'بدأت المعارضة اللبنانية بمعظم أحزابها وتياراتها وشخصياتها، تتصرف باعتبار أن هناك صعوبة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وان البديل سيكون في تأليف حكومة حيادية تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2009، على غرار الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي التي أوكلت اليها مهمة وحيدة كانت محصورة في إنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.'
الصحف اللبنانية ركزت في افتتاحياتها اليوم على هذه القضية التي ذكرتها صحيفة الحياة في افتتاحيتها كما تناولت قضايا محلية أخرى تدور في فلك المسألة ذاتها.
ـ صحيفة الشرق الأوسط:
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لـ&laqascii117o;الشرق الاوسط" انه اتى من سورية &laqascii117o;بما لم تكن الموالاة تحلم به"، مشيرا الى انه حرص خلال زيارته، على الاشادة بالزعيم في الاكثرية النائب وليد جنبلاط و&laqascii117o;عقلانيته وبعد بصيرته"، رافضا الخوض في طبيعة الرد السوري ومكتفيا بالقول &laqascii117o;لا أبواب مقفلة نهائيا في السياسة بشكل عام". وأكد بري انه سيتوقف عن تحديد جلسات لـ&laqascii117o;محاولة" انتخاب رئيس جديد للجمهورية الا اذا انعقدت جلسات الحوار الوطني الذي يحضر للدعوة اليه. وحمل بعنف على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مستغربا بشدة مطالبة الرئيس السنيورة وسعيه الى عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب قائلا &laqascii117o;كان هناك اجتماع قمة عربية رفض السنيورة ان يشارك فيها لبنان ولو بموظف، وبعد انتهائها يطالب بعقد مؤتمر لوزراء الخارجية، فمن سيتجاوب معه؟". واعتبر انه يسعى الى &laqascii117o;ملاقاة المبادرة العربية في منتصف الطريق"، متسائلا &laqascii117o;هل في هذا تعطيل؟"، ومؤكدا انه مستعد لـ&laqascii117o;التآمر" مع الاكثرية في موضوع الانتخابات الرئاسية اذا وافقت على قانون الانتخابات النيابية لعام 1960. ويحرص الرئيس بري على الاشادة بالنائب وليد جنبلاط و&laqascii117o;عقلانيته وبعد بصيرته"، مشيرا الى انه قال عن جنبلاط في سورية &laqascii117o;ما لم يقله ابو نواس في الخمرة"، رافضا الخوض في طبيعة الرد السوري.
ـ صحيفة الديار:
في معلومات خاصة بـ 'الديار' طلب الرئيس بري موعداً من السعودية، والجواب جاء مباشرة حيث طلبت الرياض معلومات عن محادثات الرئيس بري مع الرئيس الأسد واشترطت عليه ان يطلعها على محادثاته في دمشق قبل تحديد موعد له. وطبعا إذا كان الخبر محرجاً للسعودية والرئيس بري ويمكن ان يتم نفيه فإن هذا الموضوع تأكد من خلال الجامعة العربية ومن خلال دبلوماسي عربي اخبر &laqascii117o;الديار ' بأن الملك عبد الله أصرّ على معرفة نتائج محادثات بري ـ الاسد قبل تحديد موعد لرئيس المجلس، معتبرا ان السعودية قاطعت قمة دمشق ولا تريد تغيير موقفها بسهولة، اضافة الى تنسيقها مع مصر والاردن واميركا ولا تريد الخروج من هذا الاطار، واذا رأت السعودية ما يشجع على استقبال الرئيس بري فستستقبله والا فإن الموعد سيتأخر.
في هذا الوقت، ابلغ الرئيس مبارك الى مرجع هام عربي بأنه التزم معركة الرئاسة في لبنان وانه يود ان يجتمع مجلس النواب اللبناني وينتخب العماد سليمان رئيسا للجمهورية، وانه عندما استقبل وزير خارجية سوريا وليد المعلم قال له &laqascii117o;خد بالك اذا بدّك العلاقات تكون جيدة انتخبوا العماد سليمان فوراً.
