ستة أسابيع يمكن أن تطال قيادة التيار العوني، فالرجل بدأت عمالته - كما اعترف - مطلع التسعينات، أي بعد خروجه من لبنان مع العماد عون، وأنه افتتح مكتباً في باريس، وأنه كان يرافق عون في لقاءاته السياسية، لا سيما التي كان يعقدها مع الأمين العام لحزب  الله. ولذلك فإن عون وحده الذي ما زال مصراً على مواجهاته الساخنة ضد تيار المستقبل والرئيس الحريري تحديداً، وجريمتهم أن &laqascii117o;فرع المعلومات" جهاز غير شرعي، وأنه تجاوز احتجاز كرم مدة تزيد على أربعة أيام.. في وقت كان يطالب فيه الجميع بتعليق العملاء على أعواد المشانق.

واليوم، وبعد أن عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى بعد احتقان الأزمة، وتبادل خلالها الوزراء الاتهامات الحادة، برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء.. يبدو أن الأزمة هدأت مرحلياً، على الأقل حتى موعد اعلان القرار الاتهامي، الذي تتحدث الأوساط القريبة من جهاز المحكمة أنه قد يكون خلال شهر كانون الأول القادم، أي بين العاشر والعشرين منه. وقد اتضح للجميع أن المحكمة الدولية نشأت برغبة لبنانية، هذا صحيح، لكن قرار انشائها جاء بقرار من مجلس الأمن الدولي في 31/5/2007 تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وعلى هذا فإن لبنان واللبنانيين لم يعد لهم أي أثر في دعم المحكمة أو اسقاطها، حتى عملية تمويلها لن يستطيع لبنان فيها شيئاً، سواء تابع تسديد نفقاتها أو توقف عن ذلك من موازنته العامة.

ليس معنى هذا أن أحكاماً قضائية سوف تصدر غداً أو بعد غد عن المحكمة، فذلك أمامه عقبات وقد يستغرق سنوات. لكن قراراً اتهامياً سوف يصدر عن المحكمة أواخر هذا العام. والحديث عن جهود عربية أو دولية لإلغاء المحكمة أو تعطيل أو تأجيل القرار الاتهامي ليست له أي صدقية، فضلاً عن أن التوجهات السياسية للدول الكبرى صاحبة القرار هي في الاتجاه المعاكس. ولن يكون أمام اللبنانيين الحريصين على المصلحة الوطنية سوى التفاهم، والتعاون، وتنسيق الجهود لمواجهة الاستحقاقات.. وليس ما جرى خلال الأسابيع الأخيرة، مما يعطل دور أصدقاء لبنان، ويغري اعداءه بمزيد من التأزيم والتفجير.
 

- 'الأمان'
أيمن حجازي:
حسابات مختلفة للمعارضة!

ثمة حسابات مختلفة برزت خلال المواجهة السياسية الأخيرة التي كانت بعنوان &laqascii117o;اللواء المتقاعد جميل السيد"، وقدمت معطيات جديدة على أن المعسكرات السياسية الكبرى في البلد ليست ملتزمة بعملية الفرز الحاد الذي حكم الساحة المحلية في السنوات الأخيرة، وذلك قد يعود الى أن العنوان الذي اتخذته المواجهة الأخيرة مرتبط باللواء السيد وإسمه والطريقة المباشرة التي يتناول فيها طروحاته السياسية.

وهذا ما دفع بأحد أركان &laqascii117o;المعارضة"، ممثلاً بالنائب سليمان فرنجية الى عدم استساغة التصعيد السياسي الذي اعتمده اللواء السيد. وقد برز في هذا الإطار أيضاً استنكاف حركة أمل ورئيس المجلس النيابي نبيه بري عن خوض غمار هذه المواجهة استناداً الى معطيات عدّة تأتي من ضمنها العلاقة السلبية السابقة التي كانت تربط اللواء جميل السيد بالرئيس نبيه بري. أما عن انخراط &laqascii117o;التيار الوطني الحر" والعماد ميشال عون في تلك المواجهة، فإنها تعود في سببها المباشر الى الحديث عن سعي فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وهو الجهة التي تتولى التحقيق مع العميد فايز كرم المتهم بالتعامل مع &laqascii117o;إسرائيل"، الى استجرار العميد كرم في التحقيق نحو علاقة ما بين &laqascii117o;إسرائيل" و&laqascii117o;تيار الوطني الحر" الذي ينتمي اليه. وهذا ما استفز العماد عون ودفعه الى شنّ حملة عنيفة على فرع المعلومات ومن ثم اطلاق الدعوة الى عدم تجاوب المواطنين مع طلبات هذا الجهاز الأمني.
أما عن انخراط &laqascii117o;حزب الله" في المواجهة الأخيرة التي افتتحها اللواء السيد، فإنها تنبع من ان هذه المواجهة تعتبر جزءاً من المعركة ضد &laqascii117o;شهود الزور" الذين قدموا المعطيات الخاطئة الى التحقيق الدولي وحرفوا اتجاه هذا التحقيق نحو مسارات غير صحيحة، ومن ضمنها المسار الاتهامي ضد &laqascii117o;حزب الله" في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولكن الملاحظ أن حزب الله أعاد تصويب حجم المواجهة ومستواها بسرعة فائقة، فبعد ان كانت الأجواء الإعلامية تميل الى تكرار أجواء السابع من أيار 2008 انطلاقاً من شرارة الحشد الجماهيري المؤيد للواء السيد في لحظة عودته من الخارج عبر مطار بيروت، لجأ حزب الله الى إلغاء المشاركة الشعبية في استقبال السيد والاقتصار على مشاركة نواب الحزب والتيار الوطني الحر الذين تولى مرافقوهم تأمين الحراسة الأمنية للواء السيد الذي نقل الى منزله  ضمن اجراءات أمنية مشددة. كذلك فإن غياب رئيس &laqascii117o;كتلة الوفاء للمقاومة" الحاج محمد رعد والوزير محمد فنيش، اعتبر بمثابة تحجيم للمعركة التي تولى ادارتها الإعلامية في مطار بيروت النائب نواف الموسوي الذي حرص على التأكيد أن المطلوب حماية اللواء السيد، لا أكثر من ذلك. وهذا ما بدّد المخاوف من توسيع إطار هذه المواجهة التي اخذت حجمها السياسي والإعلامي دونما مفاعيل أمنية وشارعية تخوّف منها العديد من الأوساط الشعبية وتحديداً في العاصمة بيروت.

