ـ صحيفة السفير:
لفّ القلق كل اللبنانيين، بعدما كانوا قد استشعروا بداية انفراجات سياسية وأمنية، لكن الوقائع المتسارعة، جعلت الجميع يستهول ما يحصل، ليس من زاوية أمنية بحتة، على أهميتها وحساسيتها، بل لما يمكن أن يكون له من ارتدادات على مجمل اتفاق الدوحة، أو بالتحديد بنوده التي لم تنفذ، وخاصة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وعندما استهلت بعض الفضائيات اللبنانية نشراتها، في بداية سهرة، مساء أمس، بتقارير مباشرة من شوارع بيروت، وواقع الأمن فيها وحركة السير (...)، ظنّ كثيرون من أهل العاصمة أنهم يعيشون في مدينة ثانية لا يعرفونها، نتيجة التضخيم الإعلامي ـ السياسي المفتعل، ولكن لم تكد تمضي أكثر من ساعة، حتى كان الأمن يتحرك من الطريق الجديدة الى بشامون وصولا الى محلة قصقص ورأس النبع، الأمر الذي طرح علامات استفهام، حول حقيقة ما يجري، في السياسة والأمن، وعلاقته بعقد مخفية، محليا وإقليميا، من دون الحصول على إجابات شافية... وبينما كان يفترض أن يكون الشغل الشاغل، اليوم، هو عملية التأليف الحكومي والاستعداد لاستقبال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بوصفه أول زائر أجنبي كبير، يزور لبنان بعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، تحول الأمن بتفاصيله وزواريبه وخفاياه، إلى هم حقيقي عند كبار المسؤولين الذين كانوا يتناوبون على متابعة تفاصيل ما يحصل، مع كبار الضباط ومع عدد من القيادات الحزبية، فيما كانت الموالاة، تبعث بمذكرة الى اللجنة الوزارية العربية تضمنها ما أسمته &laqascii117o;التجاوزات المسلحة التي تقوم بها المعارضة في بيروت والمناطق"، لتبادر المعارضة، بدورها، الى إعداد لائحة تفصيلية بما أسمته أيضا &laqascii117o;الاعتداءات التي تعرض لها عدد كبير من عناصرها في بيروت ومناطق عدة في مرحلة ما بعد اتفاق الدوحة" سيصار الى تعميمها اليوم على وسائل الإعلام.
(...) وعلمت &laqascii117o;السفير" أنه بعد المناخات المرافقة لتضخيم قضية الزغلول وإرسال مذكرة الموالاة الى اللجنة الوزارية العربية، طرحت فكرة عقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن &laqascii117o;حزب الله" و&laqascii117o;أمل" وتيار المستقبل في مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني بحضور ضباط من الجيش وقوى الأمن الداخلي، لكن النائب الحريري رفض ذلك، معتبرا أن في الأمر محاولة لاستدراج تياره وتصويره كأنه &laqascii117o;تيار ميليشياوي" من خلال تشكيل لجان أمنية، ودعا لإحالة الأمر الى مجلس الأمن المركزي. وقد سارعت المعارضة الى التجاوب مع فكرة إحالة الملف الى المؤسسات الأمنية، واستدعى رئيس المجلس النيابي مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري، كما أجرى اتصالا بوزير الداخلية حسن السبع خلال ترؤسه الاجتماع الأمني وقال له &laqascii117o;أدعوكم الى اتخاذ أي إجراء وتدبير بلا أي تحفظ ونحن معكم ولا تراجعونا وأنا أتكلم باسمي وباسم الأمين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" السيد حسن نصر الله". وأجرى رئيس الحكومة اتصالات شملت رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة واعتبر أن محاولة تصفية عماد الزغلول &laqascii117o;كانت بمثابة النقطة الأخيرة التي طفح فيها الكيل، خاصة أنها تمت بعلانية واضحة وعلى ما يبدو بهدف تصفيته مما جعل الأمور تفيض عن حدها واستدعت مواقف محددة وبات من الواجب إزاءها اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه التجاوزات والاعتداءات".
ولاحقا جرت مداولات في المجلس الأمني الاستثنائي، على وقع حوادث متفرقة، كان أبرزها إقدام مجموعة من &laqascii117o;تيار المستقبل" على اعتراض دورية للشرطة العسكرية كانت متجهة نحو مستشفى المقاصد لتعزيز الحماية حوله بعد نقل الجريح الموقوف عماد الزغلول اليه، وقام المعترضون بإحراق إطارات، احتجاجا على ما اعتبروه &laqascii117o;محاولة نقل الزغلول الى المستشفى العسكري".
