نفذ عشرات الصحافيين الاردنيين العاملين في قناة 'اي تي في'، امس الاثنين، احتجاجاً على قرار إدارة القناة تمديد إجازاتهم غير المدفوعة إلى إشعار آخر.     

وقال مدير عام المركز العربي للإنتاج  الإعلامي طلال العواملة، مالك غالبية أسهم الشركة الاردنية للانتاج الاعلامي المالكة للقناة، إن على الموظفين الذين تم تجديد إجازاتهم من دون راتب 'إما الإنتظار إلى حين انتهاء المفاوضات مع المشتري الجديد للمحطة الذي يجري التفاوض معه، أو الذهاب إلى القضاء،  إذ لم يعد لدى إدارة المحطة سيولة لدفع رواتبهم'.

وتابع 'إن توجُّه الإدارة لمنح موظفيها إجازات من دون راتب، جاء بعد عجزها عن منح الرواتب لتلفزيون لم يرَ النور بعد منذ أربع سنوات'، مشيراً إلى أن الشركة تحملت دفع رواتب الموظفين، وعددهم يقارب المئتين، منذ عامين، على أمل أن يبدأ البث، ولكن من دون جدوى'.

وكان الصحافيون وموظفو شركة البث مُنعوا من دخول مبنى المحطة أمس، بعد أن انتهت مدة الإجازة بلا راتب التي منحت لهم نهاية العام الماضي.

وسبق أن شكَّل العاملون في المحطة لجنة للتفاوض مع الإدارة لإنهاء الوضع القائم، لا سيما وأن العاملين لديهم التزامات مالية وأبناء في الجامعات، ما كلفهم أعباء مالية إضافية نتيجة تراكم الديون، وأشاروا إلى أنهم تركوا المؤسسات الإعلامية التي كانوا يعملون فيها داخل الأردن وخارجه بعد الاتفاق معهم للعمل في المحطة قبل أربع  سنوات، لكن المحطة تعثرت ووصلوا إلى المصير المجهول،  وطالبوا المالك الجديد الذي  يفاوض لشراء المحطة، بضمان مستقبلهم  الوظيفي والمهني وحل الإشكالية المستعصية التي يمرون بها منذ أربع سنوات، مؤكدين أنهم يريدون العودة إلى وظائفهم في أقرب وقت ممكن، وأنهم ليسوا 'هواة اعتصامات'.

وأكد مجلس نقابة الصحافيين الاردنيين وقوفه الكامل مع مطالب الصحافيين والعاملين في القناة، وطالب الحكومة  بضمان حقوقهم والحرص على أمنهم الوظيفي

('سكايز')