وقد تم في اطار نفي واستبعاد العودة الى انفلات الوضع الأمني اللبناني رصد عنصرين هامين: أولهما سياسي اقليمي مرتبط ببقاء الرعاية السورية - السعودية للوضع اللبناني على قيد الحياة، وثانيهما ميداني بحت متمثل في غياب الوجود المسلح لقوى 14 آذار، خلافاً لما كان حاصلاً في أيار 2008 عندما كانت بيروت تعج بالشركات الأمنية والانتشار الأمني الذي اتخذ ذريعة من المعارضة لجعل بيروت وبيوت قادة الموالاة ضمن طوق الحصار الأمني والعسكري لقوى المعارضة. ويحدوني في ذلك القول الشعبي المأثور: &laqascii117o;تنذكر وما تنعاد".

 
- الطفيلي: لبنان بؤرة لتزكية الصراع الشيعي - السني
 أكد الأمين العام السابق لـ &laqascii117o;حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي، أن &laqascii117o;لبنان بؤرة حيوية ومغرية لتزكية الصراع الشيعي - السني، وأن موضوع الخلاف في لبنان ليس بسبب شهود الزور"، معتبراً أن &laqascii117o;سلاح &laqascii117o;حزب الله" مقدس، ومن المصائب أن يتحول هذا السلاح الى صدور الناس في بيروت بدل أن يكون ضد إسرائيل".
ورأى في حديث الى إذاعة &laqascii117o;لبنان الحر"، أن &laqascii117o;تطورات الأيام القليلة السابقة هي جزء من عقلية قديمة وحديثة في لبنان، وأن القيادات في لبنان لا تحمل في ذهنها مشروع دولة، وأن ليس في لبنان من يفكر في الانضباط في أطر القوانين، لذلك نحن نتخبط في ويلات".
وأوضح أن &laqascii117o;في لبنان مؤسسات ودستوراً من المفترض أن يتلقفه الجميع".


مجلة 'الشراع'
 
