- صحيفة 'السفير'
مصطفى فتحي

&laqascii117o;وقف &laqascii117o;يوتيوب" لمدّة شهر". ما أن صدر هذا الحكم القضائي المصري أمس الأول، حتى أصيبت المنظمات الحقوقيّة المعنية بحرية الرأي والتعبير بالدوار. هذا الحكم هو الأول من نوعه في العالم، ويأتي بعدما شكّل &laqascii117o;يوتيوب" أحد العوامل المساعدة في نجاح ثورة &laqascii117o;25 يناير"، خصوصاً أنه ساهم في توثيق وعرض ما عجزت وسائل الإعلام التقليدية عن نقله. وصدر الحكم غير المسبوق في تاريخ الإنترنت عن محكمة القضاء الإداري، ويلزم رئيس الوزراء ووزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، &laqascii117o;بحظر وحجب الوصول إلى موقع تداول مقاطع الفيديو الاجتماعي &laqascii117o;يوتيوب" التابع لشبكة &laqascii117o;غوغل" العالمية، وجميع المواقع والصفحات الإلكترونية التى بثت مقاطع فيديو كاملة أو مجتزأة من الفيلم الأميركي المسيء للرسول الكريم في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وذلك لمدة شهر واحد، كعقوبة على بثه".
يكشف هذا الحكم، أنّ ما بين بعض قضاة مصر وبين التكنولوجيا فجوة حقيقية. فقد فات القاضي الذي أصدر الحكم، أنّ &laqascii117o;يوتيوب" ليس هو من أنتج الفيلم. غاب عنه أيضاً أن &laqascii117o;يوتيوب" مجرد وسيط يعطيك الفرصة لرفع فيديوهاتك، لكنه سيحذفها إذا قام عدد من الناس بالإبلاغ عن أنها تحتوي على معانٍ أو مشاهد لا تعجبهم. إشكالية أخرى تسبب فيها قرار القضاء الإداري، فموقع &laqascii117o;يوتيوب" يقدم للمستخدمين الملايين من مقاطع الفيديو بمحتويات متنوّعة، لهذا فإنّ حجب الموقع بكامله، ولو لمدة شهر واحد، يحرم مستخدميه في مصر من حقهم في الوصول إلى المعلومات المتاحة من خلاله. ويقول مدير &laqascii117o;الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان": &laqascii117o;يثبت الحكم أن هناك قضاة لا يعرفون ما هو الإنترنت، هذا حكم &laqascii117o;فضيحة" بكل ما تحمل الكلمة من معنى"، ويضيف: &laqascii117o;لقد ساهم &laqascii117o;يوتيوب" في فضح تعامل الشرطة مع المتظاهرين منذ تولّي مرسي الحكم، العالم كله شاهد فيديو سحل مواطن أمام قصر الاتحادية عبر &laqascii117o;يوتيوب"". صدر الحكم بعد دعوى قدّمها المحامي المنتمي إلى التيار الإسلامي محمد حامد سالم، في أيلول الماضي.
وفي أوّل تعليق رسمي على القضيّة، قال وائل الفخراني، مدير &laqascii117o;غوغل مصر": &laqascii117o;استقبلنا القرار بدهشة، ومع ذلك نحترم كل الأحكام القضائية، لكن شركة &laqascii117o;غوغل" ليست طرفاً في القضية، الحكم يطالب الحكومة المصرية وليس شركة &laqascii117o;غوغل" بغلق الموقع". ويلفت الفخراني إلى أنّ الشبكة لم تشهد قراراً مماثلاً، إلا في باكستان، سائلاً &laqascii117o;هل هذا ما نريده لمصر؟"، في إشارة إلى النموذج الطالباني. لكنّ الفخراني يستبعد أن يتمّ تنفيذ القرار، ويراه أشبه بقرار وقف المواقع الإباحية، الذي لم تنفذه الحكومة بسبب تكاليفه المرتفعة.
ويرى المحامي المهتمّ بالدفاع عن حرية الرأي محمد كارم، أنّ ذلك الحكم، &laqascii117o;سياسي وليس قضائياً. فحيثيات الحكم كلها كلام إنشائي ليس له علاقة بالقانون، كما أنّ محكمة القضاء الإداري من الأساس غير مختصة بهذا النوع من القضايا، لأنها يجب أن تخضع في الأساس لتحكيم دولي. فالقرارات التي تخرج من محكمة القضاء الإداري هي قرارات تخص الشأن الداخلي فقط، لأنّ موقع &laqascii117o;يوتيوب" نفسه موقع غير مصري، ويتبع جهة دولية هي شركة &laqascii117o;غوغل". الأكيد أن الحكم سياسي بالدرجة الأولى، وهدفه مجرد مزايدة دينية، الحكم مغازلة من القضاء للتيار الإسلامي، الذي يحكم مصر حالياً، وأظن أن الحكم لن ينفذ".
الجدل الذي سببه الحكم تخطى حدود مصر. وأصابت الصدمة وسائل إعلام أميركية، من صدور قرار مماثل في الألفية الثالثة. صحيفة &laqascii117o;واشنطن بوست" قالت في تقرير لها أمس الأحد، إنّ &laqascii117o;قرار المحكمة المصرية بوقف &laqascii117o;يوتيوب" شهراً كاملاً فى مصر لنشره فيلماً يُعادي الإسلام، يؤكد أن فهم القضاة للتكنولوجيا ضعيف للغاية، ويؤكد ان مصر تسير في طريق مظلم يعادي حرية الرأي والتعبير".