أجلت محكمة 'صلح' في نابلس، أمس، البت في القضايا المرفوعة ضد استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، عبد الستار قاسم، إلى 28 نيسان/ابريل المقبل، بعد جلسة تناولت قضيتين جنائيتين ضد قاسم رفعهما عنصران في أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

ونقل موقع 'سكايز' عن قاسم (61 عاما) قوله إن القضية الأولى رفعها ضده عنصر من استخبارات السلطة وهو مهدي صبحي المرقة، الذي ادعى أن قاسم اتهمه بحرق سيارته من دون أن يقدم أي دليل أو يحضر شاهداً. وأوضح قاسم أن القضية الثانية رفعها ضده عنصر في الأمن الوقائي وهو نعمان عامر بالادعاء أنه قال عبر تلفزيون 'الأقصى' إن الذي أطلق النار على الشيخ حامد البيتاوي 'عميل لإسرائيل'.

وفيما لفت قاسم أن تأجيل النظر في القضايا 'كان نزولا عند رغبة النيابة العامة بغرض إحضار شهود للقضية الثانية تحديداً، أوضح أن إحضار الشهود 'هو ذريعة لإطالة أمد القضية وإشغالي والإساءة إلي، بحضوري المتواصل الى المحكمة'، فـ'هم أرادوا اعتقالي جنائيا بدل الاعتقال السياسي بهدف التشهير بي'.

وكانت أجهزة السلطة قد اعتقلت قاسم في نيسان/ابريل من العام الماضي على خلفية القضيتين، بعدما قدم شكوى ضد أشخاص مجهولين قاموا بشتمه عبر الهاتف، ثم قصد الشرطة للشكى لكنه اعتقل بدلاً من أن يُسأل عمن قاموا بتهديده. ويقول قاسم إنه لا يستطيع مغادرة البلاد منذ سنوات طويلة، علما بأنه من أقدم أساتذة جامعات فلسطين، ومعروف عالميا وعربيا، ومصنف من إحدى دور النشر العالمية بأنه من أفضل مائة كاتب في العالم.

 

('سكايز')