صحافة إقليمية » القاهرة: دعوى لوقف قرار وزير الإعلام .. المؤقت؟!
- صحيفة 'السفير'
علي محروس
لم يكن اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة قد وقع بعد، عندما وقف أسامة هيكل وزير الإعلام المصري ليعلن قرار الوقف المؤقت لمنح تراخيص البث للفضائيات الخاصة. وبعد 24 ساعة وقف أمام الشاشات مجددا ليعلن حزمة الإجراءات الأمنية التي أعلنتها الحكومة لمواجهة &laqascii117o;الفوضى والانفلات الأمني والأخلاقي"، وذلك بعد المواجهات العاصفة بين المتظاهرين والشرطة طوال الليل حول سفارة إسرائيل.
كانت ثورة يناير قد ألغت منصب وزير الإعلام لأشهر قليلة، لكنه عاد مرة أخرى ليتقلده أسامة هيكل الصحافي الذي كتب صباح 25 يناير منتقدا دعوات إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك. لعب الحظ لعبته ووجد هيكل نفسه على مقعد الوزارة التي ظن المصريون أن أنس الفقي سيكون آخر من يتقلدها على الإطلاق. قالت الحكومة إن وجود هيكل – ومنصبه – مؤقت لإدارة مرحلة صعبة في الإعلام المصري الرسمي على وجه الخصوص، لكن صفة &laqascii117o;المؤقت" تمددت ليلحق بها قرار وقف الترخيص لفضائيات جديدة. ولأن قرارا كهذا ذو صبغة شمولية، فإن مبرراته المعلنة لا يمكن لها أن تخرج عن اللغة الشمولية نفسها &laqascii117o;بسبب استغلال البعض لحالة الفوضى الإعلامية في محاولة لإفشال العملية الانتخابية التى أوشكت على الانطلاق".
لهذا عزم الوزير في القرار نفسه على &laqascii117o;تشديد الرقابة على القنوات التي تساعد على إشعال الفتنة"، الفوضى والفتنة والرقابة والتشديد والإفشال.. كلمات اللغة الخشبية ولا تناسب زمن ثورة الشباب. ومن غير الواضح ما هي آليات ممارسة &laqascii117o;الرقابة" ووقف الفوضى وغير ذلك مما تضــمنه القــرار، وإن كان الوزير قد ألمح في اليوم التالي إلى &laqascii117o;أهمية وجود جــهاز مستقل لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع يضم خبراء إعلاميين مستقلين وتكون مهمته منح التراخيص ومتابعة التزام الفضائيات بمواثيق الشرف الإعلامية وضمان عدم التجاوز فى حقوق المواطنين أو أي فئة من فئات المجتمع". وهو كلام عام – وقديم أيضا - ومن غير الواضح كيف يمكن تنفيذه، وما طبيعة &laqascii117o;مواثيق الشرف" الإعلامية التي ينبغي أن يراقبها الجهاز المفترض، وما دور القضاء إذاً والنقد الصحافي واستطلاعات الرأي ومؤشرات النجاح في السوق، إذا كان يمكن أن يحل &laqascii117o;جهاز" ما محل كل ذلك؟
على كل حال فإن &laqascii117o;مؤسسة حرية الفكر والتعبير" لم تترك القرار لمجرد النقاش الصحافي، وأقامت دعوى قضائية يوم السبت الماضي أمام القضاء الإداري لوقف القرار الذي &laqascii117o;جاء معاديا للحقوق والحريات العامة للمواطنين، ويعد شكلاً من أشكال الرقابة المسبقة على حرية الإعلام المنهي عنها قانونا". وتضامنت منظمات حقوقية أخرى في الدعوى القضائية التي من المستبعد تماما أن تنتهي لصالح الحكومة.
علي محروس
لم يكن اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة قد وقع بعد، عندما وقف أسامة هيكل وزير الإعلام المصري ليعلن قرار الوقف المؤقت لمنح تراخيص البث للفضائيات الخاصة. وبعد 24 ساعة وقف أمام الشاشات مجددا ليعلن حزمة الإجراءات الأمنية التي أعلنتها الحكومة لمواجهة &laqascii117o;الفوضى والانفلات الأمني والأخلاقي"، وذلك بعد المواجهات العاصفة بين المتظاهرين والشرطة طوال الليل حول سفارة إسرائيل.
كانت ثورة يناير قد ألغت منصب وزير الإعلام لأشهر قليلة، لكنه عاد مرة أخرى ليتقلده أسامة هيكل الصحافي الذي كتب صباح 25 يناير منتقدا دعوات إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك. لعب الحظ لعبته ووجد هيكل نفسه على مقعد الوزارة التي ظن المصريون أن أنس الفقي سيكون آخر من يتقلدها على الإطلاق. قالت الحكومة إن وجود هيكل – ومنصبه – مؤقت لإدارة مرحلة صعبة في الإعلام المصري الرسمي على وجه الخصوص، لكن صفة &laqascii117o;المؤقت" تمددت ليلحق بها قرار وقف الترخيص لفضائيات جديدة. ولأن قرارا كهذا ذو صبغة شمولية، فإن مبرراته المعلنة لا يمكن لها أن تخرج عن اللغة الشمولية نفسها &laqascii117o;بسبب استغلال البعض لحالة الفوضى الإعلامية في محاولة لإفشال العملية الانتخابية التى أوشكت على الانطلاق".
لهذا عزم الوزير في القرار نفسه على &laqascii117o;تشديد الرقابة على القنوات التي تساعد على إشعال الفتنة"، الفوضى والفتنة والرقابة والتشديد والإفشال.. كلمات اللغة الخشبية ولا تناسب زمن ثورة الشباب. ومن غير الواضح ما هي آليات ممارسة &laqascii117o;الرقابة" ووقف الفوضى وغير ذلك مما تضــمنه القــرار، وإن كان الوزير قد ألمح في اليوم التالي إلى &laqascii117o;أهمية وجود جــهاز مستقل لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع يضم خبراء إعلاميين مستقلين وتكون مهمته منح التراخيص ومتابعة التزام الفضائيات بمواثيق الشرف الإعلامية وضمان عدم التجاوز فى حقوق المواطنين أو أي فئة من فئات المجتمع". وهو كلام عام – وقديم أيضا - ومن غير الواضح كيف يمكن تنفيذه، وما طبيعة &laqascii117o;مواثيق الشرف" الإعلامية التي ينبغي أن يراقبها الجهاز المفترض، وما دور القضاء إذاً والنقد الصحافي واستطلاعات الرأي ومؤشرات النجاح في السوق، إذا كان يمكن أن يحل &laqascii117o;جهاز" ما محل كل ذلك؟
على كل حال فإن &laqascii117o;مؤسسة حرية الفكر والتعبير" لم تترك القرار لمجرد النقاش الصحافي، وأقامت دعوى قضائية يوم السبت الماضي أمام القضاء الإداري لوقف القرار الذي &laqascii117o;جاء معاديا للحقوق والحريات العامة للمواطنين، ويعد شكلاً من أشكال الرقابة المسبقة على حرية الإعلام المنهي عنها قانونا". وتضامنت منظمات حقوقية أخرى في الدعوى القضائية التي من المستبعد تماما أن تنتهي لصالح الحكومة.