وما أن كادت الاتصالات تنجح في توضيح حدود ما يجري، حتى نقل الى مستشفى المقاصد ابن منطقة الطريق الجديدة الجريح حسين البغدادي (صاحب محل زهور) مصابا بطلقات نارية في قدميه بعد تعرضه لنيران مجهول كان على متن دراجة نارية في منطقة بشامون... وعلى الفور، تجمهر عدد كبير من الشبان وتوجهوا الى محلة قصقص وقطعوا الطريق العام، قبل أن يتدخل الجيش ويسحب المتجمهرين ويعيد الأمور الى نصابها، في ظل أجواء متوترة كانت تلف ليلا معظم أحياء الطريق الجديدة، فيما وردت تقارير عن حوادث أخرى متفرقة في رأس النبع ومحلة صبرا وكذلك التعرض بالحجارة لسيارات مواطنين في البربير وقصقص الخ...
وبينما بدت القوى العسكرية والأمنية محرجة في التعامل مع ما يجري، بسبب محاولة رمي الملف أمنيا في أحضانها، بمعزل عن المبادرات السياسية، كان بعض الإعلام يلعب دوره في توسيع الجرح والتوتر، فيما كان مجلس الأمن المركزي يكلف القوى العسكرية والأمنية بوضع خطة في أسرع ما يمكن بهدف وقف التحريض الإعلامي وعودة جميع المواطنين الى منازلهم ومؤسساتهم التي تركوها بعد الحوادث الأخيرة ونزع الصور واللافتات والأعلام من شوارع العاصمة وإعادة تسليم جميع المكاتب الحزبية لأصحابها من دون استثناء. وبدا واضحا، استنادا الى أحد الضباط المشاركين، أن قيمة المقررات &laqascii117o;انما تكمن في الآلية التنفيذية التي تحتاج الى قرار سياسي من القوى المعنية في العاصمة وهو الأمر الذي لم نلمس جديته حتى الآن".
ولاحقا أصدرت قيادتا &laqascii117o;حزب الله" و&laqascii117o;أمل" بيانا مشتركا اتهمتا فيه بعض الموالاة بمحاولة نسف المناخ الايجابي لما بعد اتفاق الدوحة، وخاصة على مسار استكمال ما تبقى من بنود سياسية تبدأ بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. كما اتهمتا بعض أركان الموالاة بالاستمرار في حملة الشحن والتحريض الطائفي والمذهبي، بينما تتعاطى المعارضة بأعلى درجات المسؤولية وتسعى الى توجيه الخطاب السياسي والإعلامي نحو التهدئة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الداخلية وأيضا عبر رفع الغطاء السياسي عن أية مخالفة وأي مرتكب، وأكدتا أنهما ستقدمان ملفا حول ممارسات حصلت في الأيام الأخيرة موثقة بشهادات القوى الأمنية بما في ذلك حوادث اعتداء على مواطنين كانوا بعهدة الجيش اللبناني وبما في ذلك عائلات وأصحاب مؤسسات تم تهجيرهم من بعض أحياء العاصمة... وفي موازاة الملف الأمني، كان ملف التأليف الحكومي ينتقل من تعقيد الى تعقيد إضافي، ما أوحى بأن الأمور تحتاج الى المزيد من الاتصالات داخليا وإقليميا، فيما أجرى الرئيس المكلف جولة مشاورات جديدة مع رئيس الجمهورية، ليل أمس، بعدما كان قد أجرى نهارا مشاورات مع حلفائه واستقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، من دون أن يسجل أي اتصال علني بين السرايا والرابية.
ووصفت مصادر متابعة عملية تشكيل الحكومة، بأنها &laqascii117o;أشبه ما تكون بلعبة &laqascii117o;البازل"، فكلما ركبنا قطعة تطير قطعة"، وقالت ان هناك تمسكا من قبل الرئيسين سليمان والسنيورة بالوزير الياس المر للدفاع، موضحة ان مرسوم تشكيل الحكومة سيصدر وفيه &laqascii117o;تعيين المر نائبا لرئيس الحكومة وزيرا للدفاع الوطني، لأن ثمة التزاما بذلك من جانب الرئيسين". لكن المصادر نفسها أشارت الى وجود تعقيدات وفي الوقت نفسه تحديد عناصر الخلاف والاتفاق بين الموالاة والمعارضة ورئيس الجمهورية... الأمر الذي يمكن أن يجعل الأمور أوضح من أي وقت مضى، وأشارت الى استمرار العقدة الناتجة عن تمسك العماد ميشال عون بالحقيبة السيادية.