في هذا الوقت ظهر عنصر خطير جدا حيث صرح المرشح الجمهوري جون ماكين بأن اميركا قد تحتاج الى حروب جديدة في المنطقة، وانه سينفذ ذلك اذا تسلم الرئاسة، فيما جاء تصريح بوش تصعيديا بشأن ايران وسوريا، وكل ذلك يجعل مهمة الرئيس بري صعبة وتزداد صعوبة، الا ان ما يسهل الامور خروج اطراف داخلية من الموالاة والمعارضة تلاقي مبادرة بري، فنائب رئيس الحكومة الاسبق ميشال المر لاقى مبادرة الرئيس بري والرئيس الجميل ايضا والنائب حرب ايضا، وبالتالي فان تيار المستقبل غاضب جدا من خروج مسيحيين من 14 شباط ومتخوف من خطوة النائب المر باتجاه مبادرة بري وبالتالي فتيار المستقبل يسعى مع الدكتور جعجع الى لجم المسيحيين بالذهاب الى حوار بري. اما جنبلاط فيبدو اكثر اعتدالا ويريد الجلوس عبر الحوار وانتخاب العماد سليمان، وهو تحادث سريا مع بري وقال له اذا مشيت بقانون ال 60 هل تنتخبون سليمان رئيسا، وكان الجواب بالإيجاب. من جهة اخرى، نصحت دوائر الفاتيكان عبر السفير لويجي غاتي الاطراف اللبنانيين بتشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس المشاركة الحقيقية بين الموالاة والمعارضة، معتبرة ان الوضع خطير جدا وينذر بعواقب وخيمة وعلى الاطراف جميعا إدراك خطورة هذا الامر.
يوماً بعد يوم تتصاعد صرخات المواطنين من ارتفاع الاسعار، فلا مراقبة ولا متابعة من السلطة لهذه الطفرة الجنونية التي أفقرت الشعب مقابل لا مبالاة من الحكومة وعدم اكتراث من التجار. واذا كان الاتحاد العمالي سينتظر 7 أيار ليترجم معاناة العمال وصرخات المواطنين فإن الوضع يزداد سوءاً والناس لم يعودوا يتحملون هذه الزيادات على المواد الأساسية الاستهلاكية والمطلوب من المواطنين عدم السكوت حتى لو اضطروا للنزول الى الشارع من دون دعوة من الاتحادات النقابية والعمالية، في الوقت الذي يجول رئيس الحكومة على بعض الدول العربية يفتش في الخارج عن خلق عداوات او الاستقواء على الداخل لا بل يعلن انه ضد الحوار الذي اطلقه الرئيس بري.
وقالت مصادر قريبة من رئيس المجلس ان لديه اشارات ايجابية من بعض الاطراف المحلية خاصة في الموالاة مشيرة الى جنبلاط والجميل والتكتل الطرابلسي، واعتبرت هذه المصادر ان اشارات النائب جنبلاط يمكن ان تكسر الحدة لدى فريق الاكثرية. ورأت ان الحوار، أصبح قريباً، لكنها تساءلت اذا كان الاميركيون سيسهلون الحوار، أم ان ادارة بوش ستطلب من بعض حلفائها من الاكثرية تعطيل او عرقلة الحوار. وفي هذا المجال، فقد عكست أوساط قريبة من الرئيس بري ارتياحه للمواقف التي صدرت عن الجميل وجنبلاط وحرب، حيث يأمل رئيس المجلس بالتأسيس على مثل هذه المواقف للانطلاق بحركة محلية وخارجية تدعم فكرة الحوار اللبناني - اللبناني.
