ـ صحيفة السفير:
احمد زين
وطرحت عملية الانتخاب هذه في الساعات الأخيرة، كما قبلها، تساؤلا عن دستورية هذا الانتخاب في ظل نص الفقرة الأخيرة من المادة 49 ـ دستور التي لا تجيز انتخاب موظفي الفئة الأولى مدة قيامهم بوظيفتهم، فهل يمكن أن يكون انتخاب العماد قائد الجيش دستوريا وتجاوز مفاعيل هذه الفقرة؟ يبدو من الوهلة الأولى أن انتخاب العماد سيكون غير دستوري، ولكن وجهة النظر هذه تصطدم بجملة معطيات تعطل مفاعيل الفقرة المشار إليها من المادة 49 ومن تلك المعطيات التالية:
أولا: اجتهاد وزير العدل السابق النائب بهيج طبارة القائل إن انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية من دون انتخاب الرئيس البديل أدى الى تعطيل المهلة المنصوص عليها في المادة 73 ـ دستور،
ثانيا: إن الشكل الذي ستنتهي اليه عملية الانتخاب يمكن أن يبلور جانبا من الإجابة عن السؤال المطروح. فإذا ما أعلنت نتيجة الانتخاب بفوز العماد بإجماع نيابي أو شبه إجماع من الدورة الأولى بأكثرية ثلثي مجموع النواب الذين تشكل منهم المجلس قانونا، فإن مثل هذه النتيجة كافية لاعتبار تعديل الدستور حاصلاً ضمناً.
ثالثا: إن مؤتمر الحوار الذي جرى في الدوحة أخيرا كان بمثابة &laqascii117o;طائف مصغر"، ويمكن القول إنه مثّل جانبا من ميثاق وطني. يبقى القول إن إرادة الأمة فوق كل اعتبار، فعندما تجمع الأمة على أمر يصبح هو الدستور بحد ذاته. وفي القول الكريم &laqascii117o;ما أجمعت أمتي على خطأ"
ـ صحيفة السفير:
جورج علم
دهم اتفاق الدوحة الساحة المارونيّة، فاستيقظ اقطابها على واقع جديد. البطريرك نصر الله صفير يبوح بعتب شديد، &laqascii117o;لم يتصل بنا احد من موارنة الدوحة قبل ان يوقّعوا على الاتفاق"، ويضيف مع شيء من المرارة: على كل حال فإنهم منقسمون فريق مع حزب الله، وآخر مع حزب الحريري؟!". وأمام عملية كشف الاحجام والاوزان على الساحة المارونيّة، فتقول جهات متابعة ان موارنة قوى 14 آذار امام عمليّة حسابيّة معقدة ليس فقط لتحديد نقاط الربح والخسارة، بل لرسم خريطة المواقع والتحالفات في مواجهة استحقاقين: حكومة الـ16ـ 11ـ ,3 ومن ثم الانتخابات النيابيّة وفق القانون ,1960 وتوزيع الدوائر وفق ما جاء في اتفاق الدوحة. في ما يتعلق بالحكومة والحقائب الوزارية، تقول المصادر: هناك عقبتان، الاولى ان تتفاهم قوى الموالاة بكل اطيافها وطوائفها على تسمية اسم الرئيس, اما الثانية: من هم الموارنة في قوى 14 آذار الذين سيحملون لقب &laqascii117o;معالي الوزير" في الحكومة الجديدة، وضمن &laqascii117o; الكوتا" المحددة بـ16 للموالاة؟!. ان هذه العقد تحديدا هي الادهى والادق، وربما دفعت بالبعض الى اعادة النظر بالمواقع والتحالفات، والدليل ان الكلام عن الادلاء &laqascii117o;بأوراق بيضاء" في صندوقة اقتراع العماد سليمان رئيسا للجمهوريّة. اما على جبهة المعارضة، فتقول المصادر بأن اتفاق الدوحة قد ثبّت &laqascii117o; بطريركين" سياسييّن للموارنة، الاول في الشمال، الاول وجه رسالة ودّ صريحة الى رئيس تيار المستقبل خلاصتها ـ وفق المصادر ـ ان: &laqascii117o;لا فيتو على ان تكون رئيسا لحكومة الوحدة الوطنيّة، لكن يفترض ان يضع في سلّم اولوياته اعادة تطبيع العلاقات اللبنانية ـ السوريّة.