وأبلغ السنيورة النائب حسين الحاج حسن أن حصة المعارضة ستكون 8 حقائب من أصل ,11 أي أنه سيكون لها ثلاثة وزراء دولة (بينها اما التنمية الادارية أو شؤون مجلس النواب)، بينما تأخذ الموالاة 14 حقيبة وتحصل على 4 حقائب دولة، وتكون حصة رئيس الجمهورية 3 حقائب بالإضافة الى حقيبة دولة.
كما طرح السنيورة أن تكون حصة المعارضة الحقائب الآتية: الخارجية (سيادية)، العمل، الزراعة، الصناعة، الطاقة، الصحة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية. غير أن المعارضة أصرت على نيل حقيبتين سياديتين (الثانية للعماد عون وتحديدا المالية أو الدفاع)، وكان رد رئيس الحكومة أنه يمكن أن يعطي المالية للمعارضة في حالة واحدة وهي بعد رحيله الى بيته، واقترح إعطاء حقيبة الخارجية للعماد عون، لكن المعارضة تمسكت بالحقيبة السيادية الثانية، بالإضافة الى انضمام العماد عون الى موقف &laqascii117o;حزب الله" و&laqascii117o;أمل" برفض وزراة الطاقة، والتمسك بوزارة الاتصالات، وهو الاقتراح الذي رفضه الرئيس المكلف. يذكر أنه لم يتم تأكيد زيارة مدير مكتب رئيس الوزراء القطري الى بيروت اليوم، علما أن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أشار الى أن لا ضرورة لزيارة بيروت في الوقت الحاضر. وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ&laqascii117o;السفير" ان المسؤولين القطريين ظلوا على تواصل مع القيادات السياسية اللبنانية وأبلغوا من يعنيهم الأمر أن لا مبرر للقلق ولا شيء يستدعي أي تدخل خارجي لأن مفاعيل اتفاق الدوحة ما زالت سارية وهذا الاتفاق هو كل متكامل ولا يمكن أن تتم تجزئته وهذا الأمر يدركه الجميع، ولذلك يمكن القول إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح...

ـ صحيفة النهار:
(...) كانت المعالجات الامنية للوضع في بيروت تسارعت طوال اليوم. وعلمت 'النهار' ان اجتماعا عقد في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري ومسؤولين أمنيين من حركة 'أمل' و'حزب الله'. وتركز البحث على الوضع الامني في بيروت وسبل ضبطه. وتم الاتفاق على العودة الى روحية تفاهم كان تم التوصل اليه بين الحركة والحزب و'تيار المستقبل' في رعاية الجيش قبل الاحداث الاخيرة وينص على الآتي:
1 - وقف الحملات الاعلامية والشحن السياسي والطائفي وازالة الصور والشعارات واللافتات من الشوارع.
2 - يعهد الى القوى الامنية في التأكد من عودة جميع المواطنين الذين غادروا اماكن سكنهم خلال الاحداث الاخيرة الى منازلهم ومؤسساتهم ومزاولة أعمالهم.
3 - يتولى الجيش عملية تسليم المكاتب والمقرات الحزبية الى أصحابها.
وعلم ان الاتفاق أبلغ الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي وافق عليه.
واتفق اثر ذلك على اعلان مضمون الاتفاق من مكتب العميد خوري بعد ان ينضم الى ممثلي الطرفين ممثلون لـ'تيار المستقبل'. وأبلغ مضمون الاتفاق قبل اعلانه الى رئيس 'كتلة المستقبل' النائب سعد الحريري الذي طلب مهلة لدرسه. ثم عاد الحريري وأبلغ الى المعنيين موافقته على الاتفاق، لكنه ارتأى ان يعلن من طريق مجلس الامن المركزي بعد أن يدعو وزير الداخلية حسن السبع الى اجتماع له. ولم يمانع بري في ذلك قائلا: 'المهم في القضية التزام مضامين الاتفاق'.
وسبق هذا التطور صدور بيان عن رئاسة مجلس الوزراء في شأن اتصالات أجريت بين الرئيسين سليمان والسنيورة. وأفاد البيان ان 'رئيسي الجمهورية والحكومة تداولا تفاصيل الاعتداءات والتجاوزات الجارية في اكثر من موقع (في بيروت) والتي استهدفت عددا من المواطنين من سكان بيروت ولم يعلن عنها سابقا حفاظا على أجواء التهدئة التي سادت بعد اتفاق الدوحة.
