صحافة إقليمية » التزام وسائل الإعلام بقرار المجلس العسكري
- صحيفة 'السفير'
علي محروس
التزمت وسائل الإعلام المصرية بقرار &laqascii117o;المجلس الأعلى للقوات المسلحة" منع مناقشة الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال يوم الاقتراع واليوم السابق له. القرار ليس بجديد، فقد عوقبت من قبل محطات فضائية محدودة إبان العهد السابق بسبب انتهاكها قرارات شبيهة قبيل الإنتخابات البرلمانية. ويهدف المنع الموقت قبيل الاقتراع – نظريا - الى منع التأثير على الناخبين بصورة أو بأخرى، ومنحهم فسحة من الوقت والبال لاتخاذ قرارهم المستقل للتصويت بنعم أو لا، أو لاختيار ممثليهم في حالة الانتخابات البرلمانية.
مع ذلك فإن قرار المجلس العسكري ارتبطت به ملاحظات مختلفة وجديدة من نوعها. فمع سقوط النظام السابق تم تعطيل الدستور نفسه، وبالتالي تم تعليق الكثير من القوانين التي تكمل مواد الدستور. من هنا فإن قرارات المجلس لها طابع عرفي يتعلق بالشرعية الثورية وليس بالقوانين المستقرة، ربما لهذا السبب فإن معظم قرارات المجلس، خاصة تلك الموجهة إلى الجمهور العام، تستخدم لفظ &laqascii117o;المناشدة". ولم تختلف الحال في قرار منع التداول الإعلامي للاستفتاء، فقد &laqascii117o;ناشد" المجلس العسكري وسائل الإعلام &laqascii117o;عدم تناول التعديلات الدستورية بالنقاش أو التحليل"، معتبرا أن يوم الخميس 17 آذار هو الموعد الأخير لمثل ذلك النقاش، على أن يتاح النقاش مجددا مع إغلاق صناديق الاقتراع في السابعة مساء اليوم.
ولأنها مناشدة، فمن غير الواضح ما هي العقوبة المقررة تجاه أي وسيلة إعلام تخالفها، ذلك أن الوضع في العهد السابق كان يقتضي عقوبات – مثل لفت النظر أو الإيقاف - تتولاها وزارة الإعلام، ومن المعروف أن تلك الوزارة، تم إلغاؤها في التشكيل الوزاري الجديد.
على كل حال ربما كان المواطن العادي بحاجة حقيقية الى راحة قصيرة من صداع نقاش التعديلات الدستورية، النقاش الذي سيطر على وسائل الإعلام جميعها، ساهم في شحن الوعي السياسي للكثيرين، لكنه أربك الكثيرين أيضا. كما أن محاولة كل طرف إثبات وجهة نظره دفعت كلا الطرفين إلى تصوير بعضهما البعض في صورة جحيم مستعر سواء كانت نتيجة الإستفتاء نعم أو لا.
لكن الملاحظة الأبرز في ما يتعلق بقرار/ مناشدة المجلس العسكري لا علاقة لها بقيام نظام سياسي جديد، وإنما بحلول عصر جديد لم يعد مقيدا بوسائل الإعلام التقليدية. فعلى الرغم من انشغال شاشات التلفزيون والصحف بالتعديلات، إلا أن نقاش الانترنت و&laqascii117o;الفايسبوك" ليس أقل سخونة، فمن مواقع التواصل الاجتماعي اندلعت شرارة الثورة، وفي المواقع نفسها استمر النقاش متحررا من القرارات الرسمية.
علي محروس
التزمت وسائل الإعلام المصرية بقرار &laqascii117o;المجلس الأعلى للقوات المسلحة" منع مناقشة الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال يوم الاقتراع واليوم السابق له. القرار ليس بجديد، فقد عوقبت من قبل محطات فضائية محدودة إبان العهد السابق بسبب انتهاكها قرارات شبيهة قبيل الإنتخابات البرلمانية. ويهدف المنع الموقت قبيل الاقتراع – نظريا - الى منع التأثير على الناخبين بصورة أو بأخرى، ومنحهم فسحة من الوقت والبال لاتخاذ قرارهم المستقل للتصويت بنعم أو لا، أو لاختيار ممثليهم في حالة الانتخابات البرلمانية.
مع ذلك فإن قرار المجلس العسكري ارتبطت به ملاحظات مختلفة وجديدة من نوعها. فمع سقوط النظام السابق تم تعطيل الدستور نفسه، وبالتالي تم تعليق الكثير من القوانين التي تكمل مواد الدستور. من هنا فإن قرارات المجلس لها طابع عرفي يتعلق بالشرعية الثورية وليس بالقوانين المستقرة، ربما لهذا السبب فإن معظم قرارات المجلس، خاصة تلك الموجهة إلى الجمهور العام، تستخدم لفظ &laqascii117o;المناشدة". ولم تختلف الحال في قرار منع التداول الإعلامي للاستفتاء، فقد &laqascii117o;ناشد" المجلس العسكري وسائل الإعلام &laqascii117o;عدم تناول التعديلات الدستورية بالنقاش أو التحليل"، معتبرا أن يوم الخميس 17 آذار هو الموعد الأخير لمثل ذلك النقاش، على أن يتاح النقاش مجددا مع إغلاق صناديق الاقتراع في السابعة مساء اليوم.
ولأنها مناشدة، فمن غير الواضح ما هي العقوبة المقررة تجاه أي وسيلة إعلام تخالفها، ذلك أن الوضع في العهد السابق كان يقتضي عقوبات – مثل لفت النظر أو الإيقاف - تتولاها وزارة الإعلام، ومن المعروف أن تلك الوزارة، تم إلغاؤها في التشكيل الوزاري الجديد.
على كل حال ربما كان المواطن العادي بحاجة حقيقية الى راحة قصيرة من صداع نقاش التعديلات الدستورية، النقاش الذي سيطر على وسائل الإعلام جميعها، ساهم في شحن الوعي السياسي للكثيرين، لكنه أربك الكثيرين أيضا. كما أن محاولة كل طرف إثبات وجهة نظره دفعت كلا الطرفين إلى تصوير بعضهما البعض في صورة جحيم مستعر سواء كانت نتيجة الإستفتاء نعم أو لا.
لكن الملاحظة الأبرز في ما يتعلق بقرار/ مناشدة المجلس العسكري لا علاقة لها بقيام نظام سياسي جديد، وإنما بحلول عصر جديد لم يعد مقيدا بوسائل الإعلام التقليدية. فعلى الرغم من انشغال شاشات التلفزيون والصحف بالتعديلات، إلا أن نقاش الانترنت و&laqascii117o;الفايسبوك" ليس أقل سخونة، فمن مواقع التواصل الاجتماعي اندلعت شرارة الثورة، وفي المواقع نفسها استمر النقاش متحررا من القرارات الرسمية.
