ـ صحيفة السفير:
وفي اليوم السابع، وضعت قرارات مجلس الأمن المركزي على سكة التنفيذ الجدي والمتوازن في معظم المناطق وفي كل الاتجاهات، وخاصة في العاصمة، وهو الأمر الذي أكد أن هناك حاجة من قبل جميع الأطراف السياسية للجم المسلسل الأمني المتنقل، الذي يمكن أن يستثمر في بعض الأحيان، ولكن لا يمكن لأي طرف أن يرسم نهاية محددة له. واستناداً الى مصادر واسعة الاطلاع، فان الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي باشرا بتنفيذ المقررات المتعلقة ببيروت، حيث سجلت عودة عشرات العائلات الى منازلها وخاصة في الطريق الجديدة ورأس النبع، فيما تجري مفاوضات لإنجاز عملية تسليم المراكز لأصحابها، على أن تستكمل هذه العملية بنزع الأعلام والصور واللافتات، بما فيها تلك التي رفعت لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أعطى توجيهات واضحة بإزالتها من كل المناطق، وخاصة في بيروت.
(...) واذا كان الجانب القطري، بصفته الراعي لاتفاق الدوحة، قد قرر عدم التدخل مباشرة، فإنه كان يواظب على المتابعة عبر مروحة كبيرة من الاتصالات الاقليمية والداخلية، حيث تبلغت مراجع لبنانية أن لا موجب لارسال أي موفد قطري حتى الآن وأن الأمور قيد المتابعة ولا يستطيع أحد أن يتنصل من اتفاق الدوحة الذي حظي بمروحة من التأييد الاقليمي والدولي، وبالتالي فإن البديل هو الذهاب نحو الفوضى وليس نحو اتفاق سياسي جديد.
في هذه الأثناء، كان زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ينقلون عنه دعوته الجميع الى تقديم تنازلات لمصلحة الوطن، ذلك أن الناس لم يعد بمقدورها أن تتحمل خضات جديدة، كما أن الهم الاجتماعي الصعب هو قاسم مشترك بين جميع اللبنانيين الذين شبعوا خطابات معسولة وباتوا يريدون من العهد الجديد ومن المجلس النيابي والحكومة أفعالاً تخفف من وطأة الأزمة المعيشية وكذلك ما يجعلهم مطمئنين الى حاضرهم ومستقبلهم.
(...) في هذا الوقت، ألمحت مصادر عين التينة الى عدم وجود لائحة حكومية مطروحة على المعارضة، معتبرة ان ما يقال عن ان الرئيس فؤاد السنيورة قد أعدّ تشكيلة وقدمها الى المعارضة وهو ينتظر جوابها عليها، هو كلام غير دقيق. فما حصل بالنسبة الى هذا الموضوع لا يعدو كونه تشاوراً وتبادل آراء حول مقترحات ليس مرتكزة على اي اساس. والامر المستغرب، كما تقول المصادر نفسها، هو انه لا توجد اية حركة جدية من الرئيس المكلف للوصول الى توليد الحكومة... وفيما اكدت مصادر في &laqascii117o;تكتل التغيير والاصلاح" ان لا اتصالات فعلية ومباشرة مع العماد ميشال عون، لكي يبادر البعض الى تحميله مسؤولية التعطيل. قالت مصادر رئيس الحكومة المكلف إنه قدّم للمعارضة من خلال الرئيس بري والنائب حسين الحاج حسن ومسؤول الاتصالات السياسية في &laqascii117o;التيار الوطني الحر" المهندس جبران باسيل أفكاراً محددة بينها توزيع الحقائب والمقاعد، على أن يبت لاحقا بالأسماء، وقالت لـ&laqascii117o;السفير" إنه ليس صحيحا أن هناك وزارات &laqascii117o;مطوبة" لهذه الطائفة أو تلك، ولا مانع من المداورة شرط أن تنطبق على الجميع ودون تخطي سقف اتفاق الدوحة حول موقع ودور رئاسة الجمهورية التوافقي والحيادي.