واعتبر البيان ان 'الاعتداء على المواطن عماد زغلول وقبله القاء قنبلة في منطقة الطريق الجديدة كانا بمثابة النقطة الاخيرة التي طفح بها الكيل'. وأعلن انه 'كان هناك اتفاق صارم على العمل لتطويق هذه التجاوزات والخروق ومعالجتها علماً ان الرئيس بري ابدى استنكاره لما جرى وابلغ الى المعنيين لديه رفع الغطاء عن اي متجاوز او مخل بالامن'. كما أشار الى ان السنيورة طلب من الاجهزة الامنية المختصة 'تكثيف المتابعة لمنع الاعتداءات وملاحقة الذين يقومون بها'.
وفيما اكدت اوساط الغالبية والمعارضة ان اي تقدم مهم لم يحرز بعد للتعجيل في تأليف الحكومة، لمحت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية الى ان جانباً كبيراً من المشاورات عاد الى المراوحة عند موضوع الحقائب السيادية. وقالت هذه المصادر ان الاتصالات لم تتوصل الى حل لمطالبة العماد ميشال عون بحقيبة سيادية لان من شأن تلبية هذا المطلب ان يوفّر للمعارضة ارجحية في هذه الحقائب. ففي تسوية الدوحة اتفق على ان يكون رئيس الجمهورية القوة المرجحة بحيث ينال حقيبتي الدفاع والداخلية فيما تتوزع الحقيبتان الاخريان، اي المال والخارجية، على الغالبية والمعارضة بالتساوي. وفي حال اعطاء العماد عون حقيبة سيادية يصبح لدى المعارضة حقيبتان وتحرم الغالبية اي حقيبة سيادية.
ولوحظ في هذا الاطار ان قناة 'المنار' التلفزيونية التابعة لـ'حزب الله' تحدثت عن 'عرض قدمه السنيورة للمعارضة باعطائها ثلث الحقائب الخدماتية في وقت يتمسك فيه بالحقائب الاساسية لفريقه مع محاولة مستمرة للنيل من نوعية الحقائب التي يفترض ان تذهب الى التيار الوطني الحر' لمنع اسناد حقيبة سيادية اليه'. وقالت ان 'المعارضة ترفض ذلك'. وأوضحت مصادر في الغالبية ان المعارضة تسعى الى تحصيل حقائب سيادية وخدماتية للعماد عون بما يتجاوز منطق التوزيع المتوازن للحقائب وفق روحية اتفاق الدوحة.

ـ صحيفة الأخبار:
كان موقف تيار &laqascii117o;المستقبل"، الذي صدر أول من أمس ملوِّحاً بوقف المشاورات ربطاً بحادثة الطريق الجديدة، قد زاد من مخاوف القيادات السياسية المتشائمة أصلاً، وخصوصاً أنّ &laqascii117o;المستقبل" قاد حملة تحت عنوان حادثة تورّط فيها أحد عناصره الذي تبيّن أنه مطلوب بأربع مذكرات توقيف على الأقل، ومنع أنصاره الجيش أمس من نقله إلى المستشفى العسكري لإبقائه قيد التوقيف في المستشفى خشية أن يهرب مرة جديدة، علماً بأن حزب الله وحركة أمل أعلنا &laqascii117o;توثيق الاعتداءات التي يقوم بها &laqascii117o;المستقبل" في بيروت لإرسالها إلى اللجنة الوزارية العربية".وبينما تحدثت مصادر عدة في قوى 14 آذار عن خلافات قالت إنها طبيعية على توزيع الحقائب وعدد الوزراء في صفوفها، اتهمت قيادات من المعارضة السنيورة بأنه يقوم بمناورة من أجل تحويل الأنظار عما يجري داخل فريق الموالاة. وقالت المصادر إن السنيورة الذي كان قد اجتمع بالرئيس نبيه بري أول من أمس، وقبله استقبل موفداً من العماد عون هو جبران باسيل، طلب اجتماعاً عاجلاً مع قيادة حزب الله التي أوفدت النائب الدكتور حسين الحاج حسن.وحسب مصادر المعارضة، فإن السنيورة تحدث عن مشكلة في عدد الحقائب ونسب التوزيع، وهو يعتمد قاعدة حسابية تنطلق من أن حصة المعارضة هي الثلث في الحكومة، وبالتالي فإنها يجب أن تحصل على ثلث المقاعد الوزارية وثلث الحقائب وثلث مقاعد وزراء الدولة. وبعدما أجرى ضرباً فقسمة، انتهى ليعرض على قوى المعارضة ثماني حقائب من أصل 22 حقيبة، و3 وزراء دولة من أصل ثمانية، كما قال، شارحاً أنه سيكون لرئيس الجمهورية ثلاثة مقاعد وزارية، بينها وزير دولة وحقيبتان، ويبقى للموالاة 16 وزيراً مع 12 حقيبة و4 وزراء دولة.