اما &laqascii117o;البطريرك" الثاني العماد ميشال عون فكان في طليعة مهنئي العماد ميشال سليمان ولم يكتف بهذه البادرة الوديّة، بل اضاف عليها ما يضفي على المنصب هالة ومسؤولية في قوله: &laqascii117o;الامانة اصبحت بين يديك".
وتقول المصادر ان العماد عون قد بادر الى هذه التحيّة على امل ان يتلقّى افضل منها من رئيس الجمهورية عند المباشرة بتسمية رئيس الحكومة، وايضا عند اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب. وتخشى المصادر ان تشهد حكومة الوحدة الوطنيّة عملية &laqascii117o; كباش" حادة حول التوزير، وتوزيع الحقائب، ومضمون البيان الوزاري، والموقف من سلاح المقاومة، ومن العديد من الملفات الساخنة الاخرى.. قبل ان تبصر النور، على ان تتولى الحكومة الحالية مسؤولية تصريف الاعمال لفترة قد تكون طويلة؟!...
ـ صحيفة السفير:
نبيل هيثم
لو اعتُمد &laqascii117o;تقسيم الدوحة" في انتخابات 2005 لتراجعت الموالاة إلى 61 نائباً... ولتقدمت المعارضة إلى 65 نائباً! ---على ان الاهم في هذا التقسيم انه من حيث النتائج المتوقعة لانتخابات 2009 اذا ما اجريت على اساسه، لا يمكن فريق الموالاة تكرار الأكثرية التي يتمتع بها حاليا، و&laqascii117o;اكثرية اليوم"، قد تتحول الى &laqascii117o; اقلية الغد"، وهذا ما تحدده طبعا تحالفات .2009. وستبدو تباشير هذا التغيير في الخريطة المجلسية واضحة بلا لبس، اذا ما اسقطنا نتائج انتخابات العام 2005 على الدوائر بحسب تقسيم الدوحة، اي النتائج التي تأتت عن التحالف الرباعي، (التي ستتغير حكما في انتخابات 2009). فإن الفوز سيكون للموالاة: في البقاع الغربي، عكار، طرابلس، المنية الضنية، الشوف وعاليه. بينما ستخسر الموالاة في زغرتا 3 مقاعد مارونية بحيث يربح سليمان فرنجية واسطفان الدويهي وسليم كرم ويخسر النواب الحاليون سمير فرنجية ونايلة معوّض وجواد بولس، بفارق كبير من الاصوات. وفي البترون تخسر الموالاة مقعدا واحدا، بحيث يخسر انطوان زهرا وفوز جبران باسيل بفارق يزيد عن الفي صوت. وفي الكورة تخسر الموالاة مقعد النائب نقولا غصن ويفوز فايز غصن، اما في بعبدا فتخسر الموالاة مقعدي النائبين ايمن شقير وعبد الله فرحات ويفوز بيار دكاش( الذي فاز لاحقا في انتخابات الفرعية خلفا للنائب الراحل ادمون نعيم). وإذا ما اعتمدنا هذه النتائج في ارض الواقع فإنها ستؤدي الى كسر الأكثرية وهبوطها من 68 نائبا الى 61 نائبا، وترتفع نسبة المعارضة من 59 او 58 (اذا ما اخرجنا الرئيس حسين الحسيني ) الى 65 نائبا.
ـ صحيفة الأخبار:
فداء عيتاني
هل لا يزال من الممكن التحدّث عن قوى 14 آذار ككتلة سياسية؟ من الصعب الإجابة عن السؤال بجدية، فالتحالف القائم على جدول أعمال بنده الأول الاستعانة بالدعم الخارجي، وبنوده الباقية سيادة وحرية واستقلال، فقد تماسكه، ليس بفضل ضربات عسكرية بل بفعل إقرار قانون انتخاب سيعكف كل من مكوّنات 14 آذار على بحث سبل الوصول إلى البرلمان العام المقبل على أساسه. سقط النقاش الجدي حول سلاح حزب الله، وأخذ معه الكلام عن قرارَي السلم والحرب، وسينحصر البحث في المقاعد النيابية والتحالفات التي تجيدها قوى 14 آذار، تحالفات تحملها إلى المجلس النيابي من دون كبير عناء، إلا أن حزب الله لن يلعب هذه المرة دور الشاة الساذجة كما وعد أمينه العام، التي تركض نحو المسلخ. بقي من الضغط الجدي الذي مارسته 14 آذار مجتمعةً الخطاب، الذي سيستمر بالتردّد ولكن كشعار للتجييش وللتسويق الانتخابي، وإنما سيبقى دون مضمون، ويبقى أيضاً فارس سعيد وحيداً مؤمناً بأن انتخابات عام 2009 ستجري تحت بند وحيد هو سلاح حزب الله.