وألمحت المصادر نفسها إلى ان الرئيس السنيورة &laqascii117o;اقترح استبدال الحقائب السيادية والخدماتية بين قوى المعارضة والموالاة، لكن لم يأته الجواب بعد". واشارت المصادر الحكومية الى أن التأخير الحاصل &laqascii117o;ما يزال في حدود المتعارف عليه"، وذكّرت بأن عملية تأليف الحكومة الأولى للرئيس السنيورة في العام الفين وخمسة استمرت ثلاثة أسابيع (21 يوماً)، بينما لم يمض اليوم على التكليف سوى عشرة أيام وبالتالي لا موجب للإثارة السياسية أو تكبير مخاوف البعض، لأن موضوع الحكومة هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الدوحة، مثله مثل موضوع الانتخاب الرئاسي والتعهد بعدم استخدام السلاح في الداخل وصولاً إلى إقرار التقسيمات الانتخابية وإطلاق الحوار برعاية رئيس الجمهورية حول الأمور المختلف عليها بين اللبنانيين..
في المقابل، رأت مصادر عين التينة لـ&laqascii117o;السفير"، انه لا توجد حتى الآن، لدى الفريق الآخر، نية لاستعجال تشكيل الحكومة، علماً ان الرئيس بري سبق واشار الى جدية الرئيس السنيورة للوصول الى نتيجة، في حين ان السؤال المطروح هو هل هناك من يضع العصي بالدواليب، &laqascii117o;واكبر دليل على ذلك، هو ان الموضوع الامني، ما يزال في منتهى الحساسية، كأن ثمة من يفتعل او يقيم بؤراً جديدة ويصب ذلك في العرقلة لا أكثر ولا أقل". وقالت المصادر نفسها ان تشكيل اية حكومة ليس بالامر المستحيل، &laqascii117o;ويكفي السير بالطريقة ذاتها التي اعتمدت في تأليف الحكومات السابقة، وخصوصا الحكومات الثلاثينية، وعندها يتبيّن مكمن العقد، وإذا ظهرت العقد، لن تكون مستعصية على الحل. ثم بالنسبة الى ما يتعلق بوزراء الدولة، فالمفروض في حكومة الثلاثين، أن توزع حقائب الدولة على المذاهب، بحيث يحصل كل مذهب على وزارة دولة، وليس ان تعطي فريقا وزارة دولة او وزارتي دولة واكثر، بينما لا يعطى آخرون، فهذا الكرم غير طبيعي".
واما في مجال الحقائب الوزارية المتبقية، تضيف المصادر، &laqascii117o;أنه بعد الطائف اصبحت كل الوزارات سيادية، بما فيها وزارة الدولة، صحيح هناك وزارات مهمة، ووزارات اقل اهمية، ولذلك لا يجوز ان تحتكر اية فئة الوزارات المهمة، وهذا امر غير مقبول على الاطلاق"، واهم هذه الوزارات، هي &laqascii117o;الوزارة السيادية في الجو والبحر والبر... أي وزارة الاتصالات".

ـ صحيفة النهار:
لم يحدث اقتراح رئيس الوزراء المكلف فؤاد السنيورة عبر 'النهار'، تبني قول رئيس 'تكتل التغيير والاصلاح' النائب العماد ميشال عون انه 'يجب ألا يكون هناك احتكار لأي طرف او أي طائفة لأي حقيبة او وزارة، اختراقا في الجهود المبذولة لتأليف الحكومة الجديدة، بل حرك ركودا على حد وصف مصادر حكومية بارزة قالت لـ'النهار' ان الجديد 'هو وضع الاقتراح قيد التداول أمام كل الناس والرأي العام، ولا بد للمعارضة ان تعطي جوابها الذي لم يصل بعد'. لكن هذا الجمود في مساعي التأليف لم يلغ تحركا متعدد الوجه. فالسرايا شهدت امس لقاءين للرئيس السنيورة، الاول مع الرئيس الاعلى للكتائب الرئيس أمين الجميل، والاخر مع رئيس 'اللقاء الديموقراطي' النائب وليد جنبلاط الى اتصالات مباشرة او بالواسطة مع أطراف آخرين في المعارضة لم تكشف دوائر الرئيس المكلف هويتها. وقالت 'ان اقتراح السنيورة للتركيبة الحكومية بات واضحا للجميع بعد ما نشرته 'النهار' ووسائل اعلام أخرى. وهذا الاقتراح يستند الى اتفاق الدوحة ويعكسه بشكل متوازن وعادل. فعلى الاطراف ان يقولوا رأيهم فيه، واذا كان لا يعجبهم او لديهم ملاحظات واعتراضات فعليهم ان يقترحوا بدائل لطريقة الوصول الى تشكيلة عادلة ومتوازنة'. ودعت الى انتظار الساعات الـ48 المقبلة لمعرفة ما تنوي المعارضة اتخاذه من مواقف.