ـ صحيفة الشرق:
في انتظار بلورة الملامح الاولية للتحركات الخارجية كشف مصدر سياسي مطلع، ان اللقاء الذي جمع بين امين الجميّل والرئيس بري منذ يومين تركز على وجوب ان تقوم قوى المعارضة طرحها في موضوع قانون الانتخابات النيابية على اعتبار ان الأكثرية موافقة بالعنوان على اعتماد القضاء مع تعديلات على قانون الستين في وقت لم تحسم قوى المعارضة الموقف النهائي من الموضوع. أضاف المصدر، ان الرئيس نبيه بري أبلغ الى الرئيس الجميّل انه سيلتقي قريباً النائب السابق سليمان فرنجية وسيتشاور مع حزب الله والجنرال عون من أجل توحيد الرؤية بالنسبة الى هذا الموضوع. والواضح تماماً ان الساحة اللبنانية بحال انتظار قلق للغاية وخصوصاً ان المعلومات كثيرة ترد الى بيروت توحي بان شيئاً ما قد يقع له طابع سلبي جداً...
ـ صحيفة الأنوار :
ذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية نقلا عن مصادر مطلعة في بيروت ان قيادات كبرى في قوى 14 آذار تلقت معلومات من أجهزة استخبارات غربية تحذر من مخاطر حصول عمليات اغتيال ضد قياديين بارزين من قوى 14 آذار وأحد القادة الأمنيين البارزين. وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي زار بكركي أمس رداً على سؤال ان احتمال حصول اغتيالات جديدة أمر وارد. ولكن ما يهمنا هو عدم حصول حرب أهلية أو مذهبية.
ـ صحيفة الحياة:
بدأت المعارضة اللبنانية بمعظم أحزابها وتياراتها وشخصياتها، تتصرف باعتبار أن هناك صعوبة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وان البديل سيكون في تأليف حكومة حيادية تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2009، على غرار الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي التي أوكلت اليها مهمة وحيدة كانت محصورة في إنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وفي معلومات &laqascii117o;الحياة" ان قوى المعارضة تنطلق في استبعادها قيام حكومة وحدة وطنية من أن عامل الوقت أخذ يضيق لمصلحة التوافق على تأليف حكومة انتقالية حيادية على رأس جدول أعمالها التوافق على قانون الانتخاب الجديد الذي ستجري بموجبه الانتخابات النيابية في موعدها أي ربيع 2009.وفي هذا السياق نقلت مصادر قيادية في المعارضة عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله أمام زواره إن تأخر انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية لثلاثة شهور أو أكثر &laqascii117o;سيدفعنا الى صرف النظر عن الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية نظراً لأنه لم يبق من عمر البرلمان الحالي سوى سنة".وأضاف بري - بحسب زواره - وإلى أن نتفق في طاولة الحوار - في حال استجابت الأكثرية دعوتنا الى استئنافه - على قانون الانتخاب يكون المجلس النيابي قد شارف على نهايته ولم يبق من عمره سوى أشهر معدودة بالتالي لن يكون في مقدور الحكومة الجديدة القيام بأي شيء سوى التحضير للانتخابات، خصوصاً ان دعوة الهيئات الناخبة للانتخاب يجب أن تتم قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس الحالي. ورأى أن اقتراب موعد الانتخابات النيابية سيفرض على النواب والمرشحين الوجود في مناطقهم للبدء في حملاتهم، مشيراً الى أن التوافق على قانون الانتخاب في طاولة الحوار يجب أن يكون محصوراً في تحديد ما هو المقصود بالقضاء دائرة انتخابية، وكيف يمكن الاتفاق على تقسيم الدوائر. ولفت بري الى أنه ليس مطلوباً من طاولة الحوار إنجاز قانون الانتخاب الجديد بالكامل، وإنما التفاهم على الخطوط العريضة المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، على أن