تحقيقات » الخارجيّة المصريّة تتفرّغ لتصحيح أخطاء الإعلام الأجنبي
مصطفى فتحي
قبل أيّام اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع عشرات مراسلي الصحف ووكالات الأنباء وشبكات التلفزيون الأجنبية المعتمدين في مصر، طالباً منهم &laqascii117o;توضيح الحقائق للرأي العام العالمي"، مشددّاً على أنّ ما شهدته البلاد في 30 حزيران/ يونيو 2013 ثورة وليس انقلاباً. ونقل لهم اندهاش مصر من نشر معلومات وأرقام غير سليمة في مؤسساتهم، إلى جانب استخدامها لمصطلحات غير دقيقة، خصوصاً لناحية وصف ما تشهده سيناء بالعصيان أو التمرّد عوضاً عن العمليّات الإرهابيّة. ولم يخف أغلب المراسلين مفاجأتهم حين وزع عليهم العاملون في الوزارة كتيباً يصحّح لهم (من وجهة نظر الخارجية) الأخطاء التي ترد في مؤسساتهم.
لم يكن ذلك الاجتماع الدليل الأوّل على انتهاج السلطات المصريّة سياسة جديدة مع وسائل الإعلام الأجنبيّة، إذ أنّها درّبت حديثاً فريق عمل مهمّته متابعة كلّ ما ينشر عن مصر، وما يرد ضمنه من أخطاء، لتصحيحها. يتبع الفريق &laqascii117o;الهيئة العامة للاستعلامات" (مؤسسة حكومية مصرية)، وقد أعلنت أكثر من وسيلة إعلام أجنبيّة أنّها تلقت بالفعل رسائل منه، منها موقع ميدل إيست آي (مقره انكلترا). وأعلن الموقع أنّه تلقّى رسالة من الفريق بخصوص تقرير أورد أخطاءً في عدد ضحايا الجيش، واعتمد أربعة مصادر مجهولة.
مراسل موقع Open Democracy أحمد مجدي يرى أنّ ما تقوم به السلطات المصريّة حالياً، هو &laqascii117o;إهدار للمال العام". برأيه، فإنّ &laqascii117o;كلّ تلك الاجتماعات مع المراسلين الأجانب، وتكوين فريق لمتابعة ما ينشرونه، لا فائدة منه. فوسائل الإعلام الأجنبية تتعامل بحساسية مع المصادر الرسميّة، لأنّ لها مصلحة مباشرة في إظهار الأمور بشكل ايجابي، لذلك تهتمّ بمصادر أخرى من نشطاء أو مواطنين أو مؤسسات مستقلّة". ويضيف: &laqascii117o;لا داعي لتفريغ فريق لمراجعة كلّ ما ينشر، يكفي عقد مؤتمرات صحافية توضح حقيقة ما يحدث، ووسائل الإعلام ستقوم بالتغطية، لكن التدخل في ما تكتبه وسائل الإعلام أمر غريب ولا اظن انه يحدث في الدول الأخرى، ما يحدث حالياً غير محترف ويظهر عدم فهم لطريقة عمل المؤسسات الإعلاميّة الدوليّة".
في المقابل، ترى صحافيّة مصريّة عملت في وكالات أجنبيّة، لكنّها فضّلت عدم ذكر اسمها، أنّ كافّة الدول الغربيّة ومنها الولايات المتحدة، تأخذ إجراءات صارمة مع الإعلام، حين تجد أنّ هناك ما يهدّد أمنها القومي، وخصوصاً في موضوع الإرهاب. وتشير في السياق ذاته إلى أنّ بعض التغطيات الإعلامية الأجنبية عن مصر &laqascii117o;مثيرة للدهشة ومليئة بالأخطاء".
من جهتها، أعلنت الخارجيّة المصريّة أنَّ ما تقوم به ليس تدخلاً في عمل وسائل الإعلام الأجنبية &laqascii117o;بل هو مجرد توضيح للحقيقة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان صحافي إنّ &laqascii117o;لقاءات الخارجية مع المراسلين الأجانب تأتي ضمن تحرك مكثف تقوم به وزارة الخارجية يشمل أيضاً تواصل السفارات المصرية بالخارج مع وسائل الإعلام لتوضيح حقيقة ما يحدث في مصر".
تأتي هذه الإجراءات بعد الجدل الكبير الذي أثارته المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب الجديد، والتي تنصّ على أن &laqascii117o;يعاقب بالحبس الذي لا تقلّ مدّته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أيّ عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية". لكن غضب الصحافيين تجاه هذه المادة جعلت رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب يعلن رسمياً أنّه سيتمّ تعديلها.