وقد استطلعت 'النهار' ليلا حصيلة المشاورات التي دارت نهارا، فتبين لها ان العقدة التي تعترض التشكيل لا تزال تتمحور على مبدأ توزيع الحقائب السيادية. ففيما تركز الموالاة تكرارا على اعطاء رئيس الجمهورية حقيبتي الداخلية والدفاع، تدعو المعارضة الى اعطاء الرئيس حقيبة الداخلية على ان تقتسم المعارضة والموالاة الحقائب الثلاث الاخرى وهي: الدفاع والخارجية والمال. وبما ان اقتسام ثلاث حقائب بين طرفين مستحيل، تصر الموالاة على حل الموضوع على قاعدة اعطاء الدفاع للرئيس سليمان. والتقطت اشارات من المعارضة تفيد ان العماد ميشال عون قد يطالب بحقيبة الدفاع على اساس تمسك السنيورة بالمال وابقاء حقيبة الخارجية في عهدة الطائفة الشيعية، إلا أن هذا التفكير يصطدم ليس برفض الاكثرية فحسب، بل رئيس الجمهورية ايضا الذي يعتبر القائد الاعلى للقوات المسلحة ولن يرضى بأن يجزأ دوره الامني بين دفاع وداخلية.
ورحبت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي تردد أنه سيزور اليوم قصر بعبدا معاودا تقليد لقاءات الاربعاء الاسبوعية مع رئيس الجمهورية، بالكلام الصادر عن السنيورة من حيث عدم حصر أي حقيبة او وزارة بأي طائفة، لكنها قالت ان المعارضة لم تتلق أي اقتراح من الرئيس المكلف في شأن تأليف الحكومة ولم يتم الاتصال ببري على هذا الصعيد. وأضافت 'أن ما كان متداولا أخيرا من أن لوائح التشكيلات الحكومية قد أرسلت للمراجع والجهات المسؤولة بالمعارضة أقل ما يقال فيه انه كلام او معلومات غير دقيقة'. وعلقت على نقطة توزيع الحقائب السيادية فوصفتها بأنها 'بدعة' وقالت: 'يعلم الجميع ان كل الحقائب سيادية والوزراء متساوون وخصوصا بعد اتفاق الطائف ولا ينبغي الانتقاص من قيمة أي وزير ودوره'. ورأت ان حقيبة الاتصالات 'هي أكثر من سيادية لانها تطاول الارض والجو والبحر وكل شيء على هذه اليابسة'. وتساءلت عن 'كرم حاتم طي في سوق عرض حقائب وزراء الدولة على فريق المعارضة. والمثير للاستغراب عدم اتباع القواعد السابقة التي تقوم على توزيع حقائب الدولة على جميع الطوائف بينما يجري منحها هذه المرة لطوائف معينة'.
وعلمت 'النهار' ان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي سيصل بعد غد الجمعة الى بيروت ويشارك السبت في حفلة زفاف ابنة الرئيس بري ميساء، سيغتنم فرصة وجوده في لبنان لاستطلاع المراحل التي بلغها تنفيذ بنود اتفاق الدوحة. وافادت 'وكالة الانباء المركزية' ان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 'دخلا على خط المعالجات من خلال سلسلة اتصالات اجرياها بزعماء ومسؤولين لبنانيين من الطرفين ابلغا في خلالها عن اتصالات مكثفة تجري بين العواصم العربية لتسهيل الحلول'. وأبدت أوساط متابعة اهتماماً بامكان احداث اختراق في الازمة على رغم ان الاجواء تشير الى مراوحة تدفع الى القول تهكماً 'اذا اردت ان تعرف كيف ستكون التركيبة الجديدة للحكومة عليك ان تعرف من سيكون بطل الامم الاوروبية لكرة القدم'.