وعرض السنيورة على المعارضة الحقائب نفسها التي كانت معها في الحكومة السابقة مع بعض التعديلات، مشيراً إلى الخارجية والصحة والعمل والطاقة والزراعة مضافاً إليها الشؤون الاجتماعية والصناعة وحقيبة ثامنة، شرط أن يتخلّى العماد عون عن مطالبته بحقيبة سيادية لأن رئيس الجمهورية سوف يأخذ حقيبتي الدفاع والداخلية، وهو يصرّ على تولّي الوزير إلياس المرّ وزارة الدفاع، وهناك حقيبة المال التي يجب أن تذهب إلى السنّة.
وتبلّغ السنيورة من بري وعون وحزب الله أن المعارضة تريد 11 مقعداً وتسع حقائب وزارية، وأنها غير معنية بمشكلة 14 آذار لأنّ ما كان قائماً سابقاً لم يكن حقيقياً، بل كان تمثيلاً منفوخاً، وإن من حقّ عون الحصول على حقيبة سيادية سواء كانت واحدة من التي ذهبت لحصة رئيس الجمهورية أو حقيبة المال، وإن المعارضة لا تريد حقيبة الطاقة بأي شكل وهي تريد حقيبة الاتصالات، وإن الوزير طلال أرسلان الذي سيكون من ضمن حصة المعارضة يجب أن يأخذ حقيبة تحسب من ضمن حصة الدروز.
ومع أن السنيورة وجد في شروحات المعارضة رفضاً لعرضه، تمنّى المزيد من التشاور. لكن تبيّن أن مشكلة الحقيبة الخاصّة بأرسلان ناجمة عن أنّ جنبلاط الذي وافق على عرض حزب الله التخلّي عن مقعد شيعي مقابل مقعد درزي، قال لاحقاً &laqascii117o;منّي الوزارة ومن غيري الحقيبة"، الأمر الذي فُسِّر على أنّه عرقلة إضافية، لأنه في حال وجود ثلاثة وزراء للدروز، فإنّ بينهم وزير دولة، وهو يكون من حصة من لديه العدد الأكبر من الوزراء.
في المقابل، كانت المعركة لا تزال مفتوحة داخل فريق 14 آذار، وينطلق النقاش من أن التسوية تجعل فريق الموالاة يخسر عدداً كبيراً من الحقائب، ثم إن هناك مشكلة كبيرة تثيرها الوزيرة نايلة معوض لدى جهات محلية وعربية وخارجية للتوسّط لديها لتوزيرها هي أو نجلها ميشال بذريعة أنها ستواجه تحديات قوية في زغرتا في الانتخابات المقبلة، في مقابل طرح توزير النائب بطرس حرب عن لقاء قرنة شهوان. أضف إلى ذلك أن قائد &laqascii117o;القوات اللبنانية" سمير جعجع يريد أن يكون هو شخصياً ممثّلاً في الحكومة، رافضاً طلب النائب سعد الدين الحريري التخلي عن هذه الفكرة، كما أنه يطلب أكثر من حقيبة. وفي الوقت نفسه، تشتدّ المعركة أيضاً على تمثيل طرابلس. وبينما يتابع السنيورة الملفين الحكومي والأمني، انصرف رئيس الجمهورية مساء امس الى عقد اجتماعات مع فريق عمله للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لبيروت غداً على رأس وفد حكومي ونيابي وحزبي واسع. وسيجري سليمان محادثات مع ساركوزي بعيد وصول الثاني في العاشرة والنصف صباحاً، ثم يقيم له مأدبة غداء تكريميّة في قصر بعبدا خفض عدد المدعوّين إليها من 170 شخصية الى 70، يتقدّمهم الرؤساء السابقون للجمهورية والمجلس والحكومة والوزراء وأركان الحوار الوطني، قبل أن ينتقل ساركوزي الى الجنوب لتفقّد الكتيبة الفرنسية العاملة في القوة الدولية هناك، ثم يعود الى بيروت ليغادر الرابعة والنصف عصرا.

