ـ صحيفة السياسة الكويتية:
بحسب المعلومات التي حصلت عليها 'السياسة', فان الترشيحات لمنصب قائد الجيش تتجه للحسم قريباً وقبل غيرها من التعيينات الأخرى, خصوصاً أن كلا من قوى '14 آذار' وقوى '8 آذار' رشحت ضابطاً برتبة عميد (جنرال) من الطائفة المسيحية المارونية هو مرفوض من الطرف الآخر, ما ساهم في رفع حظوظ المرشح الذي يتبناه رئيس الجمهورية العماد سليمان, وهو مدير المخابرات الحالي في الجيش العميد جورج خوري الذي جاء الى موقعه هذا بالوكالة خلفاً لمدير المخابرات السابق العميد ريمون عازار الموقوف في قضية جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, من ضمن ما يعرف ب¯'مجموعة الضباط الأربعة التي كانت تشكل النظام الأمني اللبناني-السوري المشترك'.وآنذاك, جاء العميد خوري بترشيح من العماد سليمان ومباركة من رأس الكنيسة المارونية البطريرك نصر الله صفير, وبقي في موقعه حتى اليوم متعاوناً مع العماد سليمان عندما كان قائداً للجيش وكذلك بعدما أصبح رئيساً للجمهورية.ويبدو أن خوري القريب من حيث المبدأ ليتولى قيادة الجيش, على أن يتولى الرئيس سليمان شخصياً تسمية ضابط آخر لموقع مدير المخابرات خلفاً للعميد خوري.أما في قوى الأمن الداخلي, فان المداولات الجارية بدأت تؤدي الى بعض التداعيات, فاللواء أشرف ريفي يحظى بعلاقة ممتازة مع الرئيس سليمان لكن ثمة اعتراضات عليه من قبل 'حزب الله' وقوى المعارضة, ما يعني أن محاولة تغييره ستؤدي الى مشكلة كبيرة, خصوصاً أنه لا توجد أسماء بارزة مطروحة من قبل فريق المعارضة, لكن الاعتراض على ريفي بدأ يطرح امكانية ترك هامش واسع للرئيس سليمان في تسمية ضابط مرشح خلفاً له, ويتم التداول باسم قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن العميد منذر الأيوبي الذي يعتبر قريباً من كل الأطراف, وان كان هذا الأمر يخضع لامكانية الاتفاق على ابعاد اللواء ريفي.أما في جهاز أمن المعلومات, حيث كان يفترض أن تحصل معركة كبرى بشأنه, فان المعلومات التي حصلت عليها 'السياسة' كشفت أن العقيد وسام الحسن الذي يعرف مسبقاً أنه سيكون عنواناً لتلك المعركة, ربما قدم استقالته من منصبه وكذلك من قوى الأمن الداخلي, وغادر الى فرنسا للاقامة مع عائلته توفيراً للجهد وادراكاً منه لحجم الاصرار على الاطاحة به من موقعه . لكن معلومات أخرى قالت ان العقيد الحسن وضع استقالته بتصرف اللواء ريفي بعد التشاور مع رئيس 'تيار المستقبل' النائب الحريري, الذي طلب منه عدم تقديمها رسمياً وأن يستبدل ذلك باجازة رسمية, لحين البت بسلة التعيينات كي يتمكن الحريري من المفاوضة على تعيين بديل له ولا يخسر ورقة مهمة في حوزته.أما بالنسبة للمواقع الأخرى في الأمن العام وأمن الدولة, فان النقاش حولها ما يزال في بدايته نظراً لاحتمال حصول تبادل في المواقع الطائفية بينها كون الأمن العام راهناً من حصة الطائفة الشيعية, في حين أن أمن الدولة من حصة المسيحيين الكاثوليك, ويبدو أن العماد عون يريد أن تعود مديرية الأمن العام الى المسيحيين الذين كانوا يشغلونها لسنوات طويلة على أن تعود مديرية أمن الدولة من حصة الشيعة الذين شغلوا هذا الموقع منذ انشائه, بل وربما أنشئ أصلاً ليكون من حصتهم في بداية التسعينات من القرن الماضي.