على صعيد آخر، كانت الشؤون السياسية والامنية والاقتصادية امس موضع اهتمام الرئيس سليمان لدى استقباله وفد الهيئات الاقتصادية الذي زار قصر بعبدا مهنئاً، وقال رئيس الجمهورية: 'السياسة تأتي بالامن، والامن يأتي بالاقتصاد. فلا أمن دون سياسة. ومهمة رجل الامن حفظ الامن، لكن السياسة تحفظ السلم الاهلي. أما السياسة الخاطئة وغير المسؤولة فهي التي تؤدي الى توتر امني يقتل المواطن مرتين واكثر، لانه يهجّره من منزله وينتهك كرامته... أما في الاقتصاد، فقتل المواطن يكون من خلال وقف مورد رزقه الذي يمنعه من تأمين لقمة عيشه اليومي. من هنا يجب تضافر الجهود للمعالجة على المستويين السياسي والامني، لان السياسة يجب ان تكون في خدمة الاقتصاد'. وفي ما يتصل بالاجراءات الامنية، افادت مراجع مسؤولة ان النتائج مشجعة من خلال ضبط الاوضاع في اماكن التوتر في اكثر من منطقة وآخرها في البقاع حيث تداعت الفاعليات امس الى اجتماع انعقد في دار الفتوى هناك. واعلن المفتي الشيخ خليل الميس ان جهوداً تبذل 'كي لا تتكرر الفتنة باسبابها ومسبباتها'. وقد كلف النائب عاصم عراجي الاتصال مع 'حزب الله' للتنسيق. ولفتت قناة 'المنار' التابعة للحزب الى 'ان الامور تتجه الى التهدئة في ضوء احداث البقاع بعد الاتصالات التي جرت على اكثر من صعيد والتي عبّرت عن نفسها في بيان اجتماع نواب المستقبل في ازهر البقاع'.
وأجرت 'المنار' حواراً مع رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد قال فيه: 'ان الدخول في مرحلة انتقالية وتلزيم مزارع شبعا لسيادة القوة الدولية وما شاكل اعتقد انه لا يحقق هدف استعادة السيادة على اراضينا اللبنانية بالكامل'.وأضاف: 'ثمة من يريد ان يملأ الفراغ السياسي على المستوى الدولي باثارة قضية المزارع محلياً بين الحين والآخر'، مؤكداً انه 'عندما يتوافر عمل ديبلوماسي لتحريرها مع كل الاراضي المحتلة نكون قد حققنا هدف التحرير الذي التزمناه'.

ـ صحيفة الأخبار:
لم يحبط الرئيس فؤاد السنيورة من ردود الفعل الرافضة اقتراحه توزيع المقاعد الوزارية والحقائب وفق معادلاته الرياضية. ذلك أنه بادر سريعاً إلى المخطط البديل الذي يقوم على فكرة مقايضة بين الأطراف الثلاثة للحقائب الرئيسية. وهو أمر ينتظر موقف الرئيس ميشال سليمان من احتمال ترك وزارة الدفاع بيده، لكن مع اختيار وزير آخر غير إلياس المر. وهذه خطوة يمكنها، إذا حصلت، أن تخفّف بعض الاعتراضات السياسيّة غير المكتومة من جهات بارزة في المعارضة.الأمر الآخر يتعلّق بعملية تبادل للحقائب داخل كلّ طرف، بمعنى أن يترك للعماد ميشال عون حقيبة سيادية تكون هي من حصة المعارضة، فيما يعمد فريق الأكثرية إلى إرضاء مسيحيّيه بعدد من حقائب الخدمات، علماً بأنّ المشكلة القائمة الآن بشأن الحكومة تنذر بمعركة أقسى برزت ملامحها حول مرحلة ما بعد تأليف الحكومة.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن المحادثات الجانبية الجارية من دون طابع رسمي تتحدث عن مفاجآت ممكنة حيال بعض الأسماء، على أن يصار في مرحلة تالية إلى تعويض من فاتته الحقائب الكبرى، من خلال منحه امتيازات في التعيينات الإدارية المرتقبة في مرحلة لاحقة، والتي تشمل مواقع الفئة الأولى في المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية الأساسية. ومن بين الأفكار المطروحة في هذا السياق، أن تتخلى الأكثرية عن موقعين بارزين هما المديرية العامة لوزارة المال لمصلحة المعارضة، وموقع حاكم مصرف لبنان، مقابل إبقاء حقيبة المال في عهدة الرئيس السنيورة. وكذلك هي الحال بالنسبة إلى وزارة العدل ووزارة الاتصالات، على أن تتعزّز مواقع الموالاة في وزارات الخارجية والطاقة والعمل. وهو أمر يبدو أكثر ارتباطاً بمشروع التشكيلات والتعيينات التي سوف تحصل مباشرةً بعد تأليف الحكومة. وبينما يحرص كل طرف على القول إن العقدة تأتي من الطرف الآخر، تشير المناقشات الجارية إلى اتفاق حاصل بين قوى المعارضة على سلسلة من الثوابت، وعلى هامش المناورة المطروحة أمام كل فريق، فيما يدعو النائب وليد جنبلاط إلى عدم المبالغة في &laqascii117o;مراعاة حساسية" بعض أفرقاء الموالاة إذا كان ذلك سيسبّب مشكلة تعوق تأليف الحكومة.