ـ صحيفة الاخبار:
فداء عيتاني
من خلال الاتصالات التي كان هو مركزها يعرف مسؤول معارض ما حصل ميدانياً، حين انهارت مجموعات المستقبل إلا أن أحداً من القوى السنّية في المعارضة لم يتحرك كما يفترض بمسؤولين جديين التصرف. كانت المناطق الأخرى أفضل حالاً كما يرى رجل المعارضة، حيث تمكن العماد عون من القول إن مناطقه، وبفضل التفاهم مع حزب الله، لن تتعرض لأية عمليات عسكرية ما لم تقم القوات اللبنانية باستفزازات متعمدة، وفي وقت لاحق تسلم رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان، وبعد بداية معارك الشوف، أمن المناطق الجبلية.إلا أنه، وبين زعماء السنّة المعارضين، كانت إضاعة الفرصة هي القاسم المشترك، فلم يتدخل عملياً أقطاب المعارضة السنّية في المناطق حيث هم لا للجم التوتر ولا لتعديل ميزان القوى. إذ كان بإمكان أي من الزعامات السنية المعارضة أو حتى الوسطية أن تدخل إلى الحلبة السياسية.
وفي مجال استمرار إهدار الفرص يقول مسؤول معارض إن المعارضة السنّية لا تزال تراهن على أن يقدم لها حزب الله الرافعة التي تدفعها دفعاً، ودونما جهد منها، إلى السلطة، كما تغمض المعارضة السنّية أعينها عن مشاهدة الواقع السني الضاغط، متجاهلة واقعاً يزحف زحفاً نحو السلفية الجهادية، متجاوزاً الإسلام الحركي في شقيه السني والشيعي.
ـ صحيفة النهار:
سركيس نعوم
ما كان فريق 14 آذار المتمتع بالغالبية النيابية ليقبل في حوار الدوحة ما رفضه علناً وعلى مدى اكثر من سنة ونصف سنة، لو كان ميزان القوى الداخلي في البلاد، وخصوصاً من الناحية العسكرية، لمصلحته ولو كان الدعم الاقليمي والدولي له مخيفاً للآخرين بافعاله. وما كان فريق 8 آذار المعارض ليحقق النصر الذي حقق اولاً في السياسة وثانياً، في السيطرة الامنية والعسكرية على العاصمة وثالثاً، في اشاعة الخوف من قدرته على الحسم العسكري ساعة يشاء لولا نجاحه في الانتصار على اسرائيل مرتين الاولى عام 2000 والثانية عام 2006، ونجاحه في بناء جيش كبير بل في تحويل طائفته او معظمها جيشاً مدججاً بأفضل الاسلحة ولولا غياب الدولة بكل مؤسساتها وهو غياب ساهم فيه لأ. وما كان ليتحقق المشار اليه ثالثاً لولا عجز اخصامه، ولولا 'نزق' بعضهم الذي نقل ايران من دولة رافضة اقتتالاً مذهبياً في لبنان ومانعة له في الماضي، ، الى دولة غير ممانعة في حصوله بعدما طالب بعض الموالين علناً بأمور عدة منها طرد السفير الايراني من بيروت، ولولا 'انغشاش' بعضهم الآخر بالنصائح الخارجية. طبعاً لا يمكن الحديث عن غالب ومغلوب في صورة نهائية، ولكن لا بد من الاعتراف بارجحية حققها فريق 8 آذار وبواقع جديد دخلته البلاد وربما بواقع جديد دخلته المنطقة اخيراً