تتحمل الحكومة الجديدة مسؤولية وضع مشروع قانون انتخاب جديد تحيله على البرلمان كي تدرسه اللجان النيابية المشتركة وتدخل التعديلات المقترحة إذا وجدت ضرورة لذلك، ثم يرفع مجدداً الى الحكومة لتحديد موقفها النهائي قبل أن يعاد الى الهيئة العامة في البرلمان للتصديق عليه. وأكد أن طاولة الحوار لا يمكن أن تحل محل الحكومة والبرلمان في إقرار قانون الانتخاب الجديد، لأن من غير الجائز القفز فوق الآلية المعتمدة في التصديق على القوانين، لا سيما ان أي قانون لا يعتبر ناجزاً إذا لم يمر في المعبر الإجباري للتشريع أي المجلس النيابي. وأوضح بري ان لا مشكلة عنده وعند &laqascii117o;حزب الله" في أي قانون انتخاب يعتمد إذا كان هدفه إرضاء المسيحيين من دون أن ينم عن قرار مسبق بإلغاء فريق أو إضعاف آخر. وأضاف انه كان ولا يزال مع اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، على أساس تطبيق النسبية أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية بتطبيق النظام النسبي. وإذ رأى بري أن أحداً لا يسلم بسهولة بأي قانون يرى أنه يستهدفه، أكد في المقابل أن هناك ثلاثة مشاريع انتخابية لا بد من إدراجها على طاولة الحوار، هي قانون عام 1960 وقانون 2000 ومشروع القانون الذي وضعته لجنة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، بتكليف من الحكومة. وتابع: &laqascii117o;ان موقف المعارضة سيكون متفاوتاً من أي قانون انتخاب جديد وان الموقف ذاته ينسحب على الأكثرية، وهذا ما يمكن أن يفتح الباب أمام إعادة خلط الأوراق باتجاه التمهيد لتحالفات سياسية انتخابية بخلاف ما هو قائم الآن. وسأل بري عن موقف الأكثرية من قانون الانتخاب، وما إذا كانت لدى بعض أطرافها رغبة في تمرير الوقت لتفرض اعتماد قانون الألفين كأمر واقع، على رغم ان التناقضات تجتمع فيه حيث انها تجمع بين اعتماد الدائرة الموسعة، والقضاء تحت سقف واحد.
في المقابل قالت أوساط قيادية في 14 آذار لـ &laqascii117o;الحياة" إن الأكثرية لا تعترض على اعتماد القضاء دائرة انتخابية ولكن بعد إعادة النظر في قانون 1960. وتابعت ان الأكثرية منفتحة على الوصول الى قانون عادل ومتوازن، على رغم أن ليس هناك قانون يساوي بين الجميع، بالتالي يرضي جميع اللبنانيين، والمطلوب التفاهم على القانون الذي يرضي الغالبية منهم.
على صعيد آخر، رد المكتب الإعلامي للواء جميل السيّد الموقوف في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، على وصف الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية المكلفة التحقيق في الجريمة ديتليف ميليس كلام السيد من أن اللجنة فاوضته سراً قبل اعتقاله لنقل رسالة الى الرئيس السوري بشار الأسد من أجل إقناعه بالقبول بتسوية مع سورية، على غرار التسوية التي جرت مع ليبيا في قضية لوكربي، ووصفه هذا الكلام بأنه هراء وغير صحيح. ورأى المكتب الإعلامي للسيّد بأن الأخير أو غيره &laqascii117o;ما كان ليجرؤ على توجيه مذكرة رسمية الى رئيس مجلس الأمن وأعضائه، معبراً فيها عن كامل مسؤوليته القانونية والشخصية عن صحة ما ورد فيها، لو أن تلك الوقائع لم تكن مؤكدة وصحيحة وموثقة بالمستندات والتسجيلات التي قدمها اللواء السيّد بعد اعتقاله الى لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني".ولفت المكتب الإعلامي الى أن مساعد ميليس رئيس لجنة المحققين الألمان غيرهارد ليمان كان فاوض السيّد سراً وقبل أن يتم اعتقاله، لنقل الرسالة الى الأسد. ودعا ميليس الى التنازل عن حصانته لتقديم &laqascii117o;دعوى افتراء دولية بحقه"، بدلاً من أن يصف كلامه بأنه &laqascii117o;هراء".