المصدر: صحيفة السفير
قبل أيّام اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع عشرات مراسلي الصحف ووكالات الأنباء وشبكات التلفزيون الأجنبية المعتمدين في مصر، طالباً منهم &laqascii117o;توضيح الحقائق للرأي العام العالمي"، مشددّاً على أنّ ما شهدته البلاد في 30 حزيران/ يونيو 2013 ثورة وليس انقلاباً. ونقل لهم اندهاش مصر من نشر معلومات وأرقام غير سليمة في مؤسساتهم، إلى جانب استخدامها لمصطلحات غير دقيقة، خصوصاً لناحية وصف ما تشهده سيناء بالعصيان أو التمرّد عوضاً عن العمليّات الإرهابيّة. ولم يخف أغلب المراسلين مفاجأتهم حين وزع عليهم العاملون في الوزارة كتيباً يصحّح لهم (من وجهة نظر الخارجية) الأخطاء التي ترد في مؤسساتهم.
لم يكن ذلك الاجتماع الدليل الأوّل على انتهاج السلطات المصريّة سياسة جديدة مع وسائل الإعلام الأجنبيّة، إذ أنّها درّبت حديثاً فريق عمل مهمّته متابعة كلّ ما ينشر عن مصر، وما يرد ضمنه من أخطاء، لتصحيحها. يتبع الفريق &laqascii117o;الهيئة العامة للاستعلامات" (مؤسسة حكومية مصرية)، وقد أعلنت أكثر من وسيلة إعلام أجنبيّة أنّها تلقت بالفعل رسائل منه، منها موقع ميدل إيست آي (مقره انكلترا). وأعلن الموقع أنّه تلقّى رسالة من الفريق بخصوص تقرير أورد أخطاءً في عدد ضحايا الجيش، واعتمد أربعة مصادر مجهولة.
مراسل موقع Open Democracy أحمد مجدي يرى أنّ ما تقوم به السلطات المصريّة حالياً، هو &laqascii117o;إهدار للمال العام". برأيه، فإنّ &laqascii117o;كلّ تلك الاجتماعات مع المراسلين الأجانب، وتكوين فريق لمتابعة ما ينشرونه، لا فائدة منه. فوسائل الإعلام الأجنبية تتعامل بحساسية مع المصادر الرسميّة، لأنّ لها مصلحة مباشرة في إظهار الأمور بشكل ايجابي، لذلك تهتمّ بمصادر أخرى من نشطاء أو مواطنين أو مؤسسات مستقلّة". ويضيف: &laqascii117o;لا داعي لتفريغ فريق لمراجعة كلّ ما ينشر، يكفي عقد مؤتمرات صحافية توضح حقيقة ما يحدث، ووسائل الإعلام ستقوم بالتغطية، لكن التدخل في ما تكتبه وسائل الإعلام أمر غريب ولا اظن انه يحدث في الدول الأخرى، ما يحدث حالياً غير محترف ويظهر عدم فهم لطريقة عمل المؤسسات الإعلاميّة الدوليّة".
في المقابل، ترى صحافيّة مصريّة عملت في وكالات أجنبيّة، لكنّها فضّلت عدم ذكر اسمها، أنّ كافّة الدول الغربيّة ومنها الولايات المتحدة، تأخذ إجراءات صارمة مع الإعلام، حين تجد أنّ هناك ما يهدّد أمنها القومي، وخصوصاً في موضوع الإرهاب. وتشير في السياق ذاته إلى أنّ بعض التغطيات الإعلامية الأجنبية عن مصر &laqascii117o;مثيرة للدهشة ومليئة بالأخطاء".
من جهتها، أعلنت الخارجيّة المصريّة أنَّ ما تقوم به ليس تدخلاً في عمل وسائل الإعلام الأجنبية &laqascii117o;بل هو مجرد توضيح للحقيقة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان صحافي إنّ &laqascii117o;لقاءات الخارجية مع المراسلين الأجانب تأتي ضمن تحرك مكثف تقوم به وزارة الخارجية يشمل أيضاً تواصل السفارات المصرية بالخارج مع وسائل الإعلام لتوضيح حقيقة ما يحدث في مصر".
تأتي هذه الإجراءات بعد الجدل الكبير الذي أثارته المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب الجديد، والتي تنصّ على أن &laqascii117o;يعاقب بالحبس الذي لا تقلّ مدّته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أيّ عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية". لكن غضب الصحافيين تجاه هذه المادة جعلت رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب يعلن رسمياً أنّه سيتمّ تعديلها.
المصدر: صحيفة السفير
