- صحيفة 'السفير'
نسرين حامدي

دخلت قضية مدير وصاحب قناة &laqascii117o;التونسية" سامي الفهري المعتقل في السجون التونسيّة، منعرجاً جديداً. إذ بدأ الإعلامي والمخرج والمنتج التونسي أمس الأول، إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على احتجازه من دون موجب قانوني، مطالباً بإطلاق سراحه، وفق ما أعلن محاميه عبد العزيز الصيد. وأكّد الصيد في تصريح نقلته &laqascii117o;وكالة الأنباء الفرنسيّة"، إنّ الحالة النفسية لموكله، متدهورة جداً، نتيجة لليأس، محمّلاً وزارة العدل والنيابة العامّة التي رفضت الإفراج عنه كل المسؤولية.
ويقبع الفهري في &laqascii117o;سجن المرناقيّة" منذ نهاية آب الماضي، على خلفيّة اتهامه بقضايا فساد، وإلحاق أضرار مالية بالتلفزيون التونسي خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ورغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحه في 29 تشرين الثاني الماضي، إلا أنّ النيابة العامة رفضت الافراج عنه.
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بتواصل احتجاز الفهري خلال الأيام الماضية. وحمّلت &laqascii117o;التونسية" ـ القناة الخاصة التي أسسها الفهري بعد الثورة ـ وزير العدل نور الدين البحيري مسؤولية تعرض الإعلامي المحتجز لأي مكروه، بعد دخوله في إضراب عن الطعام. واتهم المذيع في القناة نوفل الورتاني وزير العدل، بالسعي إلى إغلاق قناة &laqascii117o;التونسية"، لأن خطها التحريري لا يتماشى ومصالح &laqascii117o;حركة النهضة"، على حدّ &laqascii117o;النهضة".
ومن جهة أخرى، يعتزم مناصرو الفهري تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم، أمام وزارة العدل في تونس العاصمة، تحت عنوان &laqascii117o;طبق القانون"، ومن المنتظر أن يشارك فيها عدد كبير من الإعلاميين والفنانين.
وكانّ أسلوب تعاطي حكومة &laqascii117o;النهضة" مع هذه القضيّة، أثار شكوكاً كبيرة حول استقلالية القضاء، والتخوّف من عودة سياسة تكميم الأفواه التي سادت قبل الثورة. كما فتحت القضيّة ملف محاسبة رموز الفساد ما بعد الثورة، ومعايير الحكومة في تصنيف رموز الفساد وانتقائهم. فإذا أرادت الحكومة التونسية فتح باب المحاسبة، فإن هذه المحاسبة يجب أن تطال الجميع من دون استثناء. مع العلم أنّه تمّ إطلاق سراح أصحاب وسائل إعلام عديدين، مع الإبقاء على الفهري، رغم حصوله على حكم بقضي بإطلاق سراحه.