ـ صحيفة الحياة:
توقّعت المصادر نفسها وصول موفد من رئيس الوزراء القطري هو الشيخ جبر بن يوسف بن جبر آل ثاني الى بيروت اليوم لمعاينة الأسباب التي ما زالت تحول دون تطبيق الشق الأمني من اتفاق الدوحة. وأكدت المصادر ان مجيء الموفد القطري الى بيروت من قبل رئيس اللجنة الوزارية العربية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني يأتي بناء لطلب رئيس كتلة &laqascii117o;المستقبل" النيابية سعد الحريري بعد تجميده أي نشاط يتعلق بتشكيل الحكومة ما لم تلتزم الأطراف اللبنانية الموقعة على اتفاق الدوحة كل البنود الواردة فيه بدءاً بالشق الأمني نظراً لصعوبة قيام المناخ المؤاتي لاستمرار المشاورات في ظل الضغوط الأمنية التي تمارس على الأرض من قوى أساسية في المعارضة. (...) وكشفت مصادر في تيار &laqascii117o;المستقبل" ان الأخير أعد أخيراً لائحة بالخروق المستمرة في بيروت وبعض مناطق الجبل وسلّم نسخة عنها للجنة الوزارية العربية وأخرى لقيادة الجيش اللبناني. وذكرت المصادر ان بن جبر سيتسلّم بعد وصوله ملفاً إضافياً وتفصيلياً عن الخروق الأمنية المتواصلة.
وفيما أشارت المصادر المواكبة لجهود تأليف الحكومة الى ان اهتمام الموفد القطري بالشق الأمني من اتفاق الدوحة لن يمنعه من استكشاف سبل المساعدة على تذليل العقبات التي تؤخر إعلان أسماء أعضاء الحكومة الجديدة قالت مصادر عربية ان الجانب القطري سيتجنب الخوض في التفاصيل الحكومية لئلا يؤدي ذلك الى إغراقه في المطالب عند كل محطة خلاف بين الفرقاء الداخليين، خصوصاً ان هناك شروطاً لهذا الفريق أو ذاك. وقالت مصادر لبنانية معنية بالتشكيلة الحكومية ان رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون يصر على ان يتمثّل بحقيبة سيادية باعتبار انه الأقوى بين المسيحيين وأنه في حاجة إليها لتمرير رسالة الى جمهوره بأنه المدافع عن مصالح المسيحيين وحقوقهم.
وأكدت المصادر ذاتها ان بري أبلغ السنيورة انه و &laqascii117o;حزب الله" يلتزمان اتفاق الدوحة بما فيه الشق الأمني وأنهما ضد ما يحصل وأن على القوى الأمنية وخصوصاً الجيش اللبناني ان تتحرك لمنع الخروق والتجاوزات وأن حركة &laqascii117o;أمل" والحزب يدعمان تدابيرها وإجراءاتها الرادعة وأن لا غطاء سياسياً لمن يهدد الاستقرار.
ورداً على سؤال قالت المصادر ان بري ليس مع الحملة التي تستهدف نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الوطني المستقيل الياس المر، الذي يرد اسمه في التشكيلة الحكومية العتيدة على انه سيتسلم حقيبة الدفاع ويكون محسوباً على حصة الرئيس سليمان. وتركز الحملة على القول ان الأميركيين طلبوا بقاءه في تولي هذه الحقيبة. ونقل زوار بري عنه تأكيده انه ليس ضد الحملة على الوزير المر فحسب وإنما &laqascii117o;لا يرعاها ولا يتبناها ولا علاقة له أو لحركة &laqascii117o;امل" بها، لا سيما ان موقفه واضح ولا يخضع لأي تأويل أو اجتهاد". ورأت المصادر المواكبة لاتصالات تشكيل الحكومة ان هناك تناغماً بين العماد عون و &laqascii117o;حزب الله" لجهة عدم ارتياحهما الى عودة المر الى وزارة الدفاع، وسألت إذا كانت للحملة أبعاد خارجية أم أنها محصورة &laqascii117o;من اجل ابتزاز الرئيس ميشال سليمان في بداية عهده تمهيداً للمساومة معه على تعيين قائد الجيش الجديد؟ وهل ان عون يصر على ان تُسند إليه حقيبة سيادية ويطالب بوزارة المال على رغم انها من حصة السنّة ويراهن على إبعاد المر عن الدفاع في حال صعوبة إسنادها لوزير من تكتل التغيير والإصلاح"؟
من جهة ثانية، أعلن رئيس كتلة &laqascii117o;حزب الله" النيابية النائب محمد رعد أمس ان اتفاق الدوحة &laqascii117o;ليس نصراً لفريق على آخر بل هو مجرد تسوية وليس حلاً جذرياً". وأضاف: &laqascii117o;المعارضة ربحت جولة ولم تربح الحرب في خصوص إنتاج السلطة وبناء الدولة القادرة والعادلة... وأننا على يقين بأن المشوار شاق وطويل وقد تستمر عملية استهدافنا من المشروع الأميركي - الصهيوني وأدواته ما دمنا نعتمد استراتيجية التحرير والنصر".