الا ان هذه الارجحية قد لا تكون دائمة وهذا ما على اصحابها (اي قادة 8 آذار) ان يدركوه. والى من لا يعتقد بكل ذلك نقول ان 'حزب الله' هو عدو اسرائيل، والخلاص من خطره الكبير عليها غير ممكن الا باستدراجه الى حرب داخلية اهلية. وهذه نظرية يتبناها اسرائيليون كثر، لكننا نقول في الوقت نفسه ان 'حزب الله' المساوي لسوريا في لبنان اولا بسبب رعاية ايران له، وثانياً بسبب قوته العسكرية والشعبية ليس في مصلحتها على المدى الطويل، وخصوصاً انها تعتبر لبنان ساحتها الخلفية. ونقول ايضاً ان اعادته الى حجم يحتاج معه وفي استمرار الى حماية او دعم سوريين ليست ممكنة اذا لم يتورط في حرب اهلية داخلية. فهل هناك من يسمع؟
ـ صحيفة النهار:
علي حماده
الاتفاق الذي تم في الدوحة محطة تسووية موقتة في مسار ازمة مديدة وصراع مزمن حول كل شيء في لبنان فقد كان واضحا ان في لبنان فريقين علقا فوق شجرة وصارا في حاجة الى من يعينهما على النزول منها: الغالبية النيابية التي انقطعت بها السبل في حكم البلاد وفقا للقواعد الدستورية التقليدية، وتعرضت لاكبر عملية ترهيب امني وعسكري مدى ثلاثة اعوام انتهت بغزوة 'حزب ولاية الفقيه' لبيروت ومحاولة تركيع الجبل الدرزي. اما الاقلية النيابية المقطورة خلف 'حزب ولاية الفقيه' المدجج بالسلاح افتقرت على الدوام الى شرعية تترجم بها قوتها الامنية والعسكرية، تارة في مرحلة الاغتيالات، وطورا في زمن الغزوات! بقي ان العنصر الاهم في نظرنا والذي لم يعالجه اتفاق الدوحة، ليس لقصور فيه بل لتعقيداته الشديدة، هو سلاح 'حزب ولاية الفقيه' بشقيه الاستراتيجي والامني. اذ عاد الحزب من قطر معتبرا ان السلاح هو خارج اي مناقشة او مراجعة. ونحن نقول ان هذا الامر سيبقى بمثابة القنبلة الموقوتة التي ستنفجر مرات ومرات عندما يعود الحزب المذكور الى الاضطلاع بوظيفته الاقليمية في الحرب والسلم.
ـ صحيفة النهار
راجح الخوري
يعرف سليمان كم عليه ان يكون حكيما وحازما الآن وهو يواجه سلسلة من القضايا الحساسة والمهمات المعقدة والصعوبات القصوى، نذكر منها العناوين فقط كي لا نطيل:
اولا: ترسيخ المصالحة وترميم الوحدة الوطنية والسعي المحموم الى جعل 'اتفاق الدوحة' مدخلا حقيقياً للعودة الى روح الدستور.
ثانيا: ترسيم الحدود بين الدولة والمقاومة بدقة تقي وقوع المقاومة في قوالب دولة جنب الدولة او في داخلها.
ثالثا: ترسيخ الامن في البلاد باحلال هيبة القانون والنظام.
رابعا: رفع مسألة المحكمة الدولية من موضع الخصام النسبي التلقائي الى موضع الاجماع الكلي الوطني.
خامسا: ترتيب العلاقات مع سوريا على قاعدة الاخوة الناشئة من الاحترام المتبادل والندية.
سادسا: معالجة الازمة الاقتصادية.