من جانب آخر، يبدو أن الهاجس الأمني يستمر مسيطراً على حسابات قوى كثيرة، ولا سيما القوى العسكرية والأمنية التي تبدو حتى اللحظة شبه مشلولة. ومع أن قيادة قوى الأمن الداخلي استعادت حيويتها أمس من خلال الاجتماع الكامل لها، إلا أن الحسابات داخل هذا الفريق لا تزال أكثر ارتباطاً بحسابات فريق 14 آذار، فيما يحاول أطراف بارزون في الجيش إبعاده عن التجاذبات، علماً بأن تعيين قائد جديد للجيش ومدير جديد للمخابرات سوف يسبّب خروج عدد لا بأس به من العمداء الذين ظهروا في العامين الماضيين أكثر انحيازاً لهذه الجهة أو تلك. وفي السياق نفسه، يؤكد زوار النائب سعد الدين الحريري أنه لن يقبل تحت أي ظرف تغيير منصب رئيس فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي وأن المقدم وسام الحسن يستحقّ الترقية لا الإبعاد. ونفى الزوّار ما أشيع عن تلقّي الحريري طلباً من الحسن بالموافقة على سفره للخارج للبقاء مع عائلته وأنه يرغب بالابتعاد عن الوضع الداخلي.

ـ صحيفة الحياة :
لم تستبعد مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن يغتنم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى زيارته الخاصة المرتقبة الى بيروت مساء الجمعة لحضور زفاف كريمة رئيس البرلمان نبيه بري يوم السبت المقبل هو وزوجته، من أجل إجراء اتصالات استكشافية للاطلاع على العقد التي حالت دون تنفيذ الشق المتعلق بقيام حكومة الوحدة الوطنية من اتفاق الدوحة.
وفيما أزمة تأليف الحكومة مستمرة والوضع الأمني يتعرض الى اهتزازات يومية ومتواصلة في بيروت والمناطق، نقل مسؤول اسرائيلي كبير (أ ف ب) عن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت دعوته الحكومة اللبنانية الى أن &laqascii117o;تعلن عن رغبتها في بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بعد الإعلان عن المفاوضات مع سورية". وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن الأسبوع الماضي أنه يشجع لبنان على بدء مفاوضات مع إسرائيل أيضاً. ولقيت دعوة أولمرت هذه استهجاناً ورفضاً في الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية التي اعتبرت انه &laqascii117o;في كل مرة تحصل مفاوضات سلام يراد تحميل لبنان الأثمان وتدفيعه ما سينجم عنها ولبنان ليس مستعداً للقيام بذلك". ورأت أوساط رسمية وسياسية أن &laqascii117o;لدى لبنان ما يكفي من المشاكل التي يتخبط فيها الآن وبالتالي ليس وارداً أن يقدم على خطوة من هذا النوع".
(...) وأكدت مصادر قيادية في المعارضة إنها تشكك برغبة الأكثرية في تسريع تشكيل الحكومة، وقالت لـ &laqascii117o;الحياة" إنها لا تفهم عدم مبادرة السنيورة الى التواصل مع المعارضة وتحديداً العماد عون، فيما أكدت مصادر السنيورة ان مستشاره السفير محمد شطح على اتصال مع عون ومع معاونه جبران باسيل، فضلاً عن أنه تحدث الى بري ليل أول من أمس هاتفياً. لكن مصادر المعارضة رأت ان &laqascii117o;من يحرص على إزالة العقبات التي تؤخر إعلان الحكومة عليه ان يتواصل مع الجميع لا أن يتوقف عن ذلك، مشيرة الى أول اجتماع عقده السنيورة مع باسيل، والذي أعقبه اتصال وحيد بينهما &laqascii117o;بدلاً من تكثيف اللقاءات والمشاورات، خصوصاً ان عون كان رفض من خلال باسيل الصيغة التي طرحها السنيورة عليه للاشتراك في الحكومة". ورأت ان عدم الاتفاق &laqascii117o;لا يبرر وقف الاتصالات لأن هناك حاجة للتواصل لتذليل العقبات".