وأكد النائب رعد إن &laqascii117o;القراءة الموضوعية لما جرى في بيروت والجبل، ومنعاً للالتباس الذي وقع فيه البعض، فما حصل لا يعدو كونه رفع اليد المتطاولة التي امتدت بالسيف الى عنق المقاومة، وكان لا بد من ردها بالعلاج الموضعي المناسب".وعن تشكيل الحكومة، قال: &laqascii117o;يبدو من خلال شريط التعقيدات ان لا خلاف بين أقطاب المعارضة وعلى كل الصعد، ولكن يبدو ان المشكلة عند فريق الموالاة الذي يعاني عقدة الاستيزار، وهي تبدو مستفحلة بينهم، ومن جهتنا سنبقى نعتمد الإيجابيات، محاولين قطع الطريق على كل السلبيات". وأكد ان &laqascii117o;خيار المقاومة هو المهم والأهم".

ـ صحيفة المستقبل:
نقلت قناة 'أخبار المستقبل' عن مصادر مطلعة أن موفداً قطرياً يرجح أن يكون الشيخ جبر بن يوسف مدير مكتب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، لمتابعة الأمور عن كثب ومعاينة تطورات الوضع الأمني ومدى التزام الأطراف باتفاق الدوحة، كما سيتسلم ملفاً موثّقاً بالاعتداءات والانتهاكات المستمرة في العاصمة بما يشكّل خرقاً لاتفاق الدوحة بشقه الأمني ويهدد بشكل عام هذا الاتفاق.
وأكد الشيخ حمد بن جاسم في حديث الى قناة 'الجزيرة' اهتمام الراعي القطري بالخروقات الأمنية التي تحصل، لكنه استبعد أن يزور هو شخصياً بيروت لمتابعة هذا الأمر. داعياً الى إعطاء الأطراف الوقت لاستكمال تطبيق اتفاق الدوحة.واذ ذكّر بأن 'اتفاق الدوحة واضح لناحية تقسيم الحقائب في الحكومة العتيدة'، نفى عزم بلاده التدخل في موضوع توزيع الحقائب 'لأن هذا الأمر يرجع الى رئيس الدولة والرئيس المكلف تشكيل الحكومة'، وقال 'نحن مرتاحون لسير الأمور في لبنان بشكل عام(..)'.
توازياً، شدد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على أن 'قوى الأمن ستكون عند حسن ظنّ اللبنانيين، وأهالي بيروت، بها'. وقال خلال احتفال بتسلم الدفعة الثانية من الهبة الأميركية المقررة كمساعدة لقوى الأمن 'أعلن أننا سنعزز وجودنا في مدينة بيروت لنعطي الأمان والطمأنينة لأهالينا، ولا بدّ أن يلجأ اللبنانيون أولاً وأخيراً الى الدولة المركزية التي تعبر عن القاسم المشترك بين كل المواطنين(..)'.
من جهته، رأى رئيس 'اللقاء الديموقراطي' النائب وليد جنبلاط أن 'الإسراع في تشكيل الحكومة هو أفضل وسيلة للدخول الى جوّ المصارحة والمصالحة'. وفي تصريح لـ 'المستقبل' قال جنبلاط إنه 'في خضم النقاشات، المفيد منها والعقيم، حول تشكيل الحكومة لنتذكر تضحيات الجيش اللبناني الباسل في محاربة الإرهاب في مثل هذه الفترة من العام الماضي، وكيف إستطاع وأد فتنة كادت تودي بأمن البلاد ووحدتها'. وأضاف 'أياً تكن الملاحظات حول تصرّف الجيش خلال الأحداث الأخيرة، فإنه يجب أن يبقى بمنأى عن كل إنتقاد'. واعتبر أن 'الإسراع في تشكيل الحكومة والتواضع من كلّ الأطراف في الحصص الوزارية، أفضل وسيلة الى جوّ المصارحة والمصالحة بعد ما جرى من أحداث ومن أجل تتويج جهد الجامعة العربية برئاسة قطر'. وإذ لفت الى أن 'المواطن لا يستطيع أن يبقى عرضة للإشاعات وغير الإشاعات'، ختم جنبلاط بالقول إنه لا بدّ من تشكيل الحكومة و'تفعيل المؤسسات وطي صفحة الماضي بالرغم من صعوبة هذه الصفحة، لفتح صفحة المستقبل على قاعدة ما اتفق عليه في الدوحة'.