محمد الصفدي زعلان / كتب رئيس التحرير

محمد الصفدي زعلان، ولم ينم الليل كما يقال بسبب مقال نشرناه عنه في عدد سابق، أوردنا فيه بعض الحقائق عن أسلوب عمله منذ ان جاء إلى السياسة نائباً ثم وزيراً للأشغال.
استعدنا في ذلك المقال معلومات نشرت في الصحف عن مؤتمر صحافي تحدث فيه رئيس مجلس إدارة شركة ((طيران الشرق الأوسط)) محمد الحوت عن مخالفات محمد الصفدي عندما كان وزيراً للأشغال العامة في مطار رفيق الحريري الدولي، ومن هذه المخالفات تأسيس شركة بإسم زوج الصفدي لتأمين خدمات المطار بديلاً عن شركة ((MEAS)) التي تؤمن الخدمات هذه، وقلنا انها محاولة لاستغلال نفوذ الصفدي كوزير وصاية على المطار للحصول على مكاسب مادية لزوجه على حساب شركة قائمة بالفعل.
أوردنا الكثير من المخالفات التي لا يحق لأي إنسان أن يفعلها، فكيف بمن اعتقد ان المال الذي معه يؤهله لأن يفعل ما يشاء حتى عندما يكون وزيراً للحصول على ما يريد، أو ان المال يؤهله أن يكون سياسياً.
وكتبنا ان الكبار الكبار في هذا الوطن أمثال رفيق الحريري وعصام فارس ونسيب لحود أوقفوا كل تجارة لهم أو تعهدات أو مشاريع أو استثمارات خاصة في لبنان منذ ان دخلوا معترك العمل السياسي.
أما محمد الصفدي فإنه وجد فرصة أمامه لزيادة ثروته بعد ان دخل مجلس النواب وجاءت به قوى 14 آذار/مارس وزيراً.
كتبنا الكثير مما أغضب محمد الصفدي وهو وحده يعرف أين الوجع.. وقد عبر عنه في مأدبة إفطار دعا إليها بعد المقال وقال فيها ما لم يكن يريد أن يقوله أبداً.
وهذا هو بيت القصيد.
صال محمد الصفدي وجال على جماعات 8 آذار/مارس من ميشال عون إلى سليمان فرنجية، وكاد يستعطف قادة أجهزة الأمن في حزب الله كي يؤمنوا له موعداً مع أمينه العام كي يعرض نفسه رئيساً للوزراء بديلاً عن الرئيس سعد الحريري، بعد ان توهم الصفدي ان هناك إمكانية لإسقاط الحريري والبحث عن البديل وحيث ان هناك مرشحين آخرين محتملين لخلافة سعد الحريري، فإن محمد الصفدي يتوهم انه يمكن أن يكون هو البديل المقبول.
كتبنا في هذه المسألة ان سعد الحريري هو نقطة إجماع محلي – عربي – دولي على بقائه رئيساً للحكومة اللبنانية، وهذا ما أقلق محمد الصفدي لأنه ذهب لركوب حصان إيران – حزب الله في لبنان لكسر هذا الإجماع، وهو يتجاوب مع كل ما يأمره به الحزب وإيران في طرابلس ولبنان كله من أجل أن يكون رئيساً للوزراء.
وكتبنا ان محمد الصفدي يسير على طريق ميشال عون الذي يشن حملة شعواء ضد كل الساسة المسلمين من السنّة، السائرين على طريق الاستقلال الثاني وبناء الدولة وتحقيق السيادة والاستقرار وتحقيق العدالة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس المظلوم رفيق الحريري، وان محمد الصفدي على طريق ميشال عون الذي يراهن على ركوب الحصان الفارسي في المنطقة ولبنان للوصول إلى رئاسة الجمهورية، وان الصفدي يركب الحصان نفسه للوصول إلى رئاسة الوزراء، وهذا ما يراه بعض الساسة حقاً.
كل هذا كتبناه ونحن متأكدون منه تماماً وحركة محمد الصفدي تؤكده وتساعدنا في توكيده.
فما الذي حصل؟
وقف محمد الصفدي في مأدبة الإفطار ليعلن تجرع ما لا يطيقه بقوله: انه لا بديل عن حكومة سعد الحريري.
وقف الصفدي ليضع الخنجر في صدره منتحراً ضد كل ما سعى إليه خلال الفترة السابقة من فتح أبواب مع عون واستجداء من حزب الله ورسائل إلى الخارج ليقول انه الشخص البديل ليكون رئيساً للوزراء.
رجع محمد الصفدي عن كل محاولاته التي ما عادت سرية ليقول انه ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة لأن الوحيد المؤهل لها الآن والصالح لها الآن والقادر على قيادتها الآن هو سعد الحريري.
كم هي طعنة نجلاء في صدر الصفدي ان يسبب له مقال في ((الشراع)) كل هذه العصبية المفرطة حتى انه يرعد ويزبد في مناسبة روحية رمضانية رامياً سلاحه، مسقطاً كل محاولاته السابقة كي يحصل على تأييد هذا او ذاك ليكون رئيساً للوزراء؟
هذا هو بيت القصيد.
كان الصفدي يظن وهو يقرأ بداية المقال ان المسألة تتناوله شخصياً في سلوكه كوزير سابق للأشغال، فإذا هي كشف حساب بمعركة ضد رفيق الحريري وسعد الحريري منذ ان جاء الى العمل السياسي، آملاً بأن يلتفت اليه اميل لحود فلم يفعل، آملاً في ان يسنده ميشال عون فغنى معه: ((اتلم المتعوس على خايب الرجا)).
ولم يبق له إلا حزب الله فوقف على ابواب قادة أجهزته الأمنية لموعد فإذا الصفعة تأتيه من تبني هذا الحزب لقضية جميل السيد ضد الوطن ومؤسساته، ضد رفيق الحريري ومقتله، وبدا ان شرط تأييد حزب الله لمحمد الصفدي ليكون رئيساً للوزراء بعد اسقاط سعد الحريري، هو ان يؤيد جميل السيد في تمرده على الوطن والسياسيين والقضاء والمؤسسات وان يخرج الى المطار لاستقباله.
اسقط في يد محمد الصفدي وقد شاهد بأم عينه كيف هاجت مدينته طرابلس (هل يعني لقب الصفدي انه من طرابلس ام من صفد؟) ضد جميل السيد وتطاوله على مؤسسات الوطن وتهديده لسعد الحريري رئيس الوزراء والرمز السني.. فتذكر مقال ((الشراع)) وقال انه السبب انه المصيبة، فهرب الى الأمام بدعوى قضائية ضد ((الشراع)) لأنها نشرت جزءاً من الحقيقة التي لا بد أن يطلع عليها الناس.
اللافت في دعوى الصفدي انه يطالب ((الشراع)) بتعويض قدره 500 الف دولار اميركي بدل عطل وضرر (عن ماذا؟ ما هو العطل وما هو الضرر؟).
هذا يعني ان محمد الصفدي فقد الأمل في رئاسة الوزراء وهذا هو الضرر.. وإلا ماذا سيفعل اذا اصبح رئيساً؟ هل يعيد لنا قيمة المال الذي يتوقعه بدلاً عن ضرر؟
تعالوا نمزح مع هذا الصفدي: كنا نتوقع منك يا صفدي ان تطلب عطلاً وضرراً بالعملة الوطنية اللبنانية، او بالريال السعودي حيث كنت تعمل في الاراضي الكريمة، اما ان تطلبه بالدولار فهذا لعمري سيزعج حزب الله لأنه يقبض ماله بالتومان ويكره الاميركان.
اسمع يا صفدي.. عفواً اقرأ.
اول مرة – وآخر مرة - سألت فيها الرئيس المظلوم رفيق الحريري عنك قلت له: دولة الرئيس من هو هذا محمد الصفدي فردّ بعبارة تختصر كل أمر حتى انني لم أعد اعرك اي اهتمام: حسن.. انا أحترم وأحب الصناعي، والزراعي، والتاجر ورجل المقاولات والبناء.. لكني لا أحب ولا أحترم السمسار. ومن حقي أن أقول هذا، فنحن نتكلم بالسياسة. أنا صحافي وأنت سياسي ومسؤول أمام ناخبيك وأمام اللبنانيين الذين يحق لهم أن يعرفوا ممثليهم فلماذا يضيق صدرك؟   
 
 
- عضو كتلة ((المستقبل)) النائب جمال الجراح:فلنبدأ محاكمة شهود الزور باللواء علي الحاج