وفي نيويورك، استمرت المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن في شأن البيان الرئاسي الذي يبيّن إجماع أعضاء المجلس على مسيرة تنفيذ القرار 1701 والاجراءات التي ينوي الأمين العام اتخاذها تنفيذاً لعناصر القرار. ويستعد المجلس لتسلم تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1559 بعد عشرة أيام، علماً بأن القرارين يتقاطعان في أكثر من جانب. وبعث السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري رسالة الى رئيس مجلس الأمن رداً على &laqascii117o;الادعاءات الإسرائيلية" حول ان &laqascii117o;نقل الأسلحة مستمر عبر الحدود السورية - اللبنانية في انتهاك خطير لحظر توريد الأسلحة" قال فيها إن &laqascii117o;تلك الادعاءات هي ذات دوافع سياسية وليست أمنية هدفها التغطية على انتهاكات اسرائيل المستمرة لكل من سيادة لبنان والقرار 1701 وإقحام سورية في هذا القرار".
إلى ذلك، نفى أشرف كمال، الناطق باسم دانيال بيلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، ما قيل عن اعتزام بيلمار أخذ عطلة لشهر كامل قريباً، الأمر الذي لاقى الاستغراب والانتقاد. وقال كمال إن الأيام التي ستشكل عطلة بيلمار &laqascii117o;تقل عن عشرة أيام"، ولن يبدأ عطلته &laqascii117o;إلا بعد الانتهاء من الاتصالات الثنائية" التي يجريها والتي لا تنتهي قبل نهاية الأسبوع المقبل. وأضاف كمال أن بيلمار، منذ أن تسلم مهماته &laqascii117o;يعمل 16 ساعة يومياً، سبعة أيام أسبوعياً، وليس كثيراً عليه أن يأخذ فرصة قصيرة". وتابع: &laqascii117o;ان الاشاعة التي زعمت أن عطلته ستدوم شهراً غير صحيحة".
ـ صحيفة النهار:
الأيام العشرة التي تفصلنا عن الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية وفّرت مساحة لحوار مباشر وغير مباشر بين بعض الموالاة وبعض المعارضة، مما فتح كوّة صغيرة في جدار الازمة اطل منها رئيس مجلس النواب نبيه بري باقتراح مقايضة قانون الانتخاب لعام 1960 بالتخلي عن الشروط في ما يتصل بقيام الحكومة. لكن هذه الكوة التي وضعت امس تحت مجهر الاكثرية، لم توضح ماذا سيكون مصير الانتخابات الرئاسية في 22 نيسان الجاري، وهو الاستحقاق الداهم والمستمر تحت المجهر الداخلي والعربي والدولي.
وستكون للرئيس بري مواقف اليوم مما بلغته مبادرته الحوارية الجديدة وسيرد على الرئيس السنيورة والاكثرية لدى استقباله وفد نقابة المحررين.وهو استقبل أمس النائب غسان تويني الذي قال ان البحث تناول دعوة رئيس المجلس الى الحوار 'واعتقد ان تصوره في هذا الشأن هو افضل تمهيد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية'. وأفادت مصادر نيابية ان ثمة اتصالات جدية من اجل الاتفاق على معادلة التوافق المتزامن بين الحوار والانتخابات الرئاسية بحيث انه، اذا نجحت هذه الاتصالات واثمرت توافقاً على هذه المعادلة، يعقد الحوار طوال أيام 18 و19 و20 و21 نيسان وتعقد جلسة الانتخاب الرئاسي في 22 منه، وتكون جلسات الحوار ممهدة لتوافقات مبدئية على الحكومة وقانون الانتخاب مما يسمح باجراء الانتخاب الرئاسي في موعده.
ولم تخف المصادر ان ثمة شكوكاً كبيرة في نجاح هذه المساعي لكنها قالت انها ستستمر وان بري يبدو مصمماً على المضي في دعوته الى الحوار على رغم العقبات الواضحة التي تعترض طريقها. وقالت مصادر في المعارضة لـ'النهار' إنه 'على رغم كل ما قدمته، وفي مقدمها الرئيس بري، في موضوع دعوته الموالاة الى القبول بقانون 1960 والتسامح في الحكومة المقبلة، لا يبدو ان الموالاة تقبل بهذا الطرح لانها تسعى حقيقة الى الحصول، من دون لف أو دوران، على قانون الـ 2000 الذي يمكّنها من الحفاظ على اكثرية المقاعد النيابية. والمفارقة ان الاوروبيين يدعون الى الحوار بين الافرقاء اللبنانيين، بينما الاطراف المحليون في الموالاة لا يرحبون بهذا الحوار. فماذا يريدون؟'.