وأضافت المصادر نفسها: &laqascii117o;ليس كل ما يطرحه عون مرفوض أو مقبول بالكامل لكن حلحلة العقبات تستدعي تكثيف المشاورات بين الرئيس المكلف والقوى السياسية". وأكدت ان المعارضة بمعظم قواها &laqascii117o;تعاني من إصرار عون على تكبير حصته لكن تجاوز ذلك يتطلب توسيع رقعة الاتصالات إضافة الى ضرورة دخول النائب الحريري على خط المشاورات المباشرة لأن استنكافه يعيق الجهود المبذولة لتبديد العراقيل". ولاحظت المصادر عينها ان المشكلة &laqascii117o;ليست عند عون وحده"، وان فريق الأكثرية &laqascii117o;يعاني أيضاً من مطالب حلفائه المسيحيين ومعاناته أكبر بكثير من معاناتنا مع عون وبالتالي لا بد من الدخول في بازار مباشر تطرح فيه كل الحقائب في سلة واحدة كشرط للتوصل الى اتفاق على توزيعها". وطالبت المصادر المعارضة السنيورة &laqascii117o;بالانفتاح على الآخرين لما لديهم من قدرة في التأثير على عون لإقناعه بتليين موقفه والتخفيف من شروطه على رغم أنه محق ببعض ما يطالب به".
في المقابل، استغربت مصادر في الأكثرية قول عون انه ذهب الى الحوار في الدوحة لاسترداد حقوق المسيحيين، وسألت: &laqascii117o;كيف استرد هذه الحقوق؟ وهل كانت مسلوبة ليقدم نفسه الى الرأي العام بأنه عاد منتصراً ولا نعرف على من؟". واعتبرت مصادر الأكثرية ان عون &laqascii117o;يبحث لنفسه دائماً عن انتصارات وهمية علماً أن ادعاءه الانتصار في التعديلات على قانون انتخاب العام 1960 ليس في محله لأن الجميع كان على تفاهم قبل الدوحة حول ضرورة اعتماد القضاء دائرة انتخابية إضافة الى أن عون كان يصر على اعتماد التقسيم الوارد في القانون نفسه بخصوص دائرة الأشرفية، لكنه عدل عن ذلك في آخر لحظة".
وسألت مصادر الأكثرية: &laqascii117o;هل أن عون لا يثق بالوزير الذي يسميه الرئيس للدفاع أم أنه يخوض معركته بالنيابة عن حليفه &laqascii117o;حزب الله" الذي كان أول من شن حملة ضد تولي نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع الحالي الياس المر الحقيبة مرة أخرى؟ وإذا كان المطلوب إرضاء عون فلماذا لا تبادر المعارضة الى التنازل عن حقيبة له بدلاً من تعطيل جهود الإسراع في تشكيل الحكومة؟ أم انها تقف وراء العراقيل التي يضعها من أجل ابتزاز رئيس الجمهورية ومساومته على اسم الذي سيخلفه على رأس المؤسسة العسكرية؟".