*ما حصل في المطار عملية إجتياح له وانتهاك لحرمة المؤسسات
*نحن لا نستهدف حزب الله بل نريد وقف الاغتيالات
*منطق الميليشيا بات أقوى من الدولة
طفا الانقسام حول المحكمة الدولية على سطح الاحداث في لبنان بين فريق متمسك بها وبعملها وبين فريق آخر يسعى لإلغائها قبل صدور قرارها الاتهامي فيما يعمل فريق اصحاب القضية على السير حتى النهاية في المحكمة من أجل الوصول الى محاكمة القتلة الأمر الذي يعتبره حزب الله وحلفاؤه وضع رقبة الحزب تحت المقصلة الدولية وهو يرى ان تبرئته تبدأ بمحاكمة من يسمون بـ((شهود الزور)) آخذين على رئيس الحكومة سعد الحريري إعترافه بوجود هؤلاء.
اما ما يتعلق بقضية اللواء الركن جميل السيد التي كادت مسألة إستدعائه من قبل القضاء اللبناني تشعل البلد بعد إعلان حزب الله أبوته وحمايته له ضارباً بعرض الحائط اليد الممدودة وجميع الخطابات التهدوية التي أعلنها رئيس الحكومة طيلة شهر رمضان.
كل هذه المواضيع طرحتها ((الشراع)) مع عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح في هذه المقابلة:
# الحدث الأبرز اليوم هو ما أثاره استقبال ((حزب الله)) للواء جميل السيد، ولماذا كانت ردّة فعل ((تيار المستقبل)) عنيفة بهذا الشكل حتى أنكم اتهمتم باعتماد الخطاب المذهبي؟
- إن الطريقة التي تم الدخول فيها الى المطار مع هذا العدد الكبير من المسلحين والسيارات المموهة، وهو مرفق عام ومؤسسة رسمية تابعة لوزارات أمنية مختصة تتعلق بسمعة البلد، وباستقراره وبأمن المسافرين، من دون أي إذن شرعي ودون أي طلب من سلطة مختصة مشرفة على أمن المطار، وعلى المطار بحد ذاته هي انتهاك للقانون ولكل مؤسسات الدولة، وبالتالي هناك انطباع أُعطي للخارج بأن هناك من يستطيع أن يدخل بمئة مسلح الى المطار ساعة يشاء، ويخرج ساعة يشاء، ويخالف القانون والأنظمة والدستور من دون رقيب أو حسيب، خاصة أن ما جرى كان لاستقبال شخص مطلوب الى القضاء بمذكرة استدعاء للمثول أمامه، وبالتالي هذا تهديد للقضاء والأمن والإستقرار ولمؤسسات الدولة، بمعنى انه نمط إنقلابي نلاحظه منذ فترة، ويظهر ان له حلقات وهو مستمر. لذلك لا يمكن أن نبقى صامتين أمام هكذا خرق لكل الأنظمة والقوانين، لأننا ضد كل ما يتعارض مع منطق الدولة.
أما الحديث عن خطاب مذهبي، فنحن لا نفعل ذلك، فـ((تيار المستقبل)) معروف بتكوينه، وقياداته تضم كل الناس وكل الألوان وكل الفئات، والرئيس رفيق الحريري رحمه الله، كان من أشد الحريصين على الوحدة الوطنية وعلى العيش المشترك، وكان تياره يعكس الى حد كبير نظرته الى هذه الشراكة الوطنية التي عمل طوال عمره من أجلها. ولذا لا يمكن لأحد أن يتهمنا بخطاب مذهبي، بينما هو يمارس المذهبية، فالممارسات الحاصلة على الأرض هي ممارسات مذهبية بالكامل.
# شهدت المرحلة السابقة خطاباً تصعيدياً من الطرف الآخر، بينما طوال شهر رمضان كان الرئيس الحريري يعتمد خطابا تهدوياً، لماذا الآن خرج ((تيار المستقبل)) عن طوره وصعّد الى هذا الحد بخطابه؟
- على مدى شهر رمضان كان الرئيس الحريري في كل إطلالاته الإعلامية، يومياً، يُنادي بالكلمة الطيبة واليد الممدودة والهدوء والإستقرار، وأن لا شيء يُحل إلا بالحوار، وبأننا نلتزم السقف العربي والقمة الثلاثية التي عُقدت في بيروت، وعلينا أن نقارب الأمور بهدوء وروية من خلال الحوار، وكان دائماً يستعمل الكلمة الطيبة. ولكن رأينا بماذا قوبلت هذه الكلمة وهذه اليد الممدودة، لقد قوبلت بمزيد من الهجوم، وبمزيد من التهجم على الرئيس الحريري، وبمزيد من إعاقة عمله الحكومي، وبخطاب عالي النبرة، يستهدف الدولة والمؤسسات والقضاء والأجهزة الأمنية.
نحن نفهم ان مكوّنات المحكمة الدولية ثلاث:
1- القضاء اللبناني.
2- القضاء الدولي.
3- المؤسسات الأمنية التي ساعدت في التحقيق.
ونرى ان الإستهداف مركز على هذه المحاور، فيتم وصف المحكمة الدولية بأنها إسرائيلية - أميركية، والقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية محط هجوم يومي من قبل 8 آذار/مارس بمعنى آخر، ان الدعائم الثلاث هذه مطلوب تقويضها لإسقاط المحكمة الدولية حتى لا نصل الى وقت نعرف فيه من اغتال الرئيس الحريري، والأخطر من ذلك تشريع استمرار الإغتيال في لبنان. لقد آن الأوان لوضع حد للإغتيال السياسي في لبنان، والطريقة الوحيدة لذلك هي المحكمة الدولية. نحن لا نستهدف طائفة ولا حزب ولا جهة، نحن نستهدف القتل.
منطق الدولة.. والميليشيا
# قرار توقيف اللواء السيد فعل ما فعله في البلد، فما بالك بقرار اتهامي قد يتهم ((حزب الله))؟
- يجب أن نختار بين منطق الدولة ومنطق الميليشيات، فمنطق الدولة يقول انه إذا استدعي أحدهم الى القضاء للإستماع الى إفادته عليه أن يحضر كمواطن لبناني أمام القضاء للإدلاء بإفادته، فإذا كان هناك من إدعاء أيضاً هناك محامٍ وهناك قضاء.
أما منطق الميليشيات فيقول انه لا يخضع للقضاء ولا للدولة، ويحق له اجتياح مرافق الدولة ومؤسساتها وإقامة جزيرة أمنية محمية لا أحد يستطيع الإقتراب منها، وهذا المنطق يتنافى كلياً مع منطق الدولة، ونحن متمسكون بمنطق الدولة مهما كانت التضحيات لأن فيه خلاص اللبنانيين.
# من الأقوى على الأرض اليوم، منطق الدولة أم منطق الميليشيات؟
- مع الأسف، اليوم منطق الميليشيا هو الأقوى، بدليل انه استطاع اجتياح مرفق عام وتأمين حماية أمنية لشخص مُستدعى الى القضاء ووضعه في جزيرة أمنية ليقول هذا منطقنا.
