قبل أن يتولّى سدّة الرئاسة في مصر، قال عبد الفتاح السيسي في لقاء تلفزيوني مع الصحافي إبراهيم عيسى: &laqascii117o;لن أسمح لك بأن تقول كلمة عسكر تاني". رأى مراقبون يومها أنّ الرجل القادم من المؤسسة العسكرية &laqascii117o;لن يسمح" للإعلام المصري بأن يقول أي شيء لا يرضيه. بعدها اجتمع السيسي برؤساء تحرير الصحف المصرية أكثر من مرة، مكرراً عليهم رغبته في أن &laqascii117o;يقدموا إعلاماً مسؤولاً". لاحقاً، أوقفت فضائيات عدة برامج يقدمها معارضون للنظام الحالي، أبرزهم باسم يوسف.

أخذ النقاش حول حريّة التعبير منحىً جديداً، بعدما بدأت صحيفة &laqascii117o;المصري اليوم" ما يمكن أن نطلق عليه حملة على وزارة الداخلية المصريّة، عن طريق نشر أخبار وتقارير عدة ضد انتهاك الوزارة لحرية التعبير عامة، وضد تهديدها لـ&laqascii117o;المصري اليوم خاصة. وكتب رئيس التحرير علي السيد أمس، أن صحيفته ستدافع عن حرية الصحافة وحق القارئ في المعرفة حتى النهاية. يأتي ذلك بعدما خضع السيد ومعه الصحافي أحمد يوسف للتحقيق أمس الأول، بأمر من نيابة أمن الدولة العليا في مصر، لأكثر من 14 ساعة، بتهم عدة من بينها &laqascii117o;سرقة أوراق التحقيق في قضية مخالفات انتخابات الرئاسة العام 2012". وكانت الصحيفة قد أعلنت عن نيّتها نشر تلك الوثائق، قبل أن يصدر قرار من النائب العام بمنع النشر في القضية.

يقول المستشار القانوني لـ&laqascii117o;المصري اليوم"، إنّ &laqascii117o;ما حدث مع صحيفة &laqascii117o;المصري اليوم" جريمة ضدّ حرية التعبير وضدّ حقّ الإعلام في تداول المعلومات"، ويضيف: &laqascii117o;الكارثة الحقيقيّة أن البلاغ مقدم من مساعد أول وزير الداخلية للشؤون القانونية، وهو ما يعني أن وزارة الداخلية تعمل الآن ضد حرية التعبير على المكشوف ومباشرة". وبرأيه، فإنّ الداخلية ترغب في إقفال ملف حرية تداول المعلومات بالكامل.

في هذا السياق، يبيّن تقرير صدر عن &laqascii117o;الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أن وزارة الداخلية كانت السبب الرئيس في حالات انتهاك حريّة التعبير، منذ تولّي السيسي للحكم، ما يعني أنّها سياسة يتّبعها النظام، بموافقة الأجهزة العليا في الدولة. مثلاً تعرضت مطبوعة &laqascii117o;وصلة" الحقوقية للمصادرة (راجع &laqascii117o;السفير" 16/6/2014) بعدما اقتحمت وزارة الداخلية المطبعة ورفضت إطلاع المحامين على محضر الضبط أو أية أوراق خاصة بتفاصيل المداهمة. كما تراجعت فضائيات مصريّة عن عرض مسلسل &laqascii117o;أهل إسكندرية" لبلال فضل الذي يتحدث عن سلبيات رجال الشرطة في عهد مبارك، ويقول مقربون من صناع العمل إن سبب الرفض هو أمر من وزارة الداخلية لأصحاب هذه القنوات.

من جهتها، وثّقت منظّمات مجتمع مدني مصريّة عدّة اعتداءات من وزارة الداخلية على الصحافيين. مثلاً في شهر حزيران/يونيو الماضي، اعتدى عدد من رجال الشرطة على صحافيين في جريدة &laqascii117o;الوطن" وحاصروا مقرّها. وفي الشهر نفسه، اعتدت قوات الأمن بالضرب على الصحافي في جريدة &laqascii117o;الفجر" محمود شوقي. وفي تموز/ يوليو الماضي، اعتدت قوات الأمن المكلفة بتأمين قسم شرطة أول المنتزه، على طاقم التصوير الخاص بقناة &laqascii117o;سي بي سي"، وصحافيين آخرين منهم مراسل &laqascii117o;اليوم السابع" حسام عاطف، ومراسل وكالة &laqascii117o;أونا" محمود عبد الحفيظ.

في المقابل، تتجنّب الفضائيّات المصريّة كافة، الإشارة إلى تلك الانتهاكات، فيما ينتقد صحافيون مصريون الدور السلبي لنقابتهم أمام تجاوزات وزارة الداخلية.