- 'سكايز'

يستمر الصحافيون والعاملون في صحيفة 'الدستور' المصرية بتنظيم اعتصامهم منذ أكثر من شهر داخل نقابة الصحافيين في القاهرة، بسبب رفضهم للصيغة التي يطالب بها المالك الجديد للصحيفة رضى إدوارد.

وبحسب النقاش الذي دار في الإعتصام، فقد أقال إدوارد هيئة التحرير المؤلفة من 11 محرراً إضافة إلى رئيس التحرير ابراهيم عيسى، وغيّر سياسة الصحيفة قائلاً: 'سقف ابراهيم عيسى أعلى من سقف جريدة الدستور'.

وشارك في الاعتصام حوالى 115 موظفاً وموظفة من العاملين في 'الدستور'، إلا أن الاغراءات المادية التي قدمها إدوارد والادارة الجديدة التي تنتمي إلى حزب 'الوفد' خفضت العدد إلى حوالى 75 معتصماً ومعتصمة.

وقال المحرر عبد المنعم محمود إن مطالب المعتصمين تتمثل 'بألا يتم فصل هيئة التحرير المكونة من 11 محرراً، وأن يكون اثنان من الصحافيين في مجلس إدارة الجريدة لحفظ الحقوق، إضافة إلى شرط الضمير، والذي يعني أنه على الادارة الجديدة إعلام الصحافيين قبل ثلاثة أشهر في حال وجود قرار بتغيير سياسة التحرير، كما ان من حقهم الرفض، وحينها يأخذون حقوقهم المالية كاملة، إضافة إلى عودة رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ابراهيم منصور'، مشيرا إلى أن إدوارد رفض هذه المطالب 'ما يجعل الاعتصام مستمراً حتى إشعار آخر'.

وأشار عبد المنعم إلى أن 'الدستور' تصدر وتوزّع في الأسواق بعد أن قامت الادارة الجديدة بتوظيف مجموعة من المحررين، وكذلك استئجار شقة مفروشة تصدر منها ما يعتبره المعتصمون مخالفاً لكل الأعراف القانونية، موضحاً أنهم يطلقون على الصحيفة التي تصدر لقب 'الدستور المزيف'.