# هل هذا يعني ان الأمر بات لـ((حزب الله)) في المؤسسات الأمنية والقضائية كما بيده المحكمة الدولية؟
- أولاً، لا أحد يعرف ما سيأتي في القرار الظني، لأنه لم يصدر بعد، ومن يدّعي انه يعرف ذلك هو مخطىء، نحن نقول هناك قرار ظني، ومن بعده هناك قاضي الأمور الإبتدائية ومن ثم المحكمة، وبالتالي الجهة المتهمة أياً كانت يمكن أن تُدافع عن نفسها وتقدم الدليل مقابل الدليل، والحجة مقابل الحجة، والقانون مقابل القانون، وليس بمنطق الميليشيا ومنطق البارودة تواجه المحكمة الدولية.
# هل يمكن ان تتوقع ماذا سيحصل لحظة صدور القرار الإتهامي، وماذا سيحل بالبلد قبل أن نذهب الى القاضي والمحكمة؟
- لماذا نفترض ان البلد سيذهب الى الفوضى، المحكمة وُجدت من أجل ترسيخ الإستقرار، وتمنع الإغتيال السياسي إذا عمل الآخرون على مقاربة الأمور كما يجب أن تُقارب. أعود وأكرر هناك ادعاء لا أعرف على من سيدّعي، وفي الوقت نفسه دعونا نتذكر ان السيد حسن نصرالله قدّم قرائن تشير الى إسرائيل برأيه، فإذا كان يشير الى إسرائيل فلماذا لا ننتظر عمل المحكمة؟
إذاً السيد حسن يقدّم قرائن تشير الى إسرائيل، وفي الوقت نفسه يقفون ضد المحكمة الدولية، وهذا منطق عجيب غريب، والسيد حسن قال ((ما يزال لديه المزيد من الأدلة)) وهذا جيد، ونحن نتمنى أن تكون إسرائيل هي التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري، ولكن هناك مساراً قضائياً يوصل الى إتهام إسرائيلي.
يُقال ان إسرائيل غير مرتبطة مع المحكمة الدولية باتفاقات، ونحن نقول ليس هناك ضرورة لهذه الإتفاقات، إذا توصلنا الى أدلة وبراهين تتهم إسرائيل.
المحكمة بعيدة عن الخطر
# بداية هل ترى ان هناك خطراً على الدولة اللبنانية، وإسقاطها لإسقاط المحكمة الدولية؟
- باعتقادي ان المحكمة الدولية أصبحت بعيدة عن الخطر لأنها أصبحت بيد المجتمع الدولي، لا أحد يستطيع عرقلتها أو حرفها عن مسارها، فإذاً المحكمة مستمرة.
# وماذا عن الدولة؟
- هناك انتهاك يومي للدولة، وما قاله جميل السيد والتهديد الذي وجهه الى رئيس حكومة لبنان، اعتداء على الدولة وعلى الأمن والاستقرار، وما قاله الجنرال ميشال عون يأتي في هذا السياق أيضاً، وكذلك ما حصل في المطار، وما قاله النائب محمد رعد، فهناك فريق يريد أن يقوّض الدولة.
# ما حصل هل هو إلغاء لمفاعيل القمة الثلاثية في بعبدا، وبالتالي إلغاء لتسوية الدوحة، وهل نحن بحاجة الى تسوية ما جديدة؟
- دعينا نستشهد بالكلام الذي قيل في لجنة المال والموازنة، عندما اعترضوا على إقرار البند الخاص بتمويل المحكمة الدولية، حيث قلنا طالما أنتم وافقتم على هذا المرسوم على طاولة مجلس الوزراء، ووافقتم على البيان الوزاري، ونالت الحكومة الثقة على أساس هذا البيان، وعندما تنال الحكومة الثقة على أساس بيان وزاري يُصبح هذا البيان بمثابة قانون، أيضاً موضوع المحكمة تمت الموافقة عليه على طاولة الحوار. فأجابوا انهم وافقوا على المرسوم في مجلس الوزراء، وكان ذلك ضمن فترة الإنتظار، أي بمعنى أنهم كانوا ينتظرون تسوية سياسية على حساب المحكمة الدولية. وأنا سألتهم هل تنتظرون تسوية سياسية على حساب المحكمة الدولية؟ أنصحكم بعدم التفكير بهذا الموضوع.
إذاً كانوا ينتظرون تسوية سياسية مطلوبة من القمة الثلاثية على حساب المحكمة الدولية، ومن ثم أخذوا الأمور باتجاه شهود الزور، ومعروف قضائياً ان بلمار كان واضحاً في تصريحاته، عندما قال انه لم يستعمل في أي يوم هذا الكلام ولم يسمِ أحداً شهود الزور، وان زهير الصديق وهسام هسام ليسا متهمين حتى الآن، وهذا يخضع لمسار قضائي، وبالتالي ضمن المسار القضائي الصحيح، نحن نعرف انه عندما يصدر القرار الظني يمكن عندها تحويل الأمر الى المحكمة لمعرفة من هم شهود الزور.
# هل أخطأ الرئيس الحريري في كلامه لـ((الشرق الأوسط)) عن شهود الزور؟
- هي ليست أخطاء، هذا كلام قاله بأن بعض الناس الذين حاولوا التلاعب بالتحقيق أساؤوا للعلاقات السورية- اللبنانية، وهذا كلام صحيح ان بعض الناس قاموا بذلك.
# لكنه سمّاهم شهود زور، ألم يعطِ الآخرين ذريعة لكي يتحركوا بهذا الشكل؟
- هذا صحيح بالمسار السياسي، ولكن بالمسار القضائي غدا سنعرف من هم شهود الزور ومن كان وراءهم ومن فبركهم، وبالتالي لماذا يتحدث فقط عن الصديق وعن هسام هسام، في وقت هناك شاهد زور بدأ بشهادة الزور بعد سبع ساعات من اغتيال الرئيس الحريري، وهو اللواء علي الحاج الذي أصدر بياناً بصفته مدير عام قوى الأمن الداخلي، قال فيه ((نحن تعرّفنا على الشخص الذي ظهر في شريط الجزيرة وهو احمد ابوعدس، وداهمنا منزله بناء على إشارة النائب العام، واتخذنا الخطوات اللازمة، وأظهر التحقيق أنه ينتمي الى جماعات إرهابية، وما يزال البحث جارياً عن مسألتين: هل أحمد ابو عدس فجّر نفسه من تلقاء نفسه؟ ام اشترك مع آخرين؟)). وهذا يعني ان اللواء الحاج أنهى التحقيق حين اتهم شخصاً وأشار الى وجهته السياسية، وقال انه انتحر، ولكن لا نعرف ما إذا كان فعل ذلك بنفسه أو بالإشتراك مع آخرين، وبالتالي أنا أعتبر ان هذا هو أول شاهد زور حاول تضليل التحقيق، وهو أحد أركان النظام الأمني الذي كان موجوداً. ولذلك دعونا نبدأ بشهود الزور ابتداء من علي الحاج ونقرأ أول بيان أصدره، وبعدها نُكّمل لنرى من الذي رفع السيارات ومن أمر بذلك، ومن فبرك شريط ((ابو عدس))، ومن أرسله الى ((الجزيرة))؟ وفي هذا المسار القضائي ربما يظهر شهود زور، ولكن بالتأكيد علي الحاج أول شاهد زور.
أريد أن أكرر ان هناك قراراً ظنياً سيصدر هو الذي سيحدّد قضائيا مجريات الأمور، وبالتالي لجنة التحقيق الدولية هي التي ستحدّد من حاول تضليل التحقيق ومن هو شاهد الزور، ومن هو الذي يمكن تحويله من شاهد الى متهم كما قال بلمار نفسه.