ـ صحيفة الديار: ‏
الازمة الوزارية مستفحلة، وكل يوم مطلوب راعيا اجنبيا لمعالجة الوضع والاخطر ان تقنين ‏الكهرباء سيصل الى 15 ساعة وبسبب عدم دفع الاعتمادات لوزارة الطاقة، حيث أشارت مصادر ‏مطلعة الى ان احدا من المستوزرين لا يجرؤ على القبول بوزارة الطاقة بسبب المشاكل التي ‏تثقل كاهلها، وباتت كأنها &laqascii117o;منبوذة . وعمدت مؤسسة كهرباء لبنان الى تطبيق المزيد من التقنين في التيار الكهربائي بمعدل 10 الى ‏‏15 ساعة واحيانا اكثر بسبب وصول &laqascii117o;ستوك ' الفيول والمازوت الموجود في خزاناتها الى درجة ‏متدنية لا تكفي لساعات بسبب عدم توقيع وزير المال جهاد ازعور على فتح اعتمادات بواخر ‏الفيول والمازوت الموجودة داخل المياه الاقليمية اللبنانية. ‏ وزير المال جهاد ازعور نفى علمه ل &laqascii117o;الديار ' بوجود بواخر تنتظر فتح الاعتمادات معتبرا ‏ان وزارة المال ليست هي المعنية بشراء الفيول او المازوت بل نحن نكفل عملية التسديد ‏مؤكدا ان الكهرباء تضع &laqascii117o;المواطن والدولة رهينة من اجل ان يتم فتح الاعتمادات مؤكدا ‏ان مصرف لبنان جمّد للدولة اللبنانية حوالى مليار و230 مليون دولار اميركي وهذا حق له ‏بسبب فتح الاعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان وهذا الرقم الذي ندفعه للكهرباء يكاد يساوي ‏ما نجبيه من الضريبة على القيمة المضافة.
‏ واضاف ازعور: لقد وجهت كتابا الى مؤسسة كهرباء لبنان منذ فترة اطالبها فيه بأن تسدّد ‏‏20 في المئة من الاعتمادات المفتوحة لحسابها ولغاية الآن تحويلاتها الى مصرف لبنان هي اقل بذلك ‏كثيرا حيث تفضل دفع المستحقات لسوريا من جراء استجرار الطاقة منها، اضف الى ذلك فإن ‏استيراد المؤسسة من المحروقات غير مبرمج خصوصا ان فتح الاعتماد الواحد هو بين 50 و60 مليون ‏دولار وقد زاد العجز في المؤسسة خلال الاربعة اشهر الاولى من السنة الحالية 200 مليون دولار ‏عن الفترة ذاتها من السنة الماضية اضف الى ذلك فإن المؤسسة تعاني من قلة الجباية وضعف في ‏الانتاج والصيانة غير المبرمجة.
(...) وعندما سألنا الوزير أزعور عن امكانية انتقاله الى وزارة الطاقة بسبب كثرة المستوزرين ‏الموارنة على وزارة المال خصوصا وان لديه الحلول الناجحة لها، ردد ضاحكا بالقول أزل ‏وزارة الطاقة عن كتف الدولة والميزانية ستكون بأحسن حالاتها. ‏ الجدير ذكره مصادر في وزارة الطاقة والمياه اكدت انها ارسلت اكثر من خمس كتب الى وزير ‏المال تطالبه فيها بفتح الاعتمادات للبواخر الموجودة في المياه الاقليمية ولم تتلق جوابا ‏لغاية الان. ‏ اما بالنسبة لتفعيل الجباية فطالبت المصادر في وزارة الطاقة ان يؤمن الوزير أزعور ‏العناصر الامنية المولجة تأمين الحماية لعناصرها اثناء عملهم.