ـ صحيفة المستقبل :
في المواقف الدوليّة، رحّب زعماء دول الاتحاد الأوروبي وأميركا بالتطور الأخير الحاصل في لبنان، خاصة لجهة انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وأعربوا في البيان الختامي الصادر عن القمة الأوروبية الأميركية، التي انعقدت في سلوفينيا، أملهم بالتطبيق الكامل لاتفاق الدوحة والاستئناف الكامل لعمل المؤسسات الديموقراطية في لبنان. وجدد المجتمعون 'الالتزام المشترك سيادة لبنان واستقلاله ودعم حكومته'، وطالبوا 'كل الفرقاء بما فيهم سوريا الالتزام بقرارات مجلس الأمن 1559 و1701 و1757 وغيرها من القرارات المهمة بما في ذلك التعاون الكامل مع المحكمة الدولية من أجل لبنان'، ودعوا الحكومة اللبنانية إلى 'العمل على مد سلطتها على كامل أراضي البلاد'، كما شددوا على رفضهم للعنف كطريقة لحل المشاكل السياسية(..)'.في المواقف، كشف رئيس حزب 'الكتائب' أمين الجميّل اثر لقائه الرئيس السنيورة عن 'سلتين حكوميتين أعدهما الرئيس المكلف وعرضهما على المعارضة وأطراف أخرى وهو بانتظار الجواب'، لافتاً الى أن الرئيس السنيورة 'منفتح على كل الحلول وليس متمسكاً بوزارة المال'، مؤكداً أن 'ما يهمنا اليوم تقوية موقع رئيس الجمهورية في هذه المرحلة من أجل أن يتحمل المسؤولية التي تمكنه من أن يكون موفقاً حقيقياً بين القوى السياسية(..)'. من جهته، حذر وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت من أن 'اتفاق الدوحة يتعرض لاهتزازت كبيرة'، وأعرب عن اعتقاده أنه 'إذا لم يكن هناك حل خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة لإعلان تشكيل الحكومة، فإن هذا يعني أنه لا نية لدى المعارضة لتنفيذ الاتفاق'، معتبراً أن 'رفع النائب عون سقف مطالبه يعني أنه يريد التعدي على حصة رئيس الجمهورية في التشكيلة الوزارية(..)'.
من جانبه، دعا رئيس الهيئة التنفيذية في 'القوات اللبنانية' سمير جعجع الى 'إعلان حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة ثم الى تحرك القضاء العسكري'، واقترح أن تعقد طاولة الحوار الوطني 'مباشرة بعد تشكيل الحكومة، وقبل إعلان البيان الوزاري ليصار الى الاتفاق مسبقاً على عناوين البيان'، مؤكداً أن 'أكبر عمل نستطيع القيام به لاستكمال استرجاع حقوق المسيحيين هو عدم ترك النفوذ السوري يتسلل مجدداً الى لبنان(..)'. بدوره، رأى عضو 'اللقاء الديموقراطي' النائب وائل أبو فاعور أنه 'اذا كان لدى النائب عون رغبة في تولي حقيبة سيادية فليتول هو الحقيبة التي ستسند إلى قوى 8 آذار(..)'. وفي إطار معالجة تداعيات الإشكالات في البقاع، عقد اجتماع موسع في مقر أزهر البقاع في بلدة مجدل عنجر ترأسه مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس وحضره النواب جمال الجراح وأحمد فتوح وعاصم عراجي ومنسقو 'تيار المستقبل' في البقاع ورؤساء بلديات أقضية زحلة والبقاع الغربي وراشيا. وأكد الميس على 'بذل كل ما يلزم للمحافظة على أمن لبنان، إنطلاقاً من بلدتي سعدنايل وتعلبايا، ولكي لا تتكرر الفتنة'، وناشد الجيش 'الحكمة في الاعتقالات لأنها تستهدف بنسبة 90 في المئة المجني عليهم وليس الجناة(..) ولكي لا تكون مقدمة لاشتباك مع الجيش'، لكنه أكد 'سنبقى نعتمد على الجيش الذي تماسك في الظروف الصعبة(..)'.