# النائب وليد جنبلاط يطرح معادلة الإختيار بين السلم الأهلي والمحكمة؟
- أنا لا أوافق على هذه المعادلة، وبقناعتي أن السلم الأهلي والإستقرار الأمني عنوانه المحكمة الدولية، فإذا لم نستطع توقيف حلقة الإغتيال السياسي في لبنان، لن نستطيع الإستمرار، وهذا الخطاب سيبقى يهدّد وهذا الطاقم السياسي، كلما أتى من يعمل لصالح البلد يتم اغتياله، ولا ننسى ان رئيسي جمهورية لبنانيين اغتيلا وثلاثة رؤساء حكومات اغتيلوا، وهناك عدد من النواب والصحافيين اغتيلوا وقضاة وكتّاب، وبالتالي حلقة الدم هذه لا يمكن لأحد إيقافها سوى المحكمة الدولية، وإلا نكون نشّرع لمزيد من الإغتيال ولمزيد من التفجيرات، ونستمر في تجهيل الفاعل ونشجعه على الإستمرار في مسار الإغتيالات.
# هل ترى ان هناك 7 أيار/مايو آخر؟
- طبعاً من قام بـ 7 أيار/مايو الأول يستطيع أن يقوم بـآخر.
# النائب سليمان فرنجية طمأن الناس بأنه مهما حصل أن لا يخافوا لأنه في النهاية ستكون هناك تسوية، ما رأيك؟
- نحن حريصون كل الحرص على الأمن والإستقرار وعلى الحوار، نحن نقول ان منطق النزول الى الشارع والقتل واقتحام المطار اذا كان الرأي الآخر لا يعجبهم فهذا منطق الخروج على الدولة بالكامل وتقويضها، ونحن ما نزال نتمسك حتى الآن بمنطق الدولة ومنطق القضاء والإستقرار والحوار، ووضع الأمور في نصابها في مؤسسات الدولة.
# سمعنا أحد نواب ((تكتل لبنان أولاً)) يقول انه إذا ألغيتم البند المتعلق بالمحكمة الدولية من البيان الوزاري، فنحن سنلغي البند المتعلق بمعادلة الشعب، الجيش والمقاومة. هل ممكن أن تساهموا في تطيير هذه المعادلة؟
- عندما تتم الموافقة على طاولة الحوار وفي البيان الوزاري وتنال الحكومة الثقة على أساس هذا البيان، وعندما يصدر مرسوم تمويل المحكمة من حكومة الوحدة الوطنية ويوقعه رئيس الجمهورية، ويوافق عليه مجلس الوزراء، ويأتي من ينقلب على كل ذلك، فلماذا لا يحق للآخر أن يتساءل لماذا البنود الأخرى في البيان الوزاري، أو هذا البند مقدّس لا يُمس، بينما ذاك البند قابل للتعديل والتأويل والإلغاء، أليس هذا منطق السلاح؟ أيضاً يعني منطق السلاح يلغي ما يُريد ويُبقي على ما يريد في البيان الوزاري، الأمور لا يمكن أن تكون بهذا الشكل.
# ماذا إذا لم يوافق ((حزب الله)) على تمويل المحكمة؟
- ((حزب الله)) ليس هو من يُقرر بمفرده في البلد، نحن أيضاً فريق سياسي أساسي وموجودون على الساحة السياسية، ولنا رأينا وقرارنا.
# هذا يعني اننا رجعنا الى ما قبل اتفاق الدوحة بالتصويت في أخذ القرارات التي تحتاج بعدها الى تسوية جديدة؟
- المحكمة الدولية أساسية بالنسبة الينا وهي من مسلّماتنا، وهي مسلّمة وطنية فنحن مستمرون فيها مهما كانت الصعوبات.
ماذا يريد ((حزب الله))؟
# برأيك ماذا يريد ((حزب الله)) من الرئيس الحريري، هل المطلوب أن يقول انه لا يوافق على أي قرار يصدر من المحكمة، وبالتالي إلغاؤها ؟
- برأيي ان ((حزب الله)) يحاول إسقاط المحكمة بأي ثمن وبكافة الوسائل عبر الترهيب والتضليل، وإرهاب القضاة، وافتعال المشاكل، وعبر جميل السيد، وكل ما هو باستطاعتهم من وسائل.
كما قلت، هناك ثلاثة محاور أساسية: القضاء الدولي، القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية التي ساعدت القضاء اللبناني، هذه الركائز الثلاثة يحاولون تقويضها، لكن لا أرى ان ذلك ممكن، فهناك بلد ورأي عام وشعب وفريق سياسي موجود في البلد مؤيد للمحكمة، وسنستمر في تأييدها حتى نعرف من قتل الرئيس الحريري، ونصل الى العدالة.
# ما هو دور معادلة ((س- س)) من كل ما يحصل على الساحة اللبنانية، خاصة أننا لم نسمع لا تصريحاً سورياً ولا سعودياً ولا حتى قطرياً ولا أي موقف؟
- هذه المعادلة تم خرقها من قبل ((حزب الله)) بشكل واضح، وهذا التفاهم الذي أرسته القمة الثلاثية المدعومة من الأمير القطري تم خرقها من قبل ((حزب الله)).
# لماذا لم يصدر أي موقف عما يجري على الساحة اللبنانية؟
- إذا لم يصدر موقف فهذا لا يعني انه ليس هناك اتصالات جانبية لإعادة الأمور الى نصابها.
# البعض يرى انه على الرئيس الحريري أن يطلب طرح الثقة بالحكومة وتكون هذه ضربة للفريق الآخر، لأنه بذلك تأكيد بأن حكومة الوحدة الوطنية لم تُنتج، وبالتالي الذهاب الى مرحلة جديدة؟
- أولاً، عند تأليف حكومة الوحدة الوطنية هذه، كان هناك اتفاق على المبادىء الأساسية التي تضمّنها البيان الوزاري وأهمها المحكمة الدولية، وكانت هناك معادلة الشعب، الجيش والمقاومة، اليوم هناك اعتداء من أحد أطراف هذا المثلث على الأطراف الأخرى، على الدولة وعلى الجيش، يعني اليوم 'حزب الله' يعتدي على الجيش وعلى الدولة، والخلل آتٍ من هذه الجهة، فهذا المطار مؤسسة للدولة، وهذا الجيش اللبناني الذي وقف عاجزاً عن فض اشتباك برج ابو حيدر لمدة ثلاث ساعات، هذا اعتداء على الجيش وهيبته، وهذا دليل على ان الطرف الذي كان له مصلحة بقيام هذا المثلث هو الآن الذي ينسفه بيده.
# أنت تعترف بأن الطرف الآخر يقوّض أركان الدولة، ولكن أين ((تيار المستقبل)) فشعاره الأخير كان ((العبور نحو الدولة))، فإذا لم تكن الدولة موجودة تعبرون نحو ماذا؟
- نحن متمسكون بالدولة وبالعبور الى الدولة، ولن نكون يوماً ما حزباً مسلحاً، ولن نلجأ يوماً ما الى السلاح، أو الى أي شيء يقوّض الدولة، ونحن مع منطق الدولة ودائماً نحاول بالوسائل السلمية بناء هذه الدولة مهما كانت الصعوبات.
# يعني الغلبة للأقوى؟
- يعني للباطل جولة وللحق جولات.     