النهار روزانا بومنصف: قرنت غالبية العواصم الكبرى ترحيبها بالاتفاق الذي عقد في الدوحة يوم الاربعاء في 21 ايار الجاري بين الافرقاء اللبنانيين بالتشديد على ضرورة تنفيذه كاملا بكل بنوده، كأنها تخشى ضمنا ان تؤخذ منه البنود الملحة وتترك الامور الاخرى. فما لا يقل اهمية هو ما تضمنه اعلان الدوحة حول 'اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة لحصر السلطة الامنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين في يد الدولة واطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كل اراضيها وعلاقاتها بمختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين'. فهذا البند الذي وافق عليه الافرقاء اللبنانيون في الدوحة بالغ الاهمية في نظر هؤلاء لعدم وجود اوهام حول طرح سلاح 'حزب الله' غدا على طاولة الحوار بين اللبنانيين في اطار ما يسمى 'استراتيجية دفاعية' او ما شابه، بل ان المطروح ابعد من ذلك وتندرج من ضمنه الاستراتيجية الدفاعية، وهو تعزيز سلطة الدولة على كل بقعة فلا تبقى اي منطقة عصية او خارجة على نفوذ الدولة اللبنانية او سلطتها لذلك يعتبر ما ورد في اعلان الدوحة اساسا سياسيا قابلا للتطوير ما دام شكّل في المبدأ اقرارا خصوصا من 'حزب الله' بضرورة معالجة هذه النقطة المتعلقة ببسط الدولة سلطتها. فالتحدي في هذا المجال هو دخول الحزب مرحلة جديدة عبر دور سياسي يساهم فيه ببناء الدولة ولا ينافسها على اي دور وخصوصا انه لم يعد يملك ذرائع في الشراكة السياسية التي كانت ذريعته طوال المدة الماضية وحصل عليها في اعلان الدوحة. ولا يستخف هؤلاء الديبلوماسيون بصعوبة الحوار في هذا الاطار ووضع آلية مناسبة له مع البعد الاقليمي المؤثر على لبنان والمنحى الذي قد تسلكه الملفات الاقليمية المذكورة في المرحلة المقبلة، ومن بينها ايضا الملف النووي الايراني بعدما التقى كثر على اعتبار ايران احد ابرز اللاعبين التي تحركت وراء 'حزب الله' في خطوته على الساحة الداخلية.
ـ صحيفة الحياة
جهاد الخازن
(...)اتخذت الحكومة قراراً خاطئاً لا تملك اطلاقاً آلية تنفيذه، ورد حزب الله بخطأ أكبر، ووجه سلاح المقاومة الى صدور اللبنانيين بعدما كان الاتفاق معه أن يكون السلاح في وجه اسرائيل وحدها.(..) الدوران الأميركي والإيراني في لبنان تخريبيان ومستمران في التخريب، وفي حين أفهم أسباب الحلف السوري - الإيراني ضد أميركا فإنني أرجو أن يبقى خارج لبنان، غير أنني أعرف أن هذا غير ممكن وأنني أطلب الكثير. ولن أفكر في الأزمة المقبلة والديبلوماسية التالية، وإنما أقتنص الفرصة العابرة وأقول مبروك لنا جميعاً واحتفل مع اللبنانيين والزوار القادمين.
ـ صحيفة اللواء
فؤاد مطر
إن مصلحة 'حزب الله' هي في اعتبار 'تسوية الدوحة' أفضل صيغة يتفاعل معها من دون الإكثار من التحفظات&bascii117ll; والتفاعل كما نراه بأن يتم التفاهم مع نبعيْ السلاح الذي يملكه أي النظام الايراني والنظام السوري لإسترداد السلاح كونه مُلْك النظامين اللذين يتفقان لاحقاً مع العهد اللبناني الجديد بتقديم السلاح هدية له وتعبيراً عن حُسْن النية، فضلاً عن أنه في الأصل كان سلاحاً لمقاومة الاحتلال&bascii117ll; أما وقد انتهى الاحتلال في ضوء الخطوات التي أشرنا اليها فإن 'جيش ميشال سليمان' أي جيش كل لبنان هو الأحق بهذا السلاح&bascii117ll; ثم ينصرف الحزب الى العمل السياسي وفق مشروع اجتماعي تنموي غير الذي كان عليه المشروع التأسيسي&bascii117ll; وتبقى الإشارة الى مسألة التسمية&bascii117ll; فالإبقاء على اسم 'حزب الله' لا يتناسب مع الواقع الذي سيستجد&bascii117ll; كما أن استئثار العلماء بالقرار بما يجعله الرؤية الدينية متفوقة على الرؤية السياسية، لا يعود أمراً منسجماً مع ذلك الواقع&bascii117ll; وحيث أن أحزاباً كثيرة أعادت النظر في تسميات كانت مناسبة لزمن ثم تغيَّر هذا الزمن، فإن استنباط تسمية جديدة له تبدو ضرورية&bascii117ll; إن ما قلته هو السبيل&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; إلاَّ إذا كانت الهواجس النووية الايرانية ستقود قيادة الحزب وبالذات في حال اللاعودة السورية عن التسوية مع اسرائيل الى 'عاشوراء لبنانية'&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; لا قدَّر الله حصول ذلك&bascii117ll;
ـ صحيفة اللواء
معروف الداعوق
لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الداخلية التي حصلت مؤخراً ودراسة تداعياتها وأسبابها لمنع تكرارها، لا سيما وأن التذرع باستعمال سلاح حزب الله لمواجهة اسرائيل، قد تضرر كثيراً وتلوثت سمعة هذا السلاح، وأصبحت نظرة اللبنانيين اليه، نظرة ارتياب وقلق، بعدما انتفت الوظيفة الأساسية التي خصص إليها وهي وظيفة مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، ولذلك، لا بد من أخذ هذه الوقائع بعين الاعتبار، في البحث عن آلية رسمية لمعالجة مشكلة السلاح عموماً في لبنان وسلاح حزب الله الذي فقد وظيفته الأساسية في مواجهة اسرائيل، وأصبح سلاحاً قد يستعمل في أي وقت ضد اللبنانيين.