ـ صحيفة اللواء :
أبلغ مصدر أمني مسؤول 'اللواء' أن الجهات الأمنية تعكف حالياً على بحث الآليات التنفيذية للقررات التي اتخذها مجلس الأمن المركزي قبل أيام، مشيراً الى أن التنفيذ بدأ بالفعل، وأن المواطن سوف يلمس النتائج العملية للخطة الأمنية على الأرض تدريجياً. وآثر المصدر عدم الخوض في تفاصيل الخطة الأمنية أو الاجراءات المتخذة، على اعتبار أن هذه المسائل التي لا يخوض فيها رجل الأمن علانية، لكنه طمأن الى أن الوضع بدأ يميل نحو الهدوء، وأن الجيش وقوى الأمن الداخلي يمسكان بالوضع بفعالية. إلا أن تقارير أمنية خالفت هذا الانطباع، مشيرة الى أن ما يجري على الأرض خطير، وهو يراد منه استكمال ما كان قد بدأ في بيروت والجبل في 7 و8 و9 أيار الماضي، ولفتت بصورة خاصة الى تحركات تتم في البقاع وفي الجبل للإطباق بشكل تام على المنطقتين وتوسيع رقعة تواجد الميليشيات. وفي اتصال ليلي بمفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس كشف لـ 'اللواء' أنه أوفد قائمقام بعلبك عمر ياسين الى 'حزب الله' للوقوف على رأيه في موضوع التهدئة، ولكن حتى ساعة متأخرة من الليل لم يكن أي جواب قد حصل عليه من 'الطرف الآخر'. ونفى المفتي الميس أن يكون هناك خلاف بين المجتمعين في أزهر البقاع، مؤكداً أن بعض المجتمعين من أصحاب النفوذ القوي بالغوا في الموالاة ورفض التعديات على الناس ولكن نجحنا جميعاً في التوصل الى تهدئة مبدئية بانتظار رد 'حزب الله' على القائمقام ياسين. وكشف المفتي الميس ان الجهات الأمنية العليا في لبنان أجرت سلسلة اتصالات به وتمنت عليه بذل المزيد من الجهود للتهدئة وهو ما أكده المفتي الميس كخيار لدار الفتوى. وكان لافتاً المشادات التي تردد صداها الى خارج قاعة الاجتماع في أزهر البقاع خلال الاجتماع الذي عقده المفتي الميس في حضور نواب البقاع الأوسط عاصم عراجي وجمال الجراح وأحمد فتوح وفعاليات المنطقة، على خلفية الأحداث الدامية التي اندلعت في بلدات سعد نايل وتعلبايا والمرج بين الأهالي وعناصر 'حزب الله' والمداهمات التي نفذها الجيش على أثرها.
وبعد ثلاث ساعات من الاجتماع والنقاش الحاد حول مضمون البيان الذي كان سيصدر عن المجتمعين، استعاض المفتي الميس بمؤتمر صحفي تحدث فيه عن 'الظروف القاسية' التي مرّت على المنطقة ولبنان والنظام جراء الجرح البليغ الذي وقع. وناشد المفتي الميس وعلى مسؤوليته الشخصية - كما قال - الجيش اللبناني بأن لا يبادر الى الاعتقالات من هنا أو هناك لأنها ستثير أسباب الخصومة والمواجهة وسنعتمد على حكمة الجيش الذي تماسك بأن لا تكون اعتقالاته الأخيرة مدخلاً ال المواجهة حتى مع جيشنا وأهلنا'. وقال الميس: 'نرفض الاعتقالات الآن، لأنه يمكن أن يكون هناك 90 في المائة من طرف و10 في المائة من طرف آخر، أي اعتقالات في صفوف المجني عليهم أكثر من الجاني، فهناك احتقان على الأرض، والدولة تدرك ذلك ونحن لسنا ضد الاعتقالات، ولكن بالحكم والمناصفة، لأننا نخشى أن تتحول الدولة الى فريق ونحن نناشدها أن تبقى دولة وأن لا تنزلق الى تصرفات تظهرها كفريق'.

ـ صحيفة الديار:
علمت 'الديار ' ان الحكومة الجديدة قد تبصر النور قريباً اذا وافق تيار المستقبل على ‏اعطاء وزارة الداخلية للعماد عون، وان كل الامور قد حُلّت الا وزارة الداخلية. ‏ وقالت المعلومات ان الوزارات السيادية الاربع موزعة مناصفة بين الموالاة والمعارضة، ‏فالداخلية والخارجية هما وزارتان للمعارضة والمالية والدفاع هما للموالاة، ولكن وزارتي ‏الدفاع والداخلية يكون فيهما قريب من الرئيس سليمان، في شكل اذا كان المر وزيراً ‏للدفاع فهو قريب من الرئيس سليمان ومن فريق 14 اذار، والداخلية يكون فيها مقرّب من ‏الرئيس سليمان وفي الوقت ذاته من كتلة العماد عون. ‏ يبقى ان يوافق تيار المستقبل على اعطاء الداخلية للعماد عون، اما لناحية التوزيع ‏الطائفي بالوزارات، فان الخارجية للشيعة والمالية للسنّة والداخلية لكتلة عون والدفاع ‏للرئيس سليمان.