وابلغ وزير الاعلام غازي العريضي الى 'النهار' ان ما طرحه الرئيس بري على صعيد قانون 1960 والحكومة 'يدرس بجدية ويجب ان يؤخذ في الاعتبار'. ورأى 'ان المشكلة سياسية والحل لها يكون سياسياً ونحن مع أي حل سياسي'. وذكر بما اعلنه رئيس مجلس النواب عن وجود بندين للحوار هما: الحكومة وقانون الانتخاب، وقال: 'ان الحكومة تعني البيان الوزاري. وهذا البيان هو ثمرة الحلف الرباعي الذي جرت على اساسه انتخابات عام 2005 وانتج حكومة. وعندما تقول المعارضة ان هذا الحلف قد سقط فمعنى ذلك ان البيان الوزاري اصبح في دائرة النقاش بعد سلسلة التغييرات الهائلة التي حدثت منذ ذلك العام لجهة الاستراتيجية الدفاعية والمقاومة والسلاح وحق السلطة المشروع في بسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانية، وتالياً لا يمكن القفز فوق الحلف الرباعي والتمسك فقط بأساسه السياسي'. وجدد سمير جعجع استغرابه 'دعوة الحوار المستجد'، معلناً انه على 'خلفية تجربتنا للحوار مع الفريق الآخر من حقنا التوقف عند الدعوة اليه كي يتبلور لنا ماذا يتضمن. وحتى الآن لم يقل احد على ماذا سنتحاور، ولم يحدد المكان الذي سنتحاور فيه'. واوضح النائب بطرس حرب انه لكي يصبح ما طرحه الرئيس بري 'رسمياً' يستدعي هذا الكلام 'ان تقبل المعارضة بقواها المتعددة بهذا الموقف (...) فاذا ما قبلت به يصبح من واجبنا ملاقاة المعارضة في منتصف الطريق'. وتحدثت اوساط المعارضة عن ان جولة الرئيس بري العربية لا تزال قائمة وستشمل مصر والسعودية وقطر التي لن تكون ضمن الجدول الا بعد تجاوز عقبة وجود وزيرة خارجية اسرائيل تسيبي ليفني في الدوحة. على صعيد آخر، وفي خط المساعي لرأب الصدع في الوسط المسيحي، علمت 'النهار' ان لقاء طويلاً عقد مساء امس في الرابية ضم النائب العماد ميشال عون والمطران بولس مطر والنائب ابرهيم كنعان.
وفهم ان اللقاء كان ايجابياً، وينتظر ان تكون له نتائج عملية.
ـ صحيفة المستقبل:
في الوقت الذي يستعد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لاستئناف الجزء الثاني من جولته حيث يقوم بزيارة عدد آخر من الدول العربية لشرح الموقف اللبناني من الأزمة، وفيما عُلم أن الملف اللبناني سيكون بنداً رئيسياً على جدول اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل، أتى أمس كلام للبطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير يعرب عن خشيته من أن 'يكون الهدوء الذي نشهده هو هدوء ما قبل العاصفة'، واعتبر 'أن لبنان لا يحتمل مزيداً من الخضات والمعارك في ظل غياب المؤسسات'.من جهة أخرى تنطلق يوم غد الأحد أولى ورش العمل التي دعت إليها قوى 14 آذار، وذلك بعد الإعلان عن التحضير لها قبل نحو شهر. جولة النقاش الأولى تتعلق بالشق المختص باتفاق الطائف والدستور اللبناني، ويلي هذه الورشة جولات عمل لاحقة حول بقية النقاط التي طرحتها الوثيقة الأولية التي أصدرتها قوى الأكثرية.