تتجه الكثير من المؤسسات الإعلامية نحو المملكة العربية السعودية بهدف الحصول على تراخيص تمكنها البث من المملكة، فقد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام السعودية أن نحو 25 جهة تتنافس في الحصول على ترخيص للبث التلفزيوني من الوزارة، وأن الأخيرة حددت التراخيص التي ستمنحها عبر السماح بقناتين تلفزيونيتين فقط لأي شبكة أو شركة ستعمل داخل أراضي المملكة. مشدداً ان الوزارة تعمل على إقامة منصات للبث الفضائي والتلفزيوني سيتم الانتهاء منها قريباً، مضيفا أن هناك خلطا بين تصريح البث الفضائي، وتصريح البث التلفزيوني، حيث يعني الأول أن الشركات التي تحصل عليه يمكنها إرسال مواد إلى محطاتها التلفزيونية خارج المملكة، وهي تعمل لفترات محدودة لا تتجاوز ساعات عدة، بينما تصريح البث التلفزيوني يسمح للشركة بالبث المباشر وغير المباشر من داخل المملكة إلى محطة تلفزيونية داخل المملكة.

وأضاف المصدر أن 25 جهة تقدمت بطلب تراخيص للبث التلفزيوني من داخل المملكة، وأن الوزارة تقوم بدراسة هذه الطلبات، التي لن تتم الموافقة عليها حتى الانتهاء من إنشاء منصة البث الفضائي، كاشفاً ان بعض هذه الطلبات صادر من شركات استثمارية بهدف تأجير ترخيصها لقنوات تلفزيونية.
وبشأن مستوى أسعار الحصول على هذه التراخيص التي اعتبرت عالية جداً حيث تصل إلى ملايين عدة، في حين أن دولاً مجاورة تعرض هذه التراخيص ببضعة آلاف من الدولارات، قال المصدر: &laqascii117o;لم يتم تحديد هذه الأسعار، ولا أعرف من أطلق إشاعة الملايين هذه، غير أن الأمر لن يكون بطبيعة الحال بالأسعار المعروضة خارج المملكة"، عازياً ذلك إلى أن &laqascii117o;القنوات التي ستحصل على تراخيص البث من داخل المملكة، ستكون لديها ميزات أفضل باعتبار أنها قريبة من كادرها الفني واستوديوهاتها، وقادرة على الحركة بكل حرية في استقبال ضيوفها على أرض المملكة، وميزات أخرى كثيرة، بينما لا تستطيع القــنوات التي تحصل على تصاريح من الخارج أن تمتلك هذه الميزات".

إضافة إلى البث التلفزيوني، كانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية قد منحت أول ترخيص للبث الإذاعي عبر الأقمار الصناعية في نهاية كانون الثاني الماضي، والذي فاز به تحالف &laqascii117o;ألف ألف" مقابل 75 مليون ريال سعودي (20 مليون دولار أميركي) من بين 11 شركة تقدمت بعروض للحصول على هذا الترخيص.
('السفير')