- إذا كان دم الحريري لا يستحق حرق البلد لأجله فهل تحرقونه من أجل ضابط متقاعد؟
حزب الله نظم ضربة استباقية وقام بإنقلاب كامل وجميل السيد رأس حربته
حسب مصادر 8 آذار
*بشار الأسد كلّف وليد جنبلاط محاولة إقناع أميركا وفرنسا بوقف مفاعيل المحكمة ففشل
*ساركوزي سرّب مضمون القرار الاتهامي للأسد ومنه إلى حزب الله
*فريق عمل الحريري وسامي الجميل أجهضا اعتذاره من سوريا عبر جريدة ((الشرق الأوسط))
*السيد أقنع سوريا وحزب الله ان الحريري يشتري الوقت تحضيراً لأمر عظيم
*بري انزعج من واقعة المطار وتعليماته رفض مشاركة أمل في أي أمر لكنه لن يخرج عن التضامن الشيعي
*نعيم قاسم وضع الإمام قبلان بما سيفعله الحزب يوم الأحد المشؤوم فطلب قبلان ألا تحصل مشاكل
*الأسد اتصل بسليمان قائلاً: أي مساس بجميل السيد هو مساس ببشار الأسد
*إذا لم يسلم الحريري فريق عمله المتصهين فسيسقط!
*ظهور محمد زهير الصديق بعد مؤتمر جميل السيد هو أخطر ما يكون على حزب الله!
تعرض ((الشراع)) وجهة نظر فريق 8 آذار/مارس عبر أحد مصادره المقربين جداً من جميل السيد، تاركة تعبيرات الفريق السياسية كما هي حرفياً دون حذف ومعلوماته لإعطاء فكرة عن طبيعة الانقلاب الذي حصل، والاستهداف الواضح فيه، وهو ليس المحكمة الدولية فقط، بل ان التطاول عليها بات وسيلة للاستيلاء الكامل على السلطة، وفق مصدر 8 آذار/مارس كما لإسقاط حكومة سعد الحريري وكل من معه عبر اعتماد تسمية ((فريق عمله)) ولم يعد خافياً على أحد ان اعتماد كلمة فريق عمل الحريري تبدأ به شخصياً مع فؤاد السنيورة وسعيد ميرزا وأشرف ريفي ومروان حماده وهاني حمود وباسم السبع وآخرين..
تنشر ((الشراع)) وجهة النظر هذه بمعلوماتها وتحليلاتها واستنتاجاتها دون تدخل للوصول إلى القول انه اعتراف صريح بالإنقلاب على الشرعية، وتجسيد دولة حزب الله بدءاً من المطار إلى كل دار لمنع تطبيق القانون على أحد في لبنان إلا لمن يريد الحزب تأديبه مع إبطال أي مذكرة جلب أو توقيف أو ملاحقة لأي جريمة كانت في حرق للبلد بالمعنى العملي، ليصبح السؤال المطروح أمام الجميع الذين يزعمون الحرص على البلد حتى لا تحرقه دماء الحريري وهو: إذا كنتم ترون ان الحريري مات وانتهى الأمر كما قال جميل السيد في مؤتمره الصحفي ولم يعد جائزاً حرق البلد من أجله، فهل يستحق عدم مثول جميل السيد أمام قاضي التحقيق ان يحرق البلد لأجله؟
ما حصل في مطار بيروت بعد ظهر الأحد في 19/9/2010 لا يهدف إلى حرية شخص، ولا إلى إنهاء حياة شخص آخر بلا عقاب، انه منطق شريعة الغاب، الغلبة فيها للأقوى، وهذه هي المأساة التي دخلها لبنان، وربما لا يجد البعض وسيلة للخلاص إلا بإحراق الغابة بأكملها لتحترق حيواناتها كلها.