ـ صحيفة المستقبل
بول شاوول
فرحنا وفرح الناس وفُكك معسكر حزب الله في الوسط... وعندما 'صُفيت' المقاومة الوطنية حليف عرفات لتقوم المقاومة الاسلامية بقيادة حزب الله، حليف سوريا وإيران، ومن شريحة طائفية واحدة، كان على الدولة أن تتآخى والمقاومة بجيشها وناسها وقواها: كانت المقاومة في المقدمة والجميع وراءَها. دفع أثماناً باهظة من الرصيد الاقتصادي والعمراني والانساني... المسائل 'العالقة' والكل يعرفها (السلاح الفئوي)، وبسط الدولة وسلطتها على كل الأراضي اللبنانية.. هل سيكون الحوار 'ضامناً' لعدم استخدام السلاح أم أن استخدامه سيبقى غير مضمون وإن ضمنته الوعود التي عرفنا كثيرها. فهل يتمرد شبابنا على أهل الحروب ومدمني الانتصارات الوهمية التي يقطفها الغير؟هل سيعلن شبابنا بوعي وطني وسياسي ثورة على كل الذين استغلوهم... وقدموا رؤوسهم على أطباق من الذهب... للغير وراء الحدود والجغرافيات الشقيقة والبعيدة؟
ـ صحيفة المستقبل
نصير الأسعد
(...) الأهم انّ 'إتفاق الدوحة' لا يتضمّن ولو مرّة واحدة إشارةً إلى 'سلاح المقاومة' أو تمييزاً بين سلاح وآخر. بكلامٍ آخر، وتأسيساً على هذا 'المعنى'، فانّ 'إتفاق الدوحة' هو بمثابة البيان الوزاري لـ'حكومة الوحدة الوطنية' المقبلة.. أي هو كذلك بما أنه يتضمّن إستراتيجية الحلّ للمسألة الخلافية الرئيسية. ولذا، فانّ الحكومة ملزمةٌ بالتزام 'إتفاق الدوحة' أساساً لبيانها الوزاري. من هنا، فإنّ تصوّراً موضوعياً وجدّياً للبيان الوزاري للحكومة المقبلة، يقوم على إعتبار انّ 'إتفاق الدوحة' ومقرّرات الحوار الوطني والقرار 1701، ومرجعية 'الطائف'، أمور تشكّل جميعاً أعمدة البيان الوزاري أي أساساً للحكم. (...)
ـ صحيفة المستقبل
فيصل سلمان
هل كانت هناك صفقة قدمت خلالها طهران 'رأس' مقتدى الصدر إلى أميركا في العراق، وحافظت على رأس 'حزب الله' في لبنان؟ هل أعطت واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل لبدء 'مفاوضات سلام' مع سوريا، مقابل امتناع إسرائيل عن شن حرب ضد سوريا أو حزب الله؟ ما هي حدود الصفقة حول السلاح النووي الإيراني؟ وهل كانت المنطقة على شفير حرب مذهبية؟ نقف أمام هذه التساؤلات كالمساطيل: نغوص في تحليلات نظرية غير مدعمة بالمعلومات.. وفي نهاية الأمر تقودنا القوى الإقليمية والدولية إلى حتفنا، كما يقود الراعي قطيع الغنم.