- صحيفة 'السفير'
علي محروس

من غير المحتمل أن تتوقف الرقابة التي استحدثتها وزارة الاتصالات المصرية على رسائل الهاتف المحمول الإخبارية، حتى بعد الدعوى القضائية التي أقامها &laqascii117o;المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" في الاسبوع الماضي. وقد طالب في دعواه &laqascii117o;بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بفرض القيود والرقابة على رسائل الهاتف المحمول الدعائية والإخبارية، وإلغائه بكل أجزائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار".
الدعوى التي رأت في الرقابة الجديدة خروجاً عن أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وجدت أيضاً أن تلك الرقابة تناقض الدستور المصري نفسه، الذي ينص في المادة 47 منه على أن &laqascii117o;حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء، ضماناً لسلامة البناء الوطني".
بالطبع، بل من المعروف سلفاً، أن كل هذا الكلام الجميل لن يغير من واقع الرقابة شيئاً. وأن قرار الحكومة المصرية وضع ضوابط على خدمة الرسائل الإخبارية على الهاتف المحمول (في السوق المصرية 60 مليون مستخدم) هو قرار لن يلقي بالاً إلى التبعات الاقتصادية للتضييق على سوق المحمول النشطة. والقرار فقرة في سلسلة التضييق على مساحة اكتسبها الإعلام المصري في السنوات الأخيرة. والمفارقة هنا أن خدمة بث الأخبار عبر رسائل الهاتف المحمول بدأت خدمة حكومية بالأساس، قدمتها وكالة الأنباء الرسمية &laqascii117o;الشرق الأوسط"، والتلفزيون المصري، ومنهما امتدت إلى وسائل إعلام خاصة مثل جريدتي &laqascii117o;المصري اليوم" و&laqascii117o;اليوم السابع".
وفي الوقت الذي تمثل فيه خدمة الرسائل القصيرة عموماً، جزءا جوهرياً من اقتصاديات المحمول، فإن الجزء &laqascii117o;الإخباري" منها لا يقتصر على ما تقدمه الصحف والوكالات من مانشيتات الصحف والأخبار العاجلة، بل تندرج ضمن ذلك الفتاوى الدينية، بل ودعايات السياسيين والمرشحين للانتخابات. وبالطبع فإن الأخبار الرياضية لها قسط وافر من الخدمة.
وبعد أن اشترطت وزارة الاتصالات المصرية لتقديم الخدمة الرجوع إلى الجهات الرسمية، فإنه ونتيجة لتنوع الطيف الخبري، بات على كل مقدم للأخبار أن يلجأ الى جهة مختلفة. فعلى الصحف أن تحصل على ترخيصها ببث الرسائل من &laqascii117o;المجلس الأعلى للصحافة". أما من يقدم الفتاوى الدينية عبر رسائل المحمول، فعليه الحصول أولا على موافقة الأزهر.
ولإغلاق الباب على &laqascii117o;المتحايلين" على التراخيص اللازمة، وبتعبير آخر &laqascii117o;النشطاء السياسيين الذين قد يلجأون لبث رسائلهم الى شركات خارج الحدود بواسطة الإنترنت و&laqascii117o;بوابات" الرسائل الأجنبية"، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجهود تقنية معقدة، لحجب و&laqascii117o;فلترة" الرسائل القصيرة القادمة عبر البوابات الأجنبية - وفقا لتقرير صحيفة &laqascii117o;الشروق" المصرية - لتقتصر الخدمة على البوابات المصرية فقط، الأمر الذي أدى الى عطل مؤقت في خدمة الرسائل القصيرة. وقد لاحظه المستخدمون قبل الإعلان الرسمي عن الرقابة الجديدة.
لا شك أن للرقابة الجديدة أسبــابها المعلنة: مواجهة الرسائل الدعائية التي يبثها مضاربون في البورصة، منع رسائل الفتنة الطائفية وضبط فوضى الفتاوى، الحد من التهرب المالي والضريبي لبعض مقدمي الخدمة. لكن ذلك لا ينفي السؤال الجوهري: لماذا تبدو الرقابة حلاً وحيداً لكل مشكلات العالم العربي؟