كان اللواء جميل السيد ومنذ اعتقاله السياسي يتواصل مع قوى المعارضة وبالتحديد مع سوريا وحزب الله ويصرح لهم ان المحكمة الدولية لا تستهدف الضباط الاربعة بل السوريين والمقاومة وسلاحها بشكل أساسي، وحزب الله كما هو معروف انتظر لسنتين حتى أعلن دعمه لقضية الضباط الأربعة في عاشوراء عام 2007 وتبنى قضيتهم لحين إطلاق سراحهم، وكان موقف حزب الله يتصاعد خلال وجود الضباط الأربعة في السجن. وبحكم ان اللواء السيد شخص عملي رفض فكرة ان القضية انتهت عند إطلاق السراح على عكس بقية الضباط علماً ان العميد ريمون عازار وصل إلى نوع من الاتفاق مع الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري يقضي بتعيينه سفيراً للبنان في الفاتيكان والعميد مصطفى حمدان استقال وله دور آخر مع ((المرابطون)) واللواء علي الحاج غطاه السوري بشكل كامل وأعطى دوراً لابنه الملازم أول صلاح الحاج الذي سلمه مسؤولية أمن السفارة السورية في لبنان وبطلب من الرئيس بشار الأسد.
كما ان عقلية الضباط الثلاثة ليست كعقلية اللواء السيد ولا علاقاتهم كعلاقاته. فاللواء السيد كانت علاقته قوية بالرئيس بشار الأسد قبل توليه الرئاسة في سوريا كما ان له علاقة صداقة مع شقيق الرئيس السوري قائد الحرس الجمهوري ماهر الأسد، هذه الصداقة استثمرها السيد على المدى الطويل والرئيس الأسد قدّره جداً.
باختصار خرج اللواء جميل السيد من السجن وبدأ يقنع سوريا وحزب الله بأن مصلحتهم ليست بالتسويف بل بإلغاء المحكمة الدولية. وان الرئيس سعد الحريري وفريق عمله ليسوا أصحاب قرار بل مرتهنين للخارج والرئيس الحريري لا يمون على المحكمة فلماذا تفاوضونه(؟). حزب الله أخذ الموضوع في الاعتبار وبشكل حساس جداً ودرسه لفترة طويلة فاقت السنة. بينما الرئيس الأسد كان له رأي آخر وهو ان سوريا قادرة على استيعاب الرئيس الحريري وان ما ارتكبه فريق عمله في هذا الموضوع وبالتحديد شهود الزور صار شبه مفضوح. وان سو

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد